محكمة جنح أكتوبر

2025-06-18

كتب- أحمد عادل ورمضان يونس: كشفت حيثيات حكم محكمة جنح أكتوبر، بالحبس 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، بحق 6 من العاملين بشركة مقاولات ومكتب استشاري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط الغاز بطريق الواحات"، والذي أسفر عن مصرع 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، عن شهادات المجني عليهم وذوي الضحايا. وجاء في حيثيات المحكمة، أن النيران اشتعلت فجأة في المنطقة عقب سماع صوت شديد لتفريغ الهواء، تبعه انفجار هائل امتد إلى السيارات والمارة، ما أدى إلى تفحم عدد منها ووفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وذكر المجني عليه "كيرلس حسني"، مدير تجاري بإحدى الشركات، أنه كان يمر بالموقع يوم الحادث بسيارته، التي تعطلت فجأة، ثم لاحظ تطاير الأسفلت، قبل أن يندلع الحريق ويحاصر المكان. وأضاف أنه تمكّن من الخروج قبل أن تتفحم سيارته بالكامل. فيما قال "محمد عيد"، سائق بشركة نقل ذكي، إنه كان يقلّ أمًا وطفلها حين اندلع الحريق، ولم يستطع إنقاذهما، وتم إخراجه من السيارة بواسطة آخرين، وبعدها علم بوفاتهما. وأكد أن النيران أتت على سيارته بالكامل. وأفاد "إبراهيم سعد"، سائق، بأنه أثناء مروره من المحور المركزي، شم رائحة غاز أعقبها صوت تفريغ شديد للهواء، ثم اندلعت ألسنة اللهب، وتمكن من الهرب، لكن السيارة تفحمت. وأكد "أحمد عبد العاطي"، عامل توصيل بإحدى الشركات، أنه كان يقود دراجته النارية لحظة الانفجار، وتمكن من الفرار، لكن دراجته احترقت بالكامل، مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود لودرين في موقع الحادث. وفي شهادته قال "طارق محمد"، مندوب مبيعات، إن سيارته احترقت بالكامل بعد الانفجار، وأنه نجا بأعجوبة من النيران التي اجتاحت المكان. كما أكد شهود آخرون، من ذوي الضحايا، أنهم تلقوا اتصالات تفيد بوفاة أقاربهم متأثرين بالحادث، من بينهم إسـراء أحمد محروس، وتميم عمر أبو الجود، وناهد أحمد عبد اللطيف، وغيرهم ممن لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمستشفيات متفرقة. وشددت المحكمة في حكمها على أن المتهمين الستة أهملوا في أداء واجباتهم، ما تسبب في تسرب الغاز وحدوث الانفجار، وأن ما وقع من ضرر لا يمكن تبريره بالظروف أو الادعاء بغياب النية. وأضافت المحكمة أن من واجب العاملين في هذه المواقع الحيوية، اتخاذ أعلى درجات الحذر عند التعامل مع خطوط الغاز، وأن الإخلال بذلك يعرض حياة المواطنين للخطر ويستوجب العقاب الرادع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة ، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء. وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها تأييد الحكم الصادر، أو تخفيفه، أو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تحسم، بعد قليل، محكمة جنح أكتوبر، الحكم في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات، المتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين. ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها على 6 متهمين في القضية من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، وذلك بعد جلستين استمعت فيهم المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في تهمتي الإهمال والقتل الخطأ. كما انضم محامو المتوفين والمصابين في القضية، إلى طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة، ذاكرين خلال الطلبات مأسآة الحادث ولهيب النيران الذي تسبب في وفاة الضحايا، ومدى الآثار الجسدية والنفسية التي يعاني منها المصابين. وأيضا طالب المحامون بتعويض مدني مؤقت في القضية، لأسرة كل متوفي 200 ألف جنيه، ومائة ألف، لكل أسرة مصاب. واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة محامو المتهمين، الذي تقدمو ببعض الطلبات ومنها ضم متهمين جدد في القضية، واتفقوا جميعا خلال المرافعة أمام المحكمة، أن الحادث، لم يكن عن عمد، وطالبوا بالبراءة. وخلال الجلستين، حضر أسر المتوفين، ولا يتردد على ألسنتهم سوى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليشفى نار قلوبهم ودموعهم التي لم تجف منذ وقوع الحادث. كما حضر أهالي المصابين كل جلسة، وملامح الحزن على وجوههم، لما لحق من آثار جسيمة على أجساد أبنائهم، والتي قد تعوق بعضهم عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وفي المقابل حضر أسر المتهمين، الجلستين، للوقوف بجانب المتهمين، ويتحدثون حول أن الحادث كان دون قصد، وأنهم أيضا ضحايا الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

كتب- صابر المحلاوي:تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات. وتنظر المحكمة محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أسند إليهما تنفيذ أعمال تطوير الطريق، بتهمة التسبب بالإهمال في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وحدوث الانفجار. وأوضحت التحقيقات أن الحادث جاء نتيجة مباشرة للإهمال، ونفت وجود أي تسرب غاز سابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة ، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

مدير الشركة الوطنية للغاز: أن بلاغات رائحة غاز قبل يوم من الواقعة سببه تعبئة خزان مادة الرائحة بالمحطة ولا يوجد تسريب مدير الشركة الوطنية للغاز التنسيقات مسؤولية الشركة المنفذة وكمية الغاز المتسربة بلغت حوالي 35 ألف متر مكعب   اتفقت أقوال جهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة الغاز، في التحقيقات بقضية انفجار خط غاز طريق الواحات، المتسبب في وفاة 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، على أن التنسيقات مع جهات المرافق تقع على مسؤولية المقاول المسند إليه أعمال الحفر، وهو المتسبب في الحادث. وتصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع. يستعرض "الشروق" في هذه السطور أقوال مدير الشركة الوطنية للغاز، ونائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في القضية التي حصلت على نسخة منها، والتي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر. _أقوال مدير شركة الوطنية للغاز وشهد أيمن فاروق محمد مدير عام تنفيذي بشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، إن يوم الحادث تلقى بلاغًا من الغرفة المركزية لشركة تاون جاس، وكذلك من رئيس ونائب رئيس جهاز 6 أكتوبر بوجود كسر في شبكة الغاز في طريق الواحات بمدخل مدينة 6 أكتوبر وغرب سوميد. وأضاف أن أطقم الطوارئ والعمليات توجهت على الفور لمكان الحادث، وتم تحديد مكان الكسر والمحابس وإغلاقها لعزل المنطقة التي حدث فيها الحريق بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم غلق عدد 3 محابس والسيطرة على التسريب بالكامل والسيطرة على الحريق، كما تم إصلاح الكسر وإعادة اختبار للأعمال التي تم تنفيذها وارجاع تدفيع الغاز. وأشار المدير العام لشركة الغاز إلى أنه لم يتم تنسيق أي أعمال في محل الواقعة بين جهاز مدينة ٦ أكتوبر والشركة، موضحًا دور الشركة والإجراءات التي من المفترض اتخاذها عند القيام بتنفيذ أعمال الصيانة والحفر، وهى ضرورة إخطارهم بواسطة جهاز المدينة أو المقاول المسند إليه أعمال الحفر. وتابع: "وقت الإخطار يتم الاطلاع على رسومات الأعمال التي سوف يتم تنفيذها وبعدها عمل معاينة على أرض الواقع مع وجود خرائط لشبكات الغاز في مكان الحفر، وإذا لم يوجد تعارض بين مكان الحفر وشبكات الغاز يتم عمل موافقة بموجب محضر وتعهد علية بمكان الحفر". وأضاف أنه في حالة وجود تعارض بين مكان الحفر وشبكات الغاز يتم توفير فني من الشركة يتواجد مع الشركة المنفذة خلال أعمال الحفر، مؤكدًا أن هذه إجراءات متبعة عند تنسيق الأعمال. ورجح المدير العام أن سبب نشوب الحريق هو احتكاك معدة ميكانيكية مستخدمة في الحفر، سببت شرارة مع كسر الماسورة وتسرب الغاز، وذلك أدى إلى اشتعال الحريق، مشيرًا إلى أن كمية الغاز المتسربة بلغت حوالي 35 ألف متر مكعب بقيمة 175 ألف جنيه. وقال المدير العام لشركة الغاز أنه في حالة إسناد جهاز مدينة 6 أكتوبر لأعمال حفر لشركة ما، يقع العبء والتنسيق على الشركة كما هو حدث في الواقعة، مشيرً إلى أنه تلقى بلاغات بوجود رائحة غاز قبل يوم من الواقعة، لكن ذلك كان سببه تعبئة خزان مادة الرائحة بالمحطة الرئيسية، وهو عبارة عن مادة يتم إضافتها بمواسير الغاز لتميز رائحة الغاز في حالة وجود تسريب، لأن الغاز الطبيعي ليس له رائحة، وأنه تم إرسال خطاب إلى مدينة جهاز 6 أكتوبر والثاني موجه إلى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر. - أقوال جهاز مدينة 6 أكتوبر قال المهندس راضي موسى راضي نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق والقطاع الشرقي، إن طبيعة وظيفته هى الإشراف وسلطة الاعتماد لإدارة الطرق والإدارات المختصة بالتشغيل للقطاع الشرقي، مشيرا إلى أنه يوم الحادث تلقى هاتفًا من زمیله نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة والمسئول عن مرفق المياه يخبره بوجود أعمال طرق دون التنسيق مع إداره المياه. وتابع أنه فور ذلك أخبره بضرورة إيقاف الأعمال فورا لحين التنسيق، وبعدها تلقى هاتفًا آخر يفيد بحدوث كسر في ماسورة الغاز ونشوب الحريق، مشيرًا إلى أنه فور ذلك توجه إلى مكان الحادث، ليشاهد تفحم عدد من السيارات وسقوط الضحايا. وأوضح أن شركة المليجي للمقاولات باشرت أعمالها بالموقع بموجب أمر إسناد من الجهاز لاستكمال أعمال رفع كفاة وتطوير طريق الواحات الرئيسي، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات متبعة في حالة حصول إحدى الشركات على مناقصة من هيئة المجتمعات العمرانية. وذكر نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر في التحقيقات أن هناك اشتراطات وقاية وأمان يلتزم بها المقاول حال تنفيذه لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبموجب کراسة الشروط يقوم المقاول بإخطار جهات المرافق بأعمال الحفر. وأشار إلى أنه لم يكن على علم بأن شركة المقاولات المليجي لم تنسق مع شركة الغاز، مشيرا إلى أن اخطار جهات المرافق يقع عبء على شركة المقاولات المنفذة طبقا للعقد وكراسة الشروط، لافتا إلى أن شركة المليجي تعمل مع الجهاز منذ 10 سنوات وهذه الأعمال ليست الأولى لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

اللجنة الهندسية: شركة الغاز تقوم بصيانة دورية لشبكات الغاز اللجنة الهندسية: كميات الغاز المهدرة تجاوزت قيمتها 290 ألف جنيه كشف تقرير اللجنة الهندسية في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتفحم عدد من السيارات، دلالات في القضية، تشير إلى أن مسؤولية الحادث تقع على الشركة المنفذة، وغياب التنسيقات والتراخيص أساس الانفجار. وتصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع. وحصلت "الشروق" على نص الحقيقات في القضية التي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر، والتي تضمنت أقوال المتهمين وعدد من المسئولين في جهاز المدينة وشركة الغاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الهندسية وأقوال المصابين. أقوال رئيس اللجنة الهندسية وقال أحمد محمد علي، مدير عام مساعد الإسكندرية والصعيد المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيس اللجنة الهندسية القائمة بإجراء الفحص والمعاينة، إن اللجنة فحصت إجراءات الطوارئ والتأمين التي تمت بمحل الواقعة ثم انتقلت إلى محطتي تغذية أكتوبر لتحديد بداية التسريب ووقت انتهائه وبیانات الاستهلاکات وکمیات الغاز التي تم إهدارها. وذكر رئيس اللجنة أنه من خلال المعاينة تبين وجود أعمال توسعات عن طريق الوحات وإزالة جزء من الحديقة على يسار الحاره البطيئة المار بها خط الغاز وقطره 125 مم، وبالفحص تبين إصلاح الماسورة محل الكسر، وأن الإصلاح قد تم بشكل سليم طبقا للمواصفات الفنية. وأضاف أنه بمعاينة محل الواقعة تبين وجود آثار حريق بالمكان ووجود آثار حفر بمعدات ميكانيكية ثقيلة لإحلال الطرق، وكذا تبين وجود غرفة محبس بمحل الواقعة و تم أزالتها أثناء عملية الحفر. - ماسورة الغاز تم كسرها كليا ولا عيوب في كفائتها وأضاف أنه بالتواصل مع شركة الغاز تبين أنهم قاموا بإحضار أجزاء المواسير التي حدث بها الكسر، وبفحصها تبين أن الماسورة قد تم كسرها كليا، وتبين وجود خدوش خارجية تشير إلى أن الكسر قد تم من الخارج، وأن سبب الحادث هو تدخل خارجي أدى الى كسر الماسورة ولا توجد عيوب في كفاءة الماسورة، وأن تنفيذ تركيب هذه المواسير قام بشكل سليم. وأشار إلى أن المسافة الواجب توافرها بين سطح الماسورة وسطح الأسفلت، من المفترض أن تكون 110 سنتيمتر، لافتا إلى أن شركة الغاز التزمت بهذه المسافة، بالإضافة إلى تواجد تربة ارتفاع 40 سنتيمتر، متابعا: "معنى ذلك أن القائم بكسر الماسورة قد قام بالحفر بعمق 150 سنتمتر، فضلا عن جود شريط تحذيري لونه أصفر مدون عليه خط غاز طبيعي وهو مرتفع عن الماسورة بمسافة 40 سنتيمتر". وعن غرفة المحبس لغلق الغاز، قال إنها تكون موجودة أعلى التربة وعليها غطاء مدون عليه غاز للتنبيه بكون المحبس على عمق ماسورة الغاز، وبيتم غلق المحابس المغذية للماسورة خلال حدوث طوارئ، مشيرًا إلى أن شركة الغاز قامت بغلق المحابس المغذية لمحل الواقعة وفقا للاشتراطات الصادرة من الشركة. وأوضح خلال التحقيقات أن المدة التي استغرقها المختصين للانتقال لمحل الواقعة فور الحادث هو 17 دقيقة، وهى مدة زمنية مناسبة، وفقا للمسافة فيما بين محل الواقعة وغرفة الطوارئ. - التنسيق مع جهات المرافق المعنية مسئولية المقاول وأشار أيضًا إلى أنه بمراجعة التصاريح الصادرة من شركة الغاز لم يتبين وجود تصريح لإجراء أعمال الحفر بمحل الواقعة، وبسؤال المسئولين أكدوا عدم إخطارهم بثمة أعمال حفر بمحل الواقعة لاستخراج التصاريح، متابعا بأن المقاول المسند إليه الأعمال هو المسئول عن استخراج التصاريح والتنسيق مع جهات المرافق المعنية. وأوضح أن العمل لا يتم إلا بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة بموافقة القيام بالأعمال، ومنها أنه لا يتم العمل إلا بوجود فني من شركة الغاز، لا يسمح بالحفر الميكانيكي إلا على بعد 3 أمتار من خطوط الغاز الطبيعي وبنود أخرى، وفي حالة إذا تمت أعمال حفر دون الرجوع لشركة الغاز يتم وقف الأعمال وإبلاغ جهاز المدينة، وغرفة النجدة. وكشف أنه من خلال فحص التصاريح والموافقات الصادرة من شركة الغاز تبين وجود موافقة سابقة صادرة من شركة الغاز لشركة المليجى بتاريخ 8 يناير 2025 عن أعمال رفع كفائه وتطوير طريق المحور المركزى بمدخل الحى السابع وحتى مدخل الحي الثامن، وأن موعد الأعمال من 12 يناير حتى 16 يناير ليست لمحل الواقعة وبتاريخ سابق لها، وبسؤال شركة الغاز أقروا بوجود فنيين قد حضروا أعمال التطوير برفقة المقاول حتى انتهوا منها. - الشركة تقوم بصيانة دورية لشبكات الغاز وذكر أنه خلال الفحص تبين أن شركة الغاز تقوم بفحص دوري وصيانة لشبكات الغاز، آخرها كان للمحابس محل الواقعة في شهر فبراير 2025، وعند زيارة محطات الغاز الطبيعي التابعة للشركة، وبمراجعة الرسم البياني على نظام الشركة تبين أنه فترة التسريب كانت قرابة ساعة وربع، ومن بداية حدوث التسريب ارتفعت كمية مسحوبات الغاز من 60 ألف متر مكعب إلى 70 ألف متر مكعب، وكمية الغاز الطبيعى التي تم إهدارها منذ ساعة حدوث التسريب وحتى إغلاق المحابس تقدر بـ 27750 متر مكعب بقيمة مالية تجاوزت 290 ألف جنيه. خسائر وتلفيات الحادث وكشف رئيس اللجنة القائمة بإجراء الفحص والمعاينة خلال التحقيقات أن التلفيات الناتجة عن كسر ماسورة الغاز تجاوز الـ 71 ألف جنيه، وتقدر القيمة الإجمالية للخسائر 362 ألف جنيه. وانتهت اللجنة في تقريرها إلى مخالفة مقاول الأعمال "شركة المليجى" لأحكام القوانين الصادرة من مجلس الوزراء والتي تقضى بضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من شركة الغاز قبل البدء في الأعمال، وعدم تنسيق شركة المليجي مع شركة ناتجاس قبل البدء في الحفر، على الرغم من معرفتها بذلك وسابق حصولها على تصريح من شركة ناتجاس لمواقع أخرى. وتوصل التقرير إلى أن كميات الغاز المهدرة بسبب الكسر هي 27 ألف متر مكعب، قيمتها تجاوزت 290 ألف جنيه، فضلا عن قيمة تلفيات تم إصلاحها بمبلغ تجاوز 71 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

شركة المقاولات لم تنسق أعمال الطريق مع المرافق.. وموظف بجهاز 6 أكتوبر حضر للموقع قبل الحادث بدقائق سائق اللودر: أنا عبد المأمور وأنفذ تعليمات المشرفين والمهندسين مهندس بشركة المقاولات: أعمال الطريق كانت بتوجيه من جهاز 6 أكتوبر دون خطاب رسمي   اتفق المتهمون في حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات الذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، على أن عدم تنسيق الأعمال مع المرافق هو الذي أدى إلى وقوع الحادث، إلا أنهم ألقوا بمسئولية الإهمال على بعضهم البعض. وتصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع. وتستعرض "الشروق" في هذه السطور أقوال المتهمين، في القضية التي حصلت على نسخة منها، والتي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر. أقوال المتهم الأول وقال سائق اللودر خلال التحقيقات إنه يعمل بشركة المليجي منذ 6 سنوات ولم تصدر منه أى أخطاء سابقة، مشيراً إلى أنه يوم الحادث واصل عمله في الموقع برفقة "المساح" بالشركة (المتهم الثاني في القضية)، وهو الذي يقوم بإعطائه التعليمات والأوامر. وأضاف أن طبيعة العمل بالموقع كانت إزالة طبقة الأسفلت والسن التي يبلغ سمكها حوالي 20 سنتميتر، لأنها لا تصلح للعمل، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا، وخلال مباشرة أعمال إزالة طبقة الأسفلت حضر إليه أحد موظفي جهاز مدينة 6 أكتوبر، لسؤاله عن التنسيق بينه وبين الجهات والمرافق قبل بداية العمل. وأشار إلى أن رد على الموظف بأنه مكلف بإزالة طبقة الأسفلت وطبقة السن بالطريق، وأنه يتلقى التعليمات من المساح المرافق له خلال تنفيذ الأعمال، مرددا: "أنا اللي بيوجهني المساح وبيقولي أشيل قد إيه وأنا عبد المأمور بسمع الكلام مش أكتر". وأضاف أنه عند استلام تنفيذ الأعمال بالموقع شاهد أن طبقة الأسفلت قد تم إزالتها. وعند سؤال المشرف أوضح له بأنه سينفذ أعمال إزالة السن فقط بالتنسيق مع المساح، حيث لا يعلم مساحة الحفر، وأن المسؤول عن القياس هو المساح. وأوضح أنه خلال عمله لاحظ وجود خطوط كهرباء، وعند إبلاغ المساح طلب منه العمل في جانب آخر، وعند عمله بالجانب الآخر اصطدم بماسورة الغاز "التي كانت أسفل طبقة السن على الطريق مباشرة" بحسب قوله. وذكر أنه لم يرى أي تحذيرات أو إرشادات تفيد وجود خط غاز في المنطقة، وبعد الاصطدام رجع باللودر سريعًا للخلف، وأسفر ذلك عن تسرب شديد للغاز وبعد حوالي 10 دقائق من التسريب اندلعت النيران. وأنكر سائق اللودر تسببه في الحادث نتيجة الإهمال والرعونة وعدم مرعاة القوانين واللوائح، مشيرًا إلى أنه كسر مساورة الغاز دون قصد، وأعمال الحفر "لم تتجاوز عمق 50 سم". - أقوال المتهم الثاني فيما أيد المتهم أحمد صبرة حسين، مساح بشركة المليجي للمقاولات، ما جاء في أقوال المتهم الأول سائق اللودر عن الواقعة، وأنكر تسببه بأهماله ورعونته في الحادث. وأضاف أنه عند حضور موظف الجهاز وسؤاله عن التنسيق مع المرافق والجهات المعنية، تواصل هاتفيا مع المهندس التنفيذي محمد وجيه (المتهم الثالث)، وأبلغه بحضور موظف الجهاز، وانتهى الأمر إلى ضرورة التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر والاتفاق على التنسيق بعد يومين، إلا أن الحادث وقع بعد ذلك مباشرة. وأوضح المتهم أنه من المفترض خلال تنفيذ أعمال الحفر بالموقع، تواجد المهندس الاستشاري والمهندس التنفيذي، لكن العرف هو تنبيهنا بالتعليمات فقط، والذي يتابع الأعمال بالموقع هو مُشرف المعدات. وأكد أن التنسيقات مع الجهات المعنية والمرافق ضرورية ويكون ذلك من اختصاص ومسؤولية مهندس المشروع. وعن الجسة الاستكشافية عن المرافق، قال المساح إنه يتم إجرائها في حالة التنسيق وإبلاغ الجهات المعنية بوجود مرافق في هذه المنطقة لمعرفة عمق تواجدها، مشيرا إلى أنه لم يعمل أى جسة في تلك المنطقة، وأن القائم بتحديد منسوب الحفر هو الاستشاري أحمد ياسين (المتهم السادس)، والذي حدد بإزالة طبقة السن. - أقوال المتهم الثالث قال محمد وجيه شكري، مهندس مدني تنفيذي بشركة المليجي للمقاولات، إن اختصاصه هو تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وتسليمها للاستشاري والمالك ومراجعة المستخلصات ككميات وصرف مستحقات جهاز المدينة. وتابع المتهم الثالث خلال التحقيقات أن سبق وانتهوا من أعمال توسيع ببعض المناطق، وتم تسليمها للجهاز تسليم ابتدائي، لوجود بعض أعمال قائمة بالمنطقة، مشيًرا إلى أن دوره في تلك الأعمال معاينة أرض الموقع وتحديد بعض المعدات اللازمة وطاقم العمل لبدء التنفيذ في اليوم التالي. وأضاف أن دور جهاز مدينة 6 أكتوبر في هذا التوقيت تعین استشاری خارجی يقوم بدور الجهاز من حيث الإشراف على طبقات الطريق ونقل تعليمات المالك بأولويات الشغل وطريقة العمل الفنية ودرس التربة و "السن محل السمك" المطلوب، كما أن من دوره أن يوقف الأعمال ويخطر الجهاز في حالة عدم الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وأشار إلى أنه من العرف أن شركات المقاولات لا تقوم باستصدار التصاريح والموافقات من الجهات المختصة، وتبدأ في تنفيذ الأعمال مباشرة بعدما تتأكد أن الأرض محل الحفر لا يوجد في باطنها ثمة مرافق، وذلك من خلال الأساليب الاستكشافية التي يتم عملها من خلال عامل الحفر والعمق، وإذا تم استكشاف بعض المرافق يتم الرجوع إلى الجهاز أو الاستشاري لابلاغهم. وأوضح أن الأعمال المتفق عليها هى تكسير طبقة الطريق "الأسفلت" وإعادة رصفها، وذلك لوجود بعض الشروخ بها، ولا توجد أي أعمال من الحفر، وذلك بناء على مراجعة ومعاينة الاستشاري الخارجي المعين من جهاز المدينة، مشيرا إلى أن عمق المرافق كان 80 سنتيمتر. وعن الحادث قال المهندس المتهم الثالث، أنه تلقى هاتفًا من مهندس المساحة المتواجد برفقة سائق اللودر، يبلغه بحدوث كسر في ماسورة مياه، وقتها أبلغ الجهاز للتنسيق مع شركة المياه، لكن لم تمر 5 دقائق حتى هاتفه بوقوع الحادث وأن الكسر كان في ماسوة غاز، مشيرا إلى أن شركة المقاولات هى المسوؤلة عن التنسيق مع المرافق، وأنه لم يتخيل تواجد مرافق على عمق 80 سنتيمتر. - أقوال المتهم الرابع قال أحمد جمعة محفوظ، مهندس معماری بشركة المليجى للمقاولات، المتهم الرابع في القضية، إنه لم يتوالى سلطة إشرافية على موقع الحادث وأن اختصاصاته هي توفير المعدات والعمالة اللازمة ونقلها الموقع، مشيرًا إلى أن يعمل على 14 مشروع بالشيخ زايد و أكتوبر، وأن مشروع رفع كفائة و تطوير طريق الواحات من ضمن تلك المشاريع. وأضاف مدير المشاريع بشركة المليجي أن كل مشروع من الضروري أن توافر له مهندس فني -دوره حصر كميات الخامات والمستخلصات ومهندس آخر تنفيذي مسوؤل عن كل شيء في الموقع والمعدات والتنسيقات، بالإضافة إلى التنسيق مع الاستشاري وتوجیه مشرفينه ومهندسي المساحة. وأوضح أن دور الاستشاري في الموقع هو الإشراف على الشركة والأعمال وسلامتها وجودتها والمراقبة علی مهندس التنفيذ في كل التنسيقات والأوراق، ويلزم تواجده بالموقع طوال تنفيذ الأعمال ومباشرتها مع مهندس التنفيذ. وعن التنسيقات مع المرافق قبل العمل، قال المتهم إنها عبء على مهندس التنفيذ، ودور الاستشاري التأكد من الحصول على التصاريح وموافقات الجهات المعنية، وفي حالة اكتشاف عدم اتخاذ الإجراءات والتصاريح اللازمة، يحق للاستشاري أن يوقف الأعمال ويبلغ الجهاز بعدم قيام المهندس التنفيذي بالحصول على التصاريح. وبشأن الأعمال المسندة لشركة المليجي بشأن رفع كفاته و تطوير طريق الواحات، أوضح أن هذا أسناد مباشر من الجهاز بشأن تطوير باقى الأعمال المتبقية من شركة المقاولون العرب في تطوير طريق الواحات، وأن شركة المليجي تعمل في هذا المشروع من عام 2023 وأنجزت 90% من الأعمال. وأوضح أن محل الحادث كان خارج نطاق الإسناد وأنه تم من خلال توجيه دون خطاب رسمي من الجهاز، ومن المفترض قيام المهندس التنفيذي محمد وجيه بعمل التنسيقات اللازمة قبل بدء الأعمال في الموقع. وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تواصل مع المهندس التنفيذي، سائلا عن التنسيقات مع المرافق وقتها علم أن الأعمال بدأت دون التنسيق مع شركة الغاز. - أقوال المتهم الخامس قال علاء إبراهيم عبد اللطيف، مهندس مدني ومدير مشروعات مكتب استشاري (السهل _ الصاوي)، المتهم الخامس في القضية، إنه يدير أكثر من فريق هندسي، وكل فريق منهم يختص بمشروع معين، وحوالي 8 مشاريع مسند إليه إدارتهم من الشركة، وكل مشروع منهم مسئول عنه فريق هندسي مكون من عدد من المهندسين بيختلف حسب حجم المشروع وأهميته. وأضاف أن من ضمن المشروعات هي تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع مسند إليهم من جهاز المدينة بموجب مناقصة تم التعاقد عليها سنة 2017 وسارية حتى الآن، ودور الشركة في التعاقد مع الجهاز هو الإشراف على عمليات تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومراجعة التصميمات. وتابع بأنه لذلك يقتصر دور المكتب الاستشاري على الإشراف على الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة "المليجي"، مشيرا إلى أن فريق هندسي من المكتب الاستشاري هو المسوؤل عن متابعة الأعمال في طريق الواحات. وأوضح أن يوم الواقعة كان إجازة لهم بسبب تحذيرات الأرصاد عن سوء الأحوال الجوية، ووقتها لم يرسل المكتب مهندسًا لمتابعة الأعمال في الموقع، وفوجئ بأن الشركة المنفذة واصلت أعمال الحفر وتسببت في كسر خط غاز وحدث تسريب والانفجار الذي أدى إلى سقوط الضحايا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنح أكتوبر ببراءة سيدة أعمال أردنية من الاتهامات الموجهة إليها من قِبل البلوجر "عمر. ا"، والتي تضمنت مزاعم بممارسة أعمال بلطجة وإتلاف ممتلكات. واطّلعت المحكمة على أوراق القضية واستمعت إلى مرافعات الدفاع، لترى أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى درجة اليقين القاطع اللازم للإدانة في القضايا الجنائية، خاصة في ظل تضارب أقوال المجني عليه، وتعديله لروايته حول الواقعة أكثر من مرة أثناء التحقيقات. كما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى خلو أوراق الدعوى من أي معاينات فنية أو تسجيلات مرئية توثق الواقعة بشكل مباشر، فضلاً عن أن تحريات المباحث جاءت مبهمة ولم تُثبت بشكل واضح تورط المتهمة أو غيرها في الوقائع محل الاتهام. وأوضحت المحكمة أن وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمة الرابعة عزز من الشك في صحة أقواله، مما رجّح كفة البراءة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

كتب- عاطف مراد: حددت المحكمة المختصة، جلسة 19 أكتوبر، لنظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب، على براءة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف الفنانة والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. وقضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية. وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن المخرج محمد سامي، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله مما نُسب إليه. وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر، لاتهامه بالسب والقذف. وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظًا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناءً على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

حدد جلسة 19 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من دفاع الفنانة عفاف شعيب المحامى باسم الخواجة، على حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب. كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم. حضر شعبان سعيد المحامى بالنقض، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله مما نسب إليه. وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف. وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناء على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

كتب – رمضان يونس: قررت محكمة جنح أكتوبر، المنعقدة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، حجز قضية محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمتهمين بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، لجلسة 14 يونيو للنطق بالحكم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة، حيث نسبت إليهم تهم الإهمال الجسيم الذي أدى إلى الحادث الكارثي، واحتراق 11 سيارة نتيجة الانفجار. وباشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وشكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقلت فرق التحقيق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. كما كلّفت النيابة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيت الحادث وأسبابه. وتوصلت التحقيقات إلى أن مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، أو اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة، كما لم يُخطروا شركة الغاز ببدء الأعمال، رغم علمهم بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة أن الحفر تم باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية المطلوبة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. وشددت النيابة على أن الحادث وقع نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم من المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق للحادث، استنادًا إلى التقارير الفنية وسجلات الضخ الرسمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام ، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

كتب - رمضان يونس: بدأت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وطالب دفاع أسر الضحايا بضم رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلى القضية باعتباره أحد المسؤولين. كما طلب دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، تشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومتخصصين من الهيئة العامة للبترول، ومهندسين من هيئة الطرق، بالإضافة إلى خبراء من وزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أعمال تجديد خط الغاز محل الواقعة، والتحقق مما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قد قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد مسؤولية شركة الغاز أو شركة المقاولات أو الجهاز بشأن الحادث. ودفع الدفاع بانتفاء علم المتهم بوجود أي خطوط غاز في موقع العمل، وانتفاء مسؤوليته الجنائية والمدنية عن الحادث، بالإضافة إلى عدم كفاية التحريات. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح في القضية رقم 4648 لسنة 2025، بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب في الحادث نتيجة الإهمال الجسيم. وأكدت التحقيقات أن المتهمين باشروا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. ونفت النيابة وجود أي تسرب سابق، وفقاً للتقارير الفنية وسجلات الضخ. وشددت النيابة على التزامها بملاحقة كل صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة سعيها الدائم لإنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في مثل هذه الحوادث الجسيمة. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

كتب - رمضان يونس: بدأت محكمة جنح أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بأكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. ورحلت مأمورية خاصة المتهمين إلى مقر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، حيث شهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال. وحرص أسر الضحايا (منه الله وجدتها، والطالبة سما، وأسرة حذيفة، ومحمود، ومصطفى، ومحمود) وأحد الناجين من الحريق "الطالب سيف"، على التواجد رفقة فريق دفاعهم داخل المحكمة، وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في الكارثة. وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وهم: "محمد. ع"، و"عمر. أ"، و"محمد. و"، و"أحمد. م"، و"علي. إ"، و"أحمد. م"، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمسند إليهم تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة، إلى محكمة الجنح المختصة لما أسند إليهم من اتهامات بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين. وكلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسرب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قِبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تُسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

بدأت، منذ قليل محكمة جنح أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في ، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

وصل منذ قليل المتهمين في إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: