لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي...عرض المزيد
اليوم السابع
2025-05-06
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تقديره الكبير لمجلس النواب بعد موافقته على ، معتبرًا أن هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لقطاع التعدين في مصر، لما يحمله من إمكانات هائلة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل. وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الخطوات الجديدة تمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة ثرواتنا الطبيعية، إذ تضع إطارًا أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان تحقيق عوائد عادلة لها. وأضاف لطفي، أن أهمية القانون لا تقتصر فقط على تحسين المناخ التشريعي، بل تمتد لتؤثر مباشرة على تنافسية مصر في قطاع التعدين عالميًا، إذ كانت التشريعات القديمة تُعد من أهم المعوقات أمام تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الواعد، سواء بسبب تعقيد الإجراءات أو ضعف الحوافز. وتابع: أما الآن، فإن فتح الباب أمام شراكات أكثر توازنًا بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال نظام العوائد، سيسهم في جذب رؤوس الأموال وتكنولوجيا التنقيب المتقدمة، ويدفع بعجلة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. وأوضح لطفي أنه من منظور اقتصادي، فإن الدولة ستحقق مكاسب كبيرة من هذا القانون، على رأسها تنمية مواردها السيادية من الثروات الطبيعية، وتعظيم حصتها من العوائد، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق النائية التي توجد بها الثروات المعدنية، كما أن دخول استثمارات جديدة سيساعد على تطوير البنية التحتية، وتحفيز الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الناتج القومي. وأكد أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طرح ذلك في جلسات الحوار الوطني مع عدد من الخبراء والمتخصصين، وهو ما دفع اللجنة لتضمين توصية خاصة بالثروة المعدنية في التوصيات النهائية. وقال: "نحن نرى أن هذا القانون يأتي أيضًا في توقيت مهم، يتزامن مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، لذا، فإن تفعيل القانون الجديد بسرعة، مع توفير آليات شفافة لتطبيقه، سيكون عنصرًا محوريًا في إنجاح الرؤية التنموية طويلة المدى، ودفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والنمو." واختتم لطفي تصريحاته : بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لكل جهد تشريعي يُعزز من استغلال مواردنا الطبيعية بصورة مستدامة وعادلة، ويُعيد لمصر مكانتها كأحد أبرز مراكز التعدين في المنطقة والعالم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-30
كتب-عمرو صالح: قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية بعد موافقة البرلمان، تعد خطوة تاريخية بكل المقاييس، تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتحفّز مناخ الاستثمار في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر. أضاف "صبري"، في تصريحات صحفية، أن هذا الاقتراح تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني، وأكد خلال إحدى اللقاءات التي حضرها المستشار محمود فوزي، أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل نظرًا لتبعاتها الكبيرة، مشيرًا إلى أن المستشار فوزي قال نصًا: "دعونا نناقش هذه النقطة في جلسة مستقلة لأنها ذات أهمية كبيرة". وأوضح أن الهيئة في وضعها السابق كانت هيئة خدمية غير هادفة للربح، تتبع وزارة المالية وتخضع لقانون المالية العامة، مما كان يُخيف المستثمرين الراغبين في استكشاف الثروات المعدنية، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن ينفق أمواله لمدة عام كامل في أعمال استكشاف دون وجود ضمانات للعائد أو تسهيلات قانونية. وأشار الدكتور سمير صبري إلى أن الهيئة كانت تتبع فنيًا وزارة البترول، وكانت التعيينات فيها تتم من قبل الوزارة، مما جعلها في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الوزير نظرًا لكثرة الملفات التي يتولى مسؤوليتها. كما أن الجهاز الإداري للهيئة كان يخضع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أعاق اتخاذ قرارات مرنة وسريعة في هذا القطاع الحيوي. وتابع: "الرئيس تحدث سابقًا عن أهمية هذا الملف، مما دفعني للبحث واستشارة خبراء أوروبيين حول وضع مصر في مجال التعدين، وكانت الإجابة صادمة: أنتم لم تبدأوا بعد، بينما دول مثل السعودية قد وقعت بروتوكولات مع الصين لاستكشاف جميع خاماتها المعدنية". وأضاف أن القرار الأخير يعيد هيكلة القطاع بالكامل، ويضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في ملف التعدين، مؤكدًا أن الصحراء الشرقية مليئة بالفرص، وأن ما يحدث الآن هو تصحيح لوضع تأخر كثيرًا. ولفت إلى أن القرار يتواكب مع إصلاحات تشريعية غير مسبوقة، أبرزها تطبيق الضريبة الموحدة، التي كانت حلمًا لكل رجال الأعمال والمستثمرين، حيث كانت الرسوم والضرائب مفروضة من عشرات الجهات، واليوم أصبحت موحدة وواضحة، مما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي رؤية دقيقة حول التزاماته، ويجعله يتخذ قراره الاستثماري بثقة. وشدد "صبري"، على أن الإرادة السياسية التي كانت غائبة لعقود، أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وقال: "لم نشهد منذ عهد محمد علي هذه الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية، والسنوات العشر الأخيرة أثبتت أن هناك قيادة سياسية لا تطرح مشروعًا إلا وتنفذه حتى النهاية." واختتم حديثه قائلًا: "ما يحدث في ملف الاستثمار، وتسهيل إجراءات الجمارك، وتوفير الحوافز، وتوحيد جهة الولاية على الأراضي، يؤكد أننا أمام دولة تسير بخطى ثابتة رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وهذا ما يدفعنا جميعًا للثقة في المستقبل، والعمل على استغلال هذه القرارات التاريخية." اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-19
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر أصبحت اليوم تحتل المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في قارة إفريقيا. وتابع خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، مساء السبت: «كانت تسبقنا دولة نيجيريا، ولدينا منافسة مع جنوب إفريقيا؛ لكن اليوم مصر الاقتصاد الأول في إفريقيا 400 مليار دولار حجم الناتج المحلي الاجمالي». ونوه بأن مصر حافظت على صدارتها الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأربع الماضية، بمتوسط سنوي حوالي 10 مليارات دولار، لافتا إلى استثناء صفقة رأس الحكمة من المتوسط كونها لا تندرج ضمن السياق الطبيعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المعتادة. وتطرق إلى التحديات السابقة المتعلقة بسعر الصرف، مشيرا إلى أن سياسة الدفاع المستمر عن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ خلقت مشكلة تراكمت على مدار سنوات طويلة. وقال: «مصر كان لديها مشكلة أزلية هي سعر الصرف، ودائما في مصر كنا ندافع عن سعر الصرف وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في مشكلة تراكمت على مدار سنوات طويلة جدًا، كان لا بد من التصدي لها؛ لأنها خلقت أولا رقم وهمي يستنزف كل مواردنا الدولارية للحفاظ على هذا الرقم غير الحقيقي، وثانيا لم يكن يساعد أي مصنع مصري أن ينفذ إلى الأسواق؛ لأن قيمة عملتي وهي مرتفعة، كانت تجعل تنافسيتي صعبة أمام الدول الأخرى». وأوضح أن معالجة المشاكل الاقتصادية طويلة الأمد تتطلب قرارات «شاقة» وتحركات أكبر مما لو تم التعامل معها مبكرًا، معقبا: «عندما تأتي لتعالج مشكلة في الاقتصاد منذ فترة طويلة، فإن العلاج يكون شاقا وصعبا لأنه يتطلب قرارات أكبر بكثير، بدلا من أن يكون التحرك في نسبة 5% فأنا محتاج للتحرك 20%.. والدولة سارت بخطوات واثقة جدًا». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-29
قال ، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غلاء الأسعار ناتج عن فوضى تجارية وليس سوق حر نزيه، حيث هذه الفوضى هي السبب الأساسي وراء غلاء الأسعار الحالي الناتج عن جشع بعض التجار، واحتكارهم للسلع حتى يحدث تعطش للسوق ومن ثم رفع سعر السلعة. وأكد باسم لطفي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”: "نحن مقصرين مع التجار في بعض الأمور منها عدم توفير العملة الصعبة لهم، لذا يجب ضبط الأسعار مع النظر في احتياجات التجار ورغباتهم وأهدافهم. وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك سيطرة على الأسواق لتجنب حدوث أي أزمة في أسعار السلع، كما يجب النظر إلى أهداف ومساعي القطاع الخاص الربحية، أي أنه يجب أن يكون هناك توازن في الرؤية. وتابع: "جميع جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي كانت تبحث وتحدث عن الطرق التي يمكن من خلالها ضبط الأسعار والعمل على انخفاض مؤشر التضخم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-02-22
كتب- حسن مرسي: أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والمنطقة، واقتصادها قوي ومتنوع رغم الأزمات الاقتصادية التي تحدث بسبب أزمات عالمية، ولكن بإعلان رئيس الوزراء اليوم أكبر صفقة استثمار مع كيانات كبرى هي بداية لصفقات استثمارية أخرى، وسيعلن عن تفاصيلها الفترة القادمة. وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أنه تم توقيع أكثر من فرصة استثمارية وأكثر من صفقة وستقوم الحكومة تباعا بتوقيع العقود وهذه الصفقات ستفتح فرص عمل ومصانع، تابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "على الأقل في أكثر من 3 مشروعات ضخمة في قطاع السياحة والبحر الأحمر ومشروعات تكاملية تخدم على إنشاء هذه المدن الضخمة التي ستكون في القريب العاجل على أرض الواقع". وأوضح سمير صبري، أن "من أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو ما يحدث الآن أي ضخ أموال جديدة تدخل الاقتصاد لإنشاء مشروع جديد وليس شراء مشروع قائم". واخنتتم مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: "الأموال تدخل لإنشاء مشروع وبالطبع من أهم النتائج المباشرة لمثل هذه الصفقات أن يكون في مصدر للعملة الأجنبية يتوفر لدى البنك المركزي وهيبقى في وفرة في العملة وتكون خطوة كبيرة للقضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-22
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، خطوة مهمة تدعم الاقتصاد المصري. وأضاف مقرر لجنة المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن تلك الصفقة ستكون بداية للكثير من المشروعات الضخمة التي تدر المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وما تم بذله من كثير من القرارات والتسهيل والتيسير على المستثمرين، ستحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري. وتابع «صبري»، أن مثل هذه المشروعات الضخمة على سبيل المثال منطقة رأس الحكمة أو في البحر الأحمر وخلافه، مؤكدا أنها ليست مجرد استثمارا سياحيا طبيعيا وعاديا، ولكن مشروعات عالمية على أحدث طراز، تضم مدنا من الجيل الرابع، ومدنا زكية، واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعات تكاملية وسياحة اليخوت. ولفت إلى أن التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية العالمية، سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من ، وتشجيع الصناع المصريين، لافتا إلى أن كل رجال الصناعة والمقاولات والإنشاءات والطاقة الجديدة مدعوون للمشاركة. وأوضح أن فتح فرص العمل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لخدمة مثل هذه المشروعات الضخمة، توفر الكثير من النقد الأجنبي بسبب دخول هذا الاستثمار الأجنبي، مما يكون له مردودا إيجابيا على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية. وأشار إلى أن الدولة المصرية ستشهد في الفترة القريبة الكثير من هذه الصفقات، فمصر دولة مهمة جدا، واقتصادها قوي متنوع، لافتا إلى أن القيادة السياسية حكيمة استطاعت أن تعبر من العديد من الأزمات وستستطيع أن تعبر من هذه الأزمة الاقتصادية بحلول خارج الصندوق وحلول مبتكرة توفر فرص العمل، وتخلق كيانات اقتصادية واستثمارية كبيرة جدا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن مصر ستصبح من الدول العظمى اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم بحلول 2030. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-11
ثمّن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. وأضاف "صبرى"، في بيان له اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضي بيوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الاقتصادية الانية والتي يشعر بها جموع المصريين. وأوضح صبرى، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني؛ للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطني في حين طلب حضور أيا من الوزراء أو أيا من يتبعهم. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين شفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبا لابنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره. وأكد صبرى أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيما لها رؤية وبإذن الله وتوفيقه ستجعل مصر في القريب العاجل رغم كل التحديات وكل الصعوبات ورغم ما يحدث في العالم من مربكات وأزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات سيجعل مصر برؤيته وبصدقه وأمانته وبوقوف المصريين إلي جواره دولة عظيمة قوية كما كانت في السابق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-08
علق الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على تشكيل لجنة قانونية فنية بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة تدر نقدا أجنبيا، موضحًا أن هذا القرار بشرة خير ومهم ويأتي في توقيت مهم جدًا. وأوضح «صبري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «دي إم سي»، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يأتي في توقيت تتنافس فيه كل دول العالم على جذب المستثمرين الأجانب، منوهًا بأن قرار اليوم يعطي لكل الاستثمار الأجنبي فرصة على الدخول للاستثمار في مصر، مشددًا على أن هذا القرار يجعل الإجراءات بعيدة عن البيروقراطية التي كان يشتكي منها الجميع. وأضاف أن هذا سيعود على مصر بخير ويجعل مصر تخرج من جميع الأزمات، مشددًا على أنه يثمن القرار ويتماشى مع ما تم العمل عليه في جلسات الحوار الوطني. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-06
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن ما يحدث في أسعار الدولار، هو تصحيح مسار، ومن المتوقع النزول أكثر وأكثر. وأشار "صبري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الاقتصاد المصري بكل الأحداث التي حدثت عالميًا، وإنهيار لاقتصاديات ضخمة، تماسك بشكل إلى حد ما لمواجهة الازمات. ونوّه، أن مصر تعتمد على الاستيراد والدولار بشكل كبير، ظهرت أزمة سعر الصرف، بسبب عدم وجود دولار في البنوك، وهنا دخلت السوق الموازي بشكل كبير، حيث ساهمت في رفع الدولار للسعر الذي شاهدنه في الأيام الاخيرة. وأضاف، أن هناك استثمارات اقتصادية كبيرة في الطريق لمصر، فضلًا عن استثمارات الصين والمقدر بـ12 مليار دولار، وهذا يساهم في التصدي للأزمات الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-29
قال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مناقشة الملف الاقتصادي اليوم بلجنة الحوار الوطني، هو استجابة قوية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ حلول وآليات تخص المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري من رفع الأسعار والتضخم وأزمة الدولار. وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على «الحياة»، أن وثيقة التوجهيات الاقتصادية التي أرسلتها الحكومة للجنة الحوار الوطني، هي بمثابة رؤية حتى عام 2030، يظهر فيها الصيغ التنفيذية لحل المشكلات الاقتصادية بشكل أعمق، لافتًا إلى حرص الدولة على وضع حلول واقعية ولها مدة تنفيذية معينة. وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، كانت عبارة عن تصورات ورؤى عن المشاكل الاقتصادية متوسطة وطويلة المدى، والمرحلة الثانية ستنطلق بها الحكومة لتنفيذ هذه الرؤى بشكل عاجل وأكثر تفاعلية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-24
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن إحصائيات التنمية الصناعية أثبتت أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع ومشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لديهم مشكلات في التصنيع والتصدير، ويجب العمل على حلها. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب العمل على حل الثروة التعدينية، وتم مناقشة تعديل هذا الملف في الحوار الوطني، وهذا الملف بحاجة إلى التعديل والتصنيع. وتابع، أن هناك بعض الخامات مازال يتم تصديرها خام، ويتم إستعادتها بشكل مصنع من جديد ومنها مادة الدولوميت ومادة الفوسفات، حيث أن هناك كمية كبيرة من الفوسفات يتم تصديرها خام إلى الخارج. وأكد خلال المداخلة أنه يجب تدريب الشباب على العمل واكتساب الخبرات والتطور. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-24
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرئيس السيسي وجه عدة إشارات مهمة جدًا ولها دور كبير جدًا لأن كل من سمع كلمة الرئيس كان ينتظر هذه الإشارات، وإن شاء الله سنعبر هذه الأزمة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس وضح اهتمامه بالملف الاقتصادي وحالة الغلاء، وأكد أمن حدود مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء بالأزمات. وأكد أن وقف عجلة الاقتصاد ضرره كبير خاصة على العمالة وأصحاب الحرف الصغيرة لو تم عمل إغلاق سيكون ضرره كبيرًا لأنه سيعطل كمًا كبيرًا من الوظائف، موضحًا أنه لا بد أن يكون عين الاقتصادي على أكثر من ملف، وليس مجرد أن نمر من هذه الأزمة. وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها عجز في الميزان التجاري منذ الستينيات ومع الانفتاح في السبعينيات زادت؛ لأن وارداتنا أصبحت كثيرة، والدولة تعمل والرئيس أكد أن الملف الاقتصادي في الحوار الوطني يجب أن يكون أكثر تركيزًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-20
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن حرص مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسؤولية، بتفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة. وأشار «صبري» في تصريحات له اليوم، إلى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كل المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة لترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية. وأكد أن الحكومة حريصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين فصائل المجتمع المصري كل لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. وثمن الدكتور سمير صبري اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، والتي تركزت في تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة. يأتي ذلك إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي. وتابع: كان هناك عدة مقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات، من بينها تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وكان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، كما أن من بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، ولذا فالإجراء التنفيذي المقترح لذلك وهو تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض أي تشابكات في هذا الشأن. ومن بين المقترحات أيضا تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار. ولفت إلى أن هناك مقترح آخر يرتبط بتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة، بجانب مقترح آخر يدور حول استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي، وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، بجانب تذليل العقبات التي تواجه المصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج. فضلا عن تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات وفقا لمخرجات الحوار الوطني، كان من بينها إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها، والنظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع، فضلا عن تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الصرف، ومراجعة الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل الأمان لها. وتضمنت مقترح بإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، إلى جانب تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، كما تحددت عدة إجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات تشمل تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-10
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضع التوجه الاستراتيجي للحكومة في الـ6 سنوات المقبلة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الوثيقة تحدد أبرز المستهدفات في كل القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية. وذكر أن «الهدف الأول من الاستراتيجية مرتبط بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يسفر عن مرونة في الاقتصاد، ويمنع حدوث أثر سلبي كبير لها على المواطن والخدمات والأسعار». وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تحقيق نقلة كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعًا الإعلان عن محدداتها وبنودها عقب طرحها للنقاش المجتمعي. وتابع: «توجه الدولة الآن ينصب على الاهتمام برأس المال البشري، في ظل النقلة التي تشهدها البنية التحتية، والاهتمام بالعنصر البشري، والتركيز على الشباب والمرأة والمصريين بالخارج، باعتبارهم روابط مهمة لتقوية ودعم الاقتصاد». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-10
أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للسنوات الست المقبلة هامة للغاية وتضع التوجه الاستراتيجي للحكومة في الـ6 سنوات المقبلة، كما أوضحت أبرز المستهدفات لكل القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية. وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سى"، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثرت بها مصر. وأوضح الدكتور سمير صبرى، أن الاستراتيجية استهدفت أن يكون هناك مرونة في الاقتصاد ليتمكن من تجاوز أى أزمات يمكن أن يتعرض لها العالم. ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إلى أن الاستراتيجية تتضمن نقلة كبيرة في ملف الزراعة وكانت من أوائل المستهدفات ثم ملف الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللذان يشهدان تركيز شديد في تلك الاستراتيجية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-01-08
أشاد مقرري لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بالمشروع البحثي الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. من جانبه، قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية تهدف لأن يكون أمام متخذ القرار محددات واستراتيجيات واضحة في كل محور من محاور التنمية للدولة المصرية، موضحا أن ذلك كان أحد الحلول المقترحة في جلسات الحوار الوطني بملفه الاقتصادي بشكل عام أن يكون دائما وابدا امام الحكومة استراتيجية واضحة،كاستراتيجية للصناعة المصرية متوسطة وطويلة المدى بالإضافة إلى كل محاور التنمية ووتشمل محفزات للقطاعات المستهدفة لتفعيل الاقتصاد بحيث يكون اقتصاد مرن قابل للمحدادت والمربكات الخارجية. وأكد أن الوثيقة تستطيع مع الأجل القصير رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري وضمان حياة كريمة تليق بكل المصريين باعتبارها اهم الأهداف لدى القيادة السياسية في مصر فكانت هذه الاستراتيجية في شكلها الأول، منوها اتوقع تشكيل لجان متخصصة داخل الحوار الوطني لمناقشتها بشكل اكثر تفصيلا بحيث يكون لكل وزير استراتيجية واضحة لاتخاذ اللازم لتحقيقها، موضحا مصر اصبحت دولة قادرة لديها بنية تحتية متطورة وقوية، خاصة ما شهده قطاع التقل والمواصلات والطرق على مدار العشر سنوات الماضية. وشدد على أهمية أن تعمل الدولة والحكومة والشعب العمل كفريق عمل متجانس، بهدف واحد هو وضع مصر على الخريطة العالمية في المكانة التي تستحقها وهو ما ظهر جليا لكل المصريين من خلال ما يحاك لنا من مؤامرات على حدودنا في كل الاتجاهات،مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها إلا أن القيادة السياسية كانت قادرة على حماية الوطن ووحدة وسلامة اراضيه فبعد نجاح الدولة في القضاء على الارهاب اصبحنا نحتاج للعمل والاستثمار والتصدير وفتح كل الابواب امام المستثمرين. في سياق متصل، قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، من المهم جدا مناقشة هذه الوثيقة خلال الجولة الثانية من الحوار الوطنى أولا لأن ذلك يعتبر بمثابة تأكيد على المستوى السياسي، على أهمية الحوار الوطنى كمسار لمناقشة مشكلات مصر بصورة جماعية لا تفرق بين أبناء الوطن، لطالما إتفقوا على إحترام الدستور والقانون. وأكد «سلامة» في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن هناك ضرورة قصوى لتقييم ماجاء في الوثيقة على المستوى الفنى ومدى قابليته للتطبيق وإمكانات نجاحة، وما إذا كانت هناك بدائل أخرى تطرحها القوى السياسية المتنوعة لأجل تطويرها وتبني ما جاء فيها بحيث يكون ذلك نوع من الإلتزام الموثق بمسارات واستراتيجيات محددة، موضحا أن ذلك تقليد طيب للغاية، بدأ مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وعلى الرغم من إختلاف بعض القوى السياسية حول مكوناتها والقطاعات التي ستتخارج منها الدولة، إلا أن أهمية تلك الوثيقة تكمن في أنها كانت تعبيرا مكتوبا عن توجهات الدولة لاول مرة منذ ١٩٧٤ بخصوص ملكية الأصول مما يكسبها قدرا من الإلزام. ولفت إلى أن وثيقة استرايجيات الاقتصاد المصري، أولت دورا أكبر وطرحت مفاهيم أكثر تطورا للتنمية المستدامة -لا فقط للنمو- فكل من المصطلحين (التنمية والنمو) له مدلولاته ووسائل قياسه المختلفة في ضوء الوثيقة الأممية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠١٥ والمسماة بوثيقة «تغيير عالمنا»، بالاضافة إلى ما تم اعتماده في الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية الصادرة في ٢٠١٦ وتحديثاتها في ٢٠١٨. وأكد أنه سيكون من المهم إستطلاع الخبراء من القوى السياسية التي لم تشارك في وضع هذه الوثيقة، لبحث ومناقشة البدائل لتحقيق اهم الاهداف الواردة بها وهي أن يكون الاقتصاد المصرى بحلول عام ٢٠٣٠ مصنفا ضمن أكبر عشرين اقتصاد بالعالم، حسبما ورد بالتوجه الاستراتيجي الاول، وبالتالى فإن طرح هذه الوثيقة للنقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطنى سيكون أمرا مثمرا جدا خصوصا وأن كثير من القوى السياسية كانت أثناء الجولة الأولى من الحوار الوطنى قد تقدمت بمبادرات تسير في نفس السياق وتحقق اهداف هذه التوجهات مثل مبادرات توطين الصناعة وتحديدا صناعة السيارات الكهربائية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-01-08
حذر الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، من ثقافة الاحتفاظ بالأموال في صورة ذهب أو دولار، موضحًا أنها مشكلة كبيرة، وهي ثقافة خاطئة بشكل كبير في الاقتصاد، حيث تؤدي لضعف الاقتصاد المصري، مشددًا على أن شهادة فائدة 27% لبنكى مصر والأهلي هي البديل لتظل الأموال لدى البنوك يمكن استخدامها في التمويلات المختلفة. وأشاد خلال حواره ببرنامج «أهل مصر» مع الإعلامي أحمد أبوطالب، على قناة «أزهري»، ببدء بنكي مصر والأهلي المصري، اليوم الاثنين، بيع الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد بسعري عائد سنوي 23.5% يصرف شهريا، و27% يصرف سنويا في الفروع لأول مرة منذ طرحهما للشهادة للبيع يوم الجمعة رسميا. وقال إن سياسة رفع أسعار الفائدة ستستمر حتى يكون هناك مشروعات ضخمة وكبير، مع النهوض بالمناطق الصناعية، وظهور مردود تشغيل الصناعة والشركات وعودة مردود قطاع السياحة، وحينها سيكون الاقتصاد قادر على خفض أسعار الفادئة وخفض التضخم، مشددًا :«توقعات خفض أسعار الفائدة حال وجود الاستثمار حقيقي وخفض التضخم». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-05
استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات إقتصادية ومشروعات عملاقة. وأضاف «صبري»، في بيان، منذ قليل، أن مصر من أعلى الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، إذ حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، إلى أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة في هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أي نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعي أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكباري وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية. وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية، أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يأتي للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أي يدخل في الاقتصاد بشكل مباشر في الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-05
استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، مواصلة جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من مبادرات اقتصادية ومشروعات عملاقة. وأضاف "صبري"، في تصريحات له اليوم: "مصر من أعلى الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة"، موضحاً أنه بمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر حدث فيها نقلة كبيرة فى هذا الملف، بداية من البنية التحتية القادرة على استيعاب أى نوع من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مشروع كبير من مصنع أو استصلاح زراعى أو منطقة لوجستية، يحتاج طرق وكبارى وخدمات إنترنت عالية ويحتاج الأمن وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية. وأكد أن ما يحدث من زيادة في الاستثمارات داخل الدولة المصرية أمر مبشر، في ظل بحث الاستثمار الأجنبي على أسواق مميزة، والرئيس السيسي يرعى هذا الملف كثيرا، وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل". وأوضح أن الاستثمار الأجنبى يأتى للدولة المصرية من خارج مصر عن طريق الأجانب برأس مال أجنبي، ومباشر أى يدخل فى الاقتصاد بشكل مباشر فى الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات، بخلاف الاستثمار غير المباشر يكون فيه الأدوات المالية من أذون وسندات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-21
أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن وثيقة ملكية الدولية كانت فكرة رائعة لدعم القطاع الخاص، أطلقتها الحكومة المصرية وكانت بإشراف من الرئيس عبد الفتاح السييسي. وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن الوثيقة تفتح المجال أكثر لقاطع الخاص للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي . وأشار سمير صبرى، إلى أن كل خبراء الجامعات المصرية شاركوا في إعداد الوثيقة، دار فيها نقاشات وحوارات، كما تم مناقشتها في الحوار الوطنى ووجدناها وثيقة رائحة، حيث تحدد الدولة القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص . ووصف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، وثيقة سياسة ملكية الدولية بالعبقرية، حيث إن الدولة حددت القطاعات الى يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وفي ذات الوقت حددت التي ستكمل عمل فيها لأنها ليست جاذبة للقطاع الخاص. وأوضح سمير صبرى، أن الوثيقة تمهد الأرض للاستثمار، والفكرة عبقرية لأنه كان هناك فترة مرت على مصر لم يكن يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار فيها بسبب الإرهاب والاضطرابات الأمنية، ولكن الآن أصبح للقطاع الخاص قدرة كبيرة على الاستثمار في مختلف القطاعات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: