اليونان وإيطاليا وبلجيكا

2024-03-17

وصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى القاهرة، اليوم، للمشاركة في برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفق صحيفة "قبرص ميل"، تأتي قمة اليوم في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي سيتم خلالها توقيع إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وسيشارك الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في اجتماع تنسيقي مع الزعماء الأوروبيين المشاركين الآخرين، ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا ومستشار النمسا ورئيس المفوضية الأوروبية.  وقالت الصحيفة إن القادة الأوروبيين سيتجهون بعد ذلك إلى القصر الرئاسي، حيث سيعقدون اجتماعات ثنائية منفصلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعقب ذلك اجتماع بين الرئيس السيسي وجميع الزعماء الأوروبيين المشاركين، ثم عقد المباحثات الموسعة بمشاركة وفود الدول المشاركة في الاجتماع. ومن ثم ستقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس السيسي بالتوقيع على الإعلان المشترك بحضور جميع القادة. وفي حوالي الساعة السادسة مساءً، من المتوقع أن يدلي الزعماء السبعة بتصريحات لوسائل الإعلام، وبعد ذلك سيقيم الرئيس المصري مأدبة عشاء على شرف الزعماء الأوروبيين. وسيعود الرئيس خريستودوليدس، الذي يرافقه المتحدث باسم الحكومة كونستانتينوس ليتمبيوتيس ورئيس مكتبه الدبلوماسي دوروس فينيسيس ومسؤولون، إلى قبرص مساء  اليوم الأحد وذلك وفق الصحيفة.  وبحسب وكالة رويترز من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل ضخمة وعلاقة مطورة مع مصر في القاهرة اليوم، فيما تهدف اتفاقية الشراكة الشاملة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري. ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-16

أكد الدكتور مصطفي ابو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر ستساهم بشكل إيجابى وفعال فى مساعى فى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى. وأضاف أبوزيد فى تصريح لـ«الدستور»،  أن مساعدات بقيمة ٧.٤ مليار يورو سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركي بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق. وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر وبالتالى إزالة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان قد كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأربعاء الماضي، عن تفاصيل إعداد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها. وبحسب التقرير، فإنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها. ولفتت إلى أن الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا. وأضافت أن الاتفاق مع مصر يأتي في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا، تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي أيضًا في ظل جهود كبرى من قبل مصر من أجل إيقاف حرب غزة المستمرة منذ 5 أشهر، وجهود مصر الكبرى لمنع أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كما كانت تخطط إسرائيل في السابق. ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر اللاجئون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

  يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مجموعة مساعدات مالية تصل قيمتها لـ7.4 مليار يورو لمصر، من أجل دعم الاقتصاد، مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة، الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها، حيث جاءت الصفقة المقترحة هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات الخاصة مع دول شمال إفريقيا، والتي تهدف لتجنب دعم الاستقرار الاقتصادي للدول المجاورة لأوروبا، وكذا زيادة دعم ووقف الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا. يتضمن الاتفاق الجديد مع مصر دعم قطاعي الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين الذين جائوا للبلاد مؤخرا، كما تعهدت المفوضية المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط ​​في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين بالأمر. وأكد التقرير الخاص بالصحيفة أن الحزمة الخاصة بالاتحاد والبالغة 7.4 مليار يورو، ستكون في شكل منح وقروض وصولا لنهاية 2027، بخلاف إمكانية تقديم دعم أخر قدره مليار يورو كمساعدات مالية طارئة، بخلاف وجود مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، والمرتبطة ضمن إصلاحات لإطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع ضمن المناقشة، في حين سيحتاج ذلك لموافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وفي تصريح، قال وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، للصحيفة إن مصر لعبت دورا رئيسيا وحاسما للغاية في إدارة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، مشددا على ان بلاده لم تشهد تدفقات من الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر، لافتا إلى أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، لدعمها في أزماتها الحالية، خاصة الاجئين. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فتستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت أبريل 2023، فيما قال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي، اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمصر، وهي الدولة التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للاتحاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

يُنتظر أن يتم الإعلان رسمياً الأسبوع المقبل عن حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا. وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإنه "من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها". ويأتي الاتفاق بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب بدء الحرب في غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة. وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر، يتضمن الاتفاق: تفاصيل الحزمة الجديدة تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027. ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين أوربيين، قولهم إن الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. ووفق مسؤول مشارك في الاستعدادات لهذه الحزمة، فإن الاتفاق "جوهري ومهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا: "نحن قلقون بشأن حدودين: الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية". وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة فايننشال تايمز إن: والعام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات، قوله إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للتكتل. التمويلات الأوروبية لمصر ووفقًا لوزارة التعاون الدولي المصرية، بشأن تفاصيل الشراكات الدولية لمصر مع الدول والمنظمات الأوروبية خلال آخر أربع سنوات، فإن: كما أن مبادلة الديون من أجل التنمية تعد من البرامج الهامة التي تنفذها مصر مع الشركاء الأوروبيين، حيث يتم تنفيذ برنامجين مع الجانبين الإيطالي ويجري تنفيذه منذ عام 2001، بينما يتم تنفيذ برنامج مع الشريك الألماني منذ عام 2011، وفق ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي المصرية، والتي لفتت إلى أن قيمة البرنامجين تبلغان نحو 720 مليون دولار، ويتم من خلالهما تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا في مجالات تنموية مختلفة. استكمال الإصلاحات من جانبه، أكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبوزيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن: ويضيف: من المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومن بينها: التصنيف الائتماني وكانت كالة موديز للتصنيف الائتماني، قد قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها. وتوقع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تُقدم باقي مؤسسات التصنيف الائتماني على تغيير نظرتها تجاه الاقتصاد المصري، بعد الإعلان بشكل رسمي عن تلك الحزمة من المساعدات. تدفقات العملة الأجنبية  وأشار إلى أن بعد إتمام تلك الحزمة التمويلية سيتوفر قرابة 50 مليار دولار تدفقات دولارية لمصر (بما في ذلك التدفقات الخاصة بصفقة رأس الحكمة، علاوة على التدفقات المرتبطة بالاتفاق مع الصندوق النقد الدولي، وأخيراً حزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي)، مؤكدًا أن تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد المصري والإسراع نحو استكمال الاتجاه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وكان المركزي المصري قد قرر قبل أيام رفع رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وسمح للسوق بتحديد سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب، بما شكل ضربة قاصمة للسوق الموازية للدولار. كما وافق صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. ووافقت مصر في فبراير على صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار. تأثيرات إيجابية من جانبها، عددت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، التأثيرات الإيجابية لتلك الحزمة التمويلية على الاقتصاد المصري، على النحو التالي: وأفرجت مصر عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار في أول عشرة أيام من الشهر الجاري، في ظل الإنفراجة الدولارية التي تشهدها البلاد بعد صفقة "رأس الحكمة" والاتفاق مع صندوق النقد. وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العشرة أيام الأولى من مارس الحالى شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار. وكان البنك المركزي المصري قد كشف، مؤخرًا عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، من 35.25 مليار دولار بنهاية يناير. وعلى مدى العام الجاري 2024، يتعين على مصر سداد ما يزيد عن 42 مليار دولار من إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون. "تمويل جيوسياسي" وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبي مختلفة عن التمويل الخاص بمشروع رأس الحكمة وقرض صندوق النقد والبنك الدولي، لافتة إلى أنها تمثل تمويلاً "جيوسياسي" للتعويض عن تبعات الأحداث في المنطقة والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى رأسها الحرب في غزة التي تضررت من تبعاتها قناة السويس، إضافة إلى الحرب المشتعلة في السودان التي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى مصر. وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي. وأضاف المعهد في تقرير صدر حديثا أن إبرام مصر لاتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بدلا من ثلاثة مليارات دولار في السابق، والخفض القوي لسعر صرف الجنيه، الذي تجاوز 50 جنيها في البنوك. وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإنه "من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها". ويأتي الاتفاق بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب بدء الحرب في غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة. وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر، يتضمن الاتفاق: تفاصيل الحزمة الجديدة تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027. ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين أوربيين، قولهم إن الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. ووفق مسؤول مشارك في الاستعدادات لهذه الحزمة، فإن الاتفاق "جوهري ومهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا: "نحن قلقون بشأن حدودين: الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية". وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة فايننشال تايمز إن: والعام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات، قوله إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للتكتل. التمويلات الأوروبية لمصر ووفقًا لوزارة التعاون الدولي المصرية، بشأن تفاصيل الشراكات الدولية لمصر مع الدول والمنظمات الأوروبية خلال آخر أربع سنوات، فإن: كما أن مبادلة الديون من أجل التنمية تعد من البرامج الهامة التي تنفذها مصر مع الشركاء الأوروبيين، حيث يتم تنفيذ برنامجين مع الجانبين الإيطالي ويجري تنفيذه منذ عام 2001، بينما يتم تنفيذ برنامج مع الشريك الألماني منذ عام 2011، وفق ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي المصرية، والتي لفتت إلى أن قيمة البرنامجين تبلغان نحو 720 مليون دولار، ويتم من خلالهما تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا في مجالات تنموية مختلفة. استكمال الإصلاحات من جانبه، أكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مصطفى أبوزيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن: ويضيف: من المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية، ومن بينها: التصنيف الائتماني وكانت كالة موديز للتصنيف الائتماني، قد قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1. وقالت الوكالة في بيانها، إن التغيير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة خلال الأسبوع الماضي. وأضافت أن تأكيد التصنيف يعكس ارتفاع نسبة الدين في مصر وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها. وتوقع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تُقدم باقي مؤسسات التصنيف الائتماني على تغيير نظرتها تجاه الاقتصاد المصري، بعد الإعلان بشكل رسمي عن تلك الحزمة من المساعدات. تدفقات العملة الأجنبية  وأشار إلى أن بعد إتمام تلك الحزمة التمويلية سيتوفر قرابة 50 مليار دولار تدفقات دولارية لمصر (بما في ذلك التدفقات الخاصة بصفقة رأس الحكمة، علاوة على التدفقات المرتبطة بالاتفاق مع الصندوق النقد الدولي، وأخيراً حزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي)، مؤكدًا أن تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد المصري والإسراع نحو استكمال الاتجاه إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وكان المركزي المصري قد قرر قبل أيام رفع رفع أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وسمح للسوق بتحديد سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب، بما شكل ضربة قاصمة للسوق الموازية للدولار. كما وافق صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. ووافقت مصر في فبراير على صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار. تأثيرات إيجابية من جانبها، عددت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، التأثيرات الإيجابية لتلك الحزمة التمويلية على الاقتصاد المصري، على النحو التالي: وأفرجت مصر عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار في أول عشرة أيام من الشهر الجاري، في ظل الإنفراجة الدولارية التي تشهدها البلاد بعد صفقة "رأس الحكمة" والاتفاق مع صندوق النقد. وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العشرة أيام الأولى من مارس الحالى شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار. وكان البنك المركزي المصري قد كشف، مؤخرًا عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، من 35.25 مليار دولار بنهاية يناير. وعلى مدى العام الجاري 2024، يتعين على مصر سداد ما يزيد عن 42 مليار دولار من إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون. "تمويل جيوسياسي" وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبي مختلفة عن التمويل الخاص بمشروع رأس الحكمة وقرض صندوق النقد والبنك الدولي، لافتة إلى أنها تمثل تمويلاً "جيوسياسي" للتعويض عن تبعات الأحداث في المنطقة والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري وعلى رأسها الحرب في غزة التي تضررت من تبعاتها قناة السويس، إضافة إلى الحرب المشتعلة في السودان التي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى مصر. وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي. وأضاف المعهد في تقرير صدر حديثا أن إبرام مصر لاتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بدلا من ثلاثة مليارات دولار في السابق، والخفض القوي لسعر صرف الجنيه، الذي تجاوز 50 جنيها في البنوك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

يعد ا حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدى الصراعات فى غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية فى البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز». قالت الصحيفة إن الحزمة ستكون فى شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فوراً. كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات فى إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولى الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. من جانبها، أكدت مصادر حكومية مطلعة التفاصيل التى أوردتها الصحيفة، وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أن حزمة المساعدات الأوروبية تأتى من أحد شركاء التنمية وتشمل منحًا وقروضًا للحكومة والقطاع الخاص لمشروعات تنموية بعينها، وذلك ضمن اتفاق مصر مع . من المقرر، حسب الصحيفة، أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة ،الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان، وإيطاليا، وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه. ويأتى الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التى تسارعت عقب نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من احتمال تحرك اللاجئين من غزة، كما يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة فى مصر والمساعدة فى التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين فى البلاد، وفى تحصين حدود مصر مع ليبيا، حسب الصحيفة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، خبير اقتصادى ومالى، أهمية هذه الحزمة فى تعزيز الحصيلة الدولارية التى تمكن الحكومة و من تحقيق مزيد من السيطرة على سعر الصرف وتوحيد السعرين الرسمى والموازى، مما ينعكس على كبح جماح التضخم، ومحاولة سد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 مليار دولار، وفقا لآخر تقديرات حكومية حسب قوله. وأوضح أن حزمة المساعدات المنتظرة من الاتحاد الأوروبى تعد جزءا من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى والذى تضمن حصول مصر على حزم مختلفة من عدد من الجهات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث تترقب مصر الحصول على تمويل من البنك الدولى بواقع 3 مليارات دولار قريبا. كان، وزير المالية، قال قبل يومين إن حزمة المساعدات التى ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من شركاء التنمية ستتجاوز نحو 20 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

رئيسة المفوضية ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا يزورون مصر الأحد لاستكمال المحادثاتذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.وبحسب الصحيفة، فإن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ستزور القاهرة الأحد المقبل، رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أشار في مؤتمر صحفي قبل 3 أيام، إلى توقعات بحصول مصر على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وموافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، لكن لم تحصل القاهرة إلا على دفعة واحدة من التمويل بقيمة 350 مليون دولار تقريبا.وتوقف وصول شرائح القرض لمصر، حيث كان من المفترض الحصول على دفعتين بقيمة 700 مليون دولار، مع تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023.غير أن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت لوكالة «رويترز»، في نوفمبر الماضي، بأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار. ويأتي ذلك على وقع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.وأضافت جورجيفا، في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وأنه سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.من جهتها قالت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق مع القاهرة على استئناف برنامج التمويل، يضمن حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي.وأضافت فلادكوفا، في مؤتمر صحفي، عقدته افتراضيا، الأسبوع الماضي، إن هذا الاتفاق لا يزال في مراحله المبكرة، وسيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته في وقت لاحق، لذلك لا يمكن تحديد قيمة الشريحة الأولى من التمويل، أو عدد شرائح القرض، "كل ما أستطيع تأكيده هو الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار".وقال بيان للصندوق، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.وأضاف البيان، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر لدعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في البلاد وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز». وقالت الصحيفة إن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا. كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. محليا، أكدت مصادر حكومية مطلعة التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، وقالت لـ«المصرى اليوم» إن حزمة المساعدات الأوروبية تأتى من أحد شركاء التنمية تشمل منح وقروض للحكومة والقطاع الخاص لمشروعات تنموية بعينها، وتأتى ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. وحسب الصحيفة، من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان، وإيطاليا، وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه. ويأتي الاتفاق المرتقب بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت عقب نشوب الحرب بين إسرائيل وحماس، وسط مخاوف من احتمال تحرك اللاجئين من غزة. كما يتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، والمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حسب الصحيفة. من جانبه، أكد الدكتور احمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، أهمية هذه الحزمة في تعزيز الحصيلة الدولارية التي تمكن الحكومة والبنك المركزي المصري من تحقيق مزيد من السيطرة على سعر الصرف وتوحيد السعرين الرسمى والموازى، مما تنعكس على كبح جماح التضخم، ومحاولة سد الفجوة التمويلية المقدرة لنحو 30 مليار دولاروفقا لآخر تقديرات حكومية حسب قوله. وأوضح أن حزمة المساعدات المنتظرة من الإتحاد الأوروبي تعد جزء من إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذى تضمن حصول مصر على حزم مختلفة من عدد من الجهات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، حيث تترقب مصر الحصول على تمويل من البنك الدولي بواقع 3مليارات دولار قريبًا. كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد قال قبل يومين إن حزمة المساعدات التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من شركاء التنمية ستتجاوز نحو 20مليار دولار. جاءت تصريحات معيط بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة. كما وقعت الحكومة مع الإمارات نهاية فبراير الماضي صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

القاهرة - مصراوي: يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد وسط تحديات إقليمية مع استمرار الحرب في غزة.ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، عن مصادر، أن الحزمة ستكون في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، ويمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورا. كما تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وبحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن مصر أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار. وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى تم التوصل لاتفاق لاستئناف لإجراء البرنامج بعد إجراء إصلاحات اقتصادية. ووفق وسائل إعلام فمن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إعداد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز». وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، وفقًا لما نقلته «رويترز». كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد الماضي، قد أعلن حصول مصر على تمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل. تأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخرًا لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع. وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولى. ووقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في كل من غزة والسودان لتفاقم المتاعب المالية للقاهرة وزيادة ضغط الهجرة على أوروبا. وأضافت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة، الأحد المقبل، رقثة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق وإعلانه. وأوضحت أن الحزمة المزمعة تتضمن منحا وقروضا بقيمة 7.4 مليار يورو حتى نهاية 2027. وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بصدد الحصول على حزمة من جهات دولية مختلفة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، عقب توقيع صفقة رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار، وكذا الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي. وأضاف «معيط» خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي بمقر الوزارة وحضره نائبا الوزير ورؤساء المصالح الإيرادية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الـ8 شهور الماضية شهدت تحسنًا ملحوظا في المؤشرات، إذ حققت فائضا أوليا بنحو 193 مليار جنيه مقارنة بـ41 مليار العام الماضي، أي أكثر من 4 مرات ونصف المرة. وذكر وزير المالية أن حزمة المساندة لمصر من شركاء التنمية والجهات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة 20 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بينما سيعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا حزمة المساندة التي سيتم تخصيصها لمصر. ونوه إلى أن الحكومة تنتظر صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي عقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن، والذي ننتظر تحديد موعده، كاشفًا عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال 8 شهور مضت إلى 6.7% مقارنة بنحو 5%، بينما زادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 38.3 مليار جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

كشفت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل إعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها.  وبحسب تقرير البريطانية، فإنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها. ولفتت أن الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا. وأضافت أن الاتفاق مع مصر يأتي في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا، تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين. وأشار التقرير، إلى أن الاتفاق يأتي أيضًا في ظل جهود كبرى من قبل مصر من أجل إيقاف حرب غزة المستمرة منذ 5 أشهر، وجهود مصر الكبرى لمنع أي تهجير قسري للفلسيطنيين من غزة إلى سيناء، كما كانت تخطط إسرائيل في السابق. ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر اللاجئين البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر. تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027. وأضافت أنه يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور، وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤولون، إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. وأشار مسؤول مشارك في الاستعدادات، إلى أن الاتفاق "جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا:"نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس البلاد ويخرجون". وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية"، في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.  وأوضح أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة. وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023. وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكا مهما للتكتل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد. وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية. وكان قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. وحينها، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.   وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية. وكان قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022. وحينها، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: