جزيرة البياضية

2016-08-08

نقلا عن العدد اليومى... قال الدكتور ماهر العربى، دفاع المتهم أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، إن جلسة محاكمة «أرض البياضية» القادمة، والمتهم فيها موكله ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.   وأوضح الدكتور ماهر العربى لـ«اليوم السابع»، أنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مؤكداً أن المحكمة طبقا للقانون سوف تصدر قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.   من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية.   وفسر دكتور محمود كبيش حديثه قائلا، فى تصريحات صحفية خاصة لـ«اليوم السابع»، إن جميع القضايا التى بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع فى الدعاوى الجنائية التى شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية.   وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قررت تأجيل محاكمة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» إلى 6 سبتمبر المقبل، لطلب محامى الدولة التأكد من التصالح مع المتهمين.   وقدم دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، خلال الجلسة حافظة مستندات تحتوى على محضر رسمى لتصالح موكله مع الدولة فى قضية أرض البياضية، كما قدم شهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم ونجله عن قطعة أرض البياضية محل النزاع للدولة، وطالب بانتفاء الدعوى الجنائية، إضافة إلى صورة ضوئية من المحضر الرسمى الذى يفيد بنقل الملكية محل الدعوى «أرض البياضية» للدولة، بموجب توكيل رسمى بعد تنازل سالم عنها. من جانبه، نفى المستشار أشرف مختار، محامى هيئة قضايا الدولة، وصول أى خطابات رسمية بشأن التصالح، مطالبا بتأجيل القضية للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير عن تصالح الدولة مع المتهمين.   من جهة أخرى، قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام لـ«اليوم السابع»، إنه بإتمام عملية التصالح مع حسين سالم انتهى دور وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع بعد أن تم نقل ملكية هذه الأصول والممتلكات إلى الدولة من خلال توثيق عقود فى الشهر العقارى بنقل الملكية لصالح الدولة، وبالتالى فإن الدولة الآن ممثلة فى مجلس الوزراء هى صاحبة الولاية فى تحديد كيفية إدارة هذه الممتلكات بعد أن أصبحت تملكها الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-10

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم، محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" لجلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح. ويواجه المتهمون، اتهامات بيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم -هارب- رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-06

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، نظر إعادة محاكمه وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية "أرض جزيرة البياضية" إلى جلسة 9 فبراير، لتقديم دفاع المتهمين أن التصالح يشمل قضية أرض البياضية. استغرقت الجلسة عشرة دقائق تحدث الدفاع خلالها حول ما يفيد تقديم النيابة العامة من أوراق تسوية التصالح من الكسب غير المشروع ومجلس الوزراء. وفي السياق ذاته، طلب القاضي تقديم ما يوضح أن التصالح شمل رقم وموضوع قضية أرض البياضية. وكان والي قد اتهم ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا-، إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وتنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-09

رفعت الدائرة 17 جنايات الجيزة، نظر إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم، في قضية "أرض جزيرة البياضية" للقرار. استغرقت الجلسة 10 دقائق حضر خلالها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وآخرين فيما مثل الدفاع عن حسين سالم، أمام المحكمة وكيلا عنه وحضر ممثل من الدولة الجلسة. وقدمت النيابة العامة، مذكرة عبارة عن 3 ورقات مفادها عدم جواز نظر التصالح لعدم انطباق المادة 18 من القانون، فيما يخص التصالح وأن الفعل المادي الصادر محل تلك الشكوى هو ذاته الفعل المادي المكون للجريمة. وقال المستشار أشرف مختار ممثل الدولة، إنه قدم مستند بالجلسة السابقة صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والكسب غير مشروع ثابت به أن الأرض موضوع الجريمة المعروضه، قد تم نقل ملكيتها للدولة بالكامل وتم تسجيل هذا العقد وتم التصالح عليها مع الجهه المختصة وفق للقانون. وفِي ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة، أمس، طلب السماح له بتقديم مذكرة للرد والتعقيب على ما جاء بها، وأضاف ممثل الدولة بشان الادعاء المقام أمس من أحد المحامين الذي يطالب بتعويض لنفسه عن استغلال أرض البياضية، وبيعها حيث إنه لا صفه له أن يدعى عن أرض ملك للدولة فهيئة قضايا الدولة وحدها هي صاحبة الصفه في تمثيل الدولة أمام المحاكم، وهنا تدخل المحامي وأعلى صوته متحدثا عن عدم جواز الدفع بالمادة 18 وهنا تدخل القاضي "اسكت واخفض صوتك أنت مش قاعد في قهوة". وقدم دفاع حسين سالم للمحكمة، مستندا عبارة عن شهادة من مجلس الوزراء تفيد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، في محمية أرض البياضية محل القضية المنظرة أمام المحكمة تحديدا. وعقب محمود كبيش دفاع حسين سالم، كما ورد عن النيابة العامة قائلا اليوم مسحت ذاكرتي القانونية مما استمعت إليه داخل الجلسة من ممثل النيابة العامة حيث إنها تناقض حديثها حيث وافقت على التصالح وارسلت خطابات للدول الأجنبيه تثبت فيها أن حسين سالم لم يكونو مطلوبين جنائياً ، ثم الان تغير الحديث. وقال كبيش، كيف تأتي النيابة العامة الْيَوْمَ، وتقول إن التصالح غير جائز برغم موافقة اللجنة القومية على استرداد الأصول والممتلكات التصالح واعتمد ذلك التصالح من مجلس الوزراء وكذلك تم الموافقة عليه من الكسب غير مشروع، ووافق النائب العام على ذلك موافقه صريحه ومرفق ذلك بالأوراق، وأرسل خطاب إلى السلطات الأجنبية مفاده أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال أصبحت بموجب التصالح القانوني غير ملاحقين جنائياً أو مدنياً وبالتالي لم يعد هناك محل في التحفظ على أموالهم بالخارج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-05

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض البياضية". كان يوسف والي، اتهم ببيع "أرض جزيرة البياضية" في الأقصر، إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام. وتغيب عن حضور الجلسة، حسين سالم ويوسف والي، بينما حضر دفاع كلاهما. وتنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها. كانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، ما تسبب في إهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-07

توفي أمس الأول، السبت، الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة الأسبق والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحد أبرز رجال عهده عن عمر يناهز 89 عاما . وشيعت جنازة "والي" من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت . وقضى وزير الزراعة الأسبق عامًا ونصف فقط في الحبس الاحتياطي والسجن، ووقف في قفص الاتهام أمام المحكمة، واستفاد من قانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام في القضية الأشهر له "محمية جزيرة البياضية". "الوطن" استعرضت أبرز 10 نقاط في مسار القضية التي شغلت الرأي العام وخاصة أهالي الأقصر والتي انتهت برد الجزيرة للدولة عقب التصالح ومن ثم انقضاء الدعوة.  1- في 2011 عقب تظاهرات 25 يناير فُتحت ملفات عدد كبير من وزراء نظام الرئيس الراحل حسني مبارك. 2- من هؤلاء وزير الزراعة يوسف والي الذي ألقي القبض عليه للتحقيق معه في قضايا فساد وإهدار للمال العام. 3- في سبتمبر عام 2011 صدر قرار إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير أمر الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين إلى محكمة الجنايات. 4- أمر الإحالة تم لاتهامهم في قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" جنوب الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. 5- في مارس عام 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عبيد ووالي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما عاقبت رجل الأعمال الراحل حسين سالم وآخر بالسجن المشدد 15 سنة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى لمتهمين آخرين. 6- ألزمت المحكمة المتهمين جميعًا، عدا متهم واحد، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما أُهدر من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغًا مساويًا. 7- في يناير 2013 ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهمين جميعًا في قضية جزيرة البياضية، وخلال إعادة المحاكمة توفي الدكتور عاطف عبيد. 8- خلال انعقاد الجلسات بدأ رجل الأعمال الهارب حسين سالم إجراءات التصالح مع الدولة بدفع المبالغ المالية محل الاتهامات، وفقًا لقانون التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام. 9- قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل يوسف والي بعدما تقدم بتظلم للمحكمة لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، إثر إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده في قضية بيع جزيرة البياضية. 10- في فبراير2017 أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بانقضاء دعوى "جزيرة البياضية" بالتصالح ضد جميع المتهمين، بعدما ثبت لها انتهاء إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وشمول التصالح القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة (قضية أرض البياضية).  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-07-21

ينظر المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بوزارة العدل الثلاثاء المقبل تجديد حبس يوسف، والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، على ذمة القضية المتهم فيها بادخال شحنة مبيدات مسرطنة إلى البلاد وبيع محمية جزيرة البياضية إلى رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد بسعر 8 ملايين جنيه، رغم أن قيمتها فى ذلك الوقت كانت تقدر بنحو 220 مليون جنيه. كما ينظر يوم الخميس المقبل تجديد حبس اللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، لاشتراكه مع والى فى بيع جزيرة البياضية والتقاعس فى اتخاذ الإجراءات القانونية، نظراً لدخول الأرض ضمن نطاق المحميات. كانت التحقيقات التى جرت مع اللواء محمود عبد البر، رئيس هيئة التعمير فى وزارة الزراعة، وانتهت بقرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كشفت قيامه بنقل ملكية جزيرة البياضية بالأقصر التى منحها عاطف عبيد ووالى إلى حسين سالم بالمخالفة للقانون، وأن حسين سالم قدم له عقد البيع وذلك لنقل ملكيتها إليه، ووافق عبد البر على ذلك وبالفعل نقل الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة والتى تلزمه بتشكيل لجنة لفحص أوراق هذا العقد، والتأكد من عدم مخالفته القانون، فضلاً عن ضرورة تأكده من أن تلك الأرض لا تدخل فى نطاق المحميات الطبيعية أو قطاع الآثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-03

بدأ المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيق بوزارة العدل تحقيقاته مع أيمن المعداوى، رئيس هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة السابق، وذلك بعد قيامه بعرض تسجيل أرض محمية"جزيرة البياضية" لرجل الأعمال حسين سالم بأسعار زهيدة لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، مع أنها محمية طبيعية لا يجوز بيعها. حضر أيمن المعداوى فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بناء على استدعاء من رئيس هيئة التحقيقات، وتم مواجهته بأقوال اللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، التى جاء فيها قيام أيمن المعداوى بعرض أرض جزيرة البياضية عليه لبيعها لرجل الأعمال حسين سالم بسعر أقل من سعرها الحقيقى "8 ملايين جنيه" مما أهدر أموالاً على الدولة. يذكر أن عدد المتهمين حتى الآن فى قضية جزيرة البياضية 3 متهمين هم عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-15

حضر منذ قليل أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق والمسجون على ذمة قضية المبيدات المسرطنة إلى وزارة العدل لاستكمال التحقيقات معه فى القضية الثانية المتهم فيها بالاشتراك مع يوسف والى ويزر الزراعة الأسبق واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمنشآت الزراعية ببيع محمية جزيرة البياضية إلى رجل الأعمال حسين سالم رغم أنها محمية طبيعية ولا يجوز بيعها. ومن المقرر مواجهة أحمد عبد الفتاح اليوم بيوسف والى واللواء محمود عبد البر مباشرة خاصة أنه قرر استدعائهم واستكمال التحقيقات معهم اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-25

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيقات بوزارة العدل، المنتدب للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، تأجيل التحقيقات مع المهندس أحمد الليثى، وزير الزراعة الأسبق إلى جلسة ما بعد عيد الفطر المبارك، وذلك حول سماع أقواله حول قضية جزيرة البياضية. ومن ناحية أخرى أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن معظم التحقيقات فى قضايا فشاد وزارة الزراعة قاربت على الانتهاء وفى انتظار التقارير التى أعدها الخبراء بعد معاينة الأراضى التى استولى عليها عدد من المسئولين السابقين وأنه سيتم البت فى تلك القضايا والتحقيقات بشكل يتناسب مع وضعها القانونى إما بالإحالة إلى الجنايات أو التصرف فيها. وأوضح المصدر أن الأسبوع القادم قبل عيد الفطر المبارك، سيتم إعداد الإجراءات اللازمة لإنجاز بعض القضايا الهامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-12

قرر المستشار أحمد إدريس، المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد حسين سالم العضو المنتدب لشركة التمساح، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور. وجاء بقرار الإحالة أنهم خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم فى أن سهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتي تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها؛ فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها. وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع. وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها. وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-22

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، 16 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، أمام الدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر. كان المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، قرر إحالة المتهمين لـ"الجنايات"، وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999 وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها. وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع. وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها. وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 بأن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-16

تنظر الدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش اليوم "الأحد"، أولى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر. كان المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، قرر إحالة المتهمين لـ"الجنايات"، وجاء بقرار الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى، قاموا من الأول وحتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، "الأول رئيس مجلس الوزراء والثانى نائبه ووزير الزراعة، والثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، والرابع رئيس الهيئة العامة للتعمير، والخامس مدير أملاك الدولة"، بتسهيل استيلاء غيرهم دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم، بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا استيلاء المتهمين السادس والسابع على أرض جزيرة البياضية بالأقصر بمساحة 63 فدانًا و18 قيراطا و20 سهما، والتى تعد محمية طبيعية بالقرار رقم 1969 لسنة 1998 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29-12-1999، وفوض بذلك المتهم الثانى والذى رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر، والتى انتهى تقريرها إلى تقدير سعر الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع، وقام المتهم الثانى بإبرام عقد البيع لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع، وقام المتهم الرابع بإجراء عملية التسجيل وإبرام العقد بقيمة 874005030 جنيها، فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الأرض بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769087349 جنيها. وتمثلت التهمة الثانية بأنهم بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع. وتضمن قرار الإحالة عدة ملاحظات، تتمثل فى تقرير خبراء وزارة العدل لتقييم مساحة وسعر الأرض الحقيقيين، وكذلك تأشيرة عاطف عبيد بالموافقة على البيع وتفويض يوسف والى فى التصرف فى الأرض وتقرير لجنة جهاز شئون البيئة، والذى ثبت منه أن الأرض عبارة عن محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها. وثبت أيضا من الاطلاع على المحرر رقم 61 لسنة 2006 أن عملية البيع كانت بين المتهم محمود عبد البر كطرف أول، والمتهم الخامس كطرف ثانٍ. كما تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم "الأحد" جلسة قضية التخابر المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات (أردنى الجنسية) وأوفير هرارى، ضابط بالموساد الإسرائيلى (هارب)، للاطلاع والاستعداد للمرافعة، بعد اتهامهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتصنت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ورصدهم لأماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة. بينما تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار سرى صيام أولى جلسات نظر الطعن للمرة الثانية، والمقدم من أحمد جمعة شحاتة محامى محمود العيساوى، الصادر ضده حكم بالإعدام، لاتهامه بقتل هبة نجلة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين بمنطقة الشيخ زايد. وكان محامى المتهم قد طالب بإعادة التحقيق فى القضية، مستنداً على تصريحات ليلى غفران والدة المجنى عليها لوسائل الإعلام، والتى تضمنت أن قاتل ابنتها وصديقتها نادين خالد أحمد نظيف نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى أنها تشك بأن المحكوم عليه ليس القاتل بمفرده، مطالبة بإعادة التحقيق مرة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-19

استانفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية. قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضور كل المتهمين وظهر والى وعبيد بالملابس البيضاء بينما ظهر أحمد عبد الفتاح بالملابس الزرقاء لسابقة الحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية رشوة وادعى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه ضد المتهمين عن الدكتور محمد أنيس رئيس بحوث أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية بصفته متضرر من قيام يوسف والى، متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الأرض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية بمبلغ 8 ملايين جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف والتصدى للدعوى طبقا للمادة 11 طبقا للقانون الجنائى وإدخال المادة 213 المتعلقة بالتزوير والمادة 115 من قانون العقوبات المتعلقة بالأرض المغتصبة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وادعى المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 ألف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب رد الأرض محل الدعوى للدولة وطلب الدكتور حسانين عبيد، محامى المتهم الأول سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بأرواق القضية وعددها 12 مستندا وتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة. وطلب دفاع المتهم سماع شهادة كل الأسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بأمر الإحالة وهم رأفت فارس رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر وسالم سيد مصطفى، مدير عام الملكية، وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات وداود إبراهيم عبد اللطيف باحث بشئون البيئة وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر وسماع شهود الإثبات ويكونون تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود وطلب دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد الإدريسى غير مختص بإجراء التحقيقات وهذ1 يعد خطأ فى أمر الإحالة وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم أحمد عبد الفتاح وتحدث أحمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام للمحكمة وقال "أنا مستشار قانونى ولى الحق أن اطلب بعض الطلبات وسألت المحكمة المتهم أحمد عبد الفتاح حول إجراء عملية القلب من عدمه ورد عبد الفتاح على المحكمة أنه سوف يجرى العملية يوم 24 المقبل وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، لأنه الذى أمر بإجراءات عملية البيع وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد، مدير إدارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمستشار أشرف العشماوى وسألت المحكمة المتهم عن طلب سماع الأخير فرد المتهم على المحكمة لكون وجود اسمه على حرز فى القضية وأشار إلى أن الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس، رئيس نيابة جنوب القاهرة، منذ 8 أشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث فرد المتهم وقال "أنا من حقى أن أبدى طلباتى والمحكمة تأذن لى بمباشرة الإجراءات القانونية لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وطلب عبد الفتاح عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على" قفاه" وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة أحمد الليثى وأسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى. قامت المحكمة بالنداء على الشهود وأثبتت حضورهم وبدأت فى سماع أقوال الشاهد الأول إلا أن دفاع المتهم الأول طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة، وأضاف أن قاضى التحقيق خالف قانون الإجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى وأصرت المحكمة على سماع الشهود ورد الدفاع على المحكمة بأن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بتفويض المستشار أحمد إدريس بالتحقيق فى القضية ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لإصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود وطلب المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة وأصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام، معترضا على قرار المحكمة وصاح المتهم بصوت عال "أنا بنحى سيادتك من نظر الدعوى"، ورد رئيس المحكمة عليه "خدوه لحجز المحكمة بالقوة" وأصر دفاع المتهمين على عدم سماع أقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة "لن نسمح بأى إخلال فى الجلسة إحنا فى محكمة جنايات ويا حرس قعد المحامين" وبدأت المحكمة فى سماع أقوال الشهود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-19

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل ثانى جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية لجلسة الثلاثاء المقبل لسماع باقى الشهود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-22

فى مفاجأة غير متوقعة، طلب دفاع أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، والتى تنظر ثالث جلسات محاكمة كل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية. وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخالهم قفص الاتهام لتبدأ لجلسة بعدها بدقائق ليطلب دفاع عبد الفتاح رد المحكمة بمجرد بدء الجلسة، مما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لإصدار القرار بالتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد فى القضية. موضوعات متعلقة: تأجيل محاكمة "عبيد" و"والى" فى قضية "أرض البياضية" للثلاثاء المقبل ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-22

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية أرض البياضية لجلسة غد الأربعاء لتمكين المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، من اتخاذ إجراءات رد المحكمة لاتهامه بالاشتراك مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد، العضو المنتدب لشركة التمساح"، هاربين "بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، ببيع مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين أحمد دهشان وجمال الدين همام. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث تم النداء على المتهمين وتبين حضورهم وتقدم المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة المدعى بالحق المدنى لصالح الدولة أصل شهادة تحركات من مصلحة الجوازات المصرية عن المتهمين الهاربين حسين سالم ونجله خالد ثابت، تبين منها بها مغادرتهما البلاد المصرية عن طريق ميناء شرم الشيخ والقاهرة الجوى بجوازات سفر مصرية أسبانية وهروبهما إلى رومانيا وسويسرا ولم يستدل على العودة لهما لمصر، ومن ثم يتم إعلانهما فى مواجهة النيابة العامة طبقا لأحكام قانون المرافعات وتم إعلانهما لجلسة أمس فى مواجهة نيابة قصر النيل المختصة وقدم للمحكمة إعلانا معلنا ومنفذا. وقدم بعدها دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح، مذكرة من المتهم يطالب فيها برد المحكمة وقام رئيس الدائرة بسؤال المتهم "يا أحمد المذكرة دى موقعة منك وأنت موافق عليها وعايز ترد المحكمة فعلا؟" فأجاب المتهم "أيوه عايز رد المحكمة لأنها أمرت الحرس فى الجلسة السابقة باستعمال القوة معى لحرمانى من حضور الجلسة السابقة وتعسفت معى ولأسباب أخرى" وقالت المحكمة له مرة أخرى يعنى أنت مصمم يا أحمد فأجاب " أيوه مصمم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-23

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "جزيرة البياضية"، وهم عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، "هاربان"، بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، ببيع مساحة 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية، لجلسة 17 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد رد هيئة المحكمة، وعلى النيابة العامة تمكين المتهم من حضور جلسة الرد بمحكمة الاستئناف، مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المخلى سبيلهم بالحضور الجلسة المقبلة. بدأت الجلسة فى الثانية وعشر دقائق، ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق فقط، حيث قامت المحكمة باستدعاء المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، داخل غرفة المداولة، وسألته حول تمسكه برد هيئة المحكمة الذى أبداه بجلسة أمس، فأجاب بنعم، لتخرج المحكمة وتصدر قرارها بالتأجيل. ومن جانب آخر، أكد أحمد عبد الفتاح، أنه طلب رد هيئة المحكمة لأنها أبدت رأيها فى القضية منذ أول جلسة، حيث قال له، "مش عيب عليك يا أحمد وأنت مستشار تزور ورق"، كما منعته من استخدام حقه من الدفاع عن نفسه فى الجلسة الثانية، بالإضافة إلى استخدام القسوة والعنف معه وإهانته ومنعه من حضور الجلسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-23

وصل منذ قليل إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس المتهمين فى قضية "جزيرة البياضية" المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد، العضو المنتدب لشركة التمساح، "هاربان" بتهمة تسهيل الاستيلاء للمتهم سالم على المال العام، ببيع مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالأقصر بأرض جزيرة البياضية له بأقل من قيمتها السوقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-27

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، جلسة 12 ديسمبر كأولى جلسات نظر طلب الرد المقدم من أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق برد المستشار محمد فهيم درويش رئيس الدائرة التى تنظر قضية جزيرة البياضية، وذلك أمام الدائرة 19 استئناف القاهرة مدنى. كان أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق والمتهم الثالث فى قضية البياضية تقدم إلى محكمة استئناف القاهرة بطلب لاتخاذ إجراءات رده للمستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر القضية البياضية المتهم فيها. وذكر فى طلب الرد أن المحكمة أفصحت عن رأيها فى القضية، عندما قال له رئيس الدائرة فى أولى جلسات المحاكمة "مش عيب عليك تزور، وأنت مستشار يا أحمد يا عبد الفتاح".. بالإضافة إلى استخدام التعسف ضده وحرمانه من حضور جلسة محاكمته، وأمر الحرس باستعمال القوة معه أثناء إنزاله إلى الحجز خلال الجلسة، ولم يراعى أنه جاء فى سيارة إسعاف وتحت التنفس الصناعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: