عبد الإله الكحكى

أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى، وتأييد عقد البيع، كما أوصت فى تقرير آخر لها برفض دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج "أندوراما شبين تكستيل" وأكدت على صحة العقد. أكدت الهيئة فى تقريريها اللذين أصدرتهما تحت إشراف المستشار حسام أبو طاقية، نائب رئيس مجلس الدولة، على صحة العقدين واشتمالهما على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعهما صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى لبطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 آلاف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية. وذكر حمدى مجاهد، مقيم الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج أن عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه. تقدر عملية بيع الشركة بـ174 مليوناً، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فداناً. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت تأجيل نظر الدعوتين لجلسة 11 سبتمبر الجارى.

قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى للحكم فيها بجلسة 21 سبتمبر المقبل. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعواهما ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى أقامها رجل الأعمال عبد الإله الكحكى والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حكم بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، والطعون على حكم استرداد شركة غزل شبين لجلسة 4 أبريل المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. حضر عدد من عمال الشركتين، وعقب إصدار المحكمة لقراراها ارتسمت عليهم علامات الفرح، وقال وائل حمدى محامى العمال الصادر لصالحهم الأحكام، إن قرار المحكمة بإحالة الطعون للمفوضين يعد انتصارا جديدا لأن المحكمة بذلك القرار رفضت وقف تنفيذ الأحكام لحين أن يأتى تقرير هيئة المفوضين، وبالتالى على الحكومة المضى فى تنفيذها لحين إصدار الحكم النهائى، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع والمحامين قد أصيبوا بالإحباط نتيجة إصرار الحكومة على الطعن على هذه الأحكام، وإظهار هذه الأحكام وكأنها تؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد المصرى. وندد العمال بموقف الحكومة التى طعنت على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، بالرغم من أن إعادة الشركات يهدف إلى الصالح العام وحماية المال العام الذى تم نهبه فى العقود الماضية. كان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنًا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضٍ تخص الشركتين، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أى ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع. وأكدت الحكومة أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه، لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر.

يتوجه العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، صباح اليوم الثلاثاء، لحضور جلسة النطق بالحكم، والتى تعقد بمحكمة جنح الدقى بالجيزة، فى دعوى عمال شركة طنطا للكتان ضد الحكومة، لامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى. وكان العاملون بشركة طنطا للكتان والزيوت، قد حصلوا على حكم مجلس الدولة فى جلسته التى انعقدت بتاريخ 21 سبتمبر 2011، بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، وطالبت الحكومة بتسليم الشركة للدولة، وإعادة إدارتها بمعرفة العمال، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً للعمل. وأقام المستثمر السعودى طعناً مماثلاً، بدعوى أن الحكومة باعت له الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشوبه البطلان أو شبهة فساد، مما أثار حفيظة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية، واعتصموا أمام الشركة القابضة بالقاهرة حتى تم تحويل الأمر للمحكمة. وهدد العمال بالاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل فى حالة وجود مماطلة من الحكومة فى تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبين القضاء المصرى الشامخ بتأييد وتنفيذ أحكامه الصادرة بشأن الشركة، وعودة العمال المفصولين تعسفياً للعمل.

شب حريق هائل بشونة ألساس الناتج من صناعة الكتان التى تقع على مساحة 10 أفدنة والملاصقة للشركة تماما حيث هرعت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان النيران فى محاولة للسيطرة عليها قبل أن تمتد إلى الشركة ومصنع النويهى وشونة التفريش الخاصة بالكتان. تم استدعاء سيارات مطافئ من طنطا وزفتى والسنطة والوحدات المحلية القروية المجاورة للسيطرة على النيران حيث تواجد أكثر من 10 سيارات مطافئ للسيطرة على النيران المشتعلة والتى زاد من شدة اشتعالها سرعة الرياح والطقس السيئ. انتقل إلى مكان الحريق اللواء أبو الفتوح الوردانى مساعد مدير أمن الغربية واللواء سامى سعيد مدير الحماية المدنية والحريق ونائب رئيس مدينة طنطا فتحى عمارة وقيادات الشرطة فى محاولة للسيطرة على الحريق وإعداد تقرير حول الواقعة. غطت سحابة الدخان الكثيفة سماء المنطقة بالكامل وتم وضع عدد كبير من أفراد المرور لتنظيم حركة السير على الطريق لصعوبة الرؤية وإصابة 3 باختناقات شديدة نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق حتى توقفت فيه سيارة المطافئ التابعة للشركة جثة هامدة نتيجة تعطلها وعدم وجود أحد لتشغيلها. يأتى هذا فى الوقت الذى يقوم فيه عمال الشركة بالتظاهر أمام ديوان مجلس الوزراء احتجاجا على سياسة المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى المفوض العام للشركة وقيادات الشركة وتعنتهم ضد العمال وعدم صرف راتب شهر يناير حتى الآن.

قضت محكمة مركز طنطا ببراءة المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى، رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان، من التهم المنسوبة إليه، وتعديل التهمة الأولى للمتهمين الثانى والثالث محمد الصيحى مفوض عام الشركة واللواء محسن العياط مدير عام الشركة إلى الحبس ستة أشهر وغرامة مائة جنيه مع إيقاف التنفيذ وإلغاء التهم الباقية بالتصالح وعدم قبول الدعوى المدنية الثانية بمحضر الجلسة. كانت المحكمة قد قضت منذ عدة أشهر بحبس المستثمر السعودى ومفوض عام الشركة والمدير العام بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، وذلك للدعاوى التى قام عمال الشركة برفعها ضدهم.

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة السبت المقبل، نظر الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدى الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى. الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها، وجاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهما (ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما). كان بنك الاستثمار القومى، والذى كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك، يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه (ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصرى)، ويتم سداد الثمن على النحو التالى دفعة مقدمة 332000000 جنيه (فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتى ألف جنيه لاغير) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات، ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقى وقدره 498000000 جنيه (فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل. قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية، ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام. وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت-منتجات الأثاث المنزلى- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعى (الخشب الرفيع- والكتان).

أجلت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى إلى جلسة 4 يوليه لاختصام الجهاز المركزى للمحاسبات. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعواهما ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الإعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشر مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعى (الخشب الرفيع- والكتان). وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه ،تم سداد 40% من الثمن أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية. وحضر ما يزيد عن 70 عاملاً بالشركة متضامنين مع الفخرانى فى دعواه، ومطالبين ببطلان البيع بعد أن تم تسريحهم من العمل.

قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى بجلسة 11 يوليو الجارى. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعواهما ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الإعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشر مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعى (الخشب الرفيع- والكتان). وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه، تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية. وحضر ما يزيد عن 70 عاملاً بالشركة متضامنين مع الفخرانى فى دعواه، ومطالبين ببطلان البيع بعد أن تم تسريحهم من العمل.

قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى لجلسة 11 سبتمبر لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى قد أقاما دعواهما ببطلان العقد لمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام. وأوضحا أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان". وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.

يتوجه العشرات من عمال شركة طنطا للكتان، صباح غد الثلاثاء، لحضور جلسة النطق بالحكم، والتى تعقد بمحكمة جنح الدقى بالجيزة، صباح غد، الثلاثاء 15 يناير، للنطق بالحكم، فى دعوى عمال شركة طنطا للكتان ضد الحكومة، لامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى. وكان العاملون بشركة طنطا للكتان والزيوت، قد حصلوا على حكم مجلس الدولة فى جلسته التى انعقدت بتاريخ 21 سبتمبر 2011، بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى، وطالبت الحكومة بتسليم الشركة للدولة، وإعادة إدارتها بمعرفة العمال، وعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً للعمل. وأقام المستثمر السعودى طعناً مماثلاً، بدعوى أن الحكومة باعت له الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشوبه البطلان أو شبهة فساد، مما أثار حفيظة العاملين وأعضاء اللجنة النقابية، واعتصموا أمام الشركة القابضة بالقاهرة حتى تم تحويل الأمر للمحكمة. وهدد العمال بالاعتصام المفتوح والإضراب عن العمل فى حالة وجود مماطلة من الحكومة فى تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبين القضاء المصرى الشامخ بتأييد وتنفيذ أحكامه الصادرة بشأن الشركة، وعودة العمال المفصولين تعسفياً للعمل.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها رجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الزراعة والمتضمن تشكيل لجنة من بعض العاملين بالوزارة لتسيير الأعمال بالشركة بعد التحفظ عليها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وحملت الدعوى رقم 33659 لسنة 66 قضائية وطالبت بوقف قرار وزير الرزاعة بالتحفظ على الشركة وجميع الأوراق وحصر الأراضى والعقارات وجميع الأموال النقدية والشيكات والتعاملات الخاصة بالشركة ومتابعة تحصيلها، كما طالب المدعى بتعويض الشركة بملبغ 100 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالشركة من جراء القرار . وبجلسة اليوم حضر عدد من العاملين بالشركة وطالبوا من المحكمة رفض الدعوى وتأييد قرار وزير الزراعة.

قررت اليوم السبت، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها عماد عبد الكريم أحد عمال شركة النوبارية لإنتاج البذور، والتى طالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بالتصالح مع المستثمر السعودى "عبد الإله الكحكى"، ورجوع الشركة مرة أخرى إليه بعد التحفظ عليها لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقام من رجل الأعمال عبد الإله الكحكى لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لشركته وعودة جميع أصول الشركة للدولة. وأوضح الكحكى فى طعنه أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره، وأكد فى الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه، وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانونى فى شراء شركة طنطا للكتان. كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركة وببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى لكافة الديون المستحقة على الشركة، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع.