حسين طنطاوى

2025-06-17

كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن القصة الكاملة التي أدت إلى ولادة فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المشروع بدأ كرد فعل على عبارة «مستفزة» سمعها من شخص أجنبي خلال إحدى رحلاته إلى الخارج.وروى خلال حواره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، القصة، قائلا: «كنت مسافرا في الخارج، واستفزتني كلمة قالها لي أحد الأشخاص: (هتعملوا إيه في المخزن بتاعكم)؟ يقصد المتحف المصري في التحرير، قررت أني أتعبه كما أتعبني، فقلت له :أنت لا تعلم أننا سنبني أكبر متحف في العالم؛ فأصيب بالصدمة».وأوضح أن فكرة تطوير المتحف القديم كانت مطروحة بالفعل؛ لكن فكرة بناء صرح جديد بهذا الحجم تجسدت في تلك اللحظة كرد فعل عفوي على استفزازه، مشيرا إلى أن الحوار لم يتوقف عند هذا الحد بعدما سأله الشخصية الأجنبية عن موقع المشروع ووعده الرجل، الذي كان صديقا لرئيس الوزراء الإيطالي آنذاك؛ بزيارته في مصر خلال 4 أيام وجلب التمويل من الحكومة الإيطالية للمشروع.وقال: «بمجرد عودتي إلى مصر، تواصلت مع الرئيس حسني مبارك وقلت له: نريد أن نبني أكبر متحف في العالم»، متابعا: «الرئيس مبارك قال لي: هتعمله منين يا فاروق؟ هتجيب له فلوس منين؟، قلت له الأعمال العظيمة تجد تمويلها دائما، فقال لي: ابدأ التنفيذ».وكشف عن لحظة اختيار الموقع النهائي للمتحف في عام 1993، قائلا: «نزلنا لاختيار الأرض أنا والرئيس مبارك والمشير حسين طنطاوي، وبدأنا نمشي في الرمال حتى ظهرت الأهرامات في الخلفية بوضوح، حينها قال الرئيس مبارك: إيه رأيكم في الأرض هنا؟، وأمر بقياسها وتخصيصها للمشروع».وأكد أن الحكومة الإيطالية تكفلت بإجراء دراسات الجدوى على مدار 4 سنوات شملت دراسة التربة، والزلازل، والأمطار، ومسارات الزيارة، كما قدمت اليابان دعما للمشروع بقيمة 300 مليون دولار، من إجمالي التكلفة المقدرة للمتحف وقتها والتي بلغت مليار دولار.واستعرض المراحل الأولى للتنفيذ، مشيرا إلى بدء إنشاء وافتتاح معامل الترميم والمخازن بحضور السيدة سوزان مبارك في عام 2009، ثم البدء في بناء الأساسات والدور الأرضي للمتحف، قبل أن يتوقف العمل بشكل كامل في أعقاب يناير 2011.https://www.youtube.com/watch?v=Z3_-PVMc4VM ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

(وكالات) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه يُظهر إسرائيليين يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب، مرددين شعارات داعية للسلام مع مصر. ما حقيقة الفيديو؟ يظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يقفون أمام مبنى يحمل العلم المصري، يرفعون لافتات تحمل كلمة "سلام" بالعبرية، ويرددون بالعربية عبارة "الشعب يريد سلام مع مصر"، بينما يُسمع صوت الطبول في الخلفية. وتداول بعض المستخدمين الفيديو مع تعليقات توحي بأنه يوثق مظاهرة حديثة دعمًا لمصر في مواجهة إسرائيل. أحد المنشورات على فيسبوك جاء فيه: "اضرب يا سيسي واحنا معاك.. أحلى فيديو إسرائيليين يتظاهرون أمام السفارة المصرية في تل أبيب ويهتفون الشعب يريد سلام مع مصر". لكن التحقيق في الفيديو يثبت أنه ليس حديثًا، إذ يعود تاريخه إلى 16 سبتمبر 2011، أي قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بثلاث سنوات، حيث كان المشير حسين طنطاوي رئيسًا للمجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة 25 يناير. من جهتها تمكنت وكالة أنباء "رويترز" من التحقق من المقطع عبر خدمة "جوجل ستريت فيو"، وتأكدت من أن المبنى الظاهر فيه هو بالفعل مقر السفارة المصرية في تل أبيب. كما أكد دوليف جولي، رئيس المكتب الإعلامي ببلدية تل أبيب، أن الفيديو قديم ويعود إلى عام 2011. وكانت هذه المسيرة المصورة في الفيديو، قد خرجت بعد أيام قليلة من حادثة اقتحام متظاهرين مصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، يوم 9 سبتمبر 2011، احتجاجًا على مقتل جنود مصريين على الحدود برصاص إسرائيلي. وبحسب قناة "ليزرائيل" على يوتيوب، التي نشرت الفيديو الأصلي، فإن المتظاهرين الإسرائيليين ساروا إلى السفارة المصرية تعبيرًا عن رغبتهم في السلام، لكن الشرطة طلبت منهم المغادرة بسبب عدم حصولهم على تصريح للتجمع. ويأتي هذا في الوقت الذي تثار فيه مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة برغبة إسرائيلية أمريكية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عرض في أكثر من مناسبة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وهو ما قوبل برفض واضح وصريح بوصف ذلك تصفية واضحة للقضية الفلسطينية، كما تبنت الدول العربية خلال "قمة القاهرة" خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع. لكن الإدارة الأميركية اعتبرت أن هذه الخطة لا تعالج "واقع غزة"، وأكدت تمسكها بالمقترحات السابقة التي رفضتها القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-01

يحمل الكريم طابعا خاصا لدى المصريين وطقوسا دينية وتراثية تشعر المسلمين بالبهجة والفرحة بقدوم هذا الشهر، كما يحمل أجواء رمضانية تشعرك بالسعادة لعل أبرزها هو سماع أغنية "رمضان جانا" للفنان الراحل محمد عبد المطلب، والتى لم يكن سيغنيها في البداية، فكان سيغنيها المطرب أحمد عبد القادر لكن بسبب غنائه لأغنية "وحوى وحوى" فى ذات الوقت، رفضت الإذاعة أن يقوم بغنائها لأن لوائحها تقتضى ألا يغنى مطرب واحد أغنيتين، فأعطاها لمحمد عبد المطلب والتى حصل مقابلها على 6 جنيهات. وتعتبر أغنية "" التي أبدع المطرب محمد عبد المطلب في غنائها من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول الشهر الكريم، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة، ووسط هذا النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ بثها في عام 1943 أى أن عمرها 82 عاماً، توجد قصة وحكاية وراءها قد لا يعرفها الكثيرون عن إحدى أكثر أغانى رمضان القديمة شهرة. قادت الصدفة الفنان محمد عبد المطلب إلى أداء أغنية رمضان جانا، فبعد أن أُسندت الأغنية إلى الفنان أحمد عبد القادر صاحب أغنية "وحوى يا حوى"، رفضت الإذاعة المصرية، وقررت إسناد الأغنية إلى الفنان الشعبي محمد عبد المطلب، الذي ظل اسمه مرتبطًا بشهر رمضان، ويقول الإذاعي الراحل وجدي الحكيم أن عبد المطلب "حصل على 6 جنيه مقابل آداء هذه الأغنية لإنه كان يحتاج لهذا المبلغ. وينقل الحكيم الذي حاور عبد المطلب أن الأخير كان يحدثه عن أن أغنيته التي غناها في خمسينيات القرن الماضي أهم من بيان المفتي لإعلان شهر رمضان " أغنيتى أهم من بيان المفتى ولو أخذت جنيهًا واحدًا عن كل مرة تذاع فيها كنت سأصبح مليونيرًا ومن أغنى الأغنياء".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-28

"رمضان جانا أهلا رمضان" و"مرحب شهر الصوم" و"هاتوا الفوانيس ياولاد" دندنة الناس فى كل مكان بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ودائما كل ما تسمع ترجع لأجمل ذكريات زمان ورغم وجود أغانى جديدة كل عام إلا أنه توجد حوالى  5 أغنيات منذ سنوات عديدة نسمعها حتى اليوم. رمضان جانا لـ محمد عبد المطلب تعد أشهر أغاني رمضان أغنية رمضان جانا، غناء الفنان محمد عبد المطلب، من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول شهر الخيرات، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة. وحوي يا وحوي .. لـ أحمد عبد القادر قدم المطرب أحمد عبد القادر واحد من ضمن أغانى معروف بشهر رمضان حتى الآن، وهى "وحوي يا وحوي" هي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 87 عاماً ، قدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء أحمد عبدالقادر، ثم أعيد غناؤها مرة أخرى بكلمات فتحي قورة وألحان أحمد صبري وغناء هيام يونس من فيلم قلبي على ولدي. هاتوا الفوانيس يا ولاد لـ محمد فوزى أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد من علامات شهر رمضان المبارك مرتبط مع أطفال والكبار حتى الآن سواء في البيوت أو الإذاعات أو القنوات أو الشوارع، والتي غناها الفنان محمد فوزي وهى من كلمات عبد العزيز سلام، وألحانه ، قرر محمد فوزي، أنه لن يتقاضي أى أجر عن هذه الأغنية والتى أهداها حين إذ للإذاعة المصرية. "أهو جه يا ولاد" لفرقة الثلاثى المرح أهو جه يا ولاد من الأغنيات الرمضانية التي لا تزال في الذاكرة لارتباطها بكثير من الذكريات، والأغنية غناء فرقة الثلاثي المرح وتأليف الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين الموسيقار علي إسماعيل. مرحب شهر الصوم لـ عبد العزيز محمود الأغنية للمطرب عبد العزيز محمود، وتقول كلماتها "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان"، وهي من ضمن  أشهر أغاني رمضان، ومن كلمات الشاعر محمد علي أحمد، ولحنها وغناها عبدالعزيز محمود عام 1966 في أحد أفلامه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-27

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان في احتفالية "أبطال العزيمة" التي نظمتها إدارة التجنيد والتعبئة بقاعة المشير حسين طنطاوي بجامعة أسوان، احتفاء بذوي الهمم ودعما لحقوقهم. حضر الفعالية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء أحمد صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة؛حيث شهدت المشاركة التي نفذت بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عرضا لكورال قصر ثقافة أسوان بقيادة المايسترو محمد خالد ورشا علي، وقدم الفريق باقة من الأغاني الوطنية، منها "كل بلاد الدنيا جميلة"، "حلاوة شمسنا"، "مصر اليوم في عيد"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "الهوا هويا"، و"مصر يا أم الدنيا"، وسط تفاعل كبير من الحضور، ونفذ المشاركة فرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب. وقد تابع المحافظ والحضور عروضا فنية لطلاب المدارس الموهوبين من ذوي الهمم وطلاب جامعة أسوان، الذين أبدعوا في تقديم فقرات متنوعة تعكس قدراتهم ومواهبهم. واختتمت الفعالية بتسليم شهادات الإعفاء التجنيدية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

مع اقتراب يحتفل المسلمين في أنحاء العالم بحلول شهر الكريم، الذي عادات يرتبط بذكريات خاصة في الأذهان الجمهور، من خلال هذه من أغانى خاصة معروف بالشهر، على الرغم من أن هناك أغاني جديدة لكن تلك القديمة مازالت لها طابع خاص ومختلف داخل البيوت وفي الشوارع، وفى هذه المناسبة نرصد لكم أبرز وأشهر الأغانى المتعلقة بشهر رمضان. رمضان جانا لـ محمد عبد المطلب   وتعد أشهر أغاني رمضان أغنية رمضان جانا، غناء الفنان ، من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول شهر الخيرات، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة. وحوي يا وحوي .. لـ أحمد عبد القادر قدم المطرب أحمد عبد القادر واحد من ضمن أغانى معروف بشهر رمضان حتى الأن، وهى " وحوي يا وحوي " هي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 87 عاماً ، قدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء أحمد عبدالقادر، ثم أعيد غناؤها مرة أخرى بكلمات فتحي قورة وألحان أحمد صبري و غناء هيام يونس من فيلم قلبي على ولدي. هاتوا الفوانيس يا ولاد .. لـ محمد فوزى   أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد من علامات شهر رمضان المبارك مرتبط مع أطفال والكبار حتى الأن سواء في البيوت أو الإذاعات أو القنوات أو الشوارع، والتي غناها الفنان محمد فوزي للمرة الأولى عام 1969، وهى من كلمات عبد العزيز سلام، وألحانه ، قرر محمد فوزي، أنه لن يتقاضي أى أجر عن هذه الأغنية والتى أهداها حين إذ للإذاعة المصرية. أهو جه يا ولاد .. لـ الثلاثى المرح   أهو جه يا ولاد من الأغنيات الرمضانية اللي مازالت عايشه في الذاكرة وبنستني رمضان علشان نسمعها ومهما فاتت من سنين واتنوعت الأغاني هيفضل للأغنية دي طعم مختلف، يمكن لأنها مرتبطة في الذاكرة بكتير من الذكريات، الأغنية غناء فرقة الثلاثي المرح وتأليف الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين الموسيقار علي إسماعيل. مرحب شهر الصوم .. لـ عبد العزيز محمود   الأغنية للمطرب عبد العزيز محمود، وتقول كلماتها "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان"، وهي من ضمن  أشهر أغاني رمضان، ومن كلمات الشاعر محمد علي أحمد، ولحنها وغناها عبدالعزيز محمود عام 1966 في أحد أفلامه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

يبحث الجميع مع اقتراب شهر ، عن الأغانى المرتبطة بالشهر الكريم ولن نشعر مطلقا بأن رمضان قد جاء إلا عندما نسمعها فقد أصبحت "نوستالجيا" وفى الأساس محمد عبد المطلب بأغنيته الشهيرة "رمضان جانا" كإعلان رسمى عن شهر رمضان الكريم تلك الأغنية التى كتبها حسين طنطاوى ولحنها محمود الشريف. ويعتبر شهرمن أكثر الشهور التى يحبها المصريون، ويحبون الأغانى المرتبطة بالشهر وتأتي أغنية الفنان حكيم رمضان كريم كواحدة من أكثر الأغاني الحديثة عن شهر رمضان و أغنية رمضان في مصر حاجة تانية للنجم حسين الجسمي وأغنية الفنان ماهر زين "رمضان "وأغنية هلال رمضان لإيهاب توفيق و أغنية رمضان هل هلاله لهشام عباس و أغنية رمضان كريم لتامر حسنى، وكما يحب العديد و العديد من الأشخاص الأغانى القديمة يحب أيضا الجميع الأغانى الحديثة و يتفعلون معها و يرددونها احتفالا بقدوم الشهر الكريم. يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية). ووفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

- النيابة العامة تقرر انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين والتصريح بدفنهم - التحقيقات الأولية: المتهم محسوب كون تشكيلا لتجارة المخدرات والأسلحة قرر المستشار حسن رأفت المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف تشكيل فريق من النيابة العامة لنيابات جنوب أسيوط وساحل سليم لمعاينة مواقع أحداث ومنازل وأسوار البؤرة الإجرامية بقرية العفادرة، وإعداد تقرير حول ملابسات الأحداث والاشتباكات، وسؤال الجيران وعدد من شهود العيان وضباط الشرطة المشاركين في الحملة. ضم فريق النيابة العامة كل من المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، والمستشار حسين طنطاوي رئيس نيابة جنوب أسيوط، والمستشار مايكل مجدي مدير النيابة، والمستشارين طارق السوداني، ومحمد أشرف، وعمر رشدان، وعاصم أبو غزالة. وفي نفس السياق قرر فريق النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المدعو "محمد محسوب إبراهيم أحمد" هارب من أحكام 191 سنة ومسجل خطر، و"كريم محسوب"، و"قاسم محمد محسوب"، و"أيمن إبراهيم أبو رحاب"، و"محمد أحمد"، و"محمود أحمد إبراهيم"، و"إبراهيم أبو رحاب أحمد"، و"محمد عبدالرحيم"، وأصيب ضابط في قدمه، حيث كشفت معلومات أن المدعو "محمد محسوب" المطلوب في 1200 قضية، ونجله وشقيقة و5 آخرين من أعوانهم كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة الأسلحة والمخدرات منذ عام 2011 عقب أحداث يناير حتى ذاع صيتهم بين قرى مركز ساحل سليم والمراكز الأخرى. وكشفت المعلومات الأولية أن الشرطة فشلت في استهداف المتهم أكثر من 5 مرات على مدار السنوات الماضية. وكانت الحملة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قد تمكنت من القضاء على البؤرة الإجرامية بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم، وداهمت قوات الأمن منازله الثلاثة عقب اشتباكات استمرت 3 أيام بداية من السبت الماضي حتى مساء أمس الاثنين، حيث هدموا المنازل الثلاثة والأسوار الخرسانية المتحصن بها، وذلك من خلال قوة أمنية، برئاسة اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء محمد عزت مدير المباحث، والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود بدوي رئيس فرع الشرق، والعقيد محمد سيف أبو سالم مفتش المباحث، و80 ضابط مباحث، و28 تشكيلا من قوات الأمن المركزي تمكنت من القضاء على البؤرة، وخروج النساء والأطفال بشكل آمن دون وقوع أية إصابات. وكانت قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، قد شهدت منذ أمس الأول اشتباكات عنيفة بين الشرطة والخارجين عن القانون والمطلوبين في قضايا عديدة من بينهم "محسوب" وأعوانه، وذلك منذ صباح أمس السبت وحتى أمس الاثنين، مما حول القرية إلى ساحة حرب، وتعطلت المدارس والمصالح الحكومية. وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أخطر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بخطورة استمرار العناصر المسجلة في تجارة المخدرات والأسلحة بقرية العفادرة، فقرر وزير الداخلية توجيه قوة أمنية من المباحث والأمن المركزي والأمن العام، ضمت اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء عصام غانم وكيل مباحث الوزارة، واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، والعميد شريف أبو النجار رئيس فرع الأمن العام، والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود بدوي رئيس فرع الشرق، والعقيد محمد سيف أبو سالم مفتش المباحث وأكثر من 600ضابط ومجند من الأمن العام والمركزي وقوات مكافحة الشغب. وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة حاصرت القرية وأغلقت جميع المداخل والخارج ونشرت قوات بالزراعات ووسط أشجار الفواكه التي تتميز بها القرية لطبيعتها الجغرافية. وأوضح المصدر أن الأعيرة النارية بين الشرطة والمطلوبين بدأت منذ صباح السبت الماضي، مؤكدا أن أحداث القضية تعود إلى عام 2011 عقب ثورة يناير، وشهد مركز ساحل سليم انفلات أمني نتج عنه تكوين عناصر وبؤر إجرامية خطرة بعدد من القرى من بينها قرية العفادرة التي يقيم فيها المسجل خطر "محسوب" وأعوانه، والذين حاولوا اقتحام مركز شرطة ساحل سليم. وعقب عودة الشرطة إلى طبيعتها حاولت أجهزة الأمن القبض على المتهم عقب تجدد وانتشار نشاطه ببيع الأسلحة والمخدرات بالقرية والقرى والمراكز المحيطة، ونتيجة لطبيعة قرية العفادرة الجغرافية وانتشار زراعات الحدائق والفواكه بجميع أراضي القرية كانت حملات قوات الشرطة تفشل في القبض على المتهم. وعقب تكرار إطلاق المسجل وأعوانه الأعيرة النارية بطريقة عشوائية وحدوث خلافات مع احد العائلات بالقرية بسبب شراء منزل قررت أجهزة الأمن اقتحام منازل المتهم وأعوانه ومحاصرتهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-30

أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن محافظة الوادي الجديد اختلفت كثيرًا في ظل المشروعات والأعمال التنموية بدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة جاهزة لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال المشروعات المختلفة. وأضاف أن ما تحقق من مشروعات بالوادي الجديد هو فخر لكل مواطن بالمحافظة. جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ للمحافظة اليوم الخميس، بحضور النائب اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، ووكلاء وأعضاء اللجان بالمجلسين، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. وأضاف العوضى خلال لقاء عقد بقاعة المشير حسين طنطاوي بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة تحت شعار "حصاد التنمية بالوادى الجديد"، أنه شاهد مشروعات وجهود تنموية شاملة في جميع القطاعات الحكومية، بجانب مواهب عروض الأطفال الفنية والموهوبين. من جانبه، قال اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنهم يتابعون جهود المحافظة المخلصة لتحقيق التنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المحافظة حققت الزراعة والإنتاج وحصاد الخير وسط رؤية طموحة في كافة المجالات ودعم القطاعات المختلفة في إطار الرؤية المستقبلية واستراتيجية 2030. وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم تفقد وزيارة عدد من المشروعات التنموية المنفذة على أرض المحافظة، شملت نادي الهجن والفروسية الدولي، ومضمار السباق ومنصات المشاهدة ومشتملات النادي المنفذ بمعايير دولية لاستضافة الفعاليات والسباقات الدولية، وتعزيز الرواج السياحي للمحافظة. كما تم تفقد منشآت جامعة الوادي الجديد، ومشروع واحة الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة، وإعادة إحياء وتوطين هذه الصناعة الهامة. وأشار الزملوط إلى تفقد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة المختلفة والاطلاع على سير العمل بمباني المديريات والجهات الحكومية، وزيارة متحف الوثائق التاريخية، حيث تم شرح محتويات المتحف ونبذة عن مراكز المحافظة وأبرز معالمها، التي تعتبر أول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا. وأشاد الوفد في ختام الزيارة بما تم إنجازه في هذا المشروع كصرح خدمي وتنموي واعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-11

رمضان زمان مؤكد يختلف عن رمضان الآن، فكل زمن وله حلاوته، وحتي رمضان 2023 ، وهو العام الماضي يختلف عن رمضان 2024 ، فهذه سنة الحياة وسنة الزمن، فالتغيير وارد، ولكن هناك ومسلسلات وبرامج وفوازير وغيرها من الذكريات الفنية التي أصبحت راسخة في وجدان الشعوب العربية، وعلي مدار الشهر الكريم سوف نتذكر معا أعمالا كانت شكلت بداخلنا أجمل الذكريات التي تربطنا بهذا الشهر الكريم. نبدأ أولي حلقات هذه السلسلة " حدث في رمضان " بأغاني رمضان التي تجاوزت الـ 60 اغنية ، والأشهر منها لن نشعر مطلقا بأن رمضان قد جاء إلا عندما نسمعها فقد أصبحت " نوستالجيا " ، وفي رأيي أن من كل هذه الأغاني سنجد حوالي 10 فقط هم الأكثر شهرة وشعبية ، و يأتى العبقرى محمد عبد المطلب بأغنيته الشهيرة «رمضان جانا» كإعلان رسمى عن شهر رمضان الكريم تلك الأغنية التى كتبها حسين طنطاوى ولحنها محمود الشريف. عبد العزيز محمود قدم لنا أغنيته الخالدة «مرحب شهر الصوم» كلمات محمد على أحمد ولحن عبد العزيز محمود فالأغنية تبدأ بمقدمة موسيقية يظهر فيها بوضوح صوت الرق والناى وهما من الآلات التى لهما تأثير كبير فى الوجدان وتمنح المستمع الدفء الكامل واسترجاع الذكريات الرمضانية واستدعائها. ومن الأغانى أيضاً التى تعبر كلماتها عن واقع يعيشه كل بيت مصرى قبل موعد انطلاق الإفطار أغنية "الراجل ده هايجننى" التى كتبها حسين السيد ولحنها العبقرى محمد الموجى وغنتها صباح مع فؤاد المهندس فى أشهر أغنية دويتو رمضانى ، ولدينا أغنية «وحوى ياحوي» كلمات حسين حلمى المانسترلى ولحن أحمد شريف وغناء المطرب القديم أحمد عبدالقادر. والغريب أن  كبار مطربينا أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ومن بعدهم عبدالحليم حافظ لم يقدموا أى أغنية رمضانية، وحده فريد الأطرش الذى قدم رائعة بيرم التونسى «هلت ليالى حلوة وهنية/ ليالى رايحة وليالى جاية/ فيها التجلى دايم تملي/ ونورها ساطع من العلالى» . وفي حديث لي مع الفنان الراحل سمير صبري سألته فيه عن سبب عدم غناء الثلاثي : العندليب وأم كلثوم وعبد الوهاب قال لي : عبد الحليم حافظ وجد أن ما قدم من أغاني رمضانية لعبد المطلب وعبد العزيز محمود وغيرهم نجح نجاح كبير، ومهما قدم من أغاني فلن يستطيع النجاح مثلهم ، نفس الأمر لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فكان لديه قناعة أن الأغاني التي قدمت ارتبطت مع الناس وأصبحت نوستالجيا وأي اغنية جديدة لن تضاهي ما قدم ، أما الست أم كلثوم فقد بحثت عن أغنية ولكن ما قدم لها لم ينال إعجابها، وجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي عادل السنهوري أكد في مقال له أن العندليب اكتفي فقط بأدعية دينية ارتبطت بشهر رمضان الكريم وتم اذاعتها خلال ايام الشهر الكريم وبلغ عددها حوالى 11 دعاء، ونفس الأمر للموسيقار محمد عبد الوهاب لم يغن أغانى صريحة لشهر رمضان الكريم ولكنه وبحكم نشاته الدينية غنى عدد من الأدعية الدينية الشهيرة التى كانت تذاع خلال الشهر المعظم وربما أشهرها دعاء " أغثنا ادركنا يا رسول الله"من تاليف حسين السيد عام 68.  نضيف لتلك الأغاني الرمضانية الناجحة أغنية الرائع دوما محمد فوزي «هاتوا الفوانيس يا ولاد» ومن روائع أغاني رمضان التي تصدر البهجة والفرحة بهذا الشهر الكريم أغنية «أهلا رمضان» للثلاثى المرح، أما تحفة أواخر رمضان فهي أغنية «والله لسه بدري» لشريفة فاضل .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

«رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه وبقاله زمان…» كلمات بسيطة للمؤلف «حسين طنطاوى»، ولكنها مع موسيقى الرائع المنسى «محمود الشريف»، وبصوت المتفرد «عبدالمطلب»، تحولت إلى عمل فنى خالد، تتوارثه الأجيال عبر عشرات السنين، وإلى يومنا هذا. ويبدو الأمر وكأن هذه الأغنية قد أصبحت جزءًا من التراث المصرى الحى، الفلكلور العابر للزمان والمكان و«الطبقات»، بل للأديان أيضًا- على الرغم من أن الأغنية تعلن عن مناسبة إسلامية- فهكذا يكون الأمر مع سحر الفنون، وعلى سبيل المثال أيضًا، فإن أصحاب الذوق السليم، أنقياء القلوب- أيًّا كانت دياناتهم- يسعدون بسماع ترانيم «فيروز» فى «عيد الميلاد» أو مناجاة «شوبرت» للسيدة مريم العذراء. والقياس مع الفارق. ■ مازلت أستمع بشجن إلى أغنية «رمضان جانا» كلما حل الشهر الكريم، ولكن فور انتهائها سرعان ما أستفيق وأعود إلى الواقع وأدرك أن رمضان الذى يجيئنا فى العقود الأربعة الأخيرة هو رمضان آخر غريب، غير رمضان «عبدالمطلب» فى الأيام الخوالى، ذلك الذى تُذكرنا به الأغنية، وكأنها نسمة عابرة، مُحمَّلة بعبق ماضٍ جميل ولى. زمان مضى وكأنه يشيح بوجهه البشوش عنّا، تاركًا لنا غلظة حاضر عَبوس. الأغنية هى ذاتها، ولكن.. هل «رمضان» هو ذاته..؟. ترى ماذا جرى للشهر الذى كنا نتهلل فرحًا لقدومه، بكل مظاهره الفلكلورية المحببة للصغار والكبار.. لجميع أبناء الوطن من المسلمين وغير المسلمين؟. مَن عاصر مصر ما قبل منتصف سبعينيات القرن الماضى يَعِى كيف كان سلوك الناس خلال الشهر الكريم أكثر كرمًا وتراحمًا وسعة صدر حينما لم تكن هناك شهوة ظاهرة فجة للتسلط على الآخرين باسم الدين. كان معظم الناس «فى حالها»، فالذى يصوم يصوم والذى يفطر يفطر. والفاطر غير مطالب بتبرير إفطاره للآخرين، وغير مطالب بتعليق «رخصة» الإفطار على صدره. كانت معظم مطاعم وقهاوى القاهرة مفتوحة نهارًا طوال شهر الصوم، فهناك الملايين من المفطرين، الذين من حقهم أن يأكلوا ويشربوا ويمارسوا حياتهم الطبيعية، فى أماكن الطعام والشراب، بدون وصاية من أحد أيًّا كان، وبأى حجة كانت. هذا هو الأمر الطبيعى، هناك الأطفال وصغار السن، وهناك العجائز، وهناك المرضى، وهناك مَن يمارسون أعمالًا شاقة. وهناك غير المسلمين من أبناء الوطن، بالإضافة إلى السائحين والمقيمين الأجانب. لم يكن هناك تضييق على «المجاهرين» بإفطارهم أو تعريضهم للعقاب القانونى. هكذا كان الحال، أما اليوم، فتتحول البلاد فى نهار الشهر الكريم إلى قفار، لا مكان هناك لجائع أو ظامئ إلا بعد غروب الشمس، و«الحجة» المُدَّعاة هى «مراعاة شعور الصائمين»!!. ■ الثقافة الرمضانية أصبحت ثقافة مفارقة للعقل والمنطق، فالعمل أثناء الشهر الكريم يكاد يكون مكروهًا، فيتحول شهر الصوم إلى شهر النوم. كما يتحول شهر التراحم والرفق إلى شهر التجهم والغلظة والتسلط. كما أنه شهر يتحول فيه الجميع إلى دعاة ووعاظ ومُطَّوِّعين. ■ «الأخلاق» لا تتبدل بتبدل الفصول والشهور، كما أن السلوكيات والإكسسوارات الرمضانية المُحبَّبة ليست إلا مظاهر فلكلورية، لا يُستدل منها بالضرورة على حسن خُلُق أو ورع وتقوى. ■ للاحتفاء بشهر رمضان وفضله وفضائله نصيب من التراث العربى شعرًا ونثرًا، كما أن هناك الكثير أيضًا- ومنذ القرن الأول الهجرى- مما يعبر عن عكس ذلك الاحتفاء، ربما على سبيل الهزل والتظرف والتندر، ولم يخجل مؤرخو الأدب العربى من تسجيل بعض من ذلك الشعر الهازل. ونعرض لشذرات منه مما جاء فى «عيون الأخبار» لابن قتيبة و«محاضر البلغاء» للراغب الأصفهانى، وغيرهما من مصادر. يقول «بشار بن برد»: قل لِشهر الصِيامِ أَنْحَلْتَ جسمى إِن ميقاتنا طلوع الهِلالِ اِجهدِ الآنَ كل جهدِكَ فينا سترى ما يَكون فى شَوّالِ ويقول «ابن الرومى»: شهر القيام وإن عظمت حرْمَته شهر طويل ثقيل الظلّ والحركه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ شهر كأن وقوعى فيه من قلقى وسوء حالى وقوع الحوتِ فى الشَّبكَه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لو كان مولى وكنا كالعبيد له لكان مولى بخيلًا سَيّئ الملَكهْ قد كاد لولا دفاعُ اللَّه يُسلِمنا إلى الرَّدَى ويُؤدينا إلى الهَلَكه ويقول أيضًا: إنى ليعجبنى تمام هلاله وأُسَرُّ بعد تمامه بنحوله لا أستثيب على قبول صيامه حسبى تصرمه ثواب قبوله ■ قدم أعرابى على ابن عم له بالحضر، فأدركه شهر رمضان، فقيل له: أبا عمرو، لقد أتاك شهر رمضان. قال: وما شهر رمضان؟، قالوا: الإمساك عن الطعام. قال: أبالليل أم بالنهار؟، قالوا: لا، بل بالنهار. قال: فإن لم أصم فعلوا ماذا؟ قالوا: تُضرب وتُحبس، فصام أيامًا، فلم يصبر، فارتحل عنهم، وجعل يقول: يقول بنو عمى وقد زرت مصرهم تهيّأ (أبا عمرو) لشهر صيام فقلتُ لهم هاتوا جرابى ومزودى سلام عليكم، فاذهبوا بسلام وبادرت أرضًا ليس فيها مسيطر علىَّ ولا منّاع أكل طعام ■ قال بعضهم: مررت بأعرابى يأكل فى شهر رمضان، فقلت له: ألا تصوم يا أعرابى؟، فقال: وصائم هبّ يلحانى فقلت له اعمِدْ لصومك واتركنى وإفطارى واظمأْ فإنى سأروى ثم سوف ترى مَن ذا يصير إذا متنا إلى النار ■ تُرى هل يعود لنا رمضان «عبدالمطلب» كما كان ببشاشته، فنفرح بقدومه، بلا تسلط المتسلطين، وبمزيد من البهجة وقليل من الوعظ حتى لا نتلهف لسماع أغنية: «تم البدر بدرى»؟. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصدر بعض العادات المرتبطة بالشهر الكريم المشهد، والتي يختلف خلالها الشارع المصري عن أي دولة عربية في طريقة الاحتفال، والتي يأتي من أبرزها الأغاني المرتبطة بشهر رمضان. رغم تتابع الأجيال، ومرور عشرات السنوات، إلا أن الأغاني القديمة المرتبطة بشهر رمضان لا تزال تتصدر المشهد كل عام، حيث تتعالى أصواتها في الشوارع والبيوت مع بداية الشهر الكريم، بينما يحفظها الكبار والصغار. وتعد أشهر أغاني رمضان أغنية ، وهي أغنية مصرية، غناء الفنان أحمد عبد القادر والتي قدمها للمرة الأولى عام 1937، قبل أن تعاد صياغتها من الثنائي فتحي قورة وأحمد صبري لتغنيها الفنانة اللبنانية هيام يونس، ضمن أحداث فيلم قلبي على ولدي عام 1953. أغنية رمضان جانا، تعد من أشهر الأغاني التي خُصصت كلماتها للشهر الكريم، وهي أغنية مصرية من ألحان محمود الشريف وكلمات حسين طنطاوى وغناء محمد عبد المطلب، وتم غناؤها للمرة الأولى عام 1943. أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد، تُعد أيضا من علامات شهر رمضان المبارك، والتي غناها الفنان محمد فوزي للمرة الأولى عام 1969. وتُعد أغنية «الصيام مش كده» للثنائي فؤاد المهندس وشويكار من أشهر الأغاني المرتبطة بشهر ، والتي تدور أحداثها حول مشاجرة لطيفة بين زوج وزوجته بشأن الصيام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-16

فى الأيام الأولى للثورة سأل مبعوث أمريكى وصل القاهرة يستقصى أحوالها المستجدة وحسابات القوى المتغيرة ــ المشير «حسين طنطاوى»: «من وزير الدفاع المقبل؟».   السؤال بصياغته المقتضبة ومقاصده الحقيقية بدا مبكرا واستكشافيا لمسارات المستقبل ودور المؤسسة العسكرية على مسارح السياسة.. والإجابة جاءت بدورها مقتضبة: «أنا».    وهذه إجابة كانت مقاصدها معلقة على تفاعلات تجرى فى أجواء أقرب إلى البراكين.   غير أن سؤالا آخر يطرح نفسه الآن بإلحاح على المجلس العسكرى: «لمن يؤدى المشير التحية العسكرية؟».. وهو سؤال فى صلب الأزمة وتعقيداتها، ويتمدد بطبيعته إلى الوضع الدستورى للقوات المسلحة، وصفقات تقاسم السلطة، ودور الإدارة الأمريكية فى تلك الصفقات.   فى السؤال الأول، نفى المشير بمنطوق الإجابة أنه يفكر فى الترشح لرئاسة الدولة، وأنه باق فى منصبه لفترة أخرى تعقب انتخاب الرئيس الجديد، وأنه سوف يؤدى له التحية العسكرية باعتباره القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة. وفى السؤال الثانى، تبدو هذه الفكرة ملغمة تماما، فالانسحاب الطوعى من الرئاسة الفعلية، التى يمارس مهامها الآن، يناقض طبائع القوة ومواريث السلطة ونوازع البشر، ولكن تعقيدات الموقف تدعوه لمثل هذا الخيار الصعب.   العسكرى يحكم والاتهامات تلاحقه بالفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية.. هناك حكومة فى لاظوغلى، وفى كوبرى القبة حكومة فوق الحكومة. فلكل وزارة سيادية، أو لها أهمية خاصة، قائد عسكرى يتابع مهامها ويصدر التعليمات إليها. ويبدو أن هناك ضيقا داخل «العسكرى» من اتهامات الفشل المتواترة، ووصل الضيق إلى حد عدم الرغبة فى الاستماع إلى أية انتقادات أو نصائح، واتهام من ينتقدون بأن لديهم أجندات خاصة ومن ينصحون بلعب أدوار «أبوالعريف»!   هذه أزمة سلطة فشلت فى أداء مهامها، تدرك أن صورتها السياسية تهشمت، ولكنها لا تعترف بقلة كفاءتها فى إدارة شئون البلاد، أو مسئوليتها عن هذا الفشل. ولهذا السبب بالذات تتصاعد الأصوات المطالبة بسرعة مغادرة العسكرى.   فى المساحة بين ممارسة السلطة والخروج منها حسابات معقدة ومتضاربة.. المشير، وكلمته لا ترد داخل المجلس العسكرى، لديه طموحات قديمة فى تولى المنصب الرئاسى، ولكن الترشيحات والضغوطات فى سنوات مبارك الأخيرة استبعدته.. الإدارة الامريكية ضغطت لتعيين اللواء «عمر سليمان» نائبًا للرئيس وكان مرشحها الأول لخلافة مبارك، والرئيس السابق كان يفضل عليه الفريق «أحمد شفيق»، ولكنه كان مدفوعا بضغوط أسرته إلى سيناريو التوريث. وهو السيناريو الذى تحفظ عليه المشير، مما اضطر أحد مقربيه أن ينصحه: «الرجل الكبير لم يعد يطيق تصرفاتك ضد مجموعة جمال مبارك فى مجلس الوزراء».. وكان المشير يدرك رغم ذلك أن قوة السلاح عند لحظة انتقال السلطة بعد مبارك سوف تحسم مصيرها. قبل الثورة بنحو أربعة أشهر طرحت هذا السؤال الحساس على أحد رجاله: «إذا اختفى مبارك الآن.. هل يؤيد المشير صعود عمر سليمان للرئاسة.. هل يتركها له أم يأخذها لنفسه؟».. وكانت الإجابة: «لن يتركها لأحد آخر». وكانت تلك إجابة سياسية وإنسانية فى الوقت ذاته. بعد يناير طرح السؤال نفسه فى سياق مختلف بعد أن آلت السلطة العليا إليه. تصرف فى أيام الثورة بطريقة ساعدت على إطاحة الرئيس السابق بكلفة سياسية أقل. رفض أن يسند إليه منصبى رئيس الحكومة ونائب رئيس الجمهورية على التوالى، مدركا أن النظام فقد شرعيته وانتهى أمره، وأن موقعه فى هذه اللحظة على رأس المؤسسة العسكرية أهم من أى منصب آخر فى الدولة، لكنه تصرف فى إدارة المرحلة الانتقالية بصورة ناقضت المشاهد الأولى للثورة، التى امتنع العسكرى خلالها عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وتحولت الدبابات إلى كرنفالات تحتفى بوحدة الشعب والجيش. فى تلك الايام سأل الفريق «سامى عنان» اللواء «حسن الروينى»: «يا حسن..فين اقرب دبابة لبيتى؟».. رد قائد المنطقة المركزية على سؤال رئيس الأركان بسؤال آخر: «ليه يا فندم؟».. قال «عنان»: «حتى أرسل أحفادى لالتقاط الصور فوق الدبابة». روى «الروينى» هذه الواقعة ليؤكد استحالة إطلاق الرصاص على المتظاهرين.. ولكن الرصاص الحى أطلق بعد الثورة ليحصد الأرواح ويسلب النور من عيون الثوار.   تشى الصور المتناقضة بين البدايات والنهايات، وبين الطموحات والتعقيدات. إن فرص المشير لتولى الرئاسة تراجعت بصورة يصعب تدارك أسبابها، ووصل التراجع فى هيبة المجلس العسكرى إلى حد الدعوة للعفو والسماح والخروج الآمن من السلطة.    الآن يستطيع المشير أن يتكلم بصوت مسموع عما جرى فى مصر أثناء الثورة وبعدها بعد أن كان فى ظل مبارك يخرج من مكتبه عندما يريد أن يتطرق لمسائل حساسة تخص نظام الحكم ومشروع التوريث فيه. كان لديه اعتقاد بأن كلماته وتصرفاته تحت المراقبة اليومية، رغم ولائه المعروف للرئيس السابق!.. ولكنه يتحاشى حتى اليوم الظهور أمام الرأى العام، ويبرر هذا التصرف، الذى لا يتسق مع رجل تخامره تطلعات المنصب الرئاسى، بأنه لم يتحدث للإعلام منذ عشر سنوات.. ومن الافكار التى يجرى التداول فيها داخل العسكرى أن يتقدم المشير للرأى العام من خلال حوار متلفز بكشف حساب فى الذكرى الأولى للثورة.. ما الذى تحقق.. وما لم يتحقق.. ما يعتذر عنه.. وما يتعهد به.    هو رجل طموحاته تسبقه للرئاسة، والضغوط عليه تدعوه للتراجع وتسليم السلطة لرئيس مدنى يجرى التوافق عليه. وكلمة السر فى تقرير مستقبل المشير: الشباب الغاضب.   واللافت هنا أن تصرفات العسكرى تتناقض مع خططه للاقتراب من الأجيال الجديدة وتصحيح صورته المهشمة أمام الرأى العام. فهو من ناحية يستبق الذكرى الأولى للثورة بقرارات تعتبر (٢٥) يناير عيدا قوميا مثل ثورة (٢٣) يوليو ونصر أكتوبر، والاحتفال بعيدها الأول على أوسع نطاق، ولكنه من ناحية أخرى يحيل بعض وجوه الثورة إلى التحقيق بتهمة التحريض على الأحداث الدموية فى شارع مجلس الشعب وحرق المجمع العلمى!   فى تناقض التصرفات ما يؤدى إلى تعميق الفجوات وإثارة نوازع الصدام.. وبين الفجوات والنوازع تكاد تتبدد فرص المشير. ما يشغله الآن تخفيض حدة الصدام مع الأجيال الشابة، واستعادة هيبة القوات المسلحة. وهو مستعد أن يمضى إلى بعيد فى هذا الاتجاه، ولكن وسائله تخذل توجهه، وشدة الحذر تلازمه. جرى التفكير أن يعلن فى أولى جلسات مجلس الشعب الجديد إلغاء العمل بحالة الطوارئ، مع تجديده التعهد بتسليم السلطة للمدنيين فى المواقيت المقررة، ولكن الفكرة تعثرت، وهذا النوع من الأداء يعرقل باليقين استعادة هيبة القوات المسلحة، فالهيبة لابد من قرارات تسندها وطريقة تصرف تساعدها على إقناع الرأى العام بأن هناك سلطة تدرك مسئوليتها وقادرة على الوفاء بها. وقد تفضى تلك الارتباكات فى إدارة الازمة لاضطرابات أوسع تعمق فجوة الثقة بين الشباب وجيشه. فالاضطرابات المتوقعة تسحب من رصيد فكرة ترشح المشير للرئاسة، والولايات المتحدة الأمريكية التى يتدفق مبعوثوها إلى العاصمة المصرية متدخلة علانية فى ترتيبات نقل السلطة قد تضغط حرصا على مصالحها الاستراتيجية لوقف سيناريو ترشيح المشير.   ما يعنى واشنطن فى اتصالاتها العلنية والسرية أن تنتقل السلطة إلى قوى تعلن التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتعهدها بعدم تحدى السياسة الأمريكية فى المنطقة.. ويبدو من تصريحات الرئيس الأمريكى الأسبق «جيمى كارتر» أن جماعة الإخوان التزمت وتعهدت!    التفاعلات المصرية الآن فى وضع سيولة، وإلى حين أن تنزل الحقائق على الأرض فى وضع صلب يستند إليه، فإن فكرة ترشح المشير للرئاسة يصعب استبعادها.. هذا احتمال قائم إلى حين إشعار آخر، ويصعب تصديق أن يخرج المشير من الرئاسة الفعلية للدولة إلى عضوية مجلس الشورى، أو أن يظل فى موقعه وزيرا للدفاع يؤدى التحية العسكرية لرئيس آخر، ربما يقبل أن يكون رئيسا لمجلس الدفاع الوطنى، الذى سوف يناط به مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وإعلان الحرب.. ولكن تلك الفكرة تتناقض مع صلاحيات رئيس الجمهورية الذى يخوله منصبه رئاسة هذا المجلس. وإلا باتت البلد محكومة بخمسة رءوس: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.. ومعهم وفوقهم رئيس مجلس الدفاع الوطنى والمرشد العام للإخوان المسلمين.. ثلاثة دستوريين واثنان فوق الدستور. وهذا منحى لا تحتمله مصر. وإذا ما اقتنع المشير بأن فرصه فى الرئاسة أخذه فى الأفول فإنه سوف يحسم بالتوافق مع الاخوان اسم رئيس الجمهورية الجديد.    الآن تتصدر ثلاثة أسماء بعينها مائدة التوافق.. «عمرو موسى» و«نبيل العربى» و«منصور حسن».. وإن لم تكن هناك مفاجآت كبرى تخرق الحسابات الباردة، والتى تدخل فيها الاعتبارات الأمريكية، فإن هذه الأسماء سوف تظل فى الفضاء السياسى مرشحة للتوافق عليها حتى اللحظات الأخيرة التى تسبق إغلاق باب الترشح للرئاسة. لا قرارات حتى الآن، ولكن أطراف التوافق تحاول أن تستبين الحقائق المتحركة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة. اللعبة فى أولها والحسم مؤجل.. والتحالفات السياسية كألعاب الميكانو تتغير وتتبدل بقواعد المنافع والمقاعد لا البرامج والتوجهات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-09

أمام وضع جديد ومختلف تقترب مواعيده بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب يوم (٢٣) يناير الحالى تتبدى فى المشهد السياسى حسابات أخرى فى إدارة المرحلة الانتقالية وملفاتها المعلقة والملغمة.   يقف فى صدارة المشهد رجلان من موقعين مختلفين.   أولهما، المشير «حسين طنطاوى» ولديه أوراق قوة لا تتوافر لغيره، فهو يقف على رأس المؤسسة العسكرية لنحو عشرين سنة متصلة، وآلت إليه سلطة إدارة البلاد بعد ثورة يناير، ويهيمن بمقتضى هذه السلطة على المؤسسة الأمنية، وتدين له الحكومة بالولاء، فهو الذى يعينها ويعزلها، ويملك تفويض رئيسها صلاحيات رئيس الجمهورية، ويملك عزله بقرار شفهى.. والأهم من ذلك كله أن كلمته باعتبارات الانضباط العسكرى وقواعد الأقدمية لا ترد.. لا أحد ينازعه سلطته داخل المجلس العسكرى.. ومن هنا فإن مسئوليته كاملة عن تعثر وارتباك المرحلة الانتقالية، فضلا عن مسئوليته بحكم موقعه وصلاحياته عن تدهور سمعة المؤسسة العسكرية بصورة فادحة فى الشهور الأخيرة بعد صدامات «ماسبيرو» وشارعى «محمد محمود» و«مجلس الشعب».. وسؤاله الشاغل، واحتفالات الثورة بعيدها الأول على الأبواب، واستحقاق الشراكة مع مجلس شعب أغلبيته إسلامية يداهمه: كيف يدير أوراق القوة التى لديه فى مسائل الدستور ورئاسة الدولة ووضع القوات المسلحة؟.. مضاف إليه سؤال شاغل آخر، عاجل وملح: كيف يمكن قبل احتفالات (٢٥) يناير تصحيح الصورة السلبية التى علقت بالمؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلى وبه شخصيا؟.. وهو سؤال إجابته فى السياسة والثورة لا فى الإعلام والدعاية.    وثانيهما، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور «محمد بديع»، وله السمع والطاعة بحكم تقاليد جماعة الإخوان المسلمين ولوائحها. دعته أقداره أن يصعد إلى موقعه على رأس الجماعة الإسلامية الأكبر والأهم والأكثر تنظيما قبل فترة وجيزة من الثورة. لم يخطر بباله أن تحصد جماعته جوائز السلطة بعد ثورة كانت آخر من شارك فيها وأول من خرج منها.. وسؤاله الشاغل الآن، وقد حازت الجماعة أغلبية البرلمان: كيف يمكن أن يتقدم للسلطة العليا بحذر عين على العسكرى ووسائل القوة لديه وعين أخرى على الشارع وقواه السياسية بما يمنع الوقوع فى مطبات مفاجئة قد تأخذ النصر ونشوته إلى ابتلاءات جديدة؟.. وهو سؤال إجابته فى السياسة والثورة لا فى الوعود المراوغة.   بحكم الإعلان الدستورى فإننا أمام تقاسم سلطة أولى وموقوت بين العسكرى والإخوانى، للأول السلطة التنفيذية، وللثانى السلطة التشريعية. ولكن مشكلة هذا التقاسم الموقوت للسلطة أنه يفتقر إلى غطاء من شرعية دستورية، فلا يوجد دستور أصلا ينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أنه يفتقر فى الوقت ذاته إلى غطاء من شرعية ثورية، والشباب الغاضب، الذى يعود إلى التحرير من وقت لآخر ومن موقعة دموية لموقعة أخرى، يعتقد أن جوائز الثورة يجرى تقاسمها بعيدا عن الذين دفعوا فواتير دم لإنجاحها، ولغير الأهداف التى قامت من أجلها.   فى تقاسم السلطة الموقوت، وعند تقاطع الإرادات والمصالح، هناك حقائق أساسية يصعب تجاهلها أو القفز فوقها، وسوف تحكم إلى حد بعيد حركة التفاعلات والأحداث فيما تبقى من مرحلة انتقالية. ومن بين هذه الحقائق أن أحدا ليس بوسعه أن يحكم مصر بأوضاعها الاقتصادية المأزومة والسياسية المتفجرة، والاستراتيجية الملغومة، منفردا أو مدعيا أنه وحده ممثل العناية الإلهية، وليس بوسع أحد فى الوقت ذاته أن يتجاهل أن هناك ثورة قامت ويصعب تجاهل أهدافها. وهذه الحقيقة تدعو بذاتها للتوافق والتعقل وتجنب الصدامات العنيفة بين القوى السياسية المختلفة.. وأخطر الحقائق أن المؤسسة العسكرية لن تخرج من المشهد السياسى مع انتهاء المرحلة الانتقالية. هذه الحقيقة تتجاوز تعهدات العسكرى بالعودة إلى الثكنات فى (٣٠) يونيو المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. القضية ليست فى النوايا والتعهدات، فسوف يخرج العسكرى فعلا من السلطة المباشرة، ولكن يصعب تصور أن يسلم الدولة لرئاسة من خارجه، أو على غير اتفاق معه، يعطيها التحية العسكرية، ويفوضها فى الوقت ذاته بتقرير مصيره.. العسكرى يدرك أنه فى موقع قوة، وأن هذه القوة تعطيه فرصة التصحيح والمراجعة والتصرف بشكل مختلف. وهذه الحقيقة دعت قيادات الإخوان المسلمين، رغم تدهور سمعة وشعبية المجلس العسكرى بصورة أساءت إلى المؤسسة العسكرية كلها، إلى الحذر البالغ فى انتقاد العسكرى، وإصدار بيانات تأييد ودعم لمواقف يصعب تأييدها ودعمها، أو غض الطرف عن أخطاء وخطايا كبرى سالت بسببها دماء وسقط شهداء وانتهكت أعراض وعريت فتيات وسيدات. وهو حذر يعود فى جانب منه إلى خبرة الإخوان المسلمين فى صدامات سابقة مع الجيش دفعوا أثمانها غاليا. ويعود فى جانب آخر إلى تلمس أخطار عدم التوافق مع الجيش عند استلام السلطة.   والمعنى أن أية قوة سياسية، بغض النظر عن توجهاتها وأهدافها، وهى تتقدم لتسلم السلطة وتشكيل الحكومة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، لابد أن تحظى بدعم كامل لا ظلال عليه ولاشك فيه من مؤسسات القوة فى الدولة.. فى المقدمة المؤسسة العسكرية، وهى سند الشرعية فى أى نظام ديمقراطى، وتتبعها المؤسسة الأمنية. فى الحالة المصرية فإن الثانية سوف تتبع الأولى تحت أى ظرف، خاصة أن لديها مواريث عداء مع الجماعة التى تتطلع لتسلم السلطة..    الحكومات بلا سلطة قاهرة تتبع تعليماتها وتنفذ قراراتها تبدو كخيالات مآته تتلاعب بها الرياح فى يوم عاصف.   المشير يدرك تلك الحقيقة، حقيقة أوراق القوة.. والمرشد يدركها بالقدر نفسه. والثانى، ربما يغالى أحيانا فى قوته التى قال إنها تفوق رئيس الجمهورية، إلا أنه عمليا استبعد بصورة نهائية دعم أى مرشح إسلامى للرئاسة، وترك الملف للتوافق مع العسكرى: أن يكون المرشح هو المشير نفسه، أو من يشير به المشير.   كلاهما المشير والمرشد فى حاجة إلى الآخر. الأول، يريد غطاء سياسيا، أو قاعدة سلطة لها أغلبيتها فى البرلمان، ولها نفوذها فى الشارع، يجرى التوافق معها على الملفات المعلقة وتقاسم السلطة مستقبلا.. والثانى، يريد دعم مؤسسات القوة لصعوده السياسى وتسلم جماعته قيادة الحكومة. الاحتياجات المتبادلة تزكى فكرة التوافقات، وتفتح المجال لتفاهمات حول الدستور وما ينص عليه عن طبيعة الدولة والحريات العامة ودور القوات المسلحة.. وتتمدد التفاهمات بالطبيعة إلى الحكومة الائتلافية ورئاسة الدولة.   فى الأيام المقبلة سوف تتضح حدود التفاهمات من طبيعة التصرفات. كيف سيدير حزب «الحرية والعدالة» أغلبيته البرلمانية فى اختيار رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء لجانه؟.. وهل سيضع اعتبارات الكفاءة فى اختياراته أم حسابات الولاء والتزاحم فى الطابور لتقبيل يد المرشد؟   هذا اختبار جوهرى لمرشد صعد فى ظروف صراعات داخلية سبقت الثورة مباشرة، أطيح خلالها بقيادات تاريخية، من بينهم النائب الأول للمرشد السابق الدكتور «محمد حبيب»، والدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح»، الذى كان له الفضل الأول فى التأسيس الثانى للجماعة مطلع السبعينيات.   خلفيه المرشد الفكرية وانتماؤه للمدرسة القطبية تشكك فى أهليته لقيادة الجماعة إلى تاريخ جديد، وابتلاء مختلف، وهو هنا ابتلاء السلطة، والسلطة تجىء بانتخابات أعقبت ثورة مدنية حديثة تقدمها الشباب، وبرزت فيها المرأة، وشاركت فيها قطاعات شعبية واسعة، وكان من أبرز أهدافها التحول إلى مجتمع ديمقراطى حر، وهى أهداف لا يبدى الإخوان إخلاصا حقيقيا لها، فضلا عن غياب خبرة الدولة وثقافتها، ومن المخاوف الحقيقية التى قد تودى بسمعة الإخوان، وتلحق أذى بالغا بجماعتهم، أن يجرى التحرش بحرية الفكر والإبداع، أو الانقضاض على الثقافة المصرية، ركيزة القوة الناعمة لمصر فى محيطها العربى، أو أن تسود عقلية العشيرة والقبيلة فوق اعتبارات الدولة الحديثة وحقائقها.   ومن الاختبارات التى تداهم المرشد طبيعة ترتيب أولويات التشريع، والعلاقة مع حكومة الجنزورى صدام أم مهادنة. بمنطق الصفقات التى اعتادها الإخوان فى العقود الأخيرة الأرجح المهادنة، لكن بمصاحبة شىء من الصدام المحسوب حتى لا يفسد الصدام الخشن تفاهمات الكواليس مع العسكرى.   الأغلب فى حسابات السلطة وطرق الوصول إليها أن يسعى مكتب الإرشاد وحزبه إلى توسيع تحالفاته السياسية باستعادة حضور حزب الوفد، وربما يدخل حزب المصريين الأحرار إلى هذا التحالف. كان ذلك مستبعدا قبل الانتخابات النيابية، ولكن للسلطة حسابات أخرى.   قبل الانتخابات طلبت قيادة عسكرية كبيرة من «نجيب ساويرس» الانضمام للتحالف الذى يقوده حزب الإخوان، وضغطت عليه، لكنه اعتذر عن قبول مثل هذه الفكرة. الآن الفكرة ممكنة بحسابات الحقائب الوزارية.   «هناك ما يجمعنا».. عبارة تبادلها ساويرس ومحمد مرسى رئيس «الحرية والعدالة» أثناء الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاستشارى.. وهذا صحيح من ناحية اجتماعية واقتصادية، فالحزبان الإسلامى والليبرالى كلاهما يمينى!   والمعنى أن الحسابات التى رافقت الانتخابات تختلف عن حسابات ممارسة السلطة أو التقدم إليها. طبقا لحسابات ما بعد الانتخابات، والإخوان لهم أغلبية مقاعد البرلمان، فإن السياسة العملية قد تقتضى التخلص من «صداع السلفيين»، أو ألا تحسب تصرفاتهم وتصريحاتهم وأولوياتهم على الجماعة ذات الخبرة الأوسع فى العمل السياسى، وإن افتقدت خبرة الدولة، وتحتاج إلى فسحة وقت لاكتشاف حقائقها.   الأرجح فى ظل حقائق القوة وحسابات السلطة فيها أن تجرى توافقات على شخصية رئيس الجمهورية الجديد.. ورغم أن الانتخابات البرلمانية تختلف فى طبيعتها عن الانتخابات الرئاسية، فإن اعتقاد العسكرى أن التوافق مع الجماعة ضرورى عند حسم ملف رئيس الجمهورية.   هناك ثلاثة خيارات كبرى.. الخيار الأول، أن يجرى اختيار شخصية عسكرية للرئاسة، وهو تفكير يفضى إلى التوافق على المشير رئيسا.. وهو يمانع ولكنه لا يمتنع.. قراره ألا يترشح أحد من المجلس أو باسم المؤسسة العسكرية، ولكنه يفسح مساحة كلام حول هذه المسألة، ويقول فى العادة: «لن أخل بتعهدى بعدم الترشح للرئاسة إلا إذا توافقت القوى السياسية على ذلك». الاحتمال إذن قائم ويستحيل استبعاده ولكنه ليس نهائيا، فهناك عوائق تحول دونه، أهمها وأبرزها وأكثرها تأثيرا الخصومة فى مواقع الصدام مع الأجيال الشابة. إنها الثورة إذن وأجيالها الشابة داخلة فى حسابات تقرير مصير رئاسة الدولة. والخيار الثانى، التوافق على مرشح مدنى من بين المرشحين حاليا للرئاسة يكون له حضوره الشعبى وعنده خبرة إدارة الدولة ومستعد للعمل تحت سقف المعاهدة المصرية الإسرائيلية.    مبعوثو المرشد للحوار مع الأمريكيين عبر قنوات سرية أكدوا التزام الجماعة بالمعاهدة. والعسكرى بحواراته العلنية والسرية مع البنتاجون والإدارة الأمريكية ضامن لذات التوجه.   الاسم الأبرز فى هذا الخيار «عمرو موسى»، وقد نجح فى الأسابيع الأخيرة فى إذابة الجليد مع العسكرى، بينما تعقدت علاقات نظيره الدكتور «محمد البرادعى»، وأبعد مرشحان آخران عن ساحة التفاعلات بين العسكرى والإخوانى وهما الدكتور «عبدالمنعم أبوالفتوح» و«حمدين صباحى»، وكلاهما من جيل واحد، والأول خلف الثانى على مقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة فى النصف الثانى من السبعينيات.   والخيار الثالث، أن يجرى التوافق على جواد أسود من خارج مضمار السباق الحالى، وأبرز اسمين داخل التداول: الدكتور «نبيل العربى» أمين عام الجامعة العربية الحالى و«منصور حسن» رئيس المجلس الاستشارى.   هناك إذن أربعة أسماء مطروحة للتداول والتوافق حولها: المشير وعمرو موسى ونبيل العربى ومنصور حسن. وهذه كلها حسابات أولية فى لعبة سوف تطول مراحلها وتتصاعد حلقاتها، وقد تدخل عليها جياد جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-15

تلعب وزارات الخارجية فى معظم دول العالم دورا يحدده لها طبيعة نظامها السياسى. وتتمتع وزارات خارجية الدول الديمقراطية بطرق عمل مرنة تتواءم مع تغيير القيادة السياسية دوريا طبقا لنتائج صناديق الانتخابات، وهذه الصفة هى أهم ما يميزها عن مثيلاتها فى النظم الديكتاتورية المستبدة التى لا تعرف إلا العمل فى ظل نظام سياسى واحد لسنوات أو عقود طويلة. وخلال العقود الثلاثة الماضية أضعف نظام الرئيس مبارك متعمدا دور وزارة الخارجية لصالح أجهزة سيادية أخرى. واختار الرئيس السابق أن تكون وزارة الخارجية هى كبش الفداء لفشله فى إدارة ملفات الأمن القومى المصرى، ولم ترفض وزارة الخارجية ذلك، بل قبلت أن تدفع من سمعتها ومكانتها ثمنا غاليا بدلا من إلقاء اللوم على جهة الفشل الحقيقية، ومواجهة أى نتائج كان سيكون أكثرها قسوة إنهاء خدمة وزير أو استدعاء سفير. وطالما رد الدبلوماسيون على اتهامهم بالمسئولية عن تدهور حجم ومكانة الدور المصرى الإقليمى والدولى بحجج تبرئ وزارة الخارجية عما آلت إليه أوضاع قضايا الأمن القومى المصرى المباشرة. وركز دفاع الدبلوماسيين المصريين حول قيام جهات سيادية أخرى، مثل مؤسسة الرئاسة أو الأجهزة الأمنية المختلفة، بالدور الرئيسى والأكثر أهمية فى إدارة الملفات الحساسة سواء فى السودان أو ليبيا أو فلسطين، وأن رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان شخصيا وكبار معاونيه هم من كانوا يشرفون على إدارة ملفات هذه القضايا. ••• اعتقد البعض أن قيام ثورة 25 يناير ونجاحها فى إسقاط الرئيس مبارك سيتيح لوزارة الخارجية فرصة تصحيح ما تعرضت له من تهميش خلال العقود الأخيرة. ورغم وقوع الكثير من الدبلوماسيين، خاصة الشباب منهم، فى خطأ التعبير عن آرائهم الشخصية سواء بالمشاركة فى تظاهرات سياسية، أو ارتداء ثياب النشطاء السياسيين فى وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة، يحسب للمجلس العسكرى، تحت رئاسة المشير حسين طنطاوى، عدم تسييسه وزارة الخارجية بعد رحيل الرئيس مبارك، فلم يتم استدعاء دبلوماسيين ممن عرفوا بقربهم من دائرة الحكم السابقة وكانت مكافأتهم تظهر فى إرسالهم لعواصم هامة. كما لم يقم المجلس العسكرى بإنهاء خدمة أى من الدبلوماسيين وذلك بغض النظر عن موقفهم من ثورة 25 يناير تأييدا أو معارضة. وخلال حكم الرئيس محمد مرسى الذى استمر لعام واحد، ورغم تعبير عدد من الدبلوماسيين عن استيائهم الشديد من تدخلات مساعد الرئيس للشئون الخارجية الدكتور عصام الحداد فى أعمال وزارتهم، إلا أن وزير الخارجية آنذاك محمد كامل عمرو قام بجهود كبيرة لإبقاء وزارته غير مسيسة. ولم تتدخل مؤسسة الرئاسة فى حركة التنقلات الدبلوماسية، ولم يتم التدخل فى نظام الترقيات المتبع داخل الوزارة. فقط استعانت مؤسسة الرئاسة بدبلوماسيين اثنين قاما بوظيفة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية. ••• فى الوقت الذى يتعرض فيه الشرق الأوسط لحالة من السيولة الاستراتيجية غير المسبوقة فى التاريخ المعاصر تدفع معها لتغيرات اجتماعية وسياسية واستراتيجية هى الأهم والأعنف منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل قرن من الزمان، تترقب بخوف الدبلوماسية المصرية حركة تنقلات وترقيات وشيكة يجرى تأجيلها لأسباب غير مفهومة. ويزداد الهمس فى أروقة ديوان الوزارة وفى السفارات بالخارج عما هو آت. تعرف وزارة الخارجية اليوم وجود ما يمكن أن يطلق عليه «قائمة سوداء لدبلوماسيين» أساسها اعتبارات أمنية، وعلى أثرها تم إيقاف عدد من السفراء عن العمل. البعض منهم أنهى خدمته بالخارج وعاد للقاهرة، لكنهم أخبروا بعدم الحاجة إليهم، وهم اليوم يمكثون فى بيوتهم. وبعضهم تم استدعاؤه قبل استكمال مدة خدمته بالخارج (جرى العرف أن تكون أربع سنوات، أو ثلاثا فى حالات خاصة) ليلقى المصير ذاته. كذلك تم التعامل مع عدد آخر من الدبلوماسيين ممن هم دون مستوى السفير، من مستشارين وملحقين بنفس الطريقة السابقة. كما لم يتم حتى كتابة هذا المقال الإعلان عن حركة تنقلات السفراء أو حركة الترقيات العامة (يفترض أنها تقليدية وطبيعية) بسبب ملاحظات واعتراضات جهات أمنية. ••• يُتهم بعض الدبلوماسيين بعدم الولاء للنظام الحالى أحيانا، أو عدم الدفاع كما يجب عن أحداث 30 يونيو 2013 أحيانا أخرى، ويتهم البعض كذلك بقربهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن مصر كغيرها من دول العالم تتبع صيغة المراجعة الأمنية Security Clearance الخاصة بكل متقدم للمهنة الدبلوماسية، ولا يقبل المتقدم إذا كان هناك شبهة انتماء سياسى محدد. من هنا لم تسمح وزارة الخارجية بوجود أى من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين أو غيرها من التنظيمات السياسية أو الحزبية بين أعضائها. ••• وتتبع الخارجية نظاما منضبطا وجامدا للترقيات حسب الأقدمية وترتيب الدبلوماسى فى دفعته. وبهذا المعنى لا يتم استبعاد أحد من الصعود والوصول لمنصب سفير فى الظروف العادية. وعدم إعلان حركة الترقيات رغم انقضاء الربع الأول من العام يثير تساؤلات حول الضغوط الأمنية على الوزارة لعدم ترقية بعض الأعضاء، وعدم السماح بأن تشمل حركة السفراء أسماء محددة. ويتركنا هذا مع معضلة كبيرة. فنظريا ستعرف مصر رئيسا جديدا بعد ثلاث سنوات أو بعد سبع سنوات على أقصى تقدير. فهل سيتم تنقيح الوزارة سياسيا مع كل تغيير فى رأس الدولة. إن السماح للجهات الأمنية بأن يكون لها صوت فى إدارة شئون الوزارة من شأنه أن يستخدم ويستغل لتصفية حسابات أو الاستماع لبلاغات كيدية من دبلوماسيين أو غيرهم ضد زملاء. إلا أن الأهم هو تأثير كل ما سبق على الأجيال الصغيرة من الدبلوماسيين المصريين من حيث كفاءتهم ومعايير ممارستهم لمهامهم وترقيهم فى السلك الدبلوماسى وتداعيات ذلك كله على مكانة مصر الدولية والإقليمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-05

بخروج وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل من منصبه، تكون مصر قد عرفت ثلاثة وزراء دفاع أمريكيين منذ تنحى الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير 2011، روبرت جيتس ومن بعده ليون بانيتا، ثم هيجل. ونظرا لارتكاز العلاقات بين القاهرة وواشنطن على أسس عسكرية متينة أساسها معادلة «المساعدات مقابل التعاون» سمحت أن تتطور بما يشبه الزواج الكاثوليكى، يبرز دور وزارة الدفاع الأمريكية فى عملية صنع القرار المتعلق بمصر من جانب الإدارات الأمريكية المختلفة، إلا أن هذا الدور لم يختلف باختلاف هوية وزير الدفاع. ••• أثناء أيام الثورة الثمانية عشرة، انقسم فريق إدارة أزمة مصر داخل الإدارة الأمريكية الذى كان يبحث المستجدات لحظة بلحظة إلى فريقين ميز بينهما إضافة إلى المواقف المتعارضة فجوة جيلية واضحة. ومثل وزير الدفاع الأسبق روبرت جيتس، وهو من مواليد 1943، الفريق الأكبر عمرا كان أكثر محافظة فى تفكيره نتيجة سنوات خدمتهم الطويلة داخل أروقة الحكومة الأمريكية وتأثرهم بالتقاليد البيروقراطية المحافظة فى الشأن السياسى. فى حين رأى فريق الصغار أن ما يحدث هو ثورة حقيقية وطالبوا بدعم شبابها، فى حين طالب فريق العجائز بالتلكؤ، وعدم التخلى عن الحليف حسنى مبارك. ومثل وجود وفد عسكرى كبير بقيادة اللواء سامى عنان، رئيس هيئة الأركان المصرية الأسبق فى واشنطن مع بدء الثورة، وبقائه لعدة أيام، فرصة للإدارة الأمريكية للتواصل مع الجيش المصرى بصورة مباشرة، والتأكيد لقادته ضرورة عدم اللجوء للعنف ضد المتظاهرين تحت أى ظروف. وتنفس أوباما الصعداء بعدما أيقن أن الجيش لن يطلق النار على المتظاهرين. وطلب أوباما من رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل مولين صباح الثامن والعشرين من يناير، أن يذهب بأسرع وقت إلى قاعدة «أندروز» الجوية ليوجه سؤالا واحدا ووحيدا للفريق سامى عنان... «هل سيستخدم الجيش المصرى القوة ضد المتظاهرين؟»، وكانت إجابة الفريق سامى عنان قاطعة «الجيش لن يستخدم القوة أبدا ضد الشعب، مهمتنا هى حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم». ثم أجرى جيتس اتصالات هاتفيا شبه يومية مع نظيره المصرى المشير حسين طنطاوى منذ خامس أيام الثورة. وبعد تنحى مبارك بثلاثة أسابيع زار القاهرة وزير الدفاع جيتس ليؤكد على متانة العلاقات العسكرية بين الدولتين فى مرحلة ما بعد مبارك. ••• ثم صعد ليون بانيتا ليرأس البنتاجون، وجاءت أولى زياراته لمصر بعد ثلاثة أسابيع من وصول الرئيس محمد مرسى للحكم لتظهر حجم الاهتمام الأمريكى بالشأن المصرى. والتقى بانيتا كلا من مرسى والمشير حسين طنطاوى، مقدما التهنئة للمصريين بالتحول الديمقراطى، حاملا عدة رسائل للقيادة السياسية بمصر، كما تناول اللقاءان تعزيز سبل السلام مع إسرائيل، معربا عن قلقه من الوضع الأمنى فى سيناء. وذكر بانيتا فى مؤتمر صحفى فى القاهرة «إن قيادة طنطاوى للمرحلة الماضية جاءت فى فترة حرجة، وقد شاهدنا إجراء انتخابات حرة وسلمية عادلة، وقد وجهت له التهنئة وللمجلس العسكرى على دورهم فى هذه العملية». وحول إمكانية حدوث تغير فى التعاون العسكرى الأمريكى مع مصر فى المرحلة القادمة خاصة مع وجود رئيس ذى خلفية إسلامية، ومدى اهتمام واشنطن بالحفاظ على الأمن وعلى الحدود مع إسرائيل، قال وزير الدفاع الأمريكى إنه «يعتقد أنه من الواضح أن مصر بعد الثورة ملتزمة بتشكيل حكومة ديمقراطية ستمثل كل المصالح فى مصر، ولهذا السبب فإننى متأكد أن الديمقراطية هنا ستكون ممثلة بشكل كامل». وأضاف أنه متأكد من أن نفس الشىء سيحدث فى مصر، ولهذا السبب سيكون هناك دعم مستمر للعلاقات العسكرية، لأن أمن مصر مهم لاستقرار المنطقة فى هذه المرحلة الانتقالية، ولدينا تاريخ فى العمل سويا بشكل متعاون مع القادة العسكريين المصريين، وسوف نستمر فى تقديم المساعدات لهم لمساعدتهم فى عملهم. ••• ثم جاء تشاك هيجل وتطورت علاقاته مع وزير الدفاع المصرى الفريق عبدالفتاح السيسى منذ توليه لمنصب وزير الدفاع فى أغسطس 2012 خاصة بعد لقائهما فى القاهرة. وتواصل هاجل مع الفريق السيسى بصورة شبه يومية بعد ازاحة الجيش للرئيس محمد مرسى. وهكذا أصبح هيجل يمثل القناة الأهم فى التواصل مع حكام مصر الجدد خلال هذه المرحلة الحرجة من علاقات الدولتين. ودخل هيجل على خط محاولات الوساطة بين الجيش وجماعة الاخوان المسلمين، وكان هناك خط تواصل مفتوح بلا انقطاع بين هيجل والسيسى. وقام هيجل بمهاتفة السيسى 17 مرة قبل فض الاعتصامات صباح يوم 14 أغسطس، وما يقرب من نفس العدد بين فض الاعتصامات وإجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو الماضى، أى بمعدل يقترب من مكالمة كل ستة أيام. ••• بيد أن تأثير غياب هيجل يبقى محدودا على علاقات واشنطن بالقاهرة، فطبقا للدستور الأمريكى يتمتع الرئيس بصلاحيات تفوق ما لدى أى مسئول آخر أو الكونجرس فى قضايا الشأن الخارجى، ولا تعد قضايا الشرق الأوسط ولا قضية المساعدات المقدمة لمصر استثناء هنا. وجاء وصف السيسى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية المصرية أن العلاقات مع الولايات الأمريكية بأنها علاقة استراتيجية مستقرة وثابتة، إضافة لتفهمه، كما ذكر، للمنطق الأمريكى فيما يتعلق بتجميد المساعدات العسكرية عقب أحداث الثالث من يوليو، لتعكس عدم حدوث مراجعة من الجانب المصرى لعلاقات القاهرة مع واشنطن. ورغم أن الرئيس بارك أوباما أكد أن علاقات بلاده مع مصر لن تعود لما كانت عليه، ومطالبته أركان إدارته بطرح تصورات جديدة للعلاقات بين الدولتين، إلا أن نظرة على خريطة الشرق الأوسط اليوم تظهر أن أهمية مصر لا تسمح لأى مراجعة للعلاقات من جانب واشنطن. وجاء تسليم واشنطن لطائرات الأباتشى لمصر لتؤكد بدء عودة العلاقات العسكرية التقليدية بين الدولتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-13

رغم ما يشهده منحنى العلاقات المصرية ــ الأمريكية الرسمية من تذبذب صعودا وهبوطا مؤخرا، إلا أن ما جمع ويجمع بين حكام قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة) وإدارات البيت الأبيض (مقر الرئاسة الأمريكية فى واشنطن) يمثل إطارا ثابتا من التفاعل الايجابى بين الطرفين بصفة عامة. ولم يغير من هذا التفاعل الإيجابى وجود حاكم مصر الحقيقى داخل أو خارج القصر، فقد اتخذ الرئيسان حسنى مبارك ومحمد مرسى من القصر مقرا للحكم، فى حين حُكم قصر الاتحادية من خارجه مرتين، الأولى على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، والمرة الثانية نعيشها حاليا من خلال حكم الفريق عبدالفتاح السيسى. كما لم يغير من هذا التفاعل الايجابى تغير الإدارات الحاكمة داخل البيت الأبيض بين الجمهوريين والديمقراطيين كل أربع أو ثمان سنوات. ••• ظن البعض أن تدخل الجيش المصرى وإزاحة محمد مرسى سيهز ما يجمع بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض من علاقات خاصة. وجاء طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بضرورة مراجعة علاقات بلاده مع مصر بصورة شاملة صادما للبعض، إذ قال خلال حوار له مع شبكة سى إن إن إنه «يجب علينا توخى الحذر مع مصر، كى لا نبدو كأننا نساعد على التصرفات التى تتعارض مع قيمنا». وأشار أوباما إلى أن بلاده ستحاول دعم عودة العملية الديمقراطية والاستقرار لمصر، إلا أنه أقر أن العلاقات لن تعود على ما كانت عليه بسبب ما حدث. وقبل ذلك فاجأ الفريق أول عبدالفتاح السيسى الكثيرين خلال حوار له مع صحيفة واشنطن بوست باتهام إدارة الرئيس باراك أوباما بتجاهل إرادة الشعب المصرى وبعدم توفير الدعم الكافى وسط تهديدات بانزلاق البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية. وقال السيسى إن الولايات المتحدة «تركت المصريين وحدهم» فى الأزمة وإنها «أدارت ظهرها للمصريين»، مضيفا أن «المصريين لن ينسوا ذلك لأمريكا»، وتساءل: هل ستواصل الولايات المتحدة إدارة ظهرها للمصريين.» ••• لم تؤثر تلك التصريحات غير المسبوقة من قادة الدولتين على ما يجمع بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض. وعلى الرغم أن ما سبق قد يعتبره البعض تحولا كبيرا فى رؤية المؤسسة العسكرية المصرية لمستقبل العلاقات مع واشنطن، خاصة مع ما مثلته تلك الكلمات من مفاجأة كبيرة لدوائر صنع القرار الأمريكى التى طالما رأت فى الجيش أكبر حليف لها داخل مصر. كما أضافت خلفية الفريق السيسى كونه تلقى تعليما عاليا فى كلية الحرب الأمريكية مزيدا من الجدل حول هذه التصريحات التى رآها البعض بمثابة تصعيد غير مبرر. إلا أن التصعيد لم يتعد مرحلة اطلاق التصريحات للاستهلاك المحلى فقط. تدرك واشنطن اليوم أن مستقبل علاقاتها مع مصر أصبح مختلفا عما عهدته من قبل. ولم تعد المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة سنويا 1.3 مليار دولار، والتى وصل إجماليها مع المساعدات العسكرية أكثر من 75 مليار دولار على مر العقود الماضية، ذات قيمة كبيرة ولم يعد لها تأثير فى حسابات صانع القرار فى مصر. ••• ويرى البروفيسور مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن أنه «بعد موت أكثر من 500 شخص، الجيش المصرى فعل بالضبط ما أكدت له الإدارة الأمريكية ضرورة عدم القيام به. كيف نستطيع أن ندعى بعد اليوم أن المساعدات تمنحنا بعض النفوذ فى مصر؟» وحتى اليوم لم تعتبر إدارة أوباما قيام الجيش المصرى بعزل مرسى انقلابا عسكريا، حيث إن توصيف الوضع على تلك الحالة يقتضى منها وقف كل المساعدات التى تقدمها لمصر، ما عدا المساعدات الإنسانية. كما لم تعترف بأن ما حدث فى 30 يونيو أو 3 يوليو يمثل ثورة شعبية. لذا تقوم واشنطن بلعبة توزيع أدوار فيما يتعلق بالشأن المصرى، ففى الوقت الذى أمر فيه الرئيس أوباما بإلغاء مناورات النجم الساطع التى كان من المقرر لها أن تجرى الشهر القادم على الأراضى المصرية بين الجيشين المصرى والأمريكى، واتخاذه بعض الخطوات العقابية مثل وقف توريد أربع طائرات أف 16، ووقف تزويد الجيش المصرى بـ 12 طائرة أباتشى جديدة من طراز «أى إتش 64» دى، والذى كان مقررا أن يتم خلال الشهر الجارى، نرى وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل يتحدث بصورة شبه يوميا مع نظيره المصرى. من ناحية أخرى نجد وزير الخارجية جون كارى يقول إن الجيش المصرى تدخل بناء على طلب ملايين المصريين «لحماية الديمقراطية»، مؤكدا أنه أعادها إلى البلاد. ••• العلاقات المصرية ــ الأمريكية تحكمها مصالح وحسابات وتوازنات عديدة. لذا فالبراجماتية هى التى تحكم اهتمام واشنطن بمستقبل الحكم فى مصر. من الطبيعى أن تعج واشنطن بالنقاشات حول مستقبل المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر. وليس سرا أن العلاقات المصرية ــ الأمريكية كانت ومازالت تعد علاقات خاصة مهمة جدا منذ عودتها عقب حرب أكتوبر. وبحكم هذه الأهمية لا يمكن لواشنطن أن تخاطر باختزال العلاقة فى شخص بعينه أو بالرهان على فريق ضد آخر. نصحت إدارة باراك أوباما الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بالتحول إلى الديمقراطية، ولكنه تجاهل الأخذ بالنصيحة الأمريكية حتى ثار الشعب المصرى وأسقط حكمه الاستبدادى. ونصح أوباما الرئيس محمد مرسى بتبنى ديمقراطية تشمل كل المصريين، ولكنه أيضا تجاهل العمل بالنصيحة الأمريكية إلى أن انقلب الجيش عليه. ونفس الشىء يتكرر الآن مع الجيش المصرى، إذ تحثه إدارة أوباما على اتباع مسلك ديمقراطى والافراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى، إلا أن الجيش مازال يتجاهل الطلبات الأمريكية. واشنطن تدرك جيدا أنها لا تملك ترف تهديد علاقاتها بمن يحكم مصر، وهذا لسبب بسيط وهو معرفة دوائر الحكم الأمريكية بأهدافها من هذه العلاقات مع مصر، على العكس من عدم معرفة دوائر الحكم عندنا، سابقا وحاليا، بأهداف مصر من العلاقات الخاصة مع واشنطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-28

خلال حضورى جلسة الاستماع الخاصة بالموافقة على ترشح سفيرة جديدة لواشنطن لدى القاهرة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يوم 21 يونيو 2011، وصف السيناتور جون كيرى السفيرة آن باترسون بأنها من أفضل الدبلوماسيين الذين يخدمون مصالح أمريكا فى الخارج، وأنها جديرة بتولى منصبها الحساس الجديد كسفيرة للولايات المتحدة فى مصر.   ثم تحدثت باترسون عن أولوياتها فى مهمتها الجديدة وعلى رأسها دعم عملية الانتقال الديمقراطى إذ رأت أن غالبية المصريين سيشهدون للمرة الأولى فى حياتهم انتخابات حرة. وأشارت باترسون إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية فى مصر سوف تسمع الولايات المتحدة الكثير من الأصوات التى لن ترضى مصالحها وأن العملية الديمقراطية فى مصر ستكون صعبة للغاية بسبب حداثة وهشاشة المؤسسات الديمقراطية المصرية.   وصدقت توقعات السفيرة الأمريكية عن صعوبة عملية الانتقال الديمقراطى إلا أن خيالها لم يتسع لتصور أن تصبح هى شخصيا هدفا تنال منه الكثير من القوى السياسية الإسلامية وغير الإسلامية على السواء. يهاجمها الإسلاميون ممن يخشون سقوط الرئيس محمد مرسى، ويفضلون أن يلقى اللوم على الأمريكان، ويهاجمها الليبراليون بدلا من الاعتراف بضعفهم وبفشلهم السياسى والانتخابى.   •••   منذ تقديم السفيرة باترسون أوراق اعتمادها للمشير حسين طنطاوى يوم 17 أغسطس 2011، ربط الإعلام بين خبرتها السابقة كسفيرة فى باكستان وبين مهامها فى القاهرة واتهمها الكثيرون بأنها تهدف لترويض القوى الإسلامية ونشر الفوضى فى مصر. وخرجت العديد من الشائعات التى تناقلها بعض وسائل الإعلام المصرية ولم تصححها حتى بعدما ثبت عدم صحتها.   فعلى سبيل المثال تداولت بعض وسائل الإعلام فى يناير الماضى تقريرا حول إدلاء السفيرة باترسون بتصريحات إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول فيها إن لإسرائيل الحق فى أراضٍ مصرية، وكان تقريرا كاذبا بينما فى الواقع لم تجر السفيرة أية حوارات صحفية مع جريدة معاريف.   وفى فبراير الماضى وبعد كلمة للسفيرة فى نادى روتارى علقت فيها على دعوات بعض القوى السياسية لعودة حكم العسكريين قائلة «التدخل العسكرى ليس الحل كما يدعى البعض. الجيش المصرى والشعب المصرى لن يقبلا بذلك كنتيجة»، حرف عدد من الصحف والفضائيات هذه الجملة وذكروا على لسان باترسون أن «الإدارة الأمريكية لن تسمح بعودة الجيش المصرى للحكم».   ثم ذكرت السفيرة فى كلمة لها أمام مركز ابن خلدون الأسبوع الماضى «أن مصر تحتاج استقرارا حتى تقوم بتنظيم اقتصادها والعنف فى الشوارع سيضيف أسماء جديدة إلى قوائم الشهداء. وبدلا من ذلك اقترح أن يقوم المصريون بتنظيم أنفسهم. انتموا إلى حزب أو ابدأوا حزبا يعبر عن قيمكم وتطلعاتكم. المصريون يحتاجون أن يجدوا طريقا أفضل للأمام، وهذا سوف يأخذ وقتا. يجب عليكم أن تشمروا عن سواعدكم وتعملوا على الارض بجدية.   وسوف تكون نتيجة التقدم بطيئة وسوف تشعرون كثيرا بالإحباط. لكن لا يوجد طريق آخر». وما أن انتهت السفيرة من كلمتها إلا وخرجت حملة إعلامية سياسية ضدها حيث تمت ترجمة ما ذكرته على أنه رفض منها لعودة الجيش مرة أخرى للحكم فى مصر ورفضها لتظاهرات 30 يونيو ودعمها حكم الإخوان المسلمين فى مصر.   وخرجت عناوين بعض الصحف المصرية تصف السفيرة بأنها «سفيرة جهنم» وأنها «المندوب السامى الأمريكى فى مصر» و«باترسون الوقحة» و«باترسون الخنفساء البيضاء» وعشرات من العناوين الأخرى غير اللائقة.   •••   بصفة عامة يقوم السفير بعدة مهام منها تمثيل دولته وعرض وجهة نظر بلاده فى القضايا المهمة فى الدولة التى يعمل بها، كما يشارك فى عملية صنع قرار دولته بإبداء الرأى وإرسال تقارير وتقديم مقترحات.   وتطورت حسابات السفيرة باترسون منذ قدومها للقاهرة معتمدة على أربع نقاط أساسية:   أولا: إن فوز الإخوان المسلمين ومرشحى التيار الإسلامى بكل الانتخابات والاستفتاءات التى شهدتها مصر مثل مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الرئيس والتصويت على الدستور هو دليل على قوتهم الكبيرة.   ثانيا: إن جماعة الاخوان المسلمين جاهزة للحكم ولإدارة شئون الدولة المصرية.   ثالثا: إن المعارضة غير الإسلامية منقسمة على نفسها وتفتقد لقيادة يجمعون عليها وليس لها صلة بالشارع والمواطن المصرى.   رابعا: إن الشعب المصرى يشعر بالإرهاق والتعب من الفترة الانتقالية ويريد الاستقرار.   من هنا خلصت باترسون وواشنطن إلى أن تيار الإسلام السياسى سيحكم مصر، وأنه يجب على واشنطن أن تعول على الإخوان المسلمين فى القضايا الإقليمية المهمة، وهو ما حدث فى أزمة غزة ويحدث الآن فى الأزمة السورية. وظلت قضايا الداخل المصرى تحصل على اهتمام ثانوى وكان اتباع القيادة المصرية الجديدة لنفس السياسات الاقتصادية الليبرالية التى تبناها نظام مبارك وتوسيعها لاتفاقيات الكويز عاملا مشجعا فى الحسابات الأمريكية.   •••   يعد منصب السفير فى مصر من أهم المناصب فى الخارجية الأمريكية إلا أن للمنصب تداعيات سلبية تتعلق بتضخم الدور وإغراء الأهمية خاصة تعامل السفيرة باترسون مع نخبة مصرية من مختلف التوجهات تتميز بمبالغة شديدة فى حجم وقوة ونفوذ الدور الأمريكى.   نعم خطت السفيرة الأمريكية خطوة زائدة فى تواصلها مع تيار الاسلام السياسى، وظهر ذلك واضحا فى لقاءاتها غير الضرورية مع كبار قادة الإخوان، مع الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وهو ما يثير التساؤل عن المغزى والدور الأمريكى فى التفاعلات السياسية الجارية فى مصر.   وبينما تحرص واشنطن على مرونة علاقاتها بحكام مصر بحيث تتفادى ربط مصالحها الاستراتيجية بشخص أو تيار بعينه، ولا أدل على ذلك من استقرار المصالح الأمريكية خلال العامين الماضيين رغم انتقال الحكم من الرئيس مبارك للمجلس العسكرى ثم للرئيس محمد مرسى. إلا أن النخبة المصرية الحاكمة والمعارضة على حد سواء لا تزال أسيرة أوهام الهيمنة الأمريكية، ولعل الخطر الأكبر الذى يهدد الانقال الديمقراطى فى مصر هو استمرار إيمان هذه النخبة أن كل ما يحدث فى مصر هو جزء من استراتيجية كبرى خطط لها تفصيليا فى دهاليز واشنطن وليس نتاج تفاعلات وتوازنات الداخل المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-04

تعهد أخير لم يقدمه بعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشعب المصرى. تعهد يؤكد فيه بيان للمجلس الأعلى عدم ترشح أى من أعضائه، وعلى رأسهم رئيس المجلس المشير محمد حسنين طنطاوى، ونائبه الفريق سامى عنان، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء بصفته العسكرية، أو بصفته المدنية فى حال تخليه عن زيه العسكرى.   ويعد هذا التعهد الأخير الذى ترغب فى سماعه فئات مختلفة متشككة فى صدق نوايا المجلس الأعلى. البعض يشكك بسبب تمديد الفترة الانتقالية التى حددها المجلس بداية بسته أشهر تنتهى فى شهر سبتمبر الماضى. كذلك شكك البعض نتيجة تصريحات بعض أعضاء المجلس والتى ذكرت أن الانتخابات الرئاسة قد يتم أجراؤها فى منتصف عام 2013.   لقد قدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة العديد من التعهدات منذ آلت إليه سلطة حكم مصر، عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. إلا أنه ورغم إصدار المجلس عشرات البيانات المختلفة، إلا أن تلك البيانات لم تؤكد، حتى الآن، بما يقطع الشك عدم وجود مرشح رئاسى للمؤسسة العسكرية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.   وتابعت، كما تابع ملايين المصريين تأكيدات قادة وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكررة بعدم وجود مرشح عسكرى للرئاسة. فلقد نفى المشير حسين طنطاوى يوم 5 أكتوبر، فى رده على سؤال لأحد الصحفيين حول ما يتردد عن احتمالات أن المؤسسة العسكرية سيكون لديها مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان رد المشير بالنص «هذه شائعات لا ينبغى التوقف عندها ولا يجب استهلاك الوقت فى الحديث عن شائعات.. ولن نترك مصر إلا بعد تنفيذ ما تم التعهد به من قبل وتنفيذ التزاماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكرى مصلحة فى الاستمرار لفترة طويلة».    وعاد السيد المشير فى خطابه إلى الشعب المصرى يوم 21 نوفمبر الماضى على التأكيد أن «القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التى ارتضاها الشعب.. لن نطمع فى اعتلاء كرسى الحكم ولم نسع إلى ذلك».   وهكذا، وبعد مرور ستين عاما على تولى مقاليد حكم مصر رئيس من المؤسسة العسكرية، لم يعد يفصلنا سوى 208 أيام على نقل رئاسة مصر لرئيس مدنى للمرة الأولى منذ عام 1952.   مثل رؤساء مصر الأربعة السابقين، محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، استمرارا لسيطرة المؤسسة العسكرية على قمة سلطة الحكم فى مصر، فى وقت تمتع فيه الرئيس خلال تلك الفترة بسلطات استثنائية لا تتشابه مع غيرها من النظم الرئاسية المتقدمة.   ومنذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، تقدمت مصر فى خطوات كبيرة تجاه تحقيق أهم أهداف ثورة 25 يناير والمتمثلة فى إقامة حياه ديمقراطية حقيقية فى مصر. ومثل إجراء انتخابات مجلس الشعب، والتى بدأت يوم الاثنين الماضى، أحد أهم خطوات بناء ديمقراطية حقيقية. وتعد هذه الانتخابات هى البداية الحقيقية لنهاية المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر منذ 11 فبراير.   ويعد تأكيد المشير طنطاوى فى خطابه الأخير على أن المجلس الأعلى ملتزم بالانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو القادم، خطوة مهمة فى سبيل نقل سلطة الحكم المؤقتة التى يمارسها المجلس إلى رئيس جديد منتخب لديه شرعية شعبية.   وتثبت خبرتنا التاريخية، أن مصر، دولة وشعبا، تزداد قوتها، وتتقدم، إذا ما نظمت علاقة الجيش بالعملية السياسية، بحيث يبقى الجيش بعيدا عن مباشرة الحكم.    علاقة الجيش بالدولة فى مصر قديمة، منذ نشأة الدولة المصرية الحديثة، التى أسس لها محمد على باشا عام 1805، معتمدة على بناء جيش وطنى متطور صناعيا وتكنولوجيا بالمعايير العالمية حينذاك، إلا أن أهم ما ميز تلك الفترة الناصعة من تاريخ مصر، هو بقاء جيش مصر بعيدا عن دهاليز عمليات السياسة الملتوية.   ولم تتح الفرصة أمام جيشنا لكى يكون العمود الفقرى الحقيقى لقيام دولة مصرية حديثة منذ قيام الضباط الأحرار بحركتهم عام 1952. فقد سيطر الجيش على الحياة السياسية المصرية منذ ذلك الحين. ويعد خروج كل رؤساء مصر الأربعة، من تحت عباءة المؤسسة العسكرية خير دليل على هذه السيطرة.   فى الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن ينكر ما وصل إليه حال مصر خلال العقود الستة الأخيرة من تردى لا نستحقه. وتعكس ذلك بوضوح معايير التنمية البشرية والتكنولوجية والعلمية الدولية المحايدة. ويظل بقاء أكثر من 20 مليون مصرى لا يعرفون القراءة والكتابة، والانحدار المستمر فى حال مستشفيات ومدارس وجامعات مصر، إضافة لانتشار الأمراض بين ملايين المصريين، وعدم القدرة على تنظيف شوارعنا ومدننا وقرانا، وفشلنا المخجل فى حل مشكلة المرور، ناهيك عن عدم القدرة على إطعام أنفسنا، وعدم تحقيق الأمن الغذائى، كدلائل واضحة لعدم القدرة على بناء دولة متقدمة وحديثة خلال تلك الفترة.   ولنا ألا ننسى أن ثورة 25 يناير كانت فى أصلها ثورة ضد نظام حكم عسكرى كان على رأسه اللواء محمد حسنى مبارك، القائد السابق للقوات الجوية. ولم يمنع ذلك المجلس الأعلى من الحصول على شرعية يراها البعض أنها تمثلت فى حمايته للثورة، وعدم إطلاق النار على المتظاهرين.   «الجيش والشعب أيد واحدة» كان أحد أهم شعارات ميادين مصر خلال أيام الثورة، وأصبح من الواضح أن ثورة 25 يناير قد التقت فيها مصلحة الشعب المصرى فى التأسيس لحكم ديمقراطى مدنى مع مصلحة الجيش فى عدم توريث حكم مصر. وقد جنبت جموع المتظاهرين الجيش المصرى الحرج الكبير الذى كان سيواجهه حال تنفيذ مخطط توريث حكم مصر لابن الرئيس جمال مبارك من خلال قنوات بدت دستورية وشرعية.   208 أيام باقية على حكم المجلس الأعلى، فمتى يبادر المجلس، ويصدر تعهده الأخير للشعب المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-23

أخطر ما يعترض مصر الآن أن شروخ الشرعية تتهددها فى لحظة صعبة من الحرب على الإرهاب. منذ ثورة «يناير» لم تستكمل مؤسسات الدولة الدستورية. لم يحدث فى أية لحظة أن كانت هناك دولة مؤسسات تنضبط على أية قواعد دستورية فى صلاحياتها وطبيعة العلاقات بينها. انتخب برلمان بلا دستور قبل أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بحله. وانتخب رئيس جمهورية بأغلبية بسيطة للغاية لكنه فوض نفسه صلاحيات مطلقة، فلا دستور ولا برلمان. أول ما أقدم عليه إلغاء الإعلان الدستورى الذى انتخب على أساسه والعمل على عودة البرلمان الذى حلته «الدستورية». فى اليوم الأول لإعلان انتخابه رئيسا طلب «محمد مرسى» من المشير «حسين طنطاوى» أن يرسل من يمثله للحديث معه فى أمر لا يحتمل تأجيلا. على مائدة مستديرة فى قصر «الاتحادية» دعا ثلاثة من أعضاء «المجلس العسكرى»، بينهم اللواء «عبدالفتاح السيسى» مدير المخابرات الحربية، إلى البحث عن طريقة يعود بها البرلمان المنحل حتى يتسنى أن يقسم اليمين الدستورية أمامه. كان مما سمعه «إذا أردت أن تكون رئيسا محترما لدولة محترمة فعليك أن تحترم الإعلان الدستورى». لم يتردد فى إطاحة المشير وإلغاء الإعلان الدستورى ونقل السلطة التشريعية إلى «مجلس الشورى»، الذى تسيطر عليه جماعته، وتخويل نفسه صلاحيات شبه إلهية فى إعلان دستورى جديد ليس من حقه أن يصدره، فهو رئيس منتخب وليس سلطة تأسيسية، قبل أن تنفرد جماعته بوضع دستور يفتقد بفداحة إلى أى توافق وطنى ويعتدى بقسوة على طبيعة الدولة المدنية. كل ما بنى على أرض سياسية هشة فى المرحلة الانتقالية الأولى تقوض سريعا. كان الإخفاق ذريعا فى إنجاز ما تطلعت إليه ثورة «يناير» من تأسيس نظام ديمقراطى يلتحق بعصره، أو وضع أى أساس دستورى لانتقال آمن للسلطة يضمن عدم التغول على الطبيعة المدنية للدولة أو «تكويش» جماعة واحدة على كل مفاصلها. بسبب هذا الإخفاق تحولت الميادين العامة إلى ساحات صدام استنفرت طاقة المجتمع على المقاومة بما أفضى فى النهاية إلى موجة ثانية فى «يونيو» تطلعت إلى استعادة الثورة التى اختطفت واستكمال مهامها فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. هذه المهمة تتعثر خطاها بطريقة مزعجة بعد نحو سنتين من إطاحة الجماعة ورجالها من السلطة. رغم أية تضحيات بذلت لمواجهة العنف والإرهاب، أو أن تقف الدولة على قدميها من جديد، فإن المرحلة الانتقالية الثانية لم تفض إلى إعادة بنائها على نحو يؤكد أننا نتقدم إلى عصر جديد. عودة الدولة لا تعنى استعادة الماضى لنفوذه. هذا يسحب عن «يونيو» نبل مقاصدها وينزع عن الحاضر شرعيته الدستورية. باليقين فإن الدستور هو الإنجاز الأكبر للمرحلة الانتقالية الثانية رغم ما تثيره بعض بنوده من انتقادات. انطوى على حقوق وحريات غير مسبوقة فى أية دساتير سابقة، وكان ذلك محل تقدير شبه جماعى وأمل كبير فى مستقبل مختلف. عندما تتعطل الانتخابات النيابية بلا سند أو منطق فهذا يشرخ فى الشرعية الدستورية. لا يملك أحد هذا التعطيل إلا أن يكون الثمن باهظا. لم يحسم الدستور أيهما أولا الانتخابات الرئاسية أم الانتخابات النيابية. بسبب القلق العام تحت وطأة الحرب مع الإرهاب مالت أغلبية القوى السياسية إلى أولوية الرئاسية غير أنها لم تتصور أن النيابية سوف ترجأ إلى أجل غير معلوم. بنص الدستور فإن إجراءات الانتخابات الأولى (الرئاسية) تبدأ خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور (١٨ يناير ٢٠١٤) على أن تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية (النيابية) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من هذا التاريخ. انضبطت الإجراءات الأولى على مواقيتها الدستورية غير أن إجراءات الثانية تعرضت لما يشبه التحايل على النصوص. الالتزام يعنى الالتزام، أما الإعلان عن بدء إجراء الانتخابات النيابية دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لإجرائها فهذه مسألة أخرى. لم يكن خفيا العوار الدستورى فى القوانين المنظمة للانتخابات النيابية ولا أوجه الخلل السياسى فى طبيعتها. لا أحد استمع لما أعلنه الفقهاء الدستوريون والقانونيون من ملاحظات جوهرية.. ولا أحد اعتنى بأخذ رأى الأحزاب والقوى السياسية كأن الأمر لا يخصها. وفق الدستور النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية. المعنى أن الأحزاب من صلب النظام السياسى والقوانين المنظمة للانتخابات النيابية شأنها المباشر.عندما تجمع الأحزاب والقوى الرئيسية بلا استثناء يعتد به على عدم صلاحية النظام الانتخابى فإن تجاهل رأيها مسألة تتعارض مع روح الدستور. بأى معنى لا يعقل تعطيل الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل عن مواعيده الدستورية لنحو سنة كاملة حتى الآن. تعطيل الانتخابات النيابية يهز من صورة الحكم الجديد أمام شعبه، الذى راهن على تغيير جوهرى فى قواعد اللعبة السياسية وأمام العالم الذى كانت خريطة المستقبل التزامه الرئيسى بوجه سيل الانتقادات التى تعرض لها. الأخطر من ذلك أنه يهز الدولة نفسها، فالدول تعرف بمؤسساتها ومدى كفاءتها. عندما لا يعلن النظام عن نفسه، لا توجهاته ولا رجاله، فهذا يفسح المجال لضغوط مراكز قوى اقتصادية من رجال أعمال متنفذين أن تتولى بنفسها صناعة السياسات العامة دون رقابة من برلمان. خشية نفوذ المال السياسى سوغ بعض الكلام لتعطيل الانتخابات النيابية. إن أى مجلس نيابى، أيا كانت درجة سوئه، لم يكن بإمكانه أن يتوسع فى إصدار قوانين تنطوى على شبهات دستورية، أو انحياز كامل للسياسات الاقتصادية التى ثار عليها المصريون على حساب الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرا، أو إلغاء أية أحكام قضائية، بما فيها أحكام محكمة النقض، فى قضايا المال العام بقرارات إدارية تصدرها لجنة تعينها الحكومة فى المصالحات مع رجال الأعمال.هذا فساد تشريعى لم تكن مراكز القوى الاقتصادية تحلم به من لجنة السياسات التى كان يترأسها «جمال مبارك». أما انتهاك الدستور فى القوانين التى تخص الحقوق والحريات فمأساة أخرى. شروخ الشرعية الدستورية أخطر من الاستخفاف بها أو التهوين من شأنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: