هيئة حماية الدستور

2025-06-10

طالب حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، قال كل من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والمديرة البرلمانية الأولى إيرينه ميهاليتش: «بهذه الطريقة يمكن لجميع المسؤولين وضع نهج مشترك يمهّد الطريق لإجراءات حظر سريعة». وبدوره، قال السياسي القانوني من حزب الخضر، تيل شتيفن: «نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم الوضع مع جميع الجهات المسؤولة ووضع نهج موحّد». وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك. وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل، في مطلع مايو الماضي على أنه يمثل «حالة مؤكدة لحزب له مساعٍ يمينية متطرفة». وقدّم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف، وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمّدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ«حالة مشتبه بها» في أنه حزب يميني متطرف. يذكر أن الجهات التي يحق لها التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). ويشار إلى أن هناك مساعٍ داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 مقعدا من إجمالي 632 مقعدا. غير أن هناك اختلافا داخل الحكومة الألمانية حيال التقدم بطلب لحظر حزب البديل، ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبايل، انفتاحه على ذلك، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تشككه حيال هذه الخطوة معربا عن اعقتاده بأن تقرير هيئة حماية الدستور بشأن حزب البديل، غير كافٍ لإطلاق دعوى حظر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

طالب حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا". وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، قال كل من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والمديرة البرلمانية الأولى إيرينه ميهاليتش: «بهذه الطريقة يمكن لجميع المسؤولين وضع نهج مشترك يمهّد الطريق لإجراءات حظر سريعة». وبدوره، قال السياسي القانوني من حزب الخضر، تيل شتيفن: «نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم الوضع مع جميع الجهات المسؤولة ووضع نهج موحّد». وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك. وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل، في مطلع مايو الماضي على أنه يمثل «حالة مؤكدة لحزب له مساعٍ يمينية متطرفة». وقدّم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف. وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمّدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط كـ«حالة مشتبه بها» في أنه حزب يميني متطرف. يذكر أن الجهات التي يحق لها التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات). وهناك مساعٍ داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 مقعدا من إجمالي 632 مقعدا. غير أن هناك اختلافا داخل الحكومة الألمانية حيال التقدم بطلب لحظر حزب البديل. ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبايل، انفتاحه على ذلك، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تشككه حيال هذه الخطوة معربا عن اعقتاده بأن تقرير هيئة حماية الدستور بشأن حزب البديل، غير كافٍ لإطلاق دعوى حظر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-09

حملات أمنية واسعة تقودها دوائر الأمن والاستخبارات النمساوية، ضد جمعيات وكيانات تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حماس، وهي الخطوة التي تأتي بعد تحذيرات متتالية من الأنشطة المشبوهة التي تقدم عليها تلك الكيانات، التحرك النمساوي يأتي بعد تحركات أوروبية مماثلة، خاصة في فرنسا التي تقود حملة شاملة ضد أذرع الجماعات الإرهابية والتي تتخذ من العمل الخيري والدعوي ستاراً لنشاطها التخريبي.     الشرطة النمساوية   ونفذ ضباط من الشرطة وأجهزة المخابرات النمساوية، صباح الاثنين مداهمات في أربع ولايات اتحادية ضد أشخاص وجمعيات من المفترض أن تدعم الإخوان وحماس، وهي الحملة التي تأتي بعد سنوات من تحذير هيئة حماية الدستور، ومكافحة الإرهاب من نشاط الجماعات المتطرفة بعد مراقبة أنشطتهم، وظهور ملامح خطتهم فى إقامة خلافة مبنية على سفك الدماء والإرهاب.   وأعلن المدعي العام في جراتس، أنه يجري الآن التحقيق مع أكثر من 70 مشتبهاً بهم ، وتم تفتيش 60 شقة ومنزل ومقر تجاري ونادي، ومن المقرر أن يمثلوا أمام السلطات "للاستجواب الفوري".   الشرطة   ويقوم مكتب المدعي العام في جراتس بالتحقيق مع أكثر من 70 مشتبهاً وكذلك ضد العديد من الجمعيات والجمعيات، بعد وجود اشتباه في وجود مجموعة إرهابية ، وتمويل إرهابي، وعلاقات معادية للدولة ، وتنظيم إجرامي وغسيل الأموال.     ووفقًا لمكتب المدعي العام، فإن الإجراء سبقه تحقيقات مكثفة ومكثفة استمرت أكثر من عام، من قبل مكتب الدولة الرائد لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب ،  حيث  أعلنت هيئة حماية الدستور، مراقبة  أنشطة الإخوان منذ سنوات، حيث  يعيش ما يقدر بنحو 1300 من ممثليهم في النمسا ، وعلى الرغم من عدم التصريح عن أهدافهم في الجمعيات، لكن وفقًا للسلطات ، يمكن العثور على المتعاطفين معهم في العديد من المساجد والمنظمات وينتمون إلى دوائر النخبة، وظاهريًا ، بدا الإخوان جاهزين للحوار ومعتدلين، وكانت الحكومة مترددة في ربط جماعة الإخوان مباشرة بالإرهاب، إلى أن وقعت العمليات الإرهابية.   وبحسب الشرطة النمساوية، فقد تم نشر 930 شرطيًا من وحدات مختلفة، بدأت الساعة 5 صباحًا، بالإضافة إلى الوحدات النظامية ، كانت هناك أيضًا قوات خاصة مثل مدربي كلاب الخدمة والشرطة الجنائية وأفراد من مكتب الدولة لحماية الدستور. وقد تم ضبط أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ، وكذلك الوثائق البسيطة.    وبحسب مكتب المدعي العام ، فإن جماعة الإخوان هي منظمة "عالمية ، إسلامية راديكالية ومعادية لليهود بشكل كبير،  هدفها هو إقامة دولة إسلامية،  حتى لو تحدثت المنظمة في الظاهر عن نبذ العنف ، يعتقد المحققون أنه ينبغي لها أن تحافظ على الاتصال مع الجماعات الإرهابية ، مثل منظمة حماس الإرهابية الفلسطينية،  كما أن لديها روابط أيديولوجية ومالية وثيقة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في الحرب الأهلية السورية العراقية.   وأكد المدعي العام في بثه أن الإجراء ليس موجهاً ضد المسلمين أو طائفتهم الدينية، بل إنه يعمل على حماية المسلمين الذين يُساء استخدام دينهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور.   وبالتزامن مع الملاحقات الأمنية الواسعة، قال الباحث في ملف مكافحة الإرهاب بجامعة واشنطن لورنزو فيدينو، في تصريحات نشرتها صحيفة ديرستاندرد، إن جماعة الإخوان تسعي إلى "التسلل" في مؤسسات عدة والوصول علي المستوي المحلي لأعلي المناصب، مشيراً إلى أن الإخوان أقدم حركة إسلامية  كما أنها موجودة في العديد من الدول الغربية منذ حوالي 60 عامًا، وهدفها حتى يومنا هذا هو إعادة تشكيل المجتمع وفقًا للمفاهيم المتطرفة وإقامة دولة قائمة على مبادئ الشريعة بمنظورها الخاص، وتعتمد جماعة الإخوان على اختراق المجتمع من قبل نخبة مسلمة مدربة تدريباً ملائماً ، والتي ينبغي أن تكون بمثابة عامل مضاعف، من أجل تعزيز الاضطرابات في النظام السياسي . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-27

أعلن بوركهارد فراير، رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية فى ولاية شمال الراين "فيستفاليا"، أن الهيئة تراقب شبكة تضم عشرات النساء الإسلاميات اللواتى يعتنقن الفكر التكفيرى، وتضم 40 سيدة وتطلق على نفسها اسم "شبكة الأخوات". وقال "فراير"، رئيس هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، اليوم الأربعاء، إن هؤلاء النساء يملأن الفراغ داخل المشهد السلفى، لأن كثيرين من القادة الرجال يقبعون بالسجون فى إطار حملة تعقب لهم، متابعا: "نتتبع فى شمال الراين فيستفاليا ما يُسمى بشبكة الأخوات، وتضم 40 امرأة". وأشار رئيس الاستخبارات الداخلية فى فيستفاليا، إلى أن هذه الشبكة لديها برنامج سلفى كامل، بداية من تربية الأطفال، مرورا بالطهى وتفسير التعاليم الدينية، ووصولا إلى التحريض ضد "غير المؤمنين" بحسب تعبيره، لافتا إلى أن الشبكة تروج وتدعو للعنف عبر الإنترنت. وبحسب هيئة حماية الدستور فى الولاية، فإن النساء السلفيات يُلقّن الأيديولوجيا السلفية للصغار منذ سن مبكرة، و"بالتالى تتحول السلفية إلى شأن عائلى، وقد ظهر شىء بات من الصعب القضاء عليه، ألا وهو قطاعات المجتمع السلفى"، ولكن فى الوقت نفسه اعترف "فراير" بأنه "ليس كل سلفى إرهابيا، لكن كل إرهابى شهدناه فى أوروبا خلال الأعوام الماضية كان قادما من التيار السلفى". كانت وكالة الأنباء الألمانية قد علمت من دوائر استخباراتية، فى منتصف ديسمبر الجارى، أن سلطات الأمن فى ألمانيا تصنف عشرات من النساء والشباب كـ"خطرين إسلاميين" من المحتمل أن يهددوا بتنفيذ عمل إرهابى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدول التى تحتوى الإخوان بدأت فى نبذهم بالفعل، لافتة إلى أن هذا أمر طبيعى ومتوقع لأن الإخوان لن تستطيع الكذب على العالم بإدعاء أنهم معارضة سياسية أو عاملين بالمجتمع المدنى لإخفاء حقيقة كونهم جماعة إرهابية. وكشفت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الأسبوع الماضى داهمت السلطات الألمانية مقر عدد من المنظمات الإسلامية، وأغلبها منظمات تنتمى للإخوان، بسبب توصل التحقيقات التى أجراها أجهزة الأمن الألمانية المعروف باسم هيئة حماية الدستور هناك، وأثبتت أن المنظمات الإخوانية تجمع التبرعات باسم المساعدات الإنسانية لترسلها إلى التنظيمات الإرهابية فى الشرق الأوسط. وأوضحت داليا زيادة، أن أغلب الدول الأوروبية، بما فيها تركيا، فى الفترة الأخيرة قامت بترحيل عناصر إخوانية مطلوبة على قوائم الإنتربول الدولى وسحبت التأشيرات من بعض العناصر الإخوانية التى تعيش هناك؛ وفى جنيف قلصت الهيئات الدولية العاملة هناك من تعاملاتها مع العناصر الإخوانية والكيانات الوهمية التى يختلقها الإخوان تحت شعار حقوق الإنسان، وأصبح هناك حذر شديد بشأن التعامل معهم على كل المستويات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: