طلعت إبراهيم

2018-09-13

«علشان الفقير ملهوش مكان.. وحق الشهيد لسه مجاش.. والاقتصاد انهار.. مش عايزينك»، هكذا أطلقت «تمرد» حملتها أواخر أيام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، لعزله من الحكم، وإعادة الدولة التى اختطفها تنظيم الإخوان الإرهابى بـ«الأكاذيب»، بعد أن تراجعوا عن كافة الوعود التى أطلقوها منذ وصولهم للحكم، باستثناء تهديدهم أثناء اعتصام رابعة بشن العمليات الإرهابية انتقاماً لـ«عزل مرسى». لم تكن «تمرد» هى الحملة الأولى التى أطلقها المصريون أيام «المعزول».. فشعار «إخوان كاذبون» كان يتردد يومياً أثناء فترة حكم الجماعة الإرهابية، خصوصاً أن «أكاذيب الإخوان» بدأت من اليوم الأول لترشح الرئيس المعزول للانتخابات الرئاسية، بإطلاق برنامجه الانتخابى باسم «النهضة»، إلا أنه تحول سريعاً إلى «فنكوش»، فالإخوان تبنوا فى برنامجهم مبدأ الشورى وجعل مصر دولة دستورية، وتعهدوا بالفصل بين السلطات، إلا أن مرسى فاجأ الجميع، بعد شهور من حكمه، وبالتحديد فى 22 نوفمبر 2012، وأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً استولى به على كافة السلطات، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، وأقال على أثره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وجاء بالمستشار طلعت إبراهيم، وقام بتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، بحيث لا يحل أى منهما من جانب المحكمة الدستورية كما حدث مع مجلس الشعب. «المعزول» أقسم على احترام الدستور فأصدر «الإعلان الدستورى» واستولى على كل السلطات وجمّد «المحكمة الدستورية» كما وعد التنظيم الإرهابى، فى برنامجه الرئاسى، بعدم جعل مصر دولة دينية يحكمها رجال الدين، وهو ما تم عكسه تماماً، حيث تحكّم مكتب الإرشاد فى مقاليد الحكم، وكان «المعزول» ينفذ حرفياً كافة القرارات التى كان يقرها اجتماع مكتب الإرشاد الأسبوعى، بل إن موظفى الرئاسة ومساعدى «المعزول» كانوا يحضرون اجتماع الإرشاد وينقلون التعليمات لـ«مرسى»، وكان أبرز هؤلاء الحضور هو عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية فى عهد المعزول، حيث حضر اجتماع الإرشاد بالمقطم بتاريخ 1 سبتمبر 2012، ووصل حينها لمقر «الإرشاد» فى سيارة تابعة للرئاسة، قبل أن يخرج منه مسرعاً للهروب من الصحفيين. وتعهّد «المعزول» أيضاً فى برنامجه الرئاسى بانتقاء ذوى الخبرة والكفاءة لتولى المناصب الحساسة فى الدولة، لكن التنظيم بدأ سريعاً مع وصول مرسى للحكم، فى تنفيذ خطة أخونة الدولة، وكشفت إحدى الوثائق المسربة من داخل مكتب الإرشاد عام 2013، كانت تحمل اسم «هياكل الدولة»، أن التنظيم وضع خطة محكمة للسيطرة على 37 وزارة، و3 مجالس هى «القومى للرياضة، والقومى للشباب، ومركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء»، و5 مناصب خاصة هى: «لجنة مكافحة الفساد، مستشار الرئيس للثقافة، البنك المركزى، لجنة تقصى الحقائق، ديوان المظالم»، بالإضافة لبنك الإسكان والتعمير وبنك الاستثمار القومى، وعدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية والأجهزة الرقابية، وهى «سوق الأوراق المالية وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للمحاسبات»، بالإضافة إلى أنها تتضمن ترشيحات لمناصب أخرى كهيئة البترول، والمحافظين ورؤساء الأحياء، وعدد من الوظائف داخل القطاع الحكومى والوزارات. استغل الإخوان شعار ثورة 25 يناير «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لدغدغة مشاعر المواطنين، وتعهدوا بمكافحة ظاهرة الفقر، ومعالجة مشكلة البطالة وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إلا أن البلد تعرض خلال فترة حكم «المعزول» لأزمة اقتصادية طاحنة انخفض خلالها تصنيف مصر الائتمانى، وارتفعت مؤشرات البطالة لتصل إلى 13.5% من القوى العاملة، بعد أن كانت فى حدود 11.5% فى عام 2012. وأوضحت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن فترة رئاسة محمد مرسى شهدت ارتفاع معدلات الفقر إلى 25.5% فى عام 2013 بعد أن سجلت المؤشرات الرسمية أن معدل الفقر كان 23.5% خلال 2012، كما ارتفعت الأسعار وزاد حجم التضخم ليصل لأكثر من 17.5% فى المؤشرات الرسمية، بعد أن كان فى حدود 14.5%. تعهّد بعدم تحويل مصر إلى دولة دينية.. فتحكّم «مكتب الإرشاد» فى قرارات الرئاسة وفى اعتصام رابعة، رفع الإخوان شعار «سلميتنا أقوى من الرصاص»، على لسان مرشدهم العام محمد بديع، ودعوا حينها عدداً من المنظمات الحقوقية لزيارة الاعتصام للتأكد من هذا الأمر، قبل أن يعتدوا على الوفد الحقوقى بمجرد زيارة الاعتصام، وظل الإخوان لسنوات يتمسكون بفكرة أن الاعتصام كان سلمياً، رغم شهداء رجال الأمن الذين راحوا ضحية الاشتباك مع عناصر التنظيم المسلحة أثناء عملية الفض، بل إن أحد قيادات الاعتصام، وهو الإخوانى «أحمد المغير»، المعروف إعلامياً باسم «فتى خيرت الشاطر»، خرج فى أغسطس 2016 ليعترف بأن اعتصام رابعة كان مسلحاً، وكان يضم أسلحة آلية وقنابل يدوية. وكتب «المغير»، فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» تحت عنوان «سرية طيبة مول»: «هل اعتصام رابعة كان مسلح؟ الإجابة ممكن تكون صادمة للكثيرين: أيوه كان مسلح.. أو مفترض إنه كان مسلح، أسلحة نارية، كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف، ويمكن أكتر من كده». أما الوعد الوحيد الذى نفذه التنظيم فهو تهديد القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، خلال اعتصام رابعة، باستمرار العمليات الإرهابية فى سيناء، فى حالة عدم عودة المعزول للحكم مرة أخرى، حيث اعترف البلتاجى حينها ضمنياً بمسئولية التنظيم عن أحداث العنف التى تجرى فى شبه جزيرة سيناء، وخرج فى فيديو شهير له حينها قائلاً إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه. وعد بتولى ذوى الخبرة المناصب الحساسة فى الدولة فبدأ فى تنفيذ مخطط «أخونة الدولة» وبعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن، لجأ الإخوان إلى سلاح ترويج الشائعات، التى تنوعت بين الجانب الاقتصادى والخدمى والسياسى، بعد تحريض المواطنين من خلال منصاتهم الإعلامية فى الخارج، والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى. وزارة التموين كان من نصيبها عدد كبير من الشائعات خلال الأعوام الماضية، أبرزها إضافة مادة للخبز من جانب الوزارة لتقليل الخصوبة لدى الرجال، وحذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، أيضاً لم تسلم البنوك من شائعات الإخوان، حيث روّجت كتائب التنظيم لإفلاس عدد من البنوك بعد رفع أسعار المحروقات، ومشاركة بنوك مصرية فى تمويل سد النهضة بإثيوبيا، ونالت قناة السويس الجديدة نصيباً واسعاً من الشائعات فى محاولة لتشويه الإنجاز الذى تحقق خلال 12 شهراً فقط، فادعت كتائب الإخوان تراجع إيرادات هيئة قناة السويس بعد بدء عمل القناة الجديدة، وروّجوا أيضاً لبيع أرض مصر حول قناة السويس لعدد من المستثمرين الأجانب. وسارعت الحكومة إلى نفى هذا الكم الهائل من الشائعات الذى بلغ، بحسب التقدير الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، 21 ألف شائعة خلال 3 شهور فقط. وقال الدكتور محمود علم الدين، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة تقدمت مؤخراً فى ملف مواجهة الشائعات، وأصبحت هناك آلية سريعة للرد عليها من خلال مجلس الوزراء، لكنه أكد أن مواجهة الشائعات ليس دور الحكومة وحدها، ولا وسائل الإعلام فقط، لكنه دور الجميع، بمن فى ذلك المواطنون أيضاً، مشيراً إلى أنه لا بد من وجود استراتيجية لدى كل هذه الأطراف فى التعامل مع الأخبار والمعلومات بصفة عامة، وتعتمد هذه الاستراتيجية على الشفافية والوضوح والسرعة والتواصل والاعتماد على المصادر الموثقة والرسمية. وأضاف «علم الدين»: «اعتدنا من الإخوان هذا الأمر فى جميع المراحل، والرأى العام فقد الثقة فى أخبارهم وما يتداولونه»، ونبّه إلى أهمية مفهوم «الوقاية من الشائعة»، من خلال عدم انتظار صدور الشائعة وانتشارها ثم نفيها، لكن بالسبق بتقديم المعلومات والتحليلات والآراء التى تغلق الباب من أساسه أمام صدور الشائعة. المحامى مختار نوح، المفكر الإسلامى، المنشق عن الإخوان، أكد لـ«الوطن» أن التنظيم يعتمد على الكذب والمخادعة، وهما من أدواته التى استخدمها للوصول للحكم، وأثناء فترة حكمه، واستمرت بعد ثورة المصريين على حكم المرشد فى 30 يونيو، مشيراً إلى أن التنظيم وجّه كتائبه الإلكترونية وعناصره على أرض الواقع لترويج الأكاذيب والشائعات بهدف شق الصف بين الشعب والقائد الجديد الذى التف حوله وهتف باسمه فى ثورة 30 يونيو، وهو الرئيس السيسى، مضيفاً: المصريون فطنوا إلى هذا الأمر، ومنصات الإخوان الإعلامية والإلكترونية فقدت الثقة فيها بشكل كامل، حتى أصبح الغالبية من الشعب المصرى يصفونهم بـ«إخوان كاذبون». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-21

قال أحمد المقدامى، المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، إن إخلاء سيل مبارك للمرة الثانية أمر طبيعى قائلا،" نتوقع إخلاء سبيله من كل القضايا التى وجهت له خاصة مع إفساد بعض الأدلة بفعل فاعل". وطالب المقدامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى باستدعاء قيادات الجماعة محمد البلتاجى، وعصام العريان والذين أكدوا أن لديهم أدلة قاطعة ستغير مصير المحاكمات، معتبرا أن سلسلة محاكمات النظام السابق هى نوع من أنواع التشويش السياسى للتمكن من تسوية الصفقة التى أبرمت مع المجلس العسكرى، واستخدام تلك المحاكمات لغرض سياسى قائلا،" الإخوان أثبتوا أنهم كانوا ذيل النظام السابق". وأشار أن الأولى للنظام الحالى هو أن يصدر قرارات بعمل محاكمات ثورية بدلا من الدعوات للتظاهر ومحاصرة دار القضاء العالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-22

تقدم المواطن هشام الشاذلى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، يتهم فيه المهندس عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، بإهانة القضاة، والتحريض على إشاعة الفوضى، وتكدير السلم العام، وطالب البلاغ بمنعه من السفر، وسرعة ضبطه وإحضاره. وأشار البلاغ الذى حمل رقم 1000 لسنة 2013 بلاغات النائب العام إلى أن المهندس عاصم عبد الماجد حرّض بالصوت والصورة أنصاره على محاصرة منازل القضاة، وترهيبهم، وهو ما يقتضى التحقيق معه لإشاعته الفوضى، وهو ما قد يؤدى بالبلاد لحرب أهلية، وأرفق الشاذلى "سى دى" يتضمن فيديو لـ"اليوم السابع" يوضح فيه تحريض عبد الماجد لمحاصرة القضاة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-27

وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أمر إحالة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، إلى التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام القرموطى، من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بأنه إجراء روتينى، ولا يعنى جدية البلاغ، وذلك فى البلاغ المقدم من أحد المحامين للمطالبة بالتحقيق فيما تردد حول تسليم رئيس قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية للشاطر، تفريغ مكالمات تمت بين قيادات الجماعة مع بعض أعضاء فى حركة حماس. وأضاف عبد المقصود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه البلاغات من قبيل "الشو الإعلامى" وحب الشهرة، ولا تستند على أى أدلة أو وقائع حقيقية، وهذا ليس البلاغ الأول، ولن يكون الأخير، وكلها تأتى فى إطار الكيدية والتشويه لشخص المهندس خيرت الشاطر. موضوعات متعلقة.. نيابة أمن الدولة: لم نتسلم بلاغات ضد الشاطر حتى الآن بلاغ للنائب العام يطلب تحقيقاً فى تسليم الأمن الوطنى مستندات لـ"الشاطر" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-04

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حديث الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بأنه "ممثل عاطفى" هو مجرد "شو إعلامى" لا يجب أن يؤخذ مأخذ الجدية، مشيرا إلى أن الشيخ حازم أبو إسماعيل تعود على إطلاق تصريحات غير طبيعية فى الفترة الأخيرة لا يعرف هدفها أو مغزاها. وأضاف أبوسعدة،فى تصريحات اليوم، أن الشعب تعود على إظهار الشيخ أبو إسماعيل لعضلاته على فترات متقاربة فى أمور مختلفة لتسخيرها لصالح النظام الحاكم، مستنكرا صمت الرئاسة على أفعاله، بدءا من حصار لمدينة الإنتاج مرورا بتصريحاته التى أشعلت الاشتباكات فى الإسكندرية وموضوع جنسية والدته الأمريكية التى لم يقدم فيها دليلا واحدا حتى الآن وسبه لوزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين. وأشار إلى أنه يتوقع أن النائب العام طلعت إبراهيم لن يتخذ أى إجراء ضد "أبو إسماعيل" قائلا "لو كان اتخذ إجراء فى أخطائه السابقة لما سمح له بالتطاول على قيادات الجيش المحترمة لأن الجيش خط أحمر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-11

اعتبر حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الإفراج عن أحمد ماهر هو تصويب لخطأ فادح تم ارتكابه فى حق الحريات، حيث إن إلقاء القبض عليه يعد تصعيداً جديداً من جانب السلطات الإخوانية الحاكمة، ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان. وأكد عضو المكتب السياسى للتجمع، فى بيان له اليوم السبت، أن إصدار النيابة العامة التى يرأسها المستشار طلعت إبراهيم النائب العام غير الشرعى –حسب تعبيره-، قرارا بضبط وإحضار أحمد ماهر بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، اعتداء صارخ على القانون والدستور. وأضاف عبد الرازق، أن حق التظاهر مكفول بنص القانون، وهو ما أكدته المادة رقم 50 من الدستور الحالى، إضافة إلى أنه حق من حقوق الإنسان مضمون بالميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى وقعتها وصدقت عليها السلطات المصرية، كما أن القانون يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، لافتاً إلى أن دعوة أحمد ماهر للتظاهر نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-06

أبدى البرلمانى السابق المهندس حمدى الفخرانى، استياءه الشديد من قرار النيابة بإحالة النشطاء أحمد دومة ونوارة نجم وعلاء عبدالفتاح، وعدد من النشطاء إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على أحداث العنف التى شهدتها جمعة رد الكرامة بالمقطم. ودعا الفخرانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الشعب المصرى للمشاركة فى تظاهرات يوم 30 يونيه للتخلص من حكم الإخوان، مؤكدا أن قرار إحالة النشطاء إلى الجنايات، يؤجج المشاعر الوطنية ويؤجج الشعور بالظلم والطغيان من الجماعة على المعارضين الذين أوصلوهم للحكم، قائلا "تلك هى طريقة الإخوان فى رد الجميل". وأضاف الفخرانى أن النائب العام الحالى مغتصب للسلطة التى يتولاها، بعد صدور حكم واجب النفاذ ضده بعزله من منصبه، وأن كل قراراته باطلة، مطالبا جميع المعارضين برفع دعاوى تعويض ضده، قائلا "طلعت إبراهيم رفض الطعن على حكم موقعة الجمل حتى لا يفضح تورط الإخوان المسلمين فى الواقعة، وسيظل نائبا خاصا اعتاد على تلفيق القضايا للمعارضين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-16

تقدمت المواطنة ليلى زناتى خليفة والدة مهندس الطاقة النووية محمد سيد صابر الملقب بجاسوس الطاقة الذرية، باستغاثة إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لإعادة النظر فى قضية ابنها التى اتهم فيها بالتجسس لحساب دولة أجنبية. وأكدت أن ابنها ذهب ضحية للنظام السابق وبطش الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن ابنها متفوق دراسيا وليس فاشلا للبحث علن الأموال غير المشروعة أو أن يقوم بالتجسس على بلاده، فهو كان مدرس للطاقة الذرية بالسعودية إلا أنه وقع فى فخ الموساد الإسرائيلى دون علمه، فهو كان يبحث عن طريق الإنترنت عن العمل فى إحدى الشركات الخاصة بالطاقة الذرية لتنمية مهاراته العلمية وأنه أرسل لشركة يابانية تدعى "كماكاروا" للتكنولوجيا والتى عرضت عليه العمل لديها بعد إجراء مقابلة واختبارات خاصة، إلا أنه شعر بالريبة و الشك من هؤلاء الاشخاص و انه فى شهر فبراير عام 2007 تقدم ا ببلاغ إلى السفارة المصرية بالرياض وإبلاغ امن الدولة فى مصر لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص. و اضافت أن مسئولى السفارة اشاروا اليه بالتوجه إلى مصر ومقابلة المسئولين ، و ما إن وطأت قدماه أرض المطار حتى تم القبض عليه و التحقيق معه لمدة 62 يوما من قبل نيابة أمن الدولة العليا و التى انتهت بإحالته الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية و حكم عليه بالمؤبد. وأكدت أنها قد تحصلت على تقرير بتوقيع أربعة علماء من المتخصصين فى الطاقة النووية وهم من العاملين بهيئة الطاقة الذرية مختوم بشعار الجمهورية تنفى شهادة الشاهد الوحيد فى القضية الدكتور على إسلام رئيس هيئة الطاقة النووية وتثبت أن ما قاله أمام النيابة والمحكمة عار تمام من الصحة، وقامت بتقديمه إلى المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام لفحصه واتخاذ الإجراءات القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-17

أكد مصدر قضائى مقرب من التحقيقات التى تجريها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية فى حادث قطار البدرشين، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام، أن النيابة العامة انتهت من الاستماع لأقوال جميع المصابين فى الحادث التى سمحت حالتهم باستجوابهم، موضحاً أن 11 مصابا حتى الآن لم تستجوبهم النيابة لاستمرار تلقيهم العلاج وسوء حالتهم الصحية. كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد أمر فور علمه بحادث قطار البدرشين ودون انتظار لإخطار من الجهات المختصة، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة، و3 رؤساء نيابة و11 وكيل نيابة، انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث وقاموا بالمعاينة اللازمة ومناظرة الجثث، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليها والتصريح بالدفن وتسليم المتعلقات الشخصية لذوى المتوفين، دون انتظار استخراج إعلانات شرعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-21

تقدم وليد أحمد حسنى غنيمة أخصائى مالى سابق بمركز معلومات مجلس الوزراء ببلاغ للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام رقم 911 لسنة 2013،ضد الرائد بالمعاش توفيق عبد الحميد أباظة رئيس إدارة مركزية للشئون المالية والإدارية بمركز المعلومات واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء يتهمه بالاستيلاء على الأموال الخاصة بمساهمات العاملين بالصندوق الطبى داخل مركز معلومات الوزراء. وقال البلاغ أن الصندوق الطبى للعاملين كان به أكبر من 6 ملايين جنيه ولا يوجد رقابة على هذا الصندوق من أى جهة رقابية ، لافتا إلى أن الرائد توفيق قام بالاستيلاء على أموال المساهمات للمعارين والمنتدبين الـ25 موظف الذى أنهى إعارتهم وإنتدابهم تعسفيا فى 30 إبريل الماضى دون حصولهم على حقوقهم المالية. وأشار البلاغ إلى أن الرائد توفيق خالف قرار رئيس المركز السابق حاتم القاضى ورأى مجلس إدارة الصندوق الطبى وموافقة المستشار القانونى أشرف هيكل على رأى مجلس إدارة الصندوق الطبى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-26

صرح حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، أن إفشاء أى أسرار بخصوص تحقيقات النيابة فى تقرير تقصى الحقائق، سواء من النيابة، أو أعضاء تقصى الحقائق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لأنه يؤثر على سير التحقيقات. كانت النيابة العامة أهابت بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالالتزام بقرار محكمة جنايات بور سعيد الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 بحظر النشر فى القضية المنظورة أمامها، والمعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد". وحذرت النيابة العامة من اختراق حظر النشر بأية وسيلة كانت، وسوف تتخذ كافة الإجراءات الرادعة ضد من يخترق ذلك الحظر، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وإعمالاً لقرار المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-02

تقدم الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدارسات ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير بصفتهما الوظيفية بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزى أمس الجمعة أمام قصر الاتحادية. وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 371 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه الأول بصفته وزيرا للداخلية والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم، وكذلك المسئول أمنيا وسياسيا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثانى بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب. وقد ارتكــب المتهمون جريمــة من الجرائــم التى نــص عليــها الدستـــور والتى لا تســـقط بالتـــقادم وهى جريمة التعذيب وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعـذيـب المصـرية – الشـرطـة - وهى تعتدٍ على مواطن مصرى بتعذيبـه وإهانته، بل وتجريده من ملابسه فى مشهد لا إنسانى فى مشهد مشين. وأضاف البلاغ أن المتهمين قد ارتكبا جريمة من الجرائم الجنائية التى لا تسقط بالتقادم، وهى جريمة التعذيب ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، لذلك يطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-22

بدأت منذ قليل الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، نظر التظلم المقدم من النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر بغرفة المداولة. وشهدت جلسة اليوم تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر. كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، قد أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم علي قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-29

قررت منذ قليل الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، تأجيل نظر التظلم المقدم من دفاع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر لجلسة 24 أبريل المقبل لضم المفردات.   وشهدت جلسة اليوم تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر.   وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-24

تستكمل الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، نظر التظلم المقدم من دفاع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر. وشهدت جلسة السابقة تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-24

أجلت الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، نظر التظلم المقدم من دفاع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر لجلسة 26 نوفمبر لضم المفردات.   وشهدت الجلسة تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن الحضور، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر.   وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-29

قررت الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حفظ  التظلم المقدم من دفاع النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر، وإرساله إلى الجهة المختصة. صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين حسن مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا. وشهدت الجلسة الماضية تغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن الحضور، بينما حضر دفاعه، الذى دفع بعدم اختصاص قاضى التحقيق فى إصدار قرارات المنع من السفر. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق أصدر قرارا بإدراج اسم النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر، حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-02

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لوقف تنفيذ قراره بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمخالفته قانون السلطة القضائية وأحكام الدستور والقانون. وقال صبرى إن قرار رئيس الجمهورية مخالف لأحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية، ولاعتدائه السافر على أحكام الدستور والقانون، حيث إن القرار يعتبر قراراً إدارياً بحتاً رغم ما سمى به بأنه إعلان دستورى، مضيفاً أن الدكتور مرسى يفتقد لشرعية إصدار مثل هذا الإعلان الدستورى، لتدخله فى أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما استقر عليه دستوريا من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، التى يتعين استقلالها استقلالا تاما عن أعمال باقى السلطات فى الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-02

تقدم الإعلامى شاهر نور الدين ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، يتهمه بتحريض القضاة على تعطيل العمل بجميع محاكم الجمهورية، ما يضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطنى "على حد وصف البلاغ". وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4356، أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر تتطلب من جميع طوائف الشعب المصرى التكاتف والعمل من أجل هذا الوطن، لا العصيان ولا التمرد، مشيراً إلى أننا نرفض تحصين الرئيس لقراراته، كما يرفضه القضاة، ولكن علينا أن نستمر فى السلمية فى إطارها الشرعى. وطالب "نور الدين" فى بلاغه، أن يتم وقف الزند عن العمل، والتحقيق معه وفقاً للمادة 86 من قانون العقوبات، والتى حذرت من دعوات العصيان المدنى أو الإضراب عن العمل، لأن هذه الأفعال- على حد وصفه- توازى الجناية المنصوص عليها فى تلك المادة، ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-09

قررت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ، تأجيل نظر الدعوى القضائية التى تقدم بها عدد من أعضاء حركة (محامون من أجل مصر) ضد كل من وزير العدل المستشار أحمد مكى، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ورئيس محكمة طنطا الابتدائية المستشار مجاهد الحصرى وذلك لجلسة 23 ديسمبر الجارى. ويطالب المحامون فى دعواهم بإلزام القضاة بأداء عملهم، وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل والمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء.. وجاء قرار التأجيل لحين عرض الأمر على محكمة طنطا الابتدائية لإبداء الرأى. وكانت الجلسة قد شهدت حضور أكثر من 20 محاميا من المنتمين لحركة (محامون من أجل مصر) وقدموا للمحكمة نسخا من نصوص المواد القانونية والدستورية التى تؤيد موقفهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: