لجنة المحليات

عقدت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ثانى جلسات اليوم لمناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، وذلك بمشاركة كبيرة كن قبل الأحزاب ومختلف القوى السياسية التى اتفقت جميعها على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور. وفى هذا الاطار، قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الجلسة المخصصة لمناقشة القانون أكدت بما لم يدع مجال للشك على سرعة إجراء انتخابات المحليات، متابعا: "مناقشات اليوم ثرية جدا من قبل جميع المشاركين". وتابع رشوان:" سيتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية بشأن اتفاق القوى السياسية المختلفة فى الآراء والأيدولوجيات على ضرورة إجراء انتخابات المحليات، وهذه أول حصيلة للمناقشات اليوم، سيتم رفعها إلى للقيادة السياسية". وأشار رشوان، إلى أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابى وفقا للدستور، وأخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، خاصة وأن آخر انتخابات كانت منذ سنوات طويلة تسببت فى اختفاء الكوادر الشبابية. وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحديث عن القوائم وأنها ستكون من نصيب الأحزاب غير صحيح، الأفراد من حقهم إنشاء قائمة خاصة وأن كانت الدوائر صغيرة، ومن ثم لن تكون اليد العليا فى القوائم للأحزاب، وأن القوائم ستكون للجميع. وقال رشوان، :" نرجو من مجلسى النواب والشيوخ الأخذ فى الاعتبار بمشروع قانون المحليات، على أن يتم وضعه فى الاعتبار، وظنى أن هناك ضرر كبير بسبب تأخير القانون، مختتما حديثه بأن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة. ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن مناقشات اليوم الأحد المخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات، تطرقت لفصل قانون نظام الإدارة المحلية ووحداته عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية، متابعا:" هذا الأمر يعكس أهمية أن يكون هناك مزيد من الدراسة لتلبية المطالب وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن النسب ما بين مرأة وعمال وفلاحين وشباب. وتابع فوزى،" غاب عن المناقشات اليوم، وضع العاصمة الإدارية فى القانون الجديد، والمادة 180 من الدستور لا تحرم المهنى من حق الترشح لانتخابات المجالس المحلية، ومن ثم فصل القانونيين يعطى كل تشريع حقه فى المناقشة". قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن المحليات فى الحياة السياسية والتنفيذية أهم من أمور كثيرة، كما أن الدستور أعطاها أهمية فى الباب المرتبط بالسلطة التنفيذية. وتساءل "مطر " خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطنى،:" ما هى الأسباب الحقيقية التى أدت لعدم خروج قانون المحليات للنور حتى الآن؟. وتساءل:" هل فعلا المادة 180 من الدستور هى السبب فى عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية وسبب الأزمة؟ مضيفا: "كانت كذلك فنحن مطالبين بوضع حلولا تتماشى مع أرض الواقع والدستور، مؤكدا أن إجراء انتخابات المجالس المحلية مطلب رئيسى للشارع المصري". وفى ذات الصدد، قال تامر سحاب، نائب رئيس حزب مصر الحرية، وممثل الحزب بالحوار الوطنى، إنه لا يمکن التحول للامرکزية فى مصر بتعديل الإطار القانونى الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية فى مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، قانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديد ة وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية. وتابع سحاب:" ولكى يتم عمل الرقابة اللازمة على المحليات يجب توفير الأدوات المناسبة مثل الأسئلة وطلب الإحاطة، والاستجواب وطلب المناقشة واللامركزية لا تستقيم إلا باستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات وإصلاح النظام المالى مثل: •. تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبى الإنفاق والإيرادات. • استقلالية المجالس المحلية فى وضع هيكل انفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين. • دعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع للمستويات المركزية. وقال أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المجالس المحلية. وتابع الشرقاوى،" اختلف مع أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى، ولا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى إلا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر". واستطرد:" وفيما يخص الفساد فى المحليات لابد أن نكون أكثر وضوحا مع بعضنا البعض، وأن هناك أمراض داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة". وطالب الشرقاوى، الخروج بمقترحات من الحوار الوطنى تلبى احتياجات الشارع المصرى، ويكون لها دور فى تغيير آلية عمل المحليات، إضافة إلى تغيير فلسفة التعامل فى الإدارة المحلية بشكل عام، لافتا إلى أن مشاكل مصر فى المحليات الجميع يعرفها.  

يستأنف الحوار الوطنى جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى غدا الأحد 30 يوليو؛ إذ تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية. كما تعقد لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى تحديات العمل النقابى العمالى. وقالت إدارة الحوار الوطنى، إنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطنى، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين". وأضافت: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع هذا الأسبوع لنستمر فى مناقشة قضايا المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع". قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن يوم 1 أغسطس سيخصص للمحور الاقتصادى وسيشهد جلستين؛ الأولى لمناقشة الدين العام والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، أما يوم 3 أغسطس للمحور المجتمعى سيشهد اجتماع لجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية، ثم تناقش لجنة الأسرة مشكلات ما بعد الطلاق.  

تنطلق اليوم الأحد21 جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، من خلال أربع جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وجلستين لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.    

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني الموضوعات التي سيناقشها الحوار بحضور مختلف القوى السياسية والشخصيات العامة والخبراء وممثلي المجتمع المدني، والنقابات تمهيدا لبدأ الجلسات الفعلية، في المحور السياسي والذي يضم خمس لجان فرعية، إذ يضم المحور السياسي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة النقابات والعمل الأهلي، و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني خريطة عقد اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن الجلسات ستعقد على التوازي، بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيًا، للتوافق على مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري. وأشار المجلس إلى أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تتطرق لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين. وأضاف المجلس لجنة المحليات قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) ، وقانونالإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)، وتتناول لجنةالأحزاب السياسية مناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطني قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات بلجنة النقابات والعمل الأهلي، على أن تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر)، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) ، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج،  وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض،مفوضية القضاء على التمييز.

كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب حزب التجمع، عن أولويات عمل لجنة المحليات، وقال إن الأولويات ستكون لقانون انتخابات المجالس المحلية وإجراءات تطبيق مبدأ اللامركزية فى الإدارة. وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أن مجلس أمناء الحوار الوطنى استقر على نظام حاسم لجلسات اللجان المقرر انطلاقها فى 3 مايو المقبل، يتعلق بالانعقاد وتنظيم المناقشات والوقت المخصّص للمتحدثين، بما يحقّق توفير الوقت وسرعة الإنجاز دون تجاهل أو استبعاد لأى مقترح أو رأى.. وإلى نص الحوار. كيف استعدت لجنة المحليات لانعقاد الحوار الوطنى؟ - لجنة المحليات عمدت خلال الفترة الماضية إلى فحص جميع المقترحات المقدّمة من جميع القوى الوطنية المشاركة فى الحوار، ولم تقصِ أحداً، وتصدّر أولويات متطلبات عمل اللجنة قانون انتخابات المجالس المحلية ونظام اللامركزية، وكلا الموضوعين حظى بالنصيب الأكبر من المقترحات، مما وضعهما فى صدارة أعمال اللجنة بمجرد بدء جلسات الحوار الوطنى. ماذا سيحدث يوم ٣ مايو؟ - يوم ٣ مايو سيكون يوم تدشين للحوار الوطنى الذى سيضع حلولاً جذرية لكل قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تمس الجانب الحياتى للمواطن البسيط بشكل مباشر، وذلك بتوافق شامل لجميع القوى الوطنية والجهات المعنية المشاركة بالحوار، والمنوطة بتقديم مقترحاتها تجاه جميع محاور الحوار، لتقوم كل لجنة بفحص المقترح المقدّم لها، وانتقاء ما هو أصلح وأدق لرفعه إلى مجلس أمناء الحوار. ونحن حريصون على الاستماع إلى الجميع، خاصة الشباب، لأن الشباب هم القوة الحية القادرة على صياغة المستقبل ومجابهة التحديات، وهم عماد الجمهورية الجديدة. كيف دعمت «التنسيقية» جلسات الحوار الوطنى التحضيرية؟ - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت أول الكيانات الداعمة للحوار الوطنى منذ لحظة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى انعقاده فى أبريل 2022، وحرصت «التنسيقية» على الوقوف على أرض صلبة فى خطواتها لتنفيذ الحوار، وذلك من خلال النزول إلى الشوارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين. كيف ستكون طبيعة عمل الجلسات خلال الفترة المقبلة؟ - جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ستعمل بشكل متوازٍ وليس متتالٍ، بمعنى أن لجان الحوار الوطنى ستعمل فى توقيت واحد، وذلك بهدف الإنجاز فى الوقت وعدم التأخير. أما عن طبيعة العمل داخل كل جلسة فسيتم منح كل مشارك فترة زمنية ١٠ دقائق للحديث وطرح وجهة نظره، وأؤكد أنه لن يتم إقصاء رأى أو إهداره، وسيستمع إلى جميع الآراء، سواء كانت من الأحزاب المؤيدة أو المعارضة. هل يحق لمقررى لجان الحوار الوطنى ومساعديهم الإدلاء بآرائهم تجاه محاور الحوار؟ - جميع مقررى لجان الحوار الوطنى ومساعديهم يقفون على مسافات متساوية بين كل المحاورين داخل اللجان، وليس من صلاحياتهم الإدلاء بأى آراء، فهم يؤدون الدور اللوجيستى لتنظيم وإدارة الجلسات دون تحيّز لأى رأى أو مقترح. إلى أى مدى أسهمت قرارات العفو الرئاسى فى دعم الحوار الوطنى؟ - لا شك أن جميع قرارات العفو الرئاسية التى صدرت طوال الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير فى نجاح الحوار الوطنى، ووضعه فى مكانه السياسى المستحق، كما أنها تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على جمع شمل المجتمع المصرى تحت كلمة واحدة ورأى واحد يرسّخ مفهوم الجمهورية الجديدة بتفسيره الصحيح. قام أعضاء «التنسيقية» بمختلف المحافظات بتنظيم ما يقرب من ٣٥٠ مؤتمراً جماهيرياً بمعظم مراكز وقرى ونجوع الجمهورية، وتهدف إلى رصد شامل لكل المشكلات الحياتية التى تواجه المواطنين، وذلك لوضع حلول جذرية لتلك المشكلات، دون أى نقصان. والتنسيقية فى الأساس بدأت كمنصة للحوار، وبالتالى هى جزء من حالة الحوار التى تنتهجها مصر، حوار قائم على الاحترام والتعدّد والتنوع والوطنية.

استقبل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب 3 جلسات تخصصية للحوار الوطنى، اليوم ، لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى، التى جرى عرضها فى الجلسات العامة خلال الأسابيع السابقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء فى هذه القضايا. وعُقدت فى المحور الاقتصادى جلستان متخصصتان، بالتوازى معاً بدءاً من الساعة 12 ظهراً، الأولى: لمناقشة قضايا لجنة الزراعة والأمن الغذائى، والثانية: لمناقشة ملفات لجنة الاستثمار الخاص.. أما فى المحور السياسى، فعقدت لجنة خاصة لمناقشة قضايا لجنة المحليات، فى الساعة العاشرة صباحاً، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء والمعنيين بهذا الملف. وانطلقت أولى الجلسات المتخصصة للحوار الوطنى فى مقر الأكاديمية الوطنية، لمناقشة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابى وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات للمحور السياسى، بين 3 جلسات تخصصية تُعقد لمناقشة قضايا المحورين السياسى والاقتصادى. وعُقدت أولى الجلسات التخصصية فى المحور الاقتصادى بعنوان «الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص»، أما الجلسة الثانية فتناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ضمن لجنة الزراعة والأمن الغذائى. ومن جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ أهم القرارات التى اتخذها القائمون على الحوار، أنّهم أدركوا أنّ الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسى واقتصادى واجتماعى، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى. وأضاف «صبرى»: «عندما نتحدث إلى الشارع المصرى يجعلنا القائمون على الحوار نتخفف كمنتمين فى الأحزاب السياسية ونبدأ فى الحديث بأريحية»، لافتاً إلى أنّ البنية التحتية مهمة للاستثمار فى الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتى من القيادة السياسية والحكومة والوزراء، ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أنّ المستثمر الأجنبى ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار فى بلد غير بلده، ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات. وتابع: «وضعنا فى أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد فى مصر للعمل عليها فى اللجنة، وتم إلغاؤها نظراً لمناقشتها وطرحها فى المجلس الأعلى للاستثمار ووضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا فى الخارج لجذب الاستثمار». واستكمل مقرّر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى: «رجوعنا لأفريقيا كان مهماً جداً، ونحن فى مجتمع يتأثر بالخارج جداً، منذ بداية الانفتاح الاقتصادى لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التى مر فيها العديد من الجوائح والحروب التى أثرت على اقتصادات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسية المتخذة من قِبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها». وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ما يدور داخل الجلسات التخصصية يعطى ثقة للأطراف للمشاركين فى الحوار بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة فى التوصل إلى مخرجات تكون أساساً لعملية الإصلاح السياسى والاقتصادى والمجتمعى الذى ننشده، مثمّنة التفاعل السريع من جانب الحوار الوطنى مع التوصيات التى خرجت من الجلسات العامة. وقالت «مديح» إن بلورة ما نتجت عنه الجلسات العامة للحوار بمختلف توجهاتها، من خلال الجلسات المتخصصة، وبمشاركة أصحاب الخبرات والتيارات الفكرية بما تحمله من أيديولوجيات متنوعة، تعكس الحالة الديمقراطية التى أنتجها الحوار، وتعزز من فرص نجاح هذا الحوار فى تحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أن تلك الخطوة تمثل دفعة للحوار الوطنى والمشاركين فيه. ونوهت رئيس حزب مصر أكتوبر بأن المخرجات التى تصوغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطنى تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهذا يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين، مشيرة إلى أن حالة الثراء التى أنتجتها نقاشات الجلسات العامة بالحوار الوطنى أفرزت اختلافاً صحياً فى الآراء حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها النظام الانتخابى، والذى استهلت الجلسات التخصصية مناقشاتها به، مضيفة أن هذا التنوع فى الآراء يثرى الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطى، مؤكدة ضرورة أن تكون التوصيات النهائية الصادرة عن الجلسات التخصصية والمقرر رفعها لمجلس الأمناء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية، دقيقةً وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن العبرة ليست بالتوصل إلى مخرجات فقط، ولكن العبرة فى مدى القدرة على تفعيل تلك المخرجات. وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجلسات التخصصية للحوار تؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مضيفاً أن تلك الجلسات ستسهم فى دراسة كمّ المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها للتنفيذ الفعلى. ولفت «الجندى» إلى أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية للمقترحات التى شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوو الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التى تم التطرق إليها خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليست جلسات نقاشية شفهية فقط. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن جدية الحوار تنعكس فى كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها، أهمها انطلاق الجلسات التخصصية بالتوازى مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، ما يؤكد النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.    

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين. وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء المقبل، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه. وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي: أولا: المحور السياسي 1 - لجنة المحليات: مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة. 2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية. النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية. والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية. ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية. 3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز. بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية. 4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي: مشروع "قانون التعاونيات الموحد". بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي. 1 - لجنة الصحة: نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل. 2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. مقترح مشروع قانون الوصاية على المال. 3 - لجنة التعليم. مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم. التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق. 4 - لجنة الشباب: توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال. 5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية. مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية. 1 - لجنة الاستثمار الخاص: توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له. 2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي: توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية. 3 - لجنة السياحة: توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي. 4 - لجنة الصناعة: مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، = مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية. وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات، إنّ الهدف الأساسي من الحديث عن المحليات أنّها أهم جهاز شعبي، نسعى لتفعيل نشاطه للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع. وأضاف عصام، خلال كلمته في جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني: «نسعى من خلال اللجنة إلى الخروج بمقترحات ورؤى لتنمية القرى ومحافظات الجمهورية، وتطويرها وتفعيل دورها»، لافتا إلى أنّ جميع المشاركين متجرّدين من أي رأي سياسي، واجتمعوا على مصلحة الوطن في المقام الأول». وتابع: «نتمنى أن نصل لأكبر قدر من التوافق، ومن حق الجميع التحدث بكامل الحرية ودون خطوط حمراء بما لا يخالف ما نص عليه الدستور الذي جاء باستفتاء شعبي». ولفت إلى أهمية عدم الخروج عن موضوع الجلسة، وسيتم إتاحة الفرصة للجميع للتحدث، فضلا عن وجود 19 لجنة أخرى ضمن لجان الحوار الوطني، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه والمشاركة.

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنّ جلسات اليوم ناقشت أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، ضمن العديد من الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالمحلياتن موضحا أنّ الجلسة كانت ثرية جدا، وشهدت مناقشة العديد من الأمور المهمة فيما يخص المجالس الشعبية. وأوضح عصام لـ«الوطن» أنّه فيما يخص أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، فإنّ المشاكل القائمة متعلقة بنسبة التمثيل، لأنها تأخذ بنسبة 25% وبناء على ذلك فلا يوجد تعارض بين عدد السكان ونسبتهم في المحليات وبين النسب التي حددها الدستور، ولن يفرق أن تختلف النسب من محافظة إلى أخرى مثلا، فالمهم في النهاية هو تحقيق نسبة الـ25% التي نص عليها الدستور. وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات، أنّه فيما يخص أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، يجب الإشارة إلى أنّه لتحقيق التوازن في هذه المسألة، فيجب أن يكون هناك توازن بين عدد المرشحين في القرى والمحافظات والمراكز، بل يجب الانتباه إلى النسبة والتناسب بين عدد المرشحين وعدد المواطنين في كل محافظة، فالتوازن السياسي له أهمية كبيرة. 

تنطلق غدًا، أولى جلسات الحوار الوطني بداية من الجلسة الافتتاحية، ويشمل الحوار الوطني 3 محاور أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، وهي على الترتيب المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، ويندرج تحت كل محور مجموعة من اللجان والقضايا التي يناقشها الحوار بمشاركة من أحزاب وقوى تعبر عن مختلف أطياف الشعب المصري. ويوضح التقرير التالي اللجان التي يتضمنها المحور السياسي وأهميتها:  يعد المحور السياسي من أهم المحاور التي يناقشها الحوار الوطني كونه يشتمل على لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، كما أنّ مباشرة الحقوق السياسية تعنى أن المواطن يصبح مُشاركًا في اختيارات حياته بشكل عام، وتكمن مهمة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بأن المواطن يدرك أنّ صوته يمثل فارقًا في حياته وحياة أبناءه، وفي حال نجح الحوار الوطني في صياغة شكل جديد للحقوق السياسية المصرية من خلال مراجعة القانون الخاص بها من أجل الوصول إلى صيغة تشعر المواطن بقيمته وقيمة صوته، سيكون هناك تغيير ومختلف في الممارسة السياسية. ويندرج تحت المحور السياسي 5 لجان التي تحتوي على عدد من القضايا، وتأتي أولى تلك اللجان هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتأتي أهميتها كونها تتضمن النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.  تليها لجنة المحليات والتي تتضمن قانون المجالس الشعبية المحلية بما تشمله من الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي، إضافة إلى لجنة الأحزاب السياسية حيث ستناقش اللجنة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتفعيل نشاط الأحزاب السياسية، ويعد الحوار الوطني مساهم رئيسي لعودة الحياة الحزبية مرّة أخرى إلى الشارع المصري، كما تسهم اللجنة في تعزيز قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة انتهت بالفعل من المناقشات داخل الحوار الوطني فيما يخص قانوني المحليات والمجالس المحلية الشعبية، وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص لجنة المحليات في جلسة اليوم، التي كانت ثرية جدا، وشهدت مناقشة بعض الأمور، على رأسها وضع العاصمة الإدارية في القانون والمحليات، بصفتها مدينة تقع في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى النظام الأمثل لاختيار المحافظين إما بالتعيين أو الانتخاب.  وأضاف عصام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة المحليات تتجه الآن إلى عقد ورش عمل مصغرة تضم ممثلين من كل القوى السياسية والمشاركة في الحوار، وذلك لصياغة وبلورة جميع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لأن دورنا ليس صياغة التشريعات بل تقديم المقترحات في صورة نهائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ولفت مقرر مساعد لجنة المحليات، إلى أنه يجب التأكيد على أنه لا يجب تقديم اقتراح مخالف للدستور، لأنه السقف الذي نعمل جميعا تحته، ويجب علينا جميعا الالتزام به، حتى فيما يخص مقترحات الخاصة باختيار القوائم وطرق الانتخاب.

يعتبر المحور السياسى من المحاور الثلاثة الرئيسية بالحوار الوطنى، حيث يضم 5 لجان تناقش عدة قضايا محورية تسهم فى تنمية الحياة السياسية، ومن بينها لجنة الأحزاب السياسية التى تناقش كيفية إثراء وتفعيل الأحزاب، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى المعنية بقوانين الانتخابات وقواعدها ونظامها الأمثل. ويطرح «الحوار» قضايا حقوق الإنسان على طاولة مناقشاته، من خلال تخصيص لجنة باسم «حقوق الإنسان والحريات العامة» ضمن لجان المحور السياسى والمنوطة بفحص ودراسة مقترحات المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمعنيين بالأمر. واستقبلت إدارة الحوار المقترحات الخاصة فى ذلك الشأن من «القومى لحقوق الإنسان» والأحزاب السياسية ومقترحات المواطنين وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، خلال فترة التحضيرات قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار، وهى الفترة التى شهدت 24 اجتماعاً لمجلس أمناء الحوار الوطنى، انتهى فيها من كل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية. وتنوّعت المقترحات والتوصيات على طاولة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تحاول وضع خارطة طريق لتنمية وتطوير حقوق الإنسان فى مصر، وتشمل اللجنة مناقشة 7 موضوعات مهمة، أبرزها الحبس الاحتياطى، وأوضاع السجون، وحرية الرأى. كما تأتى على خريطة المحور السياسى لجنة المحليات المعنية بمناقشة قانون المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية فى مصر، ولجنة النقابات والعمل الأهلى المخصّصة لبحث أوضاع النقابات والجمعيات الأهلية وسُبل تطويرها ورفع كفاءتها، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل. «الوطن» تواصل تغطيتها المستمرة لأنشطة وفعاليات الحوار الوطنى، من خلال تسليط الضوء على القضايا التى يناقشها المحور السياسى، ولجانه النوعية التى يبلغ عددها 5 لجان، والتى تحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار.  

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه يوجد اهتمام كبير بالمحليات  ورغبة حثيثة من المشاركين في صياغة قانون يتناسب مع الدستور. جاء ذلك خلال جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي، للحوار الوطني، إذ  عقدت قبل قليل لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي. وأضاف «عصام» خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أنَّه لا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات، متابعًا «الموضوع محل اتفاق وتوافق وفي ظني أن هذه الموضوعات تكمل النقاش حول صياغة القانون وتمنح بعدًا عميقًا لمفهوم الإدارة المحلية». من جهته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي، إنَّ تعدد مستويات الإدارة المحلية لا يجب أن تحد اختصاصات الوحدات الأدنى، مشيرًا خلال كلمته، إلى أن نقل المحافظين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى ليس من أدبيات الإدارة المحلية ويجب وضع ضوابط لها للاستفادة من خبراتهم بمحافظاتهم، موضحًا أنَّه يجب أن يدرب ويدرك مسؤولي المحليات أن ولائهم للمواطنين الذين جاءوا بهم. وتابع المقرر المساعد للمحور السياسي: «يفترض أن توضع شروط تضمن مستوى من الخبرة والكفاءة لدى من يترشح لتولى مسئولية المحليات». فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إنَّ المحافظ لابد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها، والمحافظ يتمّ اختياره بما يتوائم مع المحافظة نفسها فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة. وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال كلمته في الجلسة، أنَّ المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة ويجب أن يأتي بالتعيين لا الانتخاب ونحن لسنا كالدول الأجنبية في تجاربها وطبيعتها، موكّدًا أنَّه لابد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.

أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عن انتهاء الحزب من إعداد مشروع قانون جديد للمحليات سيتم طرحه فى البرلمان المقبل، لافتا إلى أن المشروع أعدته لجنة المحليات، بمساعدة اللجنة التشريعية. وأضاف "وجيه" خلال كلمته بمؤتمر الحزب المنعقد الآن بالمقر الرئيسى فى منطقة الزمالك، أن أمانة الشباب بالحزب نظمت زيارات بمحافظات الصعيد خلال الأسبوع الماضى، إضافة إلى عرض أمانة التدريب والتثقيف لأهداف ومبادئ الحزب بعدد من المحافظات.

قال الدكتور تامر النحاس، أمين تنظيم الحزب المصرى الديقراطى، إن الحزب ناقش عدة أمور تنظيمه خلال اجتماع هيئته العليا، اليوم الجمعة، موضحًا أن أبرز تلك القرارات التى توصل إليها الاجتماع هو تحديد 25 مارس موعداً لعقد المؤتمر العام للحزب وإجراء انتخابات رئاسة الحزب.وأضاف النحاس فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب استمع إلى عرضاً من لجنة المحليات برئاسة المهندس محمد خضر، وعرضاً من لجنة أمانة تنمية الموارد برئاسة محمود سامى، وعرضاً من لجنة التخطيط برئاسة هشام خليل، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات سوى إيهاب الخراط، الذى أعلن ترشحه على منصب الرئيس.وحول استقالة الأمين العام أحمد فوزى، حسين جوهر أمين لجنة الشئون الخارجية، أوضح النحاس أن الدكتور نور فرحات استعرض ما هو موجود باللائحة فيما يخص الموقف القانونى لتلك الاستقالات، مشيرًا إلى أن رأى اللائحة هو ترك مهلة 15 يومًا لمرجعة موقفيهما قبل قبول الاستقالة.

أوضح النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن بالإسماعيلية،أن السبب وراء ارتفاع الأسعار السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة، وافتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن محدودى الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنهم أقل شريحة فى الدولة تحصل على أجور، لذا فأى زيادة تزيد من معاناتهم أكثر.وأشار البعلى، فى بيان له، إلى أن الحكومة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية بدور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة. وأكد نائب الاسماعيلية، أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة عالية، موضحاً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزى وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.كما أوضح عضو لجنة المحليات، أن البنك المركزى هو السبب أيضاً فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، التى هى عليه وعدم إمكانية توفير الدولار فى السوق المصرية، بجانب قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة دون تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.وأضاف، أنه سيطالب البرلمان بالعمل على إنهاء تلك الأزمة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل فى تحديد هوامش الربح أو الأسعار لذا فليس أمامها شىء لتفعله.كما أكد بدران، أنه سيطالب البرلمان تعديل قانون الاستثمار وطرحه للمناقشة للوصول لصيغة إيجابية تحظى بقبول جميع الأطراف وقانون يعمل على حماية الغلابة ومحدودى الدخل من شبح الجوع.موضوعات متعلقة..- لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تبدأ مناقشة تطبيق اللامركزية مع الوزراء

تعقد الأمانة المركزية لحزب التجمع اجتماعها الأسبوعى، ظهر اليوم السبت بمقر الحزب بوسط القاهرة، وذلك لمناقشة استعداد الحزب لانتخابات المجالس المحلية على ضوء التطورات التى الاخيرة التى شهدتها لجنة المحليات بمجلس النواب خلال لقاءها مع  شباب الأحزاب وكان من بينهم شباب حزب التجمع . كما يناقش الاجتماع الاجراءات التحضرية للمؤتمر الصحفى للأحزاب اليسارية والناصرية المكونة من 6 أحزاب هم " التجمع ، والاشتراكى المصرى ، والشيوعى ، والتحالف الشعبى ، والكرامة ، والناصري " للاعلان عن اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء والإفقار . وكانت اجتماع لجنة الادارة المحلية لمجلس النواب مع شباب الاحزاب قد شهد مشادات كلامية بين النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة ورئيسها أحمد السجينى على خلفية تقديم مسودة قانون الحكومة للادارة المحلية غير متضمن جلسات عمل اللجنة ومقترحاتهم وتصوارتهم حيال القانون كما تجدر الاشار إلى أن تدشين ائتلاف جديد بين الاحزاب اليسارية والناصرية لطرح سياسات بدلية للقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنية وتحريك سعر المحروقات .  

أشاد النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي الأخير بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا، بعد استيفاء إجراءات خروجهم، قائلا إن من خرجوا بقرارات العفو الرئاسي حتى الآن ومنذ انطلاق الحوار الوطني، والدعوة إليه طوال الشهرين الماضيين يصل إلى عدة آلاف.   واعتبر الحديدي ، استمرار قرارات العفو الرئاسي وإتاحة الفرصة للجميع، وبالخصوص من لم يتورطوا في القتل أوالتحريض على العفنف، بادرة إنسانية طيبة من جانب القيادة السياسية، وفتح صفحة جديدة مع الشباب والذين أخطأوا من قبل.   وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات العفو الرئاسي واستمرار دراسة مئات الحالات الموجودة، تعد واحدة من ملامح الجمهورية الجديدة التي شيدها الرئيس السيسي، كما أنها كانت مطلبا ملحًا من جانب القوى السياسية والوطنية ونتاجا للحوار الوطنى.   واختتم النائب، بالتأكيد على أن الدولة المصرية وعبر قرارات العفو الرئاسي تفتح صدرها من جديد للجميع، للمشاركة في رسم خطط المستقبل، وتجاوز مشاكل الحاضر وتحدياته وهى خطوة سياسية هامة أسعدت آلاف الأسر المصرية برجوع ذويهم وأبنائهم اليهم.   وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد ، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.   وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).   كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.   وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.   وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.   كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.   كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.    كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان  مقررًا مساعدًا.   وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.   كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.  

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.   ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.   وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.    ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي  1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:   قانون مجلس النواب.   قانون مجلس الشيوخ.   2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.   3. عدد أعضاء المجلسين.    4. التفرغ لعضوية المجلسين.   ثانيًا: لجنة المحليات  1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي)  2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة)  ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية  1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.    2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.    3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.   رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي  1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية   2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي    3. حل تحديات العمل النقابي    4. حل تحديات التعاونيات    خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة  1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر)  2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة)  3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.  4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).  5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.  6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.  7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.  وفيما يخص المحور الاقتصادي توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: ​أولاً: لجنة التضخم وغلاء الأسعار  1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.  2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.  3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.  ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي  1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة  2. آليات الإصلاح  1. النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة    2. الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات    3. إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.    4. العمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔   5. تعزيز مفهوم شمولية الموازنة   3. الدين العام  1. مؤشرات وأوضاع الدين العام   2. الأسباب المؤدية للدين العام   3. آليات الحل والخروج من الأزمة      ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة  1. أولويات الاستثمارات العامة   1. هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.   2. الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.   3. أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة   2. ملكية وإدارة أصول الدولة   1. الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها   2. تشغيل الأصول المعطلة   3. الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة   4. برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)   5. مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية    6. مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه   7. صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.   3. تمويل الاستثمار العام   1. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص   2. دور صندوق مصر السيادي في التمويل   3. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات   رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)  1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.   2. ‎مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.   3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.   خامسًا: لجنة الصناعة  1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.    2. اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.  3. دور الدولة في التنمية الصناعية.   4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.   سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي  1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير .   2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون .   3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية .   سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية  1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة.  2. سياسات العمل.  3. سياسات الأجور والمعاشات.   4. سياسات الضريبية.   5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.  ثامنًا: لجنة السياحة  1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج.  2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل).    3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).   4. صياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.    بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي  1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني): 1. إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.  2. الإتاحة.  3. المعلم. الهيكلة  4. المناهج.  5. الأنشطة المدرسية.  6. الإدارة المدرسية والتربوية.  7. الامتحانات والتقويم.  8. الدروس الخصوصية.  9. التعليم الفني: الواقع والمأمول.  10. الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم  2. التعليم الجامعي:  1. إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.  2. قانون جديد للتعليم الجامعي.  3. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.  4. النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.  5. الجامعات الأهلية.  6. التعليم الجامعي الخاص.  7. المعاهد العليا الخاصة.  8. استقلال الجامعات.  9. نقابة أعضاء هيئة التدريس.  10. الهوية والعدالة الاجتماعية.  3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:  1. إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.  2. أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.  3. إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.  4. تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.  5. براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.  4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)  ثانيًا: لجنة الصحة  1. منظومة التأمين الصحي الشامل.  2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).  3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.  4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.  5. مستقبل التعليم الطبي في مصر  ثالثًا: لجنة القضية السكانية  1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.  2. تنمية الأسرة وتنظيمها.  3. تحسين الخصائص السكانية.  4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.  رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي  1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).  2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة). 3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.  خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية  ​1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة   1. مؤسسات الدولة   2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي  2. الصناعات الثقافية.  1. الدراما والسينما   2. المسرح  3. النشر والترجمة   4. الموسيقى  3. الهوية الوطنية  4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته     سادسًا: لجنة الشباب  1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية  2. التمكين السياسي للشباب  3. دعم رواد الأعمال الشباب  4. دعم الشباب من ذوي الهمم  5. الرياضة  6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية  7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)

اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنلا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأخذ مسارها التشريعي والتنفيذى بما يحسن من الوضع العام، وتندرج القضايا المطروحة ضمن ثلاث محاور رئيسة هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى. وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات يشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولًا: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى:  – قانون مجلس النواب.  – قانون مجلس الشيوخ.  2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. 3. عدد أعضاء المجلسين.   4. التفرغ لعضوية المجلسين. ثانيًا: لجنة المحليات 1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) 2. قانون الإدارة المحلية نحو اللا مركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة) ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية 1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها. 2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب. 3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي 1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية. 2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي. 3. حل تحديات العمل النقابي. 4. حل تحديات التعاونيات. خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر). 2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة). 3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. 4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته. 6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي. 7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.