بروتوكول كيوتو

2025-01-25

شهدت ندوة "تغير المناخ وتحديات التنمية المستدامة"، في القاعة الدولية ضمن محاور "الدبلوماسية الثقافية"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الشباب، والتى تحدث خلالها الدكتور ماجد بطرس أستاذ العلوم السياسية جامعة حلوان، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والببئة والتنمية المستدامة، وأدارتها الإعلامية نهى توفيق. فى البداية، رحبت الإعلامية نهى بالحضور. وقالت إنه منذ العام 1992، عندما اعترفت الأمم المتحدة بتغير المناخ باعتباره قضية خطيرة، أسفرت المفاوضات بين البلدان عن اتفاقيات كثيرة ومتعددة، بما في ذلك بروتوكول "كيوتو" واتفاق باريس ووصولاً إلى صندوق الخسائر والأضرار في قمة شرم الشيخ في مصر العام قبل الماضي.. وأضافت أن الهدف الرئيسي من مؤتمر "كوب 29" وغيره من مؤتمرات المناخ كان الحصول على توافق الدول على خطط للتصدي لتغير المناخ وتطويرها وتبادلها ومساعدة الأشد تضررًا حتى الآن على التكيف أو إعادة بناء حياتهم. وأكد السفير وائل أبو المجد، أن مصر تواجه تحديات بيئية جسيمة، بدءًا من تغير المناخ والتصحر إلى ندرة المياه والتلوث، ولذلك تُعدّ حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من أهم أهداف الدولة المصرية في المرحلة الحالية والمقبلة. وقال إن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف وخاصة التنمية المستدامة من خلال العمل على المستوى الدولي والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة على المستوى الوطني والدولي . وأضاف أن وزارة الخارجية تعمل على التنسيق بشأن الأولويات المصرية للتعامل مع قضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة على المستوى الدولي، وذلك في إطار سياستها الخارجية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية باريس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأهداف التنمية المستدامة، والتي تنعكس آثارها بدورها على القطاعات كافة مثل الزراعة وغيرها. وأشار إلى مشاركة وزارة الخارجية الكثير من الأنشطة في مختلف المحافل الدولية ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، وتشمل هذه المحافل مؤتمرات الأمم المتحدة للبيئة، وقمم المناخ، والمنتديات والمفاوضات الدولية الأخرى، علاوة على عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى، وتشكيل التحالفات الدولية، والدفاع عن مصالح مصر في المحافل الدولية، مضيفا أن ذلك يتم بالتوازي تقديم الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بقضايا البيئة، وإشراك الشباب في الأنشطة البيئية. وتابع أنه بالعودة إلى عام 2015 واتفاق باريس تظهر بعض المتطلبات القانونية لجميع الدول وأبرزها تحديد أهداف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ولكن منذ ذلك الحين، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أن التأثيرات الأشد كارثية لتغير المناخ لا يمكن تجنبها إلا إذا نجحنا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. وقال الدكتور ماجد بطرس، إن تغير المناخ أصبح تحديًا هامًا يتطلب تحركاً عاجلاً وفعّالاً، فالتأثيرات الضارة لتلك التغيرات لا تقتصر على نطاق معين، بل تمتد لتلامس جميع جوانب الحياة. وأشار إلى أن تغير المناخ يظهر التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. وقال يمكن أن تكون هذه التحولات طبيعية، بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن التاسع عشر، كانت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز. وأضاف أن حرق الوقود الأحفوري يؤدى إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تعمل مثل غطاء ملفوف حول الأرض، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة. وأوضح أن الغازات الدفيئة الرئيسية التي تسبب تغير المناخ هما ثاني أكسيد الكربون والميثان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

استبدلت جوجل صباح اليوم شعارها المعتاد بصور متحركة تُظهر كوكب الأرض من منظور مختلف احتفالًا بيوم الأرض، مع التركيز على بعض المناطق التي أحرزت  تقدما نحو مستقبل أكثر استدامة، وتهدف جوجل من خلال هذا التغيير إلى رفع الوعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة، وتشجيع الناس على اتخاذ خطوات إيجابية لحماية كوكب الأرض، والتعبير عن التزام جوجل بالاستدامة وحماية البيئة. و هو احتفال سنوي يُقام في 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة، وجاء الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يُطلّ علينا يوم الأرض لعام 2024 تحت شعار «الكوكب ضد البلاستيك» ليُسلّط الضوء على الخطر المُحدق بكوكبنا بسبب التلوث البلاستيكي، ففي الوقت الذي تزداد فيه كميات البلاستيك المُستهلكة بشكلٍ مُخيف، وتُغرق محيطاتنا وأرضنا، بات من الضروري اتخاذ خطواتٍ حاسمة لمواجهة هذه الأزمة. ويُعدّ يوم الأرض فرصةً سنويةً للتوعية بالقضايا البيئية، وقد تناولت فعالياته السابقة العديد من القضايا المهمة، مثل تغير المناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الكائنات الحية، وفوائد زراعة الأشجار. بدأت قصة يوم الأرض في عام 1969، عندما شهد السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون تسربًا نفطيًا ضخمًا في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وأثار هذا الحدث مخاوف «نيلسون» بشأن التلوث البيئي في الولايات المتحدة، مما دفعه إلى التفكير في طريقة لزيادة الوعي بقضايا البيئة، وفي عام 1970، نظّم أول احتفال بيوم الأرض، والذي شارك فيه أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة. وسرعان ما اكتسب يوم الأرض زخمًا دوليًا، إذ نظمته دول أخرى حول العالم، ففي عام 1992، عُقد مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والذي تمخض عنه توقيع 178 دولة على خطة عمل عالمية للتنمية المستدامة، وفي عام 2000، عُقد توقيع «بروتوكول كيوتو» من قبل 192 دولة، وهو اتفاق دولي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أما عام 2015، اعتمدت ا «أهداف التنمية المستدامة» 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتعزيز السلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-16

فى الوقت الذى يعتقد فيه البعض أنه من السابق لأوانه تفعيل سوق الكربون الطوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون فى مصر، تحتدم المنافسة إقليميا وعالميا لتنشيط أسواق الكربون الطوعية وجذب المشروعات المحلية والخارجية لتفعيل كل منها تداولا منتظما لديها على شهادات الكربون المقيدة، فيما تطبق السوق الإفريقية الطوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون الذى أنشأته مصر معايير تطبق عالمياً للمرة الأولى لكن يبقى إجراء تداولات فعلية بالسوق، والعمل على انتظامها التحدى الأكبر. منافسة إقليمية وعالمية لتنشيط أسواق الكربون الطوعية وقال الدكتور إيهاب شلبى، الباحث والمحاضر فى مجال التنمية المستدامة، إن الهدف الرئيسى لدى أسواق الكربون الطوعية فى الوقت الحالى جذب الطلب على شهادات الكربون، لتحفيز الاستثمارفى المشروعات، وذلك خلافا لأسواق الكربون المنظمة «الإلزامية»، التى تلزم المنتجين لديها بتطبيق حدود للانبعاثات الكربونية، وبالتالى تضمن التزام الشركات بمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للتوصل للحدود المسموح بها، أوالتعويض عبر شراء شهادات. يأتى ذلك على خلفية «اتفاقية قمة الأرض» فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية عام 1992 التى أقرت مبدأ من يلوث يدفع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومنها الانبعاثات الكربونية، وفى عام 1997 تم توقيع بروتوكول كيوتو، الذى أتاح وسيلة لتجارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عبر ما يسمى «أسواق الكربون» لأول مرة، بينما فى عام 2015 تم توقيع اتفاقية باريس التى نجحت لأول مرة فى الحصول على اتفاق عالمى بشأن المناخ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعنية بالمناخ COP21، وأسست فى المادة السادسة منها آليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، عبر اتفاق على السعى إلى تعاون طوعى بين الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات المناخ، وتتم مراجعتها كل 5 سنوات للحد من آثار التغير المناخى. هشام عيسى ويهدف كل ذلك للحد من ظاهرة التغير المناخى وارتفاع حدة المخاطر المرتبطة به، وتعد واحدا من أهم المخاطر الرئيسية التى تواجه العالم وترتبط ارتباطا وثيقا بالاستخدام المتزايد للوقود الأحفورى بينما تهدف الاتفاقيات لتحقيق هدف الوصول إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجه بدلا من 2 درجة مئوية. وأضاف شلبى، لـ «المصرى اليوم»، أن هناك طلبا محليا على شهادات الكربون يغذيه بعض المصدرين فى ظل طلب بعض الشركات العالمية من الموردين- ومن بينهم مصريون- الامتثال لحدود معينة من الانبعاثات لقبول منتجاتهم، فضلا عن الشركات المحلية التى لديها خطط واضحة لتخفيض انبعاثاتها بهدف فتح أسواق معينة، بالإضافة إلى طلب الشركات متعددة الجنسيات، وجانب الطلب من قبل مكاتب الجهات الاستشارية، لكن لم تتم تلبية هذا الطلب حتى الآن من قبل المشروعات المقيدة فى السوق الطوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون فى مصر، داعيا لأن تستخدم جهة التحقق المحلية معايير عالمية. وتابع شلبى أنه ليس من المعروف عالميا أن تتبنى الهيئة المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية إنشاء سوق كربون، لأن الشركات التكنولوجية هى التى تتبنى هذه السوق عالميا حتى الآن، لذلك تميزت السوق الإفريقية الطوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون الذى أنشأته مصر، بتشريعات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدشينه من قبل البورصة، ليصبح ذا إمكانات حوكمة ورقابة وتنظيم متفوقة تعد الأولى فى هيكلها عالميا. ولفت إلى أنه مع إصدار هيئة الرقابة المالية تشريعا محاسبيا خاصا بشهادة الكربون، امتثالا لطلب مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، «IFRS»، وهى الجهة المعنية بوضع المعايير المحاسبية دوليا، بأن تعكس القوائم المالية فرص ومخاطر التغيرات المناخية، على القوائم المالية، تكون مصر قد تميزت بتطبيق المعيار عن أسواق الكربون حول العالم، لافتا إلى أن شهادة الكربون ليست مصنفة بعد كورقة مالية حول العالم، فضلا عن توفير بنية تحتية كاملة، للسوق. فى سياق موازٍ، طبق الاتحاد الأوروبى، مؤخرا، ما سماه بلية ضبط وتعديل حدود الكربون CBAM، بدءا من أكتوبر 2023 كمرحلة انتقالية، وبمجرد دخول الآلية المشار إليها حيز النفاذ الكامل اعتبارا من الأول من يناير 2026 سيكون على المستوردين الأوروبيين الإعلان كل عام عن كمية السلع المستوردة من خارج دول الاتحاد الأوروبى فى العام السابق، وعن كمية الغازات الدفيئة الداخلة فيها، ويجب عليهم عقب ذلك تسليم العدد المقابل من شهادات CBAM تعادل قيمة الانبعاثات التى تخص كل سلعة. ووفقا لتقرير صادر- حديثا- عن مركز تحليل البيانات والاستشارات سيداك، التابع لمعهد التخطيط القومى، فإنه فى أقل من عامين من الآن، يتوقع مع بدء تنفيذ آلية ضبط حدود الكربون (CBAM) فى بداية عام 2026 أن تجد الدول خارج الاتحاد، ومن بينها مصر، والتى تعتمد على تصدير سلع ذات مستويات مرتفعة من انبعاثات الغازات الدفيئة لدول الاتحاد الأوروبى تحديات كبيرة، فى اختراق السوق، وربما لن يقف الأمر عند هذا المستوى من التطبيق، حيث يحتمل فى سنوات قادمة أن يتم التوسع فى تطبيق الآلية لتشمل عددا أكبر من المنتجات فى قطاعات أخرى كالمنسوجات والنقل البحرى والجوى والزراعة إذا استمر العالم فى جهد التحول إلى عالم صفرى الانبعاثات بحلول عام 2050. وأوضح تقرير سيداك أنه من المتوقع بالنسبة للصادرات المصرية، وفقا للتقرير، فى ظل عدم التزام بعض الصناعات المصرية بخفض محتوى انبعاثات الغازات الدفيئة فى عملياتها الصناعية أن تتأثر صادرات تلك الصناعات سلبا لفقدانها القدرة التنافسية السعرية مع مثيلاتها المنتجة فى الدول التى تطبق خطط تحديث صناعاتها وتخفيض المحتوى الكربونى فيها، وهناك احتياج لسرعة تدخل الدولة لحماية صادرات القطاعات الستة المشمول منتجاتها التصديرية بهذه الآلية الحمائية. واستطرد شلبى أن هناك عددا من الوزارات، من بينها وزارات البيئة والكهرباء والنقل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول من المتوقع أن يكون عليها التزامات، وأن تصبح أحد أهم أطراف السوق الفاعلة من جانب العرض فى حاله الوفاء بالتزاماتها وتحقيق فائض، ومن جانب الطلب فى حالة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عبر تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات كربونية. من جانبه قال هشام عيسى، عضو فريق التفاوض المصرى السابق فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، إنه على هيئة الرقبة المالية أن تدعو المعنيين للمناقشة فى تفعيل سوق الكربون فى مصر، وأنه يجب الاستفادة من تجارب دول الجوار فى كل من الإمارات وقطر والسعودية، لافتا إلى أن إنشاء السوق عبر تشريعات متلاحقة من شأنه عرقلة الانطلاق، وأن قطر قامت بتدشين السوق عبر إصدار قانون فى ورقة واحدة ليصبح الأقوى بعد سوق الأمم المتحدة، ويضم حاليا نحو 900 مشروع خفض انبعاثات كربونية. وأضاف عيسى، لـ «المصرى اليوم »، أن هيئة الرقابة المالية لم تصدر بعد ضوابط عملية التداول، فضلا عن أنها لم تفرق بين مشروعات الشهادات الطوعية والشهادات التى تلتزم بها مصر أمام المجتمع الدولى. وتابع عيسى أن من أهم معوقات انطلاق السوق عدم معرفة الأطراف المستفيدين أو المتوقع استفادتهم محليا من سوق الكربون بآخر تطورات السوق، لذا يلجأ المستثمرون للأسواق الخارجية، سواء من خلال التعامل مع جهات التحقق والمصادقة الخارجية، أو من خلال شراء الشهادات، داعيا إلى المناقشة مع الخبراء المعنيين ومؤسسى المشروعات والمنفذين، لتسريع تفعيل السوق. ودعا عيسى إلى إصدار تعليمات الاحتفاظ بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوضيح موقف الشهادات التى سيتم إصدارها من الخضوع للالتزامات الوطنية أم المساهمات الطوعية، لافتا إلى أنه لابد أن تتم مناقشة ذلك كله مع من يعملون فى هذا المجال. وأشار إلى أهمية توحيد معايير جهات التحقق والمصادقة بين الجهات المحلية والأجنبية، وعدم إلزام المدقق الأجنبى بأن يكون معه مدقق مصرى، وأهمية مطالبه الهيئة المدقق المحلى بأن يكون معتمدا دوليا لزيادة الطلب على إصدار الشهادات محليا كونها ستصبح متوافقة مع المعايير الدولية ويمكن تداولها فى الأسواق الأجنبية، وبالتالى تعزيز الطلب. ولفت إلى أن الهيئة تطلب من المشروع المحلى شهادة تقييم التأثير البيئى لتسجيل المشروع دون الأجنبى، ويجب توحيد هذا المطلب أو طلب المعادل لهذه الشهادة من المشروع الأجنبى، مشيرا إلى أنه مع تطبيق الاتحاد الأوروبى نظام CBAM المشار إليه سالفا سوف يقبل معه مدفوعات التوافق البيئى فى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبى ليتم خصمها من الشهادات المقدمة، وهذا بدوره يضيف أبعادا إيجابية أخرى على نشاط الأسواق الطوعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-22

أعداد/ أيمن أبو العلا كتب أوليجر سارساندس تقريرا عن مقابلة أجراها مع إكارت ورتز الباحث الأول بمركز برشلونة للشئون الدولية، نشر بعنوان «تحدى التغير المناخى فى الشرق الأوسط» على الموقع الإلكترونى للمركز. وتعتبر مواضيع الأمن غير التقليدى عموما وموضوع الأمن الغذائى والمائى خصوصا من المواضيع التى تفتقر إلى الوعى المجتمعى بها، بل وإلى الوعى النخبوى وهو الأمر الذى قادنا إلى نقاشات ومؤتمرات نخبوية غير ذات جدوى مثل مؤتمر الحوار الوطنى الأخير.   يقول التقرير أنه ليس هناك خلاف بين المتخصصين حول مسئولية الإنسان فى ظاهرة الاحتباس الحرارى التى ظهرت نتيجة لارتفاع مستوى الغازات الدفيئة (غازات توجد فى الغلاف الجوى تتميز بقدرتها على امتصاص الحرارة ومنعها من التسرب خارج الغلاف الجوى). أما الخلاف فيوجد حول كيفية تأثير هذا الاحتباس الحرارى على الواقع السياسى والاجتماعى وحول سبل وإجراءات مكافحته.   ●●●   بالنسبة للإجراءات فأفضل إجراء قامت به الجماعة الدولية حتى الآن جاء مع توقيع بروتوكول كيوتو 1997 الذى يعد تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهى اتفاقية دولية تحدد شروط ملزمة للدول المتقدمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. 191 دولة (كل أعضاء الأمم المتحدة ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب السودان وأندورا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى قاموا بالانضمام إلى البروتوكول.   الولايات المتحدة وقعت ولكن لم تصدق عليه، أما كندا فقد انسحبت من البروتوكول عام 2011. وهناك مجموعة من الدول تفكر الآن فى الانسحاب مثل بيلاروسيا وكازاكستان وأوكرانيا واليابان ونيوزيلاندا وروسيا.   فى بعض الدول المتقدمة نجد أن هناك رأيا عاما محليا قويا استطاع أن يجبر بعض الحكومات على تطوير إنتاج الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من إزالة الغابات. لكن نجد فى الناحية الأخرى الدول النامية تؤكد على ضرورة تشديد الإلزام على الدول المتقدمة بينما تتهرب الدول النامية من أى إلزام قد يقع عليها.   أيضا بعض الدول التى يقع عليها إلزام بروتوكول كيوتو توجه صناعاتها المستنزفة للطاقة نحو الشرق، وهى بذلك ليس فقط تتسبب فى الظروف البيئية السيئة هناك وإنما تقود بطريقة غير مباشرة إلى ازدياد انبعاثات ثانى أكسيد الكربون على مستوى الكرة الأرضية.   ●●●   بالنسبة لتأثير التغير المناخى على الدول، يرى التقرير أن هذا التأثير سيختلف فى حالة الدول المتقدمة التى تعتمد اقتصاداتها على قطاعات متعددة عن حالة الدول النامية التى يعتمد فيها الاقتصاد غالبا على قطاع واحد وهو القطاع الزراعى.   ويضيف أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكونون أكثر المتضررين من التغير المناخى إلا أن هناك استثناءات، فإسرائيل مثلا لن تجد صعوبة فى التكييف مع التغير المناخى حيث ستكون لديها صادرات من سلع غير زراعية يمكن أن تقدمها للأسواق العالمية وتقوم فى المقابل باستيراد ما ينقصها من السلع الزراعية. وعلى مستوى الكوكب فإن الاحتباس الحرارى قد يكون له آثار إيجابية على الإنتاج الزراعى لبلدان نصف الكرة الشمالى إلا أن أثره على زراعات البلدان الاستوائية والقاحلة فسيكون كارثيا.   نقطة أخرى تغفلها معظم النماذج البحثية وهى التأثيرات غير المباشرة للتغير المناخى الذى من الممكن أن يؤدى إلى أخطار أخرى مثل حدوث الفيضانات والأعاصير وانتشار الآفات. فالمزيد من ثانى أكسيد الكربون فى الهواء لن يؤدى فقط إلى زيادة درجة حرارة الجو وإنما سيكون له تأثير محفز لهطول الأمطار.   أيضا لن تستطيع المحيطات الاستمرار فى استيعاب ثانى أكسيد الكربون لأكثر من عقدين من الزمان، وهكذا خلص الباحث إلى أن بحلول عام 2050 سيكون تأثير التغير المناخى على الإنتاج الزراعى العالمى سلبيا، حتى فى حالة ارتفاع الإنتاج الزراعى فى دول نصف الكرة الشمالى.   ومن تأثيرات التغير المناخى أيضا أمرا آخر جعل الكثير من المحللين الاستراتيجيين فى مصر وتركيا وآسيا الوسطى يستعدون للصراع، وهذا الأمر هو أن بحلول عام 2030 سيعيش نحو 47% من سكان العالم فى مناطق بها نقص مائى شديد. وحول هذا الأمر يقول التقرير أن السدود الجديدة مثل السد الإثيوبى والسد التركى، أعطوا دافعا قويا لدول المصب مثل مصر فى حالة سد النهضة الإثيوبى وسوريا فى حالة السد التركى، للتفكير فى الصراع حيث تخشى أن تؤثر تلك السدود فى حصصها من المياه.   إلا أن الجانب المشرق هو أن الحروب على المياه كانت تؤخذ دائما فى الاعتبار إلا أنها لم تحدث حتى الآن. ويرى الباحث أن مشكلة المياه مشكلة عالمية لمجابهتها يجب أن نأخذ فى الاعتبار أمورا أخرى مثل المياه الجوفية وتكنولوجيا الحفاظ على الماء وتخزينه وتطبيق نظم تعريفية مناسبة للمياه، وتبنى استراتيجية تأخذ فى الاعتبار المياه الافتراضية (المياه المستخدمة لإنتاج السلعة والتى ستكون قد وفرت إذا تم استيراد تلك السلعة).   ●●●   المشكلة أن المجتمع الدولى لا يفعل الكثير لمواجهة هذا الأمر، فأكبر بلدان يسببان انبعاث الغازات الدفيئة هما الصين والولايات المتحدة، ليس لديهما خطة لتقليل هذه الانبعاثات. ذلك بالإضافة إلى الضعف الذى أصاب بروتوكول كيوتو من جراء ابتعاد كل من كندا وروسيا واليابان عن الاتفاقية بطريقة أو بأخرى.   وأضاف التقرير فكرة أخرى وهى أن المعهد الدولى لأبحاث الغذاء بواشنطن قال إنه من الضرورى إضافة استثمارات بقيمة 7 بلايين دولار سنويا فى مجال المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف ولتحسين سبل الرى وذلك للتكيف مع التغير المناخى. والمشكلة هنا أنه حتى الآن الدول الأكثر تأثرا هى الدول الفقيرة التى لا يمكن أن توفر مثل تلك الاستثمارات.   وبالنسبة للشرق الأوسط فكان ولفترة طويلة منطقة قاحلة، وسكانه قاموا بتطوير العديد من التقنيات لمواجهة مثل هذا المناخ القاسى. فى معظم الحالات يكفى استدعاء الخبرة التاريخية للتغلب على صعوبات الموقف، فمثلا اليمن قامت بإنفاق الكثير على التوسع فى استخدام مضخات المياه التى تعمل بالبترول مع تخليها عن الزراعة المدرجة التى تعتمد على الأمطار. البنك الدولى الآن يعمل على تطوير الزراعة المطرية عن طريق تطوير العلم الزراعى التقليدى فى مرتفعات اليمن.   وفى الختام إذا كانت الولايات المتحدة بغناها وتقدمها عانت كثيرا من الآثار الكارثية التى سببها إعصار ساندى فى 2012، فالدول لن تستطع أن تصلح كل شىء يتضرر من الظروف المناخية شديدة القسوة، وبالطبع لن تكون قادرة على تحمل تلك الإصلاحات فى المستقبل عندما يصبح تردد هذه الكوارث أكبر وأكبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

تتعامل الدولة، من خلال وزارة البيئة، مع قضية تغير المناخ بشمولية وبتفهم كامل لأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء التنمية بالدولة، ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية فى 9 يونيو 1992 وصدّقت عليها فى 5 ديسمبر 1994، تلاها وضع بروتوكول كيوتو، وعقب ذلك حدث تحرك عالمى نحو تفعيل تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، حيث توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس عام 2015 كإحدى أدوات تنفيذ الاتفاقية الإطارية والحفاظ على مبادئها، وخاصة المسئولية المشتركة، مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات. كما وقعت مصر على اتفاق باريس فى 22 أبريل 2016 وصدّقت عليه فى 29 يونيو 2017، ودخل حيز التنفيذ فى 29 يوليو 2017، وتقوم وزارة البيئة المصرية، بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، بالمشاركة فى الاجتماعات التفاوضية الخاصة بمواد الاتفاقية وما يتبعها من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وتلتزم الحكومة المصرية كذلك بزيادة كفاءة الطاقة وتشجيع الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والهدف من ذلك هو زيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء إلى 37% وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال نظام القياس الصافى وتعريفة التغذية وأنظمة أخرى، وشملت الإجراءات التى اتخذتها الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء. وقدمت مصر مساهمتها المبدئية المحددة وطنياً فى نوفمبر 2015 لتحقيق الأهداف العالمية المنصوص عليها فى اتفاق باريس لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بعد أن وقعت مصر اتفاقية باريس فى 22 أبريل 2016 وصدقت عليها فى 29 يونيو 2017، وأعقب ذلك التقدم عام 2022 بالوثيقة المحدّثة للمساهمات المحددة وطنياً فى مصر للفترة بين 2015 إلى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ فى مصر، حيث تم التشاور مع ممثلى الوزارات للقطاعات المذكورة فى الوثيقة ودمج التعليقات فى النسخة النهائية. ووفقاً للتقرير المحدّث للمساهمات المحددة وطنياً، تسهم مصر فى الجهود العالمية بمجالات إصلاحات سياسة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء وغيرها من المجالات فى قطاع البترول والنقل والمخلفات الصلبة وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، ففى مجال الطاقة تم تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف مساهمة الطاقة الكهربائية بنسبة ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥ ونسبة القدرات المركبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب التطور إلى الشبكة الذكية، والتوسع فى الربط الكهربائى الإقليمى، وتحسين كفاءة توليد الكهرباء فى المحطات، وتفعيل دور شركات توزيع الكهرباء فى تحقيق تحسينات كفاءة الطاقة وتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية للمشتركين. وتعمل وزارة البيئة على تشجيع المشروعات التجريبية التى تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع والمشاركة فى كافة المشروعات التى تخدم البيئة، من حيث خفض الانبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقد تم تنفيذ بعض المشروعات التى تستهدف استخدامات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى أن وزارة البيئة تُشجع العمل فى المشروعات التجريبية، والخاصة بإنتاج الوقود النظيف، وبصفة خاصة الغاز الطبيعى، وكذلك تقديم العديد من الدراسات والأفكار الخاصة بالتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من النباتات، كما تعمل وزارة البيئة على التوسع فى استخدامات الوقود منخفض الانبعاثات فى الصناعات، وبصفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجميع الأنشطة، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين. وفى هذا السياق، نفذت وزارة البيئة عدداً من الأنشطة، من أهمها الانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بتشغيل نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 300 كيلووات متصلة بالشبكة القومية وعدد 25 شاحناً مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى بتكلفة 3.5 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب وحدة غاز حيوى بحديقة الحيوان بالجيزة. وقال السفير مصطفى الشربينى، الخبير الدولى فى الاستدامة والمناخ، رئيس الكرسى العلمى للبصمة الكربونية والاستدامة «الألكسو» بجامعة الدول العربية، إنّ الدولة المصرية تدرك الحاجة إلى مزيج من الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد والانتقال لقطاع كهرباء أكثر استدامة وتنوعاً، مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، التى تعتمد على الاستراتيجيات السابقة تؤكد على أهمية الطاقة المتجددة. وأضاف «الشربينى» لـ«الوطن» أنّ التنمية الاقتصادية بمصر تعتمد على قطاع الطاقة الذى يمثل 13.1% من الناتج المحلى الإجمالى، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، واتبعت الحكومة استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، المعروفة باسم استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة، حتى عام 2035، لضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى البلاد، وتنطوى هذه الاستراتيجية على تكثيف تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأكد «الشربينى» أن مصر تقدمت 5 مراكز فى مؤشر التحول الفعال فى مجال الطاقة، حيث احتلت المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، وتقدمت 35 مركزاً فى مؤشر الاستدامة البيئية، حيث احتلت المركز 42 فى 2021، مقارنة بالمرتبة 77 فى 2015، وأوضح أنها من بين 5 دول فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع التوسع فى قدرات مصادر الطاقة المتجددة، والتى من المتوقع أن تتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، كما أصبحت مصر الثالثة عربياً والأولى فى شمال أفريقيا فى معدل النمو المتوقع للقدرة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-09

استعرضت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون، الذي أدى إلى ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005، وقدم البروتوكول 3 آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الآليات في التالي: (آلية التنمية النظيفة، التنفيذ المشترك، آلية التجارة الدولية للانبعاثات). وأظهرت النشرة، الفرق بين أسواق الكربون (الالتزام والطوعية) وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية وجاءت كالاتي، من حيث التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون، تطوير مشاريع تعويضات الكربون، والعمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون، الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر. وقد تمّ عرض أيضًا المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية وأيضاً شركات وساطة التأمين، بالإضافة إلي الكيانات العالمية لتبادلات الكربون. وأظهرت النشرة، دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون، وذلك من خلال إطلاق الدولة المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأنشأت البورصة المصرية تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم. وفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين تم تحديد عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيته التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات في هذا الصدد، مثل التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة. ويأتي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات. عقد الاتحاد المصري للتأمين 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين في مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأميني في المجتمع المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-27

في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله. ما معنى "كوب"؟ كلمة "كوب" COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 "طرفًا" (197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc). وهذه الاتفاقية هي واحدة من ثلاث أُقرّت خلال "قمة الأرض" التي عُقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل في العام 1992. منذ 1995، تُعقد مؤتمرات "كوب" كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء كوب26 الذي أُرجئ للعام التالي بسبب جائحة كوفيد-19). تُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي كوب28 بعد المؤتمر السابق كوب27 الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ في مصر. إلى جانب مؤتمرات "كوب" حول المناخ، تُعقد أيضًا محادثات ما يسمّى بـ"مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" (CMP) و"مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس" المبرم عام 2015 والذي يضمّ 195 طرفًا. تجدر الإشارة إلى أن ثمة اجتماعات أخرى تُسمى أيضًا "كوب"، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. وحده مؤتمر "كوب" حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة "كوب15" التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق. ما الغرض من مؤتمر المناخ؟ ينبغي أن تؤدي المناقشات بين قادة العالم إلى بيان ختامي، يقر بالتوافق وليس بالتصويت، ويراعي المصالح والمواقف المختلفة، على أن يهدف في أفضل الأحوال، إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ. على هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموما لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وفي بعض دورات مؤتمر المناخ، لا تفضي النقاشات بين القادة إلى أي نتيجة ملموسة، فيما يتواصل الاحترار المناخي والكوارث التي يتسبب بها. ففي عام 2009، فشل مؤتمر "كوب15" حول المناخ في كوبنهاغن في التوصل إلى اتفاق دولي، رغم أنه أقرّ في اللحظة الأخيرة نصًا سياسيًا وافقت عليه الصين والولايات المتحدة. في المقابل، طبعت نسخ أخرى من المؤتمر السنوي، التاريخ بشكل أكثر إيجابيةً، بدءا ب كوب21 عام 2015. فخلال هذا المؤتمر، أبرم اتفاق باريس الذي كان أول اتفاق يضمّ مجمل الأسرة الدولية وينصّ على حصر الاحترار العالمي "بأقلّ من درجتين مئويّتين" مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية. وأعلن مؤتمر "كوب26" في غلاسغو عام 2021، للمرة الأولى "الوقود الأحفوري" و"الفحم" سببًا رئيسيًا للاحترار المناخي. ولكن تحت ضغوط مارستها الهند والصين، دعا بيانه الختامي إلى "تخفيض" استخدام الفحم بدلًا من "التخلي" عنه. ماذا يُتوقع من كوب28؟ من المقرر أن يجمع مؤتمر كوب28 في دبي عددا قياسيا من الشخصيات وهو 80 ألفا أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر. وسيشكل مستقبل الوقود الأحفوري مرة جديدة، جوهر النقاشات في المؤتمر. وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضًا عددًا من الأهداف الملموسة على أن يتمّ تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين. وسيشكل كوب28 فرصة لإجراء أول "تقييم عالمي" لاتفاق باريس. وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بشكل غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود فورًا وعلى كل الجبهات" لمواجهة الأزمة المناخية. وأخيرًا، سيشكل التمويل كالعادة، محور نقاشات حادة، سواء في ما يخصّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيّف مع تغير المناخ، أو حول ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالبلدان الأشدّ فقراً جراء تغير المناخ. في ما يأتي لمحة عن أصوله وكيفية عمله. ما معنى "كوب"؟ كلمة "كوب" COP بالإنجليزية تعني مؤتمر الأطراف. ويضمّ المؤتمر 198 "طرفًا" (197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي) موقعةً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (unfccc). وهذه الاتفاقية هي واحدة من ثلاث أُقرّت خلال "قمة الأرض" التي عُقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل في العام 1992. منذ 1995، تُعقد مؤتمرات "كوب" كل عام في مدينة مختلفة (باستثناء كوب26 الذي أُرجئ للعام التالي بسبب جائحة كوفيد-19). تُرقّم المؤتمرات بحسب الترتيب الزمني: فهذا العام يأتي كوب28 بعد المؤتمر السابق كوب27 الذي عُقد عام 2022 في شرم الشيخ في مصر. إلى جانب مؤتمرات "كوب" حول المناخ، تُعقد أيضًا محادثات ما يسمّى بـ"مؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو" (CMP) و"مؤتمر الأطراف في اتفاق باريس" المبرم عام 2015 والذي يضمّ 195 طرفًا. تجدر الإشارة إلى أن ثمة اجتماعات أخرى تُسمى أيضًا "كوب"، أو مؤتمر الأطراف في اتفاقيات أو معاهدات أخرى للأمم المتحدة، وتُعنى بمسائل أخرى مثل التصحّر أو حماية الأراضي الرطبة. وحده مؤتمر "كوب" حول التنوّع البيولوجي يُعقد كل عامين ونسخته الأخيرة "كوب15" التي التأمت في مونتريال في كندا، توصّلت إلى اتفاق عالمي غير مسبوق. ما الغرض من مؤتمر المناخ؟ ينبغي أن تؤدي المناقشات بين قادة العالم إلى بيان ختامي، يقر بالتوافق وليس بالتصويت، ويراعي المصالح والمواقف المختلفة، على أن يهدف في أفضل الأحوال، إلى إحراز تقدم في مكافحة أزمة المناخ. على هامش هذه المفاوضات، التي تستمر عموما لمدة أطول من الجدول الزمني المحدد لها، تلتقي مجموعات الضغط المختلفة وممثلو المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وفي بعض دورات مؤتمر المناخ، لا تفضي النقاشات بين القادة إلى أي نتيجة ملموسة، فيما يتواصل الاحترار المناخي والكوارث التي يتسبب بها. ففي عام 2009، فشل مؤتمر "كوب15" حول المناخ في كوبنهاغن في التوصل إلى اتفاق دولي، رغم أنه أقرّ في اللحظة الأخيرة نصًا سياسيًا وافقت عليه الصين والولايات المتحدة. في المقابل، طبعت نسخ أخرى من المؤتمر السنوي، التاريخ بشكل أكثر إيجابيةً، بدءا ب كوب21 عام 2015. فخلال هذا المؤتمر، أبرم اتفاق باريس الذي كان أول اتفاق يضمّ مجمل الأسرة الدولية وينصّ على حصر الاحترار العالمي "بأقلّ من درجتين مئويّتين" مقارنة بالحرارة التي كانت مسجلة في العالم خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، وإذا أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية. وأعلن مؤتمر "كوب26" في غلاسغو عام 2021، للمرة الأولى "الوقود الأحفوري" و"الفحم" سببًا رئيسيًا للاحترار المناخي. ولكن تحت ضغوط مارستها الهند والصين، دعا بيانه الختامي إلى "تخفيض" استخدام الفحم بدلًا من "التخلي" عنه. ماذا يُتوقع من كوب28؟ من المقرر أن يجمع مؤتمر كوب28 في دبي عددا قياسيا من الشخصيات وهو 80 ألفا أو أكثر، بحسب الرئاسة الإماراتية للمؤتمر. وسيشكل مستقبل الوقود الأحفوري مرة جديدة، جوهر النقاشات في المؤتمر. وتطرح الرئاسة الإماراتية للمؤتمر أيضًا عددًا من الأهداف الملموسة على أن يتمّ تحقيقها بحلول عام 2030: زيادة قدرة الطاقات المتجددة في العالم ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الهيدروجين. وسيشكل كوب28 فرصة لإجراء أول "تقييم عالمي" لاتفاق باريس. وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بشكل غير مفاجئ، إلى أن على دول العالم بأسره "بذل مزيد من الجهود فورًا وعلى كل الجبهات" لمواجهة الأزمة المناخية. وأخيرًا، سيشكل التمويل كالعادة، محور نقاشات حادة، سواء في ما يخصّ التمويل الذي وعدت به الدول الغنية للمساعدة في عملية التكيّف مع تغير المناخ، أو حول ترتيبات إنشاء صندوق لتمويل "الخسائر والأضرار" التي لحقت بالبلدان الأشدّ فقراً جراء تغير المناخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-05

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن هناك ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال مدينة الفيروز شرم الشيخ أكبر وأهم حدث عالمي وهو قمة المناخ COP27 على مستوى العالم لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار واتخاذ أهم القرارات الدولية التي ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثاره السلبية التي طالت كل أشكال الحياة في البر والبحر، الإنسان والحيوان والنبات.    وأوضح هشام المهيرى، أن مؤتمر المناخ في دورته الـ 27، التي تستضيفها وترأسها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة أفريقيا، هو الأهم في تاريخ قمم المناخ الماضية والمقبلة.   وأشار هشام المهيري انه من المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.   وأشاد هشام المهيري بجميع الأعمال التي قامت بها أجهزة الدولة كلها منذ عام مضى على التنظيم المشرف للمؤتمر واللائق بتاريخ مصر وحضارتها أمام العالم، بداية من تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة لاستضافة القمة التنظيمية.   وأكد أن جميع عمال مصر يؤيدون القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كل خطواته واعماله لأنها تعود بالنفع على مصر والأمة العربية.   وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-10

بعيدا عن تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وما ستؤول إليه من مخاطر وكوارث، ستظل أقضية تغير المناخ من أخطر القضايا التى تهدد البشرية جمعاء فى ظل تفاقم الأزمة وأنانية العالم الصناعى والغنى من القيام بمسؤولياته تجاه المواجهة بشكل عملى بعيدا عن أحاديث وتصريحات المؤتمرات، فلك أن تتخيل أنه حتى الآن لم يف هذا العالم الأنانى بدفع ١٠٠ مليار دولار للعالم النامى لمواجهة تأثيرات الظاهرة كان قد تعهد بهذا المبلغ منذ سنوات.   في المقابل هناك دول تسعى جاهدة لمواجهة الظاهرة، رغم أنها غير متسببة فى الأزمة، ونموذجا مصر حيث إنها ومنذ ٢٠١٤ تبذل مجهودات حثيثة ومقدرة، وكان أول هذه الجهود تأسيس المجلس الوطني للمتغيرات المناخية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتغيرات المناخية ٢٠١٥، غير أنها كانت  من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى صدقت مصر عليه عام ‏2005.   بالإضافة إلى دورها الرائد المتمثل فى قيامها المرتقب باستضافة قمة المناخ “COP-27” فى مصر خلال العام الحالى، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس، وهنا تقوم مصر بدور إقليمى فى قارتها الأفريقية، والتى تعد أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، على الرغم من أن انبعاثات القارة كلها لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية.    خلاف أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا أيضا نحو التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وذلك من خلال الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة لخفض انبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون، وسعيها الدؤوب من خلال مركز البحوث الزراعية لاستنباط أنواع جديدة من الإنتاج المحصولى لها القدرة على تحمل الحرارة الناتجة عن الظاهرة.   وختاما، ما تفعله مصر لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والمهددة للبشرية أمر يستحق التقدير، لذا يجب على المجتمع أفراد ومؤسسات والقطاع الخاص القيام بمسؤولياته ومساعدة الدولة فيما تصبوا إليه، لأن هذا فيه خير للجميع، خاصة أنه تم وضع رؤية للتحول للحياة الخضراء تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى نسبة 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2050، غير أن مواجهة الظاهرة أمر لا مفر منه مستقبلا والا سنكون جميعا أمام غضب للطبيعة لا يعلم مداه إلا الله..   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-05

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى مؤشرا يوميا يرصد أشهر القضايا والموضوعات التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى، وتلقى بحثا دائمًا من رواد السوشيال ميديا، سواء فى الفن أو الرياضة أو السياسة، وسننتقل فى جولة "الكلام فى التريند على إيه النهاردة؟"، اليوم السبت، لتسليط الضوء على أبرز القضايا التى شغلت السوشيال ميديا. قمة المناخ تصدرت "قمة المناخ" التى تقام فى مصر، مؤشرات التريند والأكثر بحثا عبر المنصات والمواقع المختلفة، قبل سويعات من انطلاق القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، حيث تتجه أنظار العالم صوب مصر التى تستضيف هذا الحدث التاريخى بمشاركة المجتمع الدولى بمكوناته المختلفة.   ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها. وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التى تعقد على مدار يومى 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وتُركز القمة الرئاسية عبر عدد من الموائد المستديرة على 6 قضايا رئيسية: ـ التحولات العادلة ـ الأمن الغذائى ـ التمويل المُبتكر للمناخ والتنمية ـ الاستثمار فى مستقبل الطاقة ـ الأمن المائى ـ تغيّر المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة سيلينا غوميز وفى وصافة المؤشرات الأكثر بحثا، جاء اسم النجمة العالمية سيلينا جوميز، بعدما كشف بكائها أنها سئمت العلاقة المستمرة مع صديقها السابق جاستن بيبر فى فيلمها الوثائقى الجديد My Mind & Me، حيث تمنح النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، المعجبين نظرة من وراء الكواليس على صراعاتها الجسدية والعقلية على مدار 6 سنوات، بالإضافة إلى الكشف عن معركتها مع مخاطر الشهرة، وفقا لموقع "ديلى ميل". وعلى الرغم من أن مغنية Rare لا تتحدث كثيرًا عن علاقتها المضطربة مع نجمة البوب ​​الكندى، إلا أن إحدى اللحظات تظهر المغنية تبكى من حقيقة أن شركة التسجيلات الخاصة بها أرادتها على ما يبدو أن تطلق أغنية مع شريكها السابق. فى لحظة تم التقاطها خلال البروفات لجولتها Revival 2016، انهارت سيلينا بالبكاء وتكشف أنها لا تشعر بأنها جيدة بما يكفى للشروع فى الجولة وتسرد العديد من حالات عدم الأمان، بينما كانت تبكي، كشفت شركة Bad Liar أنها تشعر بمزيد من الضغط لأن رئيس Interscope Geffen A&M Records والمدير التنفيذىJohn Janick ، ​​طلب منها أداء أغنية مع جاستن. كما أثارت سيلينا جوميز، عاصفة من الجدل والتعاطف معها بسبب تصريحاتها حول احتمالية عدم قدرتها على الإنجاب خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الأدوية التي تتناولها على أثر مرضها باضطراب ثنائي القطب، ما اضطرها لاتخاذ أدوية للعلاج النفسى منه. سيلينا جوميز شخصت بهذا المرض للمرة الأولى قبل 4 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، مثلما ذكرت في تصريحاتها على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد  my mind & me الذى طرح مؤخرًا، وحرصت سيلينا جوميز على الترويج له بإطلالة مميزة باللون الأرجوانى. زاهى حواس أيضا جاء اسم عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، فى قائمة المؤشرات الأكثر بحثا، بعد مشاركته خلال محاضرة فى الذكرى 100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، معلنا أن عرض أوبرا توت عنخ آمون سيكون يومى 3 و4 مارس 2023 من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربى فى الأقصر. وأضاف زاهى حواس، أن الاحتفال الذى ستقيمه مصر بمناسبة مرور 100 عام على كشف مقبرة توت عنخ آمون سيكون عالميا، لأن العالم أجمع يعرف الملك توت عنخ آمون، وذلك على هامش المؤتمر الدولى وحفل العشاء المقام بالأقصر للاحتفال بالذكرى المئوية. وحضر المحاضرة وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسي، اللود جورج كارنرفون، الليدى فيونا كارنرفون أحفاد اللورد جورج كارنرفون الخامس ممول الاكتشاف، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار السابق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، السيد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الدكتورة لويز برتينى المدير التنفيذى لمركز البحوث الأمريكى بمصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكي، الدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافى بمركز البحوث الأمريكى بمصر ومدير مشروع ترميم بيت هيوارد كارتر. الطقس وحازت حالة "الطقس" اهتمام العديد من مستخدمى الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.  وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.  وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة. أسعار الذهب أيضا حازت أسعار الذهب فى مصر، على اهتمام الكثير، بعدما سجلت الأسعار قفزة ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالى 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب فى البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب فى كافة الدول، وتحرك سعر الذهب فى مصر من 1210 إلى 1227 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر. أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 1052 جنيها. عيار 21 سجل 1227 جنيهات. عيار 24 سجل 1402 جنيها. الجنيه الذهب 9816 جنيها. وقفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهرى فى أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-13

قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية، وأستاذ القانون الدولي، إن الإطار التشريعي سيكون الترجمة للتوصيات التي ستنتج عن قمة المناخ «COP 27» أو القمم السابقة للمناخ، موضحة أنه توجد بيئة تشريعية وطنية وكل دولة من الدول يجب أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل والقانون الدولي، حيث يوجد نوعان من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات واضحة جدا مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصصا أيضا في الغلاف الجوي ويتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تسبب بها هذه الممارسات في البيئة البحرية. وأضافت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية والتي تشمل التزامات يجب على جميع الدول، سواء كانت دول كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها، الالتزام بما جاء فيها، شارحة أن القانون الدولي يشمل اتفاقيات، ويجب أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكثر، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات يركز على جانب معين مثل التلوث البحري، وتكون متخصصة في هذه المسائل. وشرحت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية أنه بالحديث عن اتفاقية إطارية مثل اتفاقية الأمم المتحدة يكون بها شمولية ولكن التشريع المناخي والأطر التشريعية الوطنية، فالدولة المصرية لديها قانون البيئة لسنة 1994، ولكن من الأفضل أن يكون لدينا إطار عام من الاتفاقيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-27

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، رئيس لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن كل فرد بالمجتمع يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على البيئة لتسليمها للأجيال القادمة نظيفة وسليمة، موضحة خلال ندوة «المرأة والتغيرات المناخية»، التي نظمها المجلس، أن المرأة هي الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية. وشددت على أهمية دعم الأوراق والأبحاث العلمية واستطلاعات الرأي في هذا المجال المهم، إذ إنها تعتبر أداة مهمة من أدوات الإصلاح البيئي، وتناولت العلاقة التفاعلية بين الإنسان والبيئة، وبين البيئة والزيادة السكانية، والتمكين الاقتصادي للمرأة كإحدى آليات الحفاظ على البيئة. واستعرضت الدكتورة إيمان رجب، عضو اللجنة، رؤية مصر الخاصة بتغير المناخ والبيئة، والسعي المستمر نحو تحقيق تحول بيئي عادل للجميع وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الحوكمة البيئية وتحقيق انتقال بيئي عادل يراعي الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة واحتياجاتها. وناقشت الدكتورة حنان أبو سكين، عضو اللجنة الاتفاقيات الدولية بشأن المناخ، التي من أشهرها وأهمها اتفاقية قمة الأرض أو مؤتمر ريو، التي نتج عنها اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1992، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية. كما عرضت بروتوكول كيوتو، واتفاق باريس للمناخ، واتفاقية باريس 2015، وميثاق جلاسكو للمناخ 2021. وناقش المستشار أيمن نبيل، عضو اللجنة، جهود حماية البيئة، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، وعرض سياسات التعامل مع قضية التغير المناخي واستعراض جهود الحكومة المصرية في هذا المجال. وأكدت الدكتورة أريج زهران، عضو اللجنة، أن المرأة أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية، واستعرضت دور ومساهمة المرأة المصرية في مجال الأبحاث البيئية والآثار الناتجة عن التغير المناخي على صحة المرأة، ووضعها في المجتمع، وآليات التكيف مع هذا الوضع. كما تناولت الندوة أيضا عرضا للجانب التشريعي والقانوني فيما يخص التشريعات والقوانين البيئية ومنها القانون رقم 92 لعام 1983 بشأن المحميات الطبيعية وقانون البيئة رقم 4 لعام 1994، وتناولت الندوة أهمية وجود استطلاعات الرأي فيما يخص الوعي البيئي وتعديل السلوكيات والقيم والاتجاهات الممارسة للحفاظ على البيئة وتنمية الوعي بجميع أشكاله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-29

وصف المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، قضية التغيرات المناخية بأحد أهم قضايا الساعة على كافة المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، واصفاً إياها بـ"أحد أصعب تحديات هذا القرن". وأضاف "أبو السعود"، خلال كلمة وجهها لمتدربي "شئون البيئة" على قضية "التغيرات المناخية" ونشرها موقع "الجهاز" اليوم، أن الجهود الدولية تتوجه منفذ فترة طويلة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تنتج عن الأنشطة البشرية لعمليات التنمية الصناعية، والتوسع في الزراعات، وإزالة الغابات، والتغير في استخدام الأراضي، مردفاً: "والتي قد ثبت بالدلائل العلمية أنها العامل الرئيسي في قضية التغيرات المناخية". وواصل: "ولقد كان للجهود الرائعة أثرها في نجاح المجتمع الدولي في إقرار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، كما كان لتواصل الجهود نتائجها في إدخال بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ منذ فبراير من عام 2005". وأضاف: "كانت مصر دائماً تتجاوب بكل فاعلية، وإيجابية مع الجهود الرامية لمجابهة تحديات تغير المناخ، وتحسين ظروف الحياة، وإرساء قواعد التنمية المستدامة". الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة تنظم دورة تدريبية لملتحقي جهاز شئون البيئة حول قضايا التغيرات المناخية المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-18

فى الآونة الأخيرة أصبح تغير المناخ هو القضية الأهم والأكبر على أجندات كافة الفعاليات، سواء كانت سياسية أو بيئية أو مجتمعية، وما أحدثته التغيرات المناخية صار حديثاً لقادة الدول فى شتى أنحاء العالم، وأصبحت القضية هى صاحبة الظهور الأكبر على طاولات اجتماعات الحكومات وبين الدول وبعضها. وهذا من منطلق أن البيئة الآمنة والنظيفة والصحية والمستدامة تُعد ضرورة للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما فيها الحق فى الحياة والعمل والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحى، ولكن هذه الحقوق أصبحت مهددة بالإهدار بسبب تغير المناخ، وأصبح من الضرورى التزام الدول بمنع الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، وضمان أن يتمتّع الأشخاص المتضررون منه، لا سيّما من يعيش أوضاعاً هشّة، بإمكانية الوصول إلى التعويضات ووسائل التكيف الفعالة لعيش حياة كريمة. وتتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الالتزامات بسبب الأزمات المالية العالمية. وفى الوقت الذى تُعد فيه مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، فهى من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالمياً، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقاً للبيانات الواردة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصة بعد أن وصلت هذه النسبة سابقاً إلى 1% وانخفضت بنسبة 04% بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏ فى 17 يونيو 2022 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس، فى قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذى تقوم به مصر فى هذا المجال وتولى مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ cop27 فى شرم الشيخ. وأطلقت مصر مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، التى تُعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعى الثالث من رؤية مصر 2030 المحدّثة وهو «مواجهة تحديات تغير المناخ»، حيث تُمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وهو ما ظهر فى اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 يجرى تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ فى إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 التى تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1٫6 جيجاوات فى بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجرى الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كمية المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية. ومنذ «اتفاق باريس للمناخ» نفذت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التى فرضتها قضية تغير المناخ، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى وترشد الطاقة، وأبرزها استخدام الغاز الطبيعى فى الأوتوبيسات والتاكسى القديم بدلاً من البنزين، ومراجعة قانون البيئة لإدماج بُعد التغييرات المناخية، خاصة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغيرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من مخاطر التغيرات المناخية. ومع قرب انعقاد الدورة الـ٢٧ لقمة المناخ العالمية فى مصر وما تمثله من فرصة عظيمة لإعادة التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولى والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعى أن شعوب العالم فى شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم فى إحداث تغيير حقيقى على الأرض ينقل المسألة من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على كافة المستويات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-03

تشهد قمة المناخ التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدماً في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها. وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تُعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وقال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، إن فريق الرئاسة المصرية للمؤتمر عمل بلا كلل لخلق بيئة مواتية تفضي إلى مفاوضات ناجحة، وأضاف: «بصفتنا مضيفين لمؤتمر الأطراف، نحن حريصون على جلب ممثلي الدول وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، وتوفير الزخم المطلوب للتنفيذ العاجل وواسع النطاق للالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ». وأوضح بيان أصدرته رئاسة المؤتمر، تلقته «الوطن» اليوم الخميس، أن مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات يمثل «المنطقة الزرقاء» الشاملة لمؤتمر (COP-27)، وهو المكان الذي من المقرر أن تجري فيه جميع المفاوضات بين المندوبين، بالإضافة إلى تنظيم قائمة طويلة من الأحداث والفعاليات، من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين، بما في ذلك جماعات الشباب والعلماء ومراكز الأبحاث. ولفت البيان إلى أن «المنطقة الخضراء»، التي تبلغ مساحتها 22500 متر مربع، هي المكان الذي سيكون فيه لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم، مساحة إضافية للحضور والمشاركة، بهدف تعزيز الحوار الشامل والمشاركة بين الجهات الفاعلة في مجال المناخ، من خلال الأحداث والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات. وتتضمن اجتماعات الشق الرئاسي رفيع المستوى، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركين، عقد العديد من الموائد المستديرة، للتركيز على 6 قضايا رئيسية، تشمل التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة. وحددت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الـ27 عدة أيام مواضيعية، تشمل فرص التمويل، والعلم، والشباب والأجيال المستقبلية، وإزالة الكربون، والتكيف والزراعة ونظم الغذاء، والنوع الاجتماعي، والمياه، والمجتمع المدني، والطاقة، والتنوع البيولوجي، والحلول. وتعتبر الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف أن هذه الأيام المواضيعية تُعد جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، الذي يمكن أن يعالج معوقات وثغرات التنفيذ الحالية، وتعميق المشاركة مع الشباب والنساء والمجتمع المدني والسكان الأصليين، من بين العديد من الأطراف الأخرى، ودمجها في قلب المناقشات. كما أعلنت رئاسة مؤتمر (COP-27) عن العديد من المبادرات التي سيتم إطلاقها في المؤتمر،  وتشمل المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، والعمل بشأن المياه والتكيف والقدرة على الصمود، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة التخلص من النفايات العالمية بحلول عام 2050، ومبادرة التحول في الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في أفريقيا. كما تتضمن المبادرات التي أعلنت عنها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف مبادرة الحياة اللائقة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والاستجابات المناخية للاستدامة، وأولويات المرأة الأفريقية للتكيف مع المناخ، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي. وكشفت رئاسة المؤتمر عن إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول (COP-27)، كمصدر سهل الاستخدام للمعلومات الموثوقة عن المؤتمر، ويتضمن معلومات عن التنقل الداخلي للمكان، وجداول الأحداث والفعاليات، مما يجعله دليل انتقال ذكي لجميع المشاركين في المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-23

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي ستعقد اليوم بالمقر الرئيسى للمنظمة بنيويورك فى إطار اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية تجاه قضية تغير المناخ الذي يعد واحدا من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم كله. جهودًا كبيرة قطعتها مصر في قضية التغيرات المناخية التي تولي لها اهتماما كبيرا وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم، وحسبما جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، فإن سياستها في هذا الملف تتجه لرفض أي التزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة آثار هذه الظاهرة. وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي حدث في إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذي صدقت مصر عليه في عام ‏2005. وخلال أعمال قمة المناخ في باريس 2016، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويًا للتصدي للتغييرات المناخية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك. وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة أخرى وقعت على الاتفاق، والتي كانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، بالقياس على عصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية. وتعهدت الاتفاقية نفسها بالسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع اتخاذ إجراءات محددة للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية. إلى جانب التوقيع على الاتفاقيات المهتمة بهذا الشأن، نالت قضية التغيرات المناخية اهتماما ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمرات الوطنية للشباب، والتي تقعد بشكل دوري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث اهتم المؤتمر الوطني للشباب، في شرم الشيخ، بمناقشة مستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشروعات التي جرى إنجازها منذ "قمة باريس للمناخ"، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، في الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية. كما استعرض الوزير خلال الؤتمر مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخية، وكلها في إطار حماية مصر من التغيرات المناخية. - التعاون مع المجتمع الدولي في الحفاظ على نوعية البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية. - رفع الوعي العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، وتفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كل المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما صدقت مصرعلى بروتوكول "كيوتو" وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.  وتعمل مصر على تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة "الرياح - الشمسية - المائية - الحيوية"، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-06

أضاءت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، مبناها باللون الأخضر، احتفالاً بانطلاق قمة المناخ، كما تزينت بلوجو المؤتمر «COP27»، احتفالا بالعرس العالمي الذي تستضيفه مصر. ويأتي ذلك، كإجراء تتخذه مكتبة الإسكندرية بشكل معتاد لتواكب الأحداث المهمة بإضاءات تناسبها، حيث اختارت اللون الأخضر، لتتماشى مع التحول الأخضر حفاظا على البيئة. وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022. ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء. وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وتحتضن مكتبة الإسكندرية في الوقت الراهن، النسخة الثامنة من أكبر قمة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، والتي تحمل عنوان «قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال». ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة من 70 دولة من أبرز عناصر صناعة التكنولوجيا، والذي تتم فعالياتها في مكتبة الإسكندرية على مدار 4 أيام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-09

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم 7 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها، وتشمل الاتفاقيات ما يلى:  1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5/5/2019. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 2015/12/14 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الاطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/6/16.  وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من  لجنة التعليم ومكتب اللجنة الاقتصادية 3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.  4-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26/11/2018 و 2019/5/30، وتم إحالته إلى لجنة لجنة العلاقات الخارجية. 5- قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019. وتم إحالته الى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة التعليم. 6-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1/8/2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنة الاتصالات. 7-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليوناً و200 الف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019. وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.                                                                               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-15

استضافت "قاعة وادي النيل وقناة السويس" صباح اليوم، جلسة خاصة بعنوان "نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط"، بحضور الأعضاء الممثلين للاتحاد ومنها مصر، وبلجيكا، والتشيك، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، بالإضافة إلى عدد كبير من المتخصصين في مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية والتنمية المستدامة والشباب المشارك بمختلف الجنسيات.   افتتح الجلسة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بكلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في منتدى شباب العالم، وتطرق إلى تعريف الحضور بدور المنظمة الذى يرتكز على دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول من خلال العمل على ملفات التغيرات المناخية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.   وأشار ناصر إلى أن المنظمة تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء حيث بلغت نسبة التجارة البينية حوالى 9% من إجمالى حجم التجارة الكلى للدول الأعضاء.   ومن جانبه رحب ممثل رئيس الاتحاد الأوروبى فى نموذج المحاكاة بالسادة الأعضاء، مؤكدًا على تبنى الاتحاد لعدد كبير من السياسات الداعمة للحد من مخاطر التغيرات المناخية بحلول عام 2050، واضطلاعه بمسئولياته ودوره فى الشأن ذاته.   كما أوضح ممثل دولة بلجيكا في نموذج المحاكاة أن ظاهرة الاحتباس الحرارى تشير إلى مدى الخطر الذي يتعرض له كوكب الأرض وهو ما أدى إلى تلف وفقدان حوالى 2 مليون فدان زراعى، مشيرًا إلى الانعكاسات الخطيرة لظواهر التغيرات الحرارية المتطرفة على الأمن الغذائى العالمية، داعيًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة للحد من الأضرار على المستوى الوطنى.   وأكد ممثل مصر فى نموذج المحاكاة على أن منطقة الدول الأعضاء تعد من أكثر المناطق تأثراً وتضرراً بالتغيرات المناخية، ووجه دعوته للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في الحد من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر كانت دائماً من الدول السباقة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الداعية للحفاظ على المناخ مثل بروتوكول "كيوتو" واتفاقية باريس للحد من التغيرات المناخية عام 2016، مؤكداً على قيام مصر بتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، معرباً عن تطلع مصر إلى المزيد من التعاون المثمر بين الدول الأعضاء ودعوة المجتمع الدولى للمصادقة على المعاهدات ذات الصلة.   وشملت الكلمة الافتتاحية مشاركة دول (البوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، والبرتغال، ورومانيا، والمغرب، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وفلسطين، والسويد، والمملكة المتحدة، وتونس) على أهمية تضافر الجهود الدولية للحد من مخاطر التغير المناخى لما له من تأثير مباشر على شعوب المنطقة.   وفى النهاية أجمع ممثلو الدول الأعضاء عن ضرورة مكافحة الأضرار الناتجة عن التغير المناخى مع التوصية بتوعية المواطنين بالأضرار البيئية الناجمة عنها، وأوصت جميع الدول بضرورة اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انبعاثات الكربون والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة.   منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-10

تناولت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية الجهود التى بذلتها مصر لمواجهة أثار التغييرات المناخية، حيث أشارت إلى أن مصر كانت  من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى صدقت مصر عليه في عام ‏2005.   وأوضحت أنه من المزمع أن تنعقد قمة المناخ "COP-27" فى مصر خلال العام الحالى، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس، حيث تعد قارة إفريقيا أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، على الرغم من أن انبعاثات القارة لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية.   ومن المستهدف أن تناقش هذه القمة قضايا المناخ للدول النامية ومتوسطة الدخل التى لم تحصل على دعم مالى واقتراض كافٍ من مؤسسات التمويل الدولية لدعمها فى إجراءات التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، والتحول للأخضر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: