عادل علي أحمد

2024-04-28

وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا. يأتي ذلك انطلاقا بالدور المشترك بينهما بتأهيل الكوادر العلمية الشبابية ورعاية المبتكرين و المخترعين و تحقيق أقصي أستثمار ممكن للكفاءات و القدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة والذي يرتكز علي أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والأستفادة بالأمكانيات البحثية لدي الطرفين. حضر توقيع البروتوكول الدكتور عادل على احمد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور احمد عبد الحليم مدير فرع المعهد بالسويس والدكتور ياسر جنيد نائب مدير فرع السويس والدكتور حسام عيسى رئيس شعبة تربية الأحياء المائية و الدكتور زكى شعراوى رئيس معمل اللافقاريات والدكتورة إيمان ممدوح أستاذ الهندسة الوراثية بفرع البحر المتوسط والدكتورة فاطمة حسين الباحث بمعمل الكيمياء البحرية والمفوض بتوقيع البروتوكول. كما حضر التوقيع من معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا دكتور ايمن الجندى وكيل المعهد لشؤون الطلاب نائبا عن دكتور منتصر يسرى غالى عميد المعهد والمفوض لمعهد القناة ونهى على أحمد مدير مكتب عميد المعهد، يهدف البروتوكول الى إيجاد الإطار الملائم الذى سيتم من خلاله تيسير التعاون بين المعهدين مع الأخذ فى الاعتبار نشاط وتخصص كلا الطرفين. وقال رئيس معهد علوم البحار إنه تم التنسيق بين الطرفين في الاستفادة بالإمكانيات المادية والبيئية والأساسية المتاحة لدي الطرفين من أجهزة علمية وكوادر بشرية في أعمال الأبحاث العلمية وإتاحة الإمكانيات البحثية للطرفين للتعاون المشترك واستكمال الجزء العملي لمشاريع الطلاب مع الإحتفاظ بالشكر والجانب الأدبي لهيئة المعهد .وأضاف رئيس المعهد ان البروتوكول يهدف إلى مشاركة الجهتين فى المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والمعارض والفعاليات التى يعقدها احد الطرفين والمتعلقة بمجالات التعاون وفقا لهذا البروتوكول. من جانبه، رحب مفوض معهد القناة بالتعاون المشترك مع المعهد القومي لعلوم البحار والذى يكون إضافة للتدريب العلمى و تبادل الزيارات العلمية والميدانية للاستفادة من الخبرات العلمية والتطبيقية بغرض تبادل الخبرات والتدريب. جدير بالذكر أن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من أقدم المعاهد البحثية التى تقوم بالدراسات البيئية المتخصصة داخل مصر . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

كشف الدكتور عادل علي أحمد، عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفاصيل الحصول على براءة اختراع بسبب ابتكار عدد كبير من المرشحات من مادة مستخصلة من مخلفات النخيل، مشيرًا إلى أن هذه المادة يُستفاد منها في صناعات حيوية مهمة مثل وحدات الغسيل الكلوي. وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن المعهد نشأ في عام 1918 بقرار سلطاني، وهو من المعاهد القديمة، لافتًا إلى أن مصر لديها 11 مركز بحثي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتابع: "معهدنا موجود في 12 محافظة ونستهدف الحصول على براءات الاختراع وفي هذا العام أطلقنا 57 مشروعا تركز على علاج مشكلات قومية موجودة على أرض الواقع وعمل ابتكارات".  وأوضح عميد المعهد القومي لعلوم البحار، أنه النسبة إلى براءة اختراع الأخيرة، فنحن ننتج مادة أسيتات السليلوز التي تُنتج الأغشية منها والتي كانت مصر تستوردها بمبالغ كبيرة، وهناك مركز تميز حصل على دعم مادي كبير لإنتاج غشاء عالي الكفاءة لوحدات الغسيل الكلوي بمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

كتب- عمر صبري: أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين. وبحسب بيان، وفي هذا الإطار، وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، وذلك بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشاريع علمية مُشتركة وتقديم برامج دراسية مُتميزة، فضلاً عن عقد مؤتمرات علمية دولية مُتخصصة والإشراف المُشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المُشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد. من جهته، أكد الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تُعد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمه المُجتمع والجودة، مُشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المعملية مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية. ومن جانبه، أكد الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المُجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مُشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المُشكلات الثنائية والمُجتمعية، وإنشاء برامج دراسية مُتميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وكذا تبني الطلاب المُتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المُتعددة في التخصصات المُتشابهة، والمشاركة في إشراف الرسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين. شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي رئيس شعبة تربية الأحياء المائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين. وفي هذا الإطار، وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، وذلك بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشاريع علمية مُشتركة وتقديم برامج دراسية مُتميزة، فضلاً عن عقد مؤتمرات علمية دولية مُتخصصة والإشراف المُشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المُشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد. من جهته، أكد الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تُعد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمة المُجتمع والجودة. وذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المعملية مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية. ومن جهته، أكد الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المُجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مُشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المُشكلات الثنائية والمُجتمعية، وإنشاء برامج دراسية مُتميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وكذا تبني الطلاب المُتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المُتعددة في التخصصات المُتشابهة، والمشاركة في إشراف الرسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين. شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي رئيس شعبة تربية الأحياء المائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

وقع والمصايد، مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، وذلك بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشروعات علمية مُشتركة وتقديم برامج دراسية مُتميزة، فضلًا عن عقد مؤتمرات علمية دولية مُتخصصة والإشراف المُشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المُشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد. وأكد الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد، في تصريح له اليوم، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كافة الأطراف المُجتمعية ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مُشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المُشكلات الثنائية والمُجتمعية، وإنشاء برامج دراسية مُتميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.  وأشار إلى تبني الطلاب المُتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المُتعددة في التخصصات المُتشابهة، والمشاركة في إشراف رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين. من جهته، أكد الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تُعد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمة المُجتمع والجودة.  وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية، مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية.شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي رئيس شعبة تربية الأحياء المائية.وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه بالتكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخُطة المُستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

أكد الدكتور أيمن عاشور  والبحث العلمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات. وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة والتي يُصدرها المعهد. وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار. وأوضح  الدكتور عادل علي أحمد أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات. وأعلن عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، صدور العدد الجديد من مجلة علوم البحار والمصايد في نسختها العاشرة والتي يُصدرها المعهد. وأكد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن هذه المجلة المُتخصصة تهتم بنشر ثقافة علوم البحار بين المواطنين والتعريف بدور الدولة بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية ونشر ثقافة عالم البحار. وأوضح عادل علي أحمد أن هذه المجلة فصلية علمية مُتخصصة، تأسست في مارس 2022 ومُسجلة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومُقيدة بدار الكتب والوثائق القومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

  أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية وتطوير البحيرات. وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حصول المعهد على براءة اختراع جديدة لابتكار "غشاء ترشيح فائق من اسيتات السيليلوز الثلاثية المُحضرة من مُخلفات النخيل"، الذي يمكن تطبيقه في العديد من الصناعات الحيوية المهمة ومنها وحدات الغسيل الكلوي.وأشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد إلى  حرص المعهد على تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل الأفكار والابتكارات البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذا ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي. ونوه د. عادل علي إلى أن مُخلفات نخيل البلح تمثل مصدرًا لتلوث البيئة لذلك اتجهت أنظار عدد من باحثي المعهد إلى استخدام هذه المُخلفات كمصدر للسيليلوز بديلًا عن القطن، وبذلك يتم التخلص من المُخلفات وفي ذات الوقت يتم إنتاج مواد ذات أهمية صناعية، مُوضحًا أن الابتكار الجديد يعتمد على استخراج السليلوز من نخيل البلح وتحويله إلى "اسيتات السيليلوز"، لاستخدامه في تصنيع أغشية ذات أهمية صناعية كُبرى، مؤكدًا على أن تلك الأغشية الجديدة تُستخدم في وحدات الغسيل الكلوي بديلًا عن الأغشية المُنتجة من سيليلوز القطن؛ كما إنها أقل سِعرًا وذات كفاءة عالية، وكذلك تُستخدم في محطات تحلية المياه، إلى جانب استخدامها في معامل الأبحاث بديلًا عن التي يتم استيرادها من الخارج. جدير بالذكر أن باحثي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الذين حصلوا على براءة الاختراع من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هم: الدكتور أحمد مصطفى النمر، والدكتور أماني السقيلي، والدكتورة صفاء رجب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

ترأس  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور  ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، أكد  أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي فى خدمة الصناعة وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تشهد حراكًا واسعًا في ملف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، والسعي الجاد لتحويل المُخرجات البحثية المتميزة لمنتجات قابلة للتصنيع، وتعزيز الترتيب في التصنيفات الدولية، ورفع مؤشرات النشر العلمي العالمي، وكذا اتخاذ خطوات جادة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، منوهًا إلى التوسع في إنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعمل حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارى العمل بها. وأكد الوزير متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ونوه الوزير بضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها، لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية. ووجه الوزير بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية. وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور عادل علي أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد. واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجى والخدمى لقطاعات التنمية المختلفة. كما استعرض المجلس وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة؛ بهدف التخلص من النفايات الخطرة الموجودة، وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع ملف السلامة البيئية والصحةالمهنية، والعناية بتطبيق دليل السلامة، وتقديم تدريب لكل العاملين والمختصين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لأحدث سُبل السلامة والأمان والحفاظ على الصحة المهنية.  ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية. وعلى هامش الاجتماع، قدم الدكتور محمود رمزي مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التى يقوم بها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التى يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، وكذا المراكز ذات الطابع الخاص المختصة ومن بينها؛ مركز تطوير الكيماويات، ومركز خدمات المستودعات، والمعامل المركزية ومركز خدمات PTV، ومركز خدمات الأسفلت والبوليمرات، لافتًا إلى أن المركز يتعاون مع حوالي 55 شركة بترول مصرية، ومعظم الجامعات المصرية، ويقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية لشركات البترول، وخدمات المعالجة الكيميائية والتحاليل اللازمة والمساهمة فى خدمة المشروعات التنموية الكُبرى، كما حصل على براءة اختراع لتحويل المُخلفات العضوية للقمامة إلى مُنتجات ذات قيمة كأحد النماذج الناجحة التي توصل لها المعهد؛ للاستفادة من البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المُستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية. واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد، ورغم طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية، حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار، منتقدا قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادي.من جانبها أشارت النائبة هالة كمال، في كلمتها، إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة، واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع.فيما قال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهودًا بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها، والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه، وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ.بدوره أضاف الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرًا إلى إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي.وتابع: "كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل على إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات".من جهته أشار النائب جمال أبو الفتوح، إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية في مصر، لا سيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة.وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كل الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

كتب- نشات علي:ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية. واستعرض النائب محمد صبرى، طلب المناقشة، مشيرا إلي أن مصر تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي ٣٠٠٠ كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو ٢ مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلي نحو ٢.٤ مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار، وانتقد قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق دون رقابة مطالبا بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادى. وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلي أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومى وللبروتين الغذائى، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف و أسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع. وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك جهود بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلي إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل علي تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة ٣٠ مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ. وقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، أن من أبرز المشكلات التى تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرا إلي إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي. وتابع، كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلي العمل علي إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بانتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات. بدوره أشار النائب جمال أبو الفتوح إلي ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها علي أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية فى مصر ، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة. وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم والنائبة هالة كمال، بشأن تنمية الثروة السمكية. واستعرض النائب محمد صبري، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن مصر تتميز بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر ويوجد بها الكثير من المواقع الصالحة للصيد وبالرغم من طول هذه السواحل إلا أنها تعاني من نقص في الثروة السمكية حيث تنتج نحو 2 مليون طن سنويا فقط في ظل يصل حجم الاستهلاك إلى نحو 2.4 مليون طن، ما يتسبب في عجز وينتج عنه زيادة في الأسعار، منتقدا قيام البعض بصيد الزريعة، وبيعها بالأسواق، دون رقابة وطالب بنقل تبعية بحيرة ناصر للصندوق السيادي. وأيدته النائبة هالة كمال في كلمتها، مشيرة إلى أن الثروة السمكية مصدر للدخل القومي وللبروتين الغذائي، مطالبة بتقديم حلول لأسباب المشكلة لاسيما ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف وأسعار الطاقة واحتكار التجار وارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع. وقال الدكتور عمر الفاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك جهودًا بحثية كبيرة تقوم بها الأكاديمية لتنمية الثروة السمكية ومواجهة المشكلات التي تواجهها، مشيرا إلى إنشاء كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ وغيرها والعمل على تطوير منظومة الأعلاف، وتمويل عدد من مشروعات الاقتصاد الأزرق بقيمة 30 مليون جنيه وفقا لخطة تم إعداداها منذ استضافة مصر قمة المناخ. وقال الدكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن من أبرز المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك، التغيرات المناخية والأعلاف، مشيرًا إلى إعداد دراسة بشأن الاستزارع التكاملي. وتابع: كما يوجد مشروع للحد من تبخر مياه بحيرة ناصر، بالإضافة إلى العمل على إنتاج أعلاف للأسماك من الأعشاب، ومشروع لمواجهة التغييرات المناخية بإنتاج سلالات تتماشى مع تلك التغييرات. وبدوره، أشار النائب جمال أبو الفتوح إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية يسهل تطبيقها على أرض الواقع لتنمية الثروة السمكية في مصر، لاسيما أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، كما طالب بضرورة توفير قاعدة بيانات محددة وحقيقية عن حجم الثروة السمكية ودور كل جهة. وأيده أعضاء اللجنة، في ضرورة حضور كافة الجهات المعنية بالموضوع في اجتماع الغد، لاستكمال المناقشة والتوصل إلي حلول عملية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-31

تمكن فريق طبي في مستشفى قنا العام، بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، من إنقاذ مريضه من الموت، حيث كانت تعاني من نزيف مهبلي شديد ناتج عن انفصال مشيمة متقدمة، ما أدى الى وفاة الجنين ووجود تجمع دموي. وبحسب بيان المستشفى، "تمكن الفريق الطبي المكون من طاقم أطباء النساء والتوليد بقيادة دكتور محمود عبد الرحيم داود استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، ودكتور عبدالرحيم دندراوي، ودكتور حسن يوسف، ودكتور حسام صلاح أخصائيي النساء والتوليد، وطاقم التخدير بقيادة دكتور عادل علي أحمد استشاري ورئيس قسم التخدير، ودكتور محمد عبد الصمد أخصائي التخدير، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، استقرت حالة المريضة بعد إجراء جراحة عاجلة، ونقل كميات كبيرة من الدم وهي الآن تخضع للملاحظة من قبل أطباء المستشفى". وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى أن ذلك استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به مستشفى قنا العام في تقديم الخدمه الصحية لكافه ربوع المحافظة، مشيرًا إلى أن المستشفى وكل تخصصاتها في حالة تأهب دائم لعلاج المرضى المترددين عليها. وأضاف أن حالة المريضة كانت صعبة للغاية "بين الحياة والموت"، وتم اتخاذ القرارات الصحية اللازمة بشأنها وإجراء الجراحة التي استمرت 4 ساعات . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-03

أعلنت مستشفى قنا العام، نجاح  فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، والدكتور محمود عبدالرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، من إنقاذ مريضة حضرت إلى المستشفى في حالة إعياء تام، بين الحياة والموت؛ نتيجة وجود نزيف داخلي، إثر وجود كيس دهني ضخم على المبيض. وتمكن الفريق الطبي المكون من طاقم أطباء النساء والتوليد بقيادة الدكتور محمود عبدالرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمد عبدالرحيم الأفيوني، والدكتور عبدالمنعم هدية، أخصائي النساء والتوليد، وطاقم أطباء التخدير بقيادة الدكتور عادل علي أحمد، استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور مينا لوقا، أخصائي التخدير، بمستشفى قنا العام، من إجراء الإسعافات الأولية وتحضير المريضة لإجراء عملية جراحية طارئة لاستكشاف البطن، وإيقاف النزيف واستئصال كيس دهني ضخم على المبيض. وأكدت المستشفي خضوع المريضة الآن للمتابعهة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-06

تنظر المحكمة التأديبية العليا في مجلس الدولة، غدا، محاكمة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد ثبوت قيامه ببيع أراضي الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقي 4 دولارات. وأكد تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن عادل علي أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه الواردة بمكتب وزير السياحة، تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمرارا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-06

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل محاكمة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات، لجلسة 7 مارس . وأكد تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن عادل علي أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه الواردة بمكتب وزير السياحة، تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمرارا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: