الهيئة العامة للتعمير

2016-08-21

هاجم عبد الكريم زكريا عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ممثل الهيئة العامة للتعمير ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بسبب مشكلة تقنين وضع اليد، على الرغم من مناقشة الموضوع فى عدة اجتماعات سابقة للجنة، قائلا: "وزير الزراعة فى وادى واللجنة فى وادى تانى خالص، والسادة المسئوليين ممثلى الهيئات اللى حاضرين سد خانة ومش هيعملوا حاجة". وأشار زكريا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة أزمة واضعى اليد على مستوى الجمهورية، إلى أن ممثلى الهيئات لن يستطيعو أن يتخذو قرارات، وأصبح الاجتماع قاصرا على السماع فقط، وأن هذه المشكلة موجودة منذ عشرات السنين ولم يتم اتخاذ إجراءات بها، وهذا يهد حق الدولة، بسبب التراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء، علما بأن هناك عددا كبيرا من المواطنين جادين وتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم. وتابع: المواطن حط فى كرشة 5 أفدنة، والدولة مش مستفادة منهم حاجة، واللجنة معملتش حاجة نقفلها ونمشى أحسن".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-23

تقدم المحامى بالنقض والدستورية العليا عمر هريدى، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، للتحقيق معه فى المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب، وذلك بموجب توكيل رسمى عن المواطن مسعد محمد عبده.   ويتهم المحامى عمر هريدى- بحسب المحضر- وكيل مجلس النواب ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 60 فدانًا بناحية أم خلف دائرة قسم الجنوب بمحافظة بورسعيد بزعم أن ملكيتها قد آلت إلى شقيقه "حسن"، بالتخصيص من جمعية أم خلف البحرية، وتسلم عدًا ونقدًا الثمن المقدر لها بمبلغ 4.2  مليون جنيه خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يوليو 2016.   وأضاف "هريدى" أنه تبين فيما بعد أن الأرض المباعة تخرج عن ولاية جمعية أم خلف البحرية، وتقع فى ولاية أملاك الدولة "الهيئة العامة للتعمير"، وليس لوكيل البرلمان أو شقيقة أية مستندات تثبت ملكيتها لهم وبالتالى ليس من حقهم بيعها.   كما تقدم "هريدى" ببلاغ آخر للنائب العام ضد سلميان وهدان، نيابة عن المواطن مسعد محمد عبده، وشهرته مسعد عبود، يتهمه فيه بإصدار شيكين بدون رصيد واستغلال منصبه والحصانة للطعن على الأحكام الصادرة ضده بالحبس والغرامة وذلك دون أن يعلم المجلس.   وكيل البرلمان رداً على طلب رفع الحصانة: "أنا جاهز.. ليس عندى ما أخجل منه" من جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه جاهز فى أى وقت لرفع الحصانة عنه، وإن ليس لديه ما يخجل منه أو ما يُخفيه، وذلك تعقيباً على طلب مُقدم من أحد المحامين، لرفع الحصانه عنه، لاتهامه ببيع 60 فدان من أراضى الدولة بمحافظة بورسعيد.   وأضاف "وهدان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن ما تضمنه طلب رفع الحصانة غير صحيح، ويهدف للتشهير به وتشويه صورته، متابعاً: " كلها وقائع غير سليمة، وأنا أحترم الدستور والقانون، وأعمل بهما قبل دخولى البرلمان وسأظل".   واختتم وكيل مجلس النواب، تعليقه بقوله: " اللى عنده أى حاجه ضدى يقدمها للجهات المختصة، وأنا جاهز لرفع الحصانه عنى فى 3 دقايق".           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-01

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عماد حمودة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء فى عدد من المناطق على المستوى الجمهورية، بشأن ملف المياه والصرف الصحي. ونظرت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا، الواقع بحوض الجزيرة، مركز رشيد، البحيرة، وتعطل تنفيذ مشروع محطتى رفع قريتى 6 أكتوبر – قرية واحد، وقرية المعدية التابعين لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة. وأكد النائب، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من الزراعة والصحة والمفترض أن شركة المياه أن تتسلم الموقع من الهيئة العامة للتعمير، مشيرا إلى أن موضوع المأخذ منذ 2018. وأشار النائب إلى أن تنفيذه سيعمل على توفير المليارات للدولة، خصوصا مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة، وأوضح المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحى، أنه على تواصل دائم مع النائب محمد زين فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم العمل من أجل توسعة هذا المأخذ لتحقيق أفضل استفادة منه. وأوضح النائب أن هناك محطة صرف مدرجة منذ 2016، وهناك خطابات مرسلة وفجأة تم وقف البروتوكول بالرغم من صرف أموال على التصميمات، من جانبه رد المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحى، أنه سيتم حل هذه الإشكالية خلال 15 يوما.  كما أشار النائب محمد زين الدين، أيضًا إلى أن هناك محطة صرف تم البدء فيها منذ 2005، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، إلا أن هيئة الثروة السمكية رفضت المشروع فى 2021. وقال: "أليس من المفترض أن يتم استطلاع رأى كافة الجهات قبل البدء فى تنفيذ المشروع، لا نريد أن يكون هناك إهدار المال العام، لأنه من المفترض أن يكون تم أخذ الموافقة فى وقت سابق"، من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة وجود ممثلى هيئة الثروة السمكية من أجل مناقشة كافة التفاصيل وأسباب الاعتراض بعد التنفيذ بالكامل. على جانب آخر، أشار النائب رزق راغب ضيف الله، إلى أن محطات الصرف الصحى بالإسكندرية لا تجد حل لمشاكلها، قائلا: رغم الحصول على وعود منذ 5 سنوات، وحذر النائب ضيف الله، من أنه إذا لم تعمل هذه المحطات فى التوقيت المناسب ستتلف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-16

تنظر الدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم "الأحد"، أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر. كان المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، قرر إحالة المتهمين لـ"الجنايات"، وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999، وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها. وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع. وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها. وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 أن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ. كما تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم "الأحد" جلسة قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات (أردنى الجنسية) وأوفير هرارى، ضابط بالموساد الإسرائيلى (هارب)، للاطلاع والاستعداد للمرافعة، بعد اتهامهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتصنت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ورصدهم لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة. بينما تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار سرى صيام أولى جلسات نظر الطعن للمرة الثانية، والمقدم من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود العيساوى، الصادر ضده حكم بالإعدام، لاتهامه بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين بمنطقة الشيخ زايد. وكان محامى المتهم قد طالب بإعادة التحقيق فى القضية، مستنداً على تصريحات ليلى غفران والدة المجنى عليها لوسائل الإعلام، والتى تضمنت أن قاتل ابنتها وصديقتها نادين خالد أحمد نظيف نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى أنها تشك بأن المحكوم عليه ليس القاتل بمفرده، مطالبة بإعادة التحقيق مرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-09

اندلع حريق فى مبنى ملاصق لمقر الحزب الوطنى المنحل بشارع محمد على والخاص بمخازن الهيئة العامة للتعمير، حيث أحرقت النيران أسقف المبنى الخشبية والأبواب والجدران، تم إبلاغ النيابة وتحرر محضر بالواقعة. تلقى اللواء أبوالفتوح وردانى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المباحث باندلاع حريق فى مبنى يتبع مقر الحزب الوطنى وتشغله الهيئة العامة للتعمير، حيث يتضمن مخازن للهيئة ومكاتب إدارية وتم استدعاء وحدة الحماية المدنية والإطفاء، حيث تم السيطرة على الحريق وتم إخماد النيران التى التهمت الأسقف الخشبية وهى طراز فرنسى قديم وبعض الأبواب والشبابيك وأثاث المكاتب. ولم تحدث أى خسائر فى الأرواح لعدم وجود موظفين بالمبنى، نظرا لأن اليوم هو الجمعة عطلة رسمية، وأكدت التحريات المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى بالمبنى، حيث تم أمس، الخميس، تركيب بعض التكييفات داخل المبنى المحترق، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب. يذكر أن مبنى الحزب الوطنى المنحل تم تسليمه لإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس وهو مبنى أثرى، حيث يرجع تاريخه إلى أكثر من مائة عام، حيث كان مقراً للشركة الفرنسية التى كانت تدير قناة السويس، واستولى علية الحزب الوطنى، وقام بتأجير أجزاء منه لجمعية الخضر والفاكهة وتعمير سيناء، وهو الجزء الذى اندلعت به النيران اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-07-16

على مدار 4 ساعات متواصلة من الإجابة والنفى، قام المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، بمواجهة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بتقرير خبراء الكسب غير المشروع والبلاغات المقدمة ضده من أبناء سيناء وتحريات الأجهزة الرقابية، والتى ثبت منها قيامة بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح لنفسه ولغيره والموافقة على تقنين وضع أرض لنجل أمين الفلاحين فى الحزب الوطنى المنحل. فى تمام الساعة 11 صباحا مثل أمين أباظة أمام رئيس هيئة التحقيقات والذى قام باضطلاعه على تقرير خبراء الكسب غير المشروع، الذى جاء فيه أنه فى عام 2006 تقدم أمين الفلاحين بالحزب المنحل بطلب إلى الهيئة العامة للتعمير والمشرعات الزراعية، والذى قام مديرها اللواء محمود عبد البر، بعرض الطلب على أباظة لتقنين 10 الآف و105 أفدنة واقعة بطريق القاهرة- الإسماعيلية وبشبه جزيرة سيناء، وتم الموافقة على هذا الطلب. وردا على ذلك، نفى الوزير السابق تلك الاتهامات، وقال إنه وزير للزراعة فقط ومشرف على الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وليس من اختصاصه الموافقة على الطلبات المقدمة للهيئة، ودوره فقط ينحصر فى المثول أمام الجهات الرسمية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشعب لتلقى الاستجوابات اللازمة. واتهم أباظة اللواء محمود عبد البر بأنه هو من وافق على هذا الطلب وهو لا يعلم عنه شيئا، وأضاف فى أقواله أن التصرف فى الأراضى وتقنينها من اختصاص الهيئة العامة للتعمير حتى عام 2007، وبعد ذلك أصبح تقنين الأراضى من مهام مديرها التنفيذى الذى يعرض تلك الطلبات على المجلس التنفيذى ثم تشرف عليها وزارة الزراعة، وأضاف أن الأرض محل الاتهام تم الموافقة على تقنينها عام 2006 أى قبل توليه الإشراف على الهيئة. وعاود المحقق سؤال أباظة "ذكرت التحريات الرقابية ومباحث الأموال العامة أنك جاملت أمين الفلاحين بالحزب الوطنى على حساب الدولة واستغليت نفوذك فى تربيحه"، فأجاب أباظة أن هذا لكلام عارى تماما من الصحة ونفى أنه جامل أمين الفلاحين على حساب الدولة، خاصة أن طلبه تم رفضه سابقا من قبل الهيئة، مؤكدا على أن الموافقة على الطلب من عدمه لا يدخل فى مهام عمله. ووجه له المحقق مرة أخرى الاتهام بالموافقة على تقنين أراضى خارج ولايته وتابعة لوزارة الإسكان والقوات المسلحة، وجزء آخر يتبع الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، فأجاب: إنه كان يعلم بالفعل أن هذه الأرض لا يجوز لأحد بيعها أو التصرف فيها بالتقنين أو التخصيص، فبالتالى لم يقم بتخصيصها أو تقنينها. وكشفت التحريات الرقابية أن عمرو المنسى نجل أمين الفلاحين السابق استغل نفوذه فى الحصول على أراضى تابعة لوزارة الزراعة، وكرر رئيس هيئة التحقيق المستشار أحمد إدريس استدعاءه أكثر من مرة، إلا أنه لم يحضر فتقرر ضبطه وإحضاره لمواجهته بالاتهامات. والجدير بالذكر أن أباظة متورط فى سلسلة من القضايا المتعلقة بفساد وزارة الزراعة على رأسها قضية بيع أراضى شباب الخريجين وإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى بهدف استصلاحها وزراعتها إلى أنه حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة إلى القانون، ولم يتخذ ضد أصحابها أى إجراء قانونى، مما يعد إهدارا للمال العام وتقصيرا فى أداء واجبات وظيفته. وعن القضية الخاصة بأراضى شبه جزيرة سيناء، فإنه يواجه 4 اتهامات هى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والتربح لنفسه ولغيره وإهدار المال عام والتقصير فى أداء واجبه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: