عبد الحميد أباظة

2021-12-19

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إن قانون زراعة الأعضاء صدر لنقل الأعضاء من الشخص "الحي إلى الحي"، وهذا الأمر متعارف عليه بكل الدول، مشيرا الى أن وضع عقوبات مغلظة لكل المظاهر السلبية في هذه العمليات، ولاسيما تجارة السماسرة. وأضاف أباظة، في مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" على قناة CBC، أنه حتى الآن، لم يتم تقنين زراعة الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء، متابعا: "الناس تفكر جديا في جدية التبرع، وهذا يحتاج نوعا من التوعية وآلية تجيز ذلك الأمر، للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة". وتابع: "مراكز التبرع في مصر وصلت إلى 40 مركزا، سواء خاصة أو حكومية، تقوم بعمليات زرع الأعضاء، وتكون للتبرع من قريب إلى قريب آخر وحتى الدرجة الثالثة، وهناك عقوبات كبيرة للأماكن التى تقوم بهذه العمليات". وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم المهم في التبرع بالكلى الحالة العامة للمتبرع وليس السن من الممكن أن يكون المتبرع 40 سنة ومصاب بالسكر لا يصح قبول الأعضاء منها، مضيفا "هناك الكثير من المشكلات بعيدا عن قصة السن، الأولى قضية الاتجار بالأعضاء، والتي يتم التحايل عليها بأن يذهبا إلى قسم الشرطة ويقول إنه سيتبرع ابتغاء وجه الله، ويتم منحه شهادة، وهذا أمر شائع في القطاع الخاص بالقاهرة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-12-28

شهدت جلسة مجلس الشورى حالة جديدة من الجدل وذلك خلال مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ. فبينما طالب عدد من النواب بإنشاء بنك للأعضاء البشرية وتوزيع مراكز لزرع الأعضاء بالمحافظات المصرية، رفض د. عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة والذى حضر الجلسة نائباً عن وزير الصحة مطالبات النواب. أكد أباظة صعوبة إنشاء بنك الأعضاء البشرية لافتاً إلى أن شروط نقل عضو من المتبرع إلى المنقول إليه تستلزم وقتا معينا لنجاح العملية. وأكد أن الهيئة القومية المنوط بها تحديد قائمة أسماء المرضى الذين بحاجة إلى نقل الأعضاء ستضع عدداً من الضوابط لمنع التلاعب فى القائمة وأبرزها تسجيل الأسماء بأرقام كودية. وشدد "أباظة" على ضرورة نشر ثقافة التوعية بأهمية زراعة الأعضاء البشرية وأيد "أباظة" اقتراح النواب إضافة عقوبة مشددة حال التلاعب بجداول انتظار المرضى، وحول ما أثاره عدد من النواب حول تحديد وفاة جذع المخ. أكد أباظة أن مشروع القانون الذى يناقش الآن لا يضم مادة خاصة بجذع المخ وأكد أن الأبحاث الطبية أثبتت اكتشاف 12 طريقة حديثة للتحقق من وفاة مريض جذع المخ. كما اعترض على إمكانية إنشاء مراكز لزراعة الأعضاء فى المحافظات مشيراً إلى أن إجراءات إنشاء هذه المراكز تحتاج إلى قدرات طبية عالية وميزانيات مكلفة حتى لا تتحول هذه المراكز إلى منشآت طبية تحت بئر السلم. كانت الجلسة الصباحية قد شهدت مناقشات واسعة حول وصية المتوفى وكيفية إثباتها وتحديد الحالات الأولى بإجراء عملية النقل والزراعة حتى ولو كانت فى رقم متأخر بقائمة الانتظار. أبدى النائب عبد الكريم درويش تحفظه على عضوية الطبيب الشرعى، وطالب بالاكتفاء بتشكيل اللجنة الطبية المتخصصة لتحديد أسباب الوفاة واقتراح التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لإدخال مادة جديدة تدرس لطلبة كليات الطب عن ثقافة قانون نقل وزراعة الأعضاء. وطالبت النائبة علا عباس بتشكيل حملات لنشر ثقافة التبرع للأحياء لدى المواطنين من خلال جميع المؤسسات وسيارات التبرع بالدم ورجال الدين، بالإضافة إلى وضع حوافز للمتبرعين من خلال تقديم خدمة متميزة لهم فى قانون التأمين الصحى الشامل، واشتراط التأكد من سلامة الزوجين قبل الزواج لضمان عدم استغلال أحدهما للآخر. وجدد نواب الشورى مطالبهم بتحديد تعريف دقيق لموتى جذع المخ وإمكانية الاستفادة من أعضائهم وأكد أباظة أن العالم لم يسجل أية حالة عادت للحياة بعد توقف المخ. وقال "هناك فارق كبير بين موت قشرة المخ وهم مرضى الغيبوبة العميقة وبين موتى جذع المخ والذى يتم وضعهم على أجهزة تنفس رغم كونهم أمواتا، وشدد "أباظة" على استحالة انتزاع الأعضاء من مرضى الغيبوبة العميقة، لافتاً إلى إمكانية عودتهم للحياة فى أى وقت" . شهدت الجلسة مواجهة بين النائب صلاح الديب ورئيس مجلس الشورى وذلك على خلفية ما أثاره الديب من انتقادات إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بعد اعتباره رأى مجلس الشورى حول مشروع القانون غير ملزم، وغير مكمل للدستور. فيما أكد صفوت الشريف أن هناك تكاملاً بين مجلس الشعب والشورى فى مناقشة مشروعات القوانين وأشار على حرص د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على أخذ رأى مجلس الشورى حول القانون وما توصلت إليه المناقشات النهائية، وطالب بعدم الأخذ بأى كلام يثار فى وسائل الإعلام على لسان أعضاء مجلس الشعب والاكتفاء برأى سرور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-05

يستضيف مساء اليوم برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل على شاشة cbc، الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، والدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري، وذلك في التاسعة مساءً. وتدور الحلقة عن أزمة سرقة قرنية بعد محدث مؤخرًا مع مريض توفي بعد خضوعه لعملية بقصر العيني، والتي تسببت في شغل الرأي العام منذ حدوثها. يذكر أن برنامج "هنا العاصمة" يذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي خليل العوامي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-17

أكدت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان لـ "اليوم السابع" أنه تبدأ عملها بالوزارة بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالصحة، لتحسين كيفية العمل خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تلتقى الرباط اليوم الأربعاء، بأعضاء لجنة الأزمات، والتى تم تشكيلها عقب قرار القوات المسلحة بعزل الدكتور محمد مرسى من منصبه لإدارة العمل بالوزارة. من جانبه أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن اللجنة ستعرض على الرباط ما تم عمله خلال العشرة أيام الماضية، منذ بدء عمل اللجنة، واستعراض وضع المستشفيات والمخزون الاسنتراتيجى للدم والدواء، وعمل هيئة الإسعاف خلال تلك الفترة. كما من المقرر أن يتم عرض الوثيقة الاسترشادية التى تم وضعها مؤخرا من قبل القيادات والعاملين بالوزارة حول كيفية عمل القيادات والعاملين بالوزارة خلال تلك الفترة. وحول اللقاء الذى جمع بين الرباط وأباظة صباح اليوم بمكتبها، أوضح أباظة أنه لم يتم استعراض أية قضية تخص الوزارة، لأنه كان لقاء الغرض منه الترحيب بالوزيرة لتهنئتها لتوليتها منصبها. يذكر أن العاملين وقيادات وزارة الصحة طالبوا خلال الأيام الماضية بترشيح الدكتور عبد الحميد أباظة لتولى منصب وزير الصحة، باعتباره أقدم قيادات الوزارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-04

قال الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن حزب الوفد، لا يختلف فى رؤيته لقانون التأمين الصحى الموحد، عما نص عليه مشروع القانون المقدم من اللجنة القومية إلى مجلس النواب، إلا فى كيفية التطبيق، موضحًا أن رؤية اللجنة هى تطبيق المنظومة بشكل متدرج على مستوى محافظة تلو الأخرى، فيما يرى الوفد أن تطبق الخدمة فى جميع محافظات الجمهورية فى وقت واحد، وأن يكون التدريج فى تغطية النفقات. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تطبيق رؤية الوفد وتنفيذ المنظومة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فإن التدريج سيكون فى التغطية لنفقات العلاج، بحيث تشمل التغطية الكاملة من التأمين الصحى للحالات الصعبة والعمليات الكبيرة فقط، والحالات الأقل منها تكون التغطية جزئية، على أن يتم رفع مستوى تغطية النفقات تدريجيًا بعد ذلك كل عام حتى تتم التغطية الكاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن. وأضاف عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، أن اللجنة القومية برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، قسمت أعمالها إلى 3 مراحل الأولى اللائحة التنفيذية ويترأسها الدكتور محسن عزام، والثانية المرحلة الانتقالية ويترأسها الدكتور علاء غنام، والثالثة التسعير ويترأسها الدكتور محمد نصر، موضحًا أن المراحل الثلاثة تهدف إلى تحقيق تنفيذ الخدمة على أفضل مستوى. وأشار إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الموحد، الذى قدمته اللجنة القومية حقق الاستقلالية لهيئاته عن الوزير المختص، حيث تتشكل هيئتان مستقلتان تتبعان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وهما الصندوق المالى، وهيئة الجودة "المنظمة والضابطة للخدمة"، فيما تأتى الهيئة الثالثة فى المنظومة وهى هيئة الرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة، مشيرًا إلى أن القانون نص على احتساب الاشتراكات على الأجر الشامل حتى تتحقق العدالة الاجتماعية فى المنظومة الصحية. وفيما يخص ضمان رفع كفاءة الوحدات الصحية حال طلب هيئة الجودة ذلك، أكد أن مشروع القانون نص فى أحدى مواده صراحة: "وتلتزم الدولة برفع مستوى الكفاءة للوحدة فى فترة زمنية محددة وما لم يتحقق ذلك فيتم ضمها إلى هيئة ترفع مستواها على أن تظل ملكيتها للدولة دون أى خصخصة"، موضحًا أن تلك المادة تكفل لهيئة الجودة، أن تلحق المستشفى التى تحتاج إلى رفع كفاءة لأحدى الهيئات لرفع كفاءتها وتحتفظ الدولة بملكيتها، مشددًا على أن هذا لا يعنى أن هناك خصخصة، قائلًا: "وجب توضيح تلك المعلومة حتى لا يثير أحد بلبلة ويدعى أن التأمين الصحى يتجه لخصخصة المستشفيات". موضوعات متعلقة..- عضو لجنة التأمين الصحى: نستهدف الفئات الأكثر احتياجا..والبدء بـ 5 محافظات - لجنة الصحة بالنواب: لابد من إصلاح المنظومة الصحية قبل إقرار قانون التأمين - الوفد: مشروع الحكومة للتأمين الصحى يحتاج تعديل فى الصلاحيات الإدارية - "الصحة" تعرض قانون التأمين الصحى على البرلمان أكتوبر المقبل.. عبد الحميد أباظة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أول يونيو المقبل.. ويؤكد: وضع هيكل هيئتى الجودة والرعاية الصحية قريبا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-04

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية بالغربية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إنه يرى ضرورة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات وليس تدريجيًا، وأن يكون التطبيق المرحلى فى تطوير وإصلاح البنية الأساسية ورفع كفاءة المستشفيات ومختلف الوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن مستشفى المنشاوى العام بالغربية على سبيل المثال، وهى المستشفى الأساسية فى المحافظة، ليس بها معايير جودة أو مكافحة للعدوى رغم وجود كثافة من الأطباء والتمريض على أعلى مستوى. وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال تطبيق النظام تدريجيًا على المحافظات، حينها يجب أن توضح لنا وزارة الصحة خطتها للتعامل مع المحافظات التى لم تدخل الخدمة الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة عدم الاكتفاء برفع كفاءة المبانى والأجهزة الطبية فقط، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع حسن اختيار معاونين ووكلاء الوزارة والإداريين، وأن يتم تفعيل دور إدارات المتابعة فى المحافظات. وأشار عضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى ضرورة تدريب وحث الأطباء والإداريين والممرضين على حسن المعاملة مع المرضى، لأن المعاملة الجيدة للمريض تعطيه ثقة أكبر فى المستشفى والطبيب المعالج له، خاصة وأن العامل النفسى له دور محورى فى الشفاء، وفيما يخص الاشتراكات فى المنظومة الجديدة، أكد تأييده لتطبيقها على الأجر الأساسى وليس الشامل. وعن تأثر المنظومة الصحية، بنقص الموازنة المخصصة للصحة عن النسبة المحددة فى الدستور، أكد أن النقص فى الموازنة ليس فيه أزمة أو مشكلة، لأن هناك هيئات أخرى تعاون فى تقديم الخدمة، مثل مستشفيات القوات المسلحة، حيث تقدم الخدمات الطبية للجمهور العادى وليس العسكريين فقط. موضوعات متعلقة..حزب الوفد: رؤيتنا تتوافق وقانون التأمين الصحى المقدم من اللجنة القومية عضو لجنة التأمين الصحى: نستهدف الفئات الأكثر احتياجا..والبدء بـ 5 محافظات لجنة الصحة بالنواب: لابد من إصلاح المنظومة الصحية قبل إقرار قانون التأمين "الصحة" تعرض قانون التأمين الصحى على البرلمان أكتوبر المقبل.. عبد الحميد أباظة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أول يونيو المقبل.. ويؤكد: وضع هيكل هيئتى الجودة والرعاية الصحية قريبا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-09

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة وضع قانون زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، ورئيس الأمانة الفنية لزراعة الأعضاء البشرية سابقاً، إن الحد من انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية سيتم بتفعيل قانون زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن القانون دخل إلي نطاق التنفيذ، مع اللائحة التنفيذية. وأكد "أباظة" خلال لقائه فى برنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "onE" أن قانون زراعة الأعضاء موجود منذ 14 عام بين غرف البرلمان بمجلس الشورى والشعب، إلي إن صدر في 2010 بمجهود شديد لأن له معارضين في بعض النقاط، مشيرا إلي أنه حينما صدر  كانت مصر من الدول المتأخرة في مسالة تجارة الأعضاء، رغم أننا بعد صدوره تقدمنا بشكل جيد باعتراف دول العالم. وتابع: الذى يحدث من انتشار الاتجار بالأعضاء البشرية ليس ضعف فى القانون لأنه قوي، ولكنه ضعف رقابة"، مرجعا ذلك أيضا للوضع الاقتصادي والحاجة لجمع الأموال وغياب الضمير. وكشف رئيس لجنة وضع قانون زراعة الأعضاء بوزارة الصحة، أنه خلال حكم جماعة الاخوان حاربوا القانون بشدة وكانوا ضده في الاساس، حتى في مناقشته بالبرلمان، مؤكدا أن القانون كان يتم مناقشته بعنف شديد، وحاولوا اسقاطه ولم يستطعيوا". وطالب عبد الحميد أباظة، وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بقانون زراعة الأعضاء، لأن لديهم دور كبير في ذلك، كما أطالب وزارة الصحة بتفعيل اللجنة العليا والامانة الفنية لقانون زراعة الأعضاء مرة أخري.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-26

أعلن الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدى ملاحظاته حوله، ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة عداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء احمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة اضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من مسئولى النقابات المهنية والعمالية".   وقال "العمارى" فى بيان له اصدره منذ قليل، إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى قانون التأمين الصحى خاصة من الفقراء وغير القادرين لأن ذلك الامر مسئولية دستورية على الدولة، مؤكدا أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وان الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.   وكشف "العمارى" عن أن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تضمن تنفيذه على أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ليكون اول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة، وقال أن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أى أعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.   وقال رئيس لجنة الصحة: "هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة بمجلس النواب إلا بعد رضاء جميع أعضاء اللجنة ورضاء غالبية من يشاركون فيه فى جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة مؤكدا أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة سيتم إعداد تقرير عنه ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته فى جلساته العامة وأكد الدكتور محمد خليل العمارى أن اللجنة ومجلس النواب بجميع أعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-01

قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر رد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المذكرة التى تقدمت بها للموافقة على عقد جلسات استماع حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خلال الإجازة البرلمانية، نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالى. وأضاف "العمارى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال موافقة رئيس البرلمان، فإن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون بمجرد إحالته من الحكومة للمجلس، وستناقش المواد بالتفصيل، ويعقب ذلك عقد جلسات استماع ليكون القانون جاهزا للعرض على الجلسة العامة بداية دور الانعقاد الجديد فى شهر أكتوبر المقبل. كان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية، قد أعلن أن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى انتهت الحكومة من إعداده وأحالته لمجلس الدولة ليبدى ملاحظاته حوله، ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان، مؤكدا أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع، سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد القانون، وأعضاء اللجنة، واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحة، إضافة إلى عدد من وزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات، وعدد من مسؤولى النقابات المهنية والعمالية. وشدد "العمارى" فى تصريحه، على أن اللجنة لن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين ضمن قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة من الفقراء وغير القادرين، لأن هذا الأمر مسؤولية دستورية على الدولة، مؤكدا أن هناك عددا من المواطنين من الفقراء والبسطاء الذين لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية، وأن الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحى الشامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-21

طالب الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مجلس النواب بسرعة إقرار القانون نظرا لأهميته الملحة لكل المواطنين، ولأنه يعد بمثابة إصلاح لمنظومة الصحة. وقال "أباظة" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون التأمين الصحى: "إن هذا القانون تم وضعه بواسطة مجموعة من الخبراء ونعمل على إعداده منذ 2011، وعملنا نحو 30 حوار مجتمعى بشأنه مع النقابات والمجتمع المدنى وغيرهم، ودرسنا نماذج 8 دول أرقى فى الوضع الاجتماعى والاقتصادى، وأخذ القانون مراحله حتى وصل للمسودة الحالية، وهذا ليس كتاب منزل ولا دستور فهو قانون وضعى قابل للحذف والإضافة". وتابع "أباظة: "هذا القانون هو قانون إصلاح أكثر منه تأمين صحى، لو على إضافة شرائح مكنش محتاج كل هذا الجهد، فهو أول قانون للتأمين الصحى، فى السابق كان ينظم التأمين الصحى يعمل لوائح وقرارات إدارية، وأنا اشتغلت حوالى 40 سنة فى وزارة الصحة، وهذا القانون يصلح ما يقرب من 80 % من الوضع الصحى فى مصر، لذلك أسميه قانون إصلاح صحى". واستطرد: "القيادة السياسية والحكومة واقفة فى ظهر العاملين بالقطاع الصحى، ومجلس نواب كذلك، ورجل الشارع يحتاج لمثل هذا القانون لأنه يعانى من الوضع الصحى فى مصر، أهيب بكم التحرك قدما بهذا القانون لأنه لو صدر بالتعدلات التى ترونها لمصلحة المواطن أعتقد فرصة لن تتكرر مرة أخرى إذا فاتت هذه الفرصة الاصلاح الصحى فى مصر سيكون صعب جدا".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-27

ألغت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعها الذى كان مقررا انعقاده اليوم الأربعاء لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن إدراج مرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة، ونقص العلاج والخدمات المقدمة لمرضى ضمور العضلات فى المستشفيات. وفى هذا الإطار، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إنه ورئيس اللجنة وعدد من أعضائها، توجهوا لوزارة الصحة بناء على دعوة من الوزير أحمد عماد الدين، لحضور تكريم الوزارة للجنة إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى أقره مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، وهى اللجنة التى يرأسها الدكتور عبد الحميد أباظة، وتكرمهم الوزارة لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد القانون الذى انتظره المصريون طويلا. يُذكر أنه كان مقررا وفق جدول أعمال لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الويم الأربعاء، أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجى التمريض على مستوى الجمهورية، إلى جانب 3 طلبات إحاطة حول مرضى ضمور العضلات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-27

ألغت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعها الذى كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، لمناقشة 3 طلبات إحاطة بشأن إدراج مرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة ونقص العلاج والخدمة لمرضى ضمور العضلات فى المستشفيات.   وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه ورئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى وعدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان توجهوا إلى وزارة الصحة بناء على دعوة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لحضور تكريم الوزارة للجنة إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى، وهى اللجنة التى يرأسها الدكتور عبد الحميد أباظة، والوزارة تكرمها لما بذلته من مجهود كبير فى إعداد القانون الذى انتظره الشعب المصرى سنين طويلة.    وكان اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم، مقرر أيضا أن يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجى التمريض على مستوى الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-15

وافق المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بشكل مبدئى على الطلب الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى باستدعاء الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، للاستماع إلى أقواله للمرة الأولى فى قضية استخراج قرارات علاج بالمخالفة للقانون والكشف عن المعلومات التى يمتلكها عن النواب المتورطين فى القضية. فى نفس السياق، قدم الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق، صورة من قرار الدكتور نصر رسمى، مساعد أول وزير الصحة، يطالب فيه بتنفيذ توجيهات الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، فيما يتعلق بقرارات العلاج للتأكيد على إخلاء مسئوليته من التورط فى أى شبهة جنائية، وأنه كان "عبد المأمور" وينفذ تعليمات رؤسائه فقط. واصلت النيابة خلال الساعات الماضية الاستماع إلى أقوال 40 من العاملين بالشئون المالية والإدارية بالمجالس الطبية والمتخصصة، وتناولت جميع جلسات التحقيق كيفية استخراج قرارات العلاج وأنوعها، وأجمع الموظفون على أنهم ينفذون تعليمات رؤسائهم فى العمل فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-21

أمر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، باستدعاء 5 من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لسؤالهم فى التقرير الذى أعده الجهاز بشأن قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة. كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد أصدر بيانا اليوم، السبت، أكد فيه أن الجهاز قد انتهى من إعداد تقرير تفصيلى بأهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، متضمنا الأسماء وعدد قرارات العلاج وإجمالى قيمتها وبيانا تفصيليا بالمخالفات وتوصيات الجهاز. كما يتضمن التقرير وجود بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة ونواب من مجلسى الشعب والشورى ورد ذكرهم بالتقرير قد أساءوا فى استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب. وفى السياق ذاته تستمع نيابة الأموال العامة إلى أقوال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، للاتصال السياسى للمرة الثانية، وذلك لمواجهته بأقوال الدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة التى أكد فيها أنه "عبد للمأمور ينفذ جميع تعليمات أباظة وأن أباظة هو المسئول عن كافة القرارات المخالفة للعلاج". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-25

أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، باستدعاء النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السبت المقبل، وذلك للإدلاء بأقواله للمرة الثالثة فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة وهى القضية المتورط فيها 14 نائبا بمجلسى الشعب والشورى باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون والتربح من ورائها. يأتى الاستماع إلى أقوال بكرى للمرة الثالثة ببناء على طلبه الذى تقدم به إلى النيابة فى ضوء المعلومات المستجدة الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى جاء به "أن فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة أفرزت سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا بالمال العامة فضلا عن أن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب الشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير قد أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وأدى إلى عدم وصولها ا إلى الفئات غير القادرة ". وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال 8 من المسئولين بوزارة الصحة فى قضية مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة، من بينهم الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى ومحمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة الأسبق، واللذان قد تبادلا الاتهامات حول المسئولية الإدارية والجنائية لقرارات العلاج المخالفة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: