البنك المركزي النيجيري

قال البنك المركزي النيجيري إنه قيد قدرة البنوك على منح القروض في إطار سعيه لخفض السيولة النقدية في السوق والمساعدة في خفض معدل تضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 28 عاما في مارس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي النيجيري، ومقره أبوجا،قوله في تعميم للمقرضين اليوم الأربعاء، إنه خفض نسبة القروض إلى الودائع في البنك بمقدار 15 نقطة مئوية لتصل إلى 50٪ "لكي تتماشى مع التقييد النقدي الحالي." ونقلت وكالة بلومبرج عن البنك قوله إن التقييد الجديد يتماشى مع نسبة الاحتياطي النقدي المطلوبة لدى البنوك.  وكان البنك قد زاد في فبراير الحد الأدنى لشروط الاحتياطي النقدي للبنوك إلى 45٪ من 5ر32٪ - وهو إجراء يهدف أيضا إلى تقليل سيولة النيرا (العملة النيجيرية)، وتحقيق استقرار العملة وكبح ضغوط التسعير. كما رفع البنك المركزي النيجيري سعر الفائدة القياسي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 75ر24٪ بين فبراير ومارس في محاولة لتحقيق نفس الأهداف.

كشفت نيجيريا عن مجموعة إجراءات جديدة  لدعم العملة المحلية النايرا وهو ما يمكن أن يساعد في استمرار ارتفاعها. وعرض البنك المركزي النيجيري اليوم الاثنين بيع الدولارات إلى شركات الصرافة في البلاد باعلى سعر وصل إليه منذ خفض قيمة النايرا في بداية العام الحالي. وأضاف أنه سيحظر  استخدام الدولارات كضمان للحصول على قروض  بالعملة المحلية، باستثناء السندات الدولية التي تصدرها الحكومة وضمانات البنوك الأجنبية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصعب عرابي المحلل الاقتصادي في آي.سي جروب القول إن أصحاب الودائع الدولارية  الذين يحتاجون للنايرا  سيضطرون لبيع دولاراتهم،و سيؤدي هذا إلى تحسين مستوى السيولة النقدية في السوق وضمان تداول النايرا بالسعر المناسب، على أساس الحالة الحقيقية للعرض والطلب". يذكر أنه يجري اليوم تداول النايرا في السوق غير الرسمية بنحو 1240 نايرا لكل دولار، مقابل 1248 نايرا لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بحسب أبو بكر محمد الرئيس التنفيذي لشركة فوروارد ماركتنيج بيرو دو تشينج ليمتد المعنية بمتابعة بيانات سوق الصرف. وتحاول نيجيريا توحيد سعر صرف العملة المحلية في السوقين الرسمية وغير الرسمية منذ منتصف العام الماضي كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية قوية  تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي الشهر الماضي أعلن البنك المركزي النيجيري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية  للمرة الثانية خلال أسابيع، في إطار تكثيف جهوده لكبح جماح التضخم  والمحافظة على تعافي  العملة المحلية المتدهورة. وقرر محافظ البنك المركزي أولاييمي كاردوسو وزملاؤه زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 75ر22% إلى 75ر24% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 24% فقط. وقال محافظ البنك  للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا  إن تفكير اللجنة "ركز على الضغوط التضخمية  الحالية وتوقعات التضخم  بالإضافة إلى ضمان استقرار أسعار الصرف". وأضاف أن صناع السياسة النقدية في البنك "ملتزمون بمهمة استقرار الأسعار، ويحتاجون إلى السيطرة على التضخم من أجل ضمان استعادة القوة الشرائية لعامة النيجيريين". كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 27 شباط/فبراير الماضي. ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1325 نقطة أساس  منذ بدء تشديد السياسة النقدية في أيار/مايو 2022 لكبح ضغوط التضخم الذي وصل إلى 7ر31% في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 28 عاما.

سجل الاقتصاد النيجيري أكثر من 1.5 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بعد أن أعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في 26 مارس، وفقا لمديرة الاتصالات بالشركات في البنك المركزي النيجيري، حكمة سيدي علي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن سيدي علي قولها، في تصريحات أدلت بها أمس وتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة، إن التدفقات "نتجت عن الجهود المتضافرة التي بذلها البنك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي". ويُذكر أن البنك المركزي النيجيري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون أسابيع في 26 مارس، حيث رفع معدل الفائدة الخاص به إلى 24.75% من 22.75% للحد من التضخم والحفاظ على انتعاش عملة البلاد المتعثرة.

أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال أسابيع، في إطار تكثيف جهوده لكبح جماح التضخم والمحافظة على تعافي العملة المحلية المتدهورة. وقرر محافظ البنك المركزي أولاييمي كاردوسو وزملاؤه زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 22.75% إلى 24.75% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 24% فقط. وقال محافظ البنك للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا، إن تفكير اللجنة "ركز على الضغوط التضخمية الحالية وتوقعات التضخم، بالإضافة إلى ضمان استقرار أسعار الصرف". وأضاف أن صناع السياسة النقدية في البنك "ملتزمون بمهمة استقرار الأسعار، ويحتاجون إلى السيطرة على التضخم من أجل ضمان استعادة القوة الشرائية لعامة النيجيريين". وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 27 فبراير الماضي، ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1325 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مايو 2022 لكبح ضغوط التضخم الذي وصل إلى 31.7% في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 28 عاما.

أعلن البنك المركزي النيجيري، اليوم الثلاثاء، زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية لدعم العملة المحلية. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة أولايمي كاردوسو محافظ البنك المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 400 نقطة أساس إلى 75ر22% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يبلغ 5ر21% فقط. ومنذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في نيجيريا في مايو 2022 رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 1025 نقطة أساس لكبح جمح ضغوط التضخم ودعم النايرا النيجيرية التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار خلال تلك الفترة. يعود تدهور العملة النيجيرية بشكل أساسي إلى التخفيض المتكرر للسعر الرسمي منذ يونيو الماضي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد سعر الصرف في البلاد. وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال أحد كبار مساعدي الرئيس النيجيري بولا تينوبو إنه على البنك المركزي الانتباه إلى التأثير السياسي لقراراته في ظل الخلاف العلني بين الحكومة والبنك بشأن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في نيجيريا. وفي مقالة عن المعضلة التي تواجه محافظ البنك المركزي النيجيري أولافيمي كاردوسو، تحدث توندي رحمن المتحدث باسم رئيس نيجيريا عن انهيار العملة النيجيرية وخطط محافظ البنك لنقل بعض موظفيه خارج العاصمة السياسية أبوجا. وقال رحمن في المقابل الذي نشره على الموقع الرسمي للحكومة النيجيرية وحساب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه "على محافظ البنك المركزي النيجيري الاهتمام دائما بالآثار السياسية لقراراته ... يجب أن يكون سياسيا دون أن يكون حزبيا". ولم ينتقد مقال المتحدث باسم الرئيس السياسات النقدية لمحافظ البنك المركزي منذ أن عينه الرئيس تينوبو في منصبه في سبتمبر الماضي، كما أعرب المقال عن التعاطف مع محافظ البنك المركزي بسبب صعوبة المهمة التي يواجهها لتحقيق استقرار العملة النيجيرية نايرا ،التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار منذ يونيو الماضي.

قال أحد كبار مساعدي الرئيس النيجيري بولا تينوبو إنه على البنك المركزي الانتباه إلى التأثير السياسي لقراراته في ظل الخلاف العلني بين الحكومة والبنك بشأن تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في نيجيريا. وفي مقالة عن المعضلة التي تواجه محافظ البنك المركزي النيجيري أولافيمي كاردوسو تحدث توندي رحمن المتحدث باسم رئيس نيجيريا عن انهيار العملة النيجيرية وخطط محافظ البنك لنقل بعض موظفيه خارج العاصمة السياسية أبوجا. وقال رحمن في المقابل الذي نشره على الموقع الرسمي للحكومة النيجيرية وحساب الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه "على محافظ البنك المركزي النيجيري الاهتمام دائما بالآثار السياسية لقراراته، يجب أن يكون سياسيا دون أن يكون حزبيا". يأتي ذلك في حين يترأس كاردوسو في الأسبوع المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي منذ يوليو الماضي، حيث من المتوقع أن يقرر البنك زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسية لدعم العملة المحلية وكبح التضخم. ولم ينتقد مقال المتحدث باسم الرئيس السياسات النقدية لمحافظ البنك المركزي منذ أن عينه الرئيس تينوبو في منصبه قفي سبتمبر الماضي. كما أعرب المقال عن التعاطف مع محافظ البنك المركزي بسبب صعوبة المهمة التي يواجهها لتحقيق استقرار العملة النيجيرية نايرا ،التي فقدت حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار منذ يونيو الماضي. وفي الأسبوع الماضي تراجع سعر العملة النيجيرية النايرا أمام الدولار إلى مستوى قياسي في ظل نقص المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي النيجيري لزيادة أسعار الفائدة بهدف جذب تدفقات الأموال الأجنبية، خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع بعد المقبل. من ناحيته، قال بنك الاستثمار شيبل هيل دينهام الموجود مقره في لاجوس في تقرير صباح اليوم الثلاثاء إن حجم تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرف النيجيرية تراجع بأكثر من 60% مما يزيد الضغوط على العملة المحلية، مضيفا أن التعاملات الفورية على الدولار تمت بسعر يتراوح بين 1000 و1550 نايرا لكل دولار.

تراجع سعر العملة النيجيرية النايرا أمام الدولار إلى مستوى قياسي في ظل نقص المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي النيجيري لزيادة أسعار الفائدة بهدف جذب تدفقات الأموال الأجنبية، خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع بعد المقبل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النايرا النيجيرية تراجعت اليوم بنسبة 2ر4% إلى 39ر1534 نايرا لكل دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بدأت بلومبرج تجميع بيانات سوق الصرف في نيجيريا. من ناحيته قال بنك الاستثمار شيبل هيل دينهام الموجود مقره في لاجوس في تقرير صباح اليوم الثلاثاء  إن حجم تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرف النيجيرية تراجع بأكثر من 60% مما يزيد الضغوط على العملة المحلية، مضيفا  أن  التعاملات الفورية على الدولار تمت بسعر يتراوح بين 1000 و1550 نايرا لكل دولار. ومنذ بداية العام الحالي اتخذ البنك المركزي النيجيري عدة إجراءات لتعزيز السيولة الدولارية في السوق. وقال محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو  أمام البرلمان النيجيري في الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد النيجيري حيث بلغت هذه التدفقات أكثر من مليار دولار. وتبحث نيجيريا مع البنك الدولي الحصول على قروض بقيمة 5ر1 مليار دولار للمساعدة في تخفيف حدة النقص في الدولار والذي ساهم في تراجع شديد لسعر العملة المحلية النيجيرية نايرا. وقال ويلي إيدون وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في الشهر الماضي "نأمل في الحصول على مليار دولار أو 5ر1 مليار دولار من البنك الدولي" لدعم الميزانية، مضيفا "الأمر مجرد مناقشات في اللحظة الحالية، لكننا نعتقد أننا سنحصل على الدعم لأننا نواصل تطبيق إصلاحتنا". وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو ألغى منذ وصوله إلى السلطة في مايو الماضي دعم الوقود الذي كان يكبد الميزانية العامة تكلفة باهظة، كما خفف القيود على أسعار الصرف. ورحب المستثمرون الدوليون بهذه الإجراءات  التي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة للمواطنين مع وصول معدل التضخم إلى 9ر28% وهو أعلى مستوى له منذ 27 عاما في الشهر الماضي، في حين فقدت النايرا حوالي 50% من قيمتها أمام الدولار. وأضاف الوزير "ما قمنا به في دعم الوقود وما قمنا به في إصلاح سوق النقد الأجنبي يستحق الدعم... قمنا بما يكفي ونستحق المكافأة فورا".

قال محافظ البنك المركزي النيجيري أولايمي كاردوسو: "أعتقد أن سعر نيرة (العملة النيجيرية) مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأنا اؤمن ذلك." ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاردوسو قوله في مقابلة مع قناة اريسي تي في إن "العملة النيجيرية مسعرة بأقل من قيمتها لعدد من الأسباب، ليس أقلها التأثير الضار لحالة الذعر من جانب بعض الأشخاص الذين لا يفهمون حقا ما يجرى ولا كيف يتم تحديد الأمور، ونتيجة لذلك يتم اتخاذ قرارات غير رشيدة". ونقلت وكالة بلومبرج عن محافظ البنك المركزي قوله إن "وجهة نظري بصراحة هي أن وقت الذعر والتشاؤم ليس الآن، لقد مضى ذلك الوقت، فنحن الآن على الطريق حيث يتم اتخاذ القرارات السياسية الصحيحة". وقال: "ما أقوله تم التحقق من صحته من جانب المجتمع الدولي، والأشخاص الذين تابعوا تصنيف الاقتصاد النيجيري في أماكن أخرى، في وكالات التصنيف – وجدوا أن تصنيف نيجيريا تعزز، لذا فإن الأشخاص الذين يتبعون هذا التفكير سيرون بالتأكيد أن نيجيريا في تحسن".

يعتزم البنك المركزي النيجيري استبدال الأعضاء المستقلين، في لجنة السياسة النقدية الخاصة به، الذين يقولون إنهم مهمشون، وذلك قبل اجتماع مقررالشهر المقبل، وسط تغييرات مستمرة في المؤسسة. وقال أربعة من الأعضاء الخمسة من الخارج في لجنة السياسة النقدية، المؤلفة من 12 عضوا، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ أغسطس الماضي، ولم يتواصل معهم أحد من البنك المركزي منذ سبتمبر الماضي، كما تم استبعادهم من التخطيط المعتاد، قبل اجتماع مقرر يومي 26 و17 فبراير المقبل. ولم يرد العضو الخامس على طلب للتعليق، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم البنك المركزي إن تعيين أعضاء مستقلين جدد في اللجنة، يمضي قدما، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل. وتشكل السلطة النقدية أهمية بالغة بالنسبة لجهود الرئيس بولا تينوبو، لتعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي إلى اقتصاد نيجيريا الخامل. يشار إلى أنه بعد وقت قصير من توليه منصبه في مايو الماضي، أوقف الرئيس عن العمل محافظ البنك آنذاك، جودوين إيمفيلي، الذي تم القبض عليه، بعد ذلك بأسابيع على خلفية اتهامات تشمل الاحتيال. وينفى إيمفيلي ارتكاب أي مخالفات، ومازالت محاكمته مستمرة.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا» 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة، حيث افتتح أعمال المؤتمر كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، نيابةً عن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعائشة أحمد، نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، وما يزيد على 4000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية. وتقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار «بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط»، وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية؛ بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي، وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، باعتبارها أساس الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التنموية المتاحة». وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق القائم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتعاونهما على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين. كما ثَمنَ التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وتدريب الكوادر، وخلق جيل من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية. ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا، إن «مؤتمر سيملس شمال أفريقيا خطوة هامة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، كما أنه يعزز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي المستهدف». وأعلن محافظ البنك المركزي عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير «منظور التكنولوجيا المالية»، الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصري خلال عام 2022، منها نجاح الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من التحديات العالمية الحالية. كما تم الإعلان عن إطلاق أعمال الفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي سيختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث يتيح المختبر التنظيمي بيئة اختبارية مُنضبطة تسمح لراود أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محددة ووفقا لمعايير متفق عليها. وأشار المحافظ، في كلمته، إلى قيام البنك المركزي بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يعد إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذي يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمي دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية. وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البنك المركزي المصري ونظيره النيجيري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، والمدفوعات الرقمية والشمول المالي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري السيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعن الجانب النيجيري السيدة عائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري. كما وقع البنك المركزي المصري أيضًا مذكرة تعاون مشترك مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن تتضمن قيام المعهد بتقديم دورات تدريبيه وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات. وعرضت الجلسة الرئيسية للمؤتمر مستقبل البنوك والخدمات المصرفية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، والدور الجديد للبنوك المركزية الذي تفرضه تلك التطورات، حيث أوضح أبو النجا أن «البنك المركزي يتبنى سياسة رقابية متوازنة، تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع في استخدامها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصري، حيث قام البنك المركزي بوضع إطار تشريعي وتنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية يراعي احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي». كما شارك في جلسات المؤتمر الفرعية عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالي الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامة، والتي تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا. وقد شهدت الفعاليات أيضًا، عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح مجهودات البنك المركزي الخاصة بالتحول الرقمي، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلي آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.