فالديس دومبروفسكيس

2025-06-04

فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر و، نشرت  والتنمية الاقتصادية و تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزءا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.   متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.   ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية ، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.   هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.   ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.   ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.   كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى حالة الاقتصاد الألماني الذي يعاني من جمود التعافي، مع الآثار الأوسع نطاقا للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وفي أحدث توقعاتها الصادرة في نوفمبر، توقعت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي نمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول. لكن الحكومة الألمانية قالت في أواخر الشهر الماضي إنها تتوقع عدم نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وبعد أن كان الاقتصاد الألماني في صدارة الاقتصادات الأوروبية، تعرض للركود على مدى عامين متتاليين، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الصادرات سلبًا على  أداء الأعمال. في الوقت نفسه توقعت المفوضية في نوفمبر نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 5ر1% خلال العام الحالي، مع انخفاض طفيف في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة ليصبح معدل النمو 3ر1%. لكن من المنتظر انخفاض هذه التوقعات اليوم نتيجة اندلاع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وفرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إليها، لكنها علقت فرض تعريفات جمركية إضافية خاصة بكل دولة تتجاوز هذا الحد الأساسي لمعظم شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ودفع هذا بروكسل إلى تعليق تعريفاتها المضادة المخطط لها على المنتجات الأمريكية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، مؤخرًا، ردا على سؤال عن توقعات الربيع الاقتصادية: "نرى أن هذه التعريفات الأمريكية عاملٌ سيؤثر سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي نفسه، وسيكون له أيضًا تداعيات عالمية سلبية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مليار يورو (1.1 مليار دولار لأوكرانيا لدعمها، وذلك ضمن برنامج مساعدات اقتصادية كبير. وكتبت المفوضية، في بيان صحفي: "رمزيا، يتصادف صرف مبلغ المساعدات الاقتصادية مع يوم الذكرى في أوكرانيا والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية". ويعد المبلغ جزءا من قروض بقيمة 45 مليار يورو قدمتها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. وبعد صرف المبلغ اليوم، يكون الاتحاد الأوروبي قد قدم لأوكرانيا 6 مليارات يورو منذ بداية العام.وكانت الكتلة الأوروبية قد التزمت بإقراض أوكرانيا 18.1 مليار يورو وفقا للبرنامج. وسيتم تسديد القروض مع العائدات من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "روسيا ستدفع ثمن التدمير الذي ألحقته بأوكرانيا". وأضاف: "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم أوكرانيا سياسيا وماليا واقتصاديا وعسكريا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتبت- أسماء البتاكوشي: أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكي، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وقالت وزارة الخارجية والهجرة، إن عبد العاطى رحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الست. وأبرز عبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، معربًا عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضًا إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزًا الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

اتصال هاتفى لوزير الخارجية والهجرة مع المفوض الأوروبي للاقتصاد جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكي، يوم الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى. رحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

جرى اتصال بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى. رحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، الجمعة، أنّ ثمة عملًا كبيرًا يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنّب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المسئول خلال مؤتمر صحافي في نهاية أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأمريكية: «ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية»، وفق وكالة فرانس برس. ويُحاول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع إيجاد مخرج من النزاع التجاري الذي أشعل ترامب فتيله بُعيد عودته إلى البيت الأبيض واتّهامه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بـسرقة بلاده. وفرضت واشنطن في شكل خاص رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة، وهي رسوم هدد الملياردير الجمهوري بزيادتها إلى 20%. وأتاحت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُختتم الجمعة في العاصمة الأميركية، للكتلة الأوروبية فرصةً لتأكيد موقفها أمام فِرَق ترامب. واجتمع دومبروفسكيس الجمعة، مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وقال للصحافة لاحقا إنّ اللقاء شكّل فرصة ليؤكّد مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق لـتجنّب سيناريو سيُعاني فيه الاقتصاد العالمي من جرّاء الرسوم الجمركيّة التي تفرضها الولايات المتحدة. واقترح التكتل الأوروبي شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وإلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الصناعية من الجانبَين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-14

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عدة لقاءات اليوم، إذ التقى فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وسيندي ماكين المُديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية.  في مُستهل لقائه بالمفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، هنأه وزير الخارجية على توليه مسئولية ملفات الاقتصاد والإنتاجية ضمن تشكيل المفوضية الجديدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاستفادة من الزخم المصاحب لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.  وأشار إلى أن مصر لديها إمكانات اقتصادية واعدة، وتولي أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع باعتباره أحد أهم ركائز تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأضاف أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص على تذليل كافة العقبات التي يواجهها المستثمرون في مصر. كما استعرض الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التي تعد مصر طرفاً فيها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية. وخلال لقائه المُديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، أشاد بدور البرنامج المهم في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، وكذا بأنشطة ومجالات عمل البرنامج في مصر بما يُسهم في تنفيذ أولوياتنا الوطنية في إطار رؤية مصر 2030، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم اللاجئين والنازحين. واتصالاً بتطورات الأوضاع في غزة، أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر البالغ بتردى الأوضاع الإنسانية في القطاع، واستعرض الجهود المصرية المُتواصلة على صعيد الدعم الإنساني المقدم للقطاع. من ناحية أخرى، تطرق الوزير إلى الاتصالات المكثفة التي قامت بها مصر لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، مشددا على استمرارا مصر في الوقوف إلي جانب الشعب السوداني في محنته، ومؤكدا على أهمية حشد جهود المجتمع الدولي والمانحين لتخفيف وطأة الأزمة علي الشعب السوداني الشقيق. وفي ختام اللقاء، أشار إلى رغبة مصر في تعزيز الشراكة مع البرنامج لمعالجة الأسباب الجذرية لغياب الأمن الغذائي في الدول النامية، وتلبية الاحتياجات العاجلة للبلدان النامية المستوردة للأغذية، مؤكدا شروعها في التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لبناء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب على الأراضي المصرية لضمان أمن الغذاء، وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، وهي المبادرة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في نوفمبر 2024.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-14

التقي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، استكمالا للقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. في مُستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية المفوض الأوروبي على توليه مسئولية ملفات الاقتصاد والإنتاجية ضمن تشكيل المفوضية الجديدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاستفادة من الزخم المصاحب لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. في سياق متصل، أشار الوزير عبدالعاطي إلى أن مصر لديها إمكانات اقتصادية واعدة، وتولي أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم ركائز تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأضاف بأن مصر عازمة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص على تذليل كل العقبات التي يواجهها المستثمرون في مصر. كما استعرض الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفا فيها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

يلعب شركاء التنمية دور حيوى في تعزيز الإصلاحات، الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال ، أو مجموعة البنك الدولي، و، وغيرهم من الشركاء.   وتتسم العلاقة بين  و بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.   وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.   وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع  فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.   واكد التقرير أن القمة المصرية الأوروبية  تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.   وقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية  تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-02

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024، بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.  يأتي هذا الاتفاق  في ضوء  العلاقات بين الجانبين على مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية، التي تمّ الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي. يُشار إلى أنَّ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد وقعت خلال ، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.  وشددت الوزيرة في تصريحاتها السابقة على أنَّ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي. كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أنَّ الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ويتوقع اعتمادها في الربيع. وجاء في خطاب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي وزعته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: «لقد بدأنا في إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، والتي ينبغي الاتفاق عليها في الربيع، وينبغي أن تتضمن قائمة كبيرة من القيود». واعترف دومبروفسكيس بأن «المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت محدودة بشكل متزايد، وأصبحت المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعبة بشكل متزايد». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم طرح إطار تفاوضي لمحادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في الأسبوع المقبل، حيث تسعى الدولة التي مزقتها الحرب إلى تسريع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دومبروفسكيس قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال في كييف، إن المفوضية الأوروبية ستوصي الدول الأعضاء بالمضي قدما في اعتماد الإطار بمجرد استيفاء أوكرانيا لشروط معلقة. وأضاف "هناك بالفعل تقدم جيد للغاية، لذا لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى أي تأخير كبير." وقالت وكالة بلومبرج إن إطار التفاوض يضع خطوطا توجيهية ومبادئ لمفاوضات الانضمام وسيقدمها المجلس الأوروبي في بداية المحادثات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

يرى رئيس شركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd رولف يانسن، أن «الهجمات التي ينفذها الحوثيون على سفن الشحن في البحر الأحمر من غير المحتمل أن تنتهي قريباً». وبحسب ما نشره موقع فضائية «CNBC عربية»، قال يانسن في إفادة صحفية: «لا نعتقد أن تلك الأزمة ستنتهي بعد غد.. لا أعرف ما إذا كانت ستنتهي في شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر». وانضمت Hapag-Lloyd إلى قائمة شركات الشحن التي فضلت طرقًا أطول حول إفريقيا، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف السفن المارة بالبحر الأحمر. وجاء قرار الشركة الألمانية بعدما استهدف هجوم أحد سفنها في منتصف ديسمبر الماضي. وأشار يانسن، إلى أن الإبحار حول إفريقيا يستغرق فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أطول، منوهًا أن عدد حاويات الشحن الرئيسية تراجع 150 ألفاً في ديسمبر مقارنة بالتوقعات الأولية. والشهر الماضي، صرح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22% في شهر واحد؛ بسبب هجمات الحوثيين في اليمن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-31

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تمديد إعفاء الصادرات الأوكرانية للاتحاد الأوروبي من الرسوم والحصص حتى يونيو 2025. وتأتي هذه الخطوة لتجديد تمديد سابق، من المقرر أن ينتهى في يونيو 2024، ولكن مع إضافة إجراءات طارئة معينة، وذلك بعد جدل يتعلق بصادرات الحبوب والسلع الزراعية الأخرى للكتلة الأوروبية العام الماضي. وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة فالديس دومبروفسكيس إن تعليق هذا الإجراء " يحدث توازنا" بين دعم أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وحماية مصالح مزارعي دول الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية إنه بناء على الزيادة الكبيرة للصادرات من أوكرانيا ما بين 2022 و2023، ينطوي قرار التمديد الجديد على بنود طوارئ للعمل على استقرار سوق الاتحاد الأوروبي في حال حدوث عوائق كبيرة. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإنه إذا ارتفعت الصادرات الأوكرانية بصورة كبيرة لمعظم السلع الزراعية المهمة مثل البيض والسكر والدجاج، يمكن إعادة فرض الرسوم للعمل على استقرار الواردات عند متوسط حجم الاستيراد خلال عام 2022 و2023. وتم إلغاء الرسوم على الصادرات الأوكرانية خلال عام 2022 تضامنا مع كييف. مع ذلك، تم فرض قيود على منتجات الحبوب الأوكرانية المصدرة إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، بعد احتجاجات من المزارعين في قطاع الزراعة المحلي. وتم إلغاء هذه القيود في سبتمبر الماضي، مع ذلك فرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا حظرا منفردا على الواردات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-29

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن  U.S. Chamber of Commerce غدا الثلاثاء 30 يناير لقاء بعنوان "2024: عام حاسم بالنسبة للنظام الدولي القائم على القواعد"، يلقيه نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لقسم "اقتصاد يعمل لصالح الناس فالديس دومبروفسكيس. وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للغرفة فإن نائب الرئيس التنفيذي سيتحدث مباشرة قبل الاجتماع الوزاري لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيتبادل الأفكار حول الحاجة إلى قيادة مشتركة عبر الأطلسي للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر، وحول أهمية TTC كمنصة لتعزيز العلاقات استجابة للأمن القومي والاقتصادي، والتحديات. أشار إلى أن مهمة نائب الرئيس التنفيذي دومبروفسكيس، "الاقتصاد الذي يعمل من أجل الناس"، هي مهمة واسعة النطاق، حيث تشكل جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي محورها. وهو أحد اثنين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يشتركان في رئاسة TTC بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان مؤيدًا قويًا وثابتًا لعلاقات أوثق عبر الأطلسي. و يشغل نائب الرئيس التنفيذي منصبه الحالي منذ عام 2019 وشغل سابقًا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية والحوار الاجتماعي (2014-2019) ورئيسًا لوزراء لاتفيا (2009-2014). أضافت الغرفة أنه سيعقد هذا الحدث في الغرفة الأمريكية ، و سيكون البث المباشر متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون الانضمام شخصيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-11

دعت بروكسل، الأربعاء، الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من الطريق المسدود في ملف الاتحاد المصرفي في 2018، معلنة تسوية في طموحاتها في مشروع النظام الأوروبي لضمان الودائع العالق منذ سنتين، بسبب تردد برلين. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحفي في بروكسل: «نحن بحاجة للتوصل إلى تسوية بشأن النظام الأوروبي لضمان الودائع. فمنذ سنتين لم تتقدم الأمور بشكل يذكر، لذلك تقدم المفوضية اليوم مقترحات لإنعاش المشروع». انبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من 4 أعوام أثناء أزمة اليورو، كوسيلة لتفادي تحول المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين. وفي 24 نوفمبر 2015، تجاهلت المفوضية الأوروبية التحفظات الألمانية، وكشفت مشروعها الأوروبي لضمان الودائع، الذي يجيز طمأنة المودعين حول سلامة أموالهم. لكن الخطة، التي تحتاج إلى إقرار في البرلمان الأوروبي ولدى كل من الدول الأعضاء، لم تحرز أي تقدم. والوضع الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب أوروبا، على غرار إيطاليا، حيث غالبا ما تنتقد بعض المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار بشكل خاص فتورا ألمانيا بهذا الشأن. وانتقدت ألمانيا مرارا هذا النظام، مبرزة وجود مخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء الإدارة. وتلزم جميع الدول الأعضاء بحيازة نظام وطني لضمان الودائع يحمي مودعي مبالغ تصل إلى 100 ألف يورو لكل حساب ومؤسسة في حل إفلاس مصرفهم. وبعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خطة من 3 مراحل، لم تطرح إلا مرحلتين فقط في خطتها، الأربعاء، وتخلت عن الثالثة، المخصصة لإنشاء صندوق أوروبي لضمان الودائع في 2024، الذي يمثل تكافلا على قياس الاتحاد الأوروبي. تنص المرحلة الأولى، في حال إفلاس أحد المصارف، على تسديد أموال المودعين من صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق أوروبي عبر قرض في حال لم يكن كافيا. ولا تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض أن تبدأ في 2020 بحسب المشروع الأولي، إلا بعد تمكن جميع مصارف الاتحاد الأوروبي من اجتياز «امتحان صحة» تجريه السلطات الأوروبية للتأكد من تقليص كاف لجميع ديونها الهالكة. بعد تقليص المخاطر في جميع المصارف الأوروبية، يفترض الانتقال إلى مرحلة تقاسم المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-13

دعا وزير الخزانة الأميركي "جاك لو"، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة إلى إبقاء علاقات وثيقة رغم التصويت لصالح "البريكست". وقال الوزير الأميركي، في تصريح صحفي، أدلى به خلال لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس، إن اقامة علاقة وثيقة جدا بين بريطانيا، والاتحاد الأوروبي ستكون لمصلحة أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. وأضاف أن علاقة من هذا النوع كانت وستبقى جزءا حيويا من التحالف الغربي وستساهم في مواصلة دعم النمو الاقتصادي العالمي والاستقرار والأمن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: