حكومة أوكرانيا
مجلس الوزراء الأوكراني (بالأوكرانية: Кабінет Міністрів України، بالحروف اللاتينية: K Cabinet Ministriv Ukrainy؛ اختصار لـ CabMin)، يشار إليها عادةً باسم حكومة أوكرانيا (بالأوكرانية: Уряд України ،Uryad Ukrayiny)، هي أعلى سلطة تنفيذية في أوكرانيا. بصفته مجلس وزراء في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية، شكلت في 18 أبريل 1991، بموجب قانون جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية رقم 980-XII. جرت الموافقة على فيتولد فوكين أول رئيس وزراء لأوكرانيا. مجلس الوزراء هو هيئة جماعية تتكون من مجلس الوزراء «مجلس الرئاسة» وتتألف من رئيس وزراء أوكرانيا ونائبيه بالإضافة إلى الوزراء الآخرين الذين يشاركون ويصوتون على جلسات مجلس الوزراء. يترأس رئيس الوزراء المجلس. قد يعين بعض نواب رئيس الوزراء كنواب أولين لرئيس الوزراء. على عكس الفترة السوفييتية للحكومة عندما كانت الرئاسة في الواقع مؤسسة عاملة، فإن هيئة رئاسة الحكومة الحالية اسمية ولا يتمتع نواب رئيس الوزراء بميزة كبيرة على الوزراء الآخرين. يصوت على جميع قرارات الحكومة وتعتمد في جلسات مجلس الوزراء من قبل الوزراء فقط أو رؤساء المكاتب المركزية للسلطة التنفيذية ذات الوضع الوزاري. تضمن أمانة مجلس الوزراء عمليات مجلس الوزراء، بينما توفر الوكالة الوطنية الأوكرانية للخدمة المدنية الموارد البشرية للمسؤولين الحكوميين. الوحدة الأساسية للإدارة الحكومية في أوكرانيا هي المكتب المركزي للسلطة التنفيذية (المكتب التنفيذي المركزي) الذي يمكن منحه استثناءً وزاريًا. كل مكتب مركزي للسلطة التنفيذية يرأسه رئيسه (بالأوكرانية: holova). قد تكون العديد من المكاتب المركزية للسلطة التنفيذية بدون وضع وزاري جزءًا من وزارة حكومية، بينما تعمل الأخرى بشكل منفصل أو تدعم إما رئيس أوكرانيا أو البرلمان الأوكراني. تعين المكاتب المركزية للسلطة التنفيذية التي ليس لها استثناء وزاري إما كخدمات أو وكالات أو عمليات تفتيش. تمنح مكاتب مركزية مختارة للسلطة التنفيذية «وضع (استثناء) خاص». خصصت عدد قليل جدًا من المكاتب التنفيذية المركزية كصناديق أو لجان أو غير ذلك. مجلس الوزراء الحالي لأوكرانيا هو حكومة شميهال التي شكلت في 4 مارس 2020، بقيادة دينيس شميهال.
اليوم السابع
2024-02-29
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد الأوروبى وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو فى إطار مرفق أوكرانيا للفترة من 2024-2027. وذكرت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية):" أن مرفق أوكرانيا هو أداة فريدة لدعم التنمية الاقتصادية في أوكرانيا والتعافي وتعزيز جهودنا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي. وسيقدم المرفق دعمًا غير مسبوق يمكن التنبؤ به بناءً على الخطط والأولويات المتفق عليها بشكل مشترك من قبل حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وبموجب هذا الصك، ستحصل أوكرانيا على حوالي 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من 2024 حتى 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو ستكون منحًا". وقال وزير الشئون الخارجية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقا على ذلك:" إنني ممتن لشركائنا في الاتحاد الأوروبي لقرارهم الحاسم بدعم أوكرانيا. ومع مواصلة العمل النشط الذي تقوم به حكومة أوكرانيا وممثلو المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج، ستقترب أوكرانيا بثبات من مستقبلها الأوروبي" . وبحسب البيان، ستتضمن الأداة أيضًا آلية تمويل مؤقتة، والتي، بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ستفتح الطريق لجذب التمويل اللازم في فترة زمنية أقصر قبل بدء العمل بمرفق أوكرانيا رسميا. جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبى أيد مؤخرًا القرار المتعلق بمرفق أوكرانيا. وكان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة الخطوة الأخيرة قبل إطلاق المرفق رسميًا. وفى سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس أنه خلال ال24 ساعة الماضية، وقع 99 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية، بينما شن الجيش الروسي ما مجموعه 105 غارات جوية و10 ضربات صاروخية، بالإضافة إلى 163 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة. ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في تحديثها الصباحي - "إنه نتيجة للهجمات الروسية، لقى مدنيون مصرعهم وأصيب آخرون وتعرضت البنية التحتية المدنية لأضرار بما في ذلك مبان سكنية وكنيسة وعدد من المرافق الأخرى". وبحسب البيان فإنه خلال اليوم الماضي، استهدفت الغارات الجوية الروسية منطقة خاركيف ولوهانسك ومنطقة دونيتسك وزابوريزهيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-29
أعلنت وزارة ، صباح اليوم الخميس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على إطلاق تسهيلات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو في إطار مرفق أوكرانيا للفترة من 2024-2027. وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن مرفق أوكرانيا هو أداة فريدة لدعم التنمية الاقتصادية في أوكرانيا والتعافي وتعزيز جهودنا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي. وسيقدم المرفق دعمًا غير مسبوق يمكن التنبؤ به بناءً على الخطط والأولويات المتفق عليها بشكل مشترك من قبل حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وبموجب هذا الصك، ستحصل أوكرانيا على حوالي 39 مليار يورو كدعم مباشر للميزانية خلال الفترة من 2024 حتى 2027، منها أكثر من 5 مليارات يورو ستكون منحًا". وقال وزير الشئون الخارجية الأوكراني سيرجي مارشينكو، تعليقا على ذلك:" إنني ممتن لشركائنا في الاتحاد الأوروبي لقرارهم الحاسم بدعم أوكرانيا. ومع مواصلة العمل النشط الذي تقوم به حكومة أوكرانيا وممثلو المفوضية الأوروبية في إطار البرنامج، ستقترب أوكرانيا بثبات من مستقبلها الأوروبي".وبحسب البيان، ستتضمن الأداة أيضًا آلية تمويل مؤقتة، والتي، بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ستفتح الطريق لجذب التمويل اللازم في فترة زمنية أقصر قبل بدء العمل بمرفق أوكرانيا رسميًا. جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي أيد مؤخرًا القرار المتعلق بمرفق أوكرانيا. وكان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بمثابة الخطوة الأخيرة قبل إطلاق المرفق رسميًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-15
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن تكلفة ستبلغ حوالي 452.8 مليار يورو. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إنه "وفقا للتقييم المشترك للأضرار والاحتياجات الذي أصدرته اليوم حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، وبحسب البيانات حتى 31 ديسمبر 2023، ستبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى العقد المقبل حوالي 486 مليار دولار (452.8 مليار يورو) بعد أن كانت حوالي 411 مليار دولار (383 مليار يورو) حسب التقييمات في العام الماضي"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية. وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا". وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" إن "سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا للتو مبدئيا على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا". فيما حذر محافظ البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل لها. كما أفادت وكالة "بلومبرج" بأن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لن تساعد أوكرانيا، بل وربما تؤدي إلى تعقيد الوضع في كييف. من جهته، أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة يشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا "سيكون له عواقب". كما أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية. وقالت: "إن الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-02-26
اعتدى قوميون أوكرانيون، ينتمون لكتيبة المتطوعين "أزوف"، على مبنى مصرف روسي في مدينة أوديسا، فلطخوا أبوابه بطلاء أحمر وقاموا بإلصاق منشوراتهم ورسم رموزهم العنصرية على جدرانه. وذكرت وكالة "انباء أوديسا" الإعلامية المحلية، الأحد 26 فبراير، أن رجال الشرطة لم يحركوا ساكنا ولم يتصدوا لأعضاء كتيبة "أزوف" أثناء سكبهم الطلاء على مداخل أحد البنوك الروسية في أوديسا، ورسم شعاراتهم العنصرية على ملصقات علّقوها على جدرانه بعد قيامهم بتلطيخها بدخان أسود، ولم توقف أحدا منهم. يشار إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه ضد مؤسسات وأهداف روسية على الأراضي الأوكرانية، فحتى مبنى السفارة الروسية في كييف تعرض لعمليات اعتداء متكررة، شملت تلطيخ جدرانه وقذف نوافذه بالحجارة، والقوارير الزجاجية الفارغة، من قبل مجموعات من القوميين المتطرفين. وأطلقت حكومة أوكرانيا، منذ أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد بعد الانقلاب الذي حصل على السلطة الشرعية المنتخبة في فبراير 2014. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة من الأمم المتحدة، فإن أكثر من 10 آلاف شخص سقطوا ضحايا هذا النزاع. ويشارك في العملية العسكرية في دونباس ما يسمى بكتائب المتطوعين المشكلة من قوميين متطرفين، والتي يتم تمويلها من مصادر خاصة. وهكذا، فإن كتيبة "آزوف"، و"أيدر"، و"دونباس"، و"دنيبر-1" و "دنيبر-2" تعتمد في تمويلها على رجل الأوليغارشية ايغور كولومويسكي، المرفوع ضدّه قضية جنائية في روسيا بموجب مادة "استخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة". وفي وقت لاحق، سارعت السلطات الأوكرانية لتشريع الميليشيات المسلحة، بعد أن أعلنت أنه لا ينبغي أن تكون في البلاد جماعات مسلحة غير مشروعة، فعرضت على كتائب المتطوعين الانضمام لصفوف القوات المسلحة الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: