المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة

2016-03-13

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن العاملين بالخارج يمثلون رقمًا مهمًّا بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج العام الماضى لأكثر من ضعفى ونصف الإيرادات السياحية.وقال المركز فى بيان له منذ قليل، أن التحويلات سجلت 19.2 مليار دولار، فى الوقت الذى تراجعت فيه مصادر النقد الأجنبي، لا سيما السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إبان ثورة يناير 2011، لافتا الى اتجاه الدولة منذ عام ٢٠١٢ لتوظيف مدخرات العاملين بالخارج لدعم الاقتصاد المصري، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لطرح أصول مالية وغير مالية مقومة بالدولار للاكتتاب فيها من قبل المقيمين بالخارج.ونبهت الدراسة التى أعدتها مجموعة عمل الاقتصاد المصرى بالمركز الاقليمى، إلى أن هناك ظروفًا داخلية وخارجية غير مواتية قد تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين الحكومة والمصريين بالخارج ومن أهمها: الانخفاض المتوقع فى تحويلات العاملين بالخارج،فرغم أن تحويلات العاملين بالخارج لم تشهد حتى الآن إلا تراجعًا طفيفًا، حيث تراجعت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 4.2 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.وتابعت: من المحتمل أن يكون لانخفاض أسعار النفط ومشكلات سوق الصرف أثر سلبى مزدوج على تحويلات العاملين، ومن المرجح أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع حجم تحويلات العاملين المصريين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانب آخر، كما هو ثابت تاريخيًّا، فإن ارتفاع الفجوة بين قيمة الجنيه المصرى فى السوق الرسمية والسوق السوداء فى تسعينيات القرن الماضى ساهم فى تسرب تدفقات التحويلات إلى القنوات غير الرسمية، وهو الأمر المتوقع حدوثه فى الوقت الراهن فى ظل ارتباك سوق الصرف.وقالت الدراسة: صعوبة جذب استثمارات المصريين بالخارج: فى إشارة هامة على أهمية استثمارات رجال الأعمال المصريين بالخارج، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة فى زيارته الأخيرة فى سبتمبر الماضي. وكما يشير اتحاد المصريين بالخارج، فإن إجمالى مدخرات واستثمارات المصريين فى الخارج بلغت حتى نهاية ديسمبر 2011 نحو 147 مليار دولار. لكن استقطاب جزء من هذه السيولة الكبيرة ليس بالمهمة السهلة؛ إذ يتطلب الأمر إدارة اقتصادية رشيدة تحاول توفير عوائد استثمارية مجزية من ناحية، وتُزيل كافة القيود المتصلة ببيئة الاستثمار بمصر من ناحية أخرى، والتى تمثل عائقًا كبيرًا أمام دخول رجال الأعمال المصريين بقوة فى السوق المصرية.وخلصت الدراسة إلى أن الدولة المصرية تجاوزت علاقتها الفاترة مع المصريين بالخارج من خلال تمكينهم دستوريًّا وسياسيًّا فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التطور لن يكون كافيًا لتحقيق شراكة اقتصادية فعالة معهم، فيحتاج الأمر أيضًا إلى خلق البيئة المواتية لجذب استثماراتهم من ناحية، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بالمصريين بالخارج كوزارة الهجرة والجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج وغيرها. موضوعات متعلقة..خسائر حادة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء.. مصادر: انهيار السوق الموازية خلال أيام وانخفاض سعر الدولار ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع.. وموجة عارمة للتخلص من العملة الأمريكية تراجع كبير للدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وسعر الصرف يسجل895 قرشا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-13

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير هانى خلاف، إن كل دولة لابد أن تخلق نظامها السياسى وفقاً لظروفها الاجتماعية والثقافية الخاصة بها، مؤكداَ أن الفيدرالية غير مطروحة فى مصر، إلا أنها قد تكون ناجحة فى بعض الدول التى تشهد اختلافات قبلية وعرقية وثقافية عديدة، وذلك لتفادى خطر الانفصال التام. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها أمس المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة لتناول "أثر الفيدرالية على الدولة الوطنية فى المنطقة العربية"، ومستقبل الفيدرالية فى الدول العربية، نظراً لتصاعد الدعوات الفيدرالية بعض دول الوطن العربى. وأضاف، أن سوء النظم السياسية هو الذى ينمى أفكار التفكك والانفصال، مستشهداً بالنموذج الليبى الذى يحكمه تدخلات خارجية تعمل على زعزعة استقرار أوضاعه من خلال تغذية الاختلافات والصراعات بين القبائل المختلفة، وكذلك العقلية القبائلية المرتبطة بالمكان، فضلاً عن تنامى عدد الميليشيات المسلحة. واستطرد قائلا، إن الحل فى هذا النموذج الليبى هو إعطاء كل منطقة على حدة صلاحيات الإدارة والحكم. من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة، أن طرح الفيدرالية غير موجود فى مصر أو تونس، لأنه لا توجد بهما تقسيمات عرقية أو إثنية، ومن ثم فإن الفيدرالية لا تمثل لديهما تحدياً، نظراً لكونهما دول ذات طابع قومى ووطنى شامل. وأوضح عبد ربه أن معظم الدول العربية تفتقر إلى الأسس المطلوبة لنجاح أى فيدرالية بسبب عدة أسباب أولها، الافتقار للثقافة الحوارية، وعدم وجود أنظمة برلمانية قوية، فضلا عن المعنى السيئ الذى يدور فى المنطقة العربية حول تفسير الفيدرالية السليمة الناجحة. وفى السياق ذاته، عقب الدكتور حيدر إبراهيم من السودان، قائلا، إن الفيدرالية تعنى المشاركة فى السلطة والثروة ولا تعنى الانفصال أو التفتيت لأن قوة الوحدة فى التنوع. وأضاف إبراهيم، أن الدستور السودانى ينص على أن الدولة تسير بنظام فيدرالى بـ6 ولايات، إلا أنه تم تقسيم الولايات على أساس قبلى وليس على أساس الموارد. وفى الإطار ذاته، يقول الكاتب العراقى صلاح نصراوى، إن الفيدرالية هى الحل الأنسب فى البلدان التى تعانى من الاختلافات العرقية والمذهبية، إلا أنها فشلت فى العراق، لأنها لم تأت من خلال الحوار والتفاوض، وإنما من خلال الغزو الأمريكى الذى فرضها على الشعب، والنتيجة أن العراق يمر الآن بحرب أهلية، فما هى فائدة هذه الفيدرالية التى فشلت فى تجنب البلاد الحرب الأهلية. وأضاف نصراوى، أن العرب السنة فى العراق يرفضون شكل الفيدرالية لأنهم يخشون من تفتيت الدولة الحديثة التى شيدوها، فضلاً عن أراضيهم ليست غنية بالموارد، مشيراً إلى أنه على الجانب الأخر يدعو سكان البصرة إلى تطبيق الفيدرالية ليتحكموا فى ثرواتهم، نظراً لأن هذه المدينة تضم 94% من موارد النفط فى العراق. واستطرد، إن الفيدرالية التى ترتكز على الحوار والتفاوض والتقسيم العادل للثروات هى الحل الوحيد والأمثل فى العراق، مشيراً إلى أن إقليم كردستان هو التجربة الفيدرالية الناجحة الوحيدة فى المنطقة العربية، نظراً لأن المسئولين فى إقليم كردستان نجحوا فى إدارة الإقليم سياسياً واقتصادياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-10

يناقش المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، خطة حكومة د.حازم الببلاوى الأخيرة، التى تهدف إلى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 3.5%، وخفض نسبة البطالة إلى 9%، بالاعتماد على نمو قطاعى الاستهلاك، والاستثمار، واتخاذ إجراءات قصيرة المدى لتثبيت الأوضاع الاقتصادية، ووقف نزيف الاقتصاد القومى وتحقيق مكاسب عاجلة للمواطنين. وتتناول الحلقة، التى تنظمها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز وتحمل عنوان (مغامرة صفرية: قراءة فى توجهات الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو) مصادر تمويل خطة الحكومة، وأثارها قصيرة، وبعيدة المدى المتوقعة، وتحديات تطبيق هذه الخطة، والمسار بعيد المدى المحتمل للاقتصاد المصرى فى ظل تلك الخطة. وقال أحمد رجب، مسئول الوحدة الاقتصادية بالمركز الإقليمى، إن خطة حكومة الببلاوى، تشير إلى مغامرة جريئة - تشبه المباراة الصفرية- فى طريقة إدارة الاقتصاد المصرى، وبشكل يترتب عليه إما عائد مبهر فى حالة النجاح، أو خسارة فادحة فى حالة الفشل. وأوضح، أنه يمكن فهم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية على عدة محاور، أولها إجراءات قصيرة المدى، لتثبيت الأوضاع الاقتصادية، ومنها ما اتخذته الحكومة من إجراءات عاجلة لإعادة تشغيل المؤسسات الحكومية بانتظام، وشطب ديون المزارعين، وإضافة 3.8 ملايين شخص إلى بطاقات التموين، وثانيها تبنى سياسة توسعية بزيادة حجم الاستثمار العام، فى المشروعات التى تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدى إلى إيجاد فرص عمل للشباب، حيث تبنت الحكومة برنامج تحفيز أولى للاقتصاد بلغت قيمته 22 مليار جنيه، شمل إدخال الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ برنامج قومى لإصلاح المزلقانات، وإنهاء مشاريع مياه شرب وصرف صحى، وشبكات كهرباء، وإنارة ورصف، وثالثها مجموعة السياسات والقرارات، والقوانين التى تهدف إلى إحداث تغير هيكلى فى بنية الاقتصاد المصرى، بإصدار قانون الحد الأدنى للدخل على المستوى القومى، وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات تحسين وزيادة فاعلية الحماية الاجتماعية، كتبنى برنامج قومى للوجبة المدرسية، وتفعيل، ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية. يدير الحلقة الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمى، ويعد الورقة الأساسية الدكتور أحمد عاشور مدرس الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، ويشارك فيها د.عزيزة عبد الرازق أستاذ الاقتصاد الكلى بمعهد التخطيط القومى، ود.هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ونخبة من خبراء الاقتصاد، والاستثمار والإعلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-07

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا هو الاختيار الآمن، وسيؤدى إلى دعم الاستقرار السياسى، ووضع حد للعنف المتزايد الذى يسعى لتقويض أركان الدولة المصرية، فضلاً عن أن وجود رمز للدولة فى هذا المنصب الأهم، سيعنى أن الثورة نجحت فى الوصول إلى السلطة، وهى الغاية الأسمى، لأى عمل ثورى يضاف إلى ذلك أن الرئيس المنتخب سيكتسب شرعية جديدة تنهى المزايدات على هذه القضية. وأشارت دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيكون له تداعيات إيجابية داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الداخلى سيشكل هذا الإجراء، تصحيحاً للمسار الذى تبنته الدولة فى الفترة الانتقالية الأولى بعد ثورة 25 يناير، والذى بدأ بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، ثم وضع دستور، وهو التوجه الذى أثر بالسلب فى المجتمع المصرى، وربما أسهم فى كل الإخفاقات التى منيت بها العملية السياسية لاحقاً. يضاف إلى ذلك أن انتخاب رئيس جديد يتماشى إلى حد كبير مع المزاج المصرى العام، الذى يرتبط بوجود شخصية قوية على رأس الحكم، يرى فيها تجسيداً لأحلامه وآماله، من خلال دور الرئيس الجديد، فى خلق الشعور بالثقة والاطمئنان وتقدير الذات فى نفس الفرد العادى، فى مواجهة ما يعانى من توترات وإحباطات وخوف نتيجة أحداث العنف المتنامية والصراعات السياسية المعقدة التى تشهدها الساحة المصرية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاستقرار السياسى. أما على المستوى الخارجى فهذا الإجراء يبعث رسالة مهمة للخارج بأن الموجه الثورية الثانية التى وضعت برنامجاً زمنياً قادرة على تنفيذه وعلى التحول من الثورة إلى بناء الدولة بمؤسساتها المختلفة، الأمر الذى سيبدد كل المزاعم التى تشكك فى قدرة مصر على تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق ويفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية التى تأثرت وأبرزها السياحة، بما يؤدى إلى استعادة الاقتصاد لحيويته وكفاءته، الأمر الذى سينعكس بطبيعة الحال بشكل مباشر على قضية الاستقرار السياسى. ولفتت الدراسة إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه هذا الإجراء يتمثل فى أن تتحول ثورة التوقعات حول قدرة الرئيس الجديد على تقديم حلول عاجلة لمشكلات الواقع المصرى، إلى ثورة إحباطات ربما تؤدى إلى ارتباك المشهد السياسى برمته مالم يتم ترجمة ثورة التوقعات، عبر برنامج وطنى طموح يستند إلى قيم العمل والعرق والإبداع والإنتاج شأن كل التجارب التى نجحت فى السياقات الأخرى، وهى المهمة الأولى الملقاة على عاتق الوافد الجديد، إلى القصر الرئاسى. لمزيد من الأخبار السياسية.. قيادى إخوانى منشق: أعضاء الجماعة لن يستفزوا الأمن خلال عيد الميلاد "المصريين الأحرار" يطالب عزت وعبد الماجد بالتنازل عن الجنسية المصرية "القوى الثورية": ننسق مع الحركات لتنظيم مليونية لطرد السفير القطرى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-10

كشفت دراسة أجراها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن النساء يشكلن نحو 60% من قوة التنظيم الإخوانى عدديا وواقعيا وميدانيا فى المظاهرات التى يقوم بها التنظيم حاليا بعد خروجهم من الحكم أو فى أى استحقاق انتخابى بالتعبئة والحشد. وأشارت الدراسة التى أعدها الباحث أحمد بان فى دورية "حالة مصر" الذى يصدرها المركز شهريا إلى أن دور الأخوات ظل خافتًا، ولم يظهر للعلن حتى عام 2005، حيث انتبهت الجماعة إلى أن لديها فائضًا بشريًّا كبيرًا من النساء، تغلب عليهن العاطفة والطاعة لأزواجهن، ومن ثم فمن السهل أن تنتقل تلك الطاعة للتنظيم. ولذلك كما توضح الدراسة فانه تفتق إلى ذهن تنظيم الإخوان مع انسداد أفق العمل السياسى، وغلبة التضييق الأمنى فى العقود الثلاثة السابقة على ثورة 25 يناير 2011، عن طريقة لتوظيفهن فى معركة التنظيم السياسية؛ فبدأ تحريكهن فى السيطرة على المدارس الحكومية والخاصة، لاستقطاب الأطفال، حيث نشأ فى أحضان الأخوات تنظيم جديد هو تنظيم الزهرات، فى إشارة إلى أطفال وفتيات الإخوان وغيرهن من أفراد المجتمع. وأكدت الدراسة، أنه عند انسداد أفق السياسة فى مصر أمام الرجال، نشط نساء الإخوان فى التعبئة والتبشير بأفكار الجماعة فى نصف المجتمع الذى أفلت من رقابة الأمن. وتمدد التنظيم النسائى وترسمت الجماعة نصيحة "دريد بن الصمة" أحد دهاة العرب فى الجاهلية الذى قاتل المسلمين حتى قُتِلَ فى غزوة حنين، حين نصح الكفار بأن يجعلوا النساء فى المعارك مع المسلمين فى المقدمة، وقد نفذ الإخوان تلك الوصية الجاهلية فى كل مشاهد الاحتجاج بعد صدمة الخروج السريع من الحكم فى 3 يوليو 2013. ولجأ الإخوان إلى تحريك الأخوات فى الشارع لتعويض انصراف كثير من الرجال عن الخروج للتظاهر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وخروجهم من الحكم، بفعل غضب كثير من قواعد الجماعة من المآل الذى قادت الجماعةَ إليه تلك القياداتُ القطبية، ودفعتهم إلى محرقة تلو أخرى. ولفتت الدراسة إلى أن نساء الإخوان أكثر من يدفعن ثمن المغامرة السياسية التى بدأها حسن البنا فى عام 1938 حين قرر أن ينتقل من مربع الدعوة إلى مربع الصراع السياسى، ورغم أنهن يستبعدن من الحوار أو المناقشة أو إبداء الرأى أو المشاركة فى صناعة القرار؛ إلا أنهن يلتزمن مقولة حسن البنا: "كن كالجندى فى الثكنة ينتظر الإشارة"؛ فيتقدمن الصفوف، ويقدمن التضحيات، ويعملن فى البيت والشارع، وحتى فى اكتساب الرزق من أجل تعويض غياب الزوج، فى لعبة جهنمية اعتدن عليها طوال عقود فى صبر ودأب وتجرد وتضحية وطاعة عمياء دون أن يحفلن بأن التنظيم قد رتب عضويته فى فئات ثلاث (أ، ب، ج) بينما اختصهن بالمرتبة (د)، أى أنهن رغم كل ما قدمن ويقدمن لسن فى التنظيم، وإنما هن مجرد فائض بشرى وجنود يُدفَعن إلى ساحات الصراع، مدفوعات بطلب الشهادة أولا، ورضا الأزواج ثانيًا. لمزيدٍ من الأخبار السياسة: الخارجية: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل طبيعى والنسبة ترتفع بالأسماء..18عضوا بالحرية والعدالة بالشرقية يتبرأون من الإخوان رسميا الداخلية: ضبط 46 إخوانيا بحوزتهم أسلحة وملوتوف بالجيزة والمحافظات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-19

استقبل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، اليوم الأحد، بمقر حزب الوفد، توشيرو سوزوكى، سفير اليابان فى القاهرة، يرافقه كينجى أنيوشيتا، المستشار السياسى للسفارة، وطرح السفير اليابانى خلال اللقاء العديد من التساؤلات حول الدستور، والمرحلة السياسية القادمة فى مصر، واستعدادات حزب الوفد للانتخابات البرلمانية القادمة، وأشار السفير إلى أنه قرأ الدستور. ومن جانبه، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، أنه فخور أنه كان عضوًا فى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور والذى حظى بهذه الأغلبية الكبيرة وبشأن المرحلة القادمة، توقع البدوى أنه مع نهاية شهر إبريل القادم سيكون لدينا رئيس جديد منتخب يمارس سلطاته الدستورية، ومع نهاية شهر أغسطس سيكون لدينا مجلس نواب جديد منتخب يمارس سلطاته التشريعية. وبشأن استعدادات الوفد للانتخابات البرلمانية، أكد البدوى، فى بيان له، اليوم، أن الوفد يستعد منذ فترة من خلال اللجنة المركزية للانتخابات فى الحزب. وأشار البدوى، إلى أن الوفد هو الحزب المدنى الأول فى مصر وفقًا لانتخابات مجلس الشعب وكذلك انتخابات مجلس الشورى الأخيرة ووفقًا لثلاثة استطلاعات رأى أجريت خلال الأسابيع الأخيرة وهى استطلاعات رأى أجراها "مركز بصيرة – المركز الديمقراطى لدراسات الشرق الأوسط – المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة"، مؤكدًا أن الشعب المصرى أبى عصى لا يرهبه ما يقوم به تنظيم الإخوان من عنف وترويع. حضر اللقاء أيضًا عدد من قيادات حزب الوفد منهم، الدكتورة كاميليا شكرى، مساعد رئيس الوفد، وحسن بدراوى، وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الوفد الموازية. للمزيد من الأخبار السياسية.. أبو الفتوح: المصريون عاقبوا الإخوان بإقبالهم على استفتاء الدستور مصطفى بكرى: تهديدات الإخوان بقتل الداخلية ليس غريبا عليهم خبير دستورى: يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالرغم من إقرار الدستور ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-20

ناقش المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، حلقة نقاش بعنوان "العروش المهتزة: تعثر الأحزاب السياسية الإسلامية الصاعدة إلى السلطة فى الإقليم". وقال د. أسامة الغزالى حرب، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية سابقا، الذى أدار الحلقة إنه فى عام 2011 كانت القوى السياسية الجاهزة نسبيا لاستلام السلطة هى القوى الإسلامية، ولكن المفاجأة التى حدثت أن هذه القوى أثبتت فشلها بسرعة شديدة، مؤكدًا أن الإخوان لم يكن لديهم أى خبرة بالسياسة العملية وأن الليبرالية هى الأفق الواسع البديل. وفى عرضه للورقة الرئيسية بعنوان "تفسيرات تعثر الأحزاب الإسلامية الصاعدة للسلطة فى مرحلة ما بعد الثورات"، أشار على جلال معوض مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة إلى بعض مظاهر التعثر الأساسية للأحزاب الإسلامية فى المنطقة، لافتا إلى معاناة هذه الأحزاب بشكل أساسى من أزمات شرعية مركبة، والتى تسببت بشكل رئيسى فى تعثر المسار السياسى لهذه الأحزاب فى عدد من دول المنطقة، من خلال عدم القدرة على بلورة برنامج دينى متكامل يجعل من الشرعية الدينية بديلا عن مصادر الشرعية الأخرى. بالإضافة إلى الطابع العشائرى لبعض التنظيمات الدينية الأصولية وإعلاء اعتبارات الولاء والانتماء على الكفاءة، فضلا عن مخاطر التوظيف الاستقطابى الصراعى للدين فى تصعيد حدة الصراعات السياسية، وافتقار الكاريزما الطبيعية والمكتسبة فى الشخصيات الشاغلة للمناصب القيادية وانتشار نماذج الفشل والممارسات السلبية،وزيادة المحاباة وخلق شبكة جديدة من الأتباع السياسيين. وقال محمد عز العرب مقرر الحلقة، إن صعود الأحزاب الإسلامية فى دول الأقليم "مصر، تونس، اليمن، تركيا، المغرب، ليبيا" لم يكن صعودا كليا ولكن شهد تفاوتا حسب خصوصية كل حالة، لافتا إلى أن تجربة كل حزب إسلامى ارتبطت بسياقها الداخلى وتفاعلها الإقليمى، مشيرا إلى أن سقوط "الإخوان المسلمين" فى مصر ليس سلعة قابلة للتصدير فى دول الإقليم، موضحا أن الأحزاب الإسلامية وعت درس الإخوان المسلمين وأيقنت أن إطالة أمد وجودها فى الحكم مرتبط بتوسيع أطر تحالفها مع أحزاب أخرى سواء كانت إسلامية أو مدنية. وفى تعقيبه، أشار بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية إلى الاختلاف بين الحالة المصرية و"الحالة التركية"، إذ جاء حزب العدالة والتنمية فى تركيا كنتاج لتطور سياسى واجتماعى وثقافى لم يتوفر لحزب الحرية والعدالة فى مصر، ولهذا نشأ الحزب التركى كحزب علمانى يمنى وسط، فى الوقت الذى لا يوجد فيه فى تركيا منتج فكرى إسلامى يسمح بالتوجه ناحية الفكر الجهادى التكفيرى بعكس الحال فى مصر مع جماعة الإخوان المسلمين التى خرج من عباءتها الجماعات الإسلامية، كما لم يتجه حزب العدالة والتنمية فى تركيا إلى طريقة التفكير الأممى على الرغم من تاريخ الإمبراطورية العثمانية بخلاف طريقه التفكير التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التى نظرت إلى ما بعد الدولة وركزت على ما بعدها. و قال د. خالد حنفى مدير تحرير الموقع الإلكترونى لمجلة السياسة الدولية "الخبرة الليبية" إن العامل القبلى يعد الأكثر حسما وتأثيرا فى ليبيا من العامل الدينى، وهو ما يحد أيضا من إمكانية هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقدرات الأمور فى ليبيا، موضحا أن مستقبل الإخوان المسلمين فى ليبيا يحكمه قدرتهم على تحقيق رغبتهم فى تحولهم لما يمكن وصفه بـ "رمانة الميزان" بين الأطراف السياسية المختلفة. وقدم أحمد زكريا الباسوسى الباحث بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية عرضا للنموذجين "المغربى والتونسى"، وأشار إلى أن نموذج حزب العدالة والتنمية فى المغرب "نموذج متماسك" حيث وفرت له الظروف التاريخية بيئة مناسبة لتحقيق بعض التقدم، كما لم يكن الحزب فى خلاف مع النظام المغربى منذ نشأته بل اعترف بالنظام الملكى للدولة ودعم فكرة الملكية الدستورية. غير أن الحزب قد واجه عددا من المشكلات منها عدم تقديم نجاحات ملموسة فى الملف الاقتصادى وملف حقوق الإنسان، فضلا عن إخفاقه فى الحفاظ على التماسك الداخلى داخل الحزب نفسه، وعدم قدرته على الحفاظ على تحالفاته مع القوى السياسية الأخرى. ومن جانبه قال د. حمود ناصر القدمى دبلوماسى وأكاديمى متخصص فى الشأن اليمنى إن ثمة عوامل تمنع من انفراد أحزاب تيار الإسلام السياسى بالسلطة فى اليمن، أهمها وجود العامل القبلى الذى يعد حاسما فى ترجيح كفه مقابل أخرى، فضلا عن صعوبة دخول الأحزاب المنتمية لهذا التيار فى ائتلاف جامع لها بسبب وجود المكون الشيعى الذى لا يمكن تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-01

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسى كلية، قد مثّل ضربة قوية لكل حلفائها، مشيرا إلى أن التيارات والأحزاب التى انضمت إلى ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" ربطت مستقبلها السياسى بالإخوان المسلمين، وبالتالى فإن خروج الجماعة من المشهد السياسى يعنى خروجها أيضًا، كما أن هذه التيارات فى غمار دخولها العملية السياسية قد ضحت بالعمل الدعوى، من أجل النجاح فى الحقل السياسى، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسى أيضًا، بما يعنى أنها فشلت فى تحقيق أى من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة. وقالت الدراسة، التى أعدتها وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز ان التنظيمات الجهادية التى دخلت فى تحالف غير معلن مع الإخوان خسرت بسقوطهم الغطاء السياسى والأمنى الذى كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة فى المنطقة، خاصة فى منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظيمات التى تنشط فى سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية. وبالتالى فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قوية لهذه التيارات وفرض ضغوطًا متعددة عليها، إذ جعلها تعانى من نقص حاد فى التمويل نتيجة سياسة "تجفيف المنابع" التى تبنتها الدولة، حيث بدأت هذه التيارات تستنفذ مخزونها الاستراتيجى من الأسلحة والأموال، والتى كونتها خلال حكم الإخوان، مما أدى إلى تراجع قوتها فى الفترة الأخيرة. ولفتت الدراسة إلى أن عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها يعتبر من أهم التحديات التى تواجه حلفاء الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة، حيث أنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة "خريطة الطريق" التى أعلنت عقب ثورة 30 يونيو، وهو ما كان يعنى عودتهم من جديد إلى صدارة المشهد السياسى. لكن نجاح الدولة فى وضع دستور جديد، حظى بنسبة مشاركة أعلى من دستور عام 2012، بالتزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات التى تقوم بعمليات إرهابية، مثّل خطوة هامة فى تنفيذ "خريطة الطريق"، بشكل لا يصب فى صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم ويقضى على طموحاتهم فى العودة إلى الساحة من جديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-12

سياسة 1 يعقد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة عصر غد حلقة نقاش تتناول "التحول فى التحالفات الإقليمية فى الشرق الأوسط بعد الثورات العربية". وتناقش الحلقة من خلال عدد من المتخصصين خمسة محاور رئيسية، تعبر عن أهم التحالفات التى تتشكل حاليا فى إقليم الشرق الأوسط، والتى تقوم على فكرة "التحالف المرن" المرتبط بقضايا محددة. من جانبها قالت إيمان رجب، مقررة حلقة النقاش فى تصريحات صحفية، إن وحدة العلاقات السياسية الإقليمية بالمركز تناقش التحالف بين تركيا وقطر والإخوان المسلمين، الذى سيطر على تفاعلات الشرق الأوسط، قبل ثورة 30 يونيو ثم أصبح مهتزا، لوجود مناخ إقليمى غير مرحب باستمرار السياسات التركية والقطرية الداعمة للإخوان المسلمين فى عدد من الدول العربية، وغير مرحب بتوسع النشاط السياسى للإخوان فى دول المنطقة، مشيرة إلى عدم وضوح تداعيات هذا التحالف، لاسيما فى ظل وجود دوائر داخل تركيا تعارض السياسات الخارجية التركية، ووجود ضغوط أمريكية وأوروبية لضمان مستقبل سياسى ما للإخوان المسلمين فى مصر تحديدا. يدير حلقة النقاش د. بهجت قرنى، أستاذ العلاقات الدولية فى الجامعة الأمريكية، ويشارك فيها د. قدرى سعيد، كبير المستشارين بالمركز الإقليمى ود. محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، و د.خالد حنفى، الباحث فى الشئون الأفريقية، والباحث محمد عز العرب بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والباحث محمد عباس ناجى، ود. ياسمين فاروق، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-04

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن التحالفات الانتخابية سواء السياسية أو النقابية لن يكون بمقدورها الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى صراع نقابى حزبى على تشكيل الحكومة. وأشارت الدراسة، إلى أن عدم الاتفاق بين القوتين الحزبية والنقابية داخل البرلمان سيحدث أزمة فى تشكيل الحكومة، أو يؤدى إلى حل البرلمان، لافتة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تشكيل حكومة ضعيفة خوفا من حل البرلمان. وقالت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى وحملت عنوان "ممرات خطرة: التداعيات المحتملة للتحالفات النقابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة" إن ما تسعى إليه بعض النقابات المهنية من تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان التحالف مع الأحزاب المدنية أو كان مقتصرا على أعضاء النقابات المهنية فقط له عدد من التداعيات التى تتعلق بتشكيل البرلمان وبدور النقابات المهنية ذاتها. وأشارت إلى أن من أبرز التداعيات هو التأثير على تركيبة عضوية البرلمان حيث تضم النقابات نخبة من الكفاءات التى سيكون لها مردودها المباشر سواء على أداء المجلس أو تنوع الروافد وهو ما سينعكس على التعددية الفكرية والسياسية. ولفتت الدراسة إلى أنه فى حالة تشكيل التحالفات الانتخابية النقابية ونجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضائها فى مجلس النواب القادم، قد يؤدى ذلك إلى تعزيز دورها السياسى، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية تمكنها من التواجد داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التى يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفى المدن الكبرى بالمحافظات، مشيرة إلى أنه قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدى إلى تفجيرها من الداخل. وأوضح المركز أن تحالف النقابات المهنية مع قوى حزبية مدنية قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلى للنقابات، لافتا إلى أن المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابى للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين، فضلاً عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخراً بتفويض أسامة برهان أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب فى التفاوض مع المجالس القومية واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا يتعدى نجاحها نسبة الـ50%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-01

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن تدخل المال السياسى فى تحديد مسار التحالفات الانتخابية قد يؤدى إلى تفكك التيار المدنى إلى عدة تحالفات متنافسة تفشل فى السيطرة على جميع مقاعد البرلمان فى مواجهة القوى الدينية التى ربما تتسلل للبرلمان عبر تحالفات غير معلومة، أو يحصل تحالف مدنى واحد أو تحالفان على نسبة من المقاعد لا تؤهله لتشكيل الحكومة، وبالتالى تحدث أزمة برلمانية.وقال المركز فى دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان "مخاطر ممتدة.. حدود سيطرة المال السياسى على مسار التحالفات الانتخابية"، إن المال السياسى يؤثر فى مسار التحالفات الانتخابية عبر عدة طرق وأشكال، أهمها التمويل المباشر، ويعنى تدخل أصحاب المال مباشرة فى دعم تحالفات انتخابية بعينها، أو دعمهم مباشرة لأحزاب تُعتبر جزءًا من هذه التحالفات، ويضيق ويتسع حجم التحالف بحسب معدل التمويل، فنجد تحالفات قوية ماديًّا تضم قوى سياسية مختلفة التوجهات، وقد يصل معدل "تكلفة" المقعد فيها ما يقرب من مليون جنيه، كما يرتفع معدل مصاريفها الدعائية إلى أقصى حد. ويأخذ التمويل المباشر للتحالفات - بحسب الدراسة - عدة أشكال، أهمها: استقطاب بعض التحالفات لرجال أعمال للترشح على قوائمها، من أجل المشاركة فى عملية تمويل التحالف، ويتسع تأثير هذا الشكل من التمويل كلما زاد عدد الداعمين للتحالف والمتحالفين معه من أحزاب تتحمل مصاريفها الدعائية، وهذا الشكل من أشكال تسلل المال السياسى للتحالفات يتضح بشكل خاص فى تحالف الجبهة المصرية. والشكل الثانى هو استقطاب بعض التحالفات رموزًا وطنية وشبابية ثورية للترشح على قوائمها، مقابل تحمل التحالف كل المصاريف الدعائية، ويتميز هذا النوع من التحالفات بصغر الحجم والبعد عن الاتساع، على اعتبار أن المال السياسى هو المتحكم فى عملية اختيار المرشحين، والتصويت لهم، وهذا الشكل أكثر وضوحًا فى قوائم حزب "المصريين الأحرار". والشكل الثالث هو الجمع بين العصبية والقبلية والمال، حيث تقوم بعض التحالفات - خصوصًا التى تقودها أحزاب كبيرة، ورموز برلمانية - باستقطاب عائلات وعصبيات ذات ثقل انتخابى ومادى للترشح على قوائمها وباسمها، وهذا الشكل موجود بشكل واضح فى محافظات الصعيد والشرقية، ويعبر عنه تحالفا "الوفد المصرى" و"الجبهة المصرية". أما التمويل غير مباشر وغير المعلن وفيه يخترق المال السياسى التحالفات المستقلة التى تجمع بين رموز للبرلمانات والأنظمة السابقة، وممثلين لتحالفات دينية تحمل أسماء لا تعبر عن اتجاهها السياسى والدينى، ويأخذ التمويل غير المباشر وغير المعلن لتلك التحالفات عدة أشكال، أهمها: أ‌. تمويل بعض رجال الأعمال لبعض التحالفات بطريقة غير معلنة، ليكون لهم نواب فى البرلمان للدفاع عن مصالحهم، وحماية مكتسباتهم، وهذا الشكل يرتبط أكثر بتمويل تحالفات المستقلين من النواب السابقين، حيث من المحتمل أن يقوم بعض رجال الأعمال بتمويلها لمنافسة قوائم ومرشحى "المصريين الأحرار"، بهدف منع سيطرة تحالف بعينه على البرلمان. ب‌. دعم عينى، وهذا الشكل من أشكال تسلل المال السياسى للتحالفات يتمثل فى دفع جهات داخلية لتبرعات عينية مثل: اللافتات والملصقات، أو توزيع أوراق دعائية، أو عمل مؤتمرات للمرشح، ومن المحتمل أن يستخدم هذا الأسلوب فى بعض التحالفات الدينية، مثل قوائم أحزاب "النور" و"الوطن" و"البناء والتنمية" فى حال خوضها الانتخابات، خاصة مع تراجع الدور الاجتماعى لجماعة الإخوان المسلمين بسبب سيطرة الدولة على معاقلها. ج. التمويل ما قبل استقرار التحالف، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بتكليف مؤسسات وشركات متخصصة بإعداد قوائم المرشحين، ووضع خطط للتحرك فى الدوائر، بتكلفة مادية قد تصل إلى مئات الآلاف بهدف اتخاذ قرار يحدد اتساع أو تضييق حجم التحالف، وهذا النوع من التمويل لا يتدخل فى تكلفة الخطة الدعائية للتحالف، لأنه مرحلة تسبق تشكيله واستقراره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-09

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن البرلمان المقبل غير محدد المعالم ومضطرب، ويتنازع عليه الأحزاب الوريثة للحزب الوطنى، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية لقدرتهما على الحشد والتعبئة، وامتلاكهما موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة.وأشار المركز فى دراسة لبرنامج الدراسات المصرية تحمل عنوان "قيد التشكيل: الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم" إلى أن البرلمان قد يكون أسيرا للصفقات والتحالفات الانتخابية، لاسيما بعد فشل التيار المدنى فى تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة على المقاعد المخصصة للفردى والقائمة. ولفتت الدراسة إلى أنه من المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية فى غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خاصة أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتى الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذى سينعكس على أداء البرلمان هو مدى قدرة أىّ من هذه التيارات على الدخول فى ائتلاف يُمكّنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتى يتسنى له تشكيل الحكومة، وفق القواعد الدستورية، وهو الأمر الذى سينعكس على الاستقرار المؤسسى بشكل كبير. وأوضحت الدراسة أن استقرار التحالفات الحزبية يعد المتغير الأهم الذى ربما سيحدد الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم، خاصةً أن الأحزاب التى نشأت قبل ثورة 25 يناير أو بعدها - سواء كانت أحزابًا مدنية أم ذات مرجعيات دينية - تُعانى جميعها من معضلة حقيقية تتمثل في افتقاد كلٍّ منها شيئًا ما ضروريًّا للفوز فى الانتخابات القادمة، لذا فهى تبحث عن حليف يعوضها ما تفتقده من جوانب نقص، وهو الأمر الذي كان له تأثيره المباشر على تفشى ظاهرة الدخول والخروج من التحالفات بشكل مستمر بحثًا عن هذا الهدف، وهو العنصر الحاسم الذى أسهم في جعل التحالفات غير مستقرة وقابلة للتصدع فى نماذج متعددة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-08

يعقد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية عن هجرة العقول والكفاءات بعد تفجر الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسى والأمنى، وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستهداف الكوادر المتعلمة، وخاصة بعد اندلاع الثورات العربية وتراجع دور الدول عن احتواء التدفقات البشرية عبر حدودها. وتناقش الحلقة التى تنظمها وحدة التحولات الداخلية بالمركز وتحمل عنوان "استنزاف متصاعد الأنماط الجديدة لظاهرة هجرة العقول" الأنماط الجديدة لهجرة العقول فى دول الإقليم، والأسباب التى أدت لانتشارها والخسائر الناتجة عنها والسياسات التى يمكن للدول العربية إتباعها للحد من تبعاتها. ويدير اللقاء الدكتور أيمن زهرى، الخبير فى دراسات السكان والهجرة ورئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، ويتحدث فيه الدكتورة أمانى مسعود، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة والدكتور أحمد شوقى، أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق، وفؤاد السعيد الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة العلاقات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، والدكتورة ياسمين صقر مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-25

رجح المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتخذ قرارا فى إطار الحرب على داعش بنشر قوات برية فى العراق فى ضوء تطورات الوضع العسكرى على الأرض، مشيرا إلى أن احتمالات التدخل البرى ترتبط بتوافر ظروف معينة، ربما تحدث فى مرحلة لاحقة على غرار دخول تنظيم "داعش" العاصمة العراقية بغداد.جاء ذلك حسب دراسة أعدها برنامج الدراسات الأمريكية بالمركز الإقليمى بعنوان "الخيار الصعب احتمالات لجوء واشنطن للتدخل العسكرى البرى ضد داعش"، والتى أكدت صعوبة التنبؤ بشكل التدخل العسكرى حاليًّا، سواء فيما ما يتعلق بحجم القوات أو شكل انتشارها العسكرى.وقالت إنه "بشكل عام وفى ضوء ما هو متاح من معلومات، يمكن القول إن واشنطن تسعى حاليًّا إلى دفع الدول المشاركة فى التحالف -خاصة الدول العربية- لنشر قوات برية فى العراق، وهو ما يواجه رفضًا شديدًا من جانب هذه الدول".وأضافت "أما فيما يتعلق بنشر قوات أمريكية، فحتى الآن لا توجد معلومات متاحة حول هذا الأمر، لكن الحديث يدور فى واشنطن حول نشر قوات خاصة، أى زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة حاليًّا فى العراق، والتى تبلغ الآن أكثر من 1.200 مستشار وخبير عسكرى، إلا أنه لا يمكن تحديد حجم القوات التى سيتم زيادتها فى هذا الصدد". وأشارت الدراسة إلى أن لجوء واشنطن إلى التدخل العسكرى البرى فى العراق ثم سوريا يرتبط بثلاثة تطورات تتمثل أولاها فى محدودية فاعلية الضربات الجوية، فرغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على بدء الهجمات الجوية على مواقع التنظيم، إلا أن النتائج التى حققها تبدو-وفقًا للتقارير الإعلامية الأمريكية- محدودة، فبعد تنفيذ أكثر من 500 طلعة جوية، فإن حجمَ ما فقده التنظيم لا يؤشر إلى أنه تعرض لخسائر استراتيجية، الأمر الذى يُفسر تكرار التصريحات الصادرة عن مسئولين سياسيين أمريكيين بأن الحرب قد تستغرق أكثر من سنتين وربما سنوات. وقالت الدراسة ان التطور الثانى المحتمل هو تدهور الموقف العسكرى على الأرض، ففى ظل محدودية فاعلية الضربات الجوية، وفى ضوء استراتيجية محددة ينفذها التنظيم لتحركاته العسكرية، نجح الأخير خلال الفترة الماضية فى تشتيت جهود التحالف الدولى عبر التركيز على مدينة عين العرب السورية "كوبانى"، وفى الوقت نفسه نفذ خطة انتشار لتطويق بغداد، فى إشارة إلى أن تقارير إعلامية أمريكية ركزت على الموقف العسكرى حول بغداد، خاصةً مع اقتراب قوات التنظيم نحو 15 كم من مطار بغداد، الذى يُعتبر نقطة الانطلاق الاستراتيجية لمقاتلات "الأباتشى" الأمريكية المشاركة فى الحرب. ولفتت الدراسة فى هذا الشأن إلى تأكيد العسكريين والخبراء الأمريكيين أن ثمة عقبات عديدة تحول دون دخول تنظيم داعش العاصمة العراقية، خاصةً أن هناك 60 ألفًا من عناصر الجيش والشرطة والميليشيات العراقية منتشرة داخلها، إلا أن الموقف يبدو صعبًا جدًّا، وفى هذا السياق، أشار رئيس هيئة الأركان مارتين ديمبسى إلى أن مقاتلات "الأباتشى" قصفت مجموعة مسلحة من التنظيم حاولت تهديد المطار، وأكد أن البنتاجون لن يسمح بتطور الموقف بتهديد المطار أو الاستيلاء عليه. أما التطور الثالث فهو احتمال حدوث تحول فى موقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما، إذ إن تدهور الموقف العسكرى على الأرض، ونجاح البنتاجون فى إقناع أوباما ومن قبله مجلس الأمن القومى بضرورة نشر قوات على الأرض، قد يدفع لاتخاذ القرار، موضحا انه من الصعب جدًّا، على الأقل فى المدى القصير، دفع أوباما للموافقة على هذا القرار، لسببين: اولهما يتمثل فى الظروف المتعلقة بانتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى فى 4 نوفمبر من الشهر القادم ووجود مؤشرات إلى أن الديمقراطيين تأثروا سلبًا نتيجة موقف أوباما فى الحرب. والسبب الثانى يرتبط بشرعية الرئيس أوباما التاريخية، إذ إن أحد الأسباب التى أدت لوصوله للبيت الأبيض كان موقفه من الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، ودعوته للانسحاب الأمريكى من هناك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-23

بدأت، منذ قليل، ندوة ينظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، التى تتناول انعكاسات قانون تقسيم الدوائر على العملية الانتخابية ونتائجها، حيث تتناول عددا من المحاور، ومنها ما يتعلق بالمسارات المختلفة التى يمكن أن تأخذها مراحل تلك العملية الانتخابية، المتمثلة فى طريقة اختيار المرشحين والدعاية الانتخابية، ومعدلات ونسبة الإعادة وخريطتها الجغرافية.. وغيرها من المحاور . ويشارك فى الحلقة عدد من قادة الأحزاب والتحالفات الذين يقدمون رؤى أحزابهم حول القانون وشكل التحالفات المتوقعة، فيما يناقش الخبراء القانون ويطرح المتخصصون فى الشأن السياسى الشكل المحتمل للانتخابات والبرلمان القادم . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-27

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن قرار وقف قناة "الجزيرة مباشر" يمثل ضربةً فى المقام الأول لجماعة "الإخوان"، التى اتخذت من القناة منبرًا لمهاجمة مصر، والتعبير عن رأيها فيما يحدث من تطورات على الأرض. وأشار المركز، فى دراسة أعدتها وحدة دراسات الرأى العام والإعلام بعنوان "التداعيات المحتملة لوقف الجزيرة مباشر مصر"، إلى أن الجماعة فى مأزق حيث تحاول إيجاد الحل البديل القادر على أن يحل محل "الجزيرة مباشر مصر"، وهو قنواتها الجديدة التى أسستها فى الخارج بأموال رجال الأعمال المنتمين للجماعة، مثل قنوات "رابعة"، و"مصر الآن"، و"الشرق"، و"مكملين"، و"الشرعية"، و"الحوار"، و"عين"، بالإضافة إلى موقع "العربى الجديد"، إلى جانب القنوات الأخرى الداعمة لها مثل قنوات "اليرموك"، و"القدس"، و"المغاربية"، و"الأقصى" والتى لا يتوافر لها الانتشار الكبير كما كان الحال مع "الجزيرة". وأوضح المركز أن المرحلة القادمة، فى ظلال المصالحة المصرية-القطرية برعاية سعودية، ستشهد اختلافًا فى تناول قنوات "الجزيرة" من خلال استضافة شخصيات تتحدث عن مصر بصورة إيجابية فى وسائل الإعلام القطرية، لافتًا إلى أن القرار الأخير يوجه ضربات قوية لمصداقية شبكة قنوات "الجزيرة"، كونها دائمة التأكيد على استقلاليتها عن الحكومة القطرية المالكة لها، حيث أثبت تناول القناة قبل الإغلاق المفاجئ، فضلا عن القرار ذاته، أن شبكة قنوات "الجزيرة" تدار من قبل الدولة، وأن القناة ليست معنية بالأساس بالإعلام بقدر ما هى معنية بتنفيذ السياسة الخارجية للدوحة. من ناحية أخرى، أشار المركز الإقليمى إلى أن قرار إغلاق الجزيرة ربما يُشير إلى اقتراب حدوث انفراجة ما، فى أزمة صحفيى "الجزيرة" لدى مصر.وخلصت الدراسة إلى أن الحملات الإعلامية التى تعرضت لها مصر خلال عام ونصف العام منذ ثورة 30 يونيو تضع على عاتق الإعلام المصرى، خلال الفترة القادمة، مهمة تقديم صورة حقيقية لما يحدث فى مصر من تطورات، فى محاولة لتحسين ما حاول الإعلام الموالى لجماعة "الإخوان المسلمين" إفساده، خاصة فى الدول الغربية، التى لا يصل إليها الإعلام المصرى، بسبب غياب آليات التفاعل، سواء كانت قنوات متخصصة باللغات الأجنبية، أو من خلال شراء مساحات من القنوات العالمية لبث برامج خاصة، وغيرها من الآليات المعمول بها فى هذا المجال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، إن قبول المحكمة الدستورية لجميع الطعون، خاصة الحكم ببطلان المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، يعنى تأجيل الانتخابات لفترة طويلة قد تتجاوز الـ 6 شهور، الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث ارتباك فى المشهد السياسى الذى أخذ طابع الاستقرار بعد غلق باب الترشح، وأيضًا تأخر المرحلة الثالثة من خريطة الطريق، بالإضافة إلى تأثيره السلبى على المؤتمر الاقتصادى، الذى اقترب تشكيل ملامحه النهائية.ورصد برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى، فى تقرير له اليوم، 3 مسارات محتملة للعملية الانتخابية قبل حكم المحكمة الدستورية، المسار أو السيناريو الأول، وهو الأقل ضررًا- بحسب وصف دراسة المركز- هو أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعون المقدمة بخصوص المادتين 6 من قانون مجلس النواب والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فقط مع رفض الطعن الخاص بقانون تقسيم الدوائر. وأشارت الدراسة إلى أن المسار السابق يمنع تحصين برلمان به عوار دستورى، وأيضًا لا يحدث هبوط فى حالة الحراك السياسى.. وفى هذه الحالة سيتم العمل على تعديل تلك المواد بما يتفق مع رؤية المحكمة الدستورية، وبالتالى يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بقانون ملتزمًا فيه بتوصيات المحكمة. وفى حال تحقيق هذا السيناريو أكد المركز أنه قد تستمر العملية الانتخابية مع تأجيل جدول سير العملية الانتخابية لفترة قصيرة لا تتجاوز عدة أيام، خصوصًا أن المواد التى يقبل الطعن عليها هنا لم تتأثر بها الإجراءات، التى تمت فى المراحل السابقة من العملية الانتخابية، حيث إن الدعايةلم تبدأ والانتخابات لم تجر بعد. وأضاف المركز "لذلك تماشيًا مع هذا السيناريو سيكون على لجنة الإصلاح التشريعى أن تجهز من الآن بدائل مكتوبة للتعديلات المقترحة، التى يمكن أن تشملها رؤية المحكمة الدستورية، وذلك اختصارًا للوقت الذى يستغرقه التعديل فى مراحله المختلفة حتى وصوله للرئيس للتصديق عليه". والسيناريو الثانى هو استكمال إجراءات الانتخابات النيابية فى حال رفض الدستورية العليا الطعون المقدمة على قوانين العملية الانتخابية، لاسيما أن تقارير هيئة المفوضين استشارية وليست إلزامية للمحكمة، ويجد هذا الاتجاه سنده فى أنه لا يجوز الطعن على مجلس النواب بعد انعقاده، لأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية، ولا يجوز الطعن عليها، كما أن هذا المسار ربما يتماشى مع رغبة عدد من الاقتصاديين، الذين يتخوفون من انعقاد المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل دون تحقيق نجاحات ملموسة فى استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. أما المسار الثالث يعنى أن صدور حكم بعدم دستورية المواد المشار إليها سابقًا، سيتم تأجيل الانتخابات النيابية حتى يتم تعديل المواد التى لا تتماشى مع منطوق الدستور، ويؤيد هذا السيناريو أن السوابق التاريخية لأحكام الدستورية العليا، تُشير إلى أنها فى الأغلب الأعم تتطابق مع ما اقترحته هيئة المفوضين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-28

يستحدث المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، لأول مرة، مرصدا برلمانيا يعرض فيه خريطة الانتخابات البرلمانية، ويقدم من خلال المتخصصون قراءة فى العملية الانتخابية والتحالفات، ويقدم تحليلا للتفاعلات بين القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة. ويعرض المركز الإقليمى المرصد البرلمانى، غدا الأحد، فى حلقة نقاشية يفتتحها الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز، ويستعرض أهم نتائجه أبو الفضل الإسناوى خبير مشارك، ورئيس برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى "البرنامج المسئول عن إعداد المرصد"، والدكتور مبارك أحمد مدرس العلوم السياسية وخبير مشارك بالمركز الإقليمى. ويقدم كل من المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قراءة فى المرصد والمشهد الانتخابى، أما الدكتور فؤاد السعيد، الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فيتحدث عن العصبيات والقبليات والروابط الاجتماعية ودورها فى المشهد الانتخابى. فى حين يتناول الدكتور حسن سلامة، الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، التحالفات بين القوى السياسية، ويتحدث أيمن ولاش، الباحث فى الشئون البرلمانية عن التجاوزات والمخالفات التى يقع فيها الإعلام فى الانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-18

أكدت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن المكاسب السياسية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى قد تسبق فى تأثيرها المكاسب الاقتصادية، وتناولت الدراسة التى حملت عنوان "الدلالات السياسية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" بالتفصيل دلالات نجاح المؤتمر محليا وعربيا وإفريقيا ودوليا.نجاح المؤتمر يمثل مأزقا لجماعة الإخوان فعلى الصعيد المحلى قالت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية: إن المؤتمر مثل مأزقًا جديدًا لجماعة الإخوان وحلفائها، وقد يحد من تحركاتهم خلال الفترة المقبلة، وقد يتراجع الكثيرون من المتعاطفين معهم على اعتبار أن تحركات الجماعة لن تكون ذات جدوى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك ظهر مبكرًا فى ردود فعل الجماعة وحلفائها على نجاح المؤتمر، ومنها -على سبيل المثال- ترويج الشائعات، والتى كان منها "مؤتمر بيع مصر"، وإدعاء بعض الهاربين من قياداتها عدم اعترافهم بجميع الاتفاقيات التى تمت.الدراسة حذرت من ارتفاع التوقعات عند المواطن مما يمثل عبئا على الحكومةفيما حذرت الدراسة من أن ارتفاع مستوى التوقعات عند المصريين، سيؤدى إلى زيادة عبء وضغوط المواطنين على الحكومة خلال العامين القادمين، خاصة إذا اصطدمت بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة بعملية تسهيل آليات مشروعات المؤتمر.نجاح المؤتمر أضاف عبئا على الأحزاب والتحالفات الانتخابيةولفتت دراسة "الدلالات السياسية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" إلى أن نجاح المؤتمر أضاف عبئًا جديدًا على الأحزاب والتحالفات الانتخابية لكى تُعيد النظر فى اختياراتها التقليدية لمرشحيها، قائلة "هذا الأمر قد يؤدى إلى إعادة فك وتركيب القوائم والتحالفات مرة أخرى، ويفتح الباب لترشح الشباب الذين ربما تكون الرسالة التى أنهى بها الرئيس السيسى المؤتمر، بوقوف الشباب حوله، بارقة أمل لإعادة الثقة فى الحكومة والنظام، ودافعة لمشاركتهم بكثافة".وعلى الصعيد العربى والإفريقى، أعطى حضور رؤساء الصومال وغينيا الاستوائية ومالى ورواندا والسودان، ورئيس وزراء إثيوبيا وتنزانيا، وغيرهم من الوفود الإفريقية المشارِكة فى المؤتمر، بالإضافة إلى دول الخليج والدول العربية، عدة دلالات سياسية أيضًا، تمثلت فى إعادة تصحيح الأوضاع المصرية على الساحة الإفريقية، حيث إن الرسائل التى أكد عليها ممثلو الدول الإفريقية بالمؤتمر تمثل بداية جديدة لعلاقات مصرية – إفريقية قائمة على التعاون، وتأمين الأمن القومى الإفريقى. وبالتالى ربما تأخذ مفاوضات سد النهضة طريقًا جديدًا.استمرار الدعم الخليجى لمصروأشادت الدراسة بالمؤتمر إلى توجيه رسالة مفادها استمرار الدعم الخليجى السياسى والاقتصاد للنظام الحالى فى مصر، وهو ما أكده حضور الكويت والسعودية والإمارات والبحرين على المستوى الرئاسى والملكى، والذى تجلى أيضاً فى كلماتهم بالمؤتمر، كما مثَّل المؤتمر رفضًا لسياسة تركيا وإيران الخارجية فى الفترة الأخيرة، واعتراضًا على تدخلهما فى شئون الدول العربية.المؤتمر أكد على اعتراف النظام الدولى بشرعية النظام بمصروعلى الصعيد الدولى جاءت الدلالات السياسية بتأكيد الاعتراف بشرعية النظام الحالى، والقبول التدريجى من جانب الولايات المتحدة بالأمر الواقع، وهذا ما ظهر فى كلمة وزير الخارجية جون كيرى، التى أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستكون جزءًا من عملية الدعم الحذِر لمصر، وكذلك دعم ومساندة أوروبية لمصر فى حربها ضد الإرهاب، وهذا تأكد فى كلمة خوسيه مانويل وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسبانى، الذى قال "إن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط وأوروبا والعالم كله"، وفى كلمة دولة السويد أيضًا، حيث أكد ممثلها: "أن الاستثمار فى مصر يُمثل استثمارًا فى أمن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-30

أكد الدكتور ناجح إبراهيم، الخبير بشئون الجماعات الإسلامية، أن نظرية الجماعات الكبرى التى ترتكب أعمال العنف والإرهاب قد انتهت لتحل محلها مجموعات العنف الفردى العشوائى، لافتا الى أن اعتصام رابعة كان له الأثر الأكبر فى ظهور تلك الجماعات لما تبناه من خطاب تحريضى. وأضاف إبراهيم خلال كلمته اليوم الاثنين، بندوة المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة تحت عنوان "التنظيمات الإرهابية العشوائية"، أن الرافد الثانى للتنظيمات الإرهابية العشوائية هو حركة حازمون، وأن الرافد الثالث لها هو الجبهة السلفية، ومدرسة رفاعة سرور بالمطرية وعين شمس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: