هبة منير

2025-05-21

كتبت- منال المصري: يعقد البنك المركزي ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري غدا الخميس وسط توقعات بخفض جديد للفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد تراجع التضخم. يأتي اجتماع المركزي غدا بعد أن قرر رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بأبريل الماضي 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف. ويرى مصرفيون ومحللون أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من الاجتماع السابق بين 1% و2% بهدف ترقب مستويات التضخم والتقليل من الضغوط التضخمية المحتملة. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار. العائد الحقيقي في مستويات مرتفعة توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، فإن أمام المركزي مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة 2% غدا الخميس. وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف. اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي. ورجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل في ظل أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا. وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%. يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل. وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار. فيما رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق. ويرى محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1% ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

كتبت- منال المصري:أجمعت توقعات المصرفيين والمحللين حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في رابع اجتماع له 2025 الخميس المقبل رغم تسارع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي خلال أبريل. كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار. ويأتي اجتماع البنك المركزي المقبل بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. مساحة واسعة أمام المركزي للخفضترى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البنك المركزي أمامه مساحة واسعة لخفض سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم. وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، لا ترى أي ضرر يُذكر لإمكانات التأجير فمن ناحية قراءات التضخم تحوم حول مستويات مريحة نسبياً.ورجحت الشركة أن يسجل أعلى قراءة متوقعة للتضخم خلال العام الحالي 16%. وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف. اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي. وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. ارتفاع التضخم لا يدعوا للقلقوقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا. وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12 إلى 15%. يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل. وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لكن بوتيرة أقل من السابق بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتوخي الحذر من ارتفاع الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورجحت أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشى تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار. خفض لكن بوتيرة أقل وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق. كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة.وأكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنسبة 11.4% يفسح الطريق أمام المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الاجتماع المقبل. واتفق محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في خفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%. وأوضح أن تسارع معدل التضخم وتوصية الصندوق بالحذر من خفض سعر الفائدة يدفعان البنك المركزي إلى تقليل وتيرة سعر الخفض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

كتبت- منال المصري: توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ مستوى التضخم. وأشارت إلى أن سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 حقق فائضًا قدره 489 مليون دولار ، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار على الرغم من عدم وضوح طبيعتها. وأوضحت منير أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي اتسع بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي. وأوضحت أن قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر استقرت عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأكدت أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس. وأوضحت أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لهذه الأسباب توقعت إتش سي أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 2% في اجتماعها المقبل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

كتبت- منال المصري: قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي" إن الزيادة الشهرية في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال مارس تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك التجارية بالعملة الأجنبية والتحول إلى فائض. ارتفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ككل شاملا البنك المركزي بنحو 48% خلال مارس على أساس شهري إلى نحو 15 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي. وتحول صافي الأصول البنوك التجارية من عجز بنحو 1.92 مليار دولار في فبراير إلى فائض بنحو 2.53 مليار دولار في مارس الماضي. في مايو الماضي تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل إلى فائض بدعم تدفقات مشروع رأس الحكمة بعد أن وصل تفاقم عجز الأصول إلى قرب نحو 29 مليار دولار في يناير 2024. لكن في أغسطس عادت مراكز البنوك التجارية إلى النقطة الحمراء مع استمرار مكاسب الأصول الأجنبية للبنك المركزي في الارتفاع. وأضافت منير في بيان اليوم أن هذا الارتفاع جاء في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي. وأضافت أن مصر نجحت فيا جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي. كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8 مليارات دولار ، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-17

أبو باشا: لا تخفيض إلا بعد التأكد من حدوث هبوط كبير في مستويات التضخم الدماطي: البنوك بدأت الخفض على حسابات والودائع استباقا لخطوة مرتقبة من «المركزي» دعمت التوترات الجيوسياسية، واستمرار التخوفات من الضغوط التضخمية عددا من الخبراء لتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الأسبوع الحالي، فيما مالت آراء آخرين إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لخفض الفائدة في الاجتماع القادم، ولكن لن تكون بنسب كبيرة كما كان مأمولا. وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعته العام الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي. توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، ودعم توقعاته بالتثبيت مع ما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها السابقة، بعدم تحريك أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من حدوث انخفاض كبير ومستدام في مستويات التضخم. وتابع أبو باشا، أن التضخم كان على المسار النزولي بالفعل خلال الشهرين الماضيين، "لكن لم نصل بعد للمرحلة التي كان يطلق المركزي رسائله من أجلها في بياناته". وفي ديسمبر الماضي، ذكر البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية، أنه أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2024، حتي يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم يتماشى مع توقعاته المستقبلية، متوقعا أن يحقق التضخم أرقاما أحادية بحلول النصف الثاني من 2026. وأضاف أبو باشا، "حتى لو رأى البعض أن المناخ مهيئا لخفض الفائدة فإن الانخفاض المتوقع سيكون بمقدار 1 إلى 2% على أقصى تقدير.. ولا نشعر أن هذا التوجه في الاجتماع القادم بناًء على بيانات لجنة السياسات النقدية السابقة". وشهد مؤشر أسعار المستهلكين تراجعات محدودة خلال يناير الماضي، حيث بلغ مؤشر التضخم لإجمالي الجمهورية 23.2% مقابل 23.4% في ديسمبر 2024، في حين تباطأ بالمدن إلى 24% مقارنة بـ24.1%. واتفقت مع أبو باشا، هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في "بحوث إتش سي"، مرجحة تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مضيفة أن البنك المركزي قد يتجه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة هذا الاجتماع بسبب التوترات الجيوسياسية، على الرغم من تقليل أبو باشا من آثر تلك التوترات على قرار اللجنة الاجتماع القادم. وقالت منير، إن التوترات لجيوسياسية ستؤثر على نسب تعافي قناة السويس وتضغط على موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أقساط الديون الخارجية وزيادة تكلفة استيراد المواد البترولية، ما يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة في الاجتماع القادم من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، حتى لا تضغط المستجدات الاقتصادية على تدفقات النقد الأجنبي. كذلك توقعت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كإجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة، وفي ضوء التضخم المتوقع مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي سببها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال تعاملات الأسبوع الماضي تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 59 جنيها في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، فيما سجلت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي تذبذبات لتصل إلى 50.69 جنيه. وتابعت دينا، "فيما بعد من الممكن أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة، بقدار يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، لكن هذا الاجتماع سيثبت". وقال محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بأسطول، إن توقف الفيدرالي الأمريكي عن الاستمرار في خفض الفائدة، والتوترات الجيوسياسية سيدفعان البنك المركزي لتثبيت الفائدة هذا الاجتماع، على أن يبدأ الاجتماع التالي في الخفض بنسبة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس. لكن منى بدير، محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية الخاصة خالفت توقعات المحللين السابقين، وقالت إن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بعد أن بدأت مستويات التضخم في الاتجاه للمسار الهبوطى. وتابعت بدير، "بالفعل التضخم العام لم ينخفض بالوتيرة التي نتوقعها بسبب أسعار السلع المتقلبة، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني تلك السلع تراجع بشكل أسرع للشهر الخامس ما يعكس تقلص الضغوط الهيكلية على التضخم، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للتضخم، وهي ما يهم البنك المركزي حيث تشير إلى تراجع كبير في مستويات التضخم، وكل هذا يعزز من فرص تخفيض الفائدة الاجتماع القادم". وترى أن التوترات الجيوسياسية الحالية لن تؤثر على قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم، إلا إذا واصلت التصاعد فستقلل من فرصه مستقبلا لخفض الفائدة، متوقعة استقرار متوسط مستويات التضخم عند 15% و16% خلال العام الحالي، ما سيسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بين 8 و10%، لكن إذا زادت التوترات الجيوسياسية وضغطت على التضخم ستكون نسب الخفض أقل من تلك التوقعات. وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنوك بدأت بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات والودائع، استباقا لخفض مرتقب للبنك المركزي في أسعار الفائدة. وأعلن عدد من البنوك من بينهم بنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني خفض الفائدة على حسابات التوفير والعائد اليومي وبعض شهادات الاستثمار، ولكن لا يزال بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات 30% وهي أعلى شهادات عائدا ولمدة 3 سنوات. وتابعت الدماطي، أن ما يدعم توجه المركزي لخفض الفائدة هو تراجع معدلات التضخم خلال يناير الماضي، بجانب التخوفات حول تأثير استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالي على قطاعات الاقتصادية الإنتاجية، ونمو الاقتصاد الكلي. وطالب عدد من رجال الأعمال خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في 25 ديسمبر، بخفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء عدم قدرة الهياكل التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة حاليا. ونما الناتج المحلي للاقتصاد المصري 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقارنة بنمو 2.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط. وأضافت الدماطي، "بالرغم من هذا إلا أن البنك المركزي سيكون حذرا في خفض معدلات الفائدة، حيث ستتراوح بين مستويات 1% و2%، بسبب المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والحروب التجارية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

كتبت- منال المصري: توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، وفق بيان للشركة اليوم، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي. كما تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار. وأضافت هبة أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. أما على الجانب الإيجابي، أشارت هبة منير إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024. كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير. كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM ) متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، أوضحت منير أنها جاءت أعلى من توقعاتها عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%. وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة. وأرجعت أسباب ذلك إلى تطورات الاقتصاد الكلي المصري، والوضع الخارجي للاقتصاد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، والتي تمثل عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "اتش سي"، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع، منها تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من عام 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وزيادة الدين الخارجي بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024/2025. وأوضحت أنه على الجانب الإيجابي، زاد صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بـ 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، متخطياً حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. وأوضحت أن قراءة التضخم في يناير 2025 جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاثة شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في آخر طرح لها مقارنة بـ 26.9%. جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي، بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. وقد تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25%-4.50%، بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90%، و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير، بسبب تأثير إيجابي لقراءة الأساس في الوقت الذي يراقب فيه المحللون تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع. ووفقا لمتوسط ​​توقعات 14 محللا شملهم استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير. وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل بوتيرة أسرع. وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير". وقالت هبة منير من مؤسسة "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1 بالمئة على أساس سنوي و4.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس". وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23 بالمئة في فبراير من 29 بالمئة في يناير. وانخفضت قيمة بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل. وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف. وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة. كما أصدر و المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة. وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير يوم الأحد. ووفقا لمتوسط ​​توقعات 14 محللا شملهم استطلاع لرويترز، من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية قد تباطأ إلى 25.1 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير. وتوقع بعض المحللين تباطؤ معدل بوتيرة أسرع. وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "نتوقع لهذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس أن تستمر وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 23.6 بالمئة على أساس سنوي في فبراير". وقالت هبة منير من مؤسسة "إتش.سي" لتداول الأوراق المالية: "نتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية المصرية 27.1 بالمئة على أساس سنوي و4.3 بالمئة على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق، بسبب تأثير قراءة الأساس". وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين ممن شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23 بالمئة في فبراير من 29 بالمئة في يناير. وانخفضت قيمة بشدة يوم الأربعاء إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيه، وهو السعر الذي ظل ثابتا طيلة العام الماضي. وقال إنه سيسمح بتحديد قيمة العملة وفقا لآليات السوق في المستقبل. وقد يؤدي خفض قيمة العملة إلى تشجيع الأفراد على تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتدشين بعض الأنشطة التجارية والاستثمارية وإنهاء تكدس السلع المستوردة في الجمارك نتيجة النقص المزمن في العملات الأجنبية والضبابية التي اكتنفت سعر الصرف. وفي إطار محاولته لضبط الأسعار واحتواء التضخم، قرر البنك المركزي يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع بذلك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25 بالمئة. كما أصدر و المملوكان للدولة شهادات مدتها ثلاث سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30 بالمئة في السنة الأولى و25 بالمئة في السنة الثانية و20 بالمئة في السنة الثالثة. وكان البنكان قد أصدرا شهادات مشابهة في فترات سابقة لتقليل السيولة في السوق وكبح التضخم. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة ستعمل أيضا مع التجار لضبط الأسعار وإعطاء الأولوية لمستوردي السلع الأولية في الحصول على العملة الأجنبية مع بدء سريان تحول سعر الصرف. ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بياناتهما عن التضخم لشهر فبراير يوم الأحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي». ومن المتوقع أن تأتي الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة «تسهيل الصندوق الممتد» والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع توقعات بالتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-17

كتب- مصطفى عيد: توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر الجاري، بحسب تقرير صادر عنها اليوم الأحد. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعاتها لبحث مصير سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تثبيته في الاجتماع الأخير يوم 2 نوفمبر الماضي عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة، يوم الأحد الماضي، هبوط معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي، ووصل لإجمالي الجمهورية إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما هبط معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر، وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه. وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في تقرير الشركة اليوم: "بناءً على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع تسجيل التضخم للحضر 1.9% على أساس شهري و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر". وأضاف أن هذا الأمر يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية. وأشارت منير إلى خفض الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024 إلى 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعات إتش سي عند 4%. ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية، وفقا لهبة منير. وأوضحت أنه بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما على الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري، و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لهبة منير. وتابعت: "كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا على حساباتنا". وأضافت هبة منير: "الأمر الذي يعكس عائدا حقيقيا إيجابيا بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب على المستثمرين من أوروبا وأمريكا) وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة وذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%". وأشار التقرير إلى استئناف الحكومة المصرية مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس. وتابعت هبة منير: "وعليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر". وذكرت: "إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-06

القاهرة - مصراوي: توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية، أن تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه، إضافة لعجز الموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى "نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة بـ 24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية". وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024، متوقعات أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر. مصادر الدولاريتوقع التقرير تحسن في برنامج التخارج الجزئي من الأصول الحكومية (الطروحات)، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. واستطاعت الحكومة المصرية مؤخرًا من جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024." ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية الحالية 2023/2024، وفقا لتقديرات الشركة، والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر 2023. لكن التقرير، وضع سيناريو آخر لتأثير الحرب في غزة على مصر، مشيرا إلى أنه بافتراض انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن التوقعات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس فإن ذلك سيؤثر بدوره على نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 3.3% بالإضافة إلى انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. انخفاض الجنيه وقالت الشركة، إن التوقعات الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022. ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه، إلى خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي). كما يتوقع التقرير تقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي)." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-19

قالت هبة منير، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والمالية في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إنَّ لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها الثالث للعام الحالي اليوم الخميس، 19 مايو 2022، لمراجعة مستوى أسعار الفائدة الحالية، عند 9.25 و10.25 و9.75% للإيداع والإقراض والخصم لليلة واحدة، على التوالي. وأضافت «منير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ البنك المركزي المصري قرر خلال آخر اجتماعاته الاستثنائية، في 21 مارس 2022، رفع سعر الفائدة 1%، بضغوط من زيادة عالمية لأسعار السلع والخدمات على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع الإمدادات للعديد من السلع الاستراتيجية. كما أوضحت، أنَّ قرار «المركزي» خلال اجتماع مارس الماضي اقترن بتحريك سعر الصرف، وتخفيض للعملة المحلية بـ18% أمام الدولار، لمواجهة الآثار الناتجة عن اضطرابات الأسواق الدولية، وإتجاه العديد من البنوك المركزية عالميا نحو زيادة أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية على مدار الشهرين الماضيين لتخفيف عبء الضغوط التضخمية التي تبدد جهود التنمية. أشارت «منير» إلى نجاح البنك المركزي المصري بداية الشهر الحالي، في طرح سندات دولارية لمدة عام بقيمة 1,02 مليار دولار، بعائد يقترب من 3%، إضافة إلى مصادر أخرى ساهمت في تعزيز صافي الاحتياطات الدولية لشهر أبريل ليسجل 37,1 مليار دولار، ما يضمن استقرار سعر الصرف. فيما توقعت رئيس قطاع البنوك بـ«العربي الأفريقي» للتداول، رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم بمعدل 1.5%، مرجعة ذلك للعديد من الأسباب أبرزها على الإطلاق الآتي: - الحفاظ على معدل التضخم المستهدف عند 7٪ (+2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وفقًا لآخر اجتماع للجنة السياسات النقدية. - عدم زيادة عبء اقتراض الشركات، مع الأخذ في الاعتبار العوائق الأخرى المحيطة ببيئة الأعمال. - عدم زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بمزيد من مصروفات الفائدة المرتفعة. - الحفاظ على عوائد استثمارية مشجعة على أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين. يشار إلى ارتفاع المعدل الرئيسي السنوى للتضخم في الحضر إلى 13.1% خلال شهر أبريل 2022، مقارنة بنحو 10.5 و8.8% على أساس سنوي لشهري مارس وفبراير الماضيين، على التوالي، فيما ترجع الزيادة الأخيرة لمستويات التضخم لأبريل إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليا والمستوردة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الطاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-19

أصدرَت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي. قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، إضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، الذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). وتوقعت أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري، مبينة أنَّ مصر قررت  قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيسهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، ذكرت أنَّ الضغوط تتراكم نظراً للآتي: (1) تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق، (2) انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي، (3) وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو، (4) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، (5) استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار أمريكي في أغسطس الذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات،  (6) لمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية. ولفتت إلى أنَّه في الوقت الحالي قد تفضل لجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له. وتقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ12 شهرا، إضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% لـ12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (باحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم لـ12 شهرًا المقبلة عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب). وتابعت: «بناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3٪ من 16.9٪ حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها». جدير بالذكر أنَّ اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: