جميل حليم

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين في مسابقة «أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر»، تحت عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة". وجاءت الجوائز كالآتي: الجائزة الأولى: وقدرها عشرة آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث محمد فايز محمد حسين عن بحث بعنوان «تحديات ومقومات الانتقال الدستوري الآمن نحو العدالة الجنائية الرقمية في الجمهورية الجديدة» الجائزة الثانية: وقدرها ثمانية آلاف جنيه؛ وحصل عليها الباحث أحمد إيهاب أحمد عبد الغني عن بحث بعنوان «المواطنة وحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي». الجائزة الثالثة: وقدرها خمسة آلاف جنيه؛ وحصلت عليها الباحثة نبيلة قطب رشدي زيد عن بحث بعنوان «حقوق الإنسان في مواجهة الذكاء الاصطناعي: التنظيم القانوني للتمييز الخوارزمي في الجمهورية الجديدة. وكانت لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة سبق، وأعلنت عن المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ تنفيذا لخطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين، وفي إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة . وقد ضمت لجنة تحكيم المسابقة نخبة من المتخصصين في مجال القانون والمواطنة وحقوق الإنسان على النحو التالي: المستشار الدكتور خالد القاضي، الدكتور أحمد زايد، نيافة الأنبا إرميا، اللواء الدكتور بهجت فريد، المستشارة رشا حلمي الشنواني، الدكتورة سلوى ثابت مكي، النائب الدكتور جميل حليم، الدكتور عبدالله المغازي، الدكتور عمرو الورداني، المستشار محمد عبدالمجيد، واللواء الدكتور مصطفى منير.

أكد الدكتور أسامة الأزهري،، أنه سجل 20 صفحة من مناقشات النواب وملاحظاتهم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وإنه سيعكف على دراستها. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة". وقال وزير الأوقاف في تعقيبه على مداخلات النواب: "بخصوص ما أشار إليه أحد النواب إلى إعداد أطلس للمساجد واسم كل مسجد وتاريخه، أبشر النائب بأننا نعمل على هذا بالفعل في منصة رقمية، وبدأنا نعرف في المنصة الإلكترونية للمساجد الكبرى ونستعد بعد إطلاق المنصة الإلكترونية توضيح وشرح تاريخ المساجد، وقد يكون الزمن تجاوز الأطلس الورقي لكن نعد موسوعة لتعريف كل المساجد في مصر ونعمل على الوصول إلى كافة المساجد على مستوى الجمهورية". وعن حديث بعض النواب بشأن أهمية صلة الوقف بالتعليم، قال: في شهر أغسطس الماضي كان لدينا مؤتمر الأوقاف وحرصت على أن أستضيف حرم الرئيس الإندونيسى الأسبق والتي كان زوجها خريجا فى الأزهر وتقلد رئاسة الدولة، وهى تبرعت بأموال لجامعة القاهرة العريقة، كما أن تاريخ الوقف عند المسلمين كان للأوقاف فيه  دورعظيم جدا في تشييد كافة المدارس الأموية في مصر، وصلة الوقف بالتعليم ليست فقط مرتبطة بثقافة المسلمين بل العالم أيضا للوقف دول في مجال التعليم مدارسة وجامعات كبرى شيدت من خلال الوقف  التعليمة، وتابع: أثمن هذا الأمر وهو أحد مستهدفات العمل الجديدة فى وزارة الأوقاف. وأكد الأزهري، توافقه مع النواب بشأن القيم الدينية وعلاقتها بمناهج التربية والتعليم، وأن النائب جميل حليم تحدث أن الخطاب الديني في الإسلام والمسيحية يريد تعظيم القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية، مؤكدا على أهمية ذلك وأهمية نشر وتعزيز هذه القيم. كما أشار إلى اتفاقه مع بعض النواب فيما طرحوه عن خطة إحلال وتجديد المساجد، وكذلك اهتمام الوزارة بإرسال قوافل وعاظ ودعاة إلى سيناء والمحافظات الحدودية وذلك في إطار توجه واستراتيجية الدولة لتنمية سيناء. وشدد وزير الأوقاف على التعامل بحزم مع أي صور فساد او تعدي على أراضي وأموال الوقف، قائلا: الوعد قائم بالتعامل مع أي صورة فساد أو تعدي على أراضي وأموال الأوقاف، ورفض التعدي على سنتميتر واحد يتعلق بالأوقاف لأنها أمانة فى رقابنا. وتابع الأزهري: نحرص على إحياء فكرة وثقافة الوقف، وهى أهم فكرة نهتم بها حتى نضيف أوقاف جديدة وليس فقط الاستثمار في الوقف، وهناك حملات مكثفة لتعزيز ونشر ثقافة الوقف، كما تحدث عن دور المرأة في الدعوة، وأن الوزارة يوجد فيها قسم للواعظات.

ترأس صباح اليوم، جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى جمعية كاريتاس مصر، صلاة القداس الإلهي للجمعية. جاء ذلك بالمقر الإداري للجمعية، بشبرا، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الصلاة المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما شارك أيضًا العاملون بالمراكز الاجتماعية، بالقاهرة الكبرى. وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية الانخراط دون خوف في رسالة المحبة والخير لجميع المنبوذين، والفقراء، والمهمشين، والنازحين، ممن تقوم الجمعية بخدمتهم. وأكد المطران شيحان أن جمعية كاريتاس تمثل رسالة الخدمة، داخل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، لأنها الذراع الاجتماعي للكنيسة، مهنئًا جميع الحاضرين باقتراب عيد الميلاد المجيد. ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر كلمات الشكر والتقدير والامتنان للزميلات، اللواتي بذلن سنوات خدمتهن، في العمل بمراكز الجمعية المجتمعية. وشهد الاحتفال أيضًا تكريم العديد من العاملين بالمراكز الاجتماعية بالجمعية، الذين أمضوا أكثر من خمسة وعشرين عامًا في خدمة رسالة الجمعية.

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، من خلال لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي، ندوة بعنوان «حرب رمضان أكتوبر 1973 في القانون الدولة»، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم في قاعة المجلس الأعلى للثقافة بالمجلس. يدير الحلقة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة  مقرر اللجنة، ويشارك في الحلقة النقاشية الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ وآخرون. كما تنظم لجنة الشباب برئاسة الدكتور منى الحديدي بالتعاون مع لجنة الإعلام برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، ندوة «المرأة والإعلام وتحديات العصر» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً الأحد المقبل، في قاعة، ويدير الندوة الإعلامية والكاتبة الدكتورة عبير حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة عضو لجنة الشباب، الدكتور جمال الشاعر، الشاعر والإعلامي ومقرر لجنة الإعلام. يشارك في الندوة عدد من المتخصصين، الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين عضو لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس، والدكتورة عفاف طبالة أول رئيس لقناة النيل للدراما ورائدة صناعة الإعلام الدرامي، والإعلامية منال هيكل رئيس شبكة صوت العرب بالإذاعة المصرية.

قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي سبق ووجه بتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية. وأشاد خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «قصواء الخلالي»، مساء الإثنين، بقانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم بشكل نهائي، مشددا على أنه يحقق ميزة لفئات الشعب المستحقة للدعم كافة، ويؤكد وقوف الدولة بجانبهم. ولفت إلى أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، ويعتبر استحقاق دستوري تنفيذا لنص المادة (17) من الدستور، منوها بأنه وفقا لنصوص هذا القانون أن لكل مواطن على أرض مصر تكفل له الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، فضلا عن الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، ممن توافر فيهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي. وأكد أن فلسفة القانون هي الحماية المجتمعية لمن يتواجد على أرض مصر من فئات الشعب المستحقين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال تحديد هذه الفئات بتعريفات شاملة وواضحة لهم. ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي.جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.

أكد النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، ينفذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطبيق المساواة بين جميع فئات الشعب، وخاصة المستحقين للدعم، الذين تقف الدولة إلى جانبهم.   وأضاف حليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، أن القانون يمثل أول تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في حقيقة الأمر، وذلك بالاستناد إلى الدستور الذي ينص في المادة (۱۷) على أن الدولة تضمن تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وأن كل مواطن لا ينتفع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي، لضمان حياة كريمة له ولأسرته، في حالة عدم قدرته على الكسب، أو في حالة العجز أو الشيخوخة أو البطالة.   وأشار إلى أن القانون يوفر العديد من المزايا للفئات المستهدفة بالدعم، من خلال دمج برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في نظام واحد، لترشيد الإنفاق العام، وضبط المنح، وزيادة كفاءة الدعم، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمستفيدين، بما يضمن لهم حياة كريمة.

قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقًا للحماية الاجتماعية وتطبيق القانون بلا تمييز، كما أنه يحقق ميزة لكافة فئات الشعب المستحقين للدعم، ووقف الدولة بجانبهم. وتابع خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه أول قانون يصدر لتحقيق الاجتماعية بمعنى الكلمة، فهو استحقاق دستوري جاء تفعيلاً للمادة 17، من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة. ونوه إلى أن  جرى إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف الذكر، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بما يكفل لهم حياة كريمة.

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية ، توجيه انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة، خلال مناقشة طالب النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار. وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي،  في تصريحات صحفية اليوم، أنه طالب خلال الاجتماع عدم تحميل التجار أعباء مالية  إضافية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلي تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه قيمة تلك المخازن. وتساءل النائب، أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسئولو المحافظة من أجل الحفاظ على المال العام،واختتم تصريحاته: من المسئول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وكان  مجلس الشيوخ قد وافق، أمس الأحد، في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، قائلا: ما يحدث في الأمر هو ما يتعلق بالأسر وأي زوجة تحصل على المركز القانوني. وطالبت النائبة سما سليمان، أن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل بحيث يكون في الأسرة زوجة واحدة، قائلة: هذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني. وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان. ووافق مجلس الشيوخ على المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية: 1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائل. وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. ووافق المجلس أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الفقرة 25 من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة. من جانبها شددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، "حتى لا نفتح الباب على مصراعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمة، أعدادهن كبيرة جدًا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي" وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة. وقالت الوزيرة: إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذا السن أن تجد عمل، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذا السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.  وحددت المادة الأولى المصطلحات والعبارات المعنى وقرين كل منها، وفي الفقرة 25 على "أن الأنثى غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل، ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها".

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد في جلسته العامة، على عدد من مواد مشروع القانون، والتوافق بشأن تعديل مستمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على أن يعاود المجلس عقدَ جلساته غدًا لاستكمال مناقشة قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي. وشهدت الجلسة العامة، اليوم، موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بما يكفل لهم حياة كريمة.

يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان. ووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم. وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة،  أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي. وتنص المادة كما وافق عليهاأن يسري مشروع القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة. ووفقا لفلسفة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمنح مساعدات نقدية للفرد أو الأسرة الذي يجرى تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة. وأوضخ التقرير أن الدعم النقدي المشروط يتضمن «تكافل- مساعدات نقدية - مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو بدون أبناء». كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.   وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة. وتـم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.   ويهدف مشروع القانون إلى جملة مـن الأمور، اولها  تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي، وإحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بـالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم، بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقل دخلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهج الـدعم.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدي من حيث المبدأ، وبدأ المجلس فة مناقشة مواد القانون مادة مادة. وشهدت الجلسة استعراض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين. وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. وانتظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب بواقع 45 مادة موضوعية تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون وضوابط صرف الدعم النقدي، وصولا إلى العقوبات. وتضمنت مواد الإصدار، مسئولية الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وجاء في الباب الأول النص على أن الهدف من القانون هو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة. وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية. كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية. وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

استعرض النائب جميل حليم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة . وقال خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون المعروض تجسيد واقعي وترجمة حقيقة لكل من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك فيما استهدفه من توسيع لمظلة الضمان الاجتماعي، وربط سياسات الدعم بأهداف الاستثمار في البشر، فالدعم ليس المنتهى وإنما هو المدخل لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه. وأضاف أن مشروع القانون جاء مشروع القانون جاء تفعيلا للمادة (١٧) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية. كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته. ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.  

زارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  ووفد من أعضاء المجلس أحد المراكز العلاجية التابعة لبرئاسة‎‏ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  وبحضور المستشار دكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعة كاريتاس مصر  وتأتى زيارة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووفد أعضاء المجلس لأحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان في إطار عمل المجلس لمتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أماكن حجز المواطنين، حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  ورئيس مجلس إدارة الصندوق كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية. والتقت السفيرة مشيرة خطاب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز واستمعت لهم  والاطمئنان على تقديم  على أوجه الرعاية الكاملة،حيث أبدى المتعافون  سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا بالإضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي،كما حضرت السيدة السفيرة جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمركز واستمعت للمادة العلمية المقدمة، بالإضافة الى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للمتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجي ضمن تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى . وتضمنت زيارة السفيرة مشيرة خطاب جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان،حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " كما التقت السفيرة والوفد المرافق لها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،بمجموعة من طلاب الجامعة البريطانية خلال ورشة تدريبية عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرة وتتضمن محاضرات أيضا عن آليات التطوع لدى الصندوق واستمعت الى الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج الصندوق التدريبية،حيث لدى الصندوق ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية غالبيتهم من الشباب وطلاب الجامعات ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات، وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" . ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق لمشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،مؤكدا حرص السيدة الوزيرة على أوجه التعاون مع المجلس، واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان،أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز،مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات  لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وانه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 177 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا  كما استعرض عثمان جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية،حيث انخفضت نسبه التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية الى 0.4%  بعدما كانت 12% عام 2017 الى أيضا انخفاض نسبه التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019. كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة "بداية جديدة " تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة،كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل،وتم تدريب أكثر من 14600 ألف متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، أيضا إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات " أنت أقوى من المخدرات " وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400%،واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية،كما تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.  من جانبها أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان لافته الى أن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى العديد من الدول نتيجة الجهود الكبيرة  في تقديم الخدمات العلاجية  وفقا لمعايير  حقوق الإنسان،كذلك  العمل على خفض الطلب على المخدرات وانخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية والموظفين في الجهاز الإداري للدولة ورحبت بمزيد من  التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة المقبلة

زارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووفد من أعضاء المجلس، أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور المستشار دكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعة كاريتاس مصر. وتأتى زيارة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووفد أعضاء المجلس لأحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان، في إطار عمل المجلس لمتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان في أماكن حجز المواطنين، حيث توفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية. والتقت مشيرة خطاب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز واستمعت لهم والاطمئنان على تقديم على أوجه الرعاية الكاملة ،حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ،كما حضرت السيدة السفيرة جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمركز واستمعت للمادة العلمية المقدمة، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز للمتعافين بعد انتهاء البرنامج العلاجي ضمن تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى . وتضمنت زيارة السفيرة مشيرة خطاب، جولة تفقدية داخل المركز، برفقة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم «خماسي» وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني «للرجال والسيدات» لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل» كما التقت السفيرة والوفد المرافق لها من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ،بمجموعة من طلاب الجامعة البريطانية خلال ورشة تدريبة عن برامج الوقاية من تعاطي المواد المخدرة وتتضمن محاضرات أيضا عن آليات التطوع لدى الصندوق واستمعت إلى الطلاب حول مدى الاستفادة من برامج الصندوق التدريبية ،حيث لدى الصندوق ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية غالبيتهم من الشباب وطلاب الجامعات ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والمناطق المطورة «بديلة العشوائيات، وقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لمشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الوزيرة على أوجه التعاون مع المجلس، واستعرض «عثمان» محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق «16023» يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى مع التأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، أيضا لهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وانه على مدار عام 2023 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 177 ألف مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجانا كما استعرض عثمان جهود الصندوق في حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية ،حيث انخفضت نسبه التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017 إلى أيضا انخفاض نسبه التعاطي بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019 .كما أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة «بداية جديدة» تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، كما أطلق الصندوق مبادرة «حرفي» لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب أكثر من 14600 ألف متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، أيضا إطلاق الحملات الإعلامية للتوعية بأضرار المخدرات «أنت أقوى من المخدرات» وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث ساهمت في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لتلقى العلاج 400% ،واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية ،كما تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية. من جانبها أشادت السفيرة مشيرة خطاب بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان لافته إلى أن تجربة الصندوق أصبحت من التجارب الرائدة على مستوى العديد من الدول نتيجة الجهود الكبيرة في تقديم الخدمات العلاجية وفقا لمعايير حقوق الإنسان، كذلك العمل على خفض الطلب على المخدرات وانخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية والموظفين في الجهاز الإداري للدولة ورحبت بمزيد من التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الفترة المقبلة