الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية

2025-03-12

‎أُنشئ والآثار بموجب القانون رقم 19 لسنة 2022، ليدمج ثلاثة صناديق ويحل محلها، وهي: صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المُنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964، صندوق و المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، والمُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005. يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على ما يلي: * تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية. * مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة. * الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر. * رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.   ‎ولصندوق دعم السياحة والآثار مجلس للإدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى جانب ستة من الخبراء المتخصصين في مجالات (السياحة، الآثار، الاستثمار، الاقتصاد، والقانون)، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

• مطالب بزيادة المشروعات الترفيهية جديدة لتتماشى مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويًا أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أهمية التعاون بين الهيئة ومستثمري القطاع السياحي، خلال الفترة القادمة، لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم لجعلها وجهة سياحية عالمية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي. يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، برئاسة الدكتور حمادة أبو العينين، بحضور عمرو عبدالجواد مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية. شارك في الاجتماع الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة رامي فايز، والمهندسة إيمان رفعت، والمهندس علي عبدالرحمن، وبشرى غالي، وميشيل فان، مدير الجمعية، وعمرو حلمي. وبحث الاجتماع أهمية منطقة مرسى علم كوجهة سياحية مستقبلية واعدة، تُعتبر "الحصان الأسود" للقطاع السياحي في مصر خلال الفترة القادمة، وناقش الاجتماع مناقشة سبل دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة وكيفية مواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة. وكشف الدكتور عاطف عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن الاجتماع ناقش تحديات تيسير إجراءات التراخيص والرسوم، بهدف تسهيل توسعة المشروعات وزيادة عدد الغرف الفندقية، مما يدعم نمو القطاع السياحي. واستعرض الاجتماع السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء، وناقش الاجتماع أيضا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية المشروعات وضمان نجاحها.وركز الاجتماع على أهمية إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة الغرف الفندقية، بهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا. وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف، أنه تمت مناقشة خطة لتطوير الشواطئ الصخرية في مرسى علم بالتعاون مع وزارة البيئة، لتهيئتها بشكل يجذب أعدادًا أكبر من السائحين للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية، وكذلك دراسة مشاكل الطاقة الكهربائية وكيفية زيادتها، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء، وتم تسليط الضوء على تسهيل الحصول على التراخيص البيئية والتصاريح الأمنية وحل المشكلات المتعلقة بها لضمان سرعة تنفيذ المشروعات. وأكد المشاركون بالاجتماع أهمية التعاون بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم، لجعلها وجهة سياحية عالمية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي. واتفق المشاركون بالاجتماع على أن يكون هناك اجتماع شهري للجمعية لبحث كل المستجدات على الساحة السياحية واحتياجات مستثمري مرسى علم للنهوض بالمدينة سياحيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

عقدت برئاسة الدكتور حمادة أبو العينين اجتماعًا مع الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعمرو عبد الجواد، مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية. شارك في الاجتماع  الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة رامي فايز، والمهندسة إيمان رفعت، والمهندس علي عبد الرحمن، وبشري غالي، وميشيل فان، مدير الجمعية، وعمرو حلمي. بحث الاجتماع أهمية كوجهة سياحية مستقبلية واعدة، تُعتبر “الحصان الأسود” للقطاع السياحي في مصر خلال الفترة القادمة وناقش الاجتماع مناقشة سبل دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة. وكشف الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم أن الاجتماع ناقش تحديات تيسير إجراءات ، بهدف تسهيل توسعة المشروعات وزيادة عدد الغرف الفندقية، مما يدعم نمو القطاع السياحي. واستعرض الاجتماع السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء. وناقش الاجتماع أيضا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية المشروعات وضمان نجاحها. وركز الاجتماع على أهمية إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة الغرف الفندقية، بهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا. وضح د. عاطف عبداللطيف أنه تمت مناقشة خطة لتطوير الشواطئ الصخرية في مرسى علم بالتعاون مع وزارة البيئة، لتهيئتها بشكل يجذب أعدادًا أكبر من السائحين للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية وكذلك دراسة مشاكل الطاقة الكهربائية وكيفية زيادتها، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء. وتم تسليط الضوء على تسهيل الحصول على التراخيص البيئية والتصاريح الأمنية وحل المشكلات المتعلقة بها لضمان سرعة تنفيذ المشروعات. وأكد المشاركون بالاجتماع  على أهمية التعاون بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم، لجعلها وجهة سياحية عالمية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي. واتفق المشاركون بالاجتماع على ان يكون هناك اجتماع شهري للجمعية لبحث كل المستجدات على الساحة السياحية واحتياجات مستثمري مرسى علم للنهوض بالمدينة سياحيا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن مجلس إدارة الجمعية عقد اليوم اجتماعا مع مع الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث سبل التعاون بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية، ولإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارالسياحي بالمدينة، فضلا عن بحث آليات تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم، وجعلها وجهة سياحية عالمية تسهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي. وأضاف «عبد اللطيف»، في بيان، أن الاجتماع ركّز على أهمية تطوير منطقة مرسى علم كوجهة سياحية مستقبلية واعدة، وبحث سبل دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أهم الموضوعات التي ناقشتها الجمعية مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، هي ضرورة العمل على تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية، ما يدعم نمو القطاع السياحي، فضلا عن مناقشة السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء. وأوضح «عبداللطيف»، أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية المشروعات السياحية  وضمان نجاحها، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى  أهمية إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة  لجذب 30 مليون سائح سنويًا، علاوة على مناقشة خطط تطوير الشواطئ الصخرية في مرسى علم بالتعاون مع وزارة. وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرو ، أن الاجتماع ناقش كيفية التوسع فى مشروعات الطاقة الكهربائية، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-21

  يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والاثار، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.    ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الاثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة لتعظيم العائد من صناعة السياحة.   وانتظم مشروع القانون في 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.   ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.   وفي هذا الصدد، أنشا مشروع القانون صندوق يمسي "صندوق السياحة والاثار"، ومنحه الشخصية الاعتبارية علي أن يكون تابعاً لوزير السياحة والاثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.   ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والاثار وعضويه كل من نائب وزير السياحة والاثار، والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة، و خمسة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.   ويعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولي إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعينيه قرار من وزير السياحة والأثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.   وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق المتمثلة في ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون، بالإضافة إلي نسبة 25% من الزيادة التي ترد علي فئات رسوم التفتيش علي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلي للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبه من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الاثار المؤقته بالخارج.   كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلي  حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.    وتضم موارد الصندوق أيضا حصيله استثمار أمواله والاعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته والقروض التي تعقد لصالحه  وأيه موارد أخري تقرر له قانونا.    ومنح مشروع القانون، للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة في شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.    وتعد أموال الصندوق، حسب مشروع القانون، من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، ونص علي إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-17

تحرص الدولة على دعم قطاع السياحة لما له من أهمية كبرى تنعكس على الخزانة العامة للدولة، ونص قانون انشاء صندوق دعم السياحة والآثار على إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق. ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر . يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من : الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار . الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى . رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية . ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-14

حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، عدد من الأهداف للصندوق للنهوض بمنظومة السياحة والآثار، حيث نصت المادة (2)، على أن يهدف الصندوق إلى: - المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.  - تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار. -  تطوير المواقع والمناطق الأثرية.  - بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.  - الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر . وتنص المادة (3) على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من : الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار . الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى . رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية . رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية . ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-03

حددت المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، حيث نصت على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:   الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.   الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.   رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.   رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.   ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-06

تضمن قانون دعم السياحة والأثار، عددا من الاختصاصات لصندوق دعم السياحة والآثار، الذى يُنشا وفقا للتشريع، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات بالتفصيل كما وردت في القانون.   المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.   تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.   تنمية مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار,   تطوير المواقع والمناطق الأثرية.   بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.   الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .   جدير بالذكر أنه يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ،الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-31

تضمن قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، عدد من الأهداف للصندوق، حيث نص القانون على أن "يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.   ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من :   الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .   الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .   رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .   رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .   ستة من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.   جدير بالذكر أن القانون نص على أن يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 فى صندوق واحد يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-17

باع أراضى للمستثمرين لمدة 18 عاماً بسعر 1 دولار للمتر بدلاً من 4 دولارات قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحاكمة، وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائى بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة، خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات.   أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا أن عادل ع أ ، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وعمل لدى الغير، واشترك فى مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.   وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه، و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها، إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمراراً فى تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أى تسعير لأراضى الهيئة.   وأضافت التحقيات، أن المسئول لم يستوف تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 في مادتيه الثانية عشر و الثالثة عشر، و كذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر فى 25 فبراير1996 في مادتيه الاولي و الثانية، وذلك بعدم حضور وتوقيع كلا من أمين عام الهيئة العامة للسياحة و كذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرض المذكرة المحررة منه على وزير السياحة، و الواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25 سبتمبر1996.   وتبين أن المتهم أغفل تضمين المذكرة المحررة منه و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25سبتمبر1996 أو التنويه بها إلى أنه سبق تشكيل لجنة لذات الغرض بشأن تسعير أراضى التنمية السياحية و انتهائها في محضرها إلى تسعير المتر من واحد دولار الى أربعة دولارات للمتر المربع حسب إختلاف المنطقه و تميزها و التي وردت لمكتب وزير السياحة تحت رقم 2039 في 14/4/ 1996.   وجاء بأوراق القضية أن المتهم التحق بالعمل لدي مجموعة شركات الخرافي رغم سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات التابعة لمجموعة الخرافي مما يضعه في موضع الريب و الشبهات و بما يشكل تعارض مع مقتضيات وواجبات وظيفته الأصلية و دون حصوله علي موافقة السلطة المختصة بالمخالفه للقانون و التعليمات.   إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرتها إلى لجنة إسترداد الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لإتخاذ اللازم حيال المستثمرين الذين توقفوا عن سداد قيمة الأراضى المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائي لتلك الوقائع.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-06

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل محاكمة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات، لجلسة 7 مارس . وأكد تقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن عادل علي أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه الواردة بمكتب وزير السياحة، تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمرارا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-21

تقدم الهيثم تيسير عثمان عضو مجلس محلى محافظة البحيرة بعدة بلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من المسئولين بمحافظة البحيرة وذلك لقيامهم بإهدار المال العام على مسمع ومرأى من المسئولين المختصين بالمحافظة. البلاغ الأول والذى يحمل رقم 1394ضد خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية وعبد الحليم زيتون رئيس شركة ادكو للاستثمار العقارى ومحمد زهير جرانة وزير السياحة السابق وذلك لقيام الأول بتاريخ 16 أبريل 2006 بتخصيص بطريق البيع قطعة أرض للثانى بمساحة 150000 متر مربع لإقامة مشروع قرية سياحية بثمن دولار للمتر الواحد و20 % من القيمة الكلية كدفعة مقدمة 80% من القيمة الكلية على سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص برغم قرار المجلس المحلى لمحافظة البحيرة بتخصيص مساحة 650 فدانا بالمنطقة السياحية لإقامة مدينة سياحية بادكو وأن سعر البيع يقل عن السعر السائد للمتر الواحد بأقل من ألفى جنيه مصرى، مما يعنى قيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام للثانى حيث أضاع على الدولة 300 مليون جنيه. أما البلاغ الثانى ضد كل من: خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية ومحمد عطية محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة اكور تورزم للاستثمار السياحى والعقارى ومحمد زهير جرانه وزير السياحة وذلك لقيام الأول بتاريخ 16 يناير 2005 بتخصيص بطريق البيع قطعة أرض بساحل البحر المتوسط برشيد للثانى بمساحة 140 فدانا لإقامة مشروع قرية سياحية بثمن دولار للمتر الواحد و20 % من القيمة الكلية كدفعة مقدمة 80 % من القيمة الكلية على سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد ثلاثة سنوات من تاريخ التخصيص ولم بقم الثانى فيما بعد بإقامة أى مشروعات سياحية على الأرض بل قام باستخراج سجل تجارى لإقامة قرية سياحية وسحب أموال من البنوك بضمان هذه الأرض، فضلا عن أن سعر البيع يقل عن السعر السائد للمتر الواحد بأقل من ألفى جنيه مصرى، مما يعنى قيام الأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام للثانى حيث أضاع على الدولة 800 مليون جنيه. كما تقدم عثمان بثلاثة بلاغات أخرى ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة الزعفرانة للبترول برشيد ورئيس مركز مدينة ادكو وإبراهيم محمد زيتون رئيس قسم حماية أملاك الدولة بادكو السابق وعطية حميدة مدير عام أملاك الدولة بالبحيرة ومحمد فؤاد يوسف سكريتر عام محافظة البحيرة السابق وفتح الله الجندى رئيس مدينة رشيد وصبرى بلال وآخرين لقيامهم بتسهيل والاستيلاء على المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: