محمود أبو سديرة

2025-05-20

كتب- نشأت علي: نظمت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، زيارة تفقدية للمتحف الزراعي بالدقي، اليوم الثلاثاء، وذلك في حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات الحكومية. وشهدت الزيارة، تفقد كل من متحف المقتنيات، متحف المجموعات العلمية، المكتبة، قاعة السينما الملكية، متحف الزراعة القديمة. كما شهدت الزيارة، تفقد وفد اللجنة لمعرض زهور الربيع ٢٠٢٥، ومعرض ديارنا الذى يقام بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة لعرض المنتجات اليدوية. وخلال الزيارة، استمع الوفد البرلمانى، إلي شرح حول تاريخ المتحف الزراعى والذى يمثل ذاكرة مصر الزراعية، حيث يعد ثاني أهم مكان متخصص في «الزراعة» على مستوى العالم بعد المتحف الزراعى في العاصمة المجرية «بودابست»، وتزيد مساحته علي ثلاثين فداناً. وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن المتحف يثبت أن مصر من أهم الدول في المجال الزراعي، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور. وأشار فاروق إلى أهمية عودة القيمة التاريخية للمتحف، وأن يعود إلى سابق عهده، لافتًا إلى أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعي، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارًا للجميع، ولطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن المهتمين بالتاريخ الزراعي في مصر وخارجها. ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة في تطوير المتحف الزراعي. وأيده النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، موضحا أهمية التكاتف من أجل عودة المتحف لقيمته التاريخية والتراثية الهامة، وأن يعود قبلة للزائرين المهتمين بالقطاع الزراعي، والثقافة الزراعية من مختلف دول العالم. وشارك في الزيارة، كل من النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، والنائب عمرو أبو السعود أمين سر اللجنة، والنائب محمود أبو سديرة، والنائب أحمد شرانى، والنائب محمد عزمى، والنائبة نهى زكى، والنائبة هيام فاروق. وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أوصت مؤخرا بزيارة المتحف الزراعي، خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

كتب- نشأت علي: أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلساته العامة اليوم الأحد، 12 تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي: 1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات". 2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. 3- تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". طلب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. 4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية. النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية" والنائب محمود سامي، بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر". 5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة". 6 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية". 7- تقريران للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة -محافظة أسوان". 8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. 9- تقريران للجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، النائب محمود سامي الإمام، بشأن" تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة". 10- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية". وكذلك الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم - محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي. 11- تقريران للجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف". 12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية والكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة التي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. ويناقش "الشيوخ" في جلسته العامة، اليوم الأحد، ويستكمل في جلسة بعد غدٍ الإثنين، التقريرَ العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له. ويشهد مجلس الشيوخ إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي: 1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبَي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. 2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. 3- تقريرَي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وطالب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. 4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية. والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية، والنائب محمود سامي بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر. 5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة. 6 -تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. 7- تقريرَي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة بمحافظة أسوان. 8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والنائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. 9- تقريرَي لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، النائب محمود سامي الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 10- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا وتحقيق التنافسية الدولية. والاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًّا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم - محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي. 11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف. 12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

أحال خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 24 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وهى كالتالى: -1تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمـيـن مـن  النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني و من النائب / محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات ۲- تقرير لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب / أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحـــدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي 3- تقريرا لحنـة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية -من  النائب/أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضواً مـن السـادة الأعضــاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية". ٤- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة/ نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية ومن النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تصيل خدمة الغاز الطبيعــي لقـرى مركز الباجور محافظة المنوفية ومن النائب/ محمود سامي، بشأنتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيــف مـن أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر ٥- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتـب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبـة المقــدم من  النائب / محمود سامي، بشأن أسوةتعميم استخدام الهيدروجين الأخضـر فـي شـركات مصانع البتروكيماويات المصرية  بشركة أبو قير للأسمدة ٦- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة المقــدم مـن النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية ٧- تقريرا لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعـة مصــر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن النائب/ خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجـع الحـجـر – قرية الجعافرة – محافظة أسوان 8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:  النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير عــلاج الـدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العـام إلــى أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف  ومن  النائب/خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوار ئ ٩- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحــد مـن الممارسات الزراعية الضارة ومن النائب / محمود سامي الإمام ، بشأنتعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ١٠- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب/ جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية الاقتراحات برغية المقدمة من: النائبة/ سها السعيد، بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحيةالناشئة ومن  النائب/ محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا -  النائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم – محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي 11 - تقريرا اللحنة المشتركة مـن لحنـة الثقافة والسياحة والآثــار والإعــــلام ومكتــــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف ..أسطورةمن عبق التاريخ ومن النائبة هيام ،فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف ۱۲- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبـــي لحنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من ال أحمد القناوي، بشأن انشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية ومن النائب الفكرية وبراءات الاختراع   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

كتب- نشأت علي: يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدًا الأحد، عددًا من الملفات المهمة؛ على رأسها التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲٥/ ٢٠٢٦، والتأشيرات العامة المرافقة له. ويتضمن جدول أعمال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . وتتضمن جلسات المجلس خلال الأسبوع المقبل عرضًا لتقارير اللجان؛ كالتالي : 1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. 2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي . ويناقش المجلس تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. ويناقش المجلس طلبًا من النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. ويناقش المجلس تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية. والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية. والنائب محمود سامي، بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر. وسيعرض أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة. وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. ويناقش المجلس تقريرَي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية المواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر- قرية الجعافرة بمحافظة أسوان. ويتضمن الجدول أيضًا عرض تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والنائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، والنائب محمود سامي الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وتقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا وتحقيق التنافسية الدولية. والاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة"، والنائب محمد الدابي بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم، محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي، بالإضافة إلى تقريرَي اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف. ويتضمن جدول أعمال المجلس عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية؛ لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

المجلس يناقش الاثر النشريعي لبعض مواد قانون التحكيم الإثنين يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، حيث تشهد جلسة الأحد التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026:2025، والتأشيرات العامة المرافقة لها. ويناقش مجلس خلال الجلسة العامة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة المقدم من عضو المجلس محمود أبو سديرة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، وعضو المجلس محمد مجدي فريد، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات". كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس، أحمد صبيح، لاستيضاح سياسة الحكومة في وزارة المالية بشأن: "آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي"، وتقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من عضو المجلس، هشام الحاج علي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وعضو المجلس، عز الدين جودة، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وعضو المجلس، أحمد الجندي، لاستضياح سياسة الحكومة بشأن: "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية". وتشهد الجلسة مناقشة تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو عضو المجلس، نهى أحمد زكي، بشأن: "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، وعضو المجلس، محمود عبدالعليم منصور، بشأن: "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، وعضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر". ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، محمود سامي، بشأن: "تعميم استخدام الهدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة"، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، طارق عبدالهادي، بشأن: "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية"، وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، كاميليا صبحي، بشأن: "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وعضو المجلس، خالد العوني، بشأن: "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان". كما يشهد المجلس مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، أسامة فهيم، بشأن: "توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، وعضو المجلس، خالد أبو الوفا، بشأن: "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وعضو المجلس، نصيف حفناوين بشأن: "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، وعضو المجلس خالد أبو الوفا، بشأن: "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ"، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سماء سليمان، بشأن: "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، وعضو المجلس محمود سامي، بشأن: "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة". ويناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة المقدم من عضو المجلس جيفارا الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"ن والاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، سها السعيد، بشأن: "استحداث نموذج تراخيض للشركات السياحية الناشئة"، وعضو المجلس محمد الدابي، بشأن: "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، وعضو المجلس رشا إسحق، بشأن: "العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم". كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من عضو المجلس، عمرو عزت، بشأن: "تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف"، وعضو المجلس هيام فاروق، بشأن: "الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس، أحمد قناوي، بشأن: "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية وبراءات الاختراع". فيما تشهد جلسة الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من عضو المجلس، هاني سري الدين، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته  العامة الأسبوع القادم  الأحد والإثنين  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق  حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب عن الدراسة المقدمة من  النائب / هاني سـرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. كما يناقش  التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له. ويحيل  المجلس  عدد من تقارير اللجان النوعية  الى الحكومة بعد الموافقة  عليها وتشمل 1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمـيـن مـن  النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني و من النائب / محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات 2- تقرير لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب / أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحـــدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي 3- تقريرا لحنـة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية -من  النائب/أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضواً مـن السـادة الأعضــاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. 4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة/ نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية ومن النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تصيل خدمة الغاز الطبيعــي لقـرى مركز الباجور محافظة المنوفية ومن النائب/ محمود سامي، بشأنتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيــف مـن أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر 5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتـب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبـة المقــدم من  النائب / محمود سامي، بشأن أسوةتعميم استخدام الهيدروجين الأخضـر فـي شـركات مصانع البتروكيماويات المصرية  بشركة أبو قير للأسمدة 6- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة المقــدم مـن النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية 7- تقريرا لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعـة مصــر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن النائب/ خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجـع الحـجـر – قرية الجعافرة – محافظة أسوان 8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:  النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير عــلاج الـدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العـام إلــى أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف  ومن  النائب/خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوار ئ 9- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحــد مـن الممارسات الزراعية الضارة ومن النائب / محمود سامي الإمام ، بشأنتعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 10 - تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب/ جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية الاقتراحات برغية المقدمة من: النائبة/ سها السعيد، بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحيةالناشئة ومن  النائب/ محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنوية -  النائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم – محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي 11 - تقريرا اللحنة المشتركة مـن لحنـة الثقافة والسياحة والآثــار والإعــــلام ومكتــــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف ..أسطورةمن عبق التاريخ ومن النائبة هيام ،فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف 12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبـــي لحنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من ال أحمد القناوي، بشأن انشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية ومن النائب الفكرية وبراءات الاختراع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-08

كتب- نشأت علي: ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الإثنين، برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية. وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والاسمدة العضوية. وبدوره أكد النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف. ودعا د محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات. واستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة. فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف، مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات. واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت. وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-07

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس بوزارة الزراعة والدكتورة أميمة صوان مستشار وزارة البيئة للمُخلفات والمتبقيات الزراعية. وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أهمية الاستفادة من المُخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية. وبدوره أكد النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن رغم جهود الدولة في ذلك الملف إلا أنه لم يتم الاستفادة منه بشكل كامل، لسد الفجوة في صناعة الأعلاف. ودعا د محمود أبو سديرة إلي إعداد خريطة واضحة بشأن مناطق تجميع المخلفات. واستعرضت النائبة منى الخشاب، أهمية استخدام المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف وتوفير التكلفة والحفاظ على البيئة. فيما استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، جهود الوزارة في ذلك الملف،  مشيرا إلي أهمية استخدام المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية في الوقت الراهن بما يقرب من 40-45 مليون طن مُخلفات حقلية، مثل مُخلفات زراعات الخضر والفاكهة وتُستخدم حالياً في عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل في بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات. واستعرضت ممثلة وزارة البيئة الفرص الاستثمارية للاستفادة من المُتبقيات الزراعية، من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مُخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية تبلغ 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المُخلفات الزراعية لإنتاج الزيوت. وطالب الأعضاء بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومُخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، الأمر الذي يُسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المُزارعين والمُربين ، وتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، واستخدام المُخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، والاعلاف والمُخصبات الزراعية. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا للتنسيق وتفعيل إنشاء منظومة جمع واستخدام المتبقيات الزراعية كالأعلاف، وضرورة توفير خريطة زراعية ودليل استخدام للمُخلفات والمتبقيات الزراعية بأماكن توزيعها على مستوى كافة المحافظات، إلي جانب التعاقد مع المزيد من المرشدين الزراعيين لسد العجز، والعمل على توفير المخصصات المالية لهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، اقتراح برغبة مقدم من النائب عيسي الشريف، بشأن تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو بمدينة 15 مايو التابعة لجهاز مدينة 15 مايو هيئة المجتمعات، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. وشهد الاجتماع استعراض النائب عيسى الشريف، اقتراحه، مؤكدا سعي الدولة لإقامة مشروعات متكاملة وإنشاء مجمعات إنتاج حيواني متكاملة وإنشاء المجازر الآلية الحديثة، وذلك للعمل على المساهمة في تقليل الفجوة الغذائية، وتوفير المواد الغذائية بالجودة والأسعار التي تتناسب مع النمو المتزايد للسكان.   كما أكد أهمية وضرورة تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو لزيادة الإنتاج الحيواني لزيادة الصادرات والاستفادة من منتجاته المختلفة وتصديرها، وكذلك تخفيض معدلات الاستيراد من السلع الغذائية، وتوفير حجم الإنفاق من استيراد الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن القومي الغذائي للمواطنين، ومعالجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.   أوضح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن تخصيص قطع أراضي لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو غير كافية لإقامة مجمع للإنتاج الحيوانى ويرجع ذلك لنقل مجزر البساتين بأكمله لهذه المنطقة، مما جعل المساحة المتبقة لاتتعدى 6 ألف متر. وطلب المحافظ، من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير منطقة بديلة لإقامة مجمع للإنتاج الحيوانى. وأكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف باعتباره يرتبط بالأمن الغذائى، مشيرا إلي جهود الدولة في ذلك القطاع الهام، والتى تستهدف زيادة حجم الإنتاج الحيوانى وتوفير الأمن الغذائي. واتفق معه عدد من الأعضاء من بينهم النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، والنائب جمال أبو الفتوح، والنائب محمود أبو سديرة. ودعا أعضاء اللجنة إلى التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإيجاد قطعة أراضى تصلح لإقامة المشروع والتوسع في إنشاء مجازر نموذجية، لزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، والحفاظ على الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوفير الألبان الآمنة والصحية للمواطنين. وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ببعض التوصيات، من بينها التوسع في إنشاء المجازر الآلية خاصة في المحافظات ذات الكثافة العالية في الإنتاج الحيواني، وتقديم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل مزارع الثروة الحيوانية، والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني من أجل الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الغذائية. إبراهيم صابر محافظ القاهرة    محافظ القاهرة اثناء اجتماع لجنة الزراعة   جانب من الاجتماع   اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين. جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية. وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. وناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. ويتضمن جدول أعمال "الشيوخ" طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. ويناقش مجلس الشيوخ غدًا طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأُسر الأولى بالرعاية. ويناقش مجلس الشيوخ غدًا تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

كتب- نشأت علي: قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدًّا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية؛ لكن ليس ذلك السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل؛ لأن هناك كثيرًا من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف، ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، فالتسهيل يمكن أن يتسبب في تعدٍّ على ملكية الغير. وأضاف عبد العزيز، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا ًلاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات": نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكل الإجراءات للتسجيل الآن، لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها؛ لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيًا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتًا طويلًا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، وأشار إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلًا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرًا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. وأشار وهبة إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشددًا على أن تسهيل تسجيل العقارات يمثل ضمانًا لملكية المواطنين، فضلاً عن كونه استثمارًا آمنًا. ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من الفوائد، من بينها القدرة على الحصول على تمويل عقاري، مؤكدًا ضرورة تقديم تسهيلات في إجراءات التسجيل. وقال وهبة: "نحتاج إلى تصدير العقارات وفقًا لما تتجه إليه دول العالم، خاصة أن مصر تمتلك العديد من العقارات التي يمكن تسويقها خارجيًا، مع التوسع في المدن الجديدة". وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلًا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

شهدت الجلسة العامة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والنائب محمود أبوسديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثهما وإعداد تقرير حولها، بعد مناقشتهما في الجلسة العامة. وفي كلمته أشار النائب محمد فريد، إلى أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية ، و منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق و نص عليه في دستور 1923 لأول مر ة. ولفت إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة  أكدت على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافز على الانطلاق والتقدم. وقال "فريد"، إنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، واشار الى ان  الدستور الحالى  نص في المادة 35 منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، و لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل. أما النائب محمود أبو سديرة، قد أكد أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني. وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، و تمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة ، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق  المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة صباح غد الاثنين. جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته غدا الاثنين، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية". وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق. ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر وهناك خراب ذمم، وما أكثر ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أكد عدد من أعضاء على ضرورة توحيد الجهة المشرفة على عملية تسجيل العقارات والأراضي وإشهارها، وإيجاد آلية لحل النزاعات القانونية حول الملكيات، وطالبوا بالقضاء على البيروقراطية وإزالة المعوقات الإجرائية والإدارية، والاستفادة من التحول الرقمي والميكنة في تسريع الإجراءات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. قال النائب السيد عبد العال: المشكلة اقتصادية وتقييم القيمة الاقتصادية للاقتصاد المصري ينقص جزءا منها، وأريد أن أستمع من الحكومة. وقال النائب محمود سامي الإمام: "خلال الخمس سنوات الماضية مصر كلها تقريبا كانت تشتغل عقارات، لدينا ثروة عقارية تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، جزء من المشاكل في التمويل، الموضوع متشابك ومتعقد خصوصا في الأرياف، لدينا ثروة عقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة يمكن البدء بحلها ثم يتم حل الباقي تباعا، والاستماع إلى ممثلي الحكومة ضروري ليقولوا لنا المشكلات والمعوقات بالتحديد أكثر ما هو الإنجاز". وقال النائب أحمد على البدري: "هذا الموضوع في غاية الأهمية، الكثير من المواطنين لا يستطيعون تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وكذلك تسجيل الأراضي في السجل العيني خاصة أنه مطلوب تسلسل الملكية، وهناك تسلسل ملكيات يصعب الحصول عليها، لذلك هناك العديد من المواطنين يعزفون عن تسجيل عقاراتهم وأراضيهم". وأضاف أن هذه ثروة عقارية ويجب الحفاظ عليها، وهذه نوع من أنواع حماية الملكية الخاصة، ويجب إيجاد حلول فعلية على أرض الواقع لتيسير إجراءات التسجيل. وتحدث النائب أحمد أبو الدهب، قائلا: "لماذا لا يكون التسجيل إجباري؟، هناك مشكلة لو المطور لم يستكمل العقار لا يستطيع أحد تسجيل ملكيته، فلماذا لا يكون التسجيل من خلال المطور، ويكون إجباري، وأن تكون الإجراءات تحت إشراف هيئة المساحة، بحيث تقدم الخدمة للمواطن من مكتب واحد من خلال مراكز خدمات". وأشار إلى أهمية أن يكون هناك دليل إرشادي لتسجيل الأراضي والعقارات، وأن يتم إيجاد حلول لتيسير التسجيل، وأن يتم إطالة مدة التمويل العقاري. وأوضح النائب فاروق المقرحي، أنه لديه أرض ورثها ولا يستطيع تسجيلها، وهناك أراضي يتسبب في تعطيل تسجيلها الأوقاف. وقال النائب جميل حليم، إن القانون القديم منذ سنة 1946 كانت به معوقات كبيرة جدا تعرقل التسجيل، ومنذ أعلن وزير العدل صدور القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 هناك طفرة في الشهر العقاري، والمشكلة ليست في الشهر العقاري، وأول خطوة في تعطيل الإجراءات هو المركز التكنولوجي في مكتب التسجيل المساحي، ويجب إيجاد حلول لهذه الإشكالية، ومنذ أول مارس تم وقف إجراءات التسجيل لحين إنهاء الطلبات المتراكمة. وتابع: الشهر العقاري خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري إلا أن المركز التكنولوجي يفرض مبالغ بالآلاف على المواطنين تصل أحيانا إلى 6 آلاف جنيه. وأكد النائب أبو النجا المحرزي، أن وزارة العدل فشلت في حل مشكلات التسجيل في الشهر العقاري، ومن أسباب الفشل نقص عدد العاملين في الشهر العقاري وعدم وجود كوادر مدربة، وتابع: أرجو أن وزارة العدل تكون حريصة على مصلحة المواطنين، واليوم نرى إعلانات تليفيزونية عن عقارات غير مسجلة، داعيا إلى إيجاد آلية لحل النزاعات القانونية حول الملكية. وتحدثت النائبة سماء سليمان، قائلة: "مصر تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتسجيل العقارات لحماية الملكية وحل مشكلة وضع اليد، وهناك مشكلات في طول فترة التسجيل والبيروقراطية وكثرة عدد الوثائق المطلوبة، ولابد أن يكون هناك نظام إلكتروني محكم والاستفادة من التحول الرقمي". وقال النائب طارق عبد العزيز: إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ليس ذلك السبب التي تجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في تعدي على ملكية الغير. وتابع: نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكل الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، وأشار إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة. وقال النائب أشرف أبو النصر: إن هذا الموضوع مهم جدا، والثروة العقارية مهمة جدا وإن كانت في إطار ملكية خاصة، وهناك تقديرات بأن أكثر من 95% من الأراضي غير مسجلة، ونأمل أن يتم إزالة البيروقراطية ومحاربة الجزر المنعزلة، ويتم العمل من خلال جهة واحدة. وأكد النائب علاء طاحون، على ضرورة تطبيق التحول الرقمي في كل الهيئات والمصالح الحكومية حتى يتم تسريع إنجاز أي طلبات وإنهاء تسجيل العقارات والأراضي، مطالبا بتشريع لحل هذه الإشكالية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ، إن وزير العدل كان من المقرر أن يحضر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لكنه تقدم باعتذار للمجلس عن الحضور نظرا لظرف طارئ شديد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية". وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق. ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر، وما أكثر ذلك.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، وهي ذو شقين مرتبطين بعضهما بالبعض الآخر، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.   يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني". وأكد أبوشقة، أن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و (40) إذ نصت المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل"، مشددًا على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث إذ أن القوانين الحاكمة، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق "القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022". رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة. أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة "القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015"، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية "القانون 82 لسنة 2002" وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة. ودعا وكيل مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات ومنها، أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء. بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، إنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية، خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة. واختتم أبو شقة كلمته، أنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كل المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد؛ مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق. ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر، وما أكثر ذلك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-16

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة ، أهمية تيسير إجراءات تسجيل العقارات باعتباره عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلي أن الملكية العقارية تعد من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية وقالت "فوزي" إنه رغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري. وشددت فيبي فوزي، علي أهمية تسجيل العقارات كخطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.  وفي السياق ذاته، نوهت فيبي فوزي، إلي أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية، و يساهم في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ونوهت "فوزي" إلي أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، وأصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملا، كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: