البنك المركزي الياباني

2025-06-03

قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية"؛ بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية، إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مبينا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد قيام البنك المركزي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 5ر0% خلال اجتماعه في مايو، للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا، من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الاثنين، تخصيص نسبة 100% من المخصصات الممكنة لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن تعاملاته في السندات خلال السنة المالية 2024، وهو أعلى مستوى من هذه المخصصات يتخذه البنك حتى الآن. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه البنك المركزي الياباني ضغوطا متزايدة لرفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير. ويعد هذا التخصيص الكامل للخسائر تحولا ملحوظا مقارنة بالنهج المعتاد للبنك، إذ كان يحدد عادة مستوى المخصصات بنسبة تبلغ نحو 50% من صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تلك المعاملات. وبحسب صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية، فإن هذه المخصصات يتم تمويلها من العائدات التي يجنيها البنك من معاملاته في السندات وغيرها من الأدوات المالية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك للتعامل مع احتمالات ارتفاع تقلبات السوق أو تكبده خسائر محتملة في ظل بيئة مالية متغيرة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات في الأسواق بأن يتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية تدريجيا، مع استمرار الضغوط التضخمية داخليا وتزايد الفجوة بين سياسته التيسيرية وسياسات البنوك المركزية الأخرى التي اعتمدت رفع الفائدة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

أبقى بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5%، وسط حالة من الغموض العالمي ناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية. وقام البنك المركزي الياباني بمراجعة توقعاته الاقتصادية، حيث خفّض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع الآن أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي للعام المالي 2025 نموًا بنسبة 0.5% فقط، انخفاضًا من 1.1%. ويأتي هذا التثبيت في أسعار الفائدة رغم بقاء معدلات التضخم أعلى من هدف البنك البالغ 2%. كما تُشكل المحادثات التجارية المتعثرة بين الولايات المتحدة واليابان، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، عبئًا على آفاق الاقتصاد الياباني، مما يُصعّب على بنك اليابان المضي قدمًا نحو تطبيع السياسات النقدية، بحسب محللين اقتصاديين. ومن المقرر أن يعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم لتوضيح القرار المتخذ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

 وصف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "أزمة وطنية" قبل اجتماع نادر مع زعماء المعارضة للتباحث بشأن اتخاذ رد فعل موحد حيال هذا الوضع. وقال إيشيبا أمام البرلمان: "هذا وضع لابد من تسميته أزمة وطنية"، مضيفا أن الحكومة تدرس الإجراءات المضادة التي يمكن اتخاذها. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما بنسبة 24% على الواردات اليابانية، مما دفع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ونائبه إلى محاولة تهدئة المخاوف نسبيا، في الوقت الذي قلص فيه خبراء الاقتصاد توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيشيبا قوله: "ندرس أكثر الخطوات فعالية، مثل فرض رسوم إنتقامية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه واشنطن في احتساب الرسوم الجمركية على اليابان. وكانت الحكومة اليابانية قد صرحت أمس أن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا "مؤسفا للغاية" مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات. وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليابانيين: " من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية قرارها بفرض رسوم تبادلية، حتى بعدما أعربنا عن مخاوفنا على عدة أصعدة، وطالبنا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية". وأضاف" نحن قلقون للغاية بشأن ما إذا كانت الرسوم متوائمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-09

- جو يرق: توقعات بوقف خسائر الدولار بعد اتضاح الرؤية بشأن التعريفات الجمركية دفعت الحروب التجارية، للنيل من قوة الدولار عالميًا في الوقت التى تعهدت فيه كلا من المكسيك، وكندا، والصين بالرد بالمثل على التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء مقارنة بـ 6 عملات أخرى بنسبة 3.48% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 103.8 نقطة. وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 4.66% ليصل إلى 1.085 دولار، وتراجع الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بنسبة 0.62% ليسجل 1.437 دولار، كما زاد الفرنك السويسري بنسبة 0.48% إلى 1.13 دولار. وانخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الين اليابني بنسبة 2.18% إلى 147.32 ين. ونفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية 10% فيما أجل تطبيقها على كندا والمكسيك إلى 10 أبريل القادم، وتعهدت كل من كندا والصين والمكسيك بالرد على الرسوم الجمركية، مع دخولها حيز التنفيذ. قال جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في cedar markets، في تصريحات لـ " الشروق " إن الحروب التجارية دفعت مستثمرون أسواق العملات للتوجه نحو العملات الأمنة مثل الين الياباني، والفرنك السويسري، وبالتحديد الين الياباني الذي حصل على دعم أضافي من توقعات بمواصلة البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة، ما يجعل الفارق يتسع بين الفائدة على الدولار والين لصالح العملة اليابانية. توقع يرق أنه على المدي الزمني الطويل والمتوسط لن يواصل الدولار تراجعاته، مع أتضاح رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التعريقات الجمركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

شهدت أسعار اليوم، السبت 25 يناير 2025، هبوطًا مفاجئًا في السوق المصري بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة في نهاية تداولات هذا الأسبوع. وفيما يلي آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر: سعر الذهب عيار 24: 4389 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21: 3840 جنيهًا.سعر الذهب عيار 18: 3291 جنيهًا.سعر الجنيه الذهب: 30،720 جنيهًا.وتزامن هذا التراجع في الأسعار مع استمرار تقارب سعر الذهب العالمي من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولارًا للأونصة. حيث سجل الذهب ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 2.7% حتى الآن، ليحقق ارتفاعه الأسبوعي الرابع على التوالي. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى ضرورة خفض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية. وقد تسببت هذه التصريحات في تراجع الدولار الأمريكي بنسبة تقترب من 2% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية. وتسبب انخفاض قيمة الدولار في جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما دعم ارتفاع أسعاره. كما أن رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 كان له تأثير إضافي في تعزيز الين الياباني مقابل الدولار، وهو ما ساهم في الضغط على العملة الأمريكية بشكل إيجابي للذهب.   وتسبب انخفاض قيمة الدولار في جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما دعم ارتفاع أسعاره. كما أن رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 كان له تأثير إضافي في تعزيز الين الياباني مقابل الدولار، وهو ما ساهم في الضغط على العملة الأمريكية بشكل إيجابي للذهب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

هبوط مفاجئ فيالسبت 25 يناير 2025 في السوق المصري، بعد ارتفاعات كبيرة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، وفيما يلي سعر الذهب في مصر. سعر الذهب اليوم    عيار 24 يسجل 4389 جنيها. عيار 21 يسجل 3840 جنيها. عيار 18 يسجل 3291 جنيها. الجنيه الذهب 30720 جنيهًا. اقترب سعر العالمي أكثر من المستوى التاريخي الذي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولارا للأونصة، حيث يقدم الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.7% حتى الآن وهو ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي. دعا الرئيس دونالد ترامب في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منظمة الأوبك والدول الأخرى المنتجة للنفط إلى خفض أسعار النفط وحث البنوك المركزية العالمية على خفض أسعار الفائدة. اعتبرت الأسواق المالية، أن الحديث موجه إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص خفض أسعار الفائدة، وبالتالي تعد التصريحات ضد توقعات الأسواق التي كانت ترى أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب ستدفع التضخم إلى الارتفاع وبالتالي تجبر البنك الفيدرالي على الإبقاء على سعر الفائدة مرتفع. ولكن ترامب لم يقوم بتفعيل فوري لرفع التعريفات الجمركية بمجرد توليه الرئاسة مطلع هذا الأسبوع، ولكن تبدو سياسته تميل إلى الرفع التدريجي للحول دون حدوث ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم. تسبب هذا في دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع منذ بداية الأسبوع بنسبة تقترب من 2%، حيث انخفاض خلال جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية. انخفاض مستويات الدولار الأمريكي يجعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير اليوم. باع المستثمرون الدولار في أعقاب تنصيب ترامب بعد أن لم تتحقق إعلاناته الجمركية المتوقعة على نطاق واسع على الفور، هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مما دعم ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار ليزيد من الضغط السلبي على العملة الأمريكية وهو أمر إيجابي بالنسبة لأسعار الذهب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما هبطت الأسهم الأمريكية في أحد أسوأ أيامها هذا العام بعدما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقدم تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2025 أقل مما كان متوقعا سابقا. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 25. 4٪ و5. 4 ٪، كما كان متوقعا. وأبقت البنوك المركزية الكبرى الأخرى على سياستها هذا الأسبوع، حيث قرر بنك اليابان، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 25. 0٪. وتراجعت الأسواق الآسيوية، ولكن بشكل عام بأقل من 2٪، حيث هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7. 0٪ ليصل إلى 70. 38806 نقطة. ويميل ضعف الين إلى دفع الأسعار للارتفاع في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة. وقال محللون، إنهم يتوقعون أن يرفع قبل البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة في يناير المقبل، مضيفين أن البنك حذر من إجراء تغييرات كبيرة بينما ينتظر رؤية الصدمات المحتملة الناجمة عن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وقال البنك المركزي الياباني، في بيان، إن هناك مستوى عال من عدم اليقين بشأن آفاق الأعمال التجارية والأسعار في اليابان وكذلك التطورات في الاقتصادات الأجنبية وأسعار السلع الأساسية. كما انخفضت الأسواق الصينية، حيث تراجع مؤشر هانج سنج بنسبة 1٪ ليصل إلى 12. 19666 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 7ر0 ٪ ليصل إلى 82. 3357 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 9. 1٪ ليصل إلى 80. 8153 نقطة، كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5. 1٪ ليصل إلى 17. 2447 نقطة. وانخفض مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 9. 0 ٪. وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 5. 1%، فيما هبط مؤشر "سيت" في بانكوك بنسبة 6. 0 %. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع في ختام نهاية تعاملات أمس الأربعاء. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بنسبة 6. 2%، ليصل إلى 87. 42326 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 9. 2% ليصل إلى 16. 5872 نقطة، وهو ما يقل قليلا عن أكبر خسارة له هذا العام. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 6. 3%، ليصل إلى 69. 19392 نقطة. وفي سوق الطاقة، اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بواقع 41 سنتا ليصل إلى 61. 69 دولار للبرميل في التداولات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية، كما تراجع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 39 سنتا ليصل إلى 73 دولار للبرميل. وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، ليصل إلى 24. 155 ين ياباني من 79. 154 ين. وارتفع اليورو ليصل إلى 0377. 1 دولار من 0355. 1 دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار نادر التوافق اليوم الخميس، حيث ظل صناع السياسة حذرين تجاه آفاق الاقتصاد الياباني ومسار التضخم. واحتفظ البنك المركزي الياباني بمعدل الفائدة الأساسي على القروض قصيرة الأجل عند 0.25%؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية. وصوت ثمانية من أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة لصالح القرار، بينما كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي ناوكي تامورا هو الوحيد الذي اعترض، مطالبًا بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم. وأشار بنك اليابان المركزي، إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2025، في ظل دورة إيجابية تشمل زيادة الأجور وارتفاع الاستهلاك الخاص. كما من المتوقع أن تتلاشى آثار الإعانات الحكومية الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة في العام المقبل. كانت الأسواق منقسمة إلى حد ما بشأن قرار اليوم، حيث توقعت بعض التحليلات زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء إشارات التضخم المتصاعد في اليابان. ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي بشكل كبير من خلال تراجع الإنفاق التجاري. كما يبدو أن زيادة عدم اليقين السياسي في اليابان قد ساهمت في إبقاء القرار دون تغيير، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة اليابانية في حال قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ويأتي القرار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، ليُنهي بذلك ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير. وكان هذا التحرك مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاوضات النقابات العمالية اليابانية بشأن زيادة كبيرة في الأجور، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكرر في عام 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

تشير بيانات البنك المركزي الياباني إلى احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي بهدف وقف تدهور الين أمام الدولار، وهو ما يشير إلى تكثيف جهود الحكومة لدعم العملة المحلية. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تحليل بيانات البنك المركزي يشير إلى أن اليابان أنفقت حوالي 5ر3 تريليون ين (5ر22 مليار دولار) لدعم عملة البلاد. وأعلن البنك المركزي الياباني اليوم تراجع الحساب الجاري بنحو 36ر4 تريليون ين بسبب عوامل مالية في يوم العمل التالي ليوم الثلاثاء الماضي، في حين كان المتوسط وفقا لتوقعات شركات الصرافة يبلغ 833 مليار ين فقط. وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد أقل من يوم على ارتفاع الين بشدة أمام الدولار، وهو ما يشير إلى قيام السلطات اليابانية بتحرك غير معتاد في سوق الصرف، بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الإبقاء على أسعار الفائدة والإشارة إلى احتمال تأجيل قراره خفض الفائدة لوقت أطول المتوقع نتيجة عودة التضخم إلى الارتفاع. وتراجع الين الياباني أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 157 ين لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من 34 عاما، على خلفية قرار البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية قريبا من صفر في المئة. وأعلن بنك اليابان المركزي يوم الجمعة تثبيت سعر الفائدة الرئيسية مع رفع توقعاته للتضخم في اليابان، حيث قرر مجلس السياسة النقدية في البنك بالإجماع استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر0% تقريبا دون تغيير. وفي الوقت نفسه، قرر استمرار عمليات شراء السندات الحكومية وفقا للقرار الصادر عن اجتماع مارس الماضي. وفقد الين حوالي 10% من قيمته أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي، ليصبح العملة الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم. ويأتي التدهور في قيمة الين بسبب اتساع الفارق بين سعر الفائدة المرتفع في الولايات المتحدة والسعر المنخفض في اليابان، منذ اندفع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إن البنك سوف يعمل على تقليص التحفيز النقدي بصورة أكبر في حال اقترب معدل التضخم من 2% كما هو متوقع. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أويدا قال أمام جلسة برلمانية إن البنك سوف يدرس البيانات المقبلة للتأكد من أن قوة نمو الأجور تتماشي مع نتائج المفاوضات العمالية، وتحديد ما إذا كانت أسعار الخدمات سوف ترتفع ليستقر التضخم. وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تهدف " للسيطرة " على أسعار الصرف، ولكنه حذر من أنه لا يستبعد التدخل في حال لم يكن من الممكن تجاهل تأثير تحركات العملة على الاقتصاد. وقال أويدا " في حال تحرك معدل التضخم الأساسي تدريجيا نحو 2% كما نتوقع، سوف يصبح من المحتمل خفض درجة التخفيف النقدي بنسبة أكبر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاماً بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار، مما يبقي على توقعات السوق بزيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وتعد نتيجة المسح من بين العوامل التي سيفحصها في اجتماعه القادم يومي 25 و26 أبريل، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم. وستجذب توقعات شهر أبريل انتباه السوق بحثًا عن أي أدلة حول مدى قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خروجه من برنامج التحفيز الضخم الشهر الماضي. وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق. وارتفع غير الصناعية الكبرى في خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 1991، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح "تانكان". في الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة. من ناحية أخرى، أظهر مؤشر تانكان أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين انخفض إلى +11 في مارس من +13 في ديسمبر، حيث أضرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع مجموعة تويوتا موتور بالثقة بين صانعي السيارات وقطع غيار السيارات والصلب. متوافقا مع متوسط توقعات السوق لقراءة +10. وقال مسؤول في بنك اليابان في مؤتمر صحفي إن المعنويات تحسنت لدى تجار التجزئة ومطوري العقارات وشركات البناء وخدمات النقل بسبب زيادة السياحة الداخلية وتعزيز من ارتفاع الأسعار. الاقتصاد الهش ومخاوف الين أظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.0 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق. ويقول محللون إن مؤشرًا يقيس ضيق سوق العمل أظهر أن الشركات من جميع الأحجام تواجه نقصًا في العمالة، مما يزيد من احتمالات توسيع نطاق زيادات الأجور. وأظهر تانكان أن الشركات تتوقع أيضًا أن يظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة خلال سنة وثلاث وخمس سنوات. وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية، إن "مؤشر التوظيف يسلط الضوء على سوق العمل الضيق وأن توقعات التضخم في الشركات لا تزال مرتفعة". وقال: "يجب أن يكون بنك اليابان قادرا على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وربما مرتين". ومع ذلك، هناك شكوك بشأن التوقعات. ويتوقع كل من كبار المصنعين وغير المصنعين أن تتفاقم الظروف قبل ثلاثة أشهر، وفقا للمسح. وقال مسؤول بنك اليابان إن بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء عدم اليقين الاقتصادي العالمي واحتمالات ارتفاع تكاليف العمالة بسبب ضيق سوق العمل. وأظهر تانكان أن معنويات الشركات الصغيرة تدهورت في الربع الأول لكل من المصنعين وغير المصنعين، حيث أثر نقص العمالة وارتفاع التكاليف على أعمالهم. وقالت وكالة موديز أناليتيكس في مذكرة بحثية إن "اقتصاد اليابان يبدو هشاً" مع معاناة الشركات المصنعة. "نتوقع أن تتحسن الأمور في الأشهر المقبلة، لكن ضعف الطلب العالمي على السلع اليابانية والانتعاش الهش في الصين سيبقيان حدا للنمو على المدى القريب. ويظل ضعف الين أيضا مصدر قلق للمنتجين الصغار ومتوسطي الحجم الذين يعتمدون على الواردات"، بحسب موديز. توسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي أدى بالكاد إلى تجنب الركود الفني حيث عوض الإنفاق الرأسمالي القوي نقاط الضعف في الاستهلاك. ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بالكاد في الربع الأول حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك، كما أثرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات على الإنتاج الصناعي. تعد معنويات الأعمال وشهية الإنفاق لدى الشركات أمرًا أساسيًا لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الياباني قادرًا على الحفاظ على انتعاش معتدل والسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. على الرغم من قرار بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، فإن التوقعات بأن أي زيادات أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان ستكون بطيئة في المستقبل مما زاد من الضغوط على الين ودفعته لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار. وتعد نتيجة المسح من بين العوامل التي سيفحصها في اجتماعه القادم يومي 25 و26 أبريل، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم. وستجذب توقعات شهر أبريل انتباه السوق بحثًا عن أي أدلة حول مدى قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خروجه من برنامج التحفيز الضخم الشهر الماضي. وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق. وارتفع غير الصناعية الكبرى في خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 1991، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح "تانكان". في الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة. من ناحية أخرى، أظهر مؤشر تانكان أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين انخفض إلى +11 في مارس من +13 في ديسمبر، حيث أضرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع مجموعة تويوتا موتور بالثقة بين صانعي السيارات وقطع غيار السيارات والصلب. متوافقا مع متوسط توقعات السوق لقراءة +10. وقال مسؤول في بنك اليابان في مؤتمر صحفي إن المعنويات تحسنت لدى تجار التجزئة ومطوري العقارات وشركات البناء وخدمات النقل بسبب زيادة السياحة الداخلية وتعزيز من ارتفاع الأسعار. الاقتصاد الهش ومخاوف الين أظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.0 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق. ويقول محللون إن مؤشرًا يقيس ضيق سوق العمل أظهر أن الشركات من جميع الأحجام تواجه نقصًا في العمالة، مما يزيد من احتمالات توسيع نطاق زيادات الأجور. وأظهر تانكان أن الشركات تتوقع أيضًا أن يظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة خلال سنة وثلاث وخمس سنوات. وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية، إن "مؤشر التوظيف يسلط الضوء على سوق العمل الضيق وأن توقعات التضخم في الشركات لا تزال مرتفعة". وقال: "يجب أن يكون بنك اليابان قادرا على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وربما مرتين". ومع ذلك، هناك شكوك بشأن التوقعات. ويتوقع كل من كبار المصنعين وغير المصنعين أن تتفاقم الظروف قبل ثلاثة أشهر، وفقا للمسح. وقال مسؤول بنك اليابان إن بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء عدم اليقين الاقتصادي العالمي واحتمالات ارتفاع تكاليف العمالة بسبب ضيق سوق العمل. وأظهر تانكان أن معنويات الشركات الصغيرة تدهورت في الربع الأول لكل من المصنعين وغير المصنعين، حيث أثر نقص العمالة وارتفاع التكاليف على أعمالهم. وقالت وكالة موديز أناليتيكس في مذكرة بحثية إن "اقتصاد اليابان يبدو هشاً" مع معاناة الشركات المصنعة. "نتوقع أن تتحسن الأمور في الأشهر المقبلة، لكن ضعف الطلب العالمي على السلع اليابانية والانتعاش الهش في الصين سيبقيان حدا للنمو على المدى القريب. ويظل ضعف الين أيضا مصدر قلق للمنتجين الصغار ومتوسطي الحجم الذين يعتمدون على الواردات"، بحسب موديز. توسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي أدى بالكاد إلى تجنب الركود الفني حيث عوض الإنفاق الرأسمالي القوي نقاط الضعف في الاستهلاك. ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بالكاد في الربع الأول حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك، كما أثرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات على الإنتاج الصناعي. تعد معنويات الأعمال وشهية الإنفاق لدى الشركات أمرًا أساسيًا لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الياباني قادرًا على الحفاظ على انتعاش معتدل والسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. على الرغم من قرار بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، فإن التوقعات بأن أي زيادات أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان ستكون بطيئة في المستقبل مما زاد من الضغوط على الين ودفعته لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

قال أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني إن اقتصاد اليابان يتجه نحو النمو وسوف يواصل ذلك على المدى القصير. جاء ذلك في محضر اجتماع اللجنة الذي عقد يوم 22 يناير الماضي ونشر اليوم الاثنين. وبشكل عام يتوقع أعضاء اللجنة ارتفاع معدل التضخم في اليابان فوق مستوى 2% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم احتمال تراجعه خلال العام المالي المقبل. ورغم ذلك تعهد أعضاء اللجنة بمواصلة السياسة النقدية المرنة حتى الوصول إلى استقرار الأسعار في اليابان. وفي ذلك الاجتماع أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية فائقة المرونة بمعدل فائدة يبلغ سالب 1ر0% مع خفض توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل. كما قررت اللجنة استمرار شراء البنك المركزي للكميات اللازمة من سندات الخزانة اليابانية أجل 10 سنوات للإبقاء على سعر العائد عليها في حدود صفر في المئة. وفي نظرتها المستقبلية للنشاط الاقتصادي والأسعار، قالت اللجنة إن معدل تضخم أسعار المستهلك سيظل فوق 2% خلال العام المالي 2024/ في حين خفض توقعات معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة من 8ر2% إلى 4ر2% خلال العام المالي الحالي. كما رفع توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل من 7ر1% إلى 8ر1%. ورفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي من 1% إلى 2ر1%، في حين أبقى على معدل النمو المتوقع للعام المقبل عن مستوى 1% من إجمالي الناتج المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-20

انخفض الدولار الأميركي وانتعش الين من أدنى مستوياته في عدة عقود، الأربعاء، بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا. ولا يزال صناع السياسات يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حتى مع استمرار التضخم في نطاق أعلى من المستهدف. وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام. ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه حتى مع الارتفاع غير المتوقع في بيانات التضخم الأخيرة، فإن توقعاته لضغوط الأسعار ثابتة نسبيا. تحركات الأسعار انخفض مؤشر ، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، 0.34 بالمئة. وصعد الين مجددا بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجعت العملة الأميركية 0.18 بالمئة إلى 151.12 ين. وارتفع 0.35 بالمئة إلى 1.0903 دولار. وفي وقت سابق من اليوم، انخفض مقتربا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي وأدنى مستوى في 16 عاما مقابل اليورو، إذ يراهن المتعاملون على أن السياسة النقدية في اليابان ستظل تيسيرية حتى مع إنهاء البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية. وفي تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الضخم، أنهى البنك المركزي الياباني أمس الثلاثاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق اليوم إن البنك سيستمر في الاعتماد على البيانات ولن يلتزم بوتيرة محددة من خفض الفائدة حتى بعد أن يبدأ في سياسة التيسير النقدي. ولا يزال صناع السياسات يتوقعون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام حتى مع استمرار التضخم في نطاق أعلى من المستهدف. وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام. ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه حتى مع الارتفاع غير المتوقع في بيانات التضخم الأخيرة، فإن توقعاته لضغوط الأسعار ثابتة نسبيا. تحركات الأسعار انخفض مؤشر ، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستة عملات، 0.34 بالمئة. وصعد الين مجددا بعد تراجعه في وقت سابق من الجلسة، إذ تراجعت العملة الأميركية 0.18 بالمئة إلى 151.12 ين. وارتفع 0.35 بالمئة إلى 1.0903 دولار. وفي وقت سابق من اليوم، انخفض مقتربا من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي وأدنى مستوى في 16 عاما مقابل اليورو، إذ يراهن المتعاملون على أن السياسة النقدية في اليابان ستظل تيسيرية حتى مع إنهاء البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية. وفي تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الضخم، أنهى البنك المركزي الياباني أمس الثلاثاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت سابق اليوم إن البنك سيستمر في الاعتماد على البيانات ولن يلتزم بوتيرة محددة من خفض الفائدة حتى بعد أن يبدأ في سياسة التيسير النقدي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن اليابان تعيش تحول تاريخي من الناحية الاقتصادية، حيث أنهى بنك اليابان المركزي سياسة أسعار الفائدة السالبة. وأضاف "السلاموني"، خلال برنامج "مال وأعمال"، والمُذاع على فضائية ""، أن الاقتصاد الياباني يحتل المركز الرابع عالميًا، وهذا يدل على قوة الاقتصاد فيها، من خلال جذب استثمارات ومشاريع عملاقة. ونوه أن البنك المركزي الياباني يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عام، مؤكدًا أن الاقتصاد الياباني تطور على الطريقة الإسلامية من خلال استثمار كل المال في الإنتاج وزيادة الناتج المحلي. وأشار إلى أن رفع الفائدة في اليابان، سوف يؤثر على المستوى الاجتماعي الياباني، وبالتالي ستزيد من أسعار الاقتراض، بالإضافة إلى السماح للشركات اليابانية خارج اليابان بزيادة الإنتاج مقارنة بالعملات الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

كتب- أحمد والي: قرر بنك اليابان رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية، في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد اليوم الثلاثاء، مُنهياً سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي تمثل ركيزة سياسة التيسير النقدي واسعة النطاق، ولتمثل أول زيادة منذ عام 2007، وفقا لوكالة " كيودو" اليابانية. وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن بنك اليابان قرر خلال اجتماعه الذي استمر يومين، توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق يتراوح بين صفر و0.1%، معتبرًا أن هدفه المتمثل في تحقيق تضخم مستقر بنسبة 2% "في الأفق". وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية، ضمن إصلاح شامل لإطار التيسير النقدي الذي اتبعه البنك المركزي الياباني خلال العقد الماضي، والذي يهدف إلى إنهاء الانكماش في الاقتصاد الياباني. وتتمثل السياسة في الحفاظ على بيئة مالية مواتية حتى بعد رفع القيود، لكن التركيز سيكون على ما إذا كانت المؤسسات المالية سترفع أسعار الفائدة على قروض الإسكان المتغيرة المرتبطة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل وقروض الشركات. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو، من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

حققت أسهم شركات العقارات في اليابان ارتفاعات كبيرة اليوم الثلاثاء، بعد رفع البنك المركزي الياباني لمعدل الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم شركات العقارات بمؤشر توبكس ارتفعت بنسبة 5ر4%، فيما يعد أكبر مكسب تحققه الأسهم منذ مارس 2022. وقد أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر في المئة و1ر0% لينهي سنوات من الفائدة السلبية في البلاد. جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك التي استمرت يومين. يذكر أن قرار زيادة سعر الفائدة اليابانية هو الأول من نوعه منذ 17 عاما، وهو ما يمثل تحولا كبيرا بعيدا عن سياسة التخفيف النقدي غير المسبوقة التي تبنتها اليابان خلال العقد الماضي لإنهاء الانكماش، ليصبح البنك الياباني أخر بنك مركزي رئيسي في العالم يتخلى عن الفائدة السلبية. وأصبح الوصول إلى معدل تضخم قدره 2% في اليابان قريبا. وبحسب المحللين الاقتصاديين، يشير تغيير سعر الفائدة إلى بدء تطبيع السياسة النقدية في اليابان، رغم أن ذلك قد يتم بطريقة بطيئة في ضوء عدم وضوح النظرة المستقبلية للتضخم. كانت السياسة النقدية السابقة للبنك المركزي الياباني مختلفة عن البنوك المركزية الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة بشدة خلال العامين الماضيين لكبح جماح التضخم الناجم عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية في أوكرانيا. من ناحية أخرى، شدد البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم على ضرورة الانتباه لتحركات الاقتصاد والأسعار في اليابان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.1% بعد نتائج اجتماع مارس في أول زيادة منذ 17 عاما. وأكد محللون لبوابة "ديلي إف إكس" أن "لجنة البنك قامت بتقييم التوازن بين الرواتب والأسعار قبل اتخاذ القرار الذي يهدف إلى الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2% بحلول نهاية الفترة المحددة حتى شهر يناير". وبحسب موقع روسيا اليوم، قال البنك في بيان "إن السياسة السابقة للبنك المتمثلة في السيطرة على عائدات السندات الحكومية لمدة عشر سنوات وسياسة سعر الفائدة السلبي حققت الغرض منها". كما أعلنت الهيئة التنظيمية عن إنهاء إعادة شراء الأوراق المالية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وأصول صناديق الاستثمار العقاري. وسيخفض البنك المركزي الياباني تدريجيا حجم الأوراق المالية وسندات الشركات، والتي سيتم إعادة شرائها في غضون عام تقريبا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

وافقت الشركات الكبرى في اليابان مثل تويوتا موتور  ونيبون ستيل وهوندا موتور  على زيادة أجور العمال الدائمين بنسبة 5.91% في المتوسط في خطوة قد تدفع البنك المركزي الياباني للتخلي عن سعر الفائدة السلبية القائم منذ 2016. جاء الاتفاق على الزيادة الأخيرة في الأجور في ختام جولة المفاوضات  السنوية الجماعية للنقابات العمالية. ووافقت تويوتا على زيادة الراتب الشهري بمقدار 28440 ين بما يعادل 193 دولارا وهي أكبر زيادة للأجور في الشركة منذ 1999. وافقت شركة الصلب نيبون ستيل على زيادة الأجور بنسبة 11.8% في حين زادت الأجور في هوندا بنسبة 5.6%، وزادت الأجور في شركات جابان أيرلاينز وأجينوموتو بنسبة 6% في المتوسط. ومن ناحيته، أعلن اتحاد نقابات عمال الصناعة الياباني يو.أيه زينسن الذي يمثل الشركات العاملة في المجالات الصناعية مثل المنسوجات والأدوية على زيادة الأجور للعمال الدائمين في القطاع بنسبة 5.91% في المتوسط اعتبارا من اليوم. وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن اتحاد يو.أيه زينسن يمثل نقابات  العمال في شركات مثل توراي إنداستريز وأساهي كاسي وتاكيدا فارما وتاكاشيمايا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

تراجعت مكاسب الأسهم العالمية اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، مما قلل من التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض قريبًا. ووفقًا لرويترز، انخفض الذهب عالميًا، وتمسك بمكاسبه، وتعرضت السندات الأمريكية لبعض ضغوط البيع. بيانات التضخم الأمريكية تدفع المستثمرين لتوقع خفض سعر الفائدة 3 مرات على الأقل هذا العام مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وذكر تقرير رويترز، أن المستثمرين يتوقعون احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل العام حالي، على الأرجح بدءًا من يونيو، وأن مؤشر أسعار المستهلكين زعزع قناعة المستثمرين تجاه الخفض بنسبة ضعيفة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بنسبة 0.4 إلى 0.5%، بينما في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600، بنسبة 0.5% بعد أن ارتفع بنسبة 0.7%. وتتوقع أغلبية قوية من الاقتصاديين في أحدث استطلاع أجرته رويترز أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.11%، في حين ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى، بنسبة 0.14% إلى 102.93، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين تقريبًا عند 102.93. 102.33 الاسبوع الماضي. وانخفض الين مقابل الدولار لتراجع التفاؤل بأن البنك المركزي الياباني، قد يتخلى عن سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يجتمع هذا الشهر، مما أثر على العملة اليابانية، مما سمح للدولار بالارتفاع بنسبة 0.4٪ إلى 147.53 ين. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.279 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ أكثر بقليل من المتوقع الشهر الماضي، مما زاد الضغط قليلًا على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2173 دولارا للأوقية، ولا يزال قريبا من أعلى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي عند 2194.99 دولارا. إلى ذلك، لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء في ظل التزام أوبك بتوقعاتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وخارجه. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل، وارتفع عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 31 سنتا إلى 78.24 دولارا. وتمسكت أوبك، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام قائلة إن هناك مجالا أكبر للتحسن. ومن المتوقع أن يصدر التقرير الشهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم الثلاثاء، في حين من المتوقع أن تعلن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، تقديراتها يوم الخميس. في سياق متصل، فإن البيانات الأخيرة الصادرة عن الصين تشير إلى ضعف الطلب، بالنسبة لأكبر مشتر للنفط في العالم، حيث ارتفعت واردات النفط الخام في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2023، لكن الواردات انخفضت عن الأشهر السابقة، مما يواصل اتجاه تراجع المشتريات. وارتفع الدولار الأمريكي في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء ليسجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات ارتفاعًا نسبته 0.3 % إلى 103.06. وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.4٪ في فبراير، تمشيا مع التوقعات لزيادة بنسبة 0.4٪، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2%، مقارنة بالارتفاع المتوقع بنسبة 3.1%. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في فبراير، مقارنة مع ارتفاع يقدر بنسبة 0.3٪. وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 3.8%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.7%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: