فابيو بانيتا

2025-02-19

قال محافظ البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، إن الجهات الأوروبية التي تقوم بالإقراض قد تصاب بالضعف أمام المنافسين الدوليين، في حال لم تنظر الجهات المنظمة في ما إذا كان القطاع المصرفي مثقل بالقيود. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بانيتا، القول اليوم الأربعاء: "علينا أن نتجنب الإفراط في التنظيمات التى تفرض القيود". وذكرت "بلومبرج" أمس الثلاثاء، أن بانيتا بجانب نظرائه من إسبانيا وألمانيا وفرنسا كتبوا للمفوضية الأوروبية لدعوتها لتبسيط التنظيمات المصرفية المقيدة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

كشفت تقارير دولية عن تحقيق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث ارتفعت العملة بنسبة 0.16% مستقرة عند أعلى مستوى لها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي على خلفية تصاعد المخاوف بشأن بيانات التضخم في بداية الأسبوع. وشهد المؤشر مكاسب خلال جلستي الاثنين والثلاثاء فقط، حيث صعد بشكل حاد خلال جلسة الثلاثاء مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت أعلى من المتوقع، ما أدى إلى تراجع تسعير المتداولين لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة. وخسر المؤشر خلال جلسات الأسبوع المتبقية على خلفية صدور بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بعض القطاعات ضعفًا حادًا، في حين أدلى بعض المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مالت نحو تيسير السياسة النقدية. اليورو من ناحية أخرى، تراجع مؤشر اليورو بنسبة 0.06% للأسبوع الخامس على التوالي على خلفية قوة الدولار وتصريح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع أن الوقت المناسب لخفض معدلات الفائدة "يقترب بسرعة"، لكن تم انقاذ العملة من حدوث انخفاض أكثر حدة، حيث أدى ارتفاع بيانات الإنتاج الصناعي وانتعاش معنويات المستثمرين إلى تحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. الجنيه الاسترليني  بالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21%، حيث تراجعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع، حيث أظهرت أن المملكة المتحدة دخلت في حالة ركود فني في الربع الرابع من العام الماضي. وكذلك خسر الين الياباني بنسبة 0.61%، بعد أن أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع في مطلع هذا الأسبوع إلى زيادة التوقعات بشأن استمرار التباعد بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وحققت العملة مكاسب خلال جلستي الأربعاء والخميس فقط، حيث صرح المسئول الأول باليابان عن سوق صرف العملات الأجنبية للصحفيين إن وزارة المالية تجري محادثات مع بنك اليابان لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضبط سوق صرف العملات الأجنبية حسب الحاجة. كما تلقت العملة دعمًا من تصريح وزير المالية بأنه يراقب تحركات الين بإدراك تام للأحداث الطارئة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

حقق مؤشر الدولار عالميا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفعت العملة بنسبة 0.16% مستقرة عند أعلى مستوى لها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، على خلفية تصاعد المخاوف بشأن بيانات التضخم في بداية الأسبوع. وشهد المؤشر مكاسب خلال جلستي الاثنين والثلاثاء فقط، إذ صعد بشكل حاد خلال جلسة الثلاثاء مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت أعلى من المتوقع، ما أدى إلى تراجع تسعير المتداولين لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن لهذا الأسبوع. وخسر المؤشر خلال جلسات الأسبوع المتبقية على خلفية صدور بيانات اقتصادية متباينة، إذ أظهرت بعض القطاعات ضعفًا حادًا، في حين أدلى بعض المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مالت نحو تيسير السياسة النقدية. وتراجع مؤشر اليورو بنسبة 0.06% للأسبوع الخامس على التوالي على خلفية قوة الدولار وتصريح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع أن الوقت المناسب لخفض معدلات الفائدة «يقترب بسرعة». وجرى إنقاذ العملة من حدوث انخفاض أكثر حدة، إذ أدى ارتفاع بيانات الإنتاج الصناعي وانتعاش معنويات المستثمرين إلى تحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، وبالمثل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21%، حيث تراجعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل غير متوقع، حيث أظهرت أن المملكة المتحدة دخلت في حالة ركود فني في الربع الرابع من العام الماضي. وخسر الين الياباني بنسبة 0.61%، بعد أن أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع في مطلع هذا الأسبوع إلى زيادة التوقعات، بشأن استمرار التباعد بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وحققت العملة مكاسب خلال جلستي الأربعاء والخميس فقط، حيث صرح المسئول الأول باليابان عن سوق صرف للصحفيين أن وزارة المالية تجري محادثات مع بنك اليابان لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لضبط سوق صرف العملات الأجنبية حسب الحاجة، كما تلقت العملة دعمًا من تصريح وزير المالية بأنه يراقب تحركات الين بإدراك تام للأحداث الطارئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن تكلفة ستبلغ حوالي 452.8 مليار يورو. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: إنه "وفقا للتقييم المشترك للأضرار والاحتياجات الذي أصدرته اليوم حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، وبحسب البيانات حتى 31 ديسمبر 2023، ستبلغ التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى العقد المقبل حوالي 486 مليار دولار (452.8 مليار يورو) بعد أن كانت حوالي 411 مليار دولار (383 مليار يورو) حسب التقييمات في العام الماضي"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية. وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة "لإعادة إعمار أوكرانيا". وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس" إن "سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا للتو مبدئيا على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا". فيما حذر محافظ  البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا من عواقب وخيمة لمساعي الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، مؤكدا أن استخدام العملة كسلاح يؤدي لتقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل لها. كما أفادت وكالة "بلومبرج" بأن إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، لن تساعد أوكرانيا، بل وربما تؤدي إلى تعقيد الوضع في كييف.   من جهته، أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة يشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا "سيكون له عواقب". كما أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب وفعال على أي محاولات من قبل الدول الغربية لمصادرة العقارات والأصول الروسية. وقالت: "إن الإجراءات القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-10

وأوضح فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، خلال لقاء بمؤتمر أسواق العملات الأجنبية Assiom Forex بجنوة الإيطالية، السبت، أن الخطوة القادمة في السياسة النقدية يجب أن تعكس واقعًا يتمثل في انخفاض مستمر للتضخم، وأن زيادات أسعار الفائدة تُثبت أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل أقوى مما كانت عليه في الماضي. وقال بانيتا، الذي أصبح محافظاً لبنك إيطاليا في نوفمبر، "حان وقت عكس السياسة النقدية، حيث نحتاج إلى تقييم إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو تدريجي، مقارنة بخفضها لاحقًا وبشكل أكثر عدوانية، ما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي". وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 بالمئة الشهر الماضي وأكد التزامه بمكافحة التضخم حتى مع اقتراب الوقت لتخفيف تكاليف الاقتراض. في الوقت الحالي، تركز المناقشات على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل أو سوف يختار التأجيل. وقال بانيتا: "أي تكهنات بشأن التوقيت الدقيق لتخفيف السياسة النقدية ستكون ممارسة عقيمة وتتجاهل دور مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة تعمل بشكل جماعي". وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى أسرع دورة رفع لأسعار الفائدة في تاريخه في سبتمبر. وفي الأسابيع الأخيرة، جادل صانعو سياسة رئيسيون بأن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه للعودة إلى مستهدفه قبل أي تخفيضات للمعدلات، على الرغم من الثقة المتزايدة في أن ضغوط الأسعار تخفف. وقال بانيتا: "ما يجب مناقشته الآن هو شروط البدء في التخفيف النقدي، مع تجنب المخاطر على استقرار الأسعار والأضرار غير الضرورية للاقتصاد الحقيقي". وأوضح فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، خلال لقاء بمؤتمر أسواق العملات الأجنبية Assiom Forex بجنوة الإيطالية، السبت، أن الخطوة القادمة في السياسة النقدية يجب أن تعكس واقعًا يتمثل في انخفاض مستمر للتضخم، وأن زيادات أسعار الفائدة تُثبت أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل أقوى مما كانت عليه في الماضي. وقال بانيتا، الذي أصبح محافظاً لبنك إيطاليا في نوفمبر، "حان وقت عكس السياسة النقدية، حيث نحتاج إلى تقييم إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو تدريجي، مقارنة بخفضها لاحقًا وبشكل أكثر عدوانية، ما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي". وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 بالمئة الشهر الماضي وأكد التزامه بمكافحة التضخم حتى مع اقتراب الوقت لتخفيف تكاليف الاقتراض. في الوقت الحالي، تركز المناقشات على ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل أو سوف يختار التأجيل. وقال بانيتا: "أي تكهنات بشأن التوقيت الدقيق لتخفيف السياسة النقدية ستكون ممارسة عقيمة وتتجاهل دور مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كمؤسسة تعمل بشكل جماعي". وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى أسرع دورة رفع لأسعار الفائدة في تاريخه في سبتمبر. وفي الأسابيع الأخيرة، جادل صانعو سياسة رئيسيون بأن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه للعودة إلى مستهدفه قبل أي تخفيضات للمعدلات، على الرغم من الثقة المتزايدة في أن ضغوط الأسعار تخفف. وقال بانيتا: "ما يجب مناقشته الآن هو شروط البدء في التخفيف النقدي، مع تجنب المخاطر على استقرار الأسعار والأضرار غير الضرورية للاقتصاد الحقيقي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-27

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، لصحيفة "لا ريبوبليكا"، إن الخطر الذي يهدد منطقة اليورو بسبب فيروس كورونا لم ينته بعد، مضيفا أنه يتوقع ألا تكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على برنامج البنك الضخم لشراء أصول. ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي تعيه الذاكرة، يشتري البنك دينا من خلال برنامج مشتريات طارئ للجائحة بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار) ويدفع للبنوك أموالا لتقديم قروض من سيولتها فيما يحاول حماية اقتصاد التكتل من تداعيات فيروس كورونا. وأكد بانيتا في مقابلة وزعها البنك يوم الاثنين "من السابق لأوانه إعلان النصر"، مضيفًا أن من المرجح أن تشهد منطقة اليورو انكماشا في الربع الثاني أكبر منه في أول 3 أشهر. وأظهرت بيانات حديثة تحسن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر مديري المشتريات، ويقول بانيتا إن هذا كان متوقعًا في ظل الانخفاض الكارثي للنشاط الاقتصادي والإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد. وتابع: "لا توجد أسس كافية تمنحنا شعورا بالرضا.. ولا أرى أسبابا اقتصادية لتغيير قرارتنا أو تحركاتنا"، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير ومن المستبعد أن يعود إليها قبل نهاية 2022. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: