مجلس الشورى القطرى

ثمنت الدكتورة عائشة يوسف المناعي، عضو مجلس الشورى القطري، دور المرأة الفلسطينية التي وقفت وقفة تدل على شجاعتها وبسالتها، فضربت المثل في صيانة كرامة الإنسان، مؤكدة ضرورة إبراز دور المرأة الفلسطينية كنموذج فريد للصبر والقوة، وقدمت أروع الأمثلة في التضحية والصمود. كما دعت إلى ضرورة تعزيز وتمكين النساء العالمات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز حضور المرأة في كافة المجالات والمنتديات، والمساهمة بفعالية في إرساء قيم العدل والسلام، ودعم قضايا المرأة عالميًا. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة في "مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي" بعنوان «دور المرأة المسلمة في تعزيز الحوار والتقارب بين المذاهب»، لإحياء مبادئ وثيقة الأزهر لحقوق المرأة التي صدرت عام 2013. وبدوره، أكد الدكتور راشد بن علي الحارثي، عميد كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان، خلال إدارته للجلسة التي جاءت بعنوان: "دور المرأة المسلمة في تعزيز الحوار الإسلامي"، أن المرأة هي التي يقوم عليها قوام المجتمع المسلم، فهي الأم التي تربي وتغرس الأفكار، ولها دور كبير في تنشئة الأبناء وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في نفوسهم، وما تتركه فيهم سيظل باقيًا ومؤثرًا على سلوكهم وما يعتنقونه من أفكار طوال حياتهم. وعن دور المرأة في تعزيز الحوار بين المدارس العقدية، قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إن المرأة تمتلك دورًا محوريًّا في نقل قيم الحوار الإيجابي إلى الأجيال الجديدة، وذلك من خلال تعزيز الاستماع الفعَّال لأبنائها، وتقدير آراء الآخرين، مؤكدة دورها المهم في تحقيق الحوار الإيجابي بين المدارس العقدية.وأشارت إلى أن المرأة المسلمة منذ زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهمت في نشر الرسالة وتعليم الناس، وبث روح الحوار والتفاهم؛ فقد كانت أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - خير داعم للنبي، ومساندة له في أصعب الأوقات، بينما كانت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرجعًا فقهيًّا وعقديًّا يتوجَّه إليها الصحابة والمسلمون للتعلم والاسترشاد، مشددة على أن المجتمعات الإسلامية اليوم في حاجة ماسة إلى شخصيات نسائية قادرة على حمل لواء الحوار الإيجابي بين الفرق والمدارس الإسلامية. من جانبه، أكد الدكتور محمود فوزي الخزاعي، رئيس معهد العدالة والحكمة في أمريكا، أن الأمة الإسلامية تمتلك مقومات الوحدة، لكن التباينات الفكرية والسياسية أفرزت فجوات تحتاج إلى معالجة جذرية قائمة على أسس الحوار البناء والتفاهم المتبادل، مؤكدًا أن المرأة تؤدي دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال دورها المهم في تعزيز ثقافة التسامح والحوار في نفوس الأجيال القادمة. وشدد على أن النهوض بالحوار الإسلامي يتطلب جهودًا جماعية من العلماء والمفكرين وصناع القرار، داعيًا إلى تطوير مناهج تعليمية وإعلامية تدعم قيم الاعتدال والانفتاح، مع ضرورة إشراك الشباب والمرأة في هذا المسار ليكونوا سفراء للوحدة والوعي الحضاري. ووجّهت الدكتورة صافيناز سليمان، زميل جامعة ويسكونسن-ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، الشكر والتقدير للإمام الأكبر على اهتمامه بمشكلات المسلمين في الغرب. وشددت على أن الأزهر يقدم صورة إيجابية يُقتدى بها في دعم قضايا المرأة وتمكينها، وأن المؤتمر يعد فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين في الغرب، ويمكن الاستفادة منه في اقتراح آليات لتواصل المسلمين في الغرب مع المؤسسات الإسلامية في الشرق، وفي مقدمتها الأزهر الشريف الذي يؤكد أن المسلمين في الغرب جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، ويمثلون مصدرًا لقوتها. جدير بالذكر أن مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي يأتي استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال ملتقى البحرين للحوار في نوفمبر عام 2022، وبرعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف إلى تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى علماء ومرجعيات العالم الإسلامي.

- مستشارة شيخ الأزهر تطالب المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية بتعزيز دور المرأة في الحوار العقدي   شهد اليوم الثاني من أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة جلسة عن "دور المرأة في تعزيز لغة الحوار الإسلامي الإسلامي" أدارها الدكتور راشد بن علي الحارثي عميد كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان. وتحدث في الجلسة كل من الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين والدكتور محمود فوزي الخزاعي رئيس جامعة ومعهد العدالة والحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية ، والدكتورة عائشة يوسف عمر المناعي، مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مجلس الشورى القطري، والدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، والدكتورة صافيناز سليمان زميل جامعة ويسكونسن-ماديسون- بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال كلمتها أن المرأة في الإسلام كانت ولا تزال حاضنةً للفكر، ورافعةً لراية الحوار البنَّاء؛ لما لها من دور محوري في صياغة المجتمعات وتقويم أخلاقها، مستمدةً ذلك من نهج الإسلام القويم، مصدقا لقوله تعالى: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ» [آل عمران: 195]؛ ففي الآية الكريمة دلالة واضحة على تَساوِي الأدوار في البناء والتعمير. وأوضحت مستشارة شيخ الأزهر أن المرأة تمتلك دورًا محوريًّا في نقل قيم الحوار الإيجابي إلى الأجيال الجديدة، وذلك من خلال تعزيز الاستماع الفعَّال لأبنائها، وتقدير آراء الآخرين، والتفاعل بلباقة واحترام؛ ومن خلال أدوارها المختلفة في الأسرة والمجتمع، تُسهم في بناء مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والحوار الإيجابي. وأضافت أن للمرأة دور مهم في تحقيق الحوار الإيجابي بين المدارس العقدية، مشيرة إلى أن المرأة المسلمة منذ زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نشر الرسالة وتعليم الناس، وبث روح الحوار والتفاهم؛ فقد كانت أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - خير داعم للنبي، ومساندة له في أصعب الأوقات، بينما كانت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرجعًا فقهيًّا وعقديًّا يتوجَّه إليها الصحابة والمسلمون للتعلم والاسترشاد. وشددت مستشارة شيخ الأزهر على أن المجتمعات الإسلامية اليوم في حاجةٍ ماسة إلى شخصيات نسائية قادرة على حمل لواء الحوار الإيجابي بين الفرق والمدارس الإسلامية، وأنه يتعين على المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية أن تسهم في تعزيز دور المرأة في الحوار العقدي، من خلال توفير بيئات تتيح لها التعبير عن آرائها، وتشجعها على الانخراط في مبادرات تعزز من التفاهم بين المدارس المختلفة، ولعل المرأة التي تتبوأ مكانةً تعليميةً أو دينيةً مرموقةً قادرةٌ على أن تكون أنموذجًا يحتذى به.

ثمن رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دور دولة قطر بقيادة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع سفير قطر لدى مصر طارق الأنصاري. وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي أيضاً بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري بقيادة حسن بن عبدالله الغانم، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودوره في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً تطلع إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس الشورى القطري في كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك. وشدَّد اليماحي على أن البرلمان العربي حريص في مرحلته الجديدة على تعزيز علاقاته مع كل البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، بما يعزز من دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن القضايا العربية. من جانبه، جدَّد السفير طارق الأنصاري التهنئة لمحمد أحمد اليماحي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً أهمية الدور المحوري والمهم الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، باعتباره صوت ونبض الشارع العربي. كما أكد السفير طارق الأنصاري اهتمام وحرص مجلس الشورى القطري على تعزيز العلاقات العربية البرلمانية على كل المستويات الثنائية والجماعية، بما يعزز من التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها .

قال رئيس العربي محمد أحمد اليماحي، إن البرلمان حريص في مرحلته الجديدة على تعزيز علاقاته مع كافة البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، بما يعزز من دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضايا الأمة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وثمن "اليماحي"، خلال اللقاء، دور دولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى القطري بقيادة حسن بن عبدالله الغانم، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ودوره في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، مؤكدًا تطلع البرلمان العربي إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مجلس الشورى القطري في كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك. من جهته؛ جدَّد السفير طارق الأنصاري، التهنئة لليماحي؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدًا أهمية الدور المحوري والمهم الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية، باعتباره صوت ونبض الشارع العربي. ولفت "الأنصاري" إلى اهتمام وحرص مجلس الشورى القطري على تعزيز العلاقات العربية البرلمانية على كافة المستويات الثنائية والجماعية، بما يعزز من التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الأمة العربية.

هذه الجائزة قرر «برلمان البحر الأبيض المتوسط» منحها للرئيس عبدالفتاح السيسى، تقديرًا لـ«مساهماته الجديرة بالثناء فى تعزيز السلام». ولدى قيامه بتسليم القرار إلى السفير بسام راضى، سفيرنا فى العاصمة الإيطالية روما، قال سيرجيو بيازا، سكرتير عام البرلمان، إن «التاريخ سيسجل بكل فخر وشرف جهود الرئيس السيسى من أجل استقرار وأمن المنطقة». ومن بيان نشره البرلمان، على موقعه الرسمى، الإثنين الماضى، عرفنا أنه سيقوم بتكريم الرئيس، منتصف مايو المقبل، بمدينة براغا البرتغالية.  منتصف مايو المقبل، تستضيف ثالث أكبر مدن البرتغال، الجمعية العامة الثامنة عشرة لهذا البرلمان، وخلالها سيقام حفل توزيع جوائز السنتين السابقة والحالية. والإشارة هنا قد تكون مهمة، إلى أن الدورة السابقة، أو الجمعية العامة السابعة عشرة، استضافتها مدينة العاصمة المغربية الرباط، وشارك فيها أمين سر المجلس الوطنى الفلسطينى، ورئيس مجلس الشورى القطرى، وأعرب خلالها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره لتركيز برلمان البحر الأبيض المتوسط على تعزيز سيادة القانون، ودعا جميع البرلمانيين إلى العمل معًا، لمواجهة التحديات المعقدة والمترابطة التى يمر بها العالم. خلفًا لـ«مؤتمر الأمن والتعاون فى البحر الأبيض المتوسط»، الذى كان قد تأسس فى أوائل تسعينيات القرن الماضى، قامت البرلمانات الوطنية لدول المنطقة الأورومتوسطية بإنشاء «برلمان البحر الأبيض المتوسط»، سنة ٢٠٠٥، بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات التى تواجه دول المنطقة، وليكون منصة للحوار السياسى والتعاون البرلمانى فى المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج العربى. وسنة ٢٠٠٧، جرى تشكيل الأمانة العامة للبرلمان واللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفى ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، حصل «برلمان البحر الأبيض المتوسط»، على صفة مراقب دائم لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.  يرأس هذا البرلمان، حاليًا، النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربى، الغرفة العليا لبرلمان المملكة الشقيقة، وسبق أن تولى رئاسته نائبان مصريان، أولهما محمد أبوالعينين، خلال سنتى ٢٠١٠ و٢٠١١، والثانى كريم درويش، فى ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وفى مارس ٢٠٢٢، احتفت وسائل الإعلام القطرية باعتماد عضوية قطر، ونقلت عن عبدالله بن ناصر السبيعى، عضو مجلس الشورى القطرى، أن المجلس يؤمن بأهداف البرلمان ومبادراته من أجل السلام، ويدعم جميع جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم. إلى جانب أكثر من ٣٠ برلمانًا عضوًا، يضم «برلمان البحر الأبيض المتوسط»، حوالى ٦٠ برلمانًا ومنظمة إقليمية ودولية، بصفة ضيف أو شريك. ومع الرئاسة المغربية، تضم هيئة المكتب نوابًا من فرنسا وإيطاليا والبرتغال والأردن وقطر وإسرائيل وفلسطين. وأوائل سبتمبر الماضى، قام البرلمان بمهمة سياسية رفيعة المستوى فى منطقة الشرق الأوسط، عقد خلالها ٣٠ من نوابه لقاءات مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان، «اليونيفيل»، و... و... ومحمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، وقتها، وروحى فتوح، رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى. المهم، هو أن «برلمان البحر الأبيض المتوسط»، قال فى بيان، أصدره الإثنين الماضى، إنه «يفتخر» بإعلان اختيار «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية»، حائزًا على جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط عام ٢٠٢٤ بعنوان «بطل السلام». وقال البيان إن قيادة الرئيس السيسى لعبت دورًا محوريًا فى تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة، موضحًا أن «مساعى مصر المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة». كما أشار إلى أن «التزام الدولة المصرية بمنع المزيد من التصعيد يؤكد دورها الحاسم فى حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين». .. وتبقى الإشارة إلى أن لهذا البرلمان ثلاث لجان دائمة، الأولى مختصة بالتعاون السياسى وقضايا الأمن، والثانية للتعاون الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، واللجنة الدائمة الثالثة معنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان. وإضافة إلى مقررى هذه اللجان، هناك عدد من المقررين الآخرين، يقدمون تقارير سنوية بشأن مجموعة واسعة من الملفات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، والبيئة، والاقتصاد، والهجرة، والتعليم، ويقومون بتمثيل «برلمان البحر الأبيض المتوسط»، فى مختلف المناسبات والفعاليات الدولية. 

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم حيث تم فيه استخدام عبارة "المستقدم" عوضا عن عبارة "الكفيل" وعبارة "الوافد" للعمل عوضاً عن "المكفول". القانون الجديد يجيز انتقال العامل لصاحب عمل آخر ووفقا للقانون الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ منتصف ديسمبر المقبل، فإنه يجوز للوافد العمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على عمله مع "صاحب العمل" إذا كان العقد غير محدد المدة.   وتضمنت بنود القانون، أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث فى حالات الاعتراض على الخروج.   وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأى عمل.   وأكد القانون أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.   ووفقا لمواد القناة "خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمة، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل."   كما خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر فى حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذى يسرى عليه قانون العمل.   توصيات مجلس الشورى القطرى   يذكر أن مجلس الشورى القطرى قد رفع في يوليو 2015 توصياته النهائية للحكومة القطرية بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة".   وكانت قطر قد أعلنت في مايو 2015 إجراء تعديلات على قانون العمل لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمى حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.   وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم فى أوطانهم.   وألغى القانون رقم 21 لعام 2015 نظام الكفالة وعوضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على "الخروج"، كما أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها، وسيدخل القانون حيز التطبيق فى 13 ديسمبر الأول 2016.   وحدد القانون شروط إلغاء الإقامة فى حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذى من أجله تم ترخيص الإقامة.   كما نص القانون على ضرورة توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.        

مرة أخرى يعمل تنظيم الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر على اختراع وسائل جديدة من أجل تخريب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة العربية، فلم يكتف تميم بن حمد آل ثانى، الأمير القطرى، بما ورثه عن والده من قناة إخبارية تبث الشر والسموم فى عقول المواطن العربى والتى تدعى "الجزيرة"، وقرر إنشاء مدينة إعلامية ضخمة تهدف إلى نفس الأهداف التخريبية. المدينة الإعلامية الجديدة ستضاف لترسانة "الحمدين" من إعلام الفتنة لكى تساعد الجزيرة وعشرات من وسائل إعلام الشر الممولة من قطر سرا فى تركيا وبريطانيا، والتى تدعم الإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات فى المنطقة.     وتأتى المدينة الإعلامية القطرية كحلقة جديدة فى مخطط نظام الحمدين للترويج لخطاب الإرهاب والكراهية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، التى بدأها بإنشاء قناة الجزيرة، ثم إنشاء منصات إعلامية فى الظل، توزعت بين إسطنبول والدوحة ولندن، ووصولا إلى المدينة الإعلامية المرتقبة. ووسائل الإعلام الممولة قطريا تنفذ أجندات مشبوهة، يسعى من خلال القصر الأميرى إلى ضرب استقرار الدول الآمنة المستقرة وعلى رأسها دول الرباعى العربى – مصر والإمارات والسعودية والبحرين. ومؤخرا وافق مجلس الشورى القطرى على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة. وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية فى المجال الإعلامى والإعلام الرقمى"، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيونى والإذاعى وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها. واعترف سيف بن أحمد آل ثانى، مدير مكتب الاتصال الحكومى القطرى بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام فى المنطقة والعالم.     وحذر مراقبون وفقا لوسائل إعلام إماراتية، من أن تلك المدينة ستكون مظلة توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التى ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر عبر إغداق الأموال عليهم، وغير مباشر من خلال الإعفاءات الضريبية، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها، أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية فى المنطقة، وهو أمر تقوم به الدوحة حاليا. وتضمن قانون إنشاء المدينة "التخريبية" تسهيلات كبيرة فى محاولة لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، حيث استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها فى سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما. واعتبر المراقبون أن تلك التسهيلات أثارت استغراب بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، من بينهم محمد مهدى الأحبابى الذى قال إن مشروع قانون المدينة الإعلامية حظى بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، ويرى أنه لا مبرر لذلك، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات عن الضرائب والجمارك، وغيرها من الإعفاءات. بدوره، تساءل يوسف عبيدان عضو المجلس: "عن الحكمة فى منح الشركات المستثمرة فى المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك أنها مدة طويلة". أما عبدالله بن فهد بن غراب، عضو مجلس الشورى القطرى، فتحدث صراحة عن أهمية الإعلام باعتباره سلاحا مهما، وأشار إلى نموذج قناة الجزيرة، لتؤكد بدورها هند المفتاح- عضو مجلس الشورى- "أن الإعلام لم يعد سلاحا ذا حدين بقدر ما أصبح الآن سلاحا مدمرا وفتاكا، وتستخدمه بعض الحكومات كسلاح رئيسى كما يحدث فى الأزمة الراهنة"، فى إشارة على ما يبدو إلى الدور الذى تقوم به "الجزيرة" من حملات تضليل على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.   وخارج مجلس الشوى، علقت مريم آل ثاني- من أفراد أسرة آل ثانى الحاكمة فى قطر- فى تغريدة عبر حسابها الموثق فى "تويتر" مؤخرا - على المدينة بأنها خطوة جديدة لاستكمال أهداف الجزيرة. وكان سيف بن أحمد آل ثانى قد غرد فى 26 سبتمبر الماضى، عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون نفسه، تمهيدا لإحالته إلى الشورى، كاشفا صراحة عن السعى للتأثير فى الإعلام بالمنطقة والعالم تحت مسمى تطويره. وقال فى هذا الشأن وفقا لوسائل إعلام محلية قطرية: "موافقة مجلس الوزراء الموقر على قانون المدينة الإعلامية الحرة هو خطوة مهمة لقيادتنا نحو تطوير الإعلام فى المنطقة والعالم بأحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل الأنظمة والقوانين العالمية، للحصول على مخرجات إعلامية تتسم بالشفافية والمصداقية". ومنذ أن قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب فى يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، شنت قناة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر، حملات أكاذيب ممنهجة ومنظمة تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص. ولم توفر "الجزيرة" وأتباعها أى فرصة على مدار العام من محاولة استهداف تشويه أى إنجاز يتحقق فى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفى الوقت نفسه دأبت على تقديم كل أنواع الدعم للكيانات والمنظمات الإرهابية التى تنشر التطرف وتثير الفتن فى المنطقة. ويشمل إعلام الشر القطرى الذى تموله سلطات الدوحة، مواقع عربية وإنجليزية وقنوات، منها العربى الجديد وعربى 21 والخليج الجديد وميدل إيست آى، وغيرها من المواقع المحرضة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

انتقد حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات فى قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أى انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين.   وفضح الحقوقيون مصريون، خلال الندوة التى نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة 40 للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، قصر التعيين على اختيارات الامير فقط وإيجاد إليه محاسبية لمراقبة انفاق اموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطرى بدعم الإرهاب .   وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها وسلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات ارهابية فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما ان النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الراى من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم مدد طويلة .    

سلط المستشار عماد أبو هاشم المنشق عن مجموعة قضاة البيان الاخوانية، الضوء فى مقاله الأخير على 4 مواد فى الدستور القطرى تتضمن انتهاكات حادة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظومات الحقوقية الممولة من قطر لا تتحدث عنها.   المواد التى تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان فى الدستور القطرى هى :   المادة 17 : تكرس السلطة في يد الحاكم و يجعل أمر تقدير مخصصات الأمير المالية والهبات والمساعدات بقرارٍ يصدره الأمير نفسه سنويًّا دون رقيبٍ عليه.   المادة 68 : تمنح الأمير الحق في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو بحقوق المواطنين العامة و الخاصة دون قيدٍ أو شرطٍ غاية ما في الأمر أنه يُشترَط لنفاذها أن تصدر بقانون ؛ الأمر الذى يسمح لأمير قطر أن يبيع إمارته بما عليها و من فيها بموجب اتفاقيةٍ دوليةٍ تصدر بقانونٍ.   المادة 77 : تمنح الأمير حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى القطرى الذى يتكون من 45 عضوًا ليصبح ـ بذلك ـ مجلسًا صوريًّا يتحكم فيه الأمير.   المادة 144:  تعطى الحق للأمير أو ثلث أعضاء مجلس الشورى في تعديل مادةٍ أو أكثر من مواد الدستور شريطة موافقة ثلث أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ وموافقة ثلثى الأعضاء على إقراره ثم بعد ذلك يصدق الأمير عليه و يتم نشره في الجريدة الرسمية و ذلك دون استفتاء الشعب على ذلك التعديل  .

فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أكاذيب الأمير القطرى على شعبه، مشيرا إلى أنه يسير على نهج أبيه من خلال سياسات التصريحات الكاذبة. وقال ابن عم تميم بن حمد، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن حمد بن خليفة وعد الشعب القطري أنه سيكون هناك انتخاب لأعضاء مجلس الشورى القطرى في عام 2013 ولكنه لم يفي بوعده لأن هناك أجندات خارجية يرفضها شعب قطر ولكن تنظيم الحمدين الإرهابى يريد تمرير الأجندات الخبيثة لتركيا وإيران في مجلس الشورى. وأضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: لأن الابن سر أبيه فطبيعي يسير الابن تميم بن حمد على خطى والده، فها هو تميم يوعد القطريين في نوفمبر 2017 بأن العام 2018 سيكون انتخابات لمجلس الشورى ولكنه لم يصدق مثل والده ومدد للمجلس سنتين (بدون انتخابات) لأن الأجندات التخريبية لتركيا وإيران لم تنتهي.  

قال أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى القطرى، ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن ورشة العمل ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام، إن أعمال الجلسة  اليوم بأعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري ألقت الضوء على اختصاصات الأمين العام للبرلمانات.     وتابع الفضالة على هامش أعمال الجلسة الختامية اليوم للمؤتمر التاسع للجمعية:" سيكون التعاون على وضع اختصاصات استرشادية موحدة تقوم بها جميع الدول، حيث تم رفع عدد من التوصيات للجنة التنفيذية للوقوف على ما جاء فيها بشأن الوصول لمستخلص سيتم وضعه كاسترشاد بشكل عام لجميع الدول   وفيما يخص التعاون خلال الفترة المقبلة بين البرلمانين المصرى والقطرى، قال الفضالة:" ولله الحمد العلاقة البرلمانية مميزة جدا، حضرنا اجتماع الجامعة العربية والبرلمانات العربية والعلاقة مميزة جدا، مقدما الشكر لمجلس النواب المصرى على استضافة أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر مجلس النواب المصري، متابعا:"  خير دليل على حسن الاستضافة واهتمام مصر الكبير بالبرلمانات العربية".   وشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع " اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".          

التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطرى، فى إطار زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر.   وفى مُستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التهنئة لدولة قطر على النجاح فى تنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذى يؤكد على قدرات الدول العربية على تنظيم كبرى المحافل الدولية، كما أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال اللقاء على التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى المصرى – القطرى فى شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانى، مؤكدًا على ضرورة تعزيز أطر التنسيق البرلمانى بين المجلسين فى كافة المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.   من جانبه، أعرب حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطرى عن بالغ اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة البرلمانية رفيعة المستوى والتى تصب فى صالح تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، مُثمنًا حالة الزخم الإيجابى التى تشهدها العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشورى القطرى والتى تنعكس على تعزيز علاقات الإخاء بين الشعبين المصرى والقطرى الشقيقين.   فى نهاية اللقاء، وقع كلًا من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى وحسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطرى بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشورى القطرى والذى يشتمل على عدة أطر وآليات لتعزيز التعاون البرلمانى المصرى والقطرى وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية – القطرية فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.