المحكمة الإدارية المختصة

2025-06-10

طالب حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، قال كل من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والمديرة البرلمانية الأولى إيرينه ميهاليتش: «بهذه الطريقة يمكن لجميع المسؤولين وضع نهج مشترك يمهّد الطريق لإجراءات حظر سريعة». وبدوره، قال السياسي القانوني من حزب الخضر، تيل شتيفن: «نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم الوضع مع جميع الجهات المسؤولة ووضع نهج موحّد». وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك. وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل، في مطلع مايو الماضي على أنه يمثل «حالة مؤكدة لحزب له مساعٍ يمينية متطرفة». وقدّم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف، وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمّدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ«حالة مشتبه بها» في أنه حزب يميني متطرف. يذكر أن الجهات التي يحق لها التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). ويشار إلى أن هناك مساعٍ داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 مقعدا من إجمالي 632 مقعدا. غير أن هناك اختلافا داخل الحكومة الألمانية حيال التقدم بطلب لحظر حزب البديل، ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبايل، انفتاحه على ذلك، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تشككه حيال هذه الخطوة معربا عن اعقتاده بأن تقرير هيئة حماية الدستور بشأن حزب البديل، غير كافٍ لإطلاق دعوى حظر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

طالب حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، قال كل من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والمديرة البرلمانية الأولى إيرينه ميهاليتش: «بهذه الطريقة يمكن لجميع المسؤولين وضع نهج مشترك يمهّد الطريق لإجراءات حظر سريعة». وبدوره، قال السياسي القانوني من حزب الخضر، تيل شتيفن: «نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم الوضع مع جميع الجهات المسؤولة ووضع نهج موحّد». وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك. وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل، في مطلع مايو الماضي على أنه يمثل «حالة مؤكدة لحزب له مساعٍ يمينية متطرفة». وقدّم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمّدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ«حالة مشتبه بها» في أنه حزب يميني متطرف. يذكر أن الجهات التي يحق لها التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). وهناك مساعٍ داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 مقعدا من إجمالي 632 مقعدا. غير أن هناك اختلافا داخل الحكومة الألمانية حيال التقدم بطلب لحظر حزب البديل. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبايل، انفتاحه على ذلك، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تشككه حيال هذه الخطوة معربا عن اعقتاده بأن تقرير هيئة حماية الدستور بشأن حزب البديل، غير كافٍ لإطلاق دعوى حظر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى "الحذر الشديد" في الجدل حول حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف. وحذر السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني "زد دي إف" من الاعتقاد الخاطئ بأن تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لحزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره متطرفا يمينيا مؤكدا سيكفي بطريقة أو بأخرى لإصدار قرار بحظر الحزب من المحكمة الدستورية الاتحادية. وأكد فراي أنه شخصيا لا يعتقد أنه يمكن محاربة حزب مثل "البديل من أجل ألمانيا" بالوسائل القضائية، موضحا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا سياسيا، مشيرا إلى أن 10 ملايين شخص في ألمانيا انتخبوا "البديل الألماني" في الانتخابات العامة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج)، وقال: "لن يختفوا فجأة إذا تم حظر الحزب"، مؤكدا أن الشيء الأكثر فعالية هو "أن نحل المشكلات والتحديات الواضحة في ألمانيا". وتعالت الأصوات ببدء إجراءات حظر الحزب بعد أن قام المكتب الاتحادي لحماية الدستور مطلع هذا الشهر بتصنيف "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حزب ذو "مسعى متطرف يميني مؤكد". وتقدم الحزب بطعن أمام القضاء ضد هذا التصنيف عبر إجراء عاجل. ولحين صدور قرار المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، أعلن المكتب الاتحادي لحماية الدستور تجميد تصنيفه الجديد، والاستمرار في تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن اعتقاده بضعف حجج مؤيدي البدء في إجراءات لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". وخلال عرض الإحصاءات السنوية لحالات العنف ذي الدوافع السياسية، قال دوبرينت في برلين اليوم الثلاثاء إنه من الخطأ الاعتقاد بأن تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) الذي صنّف حزب البديل على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف، يوفر الآن مادة كافية لحظر الحزب. وردا على من يقولون: "إذا كان هناك تقرير كهذا، فيمكن الاستناد إليه والشروع في إجراءات الحظر المناسبة"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "هذا التقرير لا يكفي لذلك". وأوضح دوبرينت أن التقرير الذي أُعِدّ لتبرير التصنيف الجديد، ركز بالدرجة الأولى على مسألة ما إذا كان حزب البديل ينتهك مبدأ كرامة الإنسان، منوها إلى أن إجراءات الحظر تتطلب النظر في عنصرين إضافيين، وهما ما إذا كان هناك هجوم على دولة القانون، وما إذا كان هناك هجوم على الديمقراطية، وأردف أن التقرير لا يتناول هذين العنصرين. يذكر أن الأصوات المطالبة بفتح إجراءات حظر الحزب تعالت في ألمانيا بعد أن أعلنت الاستخبارات الداخلية في أوائل الشهر الجاري أن حزب البديل له"مسعى يميني متطرف على نحو مؤكد". وفي المقابل، طعن الحزب على هذا التصنيف من خلال طلب مستعجل تقدم به إلى القضاء الألماني. وإلى حين صدور قرار من المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، جمّدت الاستخبارات الداخلية التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي التعامل مع الحزب كحالة اشتباه في أنه منظمة يمينية متطرفة. ولحظر حزب ما في ألمانيا يجب أن تصدر المحكمة الدستورية الاتحادية قرارًا بهذا الشأن بناء على طلب تقدمه الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). ولا يكفي لصدور قرار بالحظر أن يتبنى الحزب آراء معادية للدستور؛ بل يجب أن يثبت أنه يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بصورة نشطة وعدوانية مستميتة. كما يجب أن يبدو أن تحقيق هذه الأهداف المعادية للدستور أمر ممكن. وكان دانيل جونتر رئيس حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين، أكد مجددًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية أنه، على عكس المستشار فريدريش ميرتس، يرى أن الشروع في مثل هذا الإجراء أمر ضروري. يذكر أن جونتر ينتمي إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي. وصرح جونتر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" بقوله:" أنا على قناعة راسخة بأن أي دولة يجب عليها أن تحمي نفسها"، ولفت إلى أنه يمكن أن يدفع نحو البدء في هذه الإجراءات من خلال مجلس الولايات. كما أعلن فيليكس باناستساك، الذي يشارك في رئاسة حزب الخضر، بوضوح تأييده لحظر الحزب، قائلًا إن هذا الطريق مهم "قبل فوات الأوان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

تظاهر آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية اليوم الأحد، للتنديد باليمين المتطرف وللمطالبة بحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا». يأتي ذلك بعد أن دعا أمس السبت كل من شبكة "معًا ضد اليمين" ومبادرة "الدفاع عن الكرامة الإنسانية – حظر حزب البديل الآن"، وعدد آخر من المنظمات الأخرى من منظمات المجتمع المدني، إلى تنظيم يوم عمل وطني مشترك. وأُقِيْمَتْ المسيرة المركزية في العاصمة برلين عند بوابة براندنبورج شعار المدينة، وقدّرت الشرطة عدد المشاركين في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم بنحو 4000 شخص، في حين قدّر المنظمون عددهم بنحو 7500 متظاهر. أما في مدينة ميونخ، فقد خرج نحو 2500 شخص إلى الشوارع بحسب الشرطة. وبوجه عام، تم الإعلان عن تنظيم هذه المظاهرات في أكثر من 60 مدينة. وطالب المنظمون الساسة (البرلمان ومجلس الولايات والحكومة الألمانية الجديدة) بالشروع فورًا في إجراءات قانونية لحظر حزب البديل، مؤكدين في بيان لهم أن مسألة حظر الحزب ليست قضية سياسية، بل قانونية. وجاء في البيان: «لكن من أجل البتّ فيها، يجب على الساسة التحلي بالشجاعة لتقديم طلب رسمي لبدء إجراءات الحظر». وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تصنيف حزب البديل على أنه «حالة مؤكدة لحزب ذي مساعٍ يمينية متطرفة«. وفي المقابل، طعن الحزب على هذا التصنيف بتقديم طلب مستعجل لدى المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا. وحتى صدور قرار المحكمة، علّقت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي اعتبار الحزب مجرد حالة مشتبه بها.=وقال المنظمون إن حزب البديل "خطر ملموس" لكن يمكن إيقافه، مشيرين إلى أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي (الدستور) وطالبوا بعدم الوقوف موقف المتفرج والانتظار قائلين: «علينا أن ندافع عن الديمقراطية والحقوق الأساسية». وأدى ذلك إلى تجدد النقاش السياسي بشأن فرص ومخاطر تقديم طلب حظر. وفي تصريحات لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم، أعرب كارستن لينيمان، الأمين العام للاتحاد المسيحي الحاكم، عن شكوكه حيال جدوى إجراءات الحظر، وقال: « جميع خبراء القانون البارزين يقولون إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوضع الراهن سيكون بالغ الصعوبة، كما أن نتيجته غير مضمونة». وأعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، عن موقف مشابه، حيث قال لنفس الصحيفة: «أعتقد أن إجراءات الحظر هي الطريق الخطأ»، مضيفًا أن مثل هذا التحرك سيكون «رد فعل مبالغًا فيه». وتابع: «وبالمناسبة، لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور، وقد يتم تأسيس جماعة جديدة ببساطة. لا يمكن الدخول في لعبة حظر حزب جديد كل ثلاث سنوات». في المقابل، رأت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، بريتا هاسلمان، أن مثل هذه التصريحات تنطوي على التهوين من "خطورة البديل"، وقالت لشبكة التحرير الألمانية «دويتشلاند» إن « من يفعل مثل كارستن لينيمان بالاكتفاء بالقول إن الاحتجاج أو الإحباط لا يمكن حظره، فإنه يتجاهل المخاطر التي يمثلها البديل، ويهوّن من خطورة حزب يهاجم دستورنا». وأكدت ضرورة إجراء فحص عاجل للحالة، تمهيدًا لبدء إجراءات الحظر في أقرب وقت. وأضافت: «ينبغي على الحزب المسيحي الديمقراطي أن يواجه الآن فورا الأخطار التي يمثلها حزب البديل، وأن يأخذ موقفا واضحا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

برلين - (د ب أ) أُعلن عن تنظيم مظاهرات في أكثر من 60 مدينة ألمانية غدًا الأحد للتنديد بالتطرف اليميني وللمطالبة بحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". يأتي ذلك بعد أن دعا كل من شبكة "معًا ضد اليمين" ومبادرة "الدفاع عن الكرامة الإنسانية حظر حزب البديل الآن"، إلى يوم عمل وطني مشترك، ومن المقرر أن تنطلق الفعالية المركزية في برلين عند الساعة الرابعة مساءً أمام بوابة براندنبورج، شعار العاصمة الألمانية. ويطالب المنظمون الحكومة الألمانية بالشروع فورًا في إجراءات حظر الحزب، وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تصنيف حزب البديل على أنه "حالة مؤكدة لحزب ذي مساعٍ يمينية متطرفة". وفي المقابل، طعن الحزب على هذا التصنيف بتقديم طلب مستعجل لدى المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، وحتى صدور قرار المحكمة، علّقت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي اعتبار الحزب مجرد "حالة مشتبه بها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-10

ألزم قانون الموارد المائية والرى الجديد، الوزارة بإعداد بيان بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم، حيث تكون الخطة بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية. ووفقا للقانون يتم تحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة ، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان . ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة ، ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية ، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا. ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-24

اعتبارا من غدٍ السبت، تفرض السلطات في المملكة العربية السعودية غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف ريال، على مخالفي نظام الذوق العام في المملكة. ووافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الذوق العام، 9 أبريل الماضي، بعد أيام من تصويت مجلس الشورى بالموافقة على اللائحة، بحسب جريدة "الشرق الأوسط". ويُوقع نظام الذوق العام غرامة مالية على المخالف بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، كما يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-29

تضمن قانون الموارد المائية والري، إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط. ووفقا للقانون: تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة . ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان . ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة . ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية . ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-01

ألزم قانون الموارد المائية والرى الجديد، الوزارة بإعداد بيان بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم. وتكون هذه الخطة بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ (١٠% مقابل المصروفات الإدارية ، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة . ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان . ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة . ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية . ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-22

ألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة إعداد بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما في ذلك التعويضات التى تحملتها، ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.   وتحدد الوزارة ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة في وحدة الصرف أو الري، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .   ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض في نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في جريدة الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: