فيبى فوزى وبهاء أبو شقة

تواصل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مسودة مشروع القانون المعد من قبل الأمانة العامة.   وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ قد انتهت من مناقشة 239 مادة من أصل 360 مادة، فيما قالت مصادر برلمانية انه فور الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون سيتم إحالته إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة للشيوخ لمراجعته قبل عرضه فى صورته النهائية فى الجلسة العامة.     وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.     وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد.   وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.   وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .   وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

بدأ منذ قليل، الاجتماع الرابع للجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مسودة مشروع القانون المعد من قبل الأمانة العامة. وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ قد انتهت من مناقشة 239 مادة من أصل 360 مادة، فيما قالت مصادر برلمانية أنه فور الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون سيتم إحالته إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة للشيوخ لمراجعته قبل عرضه فى صورته النهائية فى الجلسة العامة.     وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.       وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد.     وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.     وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .     وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.                        

قال النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، أن إعداد اللائحة تُجرى فى ضوء النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ، لافتًا إلى اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من 220 مادة ونأمل فى الانتهاء اليوم من باقى المواد بمشروع المسودة المعدة من قبل الأمانة العامة والتى تدرسها اللجنة.     وأضاف سرى الدين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تم تشكيل لجنة صياغة منبثقة عن اللجنة الرئيسية، على أن يكون هناك جلسات أخرى لقراءة جديدة بعد أخذ ملاحظات لجميع الأعضاء وفى ضوء الصياغة الجديدة سيتم قراءة لائحة بند بند، لتنقيحها فى شكلها النهائى، لاسيما وأنه صدر بالفعل قرار بتشكيل لجنة صياغة منبثقة.      ونوه سرى الدين، إلى أن إعداد اللائحة يسير بشكل جيد، سعيًا للانتهاء من اللائحة قبل الموعد المحدد، منوها إلى أنه تم الاستقرار إلى 14 لجنة برلمانية مع النص على جوازية أن يعدل المجلس من عدد اللجان بالزيادة أو النقصان حسب الاختصاصات، وبالتالى لن يكون هناك داعى لتعديل اللائحة مرة أخري.   وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.     وتتضمن المسودة فى مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد.   وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.     وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الأعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية .     وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.     مجلس الشيوخ (7)                  

قالت وكيل مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعها اليوم من مناقشة مواد مسودة مشروع قانون اللائحة المعده من قبل الأمانة العامة للمجلس.    وأضافت فيبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وصياغة مواد اللائحة وفقا لما انتهت إليه المناقشات ثم عرضها على اجتماع اللجنة القادم يوم 17 نوفمبر.    وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت اولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.   وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد. وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.   وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.   وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصياغة المُنبثقة عن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ، لمراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية الثلاثاء المقبل.     وشارك في الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدري، النائب هاني سري الدي، النائب جميل حليم، النائب شوقي عناني، النائب يوسف السيد، فضلا عن  النائب ياسر الهضيبي.     وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلي المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.     وتتضمن المسودة في مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.     وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .                            

قالت مصادر مطلعة، إن اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، شهد مناقشات حول اختصاصات المجلس فيما يخص الجانب التشريعى، حيث تتجه اللجنة إلى النص فى تعريفها بالمجلس بأنه مجلس نيابى يٌشارك فى التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرفقة، وسط مقترحات لضبط الصياغة بأن يشمل النص أن تكون هذه الممارسة بالتعاون مع مجلس النواب.   وأضافت المصادر، فى تصريحاتها على هامش الاجتماع، أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا إضافة توصيف المجلس بأنه غرفة تشريعية ثانية، مع الاكتفاء بالنص على كونه مجلس نيابي.   وتابعت المصادر، أن اختصاصات مجلس الشيوخ المُقترحة فى مشروع اللائحة الداخلية تنطبق مع الدستور، والقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.   وشارك فى الاجتماع كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقى عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.   وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.   وتتضمن المسودة فى مجموعها "360"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.   وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية.                          

أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها، اليوم الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.   وقال عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، في أعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.   ولفت عتمان، إلي احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفاً في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتاً إلي أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.   وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.   وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.   وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.   وتتضمن المسودة فى مجموعها "306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، استقرار لجنة إعداد اللائحة إلى 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك.   وشدد "عتمان على أن مجلس الشيوخ سيراعى عددا من الإجراءات قبل مناقشتها فى الجلسة العامة وسيتم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غد "الثلاثاء "،ومن بينها إحالة مشروع القانون الخاص بلائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة، وكذلك إحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه فى جلسة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى مجلس النواب، أو إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية. وحول الجلسات المُشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ؛ أكد "عتمان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك.   وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي. وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء. وتتضمن المسودة فى مجموعها "306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.            

يشهد إجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخبرئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمزمع عقده يوم الثلاثاء القادم، نظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة لجنة الصياغة منها، تمهيدا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.    وقال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان في تصريحات سابقة، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".    وشدد عتمان، علي عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.    وشدد عتمان علي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده،  مؤكدا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.   وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.     وتتضمن المسودة في مجموعها \"360\"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد.   وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخهو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.   وتنص المادة الثانية على أنه يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرافقة فى شأن تنظيم العمل والمحافظة على النظام داخل مجلس الشيوخ والإجراءات والآعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وكيفية ممارسته لاختصاصاته وحقوق وواجبات الآعضاء وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتمائتهم السياسية السياسية أو الحزبية .  

حصل "اليوم السابع"، على نص تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لاعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.   وأكدت  اللجنة انها راعت فى جميع اعمالها احكام الدستور  خاصة الباب السابع الذى ينظم  اختصاصات مجلس الشيوخ واستعارت غالبية الاحكام الاجرائية التى نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتم ارسال مشروع اللائحة الى مجلس  الدولة لمراجعته، حيث يأتى وضع المجلس لائحة له إعمالا للمادة الدستورية (118) والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضي بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.   وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء   ووضع مشروع اللائحة  عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.   كما تضمن جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .   ويتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخري حال وجود حاجة إلي ذلك وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.   وشملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.