جنوب أفريقيا وإسرائيل

** السياسي البريطاني أندرو فاينشتاين: وجود زعيم ملاحق بتهم فساد على رأس "إسرائيل النووية" يهدد البشرية جمعاء- في حال استهداف المنشآت النووية في إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى كارثة تمتد أجيالا- لنبحث عن السلام بدلا من الحروب التي لا تجني أرباح منها سوى شركات أسلحة وساسة فاسدون- آن الأوان كي نستخلص العبر من التاريخ، لنتعلم من أخطائنا السابقة تجاه إيران- بريطانيا مسؤولة عن فوضى الشرق الأوسط قال السياسي اليهودي المناهض للفصل العنصري أندرو فاينشتاين، إن بريطانيا تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والتوترات في الشرق الأوسط. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع فاينشتاين الذي انتخب بالعام 1994 نائبا عن "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الذي كان يتزعمه نيلسون مانديلا في أول انتخابات بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ثم انتقل لاحقا إلى بريطانيا وانضم إلى "حزب العمال". وخلال المقابلة تطرق إلى العدوان الذي تشنه إسرائيل على إيران منذ الجمعة والدعم الغربي المتواصل لتل أبيب، مبينا أن "إيران لا تمتلك قدرات نووية متقدمة كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل". وحذّر فاينشتاين من أنه "في حال استهداف المنشآت النووية في إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى كارثة تمتد آثارها إلى أجيال لاحقة". وتابع: "مهاجمة المنشآت النووية قد يتسبب بتسرب مواد نووية على مدى كيلومترات، ما يشكّل كارثة يعيشها سكان المنطقة لأجيال متعاقبة". ومنذ الجمعة تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين. وشدد الناشط اليهودي على أن "إسرائيل أصبحت قوة نووية بدعم أقرب حليف لها، وهو نظام الفصل العنصري الذي كان قائمًا في جنوب إفريقيا". ولفت إلى أن "جنوب إفريقيا وإسرائيل دولتان مارستا الفصل العنصري وساعدتا بعضهما بعضا آنذاك بالوصول إلى القوة النووية، وحين أصبحت جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية عام 1994، تخلّت عن أسلحتها النووية". ومعربا عن قلقه الشديد من تحول إسرائيل إلى قوة نووية، قال فاينشتاين: "عندما يكون من يحكم إسرائيل شخص يحتاج إلى الحرب من أجل التخلص من تهم الفساد المرتبطة بصفقات الأسلحة وغيرها، وللبقاء في السلطة، فهذا يشكل تهديدًا للعالم والبشرية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأردف: "ما يثير الرعب أكثر هو أن حكوماتنا لا تقوم بشيء تجاه ذلك". ** آن أوان استخلاص العبر وكان فاينشتاين ترشّح في الانتخابات البريطانية الماضية، ضد زعيم "حزب العمال" كير ستارمر في منطقة هولبورن وسانت بانكراس، بهدف منعه من الوصول إلى رئاسة الحكومة. وشدد الناشط على ضرورة أن تعمل الحكومات الغربية على كبح جماح إسرائيل، مؤكّدًا وجوب محاسبة نتنياهو وقادته العسكريين أمام القضاء. ويتشبث نتنياهو بالسلطة بالتزامن مع محاكمته داخليا بتهم فساد وملاحقته دوليا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحقه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار فاينشتاين إلى أن الدول الغربية "تلتزم الصمت إزاء ما يجري، أو تصدر تصريحات جوفاء لا معنى لها"، مؤكدا أن "هذا الوضع يثير الاستغراب، ويعكس غياب القيادة السياسية في بلدان الغرب". وانتقد السياسي البريطاني عقلية العداء الدائم لدى الغرب، قائلاً: "الولايات المتحدة احتلّت من الدول أكثر مما احتلّته بقية دول العالم مجتمعة". وتساءل مستنكرا: "من هو المعتدي الحقيقي هنا! (..) الشعب الإيراني لا يستحق أن يتعرض لهجوم من دولة عنصرية ومجرمة تدعمها حكومات الغرب". كما أوضح أن الغرب يسعى لتغيير نظام الحكم في إيران، معتبرا أن ذلك هو السبب في عدم وجود أنظمة دولية تستند إلى سيادة القانون والديمقراطية. وقال: "على قادتنا أن يستخلصوا العبر من التاريخ قبل فوات الأوان، فقد أطاحت بريطانيا ذات مرة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في إيران (حكومة محمد مصدق)، وهذا أحد الأسباب التي أوصلتنا إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط اليوم". وسلط فاينشتاين الضوء على أن "بريطانيا تتحمل مسؤولية ما آل إليه الوضع في الشرق الأوسط اليوم". وختم بالقول: "لقد آن الأوان كي نستخلص العبر من التاريخ، لنتعلم من أخطائنا السابقة تجاه إيران، ولنبحث عن السلام في الشرق الأوسط بدلًا من الحروب التي لا تجني الأرباح منها سوى شركات الأسلحة والساسة الفاسدون وبعض الأحزاب السياسية".

أكد السفير الجنوب أفريقي ، الذي طُرد من الولايات المتحدة وأُعلن شخصًا غير مرغوب فيه، اليوم /الأحد/ أن بلاده لن ترضخ للضغوط الأمريكية أو أي جهة أخرى للتراجع عن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. جاءت تصريحات رسول لدى عودته إلى وطنه فى وقت سابق اليوم، حيث احتشد المئات من أنصاره في مطار كيب تاون الدولي، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات دعمًا له ولقضية فلسطين، بحسب تقرير لموقع "أفريكا نيوز". وقال رسول للحشود التي استقبلته: "بينما نقف هنا، لا يزال القصف مستمرًا في ، وإطلاق النار لم يتوقف، ولولا وجود جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لما كُشفت إسرائيل، ولما كان هناك أمل للفلسطينيين". وأضاف السفير الجنوب أفريقي: "لا يمكننا التضحية بالفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه، لن نتخلى عن علاقتنا مع الولايات المتحدة، علينا أن نناضل من أجلها، ولكن مع الحفاظ على كرامتنا". وجاء طرد رسول بعد أن أصدر الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا بقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة X - في 14 مارس - أن رسول شخص غير مرغوب فيه، متهمًا إياه بأنه "يكره الولايات المتحدة وترامب". وشدد رسول على ضرورة إصلاح العلاقة مع واشنطن رغم الخلافات، قائلاً: "لا نأتي إلى هنا لنقول إننا ضد أمريكا. نحن لا ندعوكم إلى التخلي عن مصالحنا مع الولايات المتحدة، ولكن لا يمكننا أن نساوم على مبادئنا." وكانت إدارة ترامب قد ربطت قرارها بتصريحات أدلى بها رسول خلال ندوة فكرية في جنوب أفريقيا، تحدث فيها عن التحولات الديموغرافية في الولايات المتحدة، واصفًا صعود التيارات الشعبوية مثل "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" بأنها "رد فعل على التغيرات العرقية والاجتماعية في البلاد". يُذكر أن جنوب أفريقيا كانت أول دولة في العالم تقيم دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة؛ ما أدى إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بريتوريا وواشنطن.

قال اللواء، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن السمة الرئيسية للعدو الإسرائيلي هي الكذب، لافتا إلى أنه يكذب طوال الوقت وقد اتضح كذبهم أمام محكمة العدل الدولية، ويمارسون كذبهم يوميا في المنصات الإعلامية.   وأضاف الجابري خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن مؤرخينهم أيضا يتسمون بالكذب، لافتا إلى أنه منذ القدم وتوجد دولتان عنصريتان في العالم؛ هما جنوب أفريقيا وإسرائيل، وقد انتهت جنوب أفريقيا والمتبقي هي إسرائيل وسوف تنتهي أيضا وهو التوقع العلمي الاستراتيجي. وأوضح أن هرتزل عندما بدأ عام 1896 بالقومية الأوروبية وفي عام 1897م كان مؤتمر مونتريال في أمريكا أصبح يوجد قرار يشمل عنصرين متضادين، الناس الذي تقول إن الدولة اليهودية قومية صهيونية فالصهيونية تواجدت مع وجود هرتزل، والناس الآخرين، قالوا إن الديانة اليهودية ديانة روحية كونية وليست لها علاقة بالدول والسياسة. 

ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.  وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)". وأضاف "تواصل تركيا في جميع الظروف". وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. وفي يناير، قال الرئيس التركي إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية. ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في سنوات.    وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام تنفيذا للقرار السياسي (الذي اتخذناه)". وأضاف "تواصل تركيا في جميع الظروف". وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. وفي يناير، قال الرئيس التركي إن تركيا تقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية. ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس. وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في سنوات.  

مصراوي أعلنت محكمة العدل الدولية، تقديم نيكاراجوا بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة. وأضافت المحكمة في بيان لها، أن نيكاراجوا تعد سلوك إسرائيل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبحسب وكالة رويترز، قامت نيكاراجوا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية لإسرائيل. وأضافت رويترز، أن نيكاراجوا دعت محكمة العدل الدولية بأمر ألمانيا بالتوقف عن تقديم مساعدات لإسرائيل كإجراء طارئ، مشيرة إلى أن إن ألمانيا تسهل ارتكاب إبادة جماعية بغزة. ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا، الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى. لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراجوا. وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراجوا. كانت جنوب أفريقيا رفعت ديسمبر الماضي دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن دولة الاحتلال تنتهك في حربها على حركة حماس في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.

قضت محكمة هولندية، اليوم الاثنين، بأنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بعد طلب تقدمت به منظمات حقوقية. وقالت إن تزويد إسرائيل بهذه القطع يساهم في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كما نقلت قناة العربية. وكانت ثلاث منظمات غير حكومية رفعت دعوى ضد رئيس الحكومة الهولندية، مارك روتي، لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح وعدم تزويدها بقطع غيار مقاتلات إف 35. ويأتي قرار المحكمة الهولندية بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار". وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراغوا، الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى. لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.  وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسميةإلا نيكاراغوا. ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن الدولة العبرية تنتهك في حربها على حركة حماس في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.  وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب أفريقيا. وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراغوا، الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى. لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.  وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسميةإلا نيكاراغوا. ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن الدولة العبرية تنتهك في حربها على حركة حماس في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.  وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب أفريقيا.

بعد القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، في القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة، وصفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن جنوب أفريقيا دخلت "التاريخ من أوسع أبوابه" بعد مواجهتها إسرائيل بجرائمها.وتحت عنوان: "في مواجهة إسرائيل، جنوب أفريقيا دخلت التاريخ من أوسع أبوابه"، قالت المجلة الفرنسية إن: "المؤتمر الوطني الأفريقي احتفل بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة في القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.* جنوب أفريقيا مؤيد تاريخي للقضية الفلسطينية*ووصفت المجلة الفرنسية أجواء تلقي النطق بالحكم قائلة: "شاشتان عملاقتان متصلتان بالتلفزيون العام، تأسران انتباه الحكومة بأكملها، واجتمع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في أحد فنادق جوهانسبرج لمناقشة الشؤون الداخلية".وأضافت: "أخذ أعضاء الحزب استراحة يوم الجمعة 26 يناير الساعة 2 بعد الظهر، لمشاهدة الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في هذه القضية، بين جنوب أفريقيا وإسرائيل"، مشيرة إلى أن: "بريتوريا تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة".وقالت المجلة الفرنسية إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يعتبر مؤيدا تاريخيا للقضية الفلسطينية، موضحة أن نشطاء الحزب يصفون إسرائيل بأنها نظام فصل عنصري ويقارنون بين كفاحهم ضد الحكومة العنصرية التي حكمت جنوب أفريقيا (من 1948 إلى 1994) ومصير الفلسطينيين.وتابعت: "من الواضح أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أيد مبادرة حكومته، التي كان كل أعضائه تقريباً مجتمعين عندما أُعلن الحكم".ووفقاً للمجلة الفرنسية فإنه عندما أدلى رئيس المحكمة، جوان دونوجو، بتصريحات أكدت صحة حجة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا الذي سافر إلى لاهاي في 11 يناير، صفق المشاهدون، مما جعل قاعة المؤتمرات تبدو وكأنها منطقة للمشجعين".كما سلطت المجلة الفرنسية الضوء على وزيرة الثقافة والرياضة، زيزي كودوا، التي عادت بالكاد من كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، مشيرة إلى أن "الوزيرة لا تزال ترتدي القميص الأصفر لمنتخب بافانا الوطني لكرة القدم".وتابعت: "بينما كان رئيس المحكمة يعرض الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل، رفعت الويزة كودا ذراعيها إلى السماء كأنه هدف".وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه "عندما انتهت الجلسة، وقف جميع أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي، وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية، ويبدأون في الغناء".* انتصار لحزب المؤتمر الوطني الأفريقيولفتت المجلة الفرنسية إلى تصريخات فيبي بوتجيتر، رئيس الحزب، قوله: "بصراحة إنه انتصار للنظام المتعدد الأطراف (النظام حيث يكون لكل شخص صوت في المؤسسات الدولية) وهو انتصار لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي".وانفجر أعضاء الحكومة بالفرح أمام الصحافة، بعد أن تمت دعوتهم في هذه المناسبة لتغطية بث الحكم، وفقاً للمجلة الفرنسية.وكان رونالد لامولا، وزير العدل الذي كان موجودا في لاهاي قبل أسبوعين لدعم محاميه، محاطا بالمسؤولين التنفيذيين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يحتفلون به بصوت عال.ونقلت المجلة الفرنسية عن سانوشا نايدو، الخبير المتخصص في العلاقات الدولية في معهد الحوار العالمي، قوله وهو ضاحك: "ليس لديهم الكثير من الانتصارات التي يمكنهم المطالبة بها في الآونة الأخيرة"، موضحاً أن الحزب الحاكم يعاني من عجز شعبي قد يفقده الأغلبية في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى هذا العام في موعد لا يزال مجهولا.وتابع: "البطالة والجريمة وأزمة الكهرباء وشبهات الفساد تلقي بظلالها على سجل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على المستوى الوطني، كما أدى دعمه لروسيا، على الرغم من العملية العسكرية التي شنها على أوكرانيا، إلى الإضرار بصورته كوسيط وصانع للسلام على المستوى الدولي".ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه "مع هذا الحكم الذي سيكون له تداعيات عالمية، يجد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الفرصة لتلقين الدروس لمنتقديه".ولفتت المجلة الفرنسية إلى وزير الخارجية الجنوب أفريقي ألفين بوتس قوله: "يجب على جميع الدول المؤيدة للسلام أن تفرح ويجب أن يفرح الجميع مع جنوب أفريقيا بفضل حكم محكمة العدل الدولية، مضيفاً: "لا توجد محكمة أكثر أهمية في العالم".وتابع على منصة "إكس": "فخور بالانتماء إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي "يقف على الجانب الأيمن من التاريخ".وأشارت المجلة الفرنسية إلى أنه بينما "اتهمت المعارضة في جنوب أفريقيا الحكومة بعدم الكفاءة، إلا أن الأخيرة تمكنت من تشكيل فريق قانوني لا تشوبه شائبة، مما يعكس التنوع في البلاد (امرأة، وعميد أبيض، ومحامي أسود) الذي وصلت حججه إلى الهدف أمام المحكمة".وتابعت: "حتى التحالف الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي على الرغم من قربه من إسرائيل، لم يجد أي خطأ في ذلك، وهو يرحب بقرار المحكمة السريع بشأن تدابير الإغاثة المؤقتة".وقال أستاذ العلوم السياسية دانييل سيلك في منشور على "إكس": "في أحسن الأحوال، حصلت جنوب أفريقيا على انتصار صغير لصورتها بهذا الحكم في محكمة العدل الدولية، في حين سجلت نقاطا فيما يتعلق بالسياسة الداخلية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي".كما حذر المحلل السياسي من أنه يجب الحرص على عدم "التقليل من شأن" حكم محكمة العدل الدولية من خلال ربطه بحسابات سياسية داخلية، موضحاً أنه :" ولا يزال هذا "انتصارا أخلاقيا" تتجاوز مخاطره الطبقة السياسية في جنوب أفريقيا".اختبار للمؤسسات الدوليةورأت "جون أفريك" أنه :" من خلال تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية، أرادت جنوب أفريقيا أيضاً اختبار المؤسسات الدولية، موضحة أن بريتوريا تدين بانتظام عجزهم عن حل النزاعات أو تحيزهم عندما يتعلق الأمر بالحكم على المسؤولين عنها".ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن جنوب أفريقيا أصبحت أكثر أهمية عندما هددت هذه المؤسسات نفسها مصالحها، مثلما حدث عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.وبحسب المجلة الفرنسية فإن "هذه الدعاوى القضائية قد منعت الحكومة من استقبال فلاديمير بوتين في قمة البريكس في جوهانسبرج في أغسطس الماضي".كما اعتبرت المجلة الفرنسية أنه :"من الأمور التي تصب في صالح جنوب أفريقيا أن قرار محكمة العدل الدولية من شأنه أن يعيد ثقتها في هذه المؤسسات".وتابعت: "إلا أن محكمة العدل الدولية لم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، كما أرادت جنوب أفريقيا. ولكن دبلوماسية جنوب أفريقيا تعتقد أن التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، مثل الالتزام المفروض على إسرائيل بمنع المذبحة ضد المدنيين، ترقى في واقع الأمر إلى فرض وقف لإطلاق النار".

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل "وصمة عار لن تمحى"، مؤكداً: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا مع الالتزام بالقانون الدولي"، على حد زعمه. واليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى القطاع. وقالت المحكمة إن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى تل أبيب الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية. ومن جانبها، أكدت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح، مشيرة إلى أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت دونوجو أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في الدعوى. ورفضت المحكمة طلب الفريق القانوني الإسرائيلي بسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.

نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية عن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي دعوته جميع الدول لتنفيذ كل إجراءات محكمة العدل الدولية، قائلا إن "دول العالم لديها الآن التزام قانوني لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل". واليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى القطاع. وقبل قرار المحكمة، كانت حركة حماس الفلسطينية قد تعهدت بالالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حال صدور قرار بذلك وفعلت إسرائيل الشيء نفسه. وقالت حماس في بيان سابق: "إذا أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما بوقف إطلاق النار، فإن حركة حماس ستلتزم به ما التزم العدو بذلك". وفي هذا السياق، قالت المحكمة إن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى تل أبيب الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية. ومن جانبها، أكدت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح، مشيرة إلى أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت دونوجو أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في الدعوى. ورفضت المحكمة طلب الفريق القانوني الإسرائيلي بسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها. وأكدت دونوجو أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل عدد كبير من سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني وتهجيرهم، مشيرة إلى تصريحات مسئولي الأمم المتحدة حول الوضع المأساوي هناك. وأكدت أن كافة الأماكن الآمنة في القطاع باتت غير آمنة وأن المنازل تحولت إلى أنقاض، فضلا عن انتشار الأمراض بين المدنيين هناك وتعرض الأطفال لصدمات نفسية.

أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بقبول طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، أن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى إسرائيل الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.وأمرت محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت محكمة العدل الدولية، استشهادها بتقارير وشهادات منظمة الصحة العالمية عن أوضاع النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة.وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة".ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية.وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين.وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

وكالات تعقد محكمة العدل الدولية، بعد قليل جلستها، لتصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة. وطلبت جنوب إفريقيا من العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة، التي توصف بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجب تلك التدابير تُلزم العدل الدولية الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي. طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. - على إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها. - على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية. - على كل من جمهورية جنوب أفريقيا وإسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية. - على إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص: (1) قتل أعضاء من الجماعة. (2) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. (3) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. (4) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. - على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كى تمنع: (1) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم؛ (2) الحرمان من، الحصول على الغذاء والماء، الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي، الإمدادات والمساعدة الطبية، تدمير الحياة الفلسطينية في غزة. - على إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك. - على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة. - يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية. - على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.

المحكمة تأمر بفرض تدابير مؤقتة على جميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعداتأمرت محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت محكمة العدل الدولية، استشهادها بتقارير وشهادات منظمة الصحة العالمية عن أوضاع النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا. رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة. وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة". ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين. وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة".وذكرت أن المحكمة تؤكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن يحظى بالحماية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.وأضافت أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح.وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.

رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة. وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة". ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

أعلنت محكمة العدل الدولية، استشهادها بتقارير وشهادات منظمة الصحة العالمية عن أوضاع النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة. وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة". ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين. وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، إن المحكمة تؤكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن يحظى بالحماية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأضافت أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح.وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين. وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية. وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية. بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية. ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح.وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.

رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح. ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية. وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح.وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.ولمتابعة البث المباشر للجلسة..