للمعارضة التركية

قال رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوميت أويسال، إن معدلات البطالة بالمقاطعة وصلت إلى ذروتها، لافتا إلى أن عدد العاطلين من خريجي الجامعات بلغ 15 ألف شاب من إجمالي 40 ألف عاطل خلال عام ونصف العام، ليرتفع إجمالي العاطلين بمراد باشا إلى ما يقترب من مليون عاطل. ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أوضح رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أن عدد العاطلين من حملة المؤهلات وصل إلى 15 ألف عاطل، وإن غالبيتهم من خريجي كليات الطب والهندسة والاقتصاد والعمارة، ومع ذلك لا يجدون فرصة للعمل. ولفت رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أنه بعد انتخابات البلدية الأخيرة ربط الكثير من الشباب آمالهم برؤساء البلديات، وأنه على الرغم من المجهود الذي يبذله المسؤولون، إلا أن تصرفهم في هذه الأزمة يظل محدودًا جدًا، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان. وتابع رئيس بلدية مراد باشا التابعة لمحافظة أنطاليا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد جرى طرد العديد من العاملين من وظائفهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن معهد الإحصاء التركي قد أعلن أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020 الحالي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بالمدينة بواقع 970 ألفًا و117 شخصًا. كما ارتفعت نسبة البطالة في عموم تركيا بنسبة 12.9 %.  

ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن تقرير حقوقى وثق مسئولية تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها، عن مقتل 120 امرأة كردية سورية على الحدود مع تركيا، وإصابة 420 خلال العام الأخير.   وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة أطلق مركز توثيق الانتهاكات فى شمال سوريا تقريرا يوثق ما تبع الهجوم التركى على عفرين منذ يناير 2018، وحتى اليوم، بما فى ذلك الهجوم العسكرى بشرق الفرات فى أكتوبر الماضي.   وتابعت صحيفة زمان: تضمن التقرير توثيق مقتل 56 امرأة على يد قوات الجندرمة التركية -الدرك- على الحدود السورية، كن يرغبن فى اللجوء إلى تركيا فارين من المعارك الدائرة فى بلادهم، إضافة لمقتل 83 طفلا دون الـ 14 سنة، من أصل 445 لاجئا قتلوا منذ مارس 2011، إضافة لإصابة 120 لاجئة بجروح من أصل 416 من الفارين باتجاه الحدود التركية.

على الرغم من إعلان الديكتاتور العثماني ارسال قوات تركية إلى ليبيا بهدف كسب الشارع التركي الغاضب عليه بسبب سياسته الاقتصادية الفاشلة التي أدت الى زيادة التضخم وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار ، لم تجد هذا الإعلان أى صدى لدى الاتراك. وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب رئيس حزب المستقبل التركي، الذي أسسه رئيس الوزراء التركى الأسبق أحمد داوود أوغلو، سلجوق أوزداغ، توقع إجراء انتخابات مبكرة فى تركيا فى العام 2021، حيث قال إنه عاجلًا أم آجلًا، ستحدث انتخابات مبكرة. لأنهم لا يستطيعون التقدم بالبلد، ولا يستطيعون إدارتها، ويوجد في تركيا أزمة اقتصادية خطيرة، والأواني في المطابخ خاوية من الطعام. والناس عاطلون عن العمل، وانخفضت قيمة المال في جيوبهم، وليس هناك مشكلة في تركيا لا يمكن حلها، لكن لا يوجد من هم يستطيعون حل المشكلة».     نائب رئيس حزب المستقبل التركي، أشار إلى أن أكبر مشكلة في هذه الدولة هي نظام الحكم الرئاسي، مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبة، تقتضى التحقيق في أصول وأملاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: قائلا: ماذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم من أجل أردوغان؟ تقول سنفتح ملف بنك خلق.. والجميع يخشي هذا، ولا يمكنهم قول نتحداكم، وبنفس الشكل في مسألة الأصول والممتلكات، عندما قالت أمريكا سنحقق في هذا، لم يستطع أردوغان قول إفتحي يا أمريكا، ولا يستطيع قول هذه هي ممتلكاتي من رابطتي حتي حذائي. وافعلي ما تشائين. أنا أتحداك.. وكل هذا يخلق إشارات استفهام لدي. على جانب أخر ، أجرت مؤسسة أبحاث إسطنبول الاقتصادية  بحثًا حول رأي الشعب التركي في مذكرة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، وعارض تلك المذكرة 58% من الشعب التركى، حيث نشرت المؤسسة التركية نتائج هذا البحث الذي أجرته بـ12 مدينة تركية، وضم 1537 شخصًا، وكان السؤال هو: هل تعتقد أنه ينبغي إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا؟، حيث أجاب 34% من تلك الشريحة بـ"نعم"، بينما صوت 58% بـ"لا"، حيث رأوا أنه ليس هناك أهمية لإرسال الجنود إلى تركيا، فيما أكد الـ8% الآخرون أنهم ليس لديهم فكرة أو إجابة واضحة. وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه حمل هذا الاستفتاء سؤالًا آخر عن وجهة نظرهم في السياسة الخارجية التركية، فأكد 15% من المشاركين أنهم يدعمون الحكومة والجيش فى قراراتهم، وصوت 75% من المشاركين بأنه لا ينبغي لتركيا ان تكون طرفًا في الصراعات بالمنطقة، و10% لم يصوتوا.     وأوضح موقع تركيا الآن، أن البرلمان التركي وافق فى وقت سابق على مذكرة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال 35 جنديًّا تركيًّا إلى ليبيا بهدف تدريب قوات حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج. وفى وقت سابق كشفت المعارضة التركية، حجم رفض الشعب التركى لمحاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التدخل العسكرى فى ليبيا، بل أن غالبية الشعب التركى لا يعرف أين تقع ليبيا، حيث قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية: "أين تقع ليبيا".. سؤال بسيط وجهته مذيعة قناة "يول تى في" التركية للمواطنين الأتراك فى الشارع، إثر موافقة البرلمان على التدخل العسكرى فى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق التى اتهمها مجلس الشعب الليبى بالخيانة، وجاءت غالبية الإجابات صادمة ومعبرة عن رفض المواطنين الأتراك للتورط فى حرب فى بلد لا يعرف الكثير من هم عنها شيئًا، إذ أجاب البعض بـ: لا أعرف أين تقع ليبيا.. ولا أريد أن أعرف.. ولا نريد أن يموت أبناؤنا هناك.   وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن المواطنين الأتراك الذى واجهتهم المذيعة بأسئلة بسيطة عن موقع ليبيا التى تستعد بلادهم لخوض حرب فيها، لا يعلمون أين تقع ليبيا، وأين موقعها من البحر المتوسط لتقيم تركيا معها اتفاقا بخصوص الحدود البحرية.    

بدأت الشركات اليونانية شن حملات لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على تحويل حكومة رجب طيب أردوغان متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك رغم تحذيرات من مؤسسات ومنظمات دولية حول العالم من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة. ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، بدأت الشركات اليونانية، بتكثيف حملاتها لمقاطعة جميع منتجات تركيا، كما طالبت المواطنين بعدم شراء أو استهلاك أي منتجات خاصة بتركيا. وشدد رئيس الغرفة التجارية والصناعية ورئيس اتحاد التجارة والاستثمار اليوناني، يافسيليس كوركيديس، على ضرورة اتخاذ العقوبات منحىً جديدًا، وذلك من خلال شن الحملات لمقاطعة منتجات تركيا، مشيرًا إلى أن أثينا تدعم جميع العقوبات الدبلوماسية التي ستفرض على أنقرة.

لا زال النظام التركى يزيد من معاناة شعبه، خاصة بعد تصريحات رئيس بلدية إسطنبول الذى كشف فيها أن بنوك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ترفض مساعدته لتوظيف 16 مليون تركى، فى الوقت الذى زاد فيع عدد المعتقلين فى سجون أردوغان بعد صدور قرارات اعتقال بحق أكثر من 200 شخص. فى هذا السياق أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات القضائية في تركيا أصدرت قرارا اعتقال بحق 26 شخصًا في عدة مدن مركزها مدينة أضنة جنوب تركيا، بعدما ألقت قوات الأمن، القبض على 189 شخصًا، من بينهم موظفون وعسكريون ومعلمون، ضمن التحقيقات المستمرة في إطار تحقيقات الانقلاب الفاشل. وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن القوات الأمنية التركية نفذت قرار النيابة العامة باعتقال 26 شخصًا في إطار عملية أجرتها في كل من مدينتي أضنة ومرسين جنوب تركيا. وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الداخلية التركية أطلقت حملة أمنية مكبرة، مركزها العاصمة أنقرة، شملت 22 مدينة، أصدرت خلالها مذكرات ضبط وإحضار في حق 37 عسكريًا، من بينهم 32 عاملا في الوقت الحالي في قيادة القوات البرية للجيش التركي، وتمكنت من إلقاء القبض على 23 منهم. ولفتت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت مذكرات ضبط وإحضار في حق 37 شخصًا من بينهم مدني واحد، و4 عسكريين مفصولين و32 آخرين عاملين في قيادة القوات البرية. فيما بثت منصات تركية معارضة، فيديو لأكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى يؤكد فيه أن بنوك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ترفض مساعدته لتوظيف 16 مليون تركى. وقال رئيس بلدية إسطنبول، خلال الفيديو: "أريد أن أوفر فرص عمل لـ16 مليون مواطن بهذه المحافظة، وفى هذا الإطار أوضحت أنه مهما كانت هناك عوائق أمامى، فلا يوجد أى موقف أو تصرف يمكنه أن يمنعنى، لأن بنوك الدولة تتخذ موقفًا ضدنا وتقاومنا". وتابع رئيس بلدية إسطنبول: أنا لا أعرف لماذا اتخذت هذا الموقف، ربما يكون السبب بناء على المبادئ والتعاريف الاقتصادية، لكن على الرغم من هذا، أعربت عن أننى لم أشكك فى قدرات هذه المدينة التى حصلت على تمويل من أوروبا بفضل العلاقات التى أسسناها، وتتجه للحصول أيضاً عليها فى الفترات المقبلة. كما أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبى تكشف أن متوسط مؤشر حياة العمل للمرأة أوروبا يبلغ 34 عاما فى حين تبلغ فى تركيا نحو 19 عاما. وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن المؤشر يقصد به كم عدد السنوات التى سيبقى فيها الإنسان نشطاً فى سوق العمل فى بلد معين ضمن أوروبا، موضحة أن تركيا تحتل المرتبة الأخيرة فى الإحصاءات الصادرة بالسنوات الماضية. وتابعت صحيفة زمان: فى تركيا بلغ متوسط فترة مشاركة النساء فى الحياة العملية 19 عاما، بعدما كانت فى 2018 تبلغ 18.5، وبالنظر إلى إحصاءات الأعوام الماضية يتبين تزايد فترة المشاركة فى الحياة العملية بشكل سنوى.

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ترتيب تركيا من بين دول أوروبا طبقا لمتوسط الحد الأدنى للأجور، إذ توالى مسلسل تراجع الحد الأدنى للأجور فى أنقرة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية بسبب سياسات أردوغان. وأكد "ولى أغبابا"، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن تركيا أصبحت رابع أسوأ الدول الأوروبية فى الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور فى تركيا بلغ 335 يورو فى يناير الماضى إلا أنه تراجع إلى 295 يورو حاليا، نظرا لارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة. ولفت "ولى أغبابا" إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور فى دول الاتحاد الأوروبى يبلغ ما يعادل 5000 ليرة أى 750 يورو أى ما يعادل أكثر من ضعفى الحد الأدنى للأجور فى تركيا البالغ 295 يورو، لافتا إلى أن أسوأ الدول فى الحد الأدنى للأجور حاليا هى ألبانيا وبلغاريا ومقدونيا وتركيا. وذكرت صحيفة زمان أن تركيا تعانى من أزمة اقتصادية حادة بدأت فى أغسطس الماضى، مما ألقى بظلاله على الأتراك وأدى إلى زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

أكدت مواقع تركية معارضة، أن دراسة أجرتها إحدى الجامعات التركية الخاصة، أن 80% من الشعب التركى أصبح لا يثق على الإطلاق فى الإعلام التركى.   وقالت صفحة "شؤون تركية" التابعة للمعارضة التركية، أن دراسة مهمة نشرتها جامعة قادر هاس فى 2019 أصبح 80% من الأتراك لا يثقون فى الإعلام التركى، و90 % من الاتراك يأخدون أخبار بلدهم من السوشيال ميديا.   وأضافت أن الإعلام الأردوغانى فاجر، وصل بهم الحال لقص مقاطع من ألعاب فيديو وينشروها على أنها بطولات للجيش التركى!      

تنوعت عدد الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد الصحافة، فمن غلق الصحف واعتقال الصحفيين، ومنع تجديد عمل صحفيين أجنبيين، كل هذه الوقائع دفعت إلى أن تحتل أنقرة رقم 157 عالميا من أصل 180 دولة، ويكون عدد الصحفيين المسجونين هو الأكبر على مستوى العالم بـ124 صحفيا. فى هذا السياق ذكرت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية، أن تركيا تشهد فى عهد أردوغان حالة من القمع والانتهاكات لا حدود لها إذ تحتل تركيا المرتبة رقم 157 من أصل 180 دولة فى ترتيب حرية الصحافة لعام 2018، فى حين أن السلطات التركية واصلت حملتها القمعية ضدّ الصحافيين الأتراك والمراسلين الأجانب في البلاد، دون أيّ بادرة منها لتحسين سجلها السيئ. وأضاف التقرير أن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا هو الأكبر على مستوى العالم ، وهو الأمر الذى دفع اتحاد الصحافيين الأتراك لخوض معركة قضائية وإعلامية للدفاع عن الحريات الصحافية في البلاد معلنا تقدمه بدعوى قضائية ضدّ مركز أبحاث موال للحكومة بتهمة التحريض ضد الصحفيين. وأعلن اتحاد الصحفيين الأتراك عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تقدمه بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع بالتضامن مع الصحفيين المعتقلين داخل السجون التركية. وبحسب الموقع الإلكتروني لحرية الصحافة "بي 24" يبلغ عدد الصحفيين المتواجدين فى السجون التركية 142 صحفيا، أوقفوا بغالبيتهم بموجب حال الطوارئ التي فُرضت لعامين بعد محاولة انقلاب شهدتها البلاد في صيف عام 2016. وقائع انتهاك الرئيس التركى للصحافة كثيرة، ففى مارس الماضى، ندد دفع صحفيين ألمان بواقعة رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث وصفوا تلك الخطوة بتهديد مستقبل العلاقات الألمانية التركية، لاسيما وأن ألمانيا أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبى المنددة دوما بالانتهاكات التركية، حيث انتقد حينها المتحدث باسم اتحاد الصحفيين الألمان هيندرك تسورنر، رفض السلطات التركية تجديد عمل صحفيين ألمان على أراضيها، حيث قال: يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد منع التغطية الإعلامية المنتقدة حيث لا يوجد أى سبب مفهوم لهذا المنع.. مشددا على ضرورة منح الصحفيين هويتهم الصحفية على الفور والكف عن تضييق الخناق على حرية الصحافة فى تركيا. ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد بل أيضا حبس أردوغان الصحفيين الذين كشفوا فساد حكومة العدالة والتنمية، ففى مارس الماضى أيضا أصدر القضاء قرار حبس لصحفى تركى يدعى أرين أردم، 4 سنوات وشهرين كشف عن فساد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتهمة مساعدة تنظيم إرهابى عمدا دون الانتماء إليه، حيث إن أرين أردم هو رئيس تحرير صحيفة "كارشى" السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق يخضع أيضا للتحقيقات فى قضية نشر تسجيلات "غير قانونية" عن ملفات الفساد والرشوة التى طفت للسطح فى ديسمبر 2013  وأحرجت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وحكومته، وذلك رغم أن التسجيلات انتشرت فى شتى مواقع التواصل الاجتماعى.  

أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن تهمة الانتماء إلى ما تسميه السلطة السياسية الحاكمة في تركيا منظمة فتح الله جولن، تحولت إلى طوق نجاة لكل من يعانى من ضائقة أو مشكلة. وأضافت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أنه منذ أن اخترع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كلاً من الكيان الموازى، بعدما ضاق بتحقيقات الفساد والرشوة فى عام 2013، ومنظمة فتح الله جولن بعدما واجه تهمة التعاون مع التنظيمات الإرهابية على الصعيدين المحلى والدولى، خصوصًا فى سوريا، باتت تهمة الانتماء إليهما وسيلة للتخلض من كل ضائقة أو مشكلة، وأداة لتصفية الخصوم والمنافسين، سواء بالنسبة للسياسيين أو المدنيين. وأوضحت الصحيفة، أنه سبق أن كشفت التحقيقات القضائية في تركيا عن عصابات تتاجر بتوجيه تهمة الانتماء إلى منظمة فتح الله جولن لمواطنين لا يمتّون بصلة إليها لا من بعيد ولا من قريب، بل إن تسجيلات صوتية ومصورة أظهرت إقدام عديد من المدعين العامين والقضاة على تهديد رجال أعمال بهذه التهمة من أجل الحصول على أموال منهم. ولفتت صحيفة زمان، إلى أن أحدث مثال على ذلك جاء على لسان زعيم سياسي استطاع عقد تحالفات استراتيجية مع أردوغان بشكل سرى منذ عام 2007، وبشكل علني منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة في عام 2013، تمكّن بفضلها من السيطرة على زمام الأمور في تركيا من وراء الحجب، وهو رئيس حزب العمال القديم والوطن الحالي دوغو برينجك، الذى ينصب نفسه متحدثًا باسم ما يعرف إعلاميًّا بـالدولة العميقة أو تنظيم أرجنكون.      

حالة من الغضب تسيطر على الشارع التركى بسبب الانتهاكات المستمرة لأردوغان ، وخاصة ضد الصحفيين إذا طالبت العديد من الدوائر بالإفراج عن صحفية تدعى عائشة نور باريلداك،  والتى تم اعتقالها فى أحداث محاولة الانقلاب على أردوغان فى يوليو 2016. وقالت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية ، فن السلطات وضعت "نور" في حبس انفرادي بسجن النساء في مدينة سينجان منذ 3 سنوات، بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي من خلال تغريدة لها، دون خضوعها لمراحل احتجاز وتحقيق ومحاكمة متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في القانون والدستور. وأوضحت "نور" أنها لا تعرف التهمة المسندة إليها حتى الآن ، لكنها قررت إرسال خطاب للرأي العام،  للتضامن مع قضيتها قالت فيه: "تقدمت بطعن لدى سلطة التنفيذ القضائي، إلا أنها رفضت الطلب بدعوى أن كتابتي في العريضة غير واضحة لا يمكن قراءتها".    

وجهت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية عددًا من التساؤلات حول تقارير الانقلاب الذى وقع فى تركيا عام 2016، مؤكدة أنه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على أحداث محاولة الانقلاب التى شهدتها تركيا فى 2016، إلا أن رجب طيب أردوغان لم يطبع حتى اللحظة تقرير الانقلاب الذى أعدّته لجنة التحقيق البرلمانية، والذى يتضمن النتائج والحقائق التى توصل إليها أعضاؤها.   ولفت التقرير، إلى أن أردوغان لا يسمح للصحفيين بالبحث والتدقيق فى أحداث الانقلاب، والكشف عن ملابساتها ليكون الرأى العام على بينة من أمرها - على حد قوله، فكل من يحاول إزالة الضباب عن هذا الانقلاب إما يجد نفسه فى السجن أو يتعرض للتشويه والشيطنة على يد الإعلام الرسمى، كما أشار إلى أن الأحزاب المعارضة ترى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تخاف من تكشّف الحقائق التى توصل إليها أعضاء اللجنة البرلمانية بشأن الانقلاب.   وأوضح التقرير، أنه بالرغم من أن التقرير البرلمانى عن الانقلاب تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان، إلا أنه لم يتمّ مناقشة الحقائق والنتائج التى توصل إليها فى الجمعية العمومية للبرلمان، ولم يتمّ نشره حتى اللحظة، وأرجع نائب برلمانى عضو فى هذه اللجنة سبب ذلك إلى إمكانية استغلاله من قبل “ضحايا حالة الطوارئ” التى أعلنها أردوغان بدعوى التصدى للانقلابيين ثم تحولت إلى وسيلة لمطاردة واصطياد كل معارض.   وأكد التقرير، أن الصحفيّة الشابة إيجه سفيم أوزتورك آخر الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم فى غيابة الزنزانة فى أعقاب نشرها تقاريرَ موضوعية تكشف خيوط الانقلاب المدبر بالاستناد إلى تقارير رسمية وإفادات العسكريين المتهمين بالانقلاب والتسجيلات المصورة التى تحوزها المحكمة المشرفة على القضية.   وأشار التقرير، إلى أنه تم منع أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهادتها إذ أدلى كل من رئيس الأركان السابق وزير الدفاع الحالى خلوصى أكار ورئيس الأركان الحالى الجنرال ياشار جولر ورئيس الأركان الثانى الجنرال أوموت دوندار بإفاداتهم للمحكمة فى جلسة مغلقة دون حضور المتهمين ومحاميهم.

قال محمد إيفه جامان أستاذ الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن تركيا هى الخاسر الأكبر فى عملية نبع السلام التى يقودها رجب طيب أردوغان ضد سوريا حاليا.   ولفت جامان، إلى أن بشار الأسد رئيس سوريا سيسعى في المرحلة الجديدة لكي يجعل أنقرة تدفع ثمن خيانتها الكبرى من خلال توظيف حزب العمال الكردستانى فى الهجمات على أهداف تركية عبر الحدود المشتركة، بالاستفادة من التجربة التي تراكمت خلال سنوات الأسد الأب في التعامل مع هذا التنظيم.   وقال جامان فى تقرير نشرته جريدة زمان التابعة للمعارضة التركية، إن بشار الأسد يعتبر أردوغان عدوه اللدود، إذ يرى أن سياسات أنقرة مسئولة عن الحرب الأهلية التى حدثت فى دمشق حيث ساندت أنقرة المجموعات الجهادية السنية فى سوريا ودعمتها بكل الطرق.   وتوقع جامان أن كثير من الحقائق ستتكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن حقيقة الحرب التركية على سوريا، لافتا إلى أن أنقرة ستكون هى الخاسر الأكبر من هذه العملية.

أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن رجلا تركيا تعرض للاختطاف مرتين وطلبت عصابة فدية من عائلته، لتكشف التحقيقات أن فريق الاختطاف يضم أفرادًا من جهاز الشرطة.   وذكرت الصحيفة التركية المعارضة أن الواقعة بدأت الشهر الماضي باعتقال مواطن تركى من منزله بزعم وجود قرار ضبط وإحضار في حقه، ثم طلب فدية مالية كبيرة من عائلته للإفراج عنه، بدلا من محاكمته بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، كما تكرر الفعل ذاته هذا الشهر، وهذه المرة وخلال لقاء بين أفراد من أسرة المختطف وعدد من الخاطفين للتفاوض على الإفراج عنه، طلب الخاطفون مبلغا أكبر للإفراج عنه، لكن خلال اللقاء هاجمت القوات التركية المكان، وألقت القبض على 5 أشخاص.   وتابعت الصحيفة التركية المعارضة أنه بعدما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ألقت قوات الأمن على شخص آخر، وأفرج عن الضحية بضمانات على ذمة القضية، وبعدها بدأت المحكمة نظر القضية، وأصدرت مذكرة اعتقال في حق 5 من المشتبه فيهم، من بينهم اثنان من رجال الشرطة، بينما أفرجت عن شخص آخر، وبحسب ادعاء الأسرة، فقد قامت مجموعة زعمت أنها من قوات الأمن بخطف مواطن من منزله في 10 أكتوبر الماضي، ووضعوا كيسًا على رأسه، واصطحبوه إلى مكان مجهول، وقاموا بتعذيبه، وطلبوا من الأسرة مبلغًا من المال للإفراج عنه.   واستطردت صحيفة زمان أن الخاطفين قاموا بإطلاق سراحه بعد أن قدمت لهم الأسرة كل ما لديها من أموال ومصوغات، ولكنه اختطف مرة أخرى في 16 نوفمبر الجاري، خلال عودته إلى المنزل بعد التسوق، ولكنهم هذه المرة طلبوا 2 مليون دولار فدية للإفراج عنه.

أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن بيانات حديثة فى أنقرة أكدت ارتفاع عدد حوادث العمل في السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة. ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب، تأكيده أن أعداد الوفيات في حوادث العمل في تركيا تتزايد منذ عام 2012 الذي صدر فيه قانون السلامة المهنية وأنها سجلت زيادة بنحو 400%، موضحة أن سكرتير اللجنة التنسيقية بغرفة المهندسين والمعماريين الأتراك، جواهر أفا أكتشاليك، أكدت أن حوادث العمل أصبحت أمرًا عاديًا مألوفًا في نشرات الأخبار التركية. وقال رئيس غرفة أطباء إسطنبول، بينار صائب،  خلال ندوة تقييم قانون الأمن والسلامة المهنية في عامه السابع، إن القانون رقم 6331 يتعلق بنا أيضًا؛ لأنه منذ أن صدر هذا القانون لا يوجد أي تراجع في أعداد حالات حوادث العمل؛ وإنما زادت بنحو 400%. الأرقام تشير إلى وفاة نحو ألفي عامل سنويًا، هذا القانون يطبق على المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملًا، بينما الأماكن التي تشغل عددا أقل من عاملين تكون فيها الحوادث أكثر، ويجب إعادة النظر في هذا القانون ليشمل كافة أماكن العمل. وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه في تركيا تشير هيئة التأمين الاجتماعي أيضًا إلى أن نسبة الوفيات مرتفعة أثناء العمل.

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية على الأوضاع الاقتصادية فى تركيا مؤكدة أن عدد المليونيرات فى تركيا ارتفع إلى 33 ألف و864 شخصًا خلال عشرة أشهر فقط، كما أن إجمالى ثروات المليونيرات المستقرين فى تركيا بلغ 1 تريليون و199 مليار و102 مليون ليرة تركية. وقالت زمان أنه فى مارس 2019، فإن أكثر من 20 % من السكان (حوالى 16.5 مليون شخص) دون حد الجوع، وأكثر من 60 % تحت خط الفقر، وأكثر من 80 % (حوالى 65 مليون شخص) يعيش تحت خط الفقر والجوع. ونقلت زمان عن هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفى التركى (BDDK)،قولها أن عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها بلغ 213 ألف و990 شخصًا بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة 33 ألف و864 مليونيرًا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضى نحو 180 ألف و126 شخصًا فقط. ومتوسط ثروات المليونيرات ،كان فى 2008 نحو 1 تريليون و109 مليار و859 مليون ليرة، ليكون إجمالى الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 مليار و920 مليون ليرة فى حين بلغ حاليا ، 1 تريليون و289 مليار و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية. وجاء عدد المليونيرات المستقرين فى تركيا ليرتفع بمقدار نحو 30 ألف و116 شخصًا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفًا و916 مليونيرًا، لافتًا إلى أن إجمالى ثرواتهم بلغت تريليون و119 مليار و102 مليون ليرة.

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على مظاهرة خرجت فى كندا تندد بممارسات رجب طيب أردوغان وانتهاكاته ضد حقوق الإنسان فى تركيا، حيث نظم نشطاء فى كندا وقفات احتجاجية ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا على يد حكومة أردوغان. ونظمت إحدى المنظمات الحقوقية وقفة فى مدينتى تورنتو وكيتشنر، لتسليط الضوء على الظلم الذى يتعرض له الشعب التركى، وتناولت أسماء الصحفيين المعتقلين فى سجون أردوغان. وندد المشاركون بممارسات رجب طيب أردوغان بعد تعرض عشرات الآلاف للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيل والاعتقال والاختفاء القسرى والفصل التعسفى من الوظائف، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 يوليو 2016 على حد قول الصحيفة. وأشار التقرير إلى أنه منذ انقلاب تركيا يوجد أكثر من 30 ألف شخص فى السجون بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين فى العالم والذى يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنى وعسكرى من عملهم.

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ما وصفته بفساد أردوغان وأصدقائه، مؤكدة أن منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة الكبرى، اجتمع لمناقشة عددا من مشروعات العاصمة، من بينها شراء 282 حافلة نقل ركاب وإنشاء محطتين للتزود بالوقود، بالإضافة إلى السماح بالاقتراض الخارجي بقيمة 60 مليون يورو. وذكرت الصحيفة أن صلاحية الاقتراض رفضت قبل ذلك داخل مجلس البلدية بتصويت من أعضاء حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية، إلا أنهم قرروا الموافقة هذه المرة، كما أن مؤمن ألتين إيشيك رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال إنه وافق على القرار لصالح بلدية أنقرة، مع انتقاد إقبال منصور يافاش على طلب الاقتراض 3 مرات خلال 7 أشهر. وذكر التقرير أن منصور يافاش في رده على الانتقادات، أوضح أن مليح جوكتشاك رئيس البلدية السابق التابع لحزب العدالة والتنمية، أنفق 342 مليون ليرة تركية على نصب تماثيل، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ كان يكفي لشراء 457 حافلة نقل ركاب، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء بوابات للعاصمة أنقرة في فترة سيطرة حزب العدالة والتنمية على البلدية وصلت إلى ما يعادل تكلفة 95 حافلة نقل ركاب، لافتًا إلى أن 439 مليون ليرة أنفقت على مشروعات تافهة لا يعود نفعها على سكان العاصمة.

كشف موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن 600 من المليشيات الإرهابية الليبية يتلقون العلاج داخل الأراضى التركية، بعد إصابتهم فى الاشتباكات التى حدثت فى ليبيا. وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن هناك ما يقارب 600 ليبى من ميليشيات السراج ممن أصيبوا فى الاشتباكات التى تدور فى ليبيا يتلقون العلاج داخل تركيا بمستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية، كما يراقب بعض المصابين ممن يقيمون بالفنادق بإسطنبول الصراعات والاشتباكات الدائرة عبر شاشات التليفزيون. واستطرد: يصاحب هؤلاء الليبين فى الـ3 فنادق المختلفة الذين يمكثون بها مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا، كما أن هؤلاء الليبيين لا يعلمون إن كانت تركيا أو ليبيا هى من تنفق على علاجهم وإقامتهم.

فضح سازجين تانرى كولو نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض ممارسات أردوغان وقمعه لشعبه مؤكدا أن سجون تركيا الـ 355 تشهد وقائع تعذيب، كما أن الأمر لم يعد يقتصر على السجون الثلاثة الشهيرة فى إسطنبول وأنقرة وديار بكر فحسب. ونشرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية تقريرا مفصلا عن حالة السجون فى تركيا مؤكدة أن الشهر الماضى ظهرت أدلة جديدة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب فى مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير فى يوليو الماضى أن 100 دبلوماسى سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب فى مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات. وأكد كولو، أن جميع سجون تركيا البالغ عددها 355 سجنًا تشهد عمليات تعذيب، لافتا إلى زيادة عدد المعتقلين فى أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، حيث نفذت السلطات حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب. وتابع:" فى أعقاب الانقلاب تم حبس أكثر من 30 ألف شخص فى بتهمة المشاركة فى تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين فى العالم والذى يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدنى وعسكرى من عملهم كما أن سجون تركيا تضم 280 ألف معتقل، بينما الطاقة الاستيعابية القصوى للسجون 220 ألف فقط بزيادة 60 ألف معتقل، مشيرًا إلى أن هناك سجونا طاقتها الاستيعابية 5 آلاف فقط، ولكنها تضم 10 آلاف سجين". وذكر كولو :"أمامنا نظام الآن ينفذ عمليات التعذيب بشكل ممنهج، انتهاكات حقوق الإنسان فى التسعينيات كانت بشكل أكثر فى تركيا ضد الأكراد، هذه المنطقة كانت تدار إما بقوانين الطوارئ أو الأحكام العرفية منذ انقلاب 12 سبتمبر وحتى عام 2002"، مؤكدا أن السلطات التركية لا تفرق بين أى تيارات معارضة، فالجميع يتعرض للتعذيب كما أنه لم يسبق أن ضمت سجون تركيا 11 ألف امرأة مثل ما يحدث حاليا.

قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن القوات التركية واصلت عملية مداهمات فى 5 مدن تركية، للقبض على 18 أشخاص، بتهمة الانتماء لجماعة جولن وهيكل الدولة الموازي، وذلك بناء على تعليمات من مكتب المدعى العام بأنقرة. وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه صدر قرار اعتقال ضد 18 مشتبها بهم، منهم 5 في الخدمة الفعلية، في إطار التحقيقات بالانتماء لجماعة جولن، فى المستشفيات ووزارة الصحة التركية، موضحة أنه صدر قرار اعتقال لـ18، منهم 10 أطباء، 5 في الخدمة الفعلية فى وزارة الصحة ومستشفيات تابعة لها، وذلك فى إطار التحقيقات بخصوص الانتماء لجماعة جولن.