عبد الحميد الدبيبة

2025-06-15

عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الأحد، على وفد أممي رؤية حكومته حول إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات شاملة.جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة في العاصمة طرابلس وفد من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والذي يزور ليبيا لإجراء تقييم شامل لأداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفق منشور للحكومة على "فيسبوك".واعتبرت الحكومة في بيانها أن إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر إلى استحقاق انتخابي شامل هو "المسار الأمثل لتجديد الشرعية وتثبيت الاستقرار في البلاد".ووفقا للبيان، أكد الدبيبة خلال اللقاء على أن المسار المقترح "يحظى بدعم شعبي واسع وتطلعات وطنية ملحّة للخروج من دوامة التعطيل السياسي".ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية حول فحوى الرؤية التي عرضها الدبيبية على الوفد الأممي.وفي سياق متصل، ثمن الدبيبة خلال اللقاء دور الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدا أن فعالية هذا الدور "ترتبط بقدرة البعثة الأممية على الحفاظ على توازنها المهني، ومراعاة التعددية السياسية الليبية، واحترام السيادة الوطنية".وأشار إلى ضرورة أن تتسم جميع المبادرات الأممية المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا بالحساسية تجاه السياق المحلي، وبالحرص على دعم مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها "في ظل ظروف دقيقة ومعقدة".وشهد اللقاء تجديد الدبيبة التزام حكومته بالتعاون الإيجابي مع البعثة الأممية ومختلف شركاء ليبيا الدوليين، "بما يعزز مسار الاستقرار، ويمهد الطريق نحو انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية وتُنهي المراحل الانتقالية"، حسب المصدر ذاته.وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

• ممثلة بعثة الأمم المتحدة تعود من بنغازي بمقترحات للوضع السياسي والأمني في ليبيا أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها من جانب "عناصر مخالفة". وقالت الوزارة، في بيان، إنها تابعت "تحركات ميدانية مفاجئة" في بعض مناطق العاصمة خلال الساعات الماضية "في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة". وأضافت: فور رصد هذه التحركات، تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة، ما أدى إلى انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية. واستيقظ سكان عدد من أحياء العاصمة طرابلس صباح أمس على أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة لكنها لم تستمر طويلا، فيما قال سكان في منطقة عين زارة إنهم سمعوا أصوات رماية كثيفة بالسلاح الخفيف عند الساعة السادسة من صباح أمس لكنها توقفت بعد نصف ساعة. وأفاد شهود عيان بانتشار عناصر مسلحة وتمركز سيارات عسكرية تتبع "قوة الردع" في الشوارع، وتقاطعات الطرق من بداية جزيرة الفرناج إلى نهاية شارع عين زارة الرئيسي المؤدي إلى منطقة وادي الرابع» وفق الشهود الذين لاحظوا أن بعض المسلحين المنتشرين كانوا يرتدون لباسا مدنيا عاديا، ولم يبدون كعسكريين محترفين. من ناحية أخرى، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس، تلقيها مقترحات لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد خلال سلسلة لقاءات عقدتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، في بنغازي، استمرت ثلاثة أيام، واختُتمت الخميس، في إطار المشاورات التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف بشأن نتائج اللجنة الاستشارية، والخيارات المقترحة للمضي قدمًا. وأضافت البعثة أن خوري عقدت سلسلة اجتماعات، شملت مجموعة من الأحزاب السياسية وممثلين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني والأشخاص من ذوي الإعاقة وشيوخ وأعيان من بنغازي وأجدابيا والمرج وشحات والبيضاء، ومع عميد وأعضاء المجلس التسييري لمدينة بنغازي. وأطلعت خوري المحاورين على عمل اللجنة الاستشارية، والتوصيات التي قدمتها للبعثة، والتي تضمنت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إحداث تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، أو إجراء انتخابات برلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات الوطنية، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات مؤقتا، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة مؤقتة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في عبد الحميد الدبيبة آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية بفتح تحقيق فوري، حول الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صبراتة خلال الساعات الماضية. وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية في بيان، أن هذا التكليف يأتي في إطار متابعة التطورات الأمنية في المدينة، واستنادا إلى تعليمات سابقة صدرت الخميس، والتي قضت بتكليف القيادات العسكرية في المنطقة بالتدخل الميداني العاجل لاحتواء الموقف وفض الاشتباك، وذلك بهدف ضمان استقرار الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين. وأكد البيان أن الدبيبة يتابع هذه الأحداث عن كثب، مشددا على أنه لن يُسمح لأي جهة أو مجموعة بتهديد الأمن أو زعزعة الاستقرار في أي مدينة ليبية، مشيرا إلى أن القانون سيُطبق دون استثناء. وأشار البيان إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدن الليبية والحفاظ على أمن المواطنين، مشددا على أهمية التعاون الكامل من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان سرعة عودة الهدوء إلى صبراتة. وتجددت صباح أول أيام عيد الأضحى الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة بمنطقة الدبابشة بمدينة صبراتة غرب ليبيا، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وإثارة الذعر بين المدنيين. وكانت صبراتة قد شهدت أمس الخميس اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في واحدة من أعنف المواجهات التي عرفتها المدينة منذ أشهر. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المواطنين، حيث نُقل بعضهم إلى المستشفى الليبي الألماني لتلقى العلاج، بينما فُقد آخرون في خضم الفوضى. وأعادت الأحداث الأخيرة تسليط الضوء على واقع فوضى السلاح في ليبيا، في ظل انتشار أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، واستمرار تغوّل التشكيلات المسلحة التي تتنازع السيطرة على المدن الليبية، خصوصا في المنطقة الغربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته، اليوم، في بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر. وخلال اللقاء، استعرض الجانبان نتائج اللجنة الاستشارية، وناقشا المسارات المستقبلية المحتملة لليبيا. وأكدا على الحاجة الملحة لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء الجمود السياسي الحالي، والحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا. كما التقت تيته اليوم أيضًا في بنغازي مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، حيث ناقشا الوضع الأمني الراهن في ضوء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس. وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الهدنة وتعزيز الاستقرار لقيام عملية سياسية شاملة. وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل توافقي وتهيئة بيئة أمنية ملائمة لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا، لاسيما تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات وطنية. جدير بالذكر أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وفي وقت لاحق، وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة، إلا أن حكومة الدبيبة أعلنت أن جميع الوزراء مستمرون في مواصلة مهامهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم، عزمه إطلاق مبادرة جديدة تشمل ثلاثة مسارات، للخروج من المأزق السياسي الراهن الذي تعيشه ليبيا، متعهدا بالاستمرار في عملية "بسط سلطان الدولة" و"فرض القانون" و"إنهاء المجموعات المسلحة". وأوضح الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع الثاني العادي لمجلس وزراء حكومة الوحدة في مدينة طرابلس اليوم الثلاثاء، أن المسار الأول لمبادرته المرتقبة يتضمن إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة أو التأثيرات الموازية، ويشمل المسار الثاني إطلاق مشروع الاستعلام الوطني كمسار جامع ومعبّر عن الإرادة الشعبية، ويقوم المسار الثالث على وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء وجود حكومة موازية، بحسب بوابة الوسط الليبية. وأكد الدبيبة أن مبادرته السياسية المرتقبة تهدف إلى تقديم حل واقعي ومدعوم بإرادة شعبية، يطرح على طاولة الحوار كمسار جامع، مدافعا عن "العملية الأمنية" التي شهدتها العاصمة منتصف الشهر الماضي، بهدف "بسط سلطان الدولة، وفق تعبيره. وأوضح أن هذه العملية "حظيت بدعم دولي واسع، يصل يوميا من كل الدول إقليميا ودوليا، التي عبرت عن تضامنها وتأييدها المطلق لهذه العملية، التي لا تحمل إلا هدف واحد، وهو فرض سلطان الدولة"، وفق قوله. جدير بالذكر أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وفي وق لاحق، وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين،. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة، إلا أن حكومة الدبيبة أعلنت أن جميع الوزراء مستمرون في مواصلة مهامهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

- بعد ساعات من جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وافق خلالها على إعداد ميزانية "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا"- حتى الساعة 20:30 ت.ج لم يصدر عن مجلس النواب تعقيب أو رد على ما صدر في بيان منصة حكومتنا أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن رفضه "لأي مسارات موازية للإنفاق العام"، وذلك عقب موافقة مجلس النواب إعداد ميزانية لـ"صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" التابع له. موقف الدبيبة جاء خلال اجتماع عقده الاثنين، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وفق بيان لمنصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك. وناقش الدبيبة وأعضاء مجلس الدولة "التطورات السياسية والاقتصادية الجارية ومتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات"، وفق البيان. وقبل أكثر من أسبوعين شهدت طرابلس توترات أمنية، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها. كما ناقش الاجتماع "حماية الاقتصاد الوطني من العبث المالي الموازي"، وفق البيان. وعبّر الدبيبة في هذا الصدد "على رفض حكومته القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية". يأتي ذلك بعد ساعات من جلسة عقدها مجلس النواب، في بنغازي (شرق)، برئاسة عقيلة صالح وافق خلالها على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب. و"تشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة (مدينة) للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرفها على جميع المناطق"، وفق بيان للمجلس. و"صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" هو جهة أحدثها مجلس النواب قبل نحو عامين وكلف بلقاسم خليفة حفتر رئيسا لها وهو الصندوق الذي يعمل على إعمار البلاد عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة. وحذر الدبيبة من أن "هذه الممارسات تُحمل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله"، على حد قوله. وشدد على أن "المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد". وفي هذا السياق طالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب "بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين"، دون مزيد من التفاصيل. وأكد على أن "هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق". وحتى الساعة 20:30 ت.غ، لم يصدر عن مجلس النواب تعقيب أو رد على ما صدر في بيان منصة حكومتنا. وقال الدبيبة أن "عددًا من الخبراء الاقتصاديين نبهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي". وأشار أن ذلك "نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. وفي مطلع أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي الليبي قرارا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وذلك "بسبب تدهور الوضع المالي للدولة نتيجة الإنفاق المزدوج من الحكومتين المتنافستين". وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد. وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، تدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب. ووسط كل ذلك تتابع بعثة الامم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

بي بي سي أضرم محتجون النار في الإطارات وأغلقوا طريقاً رئيسياً في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الجمعة، مطالبين باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، وذلك عقب اشتباكات "دامية" شهدتها العاصمة. وانطلقت دعوات للتظاهر في العاصمة طرابلس يوم الخميس، ودعت للتجمع في الميادين من أجل حمل حكومة الدبيبة على الاستقالة، فيما أطلقوا عليها "جمعة الرحيل"، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت الدعوات أيضا بوضع مقترحات على طاولة البعثة الأممية في ليبيا، لإطلاق حوار سياسي عاجل وسريع، يحقق مطالب أبناء الأمة ولتجنيب العاصمة مزيدا من التصعيد وإنهاء حالة الفوضى والإنفلات. وأعلنت النيابة العامة الليبية، يوم الجمعة، القبض على ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء. وبحسب تقارير ليبية فقد اقتحمت مجموعة مسلحة محلية تُطلق على نفسها اسم "وحدة السيطرة" مقر مؤسسة النفط، مستخدمة سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة"، واقتحمت مكتب رئيس مجلس الإدارة وسيطرت على أجزاء من المبنى دون الكشف عن الأسباب. لكن المؤسسة الوطنية للنفط، نفت في بيان يوم الخميس، وقوع أي عملية اقتحام، مشيرة إلى أن ما حدث كان "خلافاً شخصياً محدوداً، وقع في منطقة الاستقبال دون أن يمتد إلى مكاتب الإدارة أو يؤثر على سير العمل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على رفضه التام لأي محاولات لخلق مراحل انتقالية جديدة، معتبرا أنها "لا شرعية لها ولا تمثل إرادة الليبيين". ودعا إلى اعتماد الاستفتاء الشعبي كأداة حاسمة لتجاوز حالة التعطيل التي تمارسها رئاسة مجلس النواب بحق المسار الانتخابي. جاء ذلك خلال لقاء عقده الدبيبة بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء المجلس، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الأمنية، وخطوات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد. وأكد رئيس الحكومة أن رؤية حكومته تنطلق من ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية بشكل نهائي، والذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخابات حرة وشاملة تضع حدا لحالة الانقسام، مشيرا إلى أن استمرار التعطيل البرلماني لهذه الاستحقاقات يمثل عائقا أمام تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة. وفي الجانب الأمني، جدد الدبيبة التزام الحكومة بإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، مشيرا إلى أن دعم مؤسسات الجيش والشرطة الرسمية يمثل أولوية لضمان الاستقرار. ودعا إلى توحيد الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية بما يضمن فرض سلطة القانون وبناء مؤسسات قوية تحت مظلة الدولة.وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والحكومة في دعم المسار الإصلاحي، وتجاوز العراقيل المفتعلة التي تهدد مستقبل المسار السياسي الليبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت اليوم الأربعاء مبنى المؤسسة في العاصمة الليبية طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه. وقال المصدر لبوابة الوسط الليبية، إن المسلحين الذين يسمون أنفسهم "وحدة السيطرة" تمركزوا في الطابق الخامس من المبنى الرئيس، موضحًا أن اقتحامهم للمقر تسبب في حالة من الهلع والارتباك بين الموظفين الذين غادر عدد كبير منهم مكاتبهم، وسط مخاوف من تطورات أمنية محتملة. *سيارات تحمل شعار مجلس الوزراء تطوق مبنى المؤسسة وأوضح المصدر أن المسلحين وصلوا على متن سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة" وطوقت محيط المبنى بالكامل. ولم تُعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء الاقتحام أو طبيعة الهدف من اقتحامهم مبنى المؤسسة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة حكومة الوحدة أو من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ومنذ 12 مايو الجاري تشهد طرابلس أجواءًا متوترة، وذلك عقب مقتل قائد ما كان يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، عبدالغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، الذي قُتل مع عدد من مرافقيه داخل معسكر التكبالي بطرابلس. وعقب مقتل غنيوة،، شهدت العاصمة توترات أمنية واشتباكات ثم خرجت تظاهرات آخرها الجمعة الماضية تطالب بسقوط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرين أنه وراء إشعال الفوضى وتدهور الأوضاع في البلاد. *مجلس النواب يواصل الاستماع لمرشحي الحكومة من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعليق جلسة المجلس اليوم الأربعاء بعد الاستماع لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وقال عقيلة صالح: استمعنا إلى المرشحين الراغبين في عرض برامجهم أمام المجلس، وسنعلق الجلسة إلى حين عقد أخرى. وشهدت الجلسة استعراض برامج خمسة مرشحين هم سلامة الغويل وعبدالباسط القماطي وعصام بوزريبة وعثمان عبدالجليل ونصر أويس. و أمس عرض سبعة مرشحين برامجهم وهم: علي ساسي ومحمد المنتصر وعثمان البصير ومحمد المزوغي وعبدالحكيم بعيو وفضيل الأمين وعبدالكريم مقيق، بإجمالي 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

• رئيس حكومة الوحدة قال إن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثّل إرادة الليبيين" دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات مباشرة، رافضا خلق أي فترات انتقالية جديدة. جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، لـ"بحث مستجدات الأوضاع الأمنية ومسار توحيد المؤسسات"، وفق بيان لمنصة " حكومتنا " الرسمية على "فيسبوك". وشدد الدبيبة على "استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار". وتحدث عن "أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة، ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة". وقبل أكثر من أسبوع شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات بين قوات حكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى مظاهرات مناوئة للحكومة وأخرى مؤيدة لها. وفي الشأن السياسي، أكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب المباشر نحو الانتخابات". ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011). الدبيبة اعتبر أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات". وزاد أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثّل إرادة الليبيين". والثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسة برئاسة رئيسه عقيلة صالح في مدينة بنغازي (شرق). وتم خلال الجلسة "الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن يستكمل الاستماع لبقية المترشحين في جلسة الغد (الأربعاء)" وفق بيان للمجلس. وفي 18 مايو الجاري، أعلن المجلس "مباشرة عمل لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة في فرز ملفات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة مهمتها الاشراف على إجراء الانتخابات". وسبق أن اعتبرت حكومة الوحدة أن المجلسين يريدان، عبر تشكيل حكومة جديدة، إيجاد فترات انتقالية جديدة للتمديد لنفسيهما، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد منتخب. ويهدف مسار الانتخابات في البلد الغني بالنفط إلى إنهاء الصراع بين حكومتين، إحداهما تعترف بها الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والأخرى حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

  شهدت ليبيا خلال شهر مايو ٢٠٢٥ اشتباكات مسلحة بين الميليشيات فى العاصمة طرابلس وضواحيها، بدرجة من العنف لم تحدث منذ فترة. وأدت هذه الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة إلى مقتل أعداد من المواطنين الليبيين، الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية طالبت بوقف القتال واستقالة حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. والحقيقة أن هذه الاشتباكات المسلحة ليست وليدة الساعة، وإنما نتاج تراكمات وصراعات على السلطة والثروة بين القوى المسيطرة فى شرق ليبيا وغربها، بل وبين القوى المسيطرة فى غرب ليبيا هذه المرة. وأصبح الصراع مزدوجًا ومتداخلًا بدرجة كبيرة تزيد الأزمة الليبية تعقيدًا. وكان مقتل عبدالغنى الككلى، رئيس جهاز دعم الاستقرار، الموالى لرئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، على أيدى الوحدة العسكرية ٤٤٤ التابعة للدبيبة رئيس حكومة الوحدة، وراء انفجار الموقف بين مختلف المليشيات المسلحة. وقد تسرب أنه تمت دعوة الككلى إلى اجتماع فى أحد معسكرات الوحدة ٤٤٤، بدعوى تسوية الخلافات بينهم، ولكن اتضح أنه كمين تم فيه اغتيال الككلى وحراسه الثلاثة، والانتشار السريع للقوات الموالية للدبيبة والاستيلاء على عدد من المراكز والمقار المهمة التابعة لجهاز دعم الاستقرار. • • • وقد أنشأ فايز السراج رئيس الحكومة الليبية السابق، فى خضم صراعه المكتوم مع وزير داخليته فتحى باشاغا، مجموعة مسلحة تحت اسم «جهاز دعم الاستقرار»، واختار عبد الغنى الككلى قائدا لها بقرار حكومى صدر فى يناير ٢٠٢١. رغم توجيه منظمة العفو الدولية اتهامات للككلى بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتى ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، وكلها جرائم موثقة. وكان الككلى من أهم حماة عبدالحميد الدبيبة بعد توليه رئاسة الحكومة عقب السراج، وسيطرت قواته على هيئة أمن المرافق الحكومية المسئولة عن نقل وتأمين الأموال بين البنوك فى طرابلس، كما وضع الككلى رجاله فى عدة مناصب حكومية مهمة ومنها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإشراف على مراكز المحتجزين من الأجانب، ووجهت لهم اتهامات دولية بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأوروبية. ورغم أن الككلى كان يرافق الدبيبة فى العديد من لقاءاته وجولاته الميدانية، إلا أن الدبيبة رحب بشدة بمقتله وأشاد بما قامت به وزارتا الداخلية والدفاع، ووصف ذلك بأنه يهدف إلى ترسيخ مبدأ أن "لا مكان فى ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون". وقد استعان الدبيبة بقوات مسلحة من بلده مصراته للمساعدة فى القضاء على الككلى والهجوم على مقراته والسيطرة على أسلحة قواته، بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والدفاع. • • • وقد ظهر الصراع بين الدبيبة والككلى، عندما حاول الأخير بسط نفوذه على الشركة القابضة للاتصالات، ردا على قرار الدبيبة بإقالة رئيسها فى أكتوبر ٢٠٢٤، ورفضه تنفيذ القرار، واعتداء الككلى على رئيس الشركة الجديد وهو من مصراته بلد الدبيبة، وهو ما اعتبر تجاوزا واعتداء غير مقبول على أحد أبناء مصراته، وليصبح فرصة للإعداد للتخلص من الككلى ونفوذه. وكانت البداية بإصدار الدبيبة قرارا فى ١٣ مايو ٢٠٢٥ بحل ما أسماه «الأجهزة الأمنية الموازية»، والضرب بيد من حديد على المخالفين، فى إطار سعى حكومته لبسط نفوذها على المنطقة الغربية من ليبيا وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة.  ويتردد أن هذا يأتى فى إطار خطة أمريكية جديدة قدمت لحكومة الدبيبة فى فبراير ٢٠٢٥، تقضى بتشكيل قوة عسكرية موحدة تتولى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تحت مظلة جيش ليبى موحد يتبع حكومة الدبيبة. وأصدر رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى قرارًا بتجميد قرارات الحكومة ذات الطابع العسكرى، وذلك على خلفية النزاع المسلح بين قوات حكومة الدبيبة وجهاز دعم الاستقرار الموالى للرئاسة، فى محاولة من المنفى المحافظة على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. يلاحظ أن جهاز دعم الاستقرار كان يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل، رغم أنه يشرف على سجن معيتيقة وسجون أخرى دون أى رقابة ودون السماح للجان والمنظمات الحقوقية بزيارة هذه السجون. وقد أكد الدبيبة على أن جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية فى ليبيا يجب أن تخضع حصريا لوزارة الدفاع والجيش، حيث يتولى الدبيبة رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع. • • • وقد أعربت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عن القلق العميق من التصعيد الأخير فى العاصمة طرابلس وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية، وقمع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم، والقتال فى مناطق مكتظة بالسكان مما يمثل فشلًا واضحًا من قبل جميع الأطراف فى الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين، وضرورة ضمان حقوق جميع الليبيين فى حرية التعبير والتجمع السلمى دون خوف من الانتقام. ودعت السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة. واستغل مجلس النواب الليبى خروج المظاهرات الشعبية الغاضبة فى طرابلس ضد حكومة الدبيبة، وأعلن أنه ينسق مع المجلس الأعلى للدولة من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة ليبية جديدة تحل محل حكومة الدبيبة وتمارس عملها فى أقرب وقت ممكن، ويرى أن حكومة الدبيبة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب مجلس النواب الثقة منها، وأن الشعب أسقطها وهى والعدم سواء كما يرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذى استنكر بشدة إطلاق مجموعة مسلحة تابعة للدبيبة، النار على المتظاهرين السلميين. وقد توافق مع هذا الرأى خالد المشرى الذى يتصارع مع محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بقوله أن حكومة الدبيبة فاقدة الشرعية سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولا تمثل إرادة الليبيين، ولا يجوز لها الاستمرار فى ممارسة مهامها. وأنه سيعمل مع مجلس النواب على تشكيل حكومة مؤقتة لفترة انتقالية محدودة تلتزم بتهيئة الأجواء السياسية لإجراء انتخابات شاملة فى أقرب وقت. وصرح الدبيبة بأن الككلى ظل يسيطر على ٦ بنوك فى ليبيا، وكان من يخالفه يدخله السجن أو المقبرة، وتغولت ميليشياته فى المشهد السياسى والمالى والاقتصادى والاجتماعى على مدى عشر سنوات حتى أصبح الكثير منها أقوى من الدولة. واتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بأنه مشعل الحروب حيث أضفى شرعية على العدوان على طرابلس الذى أدى إلى دمار كبير واستمرار الحرب ١٤ شهرًا أسفرت عن مقتل ٣ آلاف شخص وتدمير واسع للبنية التحتية (يشير إلى الحملة السابقة للمشير حفتر على غرب ليبيا)، كما اتهمه بأنه يقود مجلس النواب بلا أغلبية قانونية. وقد هاجم عقيلة صالح المجلس الرئاسى، ويرى أنه ليس مجلسًا منتخبًا وتجاوز سلطاته بالتعدى على السلطة التشريعية. وقد رد عليه نائب رئيس المجلس الرئاسى عبدالله اللافى، بأن جميع الأجهزة الأساسية الحالية فى الدولة الليبية تستند فى وجودها إلى الاتفاق السياسى الليبى الذى تم بإشراف الأمم المتحدة. ويرى المجلس الرئاسى أن تشكيل حكومة جديدة من اختصاصه وليس من اختصاص مجلسى النواب والدولة. • • • عقد المجلس الرئاسى برئاسة محمد المنفى اجتماعا مع قادة عسكريين وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، وأعلن إطلاق آلية لتثبيت الهدنة فى طرابلس، والدعوة لاتخاذ ترتيبات أمنية تقضى بتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار فى إطار مسئوليات المجلس الرئاسى بوصفه سلطة عليا للقيادة العسكرية فى ليبيا. وقد شددت المبعوثة الأممية على دعمها الكامل لخطوات المجلس الرئاسى فى هذا الشأن. تدل الاشتباكات المسلحة التى جرت فى طرابلس على أنها جزء من تصفية الحسابات بين الميليشيات المختلفة فى إطار الصراع المستمر فى ليبيا على السلطة والثروة، وتعطيل كل ما بذل وما يبذل من جهود من بعثة الأمم المتحدة وأطراف إقليمية ودولية لتنشيط المسار السياسى نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تؤدى إلى استقرار الأوضاع فى ليبيا. وكل طرف من الأطراف المتصارعة يدعى الشرعية ويطالب بإجراء انتخابات شاملة وفقا لرؤيته ومصالحه ودون أخذ فى الاعتبار مصالح الآخرين ومصالح ليبيا والشعب الليبى، الأمر الذى دفع مجموعات من المتظاهرين بالمطالبة برحيل حكومة الدبيبة وحكومة حماد فى شرق ليبيا ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكل المؤسسات القائمة. ولا يتوقع التوصل لحل لهذا الصراع إلا بتحييد جميع القيادات الحالية، وأن تدفع القوى الإقليمية والدولية نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تاريخ قريب ومحدد لإخراج ليبيا من دائرة صراع بلا نهاية وتحقيق الاستقرار والبدء فى إعادة الإعمار والتنمية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن اقتحام مقرها في العاصمة طرابلس من قبل مسلحين. وجاء النفي خلال بيان رسمي صدر عن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية نقلة منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك، الاثنين. وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم تقارير تفيد بقيام مسلحين باقتحام مبنى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في طرابلس، دون ذكر مصادرهم. وعن ذلك وخلال بيانها، قالت إدارة الإعلام الخارجي أن "هذا الخبر غير صحيح مطلقا، ولا يستند إلى أي وقائع على الأرض". وأعربت عن "استغرابها الشديد من قيام قناة دولية بحجم العربية بنشر خبر بهذه الخطورة، دون الاستناد إلى أي مصدر لا رسمي ولا غير رسمي رغم امتلاكها مكاتب ومراسلين داخل ليبيا". واعتبرت ذلك "إخلالا جسيمًا بأخلاقيات المهنة الصحفية ومعايير التحقق". كما أكدت إدارة الإعلام الخارجي أن "وزارة الخارجية الليبية تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي حادثة أو انقطاع في سير العمل داخل مبناها الرئيسي". ودعت الإدارة "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسئولية المهنية عند نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات السيادية وتجنب بث الشائعات أو الانجرار وراء معلومات غير موثقة من شأنها إثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار". وشهدت العاصمة طرابلس منذ أكثر من أسبوع توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية و تشكيلات مسلحة إضافة إلي توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخري مؤيدة لها. ووسط كل ذلك تتابع بعثة الامم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب. والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

• على إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية الأسبوع الماضي خرجت، السبت، مظاهرة تأييد لحكومة الوحدة الزطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ساحة الشهداء، وسط العاصمة طرابلس، التي شهدت مواجهات مسلحة الأسبوع الماضي. وذكر مراسل الأناضول، أن مئات المتظاهرين حاملين الأعلام الليبية ولافتات تحمل شعار الحكومة شاركوا في المظاهرة التي أقيمت في ميدان الشهداء بدعوة من منظمات المجتمع المدني في طرابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة. وردد المتظاهرون شعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط مجلس النواب" و"لا لحكم العسكر" وحملوا لافتات كتب عليها "لا للميليشيات نعم للدولة" و"لا لحكم العسكر" و"ندعم حكومة الوحدة الوطنية". وفي حديثه للأناضول، قال رئيس اتحاد ثوار صبراتة نواسي مؤلف، إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الرسمية حتى تخرج البلاد من عنق الزجاجة ويتم إجراء الانتخابات. وأكد مؤلف، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأعرب عن رغبتهم في "تغيير المؤسسات البالية التي ظلت في السلطة لفترة طويلة". بدوره، قال محمد عبد الله، أحد سكان طرابلس، إن "الشعب الليبي منهك بسبب سنوات من عدم الاستقرار في البلاد". وشدد عبد الله، على أن الدولة لا تقوم إلا بالعدل، مؤكدا رغبة الشعب الليبي في بلد آمن ومزدهر، ولا يريد قتالا ولا تخريبيا ولا دمارا. من جانبه، قال محمد الماني، إنه جاء إلى طرابلس من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) للتعبير عن دعمه للحكومة الشرعية في ليبيا. وأشار الماني، إلى أن جميع أطياف الشعب الليبي حاضرة في الساحة. وفي 12 مايو الحالي، شهدت طرابلس، اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، على خلفية أنباء عن مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، على يد عناصر من اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع، وفق وسائل إعلام ليبية. وفي بيان له بعد يوم، هنأ الدبيبة، أفراد الجيش والشرطة على نجاحهم في بسط سلطة الدولة خلال الأحداث التي شهدتها طرابلس. وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022 إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل. والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب. وعلى مدى سنوات تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تنظيم أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس. وقالت البعثة الأممية، في بيان: خلافاً لما ورد في بعض التقارير الإعلامية مؤخرًا، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تنظم ولا تستضيف أي حوار بين الأطراف الليبية في تونس يومي 28 و29 مايو. كانت تونس، أعلنت، الجمعة، استعدادها لاستضافة حوار ليبي ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا لبلوغ الحل السياسي المنشود بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي نابع من إرادة الليبيين دون أي تدخل خارجي. وأعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، عن "انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين بليبيا". وجددت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد في مناطق ليبيا كافة، مُهيبة بضرورة "نبذ العنف والكف عن استعمال السلاح وتحكيم لغة الحوار كسبيل أوحد لحل الخلافات بين الليبيين". وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها. وبعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

قرر مجلس النواب الليبي استدعاء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة وذلك في جلسة الإثنين المقبل. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق مساء اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب سيبلغ البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا بما سيتخذه مجلس النواب نحو تشكيل الحكومة وإخطارهم بالموعد. وعقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح. وقال بليحق إن المجلس ناقش خلال جلسته الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، وكذلك تشكيل حكومة موحدة. وأوضح أن الجلسة جرى خلالها عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس و قامت نائب المقرر بعرض عدد التزكيات التي تقدم بها المرشحون لمنصب رئاسة الحكومة في ملفات ترشحهم والتي قام المقرر واللجنة المشكلة بالخصوص بفرزها حسب الشروط والضوابط. وبشأن الأوضاع في العاصمة، أضاف بليحق أن المجلس خلص إلى مخاطبة الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) بتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب ليبيا وعرضه على المجلس، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في عملية اقتحام جهاز المخابرات والإفادة عما حدث في القضايا التي جرى التحقيق فيها. وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها. وبعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

وكالات أعلنت وزارة الداخلية الليبية، العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي. قالت الوزارة في بيان رسمي، إن بلاغا ورد من المستشفى بشأن وجود الجثث داخل ثلاجة المشرحة. وأضافت أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا، حيث تم الكشف على 23 جثة حتى الآن، مع رفع العينات وتوثيق البيانات. ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة، وفقا لروسيا اليوم. يأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي يقضي بتفكيك الجماعات المسلحة، مما أسفر عن اندلاع أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

وكالات قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام. وأضاف أسامة حماد، أن ما جرى في طرابلس خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا فرديا بل "صرخة جماعية من أعماق شعبنا" تعبر عن رفض الفساد والتهميش وتجاهل حقوق ومطالب المواطنين. وأكد أن خطاب الدبيبة خال من أدنى قيم المسؤولية والإنسانية، مضيفا أنه "استهان بالأرواح ولم يترحم على الضحايا ولم يقدم العزاء لأسرهم، بل تجاهلهم وهم يطالبون بحق وطن يُنصفهم". واعتبر أن رئيس حكومة الوحدة يواصل تبني خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام بين الليبيين، معتبرا أن ذلك محاولة بائسة للبقاء في السلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه. وأضاف: "نمد أيدينا إلى جميع المكونات الوطنية، وندعو إلى حوار شجاع ومسؤول يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبّر عن إرادة الليبيين، وتخرج البلاد من نفق الإنقسام". وشدد على أن الصمت الدولي إزاء ما يجري في العاصمة طرابلس يزيد من عزلة المواطنين ويقوض ثقتهم في العدالة الدولية، وفقا لروسيا اليوم. وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، داعيا إلى موقف واضح من الأسرة الدولية. وأكد حماد أن ما شهدته العاصمة طرابلس في هذه المرحلة الحاسمة هو "حراك شعبي سلمي يعبّر عن مطالب مشروعة بأسلوب حضاري، ضمن ما يكفله الدستور من حقوق"، مشيرا إلى أنه وللأسف يسجل لاستخدام القوة المفرطة عبر إطلاق الرصاص الحي ضد الحراك السلمي في العاصمة. وأوضح أن غياب التدخل المسؤول من المجلس الرئاسي ترك العاصمة تواجه مصيرها وحدها، وأبقى المواطنين في دائرة الأزمة دون أفق واضح، معبرا عن أسفه لصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء تلك التطورات. وواصف صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"الموقف المحبط" الذي يقوض حقوق الإنسان ويهدد السلم الاجتماعي في العاصمة. وهاجم حماد خطاب الدبيبة، مبينا أنه محاولة بائسة لتزييف الواقع والتنصل من المسؤولية، واعتراف صريح بوقوع جرائم خلال الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس. وأشار إلى أن الميليشيات التي كانت تدافع عنها حكومة الدبيبة لم تعد تملك أي شرعية بعد أن ثبت تورطها في اقتحام مصرف ليبيا المركزي وانتهاكات جسيمة بحق المال العام. واختتم بالتأكيد على أن الحكومة تتمسك بسلمية الحراك، داعيا أبناء الشعب في طرابلس إلى التظاهر بشكل حضاري وصون الممتلكات العامة والخاصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم، عن تشكيل لجنة هدنة بالبناء على التهدئة الهشة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. *دور اللجنة وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تركز لجنة الهدنة، التي عقدت اليوم أول اجتماعاتها، على تيسير وقف دائم لإطلاق النار مع التركيز على حماية جميع المدنيين، والاتفاق على الترتيبات الأمنية للعاصمة طرابلس. ورحبت البعثة الأممية بالدور القيادي الذي اضطلع به المجلس الرئاسي في هذا الشأن الذي يكتسب أهمية بالغة، وبالتزامه بتهدئة التوترات وتعزيز السلام. ويعكس تشكيل اللجنة، التزامًا من جميع الأطراف بتجنب المزيد من التصعيد، وضمان امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحسب البيان. *قلق مجلس الأمن بشأن سقوط ضحايا مدنيين وأشارت البعثة لبواعث القلق التي عبر عنها مجلس الأمن الدولي إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين خلال أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، داعية إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار. وشددت البعثة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال وعن عدم الامتثال لترتيبات الهدنة ومقتضيات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ورحبت البعثة بالجهود المستمرة التي تبذلها جميع الجهات المشاركة في التفاوض على الهدنة والحفاظ عليها، بما في ذلك الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية الفاعلة. وأكدت البعثة التزامها بتعزيز السلام والاستقرار والأمن وحقوق الإنسان لجميع الليبيين في طرابلس وفي جميع أنحاء ليبيا. *مقتل الككلي يشعل التوترات وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا، الأسبوع الماضي، حيث جرى الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها. وفي وقت لاحق، اندلعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الأخيرة، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وإلى محاسبة المسئولين عن الهجمات ضدهم. ورحبوا بالتقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، ودعوا إلى احترامها دون قيد أو شرط، وإلى التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة، يقودها الليبيون ويملكون زمامها، بتيسير من الأمم المتحدة. كما أكدوا التزامهم بتوحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية. وشددوا على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق سلام دائم وتوفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي. كما أكد الأعضاء على دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الصدد. و أكدوا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وتشهد طرابلس اضطرابًا أمنيًا منذ الإثنين الماضي، حيث جرى الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها. بعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا. واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

وكالات شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، هجوما على الليبي أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم مدعى عليه بارتكابها. قال الدبيبة: "تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟"، وفقا لروسيا اليوم. وأضاف: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية". وتابع الدبيبة: "لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل". وشدد على أنه "من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف". ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى تتم محاكمته على الجرائم المدعى عليه بارتكابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: