الهيئة القومية للإنتـاج الحربى
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية، إلى تطبيق فكرة الشمول المالي خاصة بعدما أقر البرلمان مشروع قانون الدفع غير النقدى. جاء...
الوطن
2019-03-24
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزارة المالية، إلى تطبيق فكرة الشمول المالي خاصة بعدما أقر البرلمان مشروع قانون الدفع غير النقدى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018. ووجه "عبد العال"، الشكر لوزير المالية على العرض الشامل بشأن الحسابات الختامى والموازنة العامة للدولة، وقال: "أتمنى من وزير المالية أن ينطلق كما ذكر فى التأمين الصحى الشامل، ومواجهة كل العقبات ذات الطابع المالى، وتطبيق فكرة الشمول المالى لا سيما أننا فى البرلمان أقرينا قانون الدفع غير النقدى، وأن يعمل مع وزيرة التخطيط على تحفيز الطلب العام، فهذا أمر مهم جدا لأن الكسل ليس من الأمور الجيدة، وزيادة الإنتاج العام والتحفيز العام". وتابع "عبد العال"، موجها حديثه للنواب: "التقرير المعروض الآن هو تقرير عام عن جميع الحسابات الختامية للعام المالى 2017/2018 يشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وأى عضو له ملاحظات عليه أن يبديها فى الجلسة المخصصة لمناقشة هذا التنقرير، حيث سيتم بعد ذلك أخذ الرأى على مواد مشروعات القوانين المرتبطة الخاصة بربط الحسابات الختامية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-11
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، مثمنا جهود الحكومة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، لافتا إلى أن الشعب المصرى والدولة صمدوا فى مواجهة هذا الفيروس على خلاف دول أخرى. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. وبالنسبة للاستخدامات فقد رصـدت اللجنـة إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر. ورصدت اللجنة أيضا انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشراً إيجابيًا. وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%. ووفقا لما عرضه الدكتور فخرى الفقى فقد حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%. وبلغ إجمالى المصروف على سداد خدمة الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-11
أشاد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية - شعبًا وبرلمانًا وحكومةً - أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء. ولفت الفقى إلى أن هذا الأمر كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنه بالعديد من الدول التى أصابتها الجائحه. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مصر شهدت فى السنة المالية 2019/2020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلاً من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم. وتابع: "لم تكن مصر بعيده عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-11
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020. وأشار الفقى إلى تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه فى 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه فى 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%. ورصدت اللجنة أيضا تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، بالإضافة إلى تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-11
استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020. ورصدت اللجنة زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زياة 8.5%. وهذه النسبة قلَّت عن نسب الزيادة فى قيمة العجز النقدى الفعلى فى السنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، والتى بلغت 13.6%، 14.2%، 21.7%، 39%، إلا أنها انخفضت مقارنة بمثيلتها فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 1.1%. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. هذا، وقد رصدت اللجنة انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى المصروفات الفعلية فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 32% مقابل نحو 34%، 36.1%، 39.9%، 36.5% بالنسبة للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 وارتفاعها بالنسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت نحو 31.2%. وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا مقارنة بالسنوات الأربعة المُشار إليها. إلى جانب انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى الإيرادات فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 54.4% مقابل نحو 52%، 56.5%، 66.4%، 57.6% للسنوات المالية 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها بالنسبة للسنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 حيث بلغتا على التوالى 51%، 45.4%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا موازنة بالسنوات الثلاثة المُشار إليها. وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 7.8% مقابل نحو 8.2%، 9.6%، 10.7%، 11.7%، 11% بالنسبة للسنوات المالية الخمسة التى سبقتها، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابيًا. إلى جانب ارتفاع القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 462.7 مليار جنيه مقابل نحو 430 مليار جنيه لسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 32.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 7.6% وهذه النسبة قلت عن نسبة الزيادة فى العجز الكلى الفعلى فى السنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018 حيث بلغت نحو 21.5%، 11.8%، 14% مقابل تحقيق معدل انخفاض فى قيمة العجز الكلى الفعلى فى السنة المالية 2018/2019 حيث بلغ نحو (0.6%). وأشارت اللجة أيضا إلى انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى إجمالى الموارد فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 24% مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها حيث بلغت على التوالى نحو 26%، 28.2%، 28.8%، 31.1%، 28.4%، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-12
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020 وما انتهى إليه من توصيات، وإحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا التقرير العام هو عن جميع الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن كل متحدث من الأعضاء أدلى بملاحظاته على هذا التقرير العام، قائلا: "وبالتالى سنبدأ الآن فى أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى باب بلب ومادة مادة". جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-12
أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، موضحا فى الوقت ذاته أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضا وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض. وأوضح عبد الفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019/2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض فى سعر الصرف، مُشيرا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضا على الإيرادات الدولارية ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية. جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020، حيث تساءل النائب عبد الحميد الدمرداش عن تأثير تغير سعر الصرف خلال العام المالى على الحساب الختامى. وبدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، مضيفا: "لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا، الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات". وفى سياق آخر أكد النائب حسن المير أن وزارة المالية نجحت فى إدارة ملف الدين العام وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروعات الممولة من القروض والمنح ومنها مياه الشرب والشرب الصحى، لافتا إلى أنه تم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه على مشروعات للمياه والصرف الصحى بالمنصورة ومحلة الدمنة إلا أن تلك المشروعات متوقفة منذ 2009 وحتى الآن، مطالبا باستكمالها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-04-15
وضع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمام حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أكثر من 50 توصية برلمانية، بعد الموافقة علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020، والتى أحيلت إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وأكد المجلس أن دور النواب مستمر بعد ذلك في المتابعة وربط التطبيق التشريعي بالتطبيق الفعلي، وهو ما أكده رئيس المجلس بالقول: "المجلس سيتابع من خلال لجانه وهذه هى وظيفة اللجان النوعية كل فى مجال اختصاصاته، وسوف تحقق نتائج جيدة والتى لا تقل أهمية عن الجلسات العامة". ووضعت لجنة الخطة والموازنة، 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات، منها -قياس مدى الحاجة إليها قبل إدراجها فى خطة الدولة و تحديد المردود الناجم على تنفيذها. -إعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها . -اتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح. -تفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على أفضل الشروط . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: