إيفانا فلادكوفا

2025-03-12

أعلنت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن صرف تمويل الصلابة والاستدامة لمصر، وقيمته 1.3 مليار دولار، سيتم من خلال 10 شرائح. وقالت في مؤتمر صحفي، انعقد افتراضيا منذ قليل: " إن صرف الشرائح الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار يرتبط بتنفيذ 10 إصلاحات هيكلية، وسيتم صرف 10% من التمويل مع تنفيذ كل إصلاح من الإصلاحات العشرة". وأشارت إلى أنه من المتوقع إجراء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو المقبل. وأوضحت أن مصر ملتزمة بتحرير أسعار الوقود بالكامل مع نهاية ديسمبر من العام الجاري. ووافق الصندوق أمس الأول على المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار، ما يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار قريبا جدا، وفق تعليق فلادكوفا في المؤتمر الصحفي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

رئيسة المفوضية ورؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا يزورون مصر الأحد لاستكمال المحادثاتذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.وبحسب الصحيفة، فإن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ستزور القاهرة الأحد المقبل، رفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أشار في مؤتمر صحفي قبل 3 أيام، إلى توقعات بحصول مصر على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وموافقة البنك الدولي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.وكان صندوق النقد الدولي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022، لكن لم تحصل القاهرة إلا على دفعة واحدة من التمويل بقيمة 350 مليون دولار تقريبا.وتوقف وصول شرائح القرض لمصر، حيث كان من المفترض الحصول على دفعتين بقيمة 700 مليون دولار، مع تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، واللتين كان من المفترض إجراؤهما خلال 2023.غير أن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت لوكالة «رويترز»، في نوفمبر الماضي، بأن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار. ويأتي ذلك على وقع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.وأضافت جورجيفا، في مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وأنه سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.من جهتها قالت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق مع القاهرة على استئناف برنامج التمويل، يضمن حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي.وأضافت فلادكوفا، في مؤتمر صحفي، عقدته افتراضيا، الأسبوع الماضي، إن هذا الاتفاق لا يزال في مراحله المبكرة، وسيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته في وقت لاحق، لذلك لا يمكن تحديد قيمة الشريحة الأولى من التمويل، أو عدد شرائح القرض، "كل ما أستطيع تأكيده هو الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار".وقال بيان للصندوق، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.وأضاف البيان، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قالت إيفانا فلادكوفا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الاتفاق مع القاهرة على استئناف برنامج التمويل، يضمن حصول مصر على تمويلات إضافية من مؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي.وأضافت فلادكوفا، في مؤتمر صحفي، عقدته افتراضيا، قبل قليل، إن هذا الاتفاق لا يزال في مراحله المبكرة، وسيعرض على المجلس التنفيذي لمناقشته في وقت لاحق، لذلك لا يمكن تحديد قيمة الشريحة الأولى من التمويل، أو عدد شرائح القرض، مردفة: "كل ما أستطيع تأكيده هو الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار".وقال بيان للصندوق اليوم، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، وسيقوم الخبراء بإعداد تقرير سيتم تقديمه، بعد موافقة الإدارة، إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.وأضاف البيان، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، اليوم الأربعاء، إن «الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة والحكومة، ونجحنا في تحقيق العديد من الصفقات ليس فقط فيما يخص موضوع رأس الحكمة ولكن صفقات الطروحات السابقة وهي صفقات غير مسبوقة تؤكد مصداقية الدولة المصرية في توجهها لتمكين أكثر للقطاع الخاص وتشجيعه في الشراكة مع الدولة». وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مع صندوق النقد الدولي بحضور رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا، اليوم، أن «البرنامج والصندوق يؤكدان على ضرورة حماية الفئات التي من الممكن أن تتأثر في أي خطوات بالإصلاح الاقتصادي نقطة أعلناها، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تقديم حزمة اجتماعية غير مسبوقة وبدأ بالفعل تنفيذها خلال هذا الشهر». وتابع: «بوجه الشكر لزملائي بالحكومة المصرية ومحافظ البنك المركزي (حسن عبدالله) والجهد الشديد الذين قاموا به حتى نجحنا الوصول إلى هذا الاتفاق وأشكر السيدة كريستالينا جورجيفا، رئيس صندوق النقد الدولي، والفريق الممثل في السيدة إيفانا فلادكوفا، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر». «استثمارات لا تتجاوز تريليون جنيه» وأشار مدبولي إلى أنه جرى التوافق مع صندوق النقد الدولي على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة، بحيث لا يتم تجاوزه لإعطاء المساحة للقطاع الخاص في زيادة مساهماته في إجمالي الاستثمارات. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات العامة لعام 2024- 2025، بكل جهات الدولة على غرار الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات التي تسهم فيها كل جهات الدولة، لا يتجاوز تريليون جنيه. وأكد أنه جرى تشكيل لجنة تضم- بقرار رئيس الوزراء- تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية، ويرأسها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمتابعة الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف. ولفت إلى أنه سيكون هناك تقارير دورية من هذه اللجنة -تحت إشرافي المباشر- لضمان الحوكمة وتحقيق هذا المستهدف بصورة كبيرة، مبينا أن هدف هذا هو تخفيض من الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا، إن السلطات المصرية والموظفون بالصندوق قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة اللا ترتيبات الخاصة بتسييل الصندوق الممد. جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيا مشتركًا، اليوم الأربعاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي لقرض صندوق النقد الإضافي. وأوضحت فلادكونا خلال الكلمة التي ألقتها بالمؤتمر، أن التحديات الاقتصادية قد تعقدت بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة وتراجع حجم إيرادات قناة السويس، مُضيفة:«أننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليار دولار تم رفعها إلى 8 مليار دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ على الاستدامة والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته». وأضافت أن السلطات المصرية قد أدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، منوهة إلى أن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز؟، أولهم أن السلطات قد اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي، إذ سوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي، والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك. وتابعت أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها للانتقال إلى استهداف التضخم، مشيرة إلى أن ثاني ركيزة هي تشديد السياسيات النقدية لتقليل من التضخم لمواجهة ظاهرة «الدولرة»، ولذلك فالصندوق يرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة الأساسي بقيمة 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي تم زيادتها في الشهر الماضي. أما عن ثالث ركيزة فأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحافظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية. وأضافت أن رابعًا هو تطبيق إطار جديد من أجل التبطاؤ في الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، وتحديدًا أن السلطات أشارت أنها ستحُد من الإنفاق على الاستثمارات من جميع المصادر، والصندوق يرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء والذي قام بوضع آلية مراقبة ورصد تحت رقابته وإشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رققابة الجهات المعنية. ونوهت أن خامسًا هو تقديم مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الهشة بالإضافة إلى تدابير مطبقة تم الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتمعية للسنة المالية 2024- 2025، كما أن السلطات قد أشارت ايضًا بأنها سوف تستأنف تقديم الدعم من أجل ضمان توفير مستوى معيشي جيد للأسر المعيشية التي تضررت بسبب ارتفاع الاسعار. وأخيرًا تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والإصلاحات من أجل تحقيق العدالة، سوف يكون له أهمية كبيرة لإطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص، والإصلاحات الأخيرة سوف تقضي على المعاملة التفضيلية الضريبية وتُعتبر خطوة في الاتجاه السليم، موضحة أن الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023 هي من التطورات الإيجابية التي من شانها أن تساهم في زيادة ثقة السوق من جانب المستثمرين. واختتمت فلادكونا كلمتها قائلة، إن كل هذه الركائز سوف يدعمها الصندوق بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين الذين يلعبون دورًا مهمًا في العمل على تنفيذ السياسات والإصلاحات، وفي هذا السياق صفقة الاستثمار الأخير لرأس الحكمة سوف تساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

تحدث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع صندوق النقد الدولي بحضور رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا. وقال مدبولي، إنه جرى التوافق مع صندوق النقد الدولي على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، ومن كل جهات الدولة، بحيث لا يتم تجاوزه لإعطاء المساحة للقطاع الخاص في زيادة مساهماته في إجمالي الاستثمارات. وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة لعام 2024- 2025، بكل جهات الدولة على غرار الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات التي تسهم فيها كل جهات الدولة، لا يتجاوز تريليون جنيه. وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية، ويرأسها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمتابعة الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف. ولفت إلى أنه سيكون هناك تقارير دورية من هذه اللجنة- تحت إشرافي المباشر- لضمان الحوكمة وتحقيق هذا المستهدف بصورة كبيرة، مبينا أن هدف هذا هو تخفيض الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن. وحول وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستمرار في برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، قال مدبولي إن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيقه، حيث نجحنا في العديد من الصفقات وهي غير مسبوقة؛ تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين أكثر للقطاع الخاص وتشجيع القطاع في الشراكة مع الدولة في تعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن. وتطرق إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة حماية الفئات التي تتأثر من أي خطوات في إطار الإصلاح الاقتصادي؛ وهذه نقطة جرى الإعلان عنها من خلال القرارات التي قمنا بها؛ بناء على توجيه قرارات الرئيس بحزمة اجتماعية غير مسبوقة، وبدأت بالفعل تنفيذها اعتبارا من أول هذا الشهر. الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق. وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن الاتفاق يأتي في إطارسياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة. وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز- خلال العام المالي- لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك. قرارات البنك المركزي اليوم وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

كتب- محمد عبدالناصر: قالت إيفانا فلادكوفا مسؤولة صندوق النقد الدولي، إن التحديات الاقتصادية تعقدت بعض الشيء بسبب المشكلة الأخيرة في غزة وتراجع التدفقات النقدية من قناة السويس، لذلك فكرنا في تقديم الدعم للحكومة المصرية من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار، ثم رفع الحزمة إلى 8 مليارات دولار. وأضافت مسؤولة صندوق النقد الدولي، هذه المساعدات تحافظ على منظومة سعر الصرف في مصر، مع العمل على تنظيم إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته. وتابعت: منظومة الصرف المرنة تدعم الحكومة في مواجهة التضخم، ومواجة ظاهرة الدولرة، لذلك نرحب بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس بقيمة 6%، بالإضافة إلى الـ2% في الاجتماع السابق. وأكدت أنه تم تم الاتفاق مع الحكومة على تطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال العمل على بيع عدد من الأصول للحد من المديونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: