لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي

أكد باسم لطفى، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن طرح عدد منمن خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مبشر للغاية، ويساهم في تعزيز فرص الاستثمار بشكل عام. وقال "لطفى" في تصريحات صحفية، إن التحول الرقمي الذي تجريه الحكومة في عدد من القطاعات، ومنها منصة مصر الصناعية الرقمية، تساهم بقدر كبير في التجاوب مع أفكار الشباب ورواد الأعمال، في ظل الرغبة الكبيرة في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي. وأوضح مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، ان المنصة الجديدة تعد فرصة كبيرة للغاية في تسهيل الاجراءات، وتشجيع الاستثمار، وهو ما يريده المستثمرون، كما ان الاجتماعات الدورية مع الوزارة تساهم في تقريب وجهات النظر، وصولا لأفضل الحلول. يذكر أن طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. فيما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.    

ثمن مقررو لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، على مائدة الحوار الوطني في المرحلة الثانية، مؤكدين أنها ستوسع دائرة النقاش حولها مما سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ. وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن طرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، من قبل الحكومة على طاولة الحوار الوطنيف  مرحلته الثانية خكوة إيجابية تؤكد سياسات الحكومة الجادة نحو الإيمان بفطرة الحوار المجتمعي بكل ما يتعلق بملفات المجتمع في كافة المجالات، لا سيما الملف الاقتصادي الذي يشكل أولوية قصوى في الفترة الراهنة. ولفت إلى ضرورة عرض الوثيقة على مائدة الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، مما سيساهم في إثراء أهدافها، من خلال الإنصات للآراء التي تتعلق بضمان وضع خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية. وأكد أن الوثيقة تأتي متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر- 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة إحدى آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، فضلا عن استهدافها تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و8% خلال الفترة (2024- 2030)، مؤكدًا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات. وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بضرورة التحرك نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات المقبلة بآليات وأدوات أكثر مرونة لمواجهة الأزمات والتحديات المتصاعدة، مما سيساهم في تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المواطن المصري، واستكمالا لتعزيز مسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية. من جانبه قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي وجه رئيس مجلس الوزراء بطرحها على مائدة  الحوار الوطني تهدف لأن يكون أمام متخذ القرار محددات واستراتيجيات واضحة في كل محور من محاور التنمية للدولة المصرية. وأشار إلى حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسئولية، بتفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة. وأكد أن الحكومة حريصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين فصائل المجتمع المصري كافة لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن اهتمام خطة الحكومة بتوصيات المحور الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي على العديد من الملفات التي تمثل أولوية في ظل الظروف الراهنة، أبرزها تعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي.

استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات إقتصادية ومشروعات عملاقة. وأضاف «صبري»، في بيان، منذ قليل، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة في هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعي أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكباري وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية. وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يأتي للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أي يدخل في الاقتصاد بشكل مباشر في الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات.

قال المهندس سمير صبري أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق.   وأكد "صبرى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، اليوم، علي أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بجانب القطاع الزراعى من أهم دعائم الاقتصاد القومى.   وأشار الدكتور سمير صبرى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة فى التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى".   وأكد، أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط أو البنية التحتية، لكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع فى إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية، وهى المشروعات الصغيرة التى تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعى.   كما أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، قائلا:" إن ما شهدته مصر في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نقلة غير مسبوقة في مجال الصناعة لا ينكرها أحد، فمن يعمل في الصناعة التي هى من أهم القطاعات يعلم أنها كانت دائما تعاني من مشكلات عديدة، منها في الطاقة، وكذلك بعد 2011 وما شهدته مصر من مشكلات الأمن والنقل".

شهدت منصة الحوار الوطني انعقاد جلسات للجان التخصصية، خلال الأسبوع المنقضي، لطرح عدد من القضايا تتمثل في “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والأخرى عن “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، كما ناقشت أيضا "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.     وأعلن مقررو اللجان التخصصية للحوار الوطني، الملامح الأولى لتوصياتهم بشأن تلك القضايا، في تصريحات ل"اليوم السابع"، مؤكدين على أهمية الدعوة للحوار الوطني والتي ساعدتهم على المشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.     التوصيات تشمل تحفيز المشروعات الصغيرة للاندماج بالاقتصاد الرسمي وإعفاءات ضريبية      وكشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.     وأوضح أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون ١٥٢ الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذة المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية  إصدار قرار من المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعى.     ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الامر وتسهيل إجراءات التدوال، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ علي أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.       تعديل قانون الأحزاب السياسية وتنظيم عملية الاندماج   وقال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني استمعت في جلسة متخصصة ممتدة أمس الخميس لعدد من الخبراء و المختصين و الأحزاب السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار لرؤي مختلفة حول صياغة مخرجات و مقترحات وتوصيات اللجنة.     و أضاف مقرر لجنة الاحزاب السياسية أن التوافق كان حول ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها و دعم التعددية الحزبية و السياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.   و أشار "الطماوي" إلي أن المشاركين أنتهوا إلي توصيات و مقترحات سترفع إلي مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلي حلول من خلال تعديل قانون الاحزاب، مثل شروط تأسيس الاحزاب و توفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي و كذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية و الإدارية، و ضرورة تنظيم أكثر تفصيلا لإجراءات الأندماج للاحزاب السياسية و أيضا زيادة اختصاصات لجنة شئون الاحزاب وإنشاء جهاز إداري أو امانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتي تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.   ولفت "الطماوي" إلى أن الجلسة انتهت بمقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس امناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بإعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها بالشكر للرئيس الذي قام بالدعوة للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء و وضع اسس الجمهورية الجديدة ولمن أتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.       تفعيل دور المجلس القومي للسكان ومواجهة الزواج المبكر     ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن اللجنة عقدت ثاني جلسة مغلقة لوضع توصياتها في شأن تشخيص القضايا السكانية وتحسن الخصائص وآليات معالجتها، لافتة إلى أن اللجنة أقرب إلى تعريف القضية السكانية حسب الاستراتيجية الوطنية، وذلك باعتبارها قضية تنمية شاملة ومرتبطة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان.   وأشارت إلى أن اللجنة تقدر تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضرورة تعظيم دور المجلس القومي للسكان، موضحة أن اللجنة تأمل أن تتقدم بتصور حول استقلاله وتبعيته الإدارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أهمية استقلال المجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة؛ وهو ما أشار له الرئيس السيسي في تصريحاته بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.   وأضافت أن الزيادة السكانية تهدد بعدم الارتقاء بالخصائص السكانية، خاصة وأنها تسهم في زيادة عدد المتسربين من التعليم والكثافة الطلابية، وزيادة معدلات الفقر، موضحة أن إشكالية النمو السكاني يتمثل في أنها لا تساعد في الوصول لتكافؤ الفرص سواء في المنظومة التعليمية أو الصحية وغيرها من المجالات الخدمية، مشددة أن الكثافة السكانية في علاقة متناسبة بالموارد ومن ثم هناك ضرورة للتنظيم السكاني.   وكشفت "عبيد" أن اللجنة ناقشت التعديلات اللازمة بشأن مواجهة ظواهر ترتبط بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس توصيات لتعديلات بشأن القوانين الخاصة بتجريمها حتى تكون أكثر فاعلية وتساعد في تحسن أوضاع مصر للحد من الزواج المبكر وتقليص عمالة الطفل.     وأكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية خلال الأسبوع المنقضي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومي للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومي للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.   وأضاف أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضاؤه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.   وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذي وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكاني، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.     وتابع أحمد عاشور، ناقشنا أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليها لما دون الـ 16 سنة، كما تحدثنا عن محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ 18 عاما، مشيرا إلى أننا بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ 16 سنة.    

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا، لحضور فعاليات «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية- الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج. وأشار صبري، في بيان صحفي، إلى أن ما تم تنفيذه تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، تظهر نتائجه اليوم، لافتا إلى أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، موضحا دخول عدد كبير من الشركات الصينية في مصر للاستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة. وأكد الدكتور سمير صبري، أن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل. وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. واختتم الدكتور سمير صبري بالقول، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني، ورؤساء كبرى الشركات الصينية وما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني تنعكس إيجابًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة.

تنطلق غدا الأحد ثاني جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. وتناقش لجنة المحليات غدا على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية»، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. يشار إلى أن أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، كما ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات. المحور السياسي الأحزاب السياسية «جلستان». قانون المجالس الشعبية المحلية «جلستان». المحور الاقتصادي لجنة الصناعة «جلستان».  لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) «جلستان». المحور المجتمعي التعليم قبل الجامعي «جلستان». القضية السكانية «جلستان». يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.  

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن استقرار سعر الدولار ووضوح الرؤية الاقتصادية، من أهم أسباب جذب المستثمر، لافتًا إلى أن سعر الصرف من المحددات الرئيسية لدخول رؤس الأموال الأجنبية في الدول المختلفة. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن سعر صرف العملة ليس أهم بالنسبة للمستثمر من وجود رؤية واضحة للبلاد في الملف الاقتصادي. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، إلى أن المستثمر يبحث عن ثبات سعر الصرف، ولديه احتياطات ومخصصات لانخفاض سعر الصرف، لافتًا إلى أن المستثمر في النهاية يحول أرباحه من الجنيه المصري للدولار، ضاربًا المثل بالمستثمر الذي حقق 100 مليون جنيه مصري أرباح، وسيحولها لدولارات، ستكون وقتها أكثر من 3 ملايين دولار.

وجّه محمد البرقي، عضو الهيئة العليا واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعوته الكريمة لجميع الأحزاب والقوى السياسية، التي شملت جميع أطياف المجتمع المصري لإجراء هذا الحوار الوطني، في هذه المرحلة التي تتسم بتحديات محورية نتيجة متغيرات محلية وإقليمية. جاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» بالحوار الوطني. وأضاف أن الحوار الوطني فرصة حقيقية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها الركيزة الاقتصادية، باعتبارها الدعامة الرئيسية لتحدي النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة. وتتمثل رؤية الحزب في ملف الصناعة كالآتي: تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للصناعة في كافة المجلات. وتتمثل رؤية الحزب في ملف الاستثمار كالآتي: مصر من أكثر الدول التي تتميز بأرض خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها من الأسواق الناشئة المتميزة، ووجود فرص للاستثمار في جميع المجالات دون استثناء ويعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أشكال التمويل الخارجي للتنمية، إذ لم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر قاصرة على جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب؛ بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية، ودعم القدرات التصديرية، فضلاً عن المشاركة في توفير مقومات التنمية المستدامة.

استقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب 3 جلسات تخصصية للحوار الوطنى، اليوم ، لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى، التى جرى عرضها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء فى هذه القضايا. وعُقدت فى المحور الاقتصادى جلستان متخصصتان، بالتوازى معاً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، الأولى: لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والثانية: لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.. أما فى المحور السياسى، فعقدت لجنة خاصة لمناقشة قضايا لجنة المحليات، فى الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بهذا الملف. وانطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى فى مقر الأكاديمية الوطنية، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسى، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى. وعُقدت أولى الجلسات التخصصية فى المحور الاقتصادى بعنوان «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائى. ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى. وأضاف «صبرى»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصرى يجعلنا القائمون على الحوار نتخفف كمنتمين فى الأحزاب السياسية ونبدأ فى الحديث بأريحية»، لافتاً إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء، ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أنّ المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات. وتابع: «وضعنا فى أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغاؤها نظراً لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار». واستكمل مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى: «رجوعنا لأفريقيا كان مهماً جداً، ونحن فى مجتمع يتأثر بالخارج جداً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادى لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التى مر فيها العديد من الجوائح والحروب التى أثرت على اقتصادات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من قِبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها». وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ما يدور داخل الجلسات التخصصية يعطى ثقة للأطراف للمشاركين فى الحوار بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة فى التوصل إلى مخرجات تكون أساساً لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده، مثمّنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطنى مع التوصيات التى خرجت من الجلسات العامة. وقالت «مديح» إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيديولوجيات متنوعة، تعكس الحالة الديمقراطية التى أنتجها الحوار، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار فى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطنى والمشاركين فيه. ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر بأن المخرجات التى تصوغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطنى تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن حالة الثراء التى أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطنى أفرزت اختلافاً صحياً فى الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابى، والذى استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة أن هذا التنوع فى الآراء يثرى الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطى، مؤكدة ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقةً وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة فى مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات. وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجلسات التخصصية للحوار تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كمّ المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها للتنفيذ الفعلى. ولفت «الجندى» إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوو الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليها خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليست جلسات نقاشية شفهية فقط. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جدية الحوار تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها، أهمها انطلاق الجلسات التخصصية بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، ما يؤكد النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.    

ناقش المحور الاقتصادى خلال جلسات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى، عدداً من القضايا الخاصة بلجنة الصناعة التى جاءت تحت عنوان قضايا «تحديات توطين الصناعة المصرية وأسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى وتحديات القوى العاملة»، وعلى التوازى تمت مناقشة بعض قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، على مدار جلستين، بعنوان (تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات). وأكد المشاركون خلال لجنة الصناعة أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة فى توقيتات محددة، وقدموا عدداً من المقترحات، منها: تحديد أولويات العمل فى الملف الاقتصادى وخاصة ملف الصناعة، التفكير فى إشباع السوق المحلية قبل التفكير فى التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد، زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة فى توقيتات محددة، إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات فى تحقيق أرباح، الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفنى والصناعى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، تشجيع المستثمرين الأجانب الذين لديهم وكلاء فى مصر لفتح مصانعهم بالدولة، وإعطاء حوافز للمستثمرين الأجانب الذين لديهم جهات تصدير فى الخارج لإنشاء مصانع بغرض التصدير، ضرورة ربط البحث العلمى والمخرجات الصناعية، وتحويل مصر لوجهة لوجيستية خاصة بعد مجهودات الدولة فى مجال البنية التحتية، ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية التى قد تؤدى لاندثار فرص عمل وصناعات قائمة، أهمية التحول إلى طريقة الإدارة التى ينتهجها العالم الصناعى للدخول فى مجال المنافسة، ربط سياسة التعليم الفنى بفرص العمل المتاحة، تطوير منظومة التدريب الصناعى وتحفيز العمالة الحرفية باستصدار رخصة مزاولة الحرفة والتوسع فى إصدار وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة. وقدم المشاركون فى جلسة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى مقترحات أخرى، منها ضرورة وجود استراتيجية واضحة، وتقديم محفزات أكثر لقطاعات الدولة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، واختيار الكفاءات، وإنشاء المجمعات الصناعية، وإبراز الهوية لكل محافظة، وإصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالتمويل المستدام، ومبادرات التمويل طويلة الأمد، ومتابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن، ووثيقة ملكية الدولة، التخارج للدولة بشكل منظم، مع حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج، والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وإبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية، والاهتمام بالسياحة والآثار، والسماح باستغلال الخبرات الأجنبية، وإلغاء الإعفاءات، وتشجيع رؤوس الأموال الصغيرة، وتحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كذلك قدم المشاركون مقترحات لتقليل الاستيراد، ودعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين، ورسم خريطة استثمارية للدولة، ووضع رؤية لتطوير القطاع الاستثمارى الحالى، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، مع ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازى مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، بجانب ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل فى القضايا الاقتصادية بشكل عاجل، والاهتمام بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتشديد العقوبات على المقصرين، ووضع حلول قصيرة وطويلة الأمد وإقامة مجتمعات صناعية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المصرية فى الخارج، توفير تحفيزات كثيرة للاهتمام بالشركات الناشئة بصفتها قاطرة مهمة فى الاقتصاد، تفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية كبيرة وخلق مساحات كبيرة للاستثمار، وتحفيز الصناعة، والاهتمام بالمستثمر الوطنى، والاهتمام بدور هيئة الاستثمار بشكل كبير. وكانت قد انطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى فى 16 مايو الماضى، من خلال 8 لجان فرعية، إذ تم عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تخصصت جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى تخصصت الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة، وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات المهمة من المشاركين، وحضر 600 فرد لمناقشة قضيتين على 4 جلسات، فى 14 ساعة عمل، وحضر الجلسات مجموعة من المختصين والمشاركين من مختلف القوى السياسية التى عبرت عن رؤيتها ومقترحاتها من خلال الجلسات النقاشية.

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، والخبير الاقتصادى، على أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات وزيادة فئات معاش تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، جاءت في التوقيت المناسب وتعبر عن حرصه على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة، وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.   وأضاف "صبرى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات ستخفف عن كاهل الأسر ورفع المعاناة عن المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتأكد عن مدى قرب الرئيس السيسى من المواطن المصرى والشعور به، موضحا أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.   وأشاد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، بإجراءات الدولة الاستباقية المتمثلة في تحقيق مخزون كافي من السلع الإستراتيجية، ودعم المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات في مواجهة الأزمة وتداعياته.   وأكد الدكتور سمير صبرى، أننا اعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية، والتي تنتصر للعدالة الاجتماعية فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية.   وتابع :"أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، تعد  خطوة مهمة نتيجة لزيادة الضغوط التى يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق".   ولفت إلى أهمية الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمحافظة، لاسيما مشروعات حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف بالمحافظة.   وتضمنت زيادة الأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".   وشملت القرارات زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ فالتعدُّد الحزبيّ والاختلاف الفكريّ من طبيعة البشر، لذا تنشأ في الدول أحزاب سياسيَّة لها رأيها السياسي الخاص، ورؤيتها المستقلَّة للأمور بناءً على قناعاتها الخاصَّة، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهاداتٌ مُختلفة من قبل هذه الأحزاب والمُسمَّيات، والكيانات السياسيّة، وقد تتعارض فيما بينها، ما يؤثر على نهج العلاقات اليوميَّة فيما بينها في الدولة، ويؤثّر على بعض القرارات، لذا لا بُدَّ من اعتماد سياسة الحوار فيما بينها بهدف الخروج إلى رأيٍ توافقيٍّ يُحقّق نظرةَ وطموح الجميع، حسبما أكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المحور الاقتصادي: وأوضحت الدراسة أنه فيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاقتصادي من خلال عدد من اللجان على النحو التالي: أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناولت  الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.  ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وقد ضمنت  الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول . ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والتي عملت على صياغة  أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي تضمنت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد. خامسًا: لجنة الصناعة ومن مخرجاتها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتوضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.  سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتي تناولت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير. سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت  برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة والتي أوضحت أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

يأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التى سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري.   وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.   المحور الاقتصادي: وأكدت دراسة أخرى لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه فيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على عدد من الموضوعات كمخرجات المحور الاقتصادي من خلال عدد من اللجان على النحو التالي: أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تناولت الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وقد ضمنت  الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول . ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والتي عملت على صياغة  أولويات الاستثمارات العامة، وتوضيح هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) والتي تضمنت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد. خامسًا: لجنة الصناعة ومن مخرجاتها: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتوضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط. سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي والتي تناولت دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير. سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية وتضمنت  برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة والتي أوضحت أسباب تراجع السياحة في مصر وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني بالمحور المجتمعي، أن أولى جلسات الحوار الوطني شهدت احترافية في إدارتها، والتي جسدت الانفتاح والتباين في الآراء على طاولة المناقشات لاستيعاب كافة الأطروحات والاستماع لها، مشددا أنه على كافة مستويات المحاور الثلاث في الحوار الوطني كان هناك لغة مختلفة في الطرح، قائلا" فلابد وأن يأتي الجميع بلا إكليشيهات أو صور ذهنية مسبقة على مستوى المعارضة وكذلك المؤيدين.. فلابد وأن يستوعب الجميع أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دعوة صادقة تتطلب مننا جميعا مضمون صادق خاصة وأن المسئولية مشتركة للوصول لمخرجات حقيقية وعلمية".   ولفت إلى أن هذه العملية ممتدة لأسابيع كثيرة، وبالتالي يستلزم منا أن نطرح رؤيتنا بكل صدق وأن نقول رؤيتنا بشكل عملي وعلمي حقيقي وأن تخرج التوصيات معبرة عن كل الأراء، مؤكدا أن هناك ضوابط تحدد سير الجلسات التى منها ضوابط في حالة الخروج عن السياق قائلا "اللجنة سيكون بها  جلسات ساخنة للغاية في بعض المناقشات حتى نصل لرؤية واضحة..كما أن لجنة الهوية الوطنية من أكبر اللجان التي تعد جاذبة لأكبر المثقفين"   وأشار إلى أن المحور المجتمعي هو محور مكتسبات وكيفية البناء عليها، قائلا" ونحن نبني على مكتسبات لوضع رؤية مغايرة ومختلفة ولغة جديدة يمكن أن تفيد في هذه المرحلة حتى يستفيد الجميع منها"، مشددا أن مشهد الجلسة الافتتاحية وأولى الجلسات يدعونا جميعا إلى أن يكون هناك انفتاح وتباين في الآراء من أقصى اليمين لأقصى اليسار واستيعاب كافة الاراء.   وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)        

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن مسار مناقشات الحوار الوطني يحمل مؤشرات متفائلة ومطمئنة، مؤكدا أنه سيكون لدينا مخرجات فعالة وخطط بتعديلات لقوانين وقرارات حاسمه للتنفيذ.   وأضاف أن تلك المبادرة الجامعة ترتكز على حوار الداعي له رئيس الجمهورية والذي وعد أن كل مخرجات الحوار الوطني التي سوف يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع سيتم وضعها بعين الاعتبار، قائلا "الضمانة هنا لتنفيذ مقترحات الحوار هو مطلق الحوار شخصيا، بينما التوصيات السابقة الخاصة بالملف من جهود البعض كانت تفتقر للإرادة السياسية في تنفيذها"، موضحا أن اللجنة تعمل على القضايا الفكرية ممثل بها كل التيارات ما يضمن التنوع.   وأشار إلى أن محاور لجنة الثقافة بلجنة الحوار الوطني، تقوم على «الصناعات الثقافية من حرف تراثية وفنون تشكيلة وثقافة الطفل والسينما والدراما وغيرها، الهوية الوطنية، حرية الإبداع والتعبير»، وسيتم مناقشة هذه الأفكار تباعا على مدار جلسات الحوار الوطني، مشددا أن اللجنة ستعمل في رؤيتها على العدالة الثقافية في الأساس من منطلق نظرية ملء الفراغ  الثقافي والسياسي والاجتماعي، وخاصة في القرى والمحافظات الحدودية حتى لا يأتي غيرنا ويملئه ويتسلل أي فكر سياسي متطرف في تلك الأماكن الفارغة.   وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)        

قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسبوع الأول من الجلسات شهد حالة من الحراك والتنوع في المشاركات، موضحا أن المناقشات كانت هادفة وشهدت زخم كبير من طرح الرؤى والأفكار مع إفساح مجال للرأي والرأي الآخر.   وأوضح أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال لمسار الحوار الوطني من مناقشات موسعة تخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع، مؤكدا أن كافة القضايا المطروحة تلتمس مع أولويات مهمة في المرحلة الحالية وما تواجه من تحديات من بينها الصناعة والاستثمار الخاص والتي تأتي مناقشتها في توقيت مهم بالتزامن مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.   وأشار إلى هناك حرص على مناقشة كافة ما يتعلق بتقوية الحياة الحزبية والسياسية لذلك تم تخصيص جلسات الأسبوع المقبل للأحزاب وقانون المجالس الشعبية المحلية، كما سيتم طرح بالمحور المجتمعي التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية، ما يجعل الأسبوع القادم على نفس أهمية ومنهج ما شهدناه في الجلسات الأولى مبديا تفاؤله من مسار الحوار الوطني وما يطرح فيه من تنوع وتعددية للأراء تثري مخرجاته لصالح الوطن والمواطن.   وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)        

أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء المطروحة خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية في مناخ متوازن وشفاف يتيح للجميع حق التعبير عن رأيه، تأسيسا لهدف الحوار الوطني بخلق مساحة مشتركة وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مؤكدا أن خطة اللجنة ترتكز على مناقشة النظام الانتخابي للمجالس المحلية، فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.   وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضا الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، بجانب طرح أدوات المجالس المحلية للمناقشة، فيما يخص مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، بجانب شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.   وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة).        

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحوار الوطني يخلق مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية.   ويأتي المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية.    وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري، ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، واستعراضت الدراسة مهام اللجان بالحوار الوطني ومن بينها :    وتناقش لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي):   من المقرر أن تناقش اللجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، مع مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. فقد شهد المناخ الاستثماري في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية.   وعلى مستوى لجنة الصناعة:   تهتم تلك اللجنة بمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية.    وتنبثق أهمية اللجنة من مساهمة قطاع الصناعة المصري بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وكونه يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة الـمولّدة للنقد الأجنبي.   وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع القادم، وذلك بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وتشمل الأحد 21 مايو، المحور السياسى الأحزاب السياسية (2 جلسة)، قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)، الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي لجنة الصناعة (2 جلسة)، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)، الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي: التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)، القضية السكانية (2 جلسة)        

أكدت الدكتورة هدى جلال، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، على أهمية النهوض بقطاع السياحة، وخاصة أنه بمثابة قاطرة التنمية في دعم الاقتصاد المصري.    وقالت خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن تحويل الفرص الاستثمارية لمصر بشكل أكبر في ظل التحديات والظروف الراهنة.   وشددت على على أهمية ملف السياحة، قائلة أن السياحة هي قاطرة التنمية حيث تسهم في تشغيل 320 صناعة أخرى مرتبطة بها.   وأكدت على أهمية تدريب العاملين في الهيئات التنفيذية وأجهزة الدولة في كيفية التعامل مع المستثمرين.