رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

2025-06-10

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس ، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأضاف "الفيومي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي. ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ذلك يعني أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية، كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب – نشأت علي: أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، بهدف التوصل إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد الفيومي أن الأسبوع المقبل سيشهد الاستماع إلى رأي الملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد، على أن يتم الاستماع إلى رؤية المستأجرين في اجتماع يوم الإثنين التالي له. وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم تتراوح قيمتها الإيجارية تحت 50 جنيهًا، بما يعادل أكثر من 500 ألف وحدة. وأشار إلى وجود وحدات لا تزال تدفع إيجارًا بنحو 175 قرشًا فقط، مؤكدًا أن ما يقرب من 20% من الوحدات، بما يعادل 327 ألف وحدة، تتراوح قيمتها الإيجارية بين 50 إلى 100 جنيه. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

المصدر: النموذج لا يعطي الحق للمواطن في استئناف عملية البناء إلا بعد الحصول على رخصة بناء رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: نشاط ملحوظ الفترة الحالية في انتهاء ملف التصالح من الإدارات المحلية مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: لابد من فرض عقوبات رادعة وصارمة على المواطنين المخالفين وعلى القائمين على تطبيق القانون لسرعة الانتهاء منه قال مصدر حكومي، إن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية. وأكد المصدر في تصريحات لـ" الشروق"، أن نموذج رقم 8 لا يعطي المواطن الحق في استكمال عمليات البناء سواء تعلية أدوار أو صب أسقف إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه. ونوه إلى أن نموذج رقم 8 بمثابة إقرار من الحكومة بأن المخالف قنن أوضاعه مع الجهات المعنية، أما المباني المخالفة خارج الحيز العمراني لا تستطيع الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكن الكتل السكنية المتاخمة والملاصقة للحيز العمراني والتي فقدت مقومات الزراعة وقريبة من الحيز العمراني لها حق التصالح كونها أيضا تمتلك كافة المرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي إن وجد في الحيز العمراني القديم للمنطقة، ولها الحق في الحصول على نموذج رقم ( 8)، لكنها غير قادرة على الحصول على رخص البناء إلا بعد موافقة وزارة الزراعة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد. من جهته، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإدارات المحلية بالمحافظات بدأت تكثف من جهودها في ملف التصالح على مخالفات البناء بسبب النشاط والحراك الملحوظ لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض. وأضاف الفيومي في تصريحات لـ" الشروق" أن الوزيرة منال عوض تكثف من جهودها للانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، بجانب أن القانون منذ تطبيقه تم تعديله وتقديم العديد من التسهيلات للمواطنين وإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين سواء المستندات المطلوبة في الملف، أو تقليل الفترة الزمنية للحصول على التصالح طالما كان المواطن ملفه مستوفي لكل المستندات والشروط المطلوبة. من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن القانون التصالح على مخالفات البناء الجديد لا زال يسير بشكل بطئ مقارنة بما كان متوقعا من سرعة الانتهاء منه بعد كم التسهيلات التي تم إضافتها للقانون الجديد، إلا أنه من الملاحظ أن المواطنون لا يزالون متقاعسين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفتهم البنائية. وأضاف الجندي في تصريحات لـ" الشروق"، أن الحملات الإعلانية والإعلامية التي كلفت الدولة كثيرا من الأموال في سبيل الانتهاء من هذا الملف المهم في حياة المواطنين لم تحقق الأهداف المرجوة منها حتى الآن، مطالبا الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة ورادعة تجاه المخالفين حتى يتقدموا للتصالح على مخالفتهم البنائية. وتابع:" أنه لابد أيضا من فرض عقوبات رادعة وصارمة على العاملين في الإدارات المحلية والقائمين على تطبيق القانون قبل فرض عقوبات على المخالفين، نظرا لأن هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح خلال النسخة الأولى والثانية للقانون لم يتم الانتهاء منهم حتى الآن". وأكد، على أنه لابد أن تقوم الجهات المعنية ممثلة في وزارة التنمية المحلية بإعلان إجمالي الطلبات التي تم البت فيها وإخطار المواطنين المتقدمين للتصالح بأن طلبتهم قوبلت من عدمه، منوها إلى أن هناك عدد كبير من شكاوى المواطنين حول عدم انتهاء الإدارات المحلية التابعين لها في تخليص ملفات التصالح الخاصة بهم. ونوه إلى أن الإجراءات الصارمة والرادعة سواء على المواطنين المخالفين أو القائمين على تطبيق القانون سيساعد الحكومة في إنجاز هذا الملف بديلا عن ما تقوم به الحكومة من مدة مدد أخرى للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح على مخالفتهم البنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

ملف يشغل بال الكثير من المواطنين، لأنها مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي تخضع لأحكام "القانون رقم 136 لسنة 1981".  وقضت المحكمة في حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين "(1) و(2)" من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتضمن تحديدًا لثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور. وأوضحت المحكمة أن الدستور يقتضي أن يتدخل المشرع لإحداث توازن حقيقي في العلاقة الإيجارية، بحيث يحفظ حقوق المستأجر ويمنع استغلاله، وفي ذات الوقت يحفظ للملاك قيمة عوائد استثماراتهم العقارية. وبذلك، أكدت المحكمة على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية. وأعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن التوصل لتوافق "حكومي- برلماني" من خلال مجموعات عمل، وتوصلت إلى تفهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارا مختلفة. وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية أناط بالبرلمان أن ينهى التعديلات المطلوبة فى مدة لا تجاوز دور الانعقاد الحالى. وأضاف فى تصريح لـ"الدستور"، إنه سيكون هناك لجنة مشتركة ما بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الاسكان واللجنة الدستورية والتشريعية لإنهاء التعديلات المطلوبة، لافتًا إلى أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية وسيسارع فى تطبيقه. وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد من أولويات اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن هناك دراسات قد أُجريت بشأنه، وأنه من المحتمل التقدم بمشروع قانون خاص به.  وتوقع رئيس اسكان النواب، أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم في غضون 5 أشهر، على أن يكون موعد صدوره في شهر أبريل المقبل. ومن جانبها اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن. واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.  وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

كتب- محمد نصار: كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل وموعد إطلاق "أبلكيشن" تطبيق التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وقال الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن التطبيق سيتم إطلاقه بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التطبيق الجديد سيتوفر على هواتف أندرويد وIphone، لافتا إلى أنه من المتوقع إطلاق التطبيق خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع فتح باب التصالح الثلاثاء المقبل من الأسبوع الحالي. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن التطبيق سيسهل عملية تقديم طلبات التصالح ويخفف من الزحام على المراكز التكنولوجية خاصة مع الفترة الأولى التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين. وأشار "الفيومي"، إلى أن تطبيق التصالح على الموبايل لا يغني في النهاية عن الذهاب إلى المراكز التكنولوجية، متابعًا: المواطن لازم هيروح يسلم مستندات، إلا إذا عمل "سكان" على الموبايل ورفعها على الأبلكيشن وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المراكز التكنولوجية موجودة في جميع المدن والقرى على مستوى محافظات الجمهورية. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وخلال الاجتماع طالبت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام. من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم". وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالاً للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله. وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العقارات المغلقة بالفعل والتابعة لقانون الإيجار القديم، ذكرها الرئيس السيسي في مؤتمر «حكاية وطن»، وعددها 2 مليون وحدة، وتمثل ثروة عقارية مهدرة وعودتها للسوق يحل أزمة ارتفاع أسعار العقارات. وأضاف الفيومي في حواره لـ «الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم، يحل أزمة العقارات المغلقة، موضحاً أنه إذا كانت القيمة التأجيرية منصفة للطرفين، فلن يحتفظ المستأجر بالعقار لفترات طويلة قد تصل لـ60 عاما وأكثر، حيث إن المستأجرين يحتفظون بها لأنها لا تكلفهم أي أعباء مالية، وإلى نص الحوار. لجنة الإسكان بمجلس النواب لديها إصرار كبير على تعديل القانون، ولكن لا بد أولا من طرحه  للحوار المجتمعي، وستعقد  جلسات الاستماع إلى الملاك والمستأجرين، وكل من له صلة بالإيجار القديم والاستماع لخبراء الإسكان ورجال الإعلام عن كيفية فض الإشكال على تلك الأزمة المستمرة منذ 60 عاما، ولابد من وجود فترة تدريجية لتطبيق القانون ولا يفرض بشكل مفاجئ، وهناك قوانين مهمة تم تطبيقها تدريجيا ونجحت منها قانون الأراضي الزراعية، الذي من شأنه معالجة إشكاليات الأراضي الزراعية وتم تطبيقه بشكل يرضي المالك والمستأجر. وقد بدأت بالفعل المعالجة التدريجية في قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، عند طريق تعديل مادتين أو ثلاثة في القانون، بإقرار زيادة قيمة الإيجار تدريجيا والتي ستصدره المحكمة الدستورية، للوصول إلى قانون عادل ومتوازن يراعي البعد الاجتماعي، وتأكيد عدم إلقاء أي شخص خارج مسكنه بشكل مفاجئ. إن القانون يحل أزمة العقارات المغلقة بدون شك فلو كان هناك قيمة تأجيرية منصفة للطرفين، فلن يحتفظ المستأجر بالعقار لفترات طويلة، لأن أصحاب تلك العقارات ليسوا في حاجة إليها ولكن يحتفظون بها لأنها لا تكلفهم أي شيء، حيث إن بعض الإيجارات القديمة قد تصل قيمتها إلى ثمانٍ أو عشر جنيهات». وهناك حصر بالشقق المغلقة بالفعل والرئيس السيسي قال في مؤتمر «حكاية وطن»، إن هناك 2 مليون وحدة مغلقة وتمثل ثروة عقارية مهدرة، وعودتها للسوق تحل مشكلة كبيرة وتعيد حيوية ونشاط للسوق، بل وتحل أزمة ارتفاع الأسعار. اللجنة مشكلة من مجموعة وزراء ورؤساء لجان برلمانية لتلقي المقترحات ودراسة القانون، وهناك أكثر من نائب تقدم بالفعل بمشروع قانون ومن المنتظر أن يتم تحريك الملف خلال الفترة القادمة بعد جلسات الاستماع وموافقة الحكومة الرسمية. الحكومة مهتمة بالقانون وهناك نصوص معطلة بالفعل، والأراضي السكنية ارتفعت أسعارها خاصة الأراضي الزراعية التي انضمت للأحوزة العمرانية ودخلت كردون المباني في ظل شق طرق جديدة ومد خدمات، ويوجد بالفعل قانون 119 الذي ينظم البناء ويفرض مقابل تحسين الأراضي الزراعية التي تدخل الحيز العمراني، وبالتالي من المهم أن يرى القانون الكامل النور لتنظيم البناء في مصر. اشتراطات البناء الحالية خلقت حالة من الاختناق الشديدة في إصدار التراخيص، مما أدى لإيقاف البناء في كل مدن مصر، وإعادة خلق عشوائيات ومخالفات مرة أخرى، خاصة في التعلية باشترطات قانون البناء السابق، الذي حدد ارتفاع البناء مرة ونصف عرض الشارع، لأن المواطنين أمام القانون سواء، لذلك لابد أن تكون القاعدة القانونية واحدة لا تختلف من مكان إلى آخر، ولذلك يجب إلغاء اشتراطات البناء والتعامل بشكل طبيعي. يبدأ التنفيذ في 17 مارس المقبل، حيث يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التي تعدها الحكومة، ونتمنى أن يتم التنفيذ أسرع من ذلك، حيث نص القانون على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال 3 شهور من تاريخ صدوره. القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة وحالات تصالح لم تكن موجودة من قبل، منها التصالح في مخالفات خط التنظيم والارتفاعات والكتل العمرانية خارج الأحوزة العمرانية، ويوجد ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح لم يتم النظر فيها، وذلك لاستحالة تشكيل لجان لمعاينة 3 ملايين طلب، والقانون حل هذه المعضلة عن طريق كتابة صاحب طلب التصالح إقرارا بصحة المعلومات المقيدة في طلب التصالح، وهو ما يخلق ثقة بين الدولة والمواطن، ولكن إذا ثبت عدم صحة البيانات يخضع لقانون العقوبات كتزوير في محرر رسمي، ويطبق عليه قانون العقوبات مثل أي جريمة، وبالتالي فإن لجان التصالح بمجرد توفر الأوراق المطلوبة سيحصل المواطن على الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حلا وسرعة في الإجراءات غير المسبوقة. القانون السابق بدأ بالحالات المحظور فيها التصالح، ولكن القانون الحالي تم تسهيله بإلغاء الحظر إلا في حالات الخطر المتواجدة في الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، وفقا لآخر تصوير جوي، وبالتالي سيعطى حق التصالح لأعداد كبيرة، ومعالجة أي مخالفات جديدة بالتعدي على الأراضي الزراعية. القانون حسم أمر تسعير متر التصالح، حيث يتم إقراره عن طريق المحافظين والمخالفة في القرى، ويبدأ من 50 جنيها للمتر، والقانون حدد سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 إلى 2500 كحد أقصى، ويكون ذلك في الإسكان المتميز أو الفاخر مثل الزمالك وفيلات التجمع وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-02

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تحمل نوعين من العشوائيات الأول ويحتوي على 100 ألف أسرة حياتهم معرضة للخطر، مشيرًا إلى أن الحوادث التي تعرضت لها مصر ولعل أبرزها حادثة صخرة الدويقة يبين ذلك. وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة أيقنت ضرورة التعامل مع الأزمة بتفكير مسبق، حيث قامت بإنشاء عدد من الوحدات في مناطق مختلفة لاحتواء تلك الأسر، وتطوير العشوائيات، ولا يزال يحتاج المشروع لسنتين ويحتاج لـ 8 مليار جنيه لعمل 100 ألف وحدة سكنية، والقضاء على الأماكن الخطرة في العشوائيات. وعن مشاكل الإسكان الاجتماعي، قال رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أنه جار الانتهاء من بعض النقاط المختلف عليها بين اللجنة وصندوق الإسكان الاجتماعي بخصوص قيمة الوحدة ودخل الفرد، على أن تتم بنظام الإيجار لـ 7 سنوات والتجديد لمن لا يستطيع أو التمليك لم يستطيع وفق قدرات كل مواطن. https://www.youtube.com/watch?v=F1mNb9X-ZkI&feature=youtu.be ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-19

أشاد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، قائلا: خطوة إيجابية هامة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به. وأضاف والى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطاع المقاولات من القطاعات العريقة ولابد من مراعاة العاملين به وقانون التعويضات سيوفر هذه المظلة، كما أنه سيكون دافعا لعجلة التنمية العمرانية والمساهمة فى إنجاز المشروعات الوطنية الكبرى والعملاقة التى تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملى بسواعد أبناؤها العاملين بمختلف شركات المقاولات. وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يحافظ على حقوق 10 ملايين عامل من الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى نتيجة الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الشركات، وسينقذ أيضًا بعض شركات المقاولات التى لحقت بها خسائر مالية فادحة نظراً للظروف الاقتصادية التى طرأت خلال الفترة السابقة وأثرت سلباً ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشروعات وتسليمها فى الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد. وكانت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، قالت إنه من المقرر صرف تعويضات شركات المقاولات اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وأن اللجنة المشكلة داخل هيئة المجتمعات العمرانية تضع حاليا آليات صرف هذه التعويضات، موضحة أن قيمة التعويضات التى سيتم صرفها لن تتجاوز 30%‏ من قيمة الأعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-26

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 30 طلب إحاطة أُحيلت للجنة حول مشكلات الصرف الصحى فى مختلف أنحاء مصر، وما يعانيه هذا القطاع من تدهور وخلل واضحين فى عديد من القرى والمدن. وأضاف "محمود"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا خلال أيام، تستدعى فيه المسؤولين عن الملف بوزارة الإسكان وكل المعنيين بالأمر، للتوصل لحل نهائى فى هذا الصدد، والحصول على خطة بجدول زمنى، وتعهدات مكتوبة من المسؤولين بشأن حل هذه المشكلة فى القرى وفقا للجدول الزمنى الذى سيتم الاتفاق عليه. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحه، أن مشكلات الصرف الصحى تحتاج للتمويل، والجميع يعلمون ذلك، ولكن على المسؤولين إعلان ذلك صراحة واقتراح بدائل للتغلب على الأزمة، ودراسة كيفية توفير موارد بديلة، مؤكدا أنه حال عدم التوصل لحل نهائى مع التنفيذيين، سيتم توجيه دعوة لحضور وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، للرد على هذه الطلبات أمام النواب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-03

كشف النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل المقترح الذى تقدم به بشأن إنشاء صندوق لـ"دعم أسر الشهداء"، بخصم 0.5% من جميع العاملين فى الدولة بالقطاعين العام والخاص من أساسى الراتب الشهرى لدعم الصندوق، قائلا: سيكون بحد أقصى "جنيهان" من كل موظف. وأوضح محمود فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المقترح تضمن أيضا أصحاب الشركات التى يزيد رأس مالها عن 5 مليون جنيه، من خلال مخاطبتها بتبرع سنوى بقيمة من 5 إلى 10 ألاف جنيه لدعم الصندوق، مؤكدا على أن مجلس النواب سيكون فى مقدمة العاملين فى الدولة الذين سيطبق عليهم قرار الخصم، قائلا: لازم البرلمان يكون قدوة. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أجور العاملين فى القطاع العام تمثل ما يقرب من 240 مليار جنيه والعاملين فى القطاع الخاص تقريبا 500 مليار جنيه وخصم 0.5% من أساسى الراتب الشهرى سيوفر تقريبا 1.2 مليار جنيه شهريا، وهذا الصندوق لن يكون له علاقة بالمعاشات الأخرى. واستطرد محمود: فكرة إنشاء الصندوق تأتى فى إطار دعم وشمول أسر الأبطال الذين فقدوا أرواحهم وهم يدافعون عن هذا الوطن ضد الجماعات المتطرفة الإرهابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-29

قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الوزارت والجهات المختصة بحصر دقيق لكل المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لمناقشة القوانين المتعلقة بهذا الأمر.   وأضاف محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119 فور إرساله بشكل رسمى للجنة من قبل الحكومة، موضحا أن تعديلات البناء الموحد تأتى للتيسر على المواطنين فى استخراج رخص البناء.   وفيما يخص بعض المطالبات التى تنادى بإقرار تعديلات البناء والتصالح فى مخالفات البناء، قال: "لا مانع من ذلك"، مشيرا إلى أن قانون التعامل فى مخالفات البناء سوف يستبعد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك لشبهة عدم الدستورية.   وأوضح محمود، أن هناك بعض الآراء فيما يخص مخالفات البناء بعيدا عن الأراضى الزراعية بخصوص القيمة التى ستم تحصيلها نظير التصالح فى هذه المخالفة فهناك من يرى تحصيل غرامة شهرية طوال مدة المخالفة أو تحصيل قيمة المخالفة طبقا لنظام المعادلة، سيتم الاتفاق عليه فى اللجنة.   وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم الحجز الإدارى على كل من يخالف بعد إقرار تعديلات البناء الموحد، وذلك لأن الغرض من التعديلات القضاء على المخالفات من خلال تسهيل إجراءات الحصول على رخصة البناء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-26

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من الملفات المهمة التى ستلقى اللجنة الضوء عليها خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأنه يخص قطاعا عريضا من المجتمع، إن لم يكن يخص الشعب بأكمله. وأضاف "محمود"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طلبت حصرا دقيقا لكل مشروعات الصرف الصحى على مستوى مصر، حتى يتمكن كل النواب معرفة الخطة والجدول الزمنى اللازم للانتهاء من المشروعات المفتوحة، أو المدة الزمنية المتبقية من أجل بدء مشروعات جديدة فى القرى والمحافظات، موضحا أن هناك عددا من طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الصدد. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها خلال الأسبوع المقبل، عددا من الطلبات بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحى فى قرية كفر الوكالة بمركز شربين بالدقهلية، وعدم البدء فى أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية المربع بشربين، وعدم استكمال مشروع الصرف الصحى ببعض قرى الدقهلية الأخرى. وتابع النائب معتز محمود تصريحه بالقول: "اللجنة ستناقش طلبا آخر بشأن انفجار خط الطرد بمحطة الصرف رقم 2 فى المنزلة بالدقهلية، وعدم استلام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى خط المياه الواقع بين قرى منشأة عبد النبى وكفر عوض بمركز أجا منذ 8 سنوات، وعدم إدراج تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة المطرية بالدقهلية، رغم إقرار الاعتماد المالى اللازم للمشروع". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-04

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، من اهم القوانين المرتقب صدورها قريبا، خاصة وان هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة اى ما يقرب نصف الثروة العقارية فى مصر. وأشار محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون أيام الاحد والأثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون والاستماع لملاحظات ممثلى الحكومة بناء على طلب اللجنة الأسبوع الماضى منهم بضرورة كتابة توصياتهم وتقديمها للجنة للإطلاع عليها. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تحديد قيمة المخالفة من المواد التى تشهد جدل فى المناقشة وهناك أكثر من مقترح لتحديد القيمة، مؤيدا مقترح فرض غرامة على الوحدات المخالفة بنسبة من 10 إلى 20% من قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء تضاف على الفاتورة والتجارى 100% من الإستهلاك والإدارى 50% والممتنع عن الدفع يتم قطع الخدمة عنه، وبهذا تتحقق فلسفة القانون فى مراعاة المواطن والتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية فى نفس الوقت.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-23

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل مذكرة للوزير للمطالبة بكشف تفصيلى حول حجم القروض والمنح التى تمت الموافقة عليها تحت بند الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية.   كما طالب محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، بكشف تفصيلى أيضًا حول ما تحملته هئية المجتمعات العمرانية من دعم للإسكان الاجتماعى، وتفصيل لكل بند فى بنود الموازنة سواء الإيرادات أو المصروفات.   وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة إعداد تصور شامل حول الواردات والمصروفات بالموازنة العامة لكل قطاعات الوزارة المستهدف تحقيقه وفقا للأرقام المتاحة، حتى يتثنى للنواب الاطلاع على الموازنة بشكل مفصل ودقيق.   كما طالب محمود، جميع الشركات التابعة لوزارة الإسكان بإرسال موازنتها التفصيلية للجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-25

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 التى يتم مناقشتها فى اللجنة حاليا تهدف للقضاء نهائيا على البناء المخالف، وظاهرة العشوائيات التى أصابت الكثير من القرى والمدن فى مختلف أنحاء الجمهورية. واستنكر محمود، خلال كلمته اليوم، الاثنين، باجتماع اللجنة والمخصص لاستكمال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، عدم وجود مخططات تفصيلية منذ عام 1986 وحتى الآن مما نتج عنه مزيد من المخالفات والبناء المخالف فى شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذا الأمر نتج عنه وجود أكثر من مليون و800 ألف مبنى مخالف بعيدا عن البناء على الأراضى الزراعية، أصبحت قائمة بالفعل، وفى حاجة ماسة لتشريع لوقف نزيف البناء المخالف. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على حل الأزمة القائمة بالفعل، وهى البناء المخالف قبل التعامل مع هذه الوحدات، ولهذا لزم الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف نزيف البناء المخالف، ومن ثم التعامل مع المخالفات التى أصبحت أمر واقع، وفقا لتشريع مؤقت.                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-04

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك فى حضور ممثلين عن الحكومة لمناقشة كيفية منع البناء المخالف من المنبع نهائيا.   وأضاف محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية فى حضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وتم الاتفاق على تشريع جديد يعالج أزمة الأحوزة والمخططات التفصيلية فى القرى وتوابعها، وذلك لمعالجة مشكلة امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد هذه الأحوزة.   وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة منحت الوزارات المخاطبة بقانون البناء الموحد 6 شهور للانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاسترتيجية، وذلك تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع فور إقراراه، مؤكدا أن الهدف من القانون تذليل العقبات فى استخراج الرخص والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-12

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى جاهدة لخروج عدد من التشريعات خلال الأيام القليلة المقبلة تهدف لإضافة موارد جديدة للخزانة العامة للدولة، بجانب الموازنة العامة لسرعة تنفيذ برنامج الحكومة.   وأوضح "محمود"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة التى تعمل عليها اللجنة ليل نهار من أجل سرعة خروجه للنور، خاصة أن جزءًا من إيرادات التصالح سيتم توجيهه لتطوير البنية التحتية، بجانب الاهتمام بملف العشوائيات.   وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الضريبة العقارية من الموارد التى يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن هذا الملف سوف تفتحه اللجنة خلال الفترة المقبلة أيضًا، متابعًا: سنناقش قوانين توفر موارد بديلة، بالإضافة للموازنة العامة لسهولة تنفيذ برنامج الحكومة الهادف والشامل على الأرض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-11

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وتأتى على رأس أجندتها فى مستهل دور الانعقاد المقبل. وأوضح محمود، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإحلال والتجديد وعمل الصيانة اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، وذلك حتى يسير العمل وفق خطة محكمة ومدروسة ولا تعمل الحكومة رد فعل، فعليها ان تسبق بخطوة ولا ننتظر كارثة حتى نتحرك. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستطالب بحسن توظيف الاعتمادات المالية المتاحة لعمل الصيانة اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، كما ستعمل على توفير موارد أخرى لتدعيم عملية الصيانة والإحلال والتجديد، ومنها تخصيص جزء من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء بعد اقرار القانون لصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-20

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعمل قائمة سوداء تضم جميع الشركات المتعثرة فى الانتهاء من المشروعات القومية خاصة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.   وأوضح محمود، خلال زيارة وفد من أعضاء اللجنة لمدينة العلمين الجديدة، برئاسته لتفقد عدد من المشروعات القومية، أن هذه القائمة ستضم كل الشركات المتعثرة وذلك تمهيدا لعدم إسناد أعمال إليها مرة آخرى شريطة أن تنتهى من الأعمال المتوقفة والمسندة إليها منذ سنوات.   واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القيام بعدد من الإجراءات فى الوقت ذاته قبل هذه القائمة تتمثل الحصول على إحصائية بمديونيات الحكومة لهذه الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار فى توفير آليات للسداد سواء مالية أو تسعير أراضى وتقديمها للشركات كبديل للمديونية بحسب ثمنها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: