تكتل بريكس

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و، عن فوائد انضمام مصر إلى تكتل بريكس، حيث تتطلع مصر إلى التنسيق والتعاون مع كل دول بريكس لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادى المواجهة كل المشاكل والتحديات التنموية، ودعم مصالح الدول النامية. وعددت الصادرة حديثا تحت عنوان "مصر ودول البريكس الفترة 2013-2024"، لتكتل البريكس في عدة نقاط، أهمها الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في تجمع بريكس في التصنيع والإنتاج، كما تستطيع مصر توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال توسيع نطاق التعاون مع دول بريكس، والحد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة في توفير العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود وذلك من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الاعضاء في تجمع بريكس. وتناولت الدراسة أيضا توفير مزيد من الفرص التمويلية الميسرة، من خلال بنك التنمية الجديد الخاص بتجمع بريكس، والذي يساهم في تمويل المشروعات التنموية وتسريع التعافي الاقتصادي، وتأمين السلع الاستراتيجية حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصري والروبل والروبية، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وزيادة الاستثمارات وتدفق النقد الأجنبي الوارد إلى مصر. وأشارت الدراسة إلى فرص التعاون المتاحة بين مصر وبريكس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل النمو الاقتصادي، حيث يساهم النمو الاقتصادي في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي، ولهذا تستطيع مصر الاستفادة من انضمامها لدول بريكس بزيادة فرص التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية حيث تستطيع مصر تحقيق الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية، علما بـأن دول البريكس تستثمر في كثير من مشاريع البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة والنقل وبهذا تستطيع مصر الاستفادة من هذا النوع من الاستثمارات. وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أيضا الهدف السابع عشر وهو الشراكات من أجل الأهداف، ولهذا يمكن لمصر الاستفادة من زيادة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، حيث إن لدول بريكس دور مؤثر في الشأن الدولي. وأوضحت الدراسة الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة "2022-2026" وتشمل توفير 30 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم التمويل المعتمد من ميزانيته العمومية، وتمديد 30% من إجمالي التمويل بالعملات المحلية، وتوجيه 40% من إجمالي الموافقات إلى المشروعات المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بما في ذلك تحول الطاقة، إلى جانب توفير 30% من إجمالي التمويل للعمليات غير السيادية، والمشاركة في تمويل 20% من المشروعات من حيث عدد المشروعات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الشريكة.

توقع، رئيس لجنة التجارة الداخلية ب بالاتحاد العام، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة مدعومة بإجراءات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم تهيئة البنية التحتية وكذلك البنية التشريعية من خلال تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية مثل تكتل بريكس، والكوميسا الأفريقي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وأكد متى بشاي في تصريحات له اليومؤ أن مصر جذبت استثمارات خليجية جديدة خلال الفترة الماضية لمساندة اقتصادها المتأثر سلبًا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين. وأشار بشاي، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو، وخلق فرص عمل، خاصة إذا تركزت هذه الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، مما يؤثر على خفض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات المصرية، وكذلك تطوير قطاع السياحة لزيادة الدخل منه. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حوالي 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، وجاءت هذه القفزة من توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لصندوق سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار. وتستهدف مصر الوصول إلى حجم استثمارات أجنبية يبلغ 60 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الاستثمار. وفي سياق متصل، أصدر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بتنفيذ مشروع التحول الرقمي فيما يتعلق بخدمة النشر في صحيفة الاستثمار من خلال رابط يقوم المستثمر باستخدامه لتفعيل الخدمة، وهو قرار اعتبره بشاي قرارًا يساعد على تحسين كفاءة بيئة الأعمال وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام. وأوضح أن التحول الرقمي يُسهم في نمو وإصلاح كافة القطاعات الاقتصادية وتوظيف العلاقات الاقتصادية فيما بين المتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى إحداث نمو اقتصادي ملموس في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر التكنولوجيا الرقمية أو التقنيات المتطورة التي تنعكس آثارها في كافة الفعاليات الاقتصادية.

كتب- أحمد عبدالمنعم:أشاد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، بقطاع الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أنه قطاع ذو شأن كبير فهو قطاع له جذور تاريخية تمتد منذ عهد الفراعنة، لكنه شهد تأخرًا خلال الفترات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها الدولة. كما أوضح "المنزلاوى"، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنّت رؤية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، حيث تم ضخ تريليونات الجنيهات في مشروعات البنية التحتية التي غيرت معالم الدولة المصرية، ووضعت مصر في المكانة التي تليق بها مما ساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال توفير الأراضي والموانئ وتحسين سلاسل التوريد، بجانب تأمين مصادر الطاقة اللازمة. وأضاف، أن مصر حققت إنجازات حقيقية في مجالات متعددة، فقد تم تقديم حوافز وضمانات تشجيعية لمستثمري القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية، كان أبرزها الانضمام إلى تكتل "بريكس". كما أكد "المنزلاوي"، أن الحكومة انتقلت من مرحلة إعداد البيئة الداعمة للصناعة إلى مرحلة رعاية القطاع الصناعي، لذا فإن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر لن تفلح في الإيقاع بها لأنها على مر العصور قادرة على التصدي للمشكلات المختلفة خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تعانى منها المنطقة.

أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بقطاع الصناعة في مصر، معلقًا أنه قطاع تاريخي حيث إن مصر تعرف الصناعة منذ عهود الفراعنة.  تابع «جاب الله» خلال مداخلية هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولًا وخروجًا، بجانب توفير الطاقة. وأوضح أننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات. تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيرا إلى أن منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤلين.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين نمو حركة تجارة الصين في الدول الأخرى الأعضاء في تكتل بريكس خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر11% سنويا إلى 49ر1 تريليون يوان (7ر209 مليار دولار). وشكلت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول بريكس حوالي 7ر14% من إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال الربع الأول. ويضم تكتل بريكس إلى جانب الصين روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ومصر إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران.  وزادت صادرات الصين إلى البرازيل عضو تكتل بريكس بنسبة 7ر25% سنويا في حين زادت الواردات منها بنسبة 1ر30% سنويا. كما استمر نمو التجارة بين الصين وروسيا خلال الربع الأول بفضل نمو تجارة منتجات مثل مصادر الطاقة والسيارات إلى جانب الآلات العامة والمعدات. وزادت حركة التجارة بين الصين والهند خلال الربع الأول بنسبة 5ر8% سنويا ليستمر النمو للربع الخامس على التوالي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية. في الوق نفسه زادت صادرات الصين إلى جنوب أفريقيا خلال الربع الأول إلى 11ر35 مليار يوان في حين بلغت قيمة الواردات منها 46ر66 مليار يوان، لتظل جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري للصين في آفريقيا على مدى 14 عاما. من ناحية أخرى أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك استمرار التعاون الجيد بين الصين وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال تجارة الطاقة. وتعتبر الدولتان من بين أكبر 10 دول مصدرة للطاقة إلى الصين خلال الربع الأول. كما أشارت بيانات الجمارك إلى التعاون بين الصين وكل من مصر وإثيوبيا في مشروعات البنية التحتية، ففي حين تراجعت صادرات الصين إلى الدولتين خلال الربع الأول، شهدت المشروعات الصينية في مصر وإثيوبيا نموا سريعا خلال الفترة نفسها. وزادت صادرات السلع المصنعة الصينية إلى إيران خلال الربع الأول بنسبة 2ر15% سنويا.

قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن موسكو سعيدة بانضمام مصر إلى تكتل «بريكس» رسميًا مطلع هذا العام، بالتزامن مع رئاسة روسيا للمجموعة هذا العام. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن انضمام مصر إلى التكتل وحصولها على العضوية الكاملة مهم، خاصة أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولفت إلى أن «بريكس عبارة عن منصة للتعاون بين الدول المحورية من كل أنحاء العالم بهدف تبادل المنفعة»، مؤكدًا أن «استخدام عملات وطنية في المعاملات التجارية بين دول بريكس سيعطي دفعة جديدة للتجارة بين الدول الأعضاء». ونوه أن «استخدام الدولار في المعاملات التجارية أصبح خطيرًا جدًا»، قائلًا إن «الدولار أصبح أداة للضغط على الدول الآخر من الولايات المتحدة». واستطرد: «نحن واثقون أن استخدام العملات الوطنية سيؤدي إلى زيادة عملية التبادل التجاري، ومصر ستحصل على ربح إضافي نتيجة لاستخدام الجنيه المصري والعملات الأخرى في التعامل مع باقي دول المنظمة».

أكد عدد من القيادات الشابة بحزب «التجمع» أهمية تمكين الشباب لصناعة قادة المستقبل، داعين إلى عودة التثقيف السياسى للجامعات وتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية بها، للتصدى للتيارات الظلامية، بالإضافة إلى المطالبة بتأسيس مجلس قومى غير حكومى للشباب لحل مشكلاتهم. وأوضح قيادات اتحاد الشباب التقدمى بحزب «التجمع»، خلال ندوة استضافتها «الدستور»، أن الحزب يركز حاليًا على عدة ملفات، على رأسها تطوير وتنمية قدرات الشباب بالمحافظات، وتعريفهم بأهمية المجالس المحلية ودورها عبر مبادرة «بالمحليات نبنى الجمهورية الجديدة»، بالإضافة إلى العمل على دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، عبر مبادرة «اشترى مصرى»، لتوفير العملة الصعبة والاستفادة بما يوفره انضمام مصر إلى تكتل «بريكس» من فرص اقتصادية واعدة.   قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام شباب حزب «التجمع»، إن الفترة الماضية شهدت تركيز الحزب على تجديد دمائه وتمكين الشباب من ذوى الأعمار التى تقل عن ٢٥ عامًا ليكونوا قادة المستقبل. وأوضح أن «التجمع» يركز العمل، حاليًا، على عدة ملفات، على رأسها رفع وعى الشباب فى العديد من القضايا، ومقاومة الفكر الإرهابى والتطرف عبر دعم الثقافة الجماهيرية بالعديد من الفعاليات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال قيام شباب الحزب بإطلاق حملة «اشترى مصرى»، لدعم المنتج المحلى وإزالة العقبات أمام الصناعة. وأضاف: «أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية كانت بسبب أن الاستيراد فى مصر أكثر من التصدير، لذا يجب دعم المنتج المصرى حتى يستطيع تلبية الاستخدام المحلى ثم التصدير لتوفير العملة الصعبة». وأشار إلى أن شباب حزب «التجمع» أقاموا أيضًا نموذجًا تدريبيًا لتطوير المحليات، وتمت تسميته «بالمحليات نبنى الجمهورية الجديدة»، موضحًا أن المبادرات الرائعة التى تطرحها القيادة السياسية تقابل فى كثير من الأحيان بمعوقات على الأرض، بسبب الفساد فى المحليات. وتابع: «لمقاومة الفساد على الأرض يجب أن تكون المجالس المحلية منتخبة، مع تمكين الشباب لتطوير الفكر الإدارى بالمحافظات والمناطق الريفية، ونحن ننتظر حاليًا إجراء الانتخابات المحلية فى أسرع وقت، وهو أمر تم التوافق عليه فى جلسات الحوار الوطنى، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما أن القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديها إرادة كبيرة لإجراء الانتخابات المحلية، لإدراكها ما لها من مميزات كبيرة، على رأسها الرقابة على المجالس التنفيذية». واستطرد: «المحليات مدرسة تبنى كوادر سياسية عظيمة، وبها يمكن استخدام العديد من الأدوات الرقابية، خاصة أنه أصبح بإمكانها، وفقًا لـ(الدستور)، أن تتقدم باستجواب للقيادات فى المحافظات، وأيضًا طرح الثقة فى المحافظ، مع دعم اللامركزية فى اتخاذ القرار، لذا نحن ننتظر استكمال المجالس المحلية لإجراء تعديلات تشريعية تمكن الأجهزة التنفيذية من القيام بدورها». وأوضح أمين شباب «التجمع» أن الحزب شارك بأفكاره فى جلسات لجنة الشباب بالحوار الوطنى، وأكد أهمية عودة عملية التثقيف السياسى داخل الجامعات، وتطوير العملين الثقافى والرياضى بها، حتى لا يذهب شبابها إلى الظلاميين والجماعات الإرهابية، مع تنمية فكر الشباب التكنولوجى لتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على دراسة ما تحتاجه سوق العمل. وأشار إلى أن «التجمع» أكد أيضًا ضرورة وجود مجلس قومى للشباب غير سياسى أو حكومى، لدراسة أحوال وقضايا الشباب المصرى، وتقديم رؤاه وتصوراته لحل مشكلاتهم. أكدت شمس طلال، الباحثة السياسية عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الشباب التقدمى بحزب «التجمع»، وهى خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية ٢٠٢٣ وباحثة سياسية - أهمية المحليات ودورها الكبير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعد التعديلات الدستورية التى أعطتها الكثير من الصلاحيات والأدوات الرقابية، ومن بينها طلبات الإحاطة والاستجواب. وقالت إن الحزب أطلق مؤخرًا نموذج محاكاة تحت عنوان «بالمحليات نبنى الجمهورية الجديدة»، لتعريف الشباب بالمحليات وتوعيتهم بطبيعة عملها ودورها الكبير، وكيفية استخدام أدواتها الرقابية لمواجهة الفساد، خاصة أن الدستور نص فى مواده على تمثيل فئتى الشباب والمرأة بنسبة ٢٥٪ لكل منهما فى المجالس المحلية. وأضافت: «شباب التجمع أطلقوا نماذج المحاكاة فى كل المحافظات، لتعريف الشباب بأهمية المحليات وطبيعة عملها، كما نفذوا دورات تدريبية مكثفة لزيادة وعى الشباب، بكيفية استخدام أدواتها الرقابية، وهو أمر سيكون له تأثير كبير على العديد من الملفات فى المستقبل». وتطرقت القيادية الشابة بحزب «التجمع» إلى ملف تشجيع المنتج المصرى، الذى أكدت أنه أولوية للحزب، مشيرة إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة فى الوقت الحالى، خاصة بعد انضمام مصر لتكتل «بريكس» الاقتصادى، الذى يسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين دوله، ورفع مستوى التعاون بينها فى المجالات الاقتصادية والتجارية. قال عفيفى محمد، عضو اتحاد الشباب التقدمى، وأمين العمل الطلابى بشباب حزب التجمع بمحافظة قنا، إن شباب التجمع يولى اهتمامًا كبيرًا بالعمل التطوعى، وإنهم تطوعوا للمساندة من خلال الهلال الأحمر المصرى، ومبادرة حياة كريمة إيمانًا منهم بأهمية العمل التطوعى باعتباره واجبًا وطنيًا وأداة مهمة وفاعلة من أدوات الارتقاء بالمجتمعات وتنميتها. وأضاف أن العمل التطوعى مرغوب فى الأوساط الجامعية، مؤكدًا أهمية تكثيف المشاركة التطوعية فى مشروعات حياة كريمة فى القرى والنجوع، واستمرار تقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، من خلال التطوع فى الهلال الأحمر المصرى لتجهيز القوافل الإغاثية. وطالب بضرورة السماح للأحزاب بالحضور والتمثيل داخل الجامعات، إضافة إلى التوسع فى نشاط الجوالة، والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية. قال محمد زين الدين، عضو اتحاد الشباب التقدمى لحزب «التجمع»، إن شباب الحزب أطلقوا حملة «اشترى مصرى» خلال الفترة الماضية، لدعم الأشقاء فى فلسطين من خلال مقاطعة منتجات الشركات التى تدعم إسرائيل فى حرب الإبادة الجماعية التى تشنها بحق المدنيين فى قطاع غزة والضفة المحتلة، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى. وأضاف: «استجاب عدد كبير من المواطنين لدعوات المقاطعة واتجهوا إلى المنتجات والبدائل المصرية، والمبادرة هدفها دعم المنتج المصرى باعتباره لا غنى عنه فى سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الازدهار». ولفت «زين الدين» إلى أن وجود شعار «صُنع فى مصر» على عدد كبير من المنتجات المتداولة فى الأسواق يبعث فى النفس شعور الفخر والسعادة، بسبب جودة المنتج المصرى وقدرته على منافسة المنتجات الأجنبية. وتابع: «هناك ضرورة كبيرة لوجود المنتج المحلى فى الأسواق»، مستشهدًا بالصين التى تحولت إلى دولة عظمى باقتصاد قوى بفضل التصنيع واكتفائها ذاتيًا من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى أصبحت تصدر لجميع دول العالم وصارت قوة اقتصادية ضخمة، مشيرًا إلى أنه لا بد لنا من أن ننتهج هذه السياسة نفسها للارتقاء بجودة المنتج المحلى وتعزيز وجوده فى الأسواق، خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات والمواد الخام والأيدى العاملة الماهرة. وعن نشاط الحملة فى المحافظات، أكد أن الحملة تكثف من عملها وتواصل صناعة الفيديوهات التوعوية التى تسلط الضوء على المنتجات المصرية، كما تنفذ حملات طرق أبواب على الكافيهات والمطاعم للتذكير بالمقاطعة ودعم المنتج المحلى، إضافة إلى إثراء النقاشات بشأن التحديات التى تواجه التصنيع، من أجل تعزيز تنافسية المنتج المصرى على المستوى المحلى والعربى والإقليمى والدولى. وأوضح «زين الدين» أن الحزب ينظم ورش عمل داخلية لبحث مشكلات الصناعة وفى مقدمتها ارتفاع نسبة المكون الأجنبى إلى ٧٠٪، مؤكدًا أهمية عكس هذه النسبة بحيث تكون ٧٠٪ مكونات محلية وأكثر، مع دراسة الأسواق الخارجية والمنافسين لاختيار أفضل الطرق التى تضمن تعزيز تنافسية المنتج المصرى. أكد أحمد عرابى، عضو اتحاد الشباب التقدمى بحزب «التجمع»، أن هناك قيودًا على العمل الحزبى فى الجامعات، ما يجعل الشباب فريسة سهلة لأى تلفيقات وأفكار مغلوطة ومغرضة تروجها السوشيال ميديا أو القنوات الأجنبية المعادية لمصر التى تسعى بكل السبل لإسقاط الدولة المصرية. ولفت إلى أن رفع الوعى المجتمعى يبدأ من الجامعات، مؤكدًا أهمية التوعية السياسية لأكبر عدد ممكن من المصريين، خاصة فى ظل وجود نسبة كبيرة من الأميين ممن يسهل التأثير عليهم أو يستقون المعلومات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بكل ما يحكمها من فوضى وقواعد تجارية بالأساس. وطالب بضرورة إدخال محاكاة المجالس المحلية إلى الجامعات، وإشراك قيادات المحليات فى النشاط التثقيفى داخل الجامعة لنقل الخبرات للطلاب، لتأهيلهم للمستقبل وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات. وأشار إلى أن اتحاد الشباب التقدمى يسعى بكل السبل لنشر الأفكار الإيجابية وشن الحملات على السوشيال ميديا لتحصين عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، مطالبًا بتعديل اللائحة الطلابية لتسمح بممارسة النشاط الحزبى داخل الجامعات.

عقدت وزارة الشباب والرياضة، جلسة نقاشية حول أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادي بريكس، صدور قرار انشاء وحده تجمع بريكس، حاضر فيها اللواء أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال النسخة الرابعة من نموذج محاكاة الدول الصاعدة “MEC” بريكس، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يُقام نموذج المحاكاة تحت شعار "الرؤية المصرية للتنمية الشاملة"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر. تحدث اللواء أحمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أهمية تواجد مصر داخل التكتل الاقتصادي البريكس، صدور قرار انشاء وحده تجمع البريكس التابعه لرئاسة مجلس الوزراء وذلك لتعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى هذا التجمع. وأشار مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي ردود الفعل الغربية الخاصة بأنضمام مصر إلى تكتل بريكس، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة لمصر للانضمام الي هذا التكتل، وكذلك الدور الفاعل لبريكس في التمويل والأمراض العالمي من خلال إطلاق وانشاء بنك التنمية الجديد NDB من خلال الإقراض للدول بنسبة فائدة أقل من صندوق النقد الدولي. وأكد اللواء أحمد عبد المقصود علي أبرز الفرص للإنضمام الي هذا التكتل يزيد بشكل كبير من جغرافيا البريكس وحجم اقتصادها ومكانتها، وأنها  ستصبح منتدي مؤثر بشكل متزايد علي الأسواق الناشئة، لافتًا إلي مجالات التعاون المقترحة لدول بريكس متمثلة  في السياحة الوافدة والتبادل التجاري -الاستثمارات الأجنبية المباشرة - الإقراض الميسر والتمويل - توطين التكنولوجيا المتقدمه نقل الخبرات - تطوير العلاقات في مجالات القوة الناعمة. حضر الجلسة النقاشية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سعد النديم منسق عام نموذج المحاكاة.

تستضيف العاصمة الروسية موسكو في السابع و العشرين من الشهر الجاري اجتماعات وزراء مالية و محافظى البنوك المركزية فى تجمع البريكس . جاء ذلك على هامش اجتماعات تمهيدية لنواب وزراء المالية و نواب محافظي البنوك المركزية لدول تجمع البريكس تتم حاليا فى موسكو بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة . وقال ايفان شيبيسكوف نائب وزير المالية الروسي و فلاديمير شيستوخين النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي ان موسكو وهى تتولى رئاسة تجمع " بريكس " حاليا تعول بصورة كبيرة على اهمية المسارات المالية لتجمع البريكس بما يحقق التكامل المنسق و المحقق لمصحلة دول التجمع و العمل بصورة موحدة و تحقيق التعاون فى مجالات الجمارك و منع الازدواج الضريبى فى المعاملات التجارية لدول التجمع و تمويل مشروعات البنية التحتية . و سيتم التركيز فى اجتماعات وزارء مالية و محافظى البنوك المركزية للدول الاعضاء فى تجمع " بريكس " المقررة نهاية الشهر الجارى على القضايا المتعلقة باليات مبادلة العملات و اسعار الصرف و توظيف الاحتياطيات النقدية لدول التجمع بصورة مثلى و بالاضافة الى ذلك تعزيز نظم الأمان الرقمى للحسابات المصرفية وو تعاملات المؤسسات المالية و البورصات . و تشير التقارير الصادرة عن الحكومة الروسية الى ان التعامل بالدولار الامريكى كان يتم على نسبة 80 % من كافة تعاملات روسيا التجارية مع العالم الخارجى وذلك حتى بدء العام 2022 ، الا انه بفضل سياسات المقايضة التجارية و التعامل بالعملات المحلية بين دول بريكس و العقوبات التجارية المفروضة من قبل الغرب و الولايات المتحدة على روسيا بسبب الصراع فى اوكرانيا هبطت نسبة المكون الدولارى فى معاملات روسيا الخارجية بنهاية العام 2023 بنسبة 67 % عنها فى فبراير 2022 عندا نشبت الحرب الروسية مع اوكرانيا ، وفى الوقت الراهن لا يتعدى المكون الدولارى فى معاملات روسيا التجارية الخارجية نسبة 13 % . وفى المقابل زاد مكون اليوان الصينى فى صفقات التجارة الروسية مع الصين من 3 % فى العام 2022 الى 34 % فى الوقت الراهن وهى التجربة التى دفع نجاحها فى تجارة روسيا الخارجية الى تقديم 34 بلدا ناميا فى العالم لطلبات انضمام الى تكتل بريكس الذى تعد روسيا و الهند و الصين و البرازيل و جنوب افريقيا اباءه المؤسسين .  

القاهرة- مصراوي: أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" تواصل العمل على عملية اندماج السعودية ضمن إطار تكتل بريكس الاقتصادي، بحسب ما ذكره موقع سبوتنك الإخباري الروسي. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض. وذكر بيسكوف خلال إحاطته الصحفية: "العمل على اندماج المملكة العربية السعودية مع دول بريكس مستمر، ونحن نعتبره مهمًا للغاية". كان تكتل بريكس أعلن في أغسطس الماضي موافقته على انضمام دول مصر، والسعودية، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين إلى عضوية المجموعة، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024. ويأتي ذلك في إطار العمل على توسيع المجموعة، التي تستهدف التعاون الاقتصادي بعيدا عن الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، والتي كانت تضم قبل هذا القرار روسيا، والصين، والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا.

قالت سفارة روسيا لدى القاهرة، إن انضمام مصر إلى تكتل «بريكس»، يعمل على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار، بما في ذلك روسيا. وأشار بيان إلى أن انضمام مصر إلى هذه المجموعة، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، ستؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل بريكس. وإن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة بريكس سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة بريكس الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية. وتابع: في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، وذلك بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب.

ينبغي أن تسهم القوات الوطنية لدول المقر لشركات الشحن في ضم وحدات خاصة إلى طواقم كل بواخر هذه الشركات، من باب إحباط أي محاولة للاستيلاء على حمولاتها أو خطف طواقمها الملاحية للمساومة على فديات أو تبادل أسرى من الجماعات دون الدول أو عصابات الجريمة العابرة للحدود.  كذلك السفن المعتادة على الإبحار ضمن خط ملاحي محدد يمكنها الاستفادة من وجود عناصر حراسة من بلدي الانطلاق والوجهة، بهدف الرصد المشترك للاستخبارات البحرية المساندة للقوات البحرية للبلدين وحلفائهما. وفي الحالات الخاصة مثل سفن الدول أعضاء حلف الناتو أو تكتل بريكس، تتواجد وحدة قوات من عناصر مشتركة من الدول الأعضاء، لتأكيد الالتزام المتبادل والاستفادة من  مسؤولية الرقابة المشتركة والمتبادلة. إذا تحقق ذلك، فلا عذر ولا تحقيق بشأن أية مواجهات، فكلها عندئذ مصورة ومسجلة بالتصوير عالي الجودة، المعتمد كدليل أمام المجتمع الدولي بمنظماته الملاحية والتجارية والأمنية والحقوقية. وحبذا لو تم تقديم استهداف العتاد قبل القراصنة، من باب إعطاب السلاح قبل حامله، لأن علم النفس القتالي بيّن مرارا عبر التاريخ أن الأسرى إذا تم تحييدهم دون قتلهم حملت أنفس البعض منهم عرفانا لحظيا أو أملا بالعفو والانشقاق، يبوحون معه بمعلومات حرجة وقيمة ميدانيا للتعامل مع قواعد انطلاق الهجمات.  كذلك من شأن وحدات الحراسة الملاحية التابعة للأحلاف والتكتلات الدولية أن تشكل إحراجا يكبل أو يفضح الدول ذات النفوذ المسيطر على وكلاء القرصنة، فيُقطع الطريق على ازدواجيتها وادعاءاتها، وتُواجه بعملائها عند القبض عليهم، وبتلكّؤ أو خيانة حراسها على متن البواخر عند المواجهات.  من المفيد أيضا أن تُزود البواخر بمناظير ورادارات قوية ومرتبطة بالأقمار العسكرية، ومعززة بالذكاء الاصطناعي، للتعرف المبكر على الزوارق المقتربة من مسار اعتراضها، ليبدأ التسلسل العملي للتصدي للهجوم، ويبدأ معه التصوير والبث الحي، ولربما نفع إنشاء حسابات للتواصل الاجتماعي تطلعنا جميعا على المواجهات المشوقة، وتحصد أعدادا مهولة من المشاهدات لاستبسال ونجاح وحدات الحراسة الملاحية، تصب الإعلانات المتزامنة مع عرضها في تمويل جهودها الجبارة والحفاظ على قناعة الجميع بجدواها.

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفعيل عضوية مصر في مجموعة «بريكس» مطلع العام الحالي 2024، سيكون له الكثير من العوائد الاقتصادية، سواء على المدى المتوسط أو القصير، مؤكدا أن تكتل بريكس يعد واحدا من أقوى التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم. وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن موافقة بريكس على انضمام مصر إلى التجمع، هو تأكيد على حجم الاقتصاد المصري وأهميته لدول العالم، مؤكدا أن انضمام أعضاء جدد إلى تكتل بريكس، سيعزز من حجم مشاركته في الاقتصاد العالمي. وأعرب بشاي، عن طموحه في أن يقضي انضمام مصر لبريكس على الضغوط التي تتعرض لها العملة الصعبة داخليا «الدولار»، موضحا أن أعضاء بريكس من شأنهم تعزيز استثماراتهم في مصر، الأمر الذي يعزز من قوة الاقتصاد المصري، كما يساعد على تقوية الروابط الاقتصادية بين أعضاء التحالف. وأوضح أن تفعيل استراتيجية التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية، سيخفف الضغط على الدولار في مصر، خاصة في العمليات الاستيرادية، الأمر الذي يساعد بدوره على استقرار سعر الصرف، ومن ثم يبدأ في انخفاض تدريجي على مدار السنوات المقبلة. وأشار بشاي إلى أن مصر لديها مقومات اقتصادية كبيرة، تؤهلها لتعزيز مشاركتها الاقتصادية في القارة الأفريقية والعالم، وهذا من خلال زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية والآسيوية الواعدة.

كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود مساعى من جانب الاتحاد لتشكيل كيان نقابى عمالى يضم الدول الأعضاء في مجموعة "البريكس"، وذلك بعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة "البريكس" مع بداية يناير الجارى، مشيرا إلى أنه تم التواصل فعليا مع اتحاد عمال دولة روسيا، وجارى التنسيق مع باقى الدول الأعضاء "البرازيل، الهند، الصين، إثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" للاتفاق عن عقد أول اجتماع للنقابات وإصدار توصيات تدعم الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وتخدم عمالها جميعا.    وأوضح جبران، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم تحديد موعد بشأن عقد أول مؤتمر لنقابات دول مجموعة البريكس حتى الآن، واستمرار تبادل الخطابات فيما بينهم للتنسيق، مشيرا إلى أن وجود تواصل بين النقابات في تلك الدول يهدف إلى توسيع القاعدة الشعبية للحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وتوعية المصانع والشركات التابعة لدول الاتفاقية بأهمية الاعتماد على العملات المحلية، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإنضمام لهذا التكتل لإحداث التوازن على الصعيد الاقتصادى العالمى، مؤكدا أن القرار كان بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بصفة عامة، وعمال مصر بصفة خاصة بترحيب وتفاؤل كبير، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، خاصة أن البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية فى العالم، التي تتمتع بإمكانيات بشرية وصناعية وزراعية، وهو ما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمى.   وثمن رئيس اتحاد العمال، اتجاه البريكس لدعم الاقتصاديات الناشئة فى البلدان النامية، من خلال التوسع فى عضويتها، وهو ما يعني أن هناك توجه قوي نحو التغيير في النظام الرأسمالي العالمى، خاصة أن تكتل بريكس بعيد عن التوجه السياسى وأن كل أهدافه اقتصادية، وأبدي تفاؤله بوجود مصر داخل تكتل بريكس، حيث أن ذلك سيكون له مردود قوي اقتصاديا وستظهر آثاره سريعا، خاصة أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء يقترب من 26 تريليون دولار أي ما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالى على المستوى العالمى، فضلا عن اعتماده على إجراء الاتفاقيات والمعاملات التجارية بالعملة المحلية، وهو الحل الذي تسعي له مصر من أجل حل الأزمة الدولارية، لافتا إلى أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها الدولة المصرية من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.     ولفت محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن انضمام مصر لتكتل البريكس يجذب عددا كبيرا من المشروعات المستقبلية بين الدول الأعضاء ويشكل نوافذ استثمارية وأبوابا كبيرة للصادرات، ويفتح الطريق لفرص عمل واعدة بشكل متنوع ومختلف، منوها إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع "بريكس" يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية مما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس.    

كشف عدد من قيادات الأحزاب السياسية أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميًا، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود بالنفع على مصر وعلى دول التجمع وأيضا من عضوية مصر فى هذا التكتل الاقتصادى الضخم، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابى. وقال عياد رزق، القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن دخول مصر رسميا فى تجمع بريكس يفتح نوافذ كثيرة ومتعددة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن الانضمام لبريكس سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار ومن ثم انخفاض سعره أمام الجنيه المصرى، وبالتالى تخفيف حدة التضخم وارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد تأثرا بالأزمات العالمية. وأوضح رزق، فى بيان له اليوم، أن دعوة مصر للانضمام إلى تجمع دول بريكس بمثابة شهادة دولية تؤكد التقدم الكبير التى تشهده الدولة المصرى فى الملف الاقتصادى، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التى تسببت فى انهيار اقتصادات دول كبرى، فصمود مصر يمثل نجاحا كبيرا فى مسارها التنموى ويعزز من استقرارها فى شتى المناحى، ويسهم أيضا فى زيادة متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل. وأشار القيادى بحزب الشعب الجمهورى، إلى أن هذا الانضمام يؤكد أيضا مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويساعد فى "الترويج للجهود التى تبذلها مصر لتقوية بيئتها الاقتصادية والاستثمارية فى السنوات الأخيرة، بالصورة التى ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولفت رزق إلى أن وجود مصر فى تكتل بريكس سيمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التى تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمى يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة، ويعزز من الشراكة التى تسهم فى النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة واختتم قائلا:" أن فوائد بريكس يطمح إليها الجميع، كونها ثروة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أبرزها زيادة الصادرات لدول المجموعة، والاستفادة من الاستثمارات الجديد، ورفع مستوى التبادل التجارى البينى، والتوسع فى الصناعة محليا، والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية". أكد رشاد عبدالغنى، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميًا، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود بالنفع على مصر وعلى دول التجمع وأيضا من عضوية مصر فى هذا التكتل الاقتصادى الضخم، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابى. وأضاف عبدالغنى، فى بيان له اليوم، أن دخول مصر فى تجمع بريكس يعد إنجازا تاريخيًا للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص دائما على بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والمصريين فى كافة المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعى نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب المصرى، خاصة فى ظل ما يمر به العالم تحديات جسيمة وأزمات تسببت فى انهيار اقتصاديات دولى عظمى. وأشار القيادى بحزب مستقبل وطن، إلى أن الانضمام لتجمع بريكس يعود بالكثير من الفوائد على الدول المشاركة، من بينها تعزيز التبادل التجارى وفتح الأبواب أمام القطاع السياحى ورفع مستوى اللوجيستيات، خاصة الموانئ والطرق البرية والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية، وفتح أسواق جديدة بين البلدان. ولفت عبدالغنى إلى أن المشاركة فى التكتل الاقتصادى بريكس يمكن الدول الأعضاء من تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، ويعمل على خفض الطلب على الدولار وتشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، ويخفف من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر، كما يعزز قدرة مصر فى دعم تنميتها المستدامة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تعمل على بالتحضير المشروعات والرؤى الاقتصادية التي نراها أنها ستخدم المصالح المتبادلة . وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن دخول مصر كشريك وعضو أساسى في بريكس سيحقق العديد من المزايا أهمها فتح أفاق الحصول على تمويلات وقروض ميسرة لاستكمال المشروعات الرئيسية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الهدف من إنشاء تكتل بريكس تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي ويكون هناك توازن في عملية إدارة الملفات العالمية سياسيا واقتصاديا.  

عقب إعلان تجمع «بريكس» عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على قمة تجمع بريكس الأخيرة التي تعقد بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023، حيث شهدت القمة مشاركة مسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. للمزيد في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة «بريكس» الذي يجمع أكبر قوى اقتصادية في العالم بعد دعوة مصر للانضمام.. كيف نشأ تحالف «بريكس» وما أهدافه ولماذا يحظى باهتمام عالمي؟ وأشار مركز المعلومات إلى أن بريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: (البرازيل وروسيا والهند والصين)، وسُمِي - آنذاك - بالـ«بريك» (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى «بريكس» (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز تكتل بريكس عن غيره من باقي التكتلات العالمية، أنه غير تقليدي؛ فَدِوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي ولا التاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل. وأضاف المركز في تحليله أنه رغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، وذلك على النحو التالي: - الحصة من الناتج الإجمالي العالمي: حيث يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في بريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. - المساهمة في التجارة العالمية: بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل بريكس في عام 2022، وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب الـ 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد. - الثروة البشرية: بجانب اتساع المساحة الجغرافية لـ دول بريكس التي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك. - تنوع الهيكل الإنتاجي: تميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول بريكس عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي، وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة. وأوضح المركز في تحليله أن من أهداف تكتل بريكس تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة، سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، أو تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب. وتفعيلًا لهذه المستهدفات الرئيسة، كان من أهم نتائج اجتماعات التكتل خلال السنوات الماضية: - توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحويلات النقدية الدولية كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل. - توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء. - الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية. - دعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية. ولا شك أن انضمام مصر لبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص ببريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر رابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي يحملان العديد من الأبعاد كما يعَدان تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل ومكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف التحليل أن استهداف تكتل بريكس تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة. اقرأ أيضاً بعد دعوة مصر للانضمام.. كيف نشأ تحالف «بريكس» وما أهدافه؟ ولماذا يحظى باهتمام عالمي؟ في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة «بريكس» الذي يجمع أكبر قوى اقتصادية في العالم

عقب إعلان تجمع «بريكس» عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا سلَّط من خلاله الضوء على «قمة تجمع البريكس الأخيرة التي تعقد بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023»، حيث شهدت القمة مشاركة لمسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار مركز المعلومات إلى أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ«بريك» (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى «بريكس» (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، وما يميز هذا التكتل عن غيره من باقي التكتلات العالمية، هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية، وهو الهدف الرئيس الذي دفعها لتأسيس هذا التكتل. وأضاف المركز في تحليله، أنه رغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، وذلك على النحو التالي: - الحصة من الناتج الإجمالي العالمي: حيث يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. - المساهمة في التجارة العالمية: بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل البريكس في عام 2022، وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد. - الثروة البشرية: بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدول بريكس التي تشكل مجتمعه نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك. - تنوع الهيكل الإنتاجي: تميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول البريكس عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة. وأوضح المركز في تحليله أن من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب. وتفعيلًا لهذه المستهدفات الرئيسة، كان من أهم نتائج اجتماعات التكتل خلال السنوات الماضية: - توقيع مذكرة تعاون تقضي بتيسير التحويلات النقدية الدولية، كخطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل. - توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء. - الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، كخطوة نحو تجنُّب هيمنة المؤسسات المالية الدولية. - دعوة الدول الأخرى إلى مواجهة جميع أشكال الحماية التجارية. ولا شك أن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف التحليل أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.

قالت إنجي طاهر موفدة إكسترا نيوز من جوهانسبرج، إن قمة بريكس قمة تاريخية، والاهتمام بها غير مسبوق على المستوى المحلى فى جنوب إفريقيا، والمستوى الدولى، والأوسط الغربية تهتم أيضا لهذه القمة نظرا لأهميتها الاقتصادية، وخطورة التوقيت التي تنعقد فيه من تغيرات سياسية عميقة في العالم.   وأضافت ببرنامج تغطية خاصة المذاع على إكسترا نيوز من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق، أن القمة تناقش مسألة توسيع قمة بريكس، وهى تضم الدول ذات المعدل الأسرع للنمو فى العالم، ويوجد 40 دولة تحاول الانضمام، و21 دولة تقدمت بشكل رسمى لهذه القمة، حيث يتم بحث معاير انضمام هذه الدول، كما أن اليوم يوجد جلسة مغلقة لأعضاء القمة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء ولإفادة القارة الأفريقية بشكل أكبر من هذا التعاون.   وجلسة آخرى تشمل تعزيز التبادل التجارى، وتوسع التبادل بالعملات المحلية، وبنك التنمية الخاص بقمة بريكس، وصل رأس ماله إلى 50 مليار، ومنافس شديد للبنك الدولي.   وانطلقت فعاليات اليوم الثانى لقمة مجموعة دول «بريكس» فى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، فى مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادى العالمى، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.    وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمته فى القمة، اليوم الأربعاء، أن شراكة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمى، مؤكدًا أن تكتل بريكس يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى ضم أعضاء جدد للتكتل، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».   وأضاف أن الفقر وانعدام المساواة أكبر التحديات التى تواجهنا، وأننا نواجه تحديات تغير المناخ ونسعى لمستقبل منخفض الكربون، وملتزمون بالعمل معا من أجل نمو الدول الأفريقية.  

بدءاً من يناير المقبل، سينضم 6 أعضاء جدد لتكتل بريكس، وفي مقدمة الدول الجديدة مصر، بجانب السعودية والإمارات، ما سيعزز التحالف بين هذه المجموعة ودورها العالمي، ويتيح فرصاً هائلة نتيجة التنوع الاقتصادي للدول الأعضاء. أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أهمية الخطوة التي أعلنتها مصر من انضمامها إلى تكتل «بريكس»، خاصةً في هذا التوقيت المليء بالأزمات العالمية، من أزمة غذاء تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، أو حتى أزمة التضخم، وبالتالي عضوية «بريكس» ستساعد على التخفيف من آثار حدة هذه الأزمات واقتناص العديد من الفرص. وأضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه وفقًا لمنظمة الغذاء العالمية، فإنَّ حوالي 10% معرضون لخطر نقص الغذاء حول العالم، في أفريقيا وآسيا ثلثا هذه النسبة، وتتزايد في «آسيا»، لافتاً إلى أنَّ انضمام مصر للتكتل سيتيح لها موارد ومصادر متنوعة من الغذاء والطاقة، فـ«بريكس» يهيمن على 40% من مصادر الطاقة، و40% من السكان، ويساهم بنسبة 31.5% من إجمالي الناتج العالمي، ويسيطر على 30% من اليابسة و27% من البحار، وهو الأكبر عالمياً. وأوضح الخبير الاقتصادي أهمية حسن استغلال انضمام مصر لمجموعة بريكس، بمعنى الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية بجذب الاستثمار المباشر والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتميز بها الهند والصين، بجانب فتح أسواق جديدة للتصدير؛ خاصةً مع الحيز الجغرافي الواسع والقوة الشرائية والاستهلاكية الكبيرة للدول الأعضاء بالتجمع. كما أشار «شعيب» إلى أبرز الملفات التي يجب تسليط الضوء عليها بانضمام مصر لتكتل بريكس، وهو ملف «الديون الخارجية»، الذي تعاني منه أغلب الاقتصادات، خاصة الدول الأمية والأفريقية، ورغم تفاوت التأثير من دولة لأخرى، فإن العامل الرئيسي في اندلاع الأزمة هو أن التدفقات النقدية أقل من الالتزامات المتراكمة نتيجة تتابع أزمات عالمية من «كورونا» إلى «تضخم» و«نقص سلاسل الإمداد» ومؤخراً ارتفاع تكلفة أو خدمة الدين. وتابع الخبير الاقتصادي أن «انضمام مصر لبريكس سيتيح لها موارد جديدة للتمويل والتدفقات النقدية بعيدًا عن المؤسسات العالمية للتمويل بشروطها القاسية وربما المجحفة، والتي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وصارت لا تتناسب مع العصر الحالي، والتكتل له ثقل سياسي وعسكري واقتصادي واستراتيجي من خلال الانتشار الجغرافي، وبالتالي القوة في القرار السياسي».