عثمان عفان

2022-11-09

انهار عقار قديم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي في الإسكندرية، منذ قليل مكون من 3 طوابق وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار وجاري اتخاذ اللازم    تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغا يفيد بانهيار عقار بشارع عثمان عفان  بمنطقة الدخيلة، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.   وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم مكون من 3 طوابق وانهياره، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا      انهيار عقار بالاسكندرية العقار المنهار   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-30

أحالت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أربعة وثلاثين متهماً من المسؤولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة. والمتهمون هم مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقاً وحالياً بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان ونائبا مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وأربعة أطباء بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة التمريض بالمستشفى و23 من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى ورئيس قسم شؤون المرضى والموظفة بذات القسم بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مكتب الدكتور وزير الصحة بشأن طلب تحديد المسؤولية التأديبية قبل المختصين بمستشفى الصحة النفسية للوفاة المفاجئة لعشرة مرضى من المحجوزين بها والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية وذلك خلال الفترة من 1/8/2015 حتى 10/8/2015، وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات أمام المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 201 لسنة 2015. وكشفت التحقيقات عن مسؤولية المتهمين وتسببهم في وفاة عشرة مرضى وأن هناك علاقة سببية ما بين إهمال وتقصير المختصين بالمستشفى ووفاة المرضى خلال صيف عام 2015 وعدم اتباع الإجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف إذ أن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر إصابتهم بالإجهاد الحرارى الذي نتج عنه الوفاة. واستمعت النيابة لعدد من المختصين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والذين شهدوا بعدم قيام المختصين بمستشفى الصحة النفسية بإتباع الإجراءات الواجب إتباعها لمواجهة حرارة فصل الصيف والمنصوص عليها بكتاب الأمانة العامة للصحة النفسية لتلافي إصابة المرضى بالإجهاد الحراري والتي تعد من قبيل الأمور الطبية المستقر عليها مهنياً ويتم التذكير بها سنوياً وهو ما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على إثر إصابتهم بالإجهاد الحرارى الذي نتج عنه الوفاة وإنه لو كان المختصون بالمستشفى قد قاموا بالمتابعة المستمرة لحالة الضحايا لكان من الممكن اكتشاف ما أصابهم لاتخاذ اللازم طبياً بشأنه قبل تدهور الحالة الصحية تجنباً لمفارقتهم الحياة. وجاءت التعليمات متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربعة مرات يومياً وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يومياً وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه والحرص على التهوية الجيدة لأماكن اقامة المرضى بالمستشفى وإتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين، إذ أن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من امكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لآخر إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى. كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفاً للمعاير الطبية المعمول بها إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض. كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد ومغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من أنهم مكلفين بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي اجراء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم، كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعة وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها لـ 40 درجة مئوية والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ إذ ترتفع تدريجيا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كانت هناك متابعة للمرضى بشكل مستمر بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة، وهو ما يؤكد وجود إهمال وتقصير منهم في حق المرضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-14

أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية للمحاكمة العاجلة، وهم الآتي وصفهم: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقاً ومشرف بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وموظف بقسم المشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمشرف على إدارة المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لدار الكتب الوثائق القومية سابقاً ومسئول ميزانية الباب السادس بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. جاء ذلك على خلفية المخالفات التي شابت عملية إسناد تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو لأحد أجهزة المشروعات بإجمالي ما يقارب ثلاثي مليون جنية رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بالمبلغ المشار إليه دون مقتضى. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة بشأن إسناد عملية تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لأحد أجهزة المشروعات بموجب أمر إسناد بمبلغ إجمالي "29 مليوناً وسبعمائة وأثنين وستين ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وعشرة قروش" رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة المشار إليها وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية وبالمخالفة للقانون. وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة السيد المستشار / عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 95 لسنة 2018 أمام السيد المستشار/ عثمان عفان - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار/ محمد كمال – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالاعتداد بمقايسة معدة بمعرفة أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتطوير وترميم المكتبة المذكورة رغم تضمين تلك المقايسة لأعمال تزيد عن الاحتياجات الفعلية لم تطلبها الإدارة المختصة وحال عدم تعاقد الهيئة مع ذلك المكتب لإعداد تلك المقايسة ودون إعادة العرض على السلطة المختصة إذ أن حاجة تلك المكتبة كانت إجراء الصيانة ببعض المقاعد والمناضد والنوافذ وأعمال السباكة والكهرباء، دون طلب اجراء تطوير شامل على نحو ما ورد بالمقايسة الخاصة بمكتب الاستشاري المذكور، والتي تم إرساء تنفيذ ما بها من أعمال على أحد أجهزة المشروعات، وتم إصدار أمر إسناد متضمن إسناد عملية تطوير وترميم المكتبة للجهاز المشار إليه رغم عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأعمال المطلوبة وقيمتها التقديرية إذ إنه كان يتعين إعدادها بمعرفة لجنة فنية مشكلة من جهة الإدارة لإعداد تلك الجداول وبيان قيمتها المالية وفقاً لأحكام المادتين رقمي 3،4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ودون إعادة العرض على رئاستهم بالمخالفة لأحكام القانون ، كما كشفت التحقيقات إنه لم يتم الحصول على إقرار المسئول المالي بالهيئة المشار إليها بتوافر الاعتماد المالي المخصص قبل طرح العملية المشار إليها بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018، وتم الارتباط بالمبلغ آنف الذكر من الباب السادس بميزانية الهيئة لحساب العملية حال عدم توافر ذلك المبلغ بالباب المشار إليه وبالرغم من عدم ادراج عملية تطوير وترميم المكتبة سالفة البيان بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ ما يقارب ثلاثون مليون جنية دون مقتضى وبالمخالفة للقانون. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-12

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم عضوى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالى، وكيميائى بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكى بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.   تلقت لنيابة الإدارية تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016 ، وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جراما) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).    وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها المستشار  عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف  المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، فى القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلي الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، والذى يوجب على المختصين بإعداد محضر فى حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .   كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بنى سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التى أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام.   وكشفت التحقيقات أن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام  وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه "يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد".   وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لإرتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه، وشملت الاتهامات التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلى جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التى نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها (تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).   وضمت الاتهامات مخالفة أحكام القانون حيال عملية إستلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتى الذكر وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والاستلام .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-28

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تداولته الصحف والمواقع الإخبارية، بشأن واقعة وفاة 4 أطفال وإصابة 27 آخرين بنزلات معوية حادة، جراء تناول محلول معالجة الجفاف بمستشفيات تابعة لمحافظة بنى سويف.يباشر التحقيقات فى الواقعة المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد مرسى وكيل المكتب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: