منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد
...
اليوم السابع
2025-05-12
في ضوء التطورات العالمية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بعنوان "تحديث التجارة العالمية مايو 2025: التركيز على المعادن الحرجة - النحاس في الاقتصاد الأخضر والرقمي الجديد"، والذي أشارت خلاله إلى أن أي نقص في إمدادات النحاس عالمياً يهدد الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، في وقت يُتوقع فيه أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040. أوضح التقرير أن النحاس يُعد مادة أولية استراتيجية تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث تتركز أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس في خمس دول فقط، وهي تشيلي وأستراليا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، مما يزيد من هشاشة سلاسل التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع جودة الخامات وطول الفترات المطلوبة لتطوير المناجم والتي قد تمتد إلى 25 عامًا. وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الأونكتاد أوضح أن العجز المحتمل في إمدادات النحاس قد يعطل مسارات التحول الأخضر والرقمي، حيث يتطلب سد الفجوة العالمية، الاستثمار في 80 منجمًا جديدًا بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب تسريع إجراءات التصاريح، وتبني تقنيات أكثر تطورًا، وتوسيع الشراكات التجارية، وتنويع مسارات التجارة لتأمين الإمدادات. كما يدعو التقرير إلى وضع سياسات تجارية وصناعية أكثر ذكاءً، تتيح للدول النامية التقدم في سلاسل القيمة المرتبطة بالنحاس. وأكد التقرير أن معظم الدول النامية الغنية بالنحاس لا تزال عالقة في مرحلة تصدير المواد الخام دون التقدم نحو مراحل التكرير والتصنيع، وتشير البيانات إلى أن الصين وحدها تستورد 60% من خامات النحاس العالمية وتنتج أكثر من 45% من النحاس المكرر في العالم، بينما يظل كبار المصدرين محصورين في مرحلة التعدين. وأوصى التقرير بأن تستثمر الدول النامية في البنية التحتية، وتطوير المهارات، وإنشاء مناطق صناعية، وتقديم حوافز ضريبية، وتبنّي سياسات تجارية تشجع التصنيع المحلي. وجدير بالذكر أن الدول النامية تواجه أيضًا عوائق نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة مثل الأسلاك والأنابيب لتصل إلى 8%، بينما تظل منخفضة على النحاس الخام، مما يثبط محاولات التصدير ذي القيمة المضافة. ويوضح التقرير أن هذه التصعيدات الجمركية تقوّض جهود التنمية الصناعية في الجنوب العالمي، ويجب العمل على تخفيفها من خلال إجراء مفاوضات تجارية عادلة. وفي ظل بطء نمو الإنتاج الأولي، تظهر إعادة تدوير النحاس كمصدر بديل بالغ الأهمية لا سيما للدول النامية؛ إذ تمثل في الوقت الحالي 20% من إجمالي المعروض من النحاس المكرر عالميًا، وفي عام 2023، تم توفير 4.5 ملايين طن من مصادر ثانوية، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان أبرز المصدرين للخردة، بينما تصدرت الصين وكندا وكوريا الجنوبية قائمة المستوردين. أشار التقرير في ختامه إلى أن العالم قد دخل بالفعل عصر النحاس، إلا أن غياب التنسيق الفعّال في السياسات التجارية والاستثمارية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الإمدادات، ويحرم الدول النامية من استغلال فرصتها الاستراتيجية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-12-11
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة. أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس ، على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية. وقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030. من جانبه ثمن المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا. وأضاف: تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية و والمجتمع الدولي. وقال المستشار، زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة. وأضاف، إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-11
نظم ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة. وحضر المؤتمر كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز رئيس ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام، والمستشار هاني ماهر - مدير المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سامح شلبي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية والتأديبية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، واللواء ياسر ياقوت - مساعد هيئة القضاء العسكري، والمستشار زين العابدين الهواري - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد صلاح - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسادة القضاة والمستشارين أعضاء النيابة العامة والهيئات والجهات القضائية. خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بجميع الحاضرين المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا على تقديره البالغ لدور السادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية. وقال، إن مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030. من جانبه؛ ثمن المستشار محمد البياع - رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا. أضاف؛ تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. وقال المستشار زين العابدين الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة. أضاف؛ إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر شهدت عقد مجموعة من الجلسات التي ناقشت الفلسفة وراء تبني قانون وسياسة منافسة وتطور تلك الفلسفة منذ تبني الدول المختلفة لتلك السياسات في ضوء أفضل الممارسات الدولية، وكذا مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة بأشكالها الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، بما في ذلك فلسفة التجريم، وشروط تحقق تلك المخالفات، وعبء إثباتها، وأهم الإشكاليات في التطبيق وكيفية التعامل معها وفقًا لأفضل التجارب الدولية، والرقابة على التركزات الاقتصادية. وحاضر فيها كلٌّ من: البروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق بمحكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-10
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التزام مصر بتعزيز المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام. جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، وخبراء أجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء أجهزة قطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، ومجتمع الأعمال وغيرهم. وشدد فوزي - وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون النيابية اليوم - على أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ولفت الوزير إلى أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادي، وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورا أساسيا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدا أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب فوزي عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدما الشكر لكل من ساهم في إعداد التقرير. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-10
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد مساء أمس الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، وخبراء أجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي مجتمع الأعمال. وأكد المستشار محمود فوزي، عاى أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،مشيرا إلى أن الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام. وأكد "فوزي"، على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأوضح أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-10
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) ل، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام. وأشار "فوزي"، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير. حضر اللقاء الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
قال فريدريك جيني، رئيس في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظًا في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف. وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون و في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، و على الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية. وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة. كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-09
أكد ، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أظهرت التزاما قويا بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأضاف "مويمبا" أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، بحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. وأشاد مويمبا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز البنية الاقتصادية من خلال سياسات تنافسية تتيح التوسع في الأعمال وتخدم المستهلكين. أوضح أن التعاون بين الكوميسا وجهاز حماية المنافسة المصري شهد تطورًا كبيرًا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2016. وتُعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز سياسات أكثر فاعلية في تحقيق التنافسية ودعم الأسواق الحرة. ودعا الكوميسا إلى تطبيق مزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للتنافسية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه التعاون الأفقي في تحسين أداء الجهاز واستكمال البرامج التي تعزز المنافسة. ولفت إلى أن كلمات الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكدت التزام الحكومة المصرية بدعم سياسات المنافسة ومنع احتكار المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، موضحًا أن النظام الحالي الذي تتبعه مصر في دعم المنافسة سيحقق مزيدًا من الخيارات المتنوعة للمستهلكين، مما يُسهم في تحسين رفاهيتهم. وأكد ثقته في أن جهاز حماية المنافسة سيستمر بالعمل بشكل بنّاء لتحقيق سوق حر وفعّال يتيح مشاركة الجميع، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال والتوسع في السياسات التنافسية التي تخدم الاقتصاد والمستهلكين على حدٍّ سواء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-09
كتب- أحمد جمعة: شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، في فعاليات مؤتمر إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول سياسات المنافسة في مصر، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وبحسب بيان، تضمنت الندوة تبادل الآراء مع الخبراء الدوليين من أجهزة المنافسة المناظرة؛ وذلك لمناقشة أفضل سبل تطبيق مقترحات التطوير لتعزيز كفاءة النظام الاقتصادي وحماية المنافسة في السوق المصري. كما تأتي عملية مراجعة النظراء في إطار تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطبيق الحياد التنافسي، كما تؤكد على إنفاذ القانون بما يدعم السياسات التنافسية التي تراعى مبادئ الحوكمة والشفافية تماشيا مع رؤية مصر 2030، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة المصرية في مجال حماية المنافسة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تضمن افتتاح الفعاليات بالمؤتمر حضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. رافق رئيس الهيئة في فعاليات المؤتمر المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، ود. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق. يأتي حضور هيئة الدواء للمؤتمر في إطار تكامل أجهزة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطبيق أسس المنافسة الحرة نحو تحقيق رؤية مصر 2030. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-09
أكد ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أظهرت التزاما قويا بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية.وأضاف مويمبا، أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار؛ مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي.جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ وبحضور كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.وأشاد مويمبا، بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز البنية الاقتصادية من خلال سياسات تنافسية تتيح التوسع في الأعمال وتخدم المستهلكين. وأوضح أن التعاون بين الكوميسا وجهاز حماية المنافسة المصري شهد تطورًا كبيرًا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2016، وتُعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز سياسات أكثر فاعلية في تحقيق التنافسية ودعم الأسواق الحرة.كما دعا الكوميسا، إلى تطبيق مزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للتنافسية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه التعاون الأفقي في تحسين أداء الجهاز واستكمال البرامج التي تعزز المنافسة.ولفت إلى أن كلمات الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكدت التزام الحكومة المصرية بدعم سياسات المنافسة ومنع احتكار المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، موضحًا أن النظام الحالي الذي تتبعه مصر في دعم المنافسة سيحقق مزيدًا من الخيارات المتنوعة للمستهلكين، مما يُسهم في تحسين رفاهيتهم.وأكد ثقته في أن جهاز حماية المنافسة سيستمر بالعمل بشكل بنّاء؛ لتحقيق سوق حر وفعّال يتيح مشاركة الجميع، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال والتوسع في السياسات التنافسية التي تخدم الاقتصاد والمستهلكين على حدٍّ سواء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
أكد ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا ()، أن مصر، من خلال ومنع الممارسات الاحتكارية، أظهرت التزاما قويا بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية () في تعزيز التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وأضاف مويمبا، أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. وأشاد مويمبا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز البنية الاقتصادية من خلال سياسات تنافسية تتيح التوسع في الأعمال وتخدم المستهلكين. وأوضح أن التعاون بين الكوميسا وجهاز حماية المنافسة المصري شهد تطورًا كبيرًا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2016. وتُعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز سياسات أكثر فاعلية في تحقيق التنافسية ودعم الأسواق الحرة. كما دعا الكوميسا إلى تطبيق مزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للتنافسية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه التعاون الأفقي في تحسين أداء الجهاز واستكمال البرامج التي تعزز المنافسة. ولفت إلى أن كلمات الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكدت التزام الحكومة المصرية بدعم سياسات المنافسة ومنع احتكار المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، موضحًا أن النظام الحالي الذي تتبعه مصر في دعم المنافسة سيحقق مزيدًا من الخيارات المتنوعة للمستهلكين، مما يُسهم في تحسين رفاهيتهم. وأكد على ثقته في أن جهاز حماية المنافسة سيستمر بالعمل بشكل بنّاء لتحقيق سوق حر وفعّال يتيح مشاركة الجميع، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال والتوسع في السياسات التنافسية التي تخدم الاقتصاد والمستهلكين على حدٍّ سواء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-09
قال إن إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعد خطوة نوعية في طريق تحقيق مناخ تنافسي يُمكِّن الاقتصاد من النمو. وأكد أن المنافسة العادلة ليست مجرد إطار قانوني أو إجراء تنسيقي بل هي رؤية استراتيجية تؤسس لاقتصاد متوازن يعزز تكافؤ الفرص ويحفز الابتكار، كما أنها أداة تتيح لكافة الأطراف من منتجين ومستهلكين الاستفادة من سوق عادل يحقق التطلعات والآمال.جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.وأضاف فاروق، أن الخبرات العالمية أظهرت أن الدول التي تدعم المنافسة العادلة والشفافية هي الأجدر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة.وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعد جزءًا من المنظومة الاقتصادية للوطن، وهي تؤمن بأن المنافسة العادلة هي الأساس الذي تُبنَى عليه الاقتصاديات القوية، لذا ستواصل دعم كل الجهود التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وتعمل جنبا إلى جنب مع كافة الأطراف لتحقيق الرؤية المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.ونوّه وزير التموين بأن تقرير النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر ليس مجرد وثيقة بل هي منصة لإعادة التفكير والابتكار ولتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات من أجل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين كل الجهات المعنية ومنظمة الأونكتاد والتي تعد شريكًا موثوقًا دائمًا في دعم جهود التنمية.وذكر أن وزارة التموين تعمل على خلق بيئة اقتصادية تعزز الثقة بين كافة الأطراف من مستهلكين وموردين ومستثمرين ولا تتوقف عند توفير السلع الأساسية بأسعار منصفة، بل تسعى أن تكون بجودة عالية بما يلبي احتياجات المستهلكين.وتابع فاروق، أن الوزارة تحرص على توفير آليات لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إطار من النزاهة، كما أنها تتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بعض القضايا المتعلقة بالسلع والتي تتطلب توفير بيانات ووثائق خاصة ببعض السلع للجهاز، كما تم تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية الحياد التنافسي لموظفي الصف الثاني والثالث بهيئة السلع التموينية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بذل الحكومة جهود كبيرة للنهوض ب في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وقال خلال ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأثنين، إنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية و في مصر فقد تطلّب الأمر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ إجراءات مهمة، وهو ما قام به بالفعل، حيث عمل على تطوير السياسات والتشريعات وكافة أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للسيطرة السوقية، وكذلك تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب المضاربات. ونوّه فاروق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة من خلال الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفاعلية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات. ولفت إلى دور الجهاز في فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية. وأشار فاروق إلى التعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا ثقته في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. من جانبه قال د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعد خطوة نوعية في طريق تحقيق مناخ تنافسي يُمكِّن الاقتصاد من النمو. شريف فاروق وزير التموين وأكد على أن المنافسة العادلة ليست مجرد إطار قانوني أو إجراء تنسيقي بل هي رؤية إستراتيجية تؤسس لاقتصاد متوازن يعزز تكافؤ الفرص ويحفز الابتكار، كما أنها أداة تتيح لكافة الأطراف من منتجين ومستهلكين الاستفادة من سوق عادل يحقق التطلعات والآمال. وأضاف فاروق أن الخبرات العالمية أظهرت أن الدول التي تدعم المنافسة العادلة والشفافية هي الأجدر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة. وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعد جزءًا من المنظومة الاقتصادية للوطن، وهي تؤمن بأن المنافسة العادلة هي الأساس الذي تُبنَى عليه الاقتصاديات القوية، لذا ستواصل دعم كل الجهود التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وتعمل جنبا إلى جنب مع كافة الأطراف لتحقيق الرؤية المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا. ونوّه وزير التموين بأن تقرير النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر ليس مجرد وثيقة بل هي منصة لإعادة التفكير والابتكار ولتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات من أجل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين كل الجهات المعنية ومنظمة الأونكتاد والتي تعد شريكًا موثوقًا دائمًا في دعم جهود التنمية. وذكر أن وزارة التموين تعمل على خلق بيئة اقتصادية تعزز الثقة بين كافة الأطراف من مستهلكين وموردين ومستثمرين ولا تتوقف عند توفير السلع الأساسية بأسعار منصفة، بل تسعى أن تكون بجودة عالية بما يلبي احتياجات المستهلكين. وتابع فاروق أن الوزارة تحرص على توفير آليات لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إطار من النزاهة، كما أنها تتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بعض القضايا المتعلقة بالسلع والتي تتطلب توفير بيانات ووثائق خاصة ببعض السلع للجهاز، كما تم تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية الحياد التنافسي لموظفي الصف الثاني والثالث بهيئة السلع التموينية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-09
قال فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تلعب دورًا في تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.وأوضح أن ذلك يأتي من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن الدستور المصري أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور في فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.وأكد سعي الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.كما قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إننا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات الاقتصادية العميقة، بما يتطلب من الجميع أن تكون في طليعة الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة.ونوَّه بأن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.وشدّد على أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط في تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.ونوّه بأن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.ولفت فوزي، إلى أن إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، يعد ثمرة الجهد الجماعي والتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يعد خطوة مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة.وذكر أن المراجعة تعد فرصة للتعلم من التجارب الدولية واكتشاف أفضل الممارسات التي يمكن أن تُسهم في تطوير السياسات المصرية، كما أن نتائج التقرير تعد مرآة تعكس التزام الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.وتابع أنه يمكن من خلال المراجعة تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال مما يعبر عن الإرادة السياسية القوية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، منوهًا بأننا نؤمن بأن التعاون مع الأونكتاد أمر ضروري لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا الاقتصادية العالمية.جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
أكدت تيريزا مورييرا، رئيس فرع سياسات المنافسة و بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر نجح في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعية لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، الذي أعدته الأونكتاد بالتعاون مع الجهاز، في فعالية أقيمت تحت رعاية دولة ، الدكتور مصطفى مدبولي. وشهد الحدث وحضور عدد من الوزراء؛ بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال. وأوضحت أن التقرير لا يقتصر على توثيق الجهود الحالية، بل يتضمن توصيات وخططًا مستقبلية تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال ناجحة تدعم التنافسية وتحمي. وأكدت دعم الأونكتاد لاستمرار مصر في مراقبة الأسواق والعمل على إزالة العوائق التي تعيق التنافسية الفعالة، ليس فقط لمصلحة الشركات، بل أيضًا لخدمة المستهلكين. وأشادت مورييرا بالتعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة في مصر ومنظمة الأونكتاد، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في إنجاز التقرير بنجاح وإبرازه بالشكل الذي يعكس الجهود المصرية في هذا الملف، كما توجهت بالشكر لفريق عمل الجهاز وللجهات المعنية التي أسهمت في دعم عملية المراجعة. وأضافت مورييرا أن التعاون بين الأونكتاد والجهاز المصري يمتد ليشمل تأسيس مراكز تدريب تهدف إلى تحسين التنافسية ومنع الاحتكار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشارت إلى أن الأونكتاد تحتفل هذا العام بمرور عشرين (20) عامًا على إصدار تقارير مراجعة قوانين المنافسة، والتي تتم كل خمس (5) سنوات لمتابعة التزام الدول بسياسات المنافسة ومبادئ الأونكتاد. كما استعرضت النجاحات التي تحققت نتيجة هذه الممارسات المتعددة الأطراف، والتي أسهمت في تعزيز جهود الدول النامية، خاصة الأفريقية، لتحقيق نتائج ملموسة في تطبيق سياسات المنافسة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتشريعات الدولية لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان المنافسة العادلة. وأكدت التزام الأونكتاد بدعم الجهود المصرية لتحقيق بيئة أعمال عادلة وصحية تُعزز التنافسية وتخدم مصلحة المستهلكين، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. وفي ختام كلمتها، وجهت مورييرا الشكر لجميع الأطراف التي أسهمت في إعداد تقرير المراجعة المصري، وخاصة شركاء التعاون الدوليين؛ منهم السيد ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وألكساندر باريتو رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل، وكاميليا جروزيا القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وفريدريك جيني رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفسيور ويليام كوفاتش رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية سابقًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-09
تعلن اليوم نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء . يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. جدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية جاءت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع "الأونكتاد". وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء السادة الخبراء الدوليين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-12-09
انطلقت أعمال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. يعُقد المؤتمر بحضور الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب. وكذلك ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من ، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
تحت رعاية دولة رئيس، ؛ انطلقت أعمال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع ومنع الممارسات الاحتكارية. يعُقد المؤتمر بحضور كلٍّ من الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-08
تُعلن نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات المنافسة فى مصر والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلى مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلى مجتمع الأعمال وغيرهم. الجدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعى الدولى لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد. وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصرى ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التى أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية فى كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسى للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمى والدولى، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-08
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، سيتم غدًا الإثنين، إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. جدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد. وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: