ماهر البحيرى

2013-05-25

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى فى جلستها المنعقدة اليوم، تعديل 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب هى 3 و13 و16 و44 كما قررت تعديل 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية هى 1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و32 و69 وذلك وفقا للدستور. وقال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا أرسلت مشروعى القانونين إلى مجلس الشورى لتنفيذ التعديلات التى وضعتها فى جلستها اليوم السبت. وسنوافيكم بالتفاصيل.. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-25

قال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى تغريدة له كتبها عبر "تويتر": "١٣ مادة غير دستورية فى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية.. سلطة تشريعية عاجزة تحاول الالتفاف على الثورة ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون". وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، فى جلستها المنعقدة اليوم، قد قررت تعديل 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب هى "3 و13 و16 و44" كما قررت تعديل 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية هى "1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و32 و69" وذلك وفقا للدستور. ١٣ مادة غير دستورية في قانوني الإنتخابات والحقوق السياسية: سلطة تشريعية عاجزة تحاول الإلتفاف علي الثورة. ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 25 مايو، 2013 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-02

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "مجلس الشورى سيظل فى موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع". وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى، معترضين على القانون الذى أجريت على أساسه الانتخابات. وأجريت انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وفق نفس قانون الانتخابات، والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى شهر يونيه من العام الماضى، ما أدى لحل البرلمان الذى سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضاً. وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتى سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد، وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذى يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور، والتى وضعت دستور البلاد، حسبما أفاد التليفزيون الرسمى. وقالت المحكمة الدستورية العليا، إن "القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستورى، وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذى اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التى صاغت دستور البلاد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-09

طالب النائب السابق محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين، بإسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومحاكمته، وتنفيذ حل جماعة الإخوان المسلمين، وإسقاط الدستور الباطل، والإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس بغير حق والآثار المترتبة عيها وأهمها عزل النائب العام، مشددا على حل مجلس الشورى وإلغاء القوانين التى قام بإصدارها منذ انعقاد جلساته، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل باستثناء وزير الدفاع، وبداية مرحلة انتقالية جديدة. وطالب أبو حامد خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للسلم الاجتماعى برئاسة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، البابا تواضروس الثانى، على أن تضم اللجنة 11 شخصية لتحقيق المصالحة الوطنية بين طوائف الشعب المصرى وصياغة المبادئ والقيم الوطنية العام بين أبناء الشعب. وطرح أبو حامد تشكيل مجلس وطنى لإدارة شئون البلاد بعد إسقاط الرئيس مرسى فى 30 يونيو الجارى، على أن يتولى ذلك المجلس إدارة المرحلة الانتقالية لمدة سنة ونصف يديرها مجلس وطنى برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا ويختص بالشئون القانونية و الدستورية، ويضم المجلس الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ويختص بشئون الأمن القومى، والدكتور محمد العريان الخبير الاقتصاد العالمى ليترأس حكومة إدارة كوارث تقوم بوضع خطة اغاثية عاجلة لضبط الأداء الاقتصادى للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-27

بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، مداولتها للطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الخاسر، والذى يطالب فيه بوقف قرار اللجنة بإعلان الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية. ومن المقرر أن تصدر اللجنة اليوم قرارها بشأن هذا الطعن والبت فيه بشكل نهائى، فلا يجوز الطعن عليه بعد ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-29

قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا صحة لما تردد حول قيام المحكمة بقيد دعوى قضائية مقدمة من أحمد الفضالى، منسق عام تيار الاستقلال، باعتماد استمارات حركة تمرد. وذكر بيان للمحكمة أن الدستورية تؤكد عدم صحة ما تردد عن اعتماد استمارات حركة تمرد التى تقدم بها أحمد الفضالى، مشددة على أنه لم يتم قيد دعوى لديها فى هذا الشأن وأن ما تم تقديمه هو طلب من أحمد محمد بيومى الفضالى إلى رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى للاعتراف باستمارات تمرد، ولم يطلب قيده كدعوى بها، وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانونها، وتم التأشير على هذا الطلب بالحفظ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-12

أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا السابق، أن قرارات اللجنة فعلا غير محصنة، وإنما يجوز الطعن عليها وعلى قرارات اللجان العامة أمام اللجنة ذاتها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحضور المرشح الطاعن ومحاميه. وعن عدم جواز تحصين القرارات الإدارية، أكد المستشار البحيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر موجود بالفعل فى الدستور الحالى والدساتير السابقة، وهذا بالنسبة للقرارات الإدارية فقط أما بالنسبة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فهى كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها فهى قرارات قضائية صادرة عن لجنة ذات اختصاص قضائى تفصل فى خصومة أمامها وترى كافة الضمانات القضائية فيها. وتساءل المستشار البحيرى، هل يثق المواطنون فى القضاء المصرى أم لا؟ موضحا أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تصدر من لجنة تتكون من شيوخ وكبار القضاة فى مصر ولابد من أن تكون القرارات الصادرة عنها محل ثقة. وردا على ما أثير من أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عرض عليها قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره فهذا أمرا مغلوط فما عرض عليها هو نص يتعلق بنظام العمل بالمحكمة والخاص بتقليص المدد التى تحتاجها المحكمة فى نظر الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية وعدم عرض هذا الطعن فى حال التقدم به على هيئة المفوضين وهو ما رفضته الجمعية العمومية للمحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-22

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن الرئيس عدلى منصور يمارس عمله إلى الآن كرئيس للدولة بصفته رئيسًا للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المستشار عدلى منصور هو فقط من يملك التحدث عن مستقبله بعد انتهاء الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق، الذى بموجبه سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. جاء ذلك فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ردًا على سؤال حول مستقبل الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، عقب انتخاب الرئيس الجديد الذى سيصل إلى قصر الاتحادية فى غضون أسابيع قليلة. وشهد الجميع للرئيس عدلى منصور بحنكته ورزانته فى إدارة المرحلة الانتقالية، وأشاد رجال الفكر والسياسة ووسائل إعلام وحركات وطنية وثورية وأحزاب وغيرها من التكتلات والائتلافات، بجدارة وهدوء "منصور" لعبور هذه المرحلة، فى ظل تحديات داخلية وخارجية، ووضع اقتصاد شبه منهار. كان المستشار عدلى منصور، قد أدى اليمين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسًا انتقاليًا لمصر فى ٤ يوليو ٢٠١٣، عقب ثورة ٣٠ يونيو التى أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى. فور أداء اليمين قال المستشار عدلى منصور فى كلمة وجهها أمام الحاضرين: "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفى برئاسة الجمهورية فى الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير فى 30 يونيو". المستشار عدلى منصور حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، كما حصل على دراسات عليا فى القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية فى عامى 1969 و1970 على التوالى، كما عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى نهاية 1992. كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو لبلوغه السن القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-08-11

وصل منذ قليل النائب السابق ناصر الحافى، وعدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين، إلى مقر نيابة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالى، تمهيداً للاستماع إلى أقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا ضده، والذى اتهم الحافى بأنه ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم. كان المستشار مصطفى سليمان، قرر الأسبوع الماضى إخلاء سبيل الحافى بضمانه الشخصى، بعد اتهامه بسب وقذف أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الاطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده. يذكر أن الحافى تقدم ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، اتهمهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات. وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-08-11

استدعت النيابة العامة عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، للاستماع إلى أقواله والتحقيق معه فى البلاغ الذى تقدمت به المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، ضده منذ أيام، واتهمته فيه بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم، ونسب واقعة تزوير للمحكمة فى حكم حل مجلس الشعب، بما لا يتناسب مع الحقيقة. وقال عبد المنعم عبد المقصود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه توجه اليوم السبت إلى النيابة العامة، بصحبة عدد من محامى الإخوان المسلمين، وقدموا طلبا للاطلاع على البلاغ والأسطوانات المرفقة به، وأجلت النيابة بدء التحقيق معه إلى غد، الأحد، حتى يطلع على البلاغ. كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، اتهمته فيه بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم، ونسب واقعة تزوير للمحكمة فى حكم حل مجلس الشعب، بما لا يتناسب مع الحقيقة. وأكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس محكمة الاستئناف والمتحدث الرسمى باسمها، "أن المحكمة أرسلت للنائب العام بلاغاً تضمن اتهام عبد المنعم عبد المقصود بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم من خلال تصريحاته بوسائل الإعلام، ومجموعة من القنوات الفضائية عقب إصدار المحكمة الدستورية حكمها بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. وتضمنت تصريحات المشكو فى حقه، أن المحكمة قامت بالتزوير فى إصدار حكم حل مجلس الشعب، بأن أرسلت المحكمة الدستورية حكمها إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباح يوم 14 يونيو، بينما خرج أعضاء المحكمة على المنصة وتلو الحكم على الجميع بعد الساعة الواحدة ونصف ظهراً، وهو ما يؤكد بأن الحكم صدر مسبقاً، وهو ما يعد تزويراً. وقدمت المحكمة الدستورية، سيديهات وشرائط فيديو تتضمن تصريحات المشكو فى حقه عبر وسائل الإعلام، وطالبت المحكمة بضرورة التحقيق مع المشكو فى حقه فى البلاغ الذى سبق وتم تقديمه ضد ناصر الحافى محامى جماعة الإخوان، الذى سبق واتهم المحكمة بذات الواقعة واتهامه لها بالتزوير، ولكن ذلك لم يكن فى وسائل الإعلام، وإنما حدث داخل جلسة نظر قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب. وكان عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن جميع ما قاله فى وسائل الإعلام هو مثبت فى محضر الجلسة، ولم يتطرق إلى سب أو قذف أحد من أعضاء المحكمة الدستورية. وتعجب عبد المقصود، من أن المحكمة الدستورية قدمت بلاغها ضد ناصر الحافى الذى اتهمها بالتزوير مساء اليوم الذى أصدرت فيه حكم وقف قرار رئيس الجمهورية، وكانت تعليقاته وتصريحاته الإعلامية فى ذات الليلة، وبالرغم من ذلك تأخرت المحكمة الدستورية فى تقديم البلاغ ضده لمدة شهر كامل مر على الواقعة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية تستمر فى افتعال خصومة لا أساس لها، مؤكدا أن جميع من حضروا الجلسة انتقدوا حكم حل مجلس الشعب، ووجهوا للمحكمة انتقادا لاذعا قانونيا وبورق مثبت ولم يتم تقديم بلاغ ضد أحد منهم، لافتا إلى أن المحكمة انتقت فقط ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، وهو فعل انتقامى لا يجوز أن يخرج من محكمة كهذه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-03

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعـقدة اليوم برئـاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة 212 مكرراً عقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص المطعون عليها لما دفع به المدعون من مخالفة هذه النصوص للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والأعراف المستقرة وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها بعدم القبول، إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها، منظوراً إليها بصفة مجردة، لأن هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية، منفصلاً دوماً عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها. وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص سالفة الذكر على ذوى المدعين، ولم يثبت أن أضراراً واقعية قد حاقت بهم من جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات أو مساءلته تأديبياً، ومن ثم فإن المدعين لا يعدّون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها، إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن أبطالها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الطعن عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-06-04

أقام محمود عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بعزل واستبعاد جميع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ووقف إجراء انتخابات جولة الإعادة واستبعاد الفريق أحمد شفيق منها والذى يخضوها ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى. طالب مقيم الدعوى التى حملت رقم 44409 لسنة 66 قضائية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بعزل جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وجاء بالدعوى أن أعضاء اللجنة العليا قد ارتكبوا خطأ جسيما بإصدارهم القرار رقم 15 لسنة 2012 بشأن إدراج اسم الفريق أحمد شفيق فى كشوف المرشحين وإرسال قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا وعدم انتظار حكم المحكمة، حيث إنه فى يوم 26 أبريل نشر فى الجريدة الرسمية التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بالعزل السياسى وبناء عليه قامت اللجنة العليا باستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه قام بالطعن على هذا القرار فأصدرت قرارها رقم 15 وأعادته لسباق الرئاسة وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته وأجريت العلمية الانتخابية دون انتظار حكم المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-11

أمرت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول، باستدعاء النائب البرلمانى والمحامى الإخوانى ناصر الحافى الثلاثاء المقبل، لسماع أقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده. وتضمن البلاغ أن المحامى المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم. وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامى الإخوانى ناصر الحافى الذى اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذى سبق أن أصدرته المحكمة فى القضية الخاصة بحل مجلس الشعب، وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق. وأرفق رئيس المحكمة الدستورية فى كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم. موضوعات متعلقة.. ◄"الاستئناف" تستدعى عمال الأميرية للتحقيق فى تزوير حكم الدستورية ◄محامى الإخوان يطلب رد هيئة المحكمة الدستورية ويتهمها بتزوير الأحكام ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-18

تستمع نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول اليوم لأقوال المحامى الإخوانى ناصر الحافى فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده. وتضمن البلاغ الذى يجرى التحقيق فيه أن الحافى ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم. وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق مع المحامى الإخوانى ناصر الحافى الذى اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذى سبق أن أصدرته المحكمة فى القضية الخاصة بحل مجلس الشعب، وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق. وأرفق رئيس المحكمة الدستورية فى كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-18

أمر المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، بصرف المحامى الإخوانى ناصر الحافى من سرايا النيابة، عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضده، والتى تضمنت أن الحافى ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم. كما قرر المستشار مصطفى سليمان تأجيل التحقيق مع المحامى الإخوانى لحين الاطلاع على البلاغ، حيث أوضح الحافى فى التحقيقات أنه لم يطلع على البلاغ المقدم منه، وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ أولاً قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الإطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده. كان عبد المنعم عبد المقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين؛ قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية؛ لأنهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-11

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته للمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى الزيادات التى تمت منذ قيام الثورة حتى الآن. وقال العمدة فى بلاغه إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه. وأضاف أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه. وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمن زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين، وإن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغال فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة. وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013، التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام، أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-20

اعتذر النائب السابق محمد العمدة عن عدم حضور جلسة الاستماع إلى أقواله بنيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول والتى كان محددا لها جلسة اليوم، فى البلاغ المقدم منه ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى السابق، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق، وتمت إحالته للمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى الزيادات التى شهدتها الموازنة العامة، منذ قيام الثورة حتى الآن وذلك بسبب حضوره جلسة دعوى محاكمة أعضاء المحكمة الدستورية. وقال العمدة فى بلاغه، إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية، لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه، أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012، وكذلك زيادة بند الأصول المالية "الاستثمارات" ليصبح فى موازنة 2012/2013، 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه. وأضاف محمد العمدة، أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه. وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 تضمنت زيادات عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث: هل الزيادات التى اعتمدها العسكرى فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها، أخذًا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشاراً، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية، وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد، أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة. وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها، بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى، وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013، التى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من نفس العام، أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة، طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-05

تقدم المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من مجدى أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد، ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة، لاتهامهما بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة. وإلى نص البلاغ: بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة. .. وبعد ، إيماء إلى ما نشر بجريدة الشعب الجديد " الإصدار الثانى " بعددها رقم (58) بتاريخ 4/6/2013 متصدرًا الصفحة الأولى من العدد المذكور، صور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن :- " المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب. ......،. .......، والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه. (مرفق نسخة من الجريدة المذكورة ). وحيث إن المادة رقم (184) من قانون العقوبات تنص على أنه :- " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ". وحيث إنه من المقرر قضاء أن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم، وهو ما يدخل فى نطاق تطبيق نص المادة (184) من قانون العقوبات، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، إن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار. وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية (تمرد) فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق، وكانت كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة، ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلاً، وكان القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاءً، وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقًا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو / مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها. هذا مع العلم أن أيًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشــورة صورهم بالجريدة المذكورة لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها. وحيث إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المعقودة يوم 5/6/2013، على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: المتهم مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسـها فى ذلك. لذلك، نأمل من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك ورفع الدعوى العمومية ضد المتهمين المشار إليهما، لارتكاب الجنحة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة (171) والمادة (184) من قانون العقوبات. وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير ،،، رئيس المحكمة الدستورية العليا تحريراً فى السادس من يونيه 2013 المستشار / (ماهــــــر البحيــــــرى ) ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-25

المستشار عدلى منصور منح لقب ثانى رئيس جمهورية مؤقت في تاريخ مصر ، إذ سبق أن تولى الدكتور صوفى أبوطالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، منصب رئيس الجمهورية، بشكل مؤقت عقب اغتيال السادات، لمدة 8 أيام فى أكتوبر 1981، حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.   ويعد منصور ثانى رئيس للمحكمة الدستورية من بين أعضائها، حيث كان الرئيس الأسبق مبارك يعين للمحكمة رؤساء من خارجها.   لم يتخيل المستشار عدلى منصور أنه سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ، بعد أن ساقته الأقدار إلى تولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذاك الوقت ، ليصبح أول رئيس جمهورية يخرج من المنصب دون أن يغادره إلى القبر أو السجن.   عرف عن المستشار منصور التزامه بالقانون، وعشقه الشديد لاحترام العمل المؤسسى والتدرج الوظيفى وعدم تخطى رؤسائه، بحسب مقربين منه.   حصل  المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، وعلى دراسات عليا فى القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامى 1969 و1970، كما درس فى معهد الإدارة العامة، وتم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة عام 1984، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 1992، وكان قد أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة بين عامى 1983 و1990، وندب للعمل مستشارًا فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بين عامى 1990 و1992.   وعين منصور نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا نهاية عام 1992، وشغل هذا المنصب حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة على تعيينه خلفًا للمستشار ماهر البحيرى، لبلوغه السن القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: