رفع أسعار الفائدة

2025-06-03

قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية"؛ بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية، إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مبينا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد قيام البنك المركزي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 5ر0% خلال اجتماعه في مايو، للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا، من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

كتبت- منال المصري: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%، وفق بيان المركزي المصري. وجاء خفض للبنك المركزي للفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في نوفمبر 2020 قبل الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة من مارس 2022. أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير. ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية. أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي. وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6٪ و9.4٪ في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم. وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9 نقطة مئوية في الربع الأول من 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية. وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 2.25% يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

استقال محافظ البنك المركزى النيوزيلندى فجأة اليوم الأربعاء، بعد سبع سنوات فى منصبه كانت مثيرة للجدل فى بعض الأحيان بعد أن دعم أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أدى إلى أسوأ ركود فى البلاد منذ عام 1991. ولم يتم تقديم أي سبب للرحيل المفاجئ لأدريان أور من منصب محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، الذي انتهت ولايته قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد. وقال أور في بيان "أترك المنصب مع تضخم أسعار المستهلك ، واقتصاد في انتعاش دوري بعد فترة طويلة من الاضطراب المرتبط بكوفيد19 ،النظام المالي لا يزال سليما" حسبما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية. وانتقدت حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون بقيادة الحزب الوطني الحاكم حاليا إدارة أور عندما كانت في المعارضة، وألقت باللوم عليه في السماح للتضخم بالارتفاع بعد الوباء ثم في ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى الركود. وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس للصحفيين إنها كانت تعلم منذ أيام قليلة أن المحادثات جارية بين أور ومجلس إدارة البنك المركزي النيوزيلندي بشأن رحيله، لكنها لم تقدم أي سبب لهذه الخطوة. وسيتولى نائب محافظ المركزي النيوزيلاندي كريستيان هوكسبي منصب المحافظ بالإنابة حتى 31 مارس، عندما تقوم ويليس - بناءً على توصية مجلس إدارة البنك المركزي النيوزيلندي - بتعيين محافظ مؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر بينما يسعى البنك المركزي إلى إيجاد بديل دائم. وسيكون أور في إجازة حتى نهاية فترة ولايته في نهاية مارس حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي. ويأتي الإعلان عن استقالة أور في الوقت الذي يستضيف فيه البنك المركزي النيوزيلندي مؤتمرا دوليا لمحافظي البنوك المركزية والأكاديميين للاحتفال بمرور 35 عاما على تبنيه العالمي لاستهداف التضخم كمحور للسياسة النقدية. وأعيد تعيين أدريان أور محافظا للبنك المركزي لفترة أخرى مدتها خمس سنوات في مارس 2023 قبل فوز الحزب الوطني بالسلطة، وهو القرار الذي أثار بعض الانتقادات من لوكسون وويليس. وبينما ساعد أور في قيادة برنامج تحفيز ضخم لمساعدة البلاد على التعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء، فقد ساعد ذلك بدوره في إشعال شرارة مؤلمة للتضخم. وكان رد فعل البنك المركزي النيوزيلندي هو رفع أسعار الفائدة بقوة من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.25٪ لتصل في النهاية إلى 5.50٪ ودفع الاقتصاد إلى الركود العام الماضي. ويعد هذا أسوأ تباطؤ اقتصادي في نيوزيلندا منذ عام 1991 خارج الوباء، والذي يلقي المحللون باللوم فيه جزئيًا على انخفاض الإنتاجية والعديد من الأخطاء السياسية، والتي نجمت جزئيًا عن بيانات غير موثوقة. وفي آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلاندي في 19 فبراير، لم يُظهر أور أي ميل للمغادرة حيث أعلن عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 3.5%.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

تتوجه الأنظار في الوقت الراهن إلى الاجتماع المنتظر للجنة السياسات النقدية في ، والذي من المقرر أن يعقد في 20 فبراير 2025. ويعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في فبراير 2025 نقطة محورية في مسار السياسة النقدية المصرية، ورغم أن غالبية التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد المصري.  يأتي هذا الاجتماع في وقت حاسم من العام، حيث تترقب الأوساط الاقتصادية قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.  وتلعب هذه القرارات دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد المصري، وتأثيراتها تمتد لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية. يشكل الاجتماع المقبل للبنك المركزي أحد أبرز الأحداث الاقتصادية في مصر لعام 2025. فهو الاجتماع الأول في العام الجديد، حيث يمكن أن يُتخذ قرار مصيري يتعلق بأسعار الفائدة، والتي تُعد أداة أساسية لضبط التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي السنوات الأخيرة، كانت قرارات رفع أسعار الفائدة قد طغت على المشهد الاقتصادي المصري في محاولة للحد من التضخم.  ولكن في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، يتوقع البعض أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول قد تشهد فيها أسعار الفائدة الاستقرار أو حتى التخفيض لأول مرة في عام 2025. بينما تباينت توقعات الخبراء بشأن القرار المنتظر، تشير غالبية التحليلات إلى أن البنك المركزي قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع. ويعتمد ذلك على عدة عوامل اقتصادية محورية، مثل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية التي أظهرت انخفاضًا نسبيًا في معدلات التضخم. رغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التأثيرات المستمرة للعوامل الخارجية، مثل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط وأسعار الصرف، التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا القرار يأتي في ظل حالة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، بالرغم من التحديات المستمرة في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة سيتيح للبنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة. سيكون لقرار تثبيت أو خفض الفائدة تأثير كبير على مختلف جوانب الاقتصاد المصري. في حال قرر البنك المركزي خفض الفائدة، فقد يساهم ذلك في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على التمويل البنكي. وبالنظر إلى الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة، مثل شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي وبنك مصر (التي تقدم عوائد تصل إلى 27%)، فإن المستثمرين سيراقبون بعناية قرار البنك المركزي لتحديد استراتيجياتهم الاستثمارية. من ناحية أخرى، في حال تم تثبيت أسعار الفائدة، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة المحلية والحد من التضخم الذي لا يزال تحت تأثير العوامل الخارجية. المستقبل الاقتصادي المصري في 2025 يتوقف إلى حد كبير على مدى استجابة الاقتصاد المحلي للقرارات النقدية المرتقبة. وإذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، فإن ذلك قد يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وخاصة في قطاعات مثل الصناعة والخدمات. ومع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، يمكن أن يُسهم هذا القرار في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المتغيرات العالمية والمحلية، حول معدلات التضخم التي يتوقع أن تتراجع خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار الاقتصادي بدخول سيولة دولارية كبيرة وإنهاء أزمة الدولار، بالإضافة إلى تحسن في عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة حجم تنازلات المصريين عن الدولار مقابل الجنيه بعد إقرار سعر صرف عادل ومرن. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الثالث خلال العام الجاري يوم الخميس 23 مايو المقبل لتحديد مصير سعر الفائدة، وتوقع خبراء اقتصاديون تثبيت سعر الفائدة وفق آخر اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي بعد رفعها بواقع 6 %. وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مايو، مما يرجح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر له يوم 23 مايو 2024، مشيرة إلى أن دخول حصيلة دولارية كبيرة أدى إلى حدوث انتعاش للاقتصاد المصري. وأوضحت الخبيرة المصرفية في تصريحات لـ "الدستور" أن تراجع أسعار السلع والمنتجات في السوق بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة سيؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد المصري واستعادة القوة الشرائية وزيادة حجم الطلب على المنتجات بعد حالة الركود التضخمي، مما يدعو البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وقالت إن الاقتصاد المصري تأثر بالتحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مما أدى إلى سياسة تقشفية وأكثر تشديدًا من البنك المركزي المصري وإقرار سعر صرف عادل أدى إلى عودة التنازلات عن العملات الأجنبية إلى طبيعتها بعد القضاء على السوق السوداء للدولار. وأشارت إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستنمو بنسبة تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري بعد قرارات 6 مارس الماضي. وفي السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي تثبيت سعر الفائدة بعد عودة الثقة للاقتصاد المصري بوصول سيولة دولارية كبيرة من مشروع رأس الحكمة والشريحة الثالثة العاجلة من قرض صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار بالإضافة إلى نمو حركة الاستثمارات الأجنبية وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى طبيعتها. وأضاف الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل 8% خلال عامين لتصل إلى نحو 19% بهدف كبح جماح التضخمية العالمية وفق الآليات السوق العالمية التي انتهجت فيها جميع البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني ثمار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مما سيتم فيه العودة للمعدلات الطبيعية حتى منتصف عام 2025.  وقرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

مع تزايد التباطؤ في والتضخم العنيد في السوق الأمريكية، يصبح اتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمرا مزعجا للغاية في الأشهر القليلة القادمة، وخاصة بعد ظهور معدلات التراجع في النمو للربع الأول من العام الجاري بوتيرة سنوية بلغت 6ر1 %، وهي الوتيرة الأبطأ منذ ما يقرب من عامين ووصول معدلات التضخم إلى المستوى الأعلى منذ عام مضى. وفي ظل رفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، كانت الأسواق الأمريكية تتوقع استمرار القراءات الجيدة التي تعود إلى منتصف عام 2022، وذلك في ظل تقديرات الاقتصاد الحقيقي للنمو البالغة 2.4% وقراءات التضخم بنحو 3%، ولكن ما حدث أمس بشكل أساسي من مؤشرات التراجع هو ما وصفه البعض في بورصة "وول ستريت" بالوضع الأسوأ مع استمرار انخفاض النمو وضغوط الأسعار العنيدة؛ مما أحدث تراجعا حادا في الأسهم، وارتفاعا في قيمة عوائد الخزانة، وكان على تجار العقود الآجلة - مرة أخرى - إعادة تقدير توقعاتهم لأسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بالأسابيع والأشهر القليلة القادمة. وتعقيبا على صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التجارة الأمريكية.. يقول ماثيو ريان رئيس استراتيجية السوق في شركة "إيبوري" العالمية للخدمات المالية "لقد رأينا اقتصادا أمريكيا لم يكن فقط متجاوبا مع التوقعات، ولكن أود ان أقول إنه تجاوز المنطق التقليدي في الأشهر الأخيرة ونما بوتيرة قوية جدًا يعتقد أنه ربما لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت الراهن وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة". وأضاف ريان - في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية - "في الواقع لوحظ بعض التعليقات على بورصة (وول ستريت) تشير إلى أن رقم الناتج المحلي الإجمالي ليس سببًا للقلق".. موضحا أن المسؤولين من المحتمل أن يفحصوا عن كثب بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لديهم.. وتابع "خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الرئيسي بوتيرة سنوية قدرها 3.4% لقياس جميع البنود و3.7% للأساسي الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء، حيث سيحصل الفيدرالي الأمريكي على نظرة أكثر تفصيلية على بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي اليوم عندما تصدر وزارة التجارة الأمريكية الأرقام الشهرية لشهر مارس". وفي السياق، قال مايك كورناتشيولي كبير الخبراء ورئيس الاستراتيجية الاستثمارية في مؤسسة "سيتزن برايفت ويلث" لإدارة الأموال، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أضعف من المتوقع يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع قراءات التضخم.. مضيفا "كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي لوزارة التجارة الأمريكية سيئا"، مشيرا إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعتبر وسيلة واحدة فقط من أساليب النظر إلى التضخم، إلا أن اتجاه الارتفاع في التضخم الآن أصبح واضحا.  وتابع قائلا: "أعتقد إننا تجاوزنا مرحلة اعتبار هذا الارتفاع في التضخم مؤقتًا.. وأصبح الآن قلقًا حقيقيًا، وأن البيانات المستمرة تعزز هذا الارتفاع، وهو ما تظهره لنا بيانات أسعار التضخم للمصروفات الشخصية؛ الأمر الذي يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق بشأن اتخاذ القرارات في الفترة القادمة". وفيما يتعلق بإمكانية خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.. يقول كريس لاركين المدير التنفيذي للتداول والاستثمار في (E*Trade) التابعة لمؤسسة "مورجان ستانلي": "في المدى القصير، لا تبدو الأرقام إشارة خضراء للثيران أو الدببة.. فالتحليلات غير الواضحة من المرجح ألا تخفف الضغوط في سوق تشهد أعمق انكماش لها منذ العام الماضي".  يذكر أن مصطلحي "الثيران" و"الدببة" يشيران إلى رمزين شائعين في أسواق الأوراق المالية، حيث يشير مصطلح سوق الثيران إلى السوق الصاعد إلى فترة ارتفاع الأسعار وحالة التفاؤل في الأسواق المالية، حيث يتميز هذا السوق بالاتجاه التصاعدي المستمر؛ مما يشجع المتداولون على فتح صفقات جديدة.. بينما يشير مصطلح "الدببة" إلى حالة تراجع السوق أو الهبوط في الأسهم. بعد نشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، قام المتداولون بخفض توقعاتهم لتخفيف السياسة النقدية للمحفظة الاحتياطية الفيدرالية.. وتشير بيانات تداول العقود الآجلة على الصندوق الفيدرالي التابع لـ "فيد واتش" إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك خفض في معدل الفائدة مرة واحدة خلال العام الجاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

 تشهد هذه الأيام فعاليات الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، تتبعها اجتماعات أخرى فى نيويورك عن تمويل التنمية فى الأمم المتحدة. وتجتهد التقارير الدولية، التى ستُناقش مع وفود الدول المحتشدة، فى تتبع الاقتصاد العالمى بين رصد وتوقع مؤشرات النمو والتضخم. ولكنها فى حمى المتابعة للشعور بالتعافى تكاد لا تعير ما يستحق من انتباه من ضعف فى النمو وتفاوت فى أرقامه بين اقتصادات العالم، وأن مكونات التضخم ما زالت عصية فى استجابتها لإجراءات التقييد النقدى باستمرار رفع أسعار الفائدة. فالدول المتقدمة والنامية مثقلة بصراعات جيو - سياسية وإجراءات حمائية تسببت مجتمعة فى تفتت الاقتصاد العالمى وتعويق آليات التجارة والاستثمار عن القيام بدورها فى دفع النمو عن رقمه الحالى المستقر عند رقم منخفض لم يتجاوز 3.2 فى المائة فى العام الماضى، وهو الرقم المتوقع نفسه للعام الحالى والمقبل أيضًا. ولا يمكن إغفال تفاوت الأداء بين البلدان المتقدمة؛ حيث يتحسن أداء نمو الاقتصاد الأمريكى نسبيًا مدفوعًا بمرونة سوق العمل وزيادة الإنتاجية. وهناك بدايات للاقتصاد اليابانى لاستعادة مسار موجب للسياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا متمردة على أرقام سلبية ليصبح فى مدى صفر حتى 0.1 فى المائة مع زيادة فى معدل الأجور عن معدل أسعار المستهلكين، متزامنًا ذلك مع ارتفاع فى بورصاتها بأرقام أعلى مما شهدته منذ أكثر من ثلاثة عقود. على النقيض من ذلك، يتباين أداء الاقتصادات الأوروبية؛ فمؤشرات الاقتصاد البريطانى تؤشر إلى مرحلة ممتدة من نمو متدنٍ بتضخم مستمر مدفوع بقيود على المالية العامة وترقب فى تغيرات سياسية ضخمة. وفى منطقة اليورو يتأرجح النمو بين 0.4 فى المائة و0.8 فى المائة بين العامين الماضى والحالى، ويدخل الاقتصاد الألمانى فى مرحلة غير معتادة على أدائه المعتاد قبل بداية هذا العقد وأزماته وما شهده من حرب فى أوكرانيا. ويفسر المعضلة الألمانية اعتماد ماكينة اقتصادها على العوامل الخارجية فيما كان من استيرادها طاقة رخيصة من روسيا ومدخلات إنتاج من الصين، ثم تصدير منتجاتها النهائية والوسيطة إليها، وهى عوامل أربكتها الصراعات الجيو - سياسية والقيود الحمائية. وتسعى الزيارة الأخيرة للمستشار الألمانى أولاف شولتس لتيسير الاستثمارات والتجارة مع الصين التى ما زالت تحتل مركز الشريك التجارى الأول لبلاده على مدار السنوات الثمانى السابقة. وحاليًا، يحاول الاقتصاد الصينى الانفلات مما يُعرَف بفخ الدول المتوسطة الدخل. فبعد ثلاثين عامًا من النمو المرتفع بمتوسطات سنوية اقتربت من 10 فى المائة حتى نهاية العقد الماضى، انخفض النمو ليتراوح بين نصف وثلث هذا المعدل فى الأعوام الأخيرة. ويُعيد الاقتصادى نوريل روبينى، الذى شارك فى منتدى عقد مؤخرًا فى بكين تحت عنوان «التنمية المستمرة فى الصين»، إلى عوامل داخلية منها الاعتبارات الديموغرافية بزيادة الأعمار وتحديات فى قطاع العقارات وارتفاع المديونيات العامة والخاصة. وإن تصاعد موجات الحمائية ومحاولات تفكيك العولمة الاقتصادية والقيود التى تفرضها السياسات الصناعية الغربية على مدى التعاون التكنولوجى، هى ما يعرقل حركة الاستثمار الأجنبى المباشر ومن ثم تحجيم نمو القطاعات التى تستفيد منه فى الصين. وفى الزيارة الأخيرة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين طالبت بكين بتغيير استراتيجيتها للنمو الاقتصادى التى جعلت فوائض إنتاجها تهدد بمزيد من «المخاطر لأوضاع العاملين والأعمال فى الولايات المتحدة وحول العالم» وفقًا لتصريحاتها. وينذر ما سبق بأن تقابل فوائض الإنتاج هذه بمزيد من قيود التجارة، خاصة مع تفسيرها بأنها ناجمة عن الدعم المالى لهذه الصناعات، وليس لقلة الطلب المحلى بسبب زيادة الادخار كما يفسره اقتصاديون صينيون، مثل ياو يانج، الأستاذ بجامعة بكين الذى دعا إلى تحويل هذه المدخرات إلى مزيد من الاستثمارات الصينية إلى الخارج، بما فى ذلك إلى الولايات المتحدة. ومن الأسواق الناشئة فى مجموعة العشرين تستمر الهند فى نموها المرتفع ومن بعدها إندونيسيا، ثم تأتى بعدهما اقتصادات أمريكا اللاتينية الممثلة بالمكسيك والأرجنتين والبرازيل بنمو أعلى من بعض التوقعات ولكنه ما زال منخفضًا. أما أداء باقى اقتصادات بلدان عالم الجنوب فيأتى، باستثناءات لبلدان أعلى دخلاً، متواريًا مهمشًا بقليل من الاكتراث عن أوضاعه وبإشارات عن معاناتها من تراجع فى النمو وزيادة فى الديون وانحسار التدفقات المالية الجديدة إليها. ويكفى أن نشير إلى تزايد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية لما يقترب من 4 تريليونات دولار سنويًا مع تراجع حاد فى صافى التدفقات المالية للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بخاصة مع ارتفاع أعباء سداد المديونية الخارجية لما يتجاوز ما تنفقه هذه البلدان على كل مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية مجتمعة. بما دعا التقرير الأخير للأمم المتحدة لتمويل التنمية إلى التحذير من ضياع الفرصة الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى صارت أبعد منالاً مع اقتراب العالم من خط النهاية فى عام 2030. فأى تعافٍ للنمو يطنطن به البعض بينما أوضاع التنمية تشتكى شح التمويل وغلبة الديون وانحسار الاستثمار وتعويق التجارة بصراعات جيو - سياسية. فأزمات التنمية التى تعانى منها بلدان عالم الجنوب لن يسلم من تبعاتها من يظن أنه بمنعة منها بمؤشرات نمو متهافتة أو بتحركات البورصات المتصاعدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-07

شهد اليوم استقرار ملحوظا اليوم الأحد ليسجل متوسط 12.60 جنيها بالتزامن مع اول ايام عمل البنوك قبل اجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ الثلاثاء 9 ابريل وتستمر حتي يوم الاحد 14 ابريل. ويتسال كثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة. يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاحد  7 ابريل.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد بالبنك المركزي المصري نحو 12.61 للشراء ونحو 12.65 للبيع.   سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد  نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.   سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.      سعر الريال السعودى اليوم الاحد 7-4-2024 فى مصر بكافة البنوك سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاحد نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 7 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي. سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 7 أبريل 2024. حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.60جنيه. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75% ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-07

دعم القطاعات الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد، ضمن أبرز المحاور التى تعول عليها الدولة خلال الفترة الراهنة لتعزيز مصادر النقد الأجنبى وتحقيق النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل حالة التفاؤل التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية بعد شهور من الأزمات المتتالية جراء الاضطرابات الإقليمية والعالمية. وفى إطار الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى وتحديدًا رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى، كان لزامًا على الدولة دعم المستثمرين وأصحاب الشركات فى توفير التمويلات اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج نظرًا لارتفاع التكلفة على القروض البنكية. من هذا المنطلق، وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلى، الأمر الذى اعتبره مصرفيون يقلص أثر تشديد السياسة النقدية فى خطط التوسع الإنتاجى.. ولجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها الاستثنائى مطلع مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 6% ليصل إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. قرارات السياسة النقدية تجىء فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، إذ تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبى. مصدر مصرفى مسؤول، صرح فى هذا الصدد بأن البنوك تترقب صدور الضوابط والتعليمات التنفيذية الخاصة بالمبادرة من جانب البنك المركزى المصرى عقب إجازة عيد الفطر، للبدء فى تفعيلها وتلقى الطلبات، مشيرًا إلى إمكانية ربطها بحجم المبيعات وعدد العمالة على غرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإتاحة استفادة أكبر عدد من الشركات المحلية. أوضح أن تشديد السياسة النقدية بشكل كبير فى إطار حربها ضد التضخم دفع عددا كبيرا من الشركات لتأجيل خطط الاقتراض خلال الفترة الراهنة؛ تجنبًا لمستويات الفائدة المرتفعة والتى تصل لنحو 30%. ولفت إلى أن المبادرة تأتى فى إطار سعى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافى والنمو الاقتصادى المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ فى ظل استهداف الدولة توطين الإنتاج المحلى، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافى الاستراتيجى كمركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً عن خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية. تنص المبادرة الحكومية على إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15%؛ بحيث يتم تخصيص 105 مليارات لتمويل رأس المال العامل و15 مليارًا لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة. وتضمنت المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون، ومن 112.5 مليون إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى الضوابط على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أى مديونيات مستحقة للقطاع المصرفى؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض للخارج. وطبقا لبيان وزارة المالية، سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، ضمن المبادرات السابقة، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل. وأشار خبراء ومصرفيون، إلى أن استمرار مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية تأتى فى توقيتها المناسب فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات، مؤكدين أنها ستسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مصادر النقد الأجنبى وضمان استمراريتها. محمد العنتبلى، الخبير المصرفى، الرئيس السابق لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر واتحاد بنوك مصر، قال إن استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بفائدة 11%، إلى جانب إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15%، تأتى فى توقيتها المناسب. وأشار إلى أنه فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وإجراءات الدولة الحثيثة لمكافحته واستخدام البنك المركزى المصرى أدوات السياسة النقدية والتى يأتى على رأسها رفع أسعار الفائدة لتعويض المدخرين وأصحاب المعاشات عن ارتفاع الأسعار، بادرت الدولة بإطلاق مبادرات جديدة للقطاعات الإنتاجية مع استمرار مبادرة 11% لدعم المستثمرين وأصحاب المشروعات. «العنتبلى» لفت إلى أن المبادرات التى تطلقها الدولة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، تأتى لخفض تكلفة التمويل على المستثمرين، وتخفيف تأثير قرار الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة التى أقرها المركزى بواقع 6% فى الاجتماع الاستثنائى مطلع مارس الجارى، وبما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوطين الإنتاج القومى، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والإقليمية. وطالب الخبير المصرفى، بضرورة قياس مؤشرات الأداء للشركات والمستثمرين- خلال فترة زمنية معينة- الذين يحصلون على تمويلات ضمن مبادرات الدولة، سواء بقياس زيادة معدلات الإنتاج، أو توفير فرص العمل لتقليل معدلات البطالة، أو عبر زيادة مدفوعات الضرائب، ما يضمن حُسن استخدام أموال الدولة فى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد. ممدوح عافية الخبير المصرفى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، من جانبه قال إن المبادرات التى تطلقها الدولة بشكل دائم تأتى ضمن منظومة متكاملة لدعم التصنيع المحلى، وتعزيز تنافسية التصدير خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التى اتختها الدولة والخاصة بتحرير سعر الصرف. أشار إلى ضرورة قياس مؤشرات أداء الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة سواء شركات الأمن الغذائى، أو الشركات المُصدرة، مطالبًا اتحاد الصناعات والغرف التجارية بضرورة التشاور مع صناع القرار وحصر الشركات المستفيدة من مبادرات القطاعات الإنتاجية ومراقبة أدائها خلال فترة معينة. شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتوحيد جهات التراخيص الخاصة بالشركات الإنتاجية فى الدولة لضمان فاعلية المبادرات التى تطلقها الدولة، مؤكدًا أن توفير التمويلات يعمل ضمن منظومة عمل متكاملة وليس منفردًا، وهو ما يتطلب تضافر جهود المؤسسات والجهات المختلفة لضمان نجاح هذه المبادرات. وعلى صعيد انعكاس المبادرة على القطاع المصرفى، أضاف «عافية» أن مبادرات القطاعات الإنتاجية وإتاحة نحو 120 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15% سيسهم فى إنعاش محافظ الائتمان بالبنوك باعتبارها الممول لهذه المبادرات. الجدير بالذكر أنه فى مارس 2023 أصدر البنك المركزى تعليمات للقطاع المصرفى المصرى بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11% متناقص والتى تتولى وزارة المالية دعم الفائدة. وجاءت هذه المبادرة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2022 وقف دعم البنك المركزى مبادرة الصناعة ذات الفائدة المدعمة 8% سنويا على أساس متناقص بعد ضخ تمويلات بها بنحو 345 مليار جنيه خلال 3 سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-05

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرار ملحوظا اليوم الجمعة ليسجل متوسط 12.5 جنيها بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وتوقع خبراء مصرفيون تراجع اسعار العملات خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الريال السعودي دون 10 جنيهات. ويتسال كثيرمن المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم 26 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة. يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري نحو 12.61 للشراء ونحو 12.65 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة  نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع.  سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي  سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع. سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع.  سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 5 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي. سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024. آليات وشروط حصول على الريال السعودي حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.5جنيه. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%. يهمك أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-04

القاهرة - مصراوي: تحسن أداء القطاع الخاص في مصر في مارس الماضي، رغم استمرار المخاطر، بعد أن سمح البنك المركزي بتعويم الجنيه بعد رفع استثنائي لأسعار الفائدة بـ 6% دفعة واحدة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 47.6 نقطة في شهر مارس، من 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهو أول ارتفاع له منذ شهر ديسمبر 2023، رغم كونه لا يزال في منطقة الانكماش تحت 50 نقطة هي المستوى المحايد. وقال التقرير إن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، قد خفضت بعضا من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. وانخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة، ومماثلة للمسجلة في شهر فبراير 2024. كان تقلب أسعار الصرف قد أضر بحجم الطلب من العملاء، وأدى إلى رفع الأسعار، وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة. وظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قويا، وغالبا ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار فضلا عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء، حسب التقرير. وبحسب التقرير، كان الأمر الأكثر إيجابية، رفع الشركات لمستويات التوظيف لديها لأول مرة في عام 2024 حتى الآن، وساهم هذا في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ شهر يونيو الماضي. التوسع في التوظيف جاء رغم تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس وكان من بين أضعف المستويات المسجلة. ورغم وجود مخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-03

سجل مؤشر مدير المشتريات في مصر ارتفاعا خلال مارس الماضي ليسجل 47.6 نقطة، مقابل 47.1 نقطة في فبراير 2024. وأشار المؤشر الصادر عن مؤسسة ستاندر أند بورز جلوبال، أن معدل تدهور أحوال القطاع أصبح أبطا ولكنه لا يزال قويا. ويقدم مؤشر مدير المشتريات نظرة عامة عن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير منتج للنفط. وأشار التقرير الصادر أمس، إلى انخفاض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر مارس الماضي، حيث استمر ضعف الطلب والضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة، ومن الجدير بالذكر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة في شهر فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع خلال 14 شهراً . وتابع: لم يتغير تراجع الطلب بشكل كبير، حيث ظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قوياً، وغالباً ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء؛ وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة. ومن ناحية إيجابية، ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022. وفي الوقت نفسه، تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس، بينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر. وتابع: على الرغم من أن النشاط التجاري والثقة ظلا ضعيفين، إلا أن دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر مارس أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، قد خففت بعضاً من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، ووجدت بعض الشركات أن أسعار الصرف في السوق المحلية قد تحسنت. وأشار إلى ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج بأبطأ معدل خلال ثالثة أشهر، ولكنه ظل أسرع بكثير من المتوسط طويل المدى. وأضاف أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن الشركات رفعت مستويات التوظيف لديها لأول مرة في 2024، وساعدت الزيادة الطفيفة على تعويض الانخفاض في شهر فبراير، وساهم هذا أيضا ً في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ شهر يونيو الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-29

سجل الاقتصاد النيجيري أكثر من 1.5 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بعد أن أعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في 26 مارس، وفقا لمديرة الاتصالات بالشركات في البنك المركزي النيجيري، حكمة سيدي علي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن سيدي علي قولها، في تصريحات أدلت بها أمس وتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة، إن التدفقات "نتجت عن الجهود المتضافرة التي بذلها البنك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي". ويُذكر أن البنك المركزي النيجيري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون أسابيع في 26 مارس، حيث رفع معدل الفائدة الخاص به إلى 24.75% من 22.75% للحد من التضخم والحفاظ على انتعاش عملة البلاد المتعثرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-26

يبحث كثير من الناس عن في رمضان والتي تم تعديلها لتصبح 4 ساعات يوميا وفق تعليمات البنك المركزي المصري بخصوص العمل في شهر الصيام. تبدأ مواعيد فتح يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا عدا يوميا الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للقطاع . وفي هذه السطور ترصد مواعيد فتح عمل البنوك وغلقها يوميا بعد انشغال كثير من المواطنين بالحديث عنها مع اقتراب موسم الاعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك وحرص المواطنين على الحصول على الأموال الجديدة العدية وشراء مستلزمات العيد. قرر البنك المركزى المصرى، أن تبدأ  مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك ، بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا  بعدد 4 ساعات ، عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية. تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهذا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من التاسعة والنصف صباحا الي الواحدة والنصف ظهرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت. كما قرر أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر  بعدد 5 ساعات يوميا. تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر في غير شهر الصيام من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا. يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر. يذكر أن القطاع المصرفي المصري سيضم عدد 38 بنكا بعدد فروع سيصل إلى 6 آلاف فرع ويكونوا منتشرين على مستوى الجمهورية. وقال البنك المركزي المصري، إنه قرر إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس "نظرا للاكتفاء" بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم السادس من مارس. وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت  في اجتماعها الاستثنائي ٦ مارس الماضي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

ما زالت وسائل الإعلام العالمية بمختلف منصاتها مهتمّة بالتوجه الاستثماري الإماراتي في مصر، من خلال عدة تقارير وآراء تبحث تداعيات وآثار التعاون الاقتصادي في البلدين وتتعمّق في غاياته وأسبابه، والذي بلغ ذروته مع الصفقة الأكبر في مشروع “رأس الحكمة”. إن الحديث عن الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات، يتوازى جنبًا إلى جنب مع الجانب السياسي، حيث يرتبط البلدان بشراكة استراتيجية راسخة، واجهت الظروف، وهزمت التحديات، ووقفت صلبة أمام المكائد والفتن، ولم تكن تلك الأزمات التي مرت بها المنطقة حينًا بعد حين، إلا عاملًا معززًا لتقوية هذه الروابط، وعنصرًا مؤثرًا لصد المخططات التي لم ترد الخير لمصر والإمارات. ومع التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة القريبة الماضية، والمستجدات الجيوسياسية التي نالت من أهم اقتصادات العالم، وفي ظل التداعيات التي نشهدها مع رفع أسعار الفائدة، وبحالة الركود وعدم اليقين الاقتصادي التي سيطرت على أهم القطاعات، تواجه مصر كمثيلاتها من دول العالم، مجموعة من التحديات الاقتصادية الجوهرية. إن التحديات الاقتصادية جزء أصيل من مكوّن التحديات التي تواجه تركيبات الدول، حيث واجهت الدول الآسيوية عام 1997 أزمة جوهرية، حيث أثارت تدفقات رءوس الأموال المضاربة من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات شرق آسيا، حالة من التفاؤل المؤدي للإفراط في الائتمان، مما أدى لتوجه بعض الحكومات إلى التخلي عن سعر صرف عملتها الثابت مقابل الدولار الأمريكي بسبب قلة مصادر العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي كانت له تداعيات اقتصادية تم تجاوزها بعد اتخاذ سياسات مالية ناجحة لمكافحة الأزمة وبعد دخول صندوق النقد الدولي طرفًا في المعادلة. ويحفل التاريخ بالعديد من المحطات الاقتصادية البارزة، بداية بأزمة الائتمان في 1772 في المملكة المتحدة، وحالة الكساد الكبير التي انطلقت بانهيار أسواق الأسهم الأمريكية، مرورًا بالأزمة الاقتصادية الشهيرة عام 2007، وآخرها ما شهده العالم من ظروف اقتصادية خلال جائحة كوفيد 19، هذه التحديات التي تعكس بأن الظروف الاقتصادية متغيّرة ومتقلّبة، بما يتطلب اتخاذ سياسات مرنة وضمان إجراءات لإدارة المخاطر المتوقعة. إن هذه الحقائق الثابتة حول متغيرات الاقتصاد العالمي، ومنها التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري، لم تؤثر على الموقف الاقتصادي الإماراتي في مصر، حيث تأتي الاستثمارات الإماراتية لتشكل استثمارًا في المستقبل قبل الحاضر، ولتؤكد جاذبية مصر الاستثمارية الباقية، والتي تدلل عليها الإحصاءات، حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر في السوق المصرية، وهو الأمر الذي يؤكد شراكة البلدين الثابتة والراسخة. هذه الشراكة التي تمضي قدمًا، مع دعم القيادة السياسية للبلدين، حيث يأتي الدعم ليشكل ركيزة رئيسة يُبنى عليها للمزيد من المشاريع المشتركة والتي سيكون لها بالغ الأثر على تعظيم العوائد الاقتصادية للبلدين الشقيقين. نبذة عن الكاتب: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-11

الزيني: القطاع يحتاج لعودة المنتجين فى أسرع وقت حتى تتراجع الأسعار حرمت زيادة الطلب على الدواجن بنسبة وصلت إلى 30% مع حلول شهر رمضان المبارك، المواطن من انخفاض الأسعار فرغم تراجع أسعار الدواجن خلال تعاملات الأسبوع الجارى بنحو 13 جنيها، إلا أنها ما زالت عند مستويات أعلى من المسجلة فى شهر فبراير الماضى بـ10 جنيهات، رغم انخفاض أسعار الأعلاف خلال الشهر الجارى بنسبة 22%.وهبطت أسعار الدواجن البيضاء فى المزارع المحلية إلى 93 جنيها للكيلو خلال تعاملات، أمس الإثنين، مقارنة بـ105 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، بينما تراوح سعر الكيلو فى نهاية شهر فبراير الماضى بين 83 و85 جنيها، وفقا لبعض العاملين بالقطاع.يقول ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن زيادة الطلب بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضى دفعت الأسعار إلى أرقام قياسية فى ظل نقص المعروض.وأضاف الزينى، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن ارتفاع الأسعار قُبيل شهر رمضان يعتبر زيادة موسمية وتكون بنسب بسيطة، ولكن ما حدث هذا العام من ارتفاعات قد تكون تجاوزت الـ20 جنيها فى أقل شهر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ما زاد الإقبال على الدواجن.وأشار إلى أن القطاع ما زال يعانى من نقص المعروض بالمزارع المحلية بسبب تخارج أكثر من 40% من المنتجين خلال العامين الماضيين، مشددا على ضرورة وضع محفزات لصغار المنتجين للعودة للقطاع مرة أخرى.ولفت إلى أن الحكومة يجب عليها وضع خطة تحافظ على الصناعة فى ظل الإصلاحات النقدية التى تقوم بها، «كان من الضرورى تحرير سعر الصرف، لكن لا بد من تفعيل مبادرات لتمويل القطاع بقروض مخفضة الفائدة، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس».واستطرد أن تكلفة التمويل على المشروعات وصلت إلى 33% تقريبا، مؤكدا أنه لا يوجد أى منتج يستطيع تحمل تلك التكلفة.وأكد أن القطاع يحتاج إلى عودة المنتجين فى أسرع وقت ممكن، حتى تتراجع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة، وهذا لن يحدث إلا بانخفاض تكلفة التمويل، واستمرار تدبير الإفراجات من الأعلاف والأمصال.وتوقع الزينى أن تتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، مرجعا ذلك إلى انخفاض حجم الطلب تدريجيا خلال الأيام المقبلة.ويرى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية أن السوق لن تنضبط إلا بتفعيل بورصة حقيقية للدواجن تحمى المستهلك والمنتج على حد سواء.وأوضح أن بورصة الدواجن تضع سعرا عادلا يتضمن التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمنتج، مشيرا إلى أنه فى ظل توحيد سعر الصرف يسهل معرفة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيعيد الانضباط فى الأسواق المحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

القاهرة- مصراوي: ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 36% مقابل 31.2% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد. وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 6% لمواجهة التضخم المتسارع والسيطرة على ارتفاع الأسعار. وبحسب البيان، سجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز 47%، وبلغت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 42.9%، وسجلت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 46.8%. وبلغت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض نحو 46.8%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون 35.4%، وأسعار مجموعة الفاكهة 35.5%، وفقا للبيان. وسجلت أسعار مجموعة الخضروات نسبة 74.3%، ووصلت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية إلى 48.3%، بحسب البيان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

القاهرة- مصراوي: قفز معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر فبراير الماضي إلى 11% مقابل 1.7% في يناير الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد. وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة 6% لمواجهة التضخم المتسارع والسيطرة على ارتفاع الأسعار. ووفقا للجهاز جاءت أسعار الطعام والشراب خلال فبراير كالتالي: - سجلت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 14.2%. - وصلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25% - بلغ ارتفاع مجموعة مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 11.5%. -سجلت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8% - بلغت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.1% - وصلت مجموعة الفاكهة بنسبة 7.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 9.2%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير، بسبب تأثير إيجابي لقراءة الأساس في الوقت الذي يراقب فيه المحللون تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع. ووفقا لمتوسط ​​توقعات 14 محللا شملهم استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير. وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل بوتيرة أسرع. وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير". وقالت هبة منير من مؤسسة "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1 بالمئة على أساس سنوي و4.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس". وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23 بالمئة في فبراير من 29 بالمئة في يناير. وانخفضت قيمة بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل. وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف. وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة. كما أصدر و المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة. وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير يوم الأحد. ووفقا لمتوسط ​​توقعات 14 محللا شملهم استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير. وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل بوتيرة أسرع. وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير". وقالت هبة منير من مؤسسة "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1 بالمئة على أساس سنوي و4.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس". وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23 بالمئة في فبراير من 29 بالمئة في يناير. وانخفضت قيمة بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل. وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف. وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة. كما أصدر و المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة. وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير يوم الأحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار المصرى بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.   وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المواطن المصري كان يحتاج لمثل هذه القرارات لما سيؤثر عليه بشكل مباشر، حيث جاء القرار للقضاء على السوق السوداء للدولار والتى كانت تساعد فى تفاقم الأسعار فى الأسواق وارتفاع معدل التضخم، إلى جانب أن قرار البنك المركزى يأتى ضمن مجموعة قرارات اقتصادية هامة تتخذها الدولة فى الوقت الحالى للنهوض بالاقتصاد المصرى لما تأثر به من الأزمة الاقتصادية العالمية الفترة الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: