المحامين الثوريين

2013-11-27

طلب منسق حركة المحامين الثوريين المحامى شريف جاد الله، من النيابة العامة بالإسكندرية تشكيل لجنة من أقدم أستاذين بقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب لتقديم تقرير حول علاقة جماعة الإخوان من حيث نشأتها بالمخابرات الإنجليزية وتحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول قيام الرئيس السابق محمد مرسى بالتنسيق مع بعض قيادات دولة شمال السودان للتنازل عن منطقتى "حلايب وشلاتين"، وظهور خرائط لمصر دون "حلايب وشلاتين" تمهيدا لخسارتها هاتين المنطقتين أمام التحكيم الدولى. كما طلب المحامى شريف جادالله- فى التحقيقات التى باشرتها نيابة العطارين بالإسكندرية- بإعداد مذكرة تحريات من الجهات الأمنية المختصة حول قيام عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية بالاتصال بدول أوروبية لطلب تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى، والمادة المصورة التى قامت بها القوات المسلحة ورصدت فيها مظاهرات المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة ومدى كثافتهم وأعدادهم البشرية، والتى تثبت بأن ملايين المصريين على مستوى كافة المحافظات كانت فى الشوارع مطالبة بعزل محمد مرسى وسحب الشرعية منه. واختتم منسق حركة المحامين الثوريين طلباته بضم النيابة قاعدة البيانات الخاصة بحركة تمرد والتى تحوى توقيع ما يقرب من ثلاثة وعشرين مليون مصرى على رفضهم لحكم الإخوان بقيادة الرئيس المعزول. وقال المحامى شريف جادالله- فى التحقيقات التى باشرها وكيل نيابة العطارين خالد العرجاوى- إنه تقدم من قبل ببلاغ ضد الفريق عبد الفتاح السيسى متهما إياه بقلب نظام الحكم، موضحا أن الهدف من هذا البلاغ قيام عناصر الإخوان وسعيهم لإثارة المسئولية الجنائية الدولية ضد الفريق السيسى والاتصال بعدد من مكاتب المحاماة الدولية لهذا الغرض، وبالتالى فإن هذه القضية والبلاغ يجب تحقيقهما تحقيقا عادلا، ليثبت ويتبين أن ما تم فى مصر يوم 30 يونيو هو ثورة وليس انقلابا، وأن ما صدر عن الفريق السيسى كان حتميا، فإما الإطاحة بمرسى وإما إطاحة مرسى والإخوان بمصر. وليصدر من النيابة قراراً قضائيا يحوز الحجية ومستندا لأدلة واقعية وقانونية يبرئ الفريق السيسى، ويترجم للغات الأجنبية، لكى تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين. وأضاف لن نسمح أن تتكرر فى مصر تجربة الفريق عمر البشير فى السودان والذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بضبطه وإحضاره. وأوضح أنه "إن أثبتت التحقيقات قيام الرئيس المعزول وبعض من معاونيه- بناء على تعليمات منه – بالاتصال بدولة أجنبية طالبين تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى، فهنا يكون ما قام به الفريق السيسى هو عين الشرعية والوطنية، متسائلا هل كنا نريد أن يستغل مرسى وجوده – حتى كرئيس شرعى مؤقت لحين عمل الاستفتاء عليه– ويسمح رسمياً لقوات أمريكية بالدخول إلى أراضى الدولة، تلك القوات التى كانت لن تغادر مصر إلا بخروج الأسر الإخوانية من الحكم بعد خمسمائة عام على حد زعمهم". واختتم منسق حركة المحامين الثوريين أقواله بأن القانون يعطى رجل الضبط إن رأى جريمة ترتكب أمام عينيه أن يقبض فوراً على مرتكبها دون أن يلتزم بالضوابط والقيود الخاصة بحماية "شرعية" المواطنين المستمدة من الدستور والقانون، ولم يقل القانون لرجل الضبط احترم الشرعية وترك المجرم ولا تمسه قبل أن تذهب للنيابة والقضاء طالباً الإذن، وهذا هو حال الفريق السيسى والذى رأى الرئيس السابق يرتكب جريمة دستورية، والجريمة فى حالة تلبس، فرئيس يتواطأ مع دول أجنبية للتدخل العسكرى فى مصر، بحيث أصبح وجوده وبقاؤه فى الحكم يهدد البلاد بالاحتلال والتدخل الأجنبى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-31

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى النيابة العامة متهما توفيق عكاشة ورئيس مجلس إدارة قناة المصارع، بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش على التحول عن أداء واجبه العسكرى. وذكر جاد الله فى بلاغه إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية و الذى حمل رقم 262 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول فى ضد الإعلامى توفيق عكاشة عن حلقة برنامجه مصر اليوم والتى أذاعتها قناة المصارع يوم الأحد، وأعادت بثها يوم الاثنين صباحا ومساء على مدى خمس ساعات والتى دعا فيها عكاشة جموع الشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع يوم الجمعة، ودعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى. وأوضح جاد الله أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه تأييدا أو معارضة للحكم الرئيس دون هدف قانونى كاستفتاء أو انتخابات، هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين، ثم إن الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هى جرائم معاقب عليها فى كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة، وكذلك عملية الشحن النفسى المستمرة ونشر معلومات عن أن الأجهزة القيادية مخترقة. الأمر الذى لا يجب أن يمر دون تحقيق ومساءلة، لأن قوله بأن مدير المخابرات العامة عينته حركة حماس، وأن مدير المخابرات العامة تخلص من سبعين ضابطا من خيرة الضباط لتفكيك جهاز المخابرات من الداخل هى أمور فى غاية الخطورة، ولابد من تحقيقها علنا بمعرفة جهات التحقيق كما طرحها الإعلامى توفيق عكاشة علنا لكى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة. كما طالب جاد الله النيابة العامة باستكمال التحقيقات التى بدأتها وباشرها المستشار محمد الشربينى فى القضية رقم 4690 لسنة 2012 إدارى العطارين حول سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية اسرائيلية، وسعيه لدى دولة أجنبية إضرارا بالمصالح القومية للبلاد،حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الأمور، وبناء عليها خاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومصلحة الجوازات طالبه بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل. كما طلب جاد الله مفاجأة عندما طلب ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم _ عميلة الموساد الشهيرة بعد تجنيدها لضابط كبير فى القوات المسلحة، وهو الضابط "فاروق عبد الحميد الفقى" الذى تم إعدامه رميا بالرصاص، لإثبات حقيقة أن ذلك الضابط الخائن هو "خال" الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة. مطالبا بتحديد إقامة توفيق عكاشة فى مسكنه هو طلب قانونى يستند للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن الحبس الاحتياطى، وهو إجراء وقائى يتناسب مع إعلامى لم يزل قيد التحقيق ولم تثبت إدانته بعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-22

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 4637 لسنة 2015 وبإنذار إلى سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأمين عام جامعة الدول العربية حمل رقم 11792لسنة 2015 طالبا التحقيق في اتهام الشرطة الفرنسية بالقبض على سيدة فرنسية بعد تجريدها من ملابسها واقتيادها عارية حافية بشكل علنى سمح بالتقاط الصور لها .وقال جاد الله فى بلاغه : لا جدال حول حق فرنسا في مكافحة الإرهاب لكن ذلك مشروط باحترام سيادة القانون والقبض على سيدة فرنسية وتجريدها من ملابسها واقتيادها حافية عارية جريمة ضد الإنسانية قبل أن يكون مخالفة للقانون .واوضح :السيدة الفرنسية التي ظهرت عارية في وسائل الإعلام ستكون عارا على فرنسا ما لم يتم تحقيقا عاجلا وعادلا مع مدير قوات الشرطة الفرنسية، وتوقيع عقوبة رادعة تمحو العار عن دولة ديمقراطية عريقة كفرنسا . وأضاف جاد الله: أى كلام عن حقوق الإنسان في مصر بعد ذلك من فرنسا أو الولايات المتحدة سيكون مرفوضا ، حتى نرى تحقيقا عادلا فى الواقعة مشيرا الى ان هذه ليست الخطيئة الأولى للشرطة الفرنسية ، حيث تقدمت من عدة أشهر سائحة كندية ببلاغ للسلطات الفرنسية متهمة عناصر من الشرطة الفرنسية باغتصابها داخل مقر الشرطة بباريس بل أن مدير الشرطة الفرنسية السابق بباريس برنارد بوتى أقيل من منصبه وتم القبض عليه لتورطه مع عصابات الاتجار بالمخدرات . وأوضح جاد الله أن المدخل الأساسي للتحقيق واختصاص النيابة العامة المصرية هو ما أذاعه الإعلامى أحمد موسى، وما نشره محمد شاهين مدير صفحة التواصل الاجتماعى "إدارة وطن" - والتى سأقدم عنوانها تفصيلا حال التحقيقات - من بث لصور القبض على مواطنة فرنسية عارية حافية تظهر عورتها بوضوح في الصور المنشورة بموقع التواصل فيس بوك.. وهذه صور خادشة للحياء العام من ناحية، وخادشة للإنسانية من ناحية أخرى. واختتم جاد الله بلاغه طالبا من النيابة العامة رفع حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لأن الصمت حيال ما قامت به الشرطة الفرنسية من انتهاك لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة، أمر لا يمكن تفسيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-10

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغا وطلبا لنيابة استئناف الإسكندرية،لإيقاف عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وإلزامه بسداد قيمة التعويض المحكوم به لشركة كهرباء إسرائيل، والبالغ مليار و 76 مليون دولار، واستدعاء الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل للشهادة فى الواقعة التي ذكرها بكتابه " مبارك وزمانه من المنصة للميدان"، حول قيام حسين سالم بتهريب 450 مليون يورو على طائرته الخاصة من مطار شرك الشيخ قبل تنحى مبارك بأيام.وافتتح جاد الله بلاغه الذى حمل رقم 4885 لسنة 2015 بغموض وعلامات استفهام تحوط عملية التصالح مع حسين سالم بدءا من قيام إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل بقيادة عملية التصالح رغم أن حسين سالم ليس موظفا عاما، وانتهاء بالإصرار على الصلح قبل المحاكمة مع أن الصلح مع حسين سالم بعد محاكمته سيؤدى إلى حصول الدولة على ضعف المبلغ الذى ستحصل عليه لو تصالحت قبل المحاكمة. وأوضح جاد الله في بلاغه، أنه تقدم للنيابة العامة طالبا إيقاف عملية التصالح مع حسين سالم التى يقودها مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، لأنه لا يمكن إبراء ذمة حسين سالم بعد توريطه للدولة المصرية في تحكيم دولى خسرت بسببه الدولة مليار و 76 مليون دولار، بل لابد أن يتحمل حسين سالم هذا المبلغ كاملا، ويكون جزءا من أموال التصالح مع الدولة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-24

تواصل مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية تحقيقات موسعة مع مهندسى حى وسط الإسكندرية والمسئولين بشركة الكهرباء عن جريمتى الإضرار العمدى بالمال العام وتوصيل الكهرباء إلى الوحدات المقامة بدون ترخيص، وهى الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذى يصل لثلاث سنوات والغرامة التى تصل إلى مائة ألف جنيه إضافة إلى العزل من الوظيفة.وكان شريف جاد الله، المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ إلى المقدم أسامة حتاتة رئيس مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ضد مدير الإدارة الهندسية بحى وسط الإسكندرية ورئيس شركة الكهرباء لتوصيل المرافق، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المقاولين والذى قام بهدم أحد المبانى القديمة والمكون من طابقين وإقامة برج من خمسة عشر طابقا بمنطقة مجمع محاكم محرم بك؛ مما أدى إلى أضرار بالغة بالعقارات القديمة المجاورة له. وأوضح جاد الله فى بلاغه أن كثيرين لم يتنبهوا إلى أن القانون يستلزم إصدار 8 ترخيص بالبناء أن يتقدم طالب الترخيص بتقرير فنى يسمى "تقرير سلامة وتأمين المنشآت المجاورة" والذى نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛ وذلك لضمان عدم مساس المبانى الجديدة بسلامة العقارات المجاورة لها؛ بعد أن أصبح "ميلاد" كل برج يؤدى "لوفاة" عشرات المبانى القديمة المجاورة له.وتابع جاد الله إن الجديد فى بلاغه أنه لم يسر على المنهج التقليدى للبلاغات فى تقديم البلاغ ضد المقاول المخالف لأنه جزء بسيط فى منظومة الفساد ولابد من الضرب على الرؤوس، فالمقاول إذا وجد أن البرج الذى يقيمه سيكون "كالبيت الوقف" دون مياه أو كهرباء ومهدد بالإزالة؛ فلن يقدم على المخالفة، ولكن الواقع أن المخالفات يتم تحريرها بشكل صورى دون تنفيذ؛ وابتكرت شركات الكهرباء فكرة العدادات الكودية لتوصيل الكهرباء للمخالفين، وهذه مخالفة صريحة للقانون والذى يعاقب بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة إلى توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة، وهو النص الذى سيتم تطبيقه لأول مرة رغم أنه موجود منذ عام 2008. وأشار جاد الله إلى أنه على قاطنى العقارات القديمة أن يسارعوا بالإبلاغ عن أى مخالفات يرونها ولا ينتظرون وقوع الكارثة بقيام البرج بتهديد عقارتهم ويكونون فى مهب الإخلاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-12

تقدم شريف جادالله المحامى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى العميد أسامة الشافعى مأمور قسم العطارين بالإسكندرية، ضد رئيس مصلحة الجمارك حمل رقم 1745 لسنة 2017، مطالبا بإخضاع الحقائب والسيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتى قطر والسودان لفحص الأجهزة الخاصة بالكشف عن المواد المتفجرة . وأوضح "جادالله" فى بلاغه أن البعض يريد إفقادنا الثقة فى كفاءة أجهزة الأمن مستغلا تفجيرات الكنائس الأخيرة على أساس أن أجهزة جمع المعلومات فى مصر إن كانت تعمل بكفاءة؛ لما تمكنت العناصر الإرهابية من إدخال المواد المتفجرة إلى مصر وتصنيعها وتسليمها للعناصر الانتحارية التى تقوم بالتفجيرت، ولم يتنبه أحد إلى مسألة فى غاية الأهمية؛ وهى أن هذه المواد المتفجرة دخلت إلى مصر عن طريق "الحقائب الدبلوماسية"، وتم نقلها داخل الأراضى المصرية عن طريق "السيارات الدبلوماسية" الخاصة بدول كارهة لمصر وشعبها وأمنها واستقرارها، ما جعل رصد دخول هذه المتفجرات وحركتها داخل مصر تقريبا مهمة أمنية شبه مستحيلة. وطالب مقدم البلاغ بأولا: إخضاع الحقائب والسيارات الدبلوماسية الخاصة بسفارتى قطر والسودان لفحص أجهزة الكشف عن المتفجرات عند دخولها إلى الدولة المصرية، وثانيا: أن يتم فحص السيارات الدبلوماسية بمجرد خروجها من داخل السفارة للتحرك داخل الدولة، ولنتذكر أن وزارة الداخلية قامت بتجربة أمنية مشابهة أعادت بها الأمن داخل الجامعات بمجرد إخضاع سيارات "أساتذة الجامعات" للتفتيش عند دخولها للحرم الجامعى؛ وذلك عندما كانت العناصر الإرهابية تستغل حصانة سيارات بعض أساتذة الجامعة فى إدخال الأسلحة النارية والبيضاء بل وبعض المتطرفين إلى داخل مقر الجامعة . وتابع "جاد الله" فى بلاغه، أن مسألة إخضاع الحقائب الدبلوماسية والسيارات الدبلوماسية "للفحص" لا يعتبر انتهاكا لمعاهدة فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية؛ لأننا نتكلم عن "فحص" لا عن "تفتيش"؛ والفحص يتم فيه التعامل مع الشئ من الخارج دون تفتيشه من الداخل؛ ما لا يُعتبر انتهاكا لأحكام المعاهدة الدولية.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-30

تقدم  شريف جادالله المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين،  ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، لإصدار قرار بحظر نشر أية أخبار عن سيناء - وما يدور فيها من مواجهات أمنية - في وسائل الإعلام و النشر المقروءة والمرئية  وسائر الوسائل المصرح لها في مصر . وأوضح جادالله  فى بلاغه رقم 5763 لسنة 2017، إن ما يُنشر عن سيناء هو كارثة قانونية من العيار الثقيل.                        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-10

تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة وقسم العطارين، حمل رقم6261 لسنة 2017 نيابة العطارين، طالبا  حظر دخول أي يهودى إلي المعبد اليهودى بالإسكندرية، والسماح للمسلمين بأداء الصلوات الخمس به، والتصريح بإقامة صلاة الجمعة الأخيرة من ديسمبر التي توافق 29 / 12 / 2017 بداخل المعبد . وأوضح جادالله في بلاغه "أننا لن نناقش مسألة القرار الأمريكى باعتبار القدس عاصمة لفلسطين، فهذه مسألة نتركها للقيادة السياسية والتي نثق فيما لديها من الحكمة والذكاء في معالجة ذلك الأمر، ولكننا نتكلم هنا عن مسألة قانونية دقيقة، هي التزام إسرائيل بحماية المقدسات الإسلامية الموجودة تحت يديها، وعدم تعريض المسلمين لأى إضطهاد دينى، سواء بمنعهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، أو بإدخال غير المسلمين من أفراد الشعب اليهودى لممارسة طقوسهم الدينية داخل المسجد الأقصى.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-22

فى أول رد فعل على ما بثته قناة القاهرة والناس، من تصريح منسوب للدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، حول قبوله لرئاسة مجلس الوزراء بمصر لو عرضت عليه، تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى، ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ ضد أيمن نور طالب فيه بالتحقيق فى ذلك التصريح، لأنه يندرج فى إطار إذاعة أخبار من شأنها تكدير السلم العام، لأن الشعب لن يقبل أن يتولى أيمن نور رئاسة مجلس وزراء مصر، بعد أن حبس فى قضية مخلة بالشرف، ولم يرد إليه اعتباره. وأوضح جاد الله، فى بلاغه رقم 743 لسنة 2013 إدارى العطارين، أن رد الاعتبار معناه إخطار إدارة السوابق بوزارة الداخلية بعدم ذكر الحكم الجنائى فى صحيفة الحالة الجنائية، رغبة من الدولة فى أن المحكوم عليه الذى حسنت سيرته لمدة معينة بعد تنفيذه العقوبة ترد إليه اعتباره، فلا تذكر له هذه السابقة الإجرامية فى الأوراق الرسمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-04-24

أمر المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ببدء التحقيقات فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين والذى حمل رقم 1109 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد الإعلامى مفيد فوزى. واستمع المستشار محمد جابر رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية إلى أقوال جاد الله المحامى والذى أكد مفيد فوزى بدء حياته بحديث المدينة واختتم بحديث الفتنة، قائلا لقد صُدمت ورُوعت كما صُدمت و روُعت مصر كلها عندما ظهر الإعلامى مفيد فوزى على قناة الحياة مع الإعلامى معتز الدمرداش مهدداً الشعب المصرى المسلم بعلاقة الكنيسة المصرية بالكنيسة الأثيوبية حيث منابع النيل. وتابع: صُدمت ورُوعت عندما وصف مفيد فوزى المجتمع "بالنطاعة" حيث تخلى مفيد فوزى عن اللياقة الواجبة عند حديثه عن سعادة النائب العام فأهانه على مرأى و مسمع من الملايين واصفا إياه بأنه "يدرمغ" على القضايا و أنه طوال وجوده بمنصبه لن تظهر أية نتائج قط، هذه العبارات التى جعلت الرأى العام فى حالة اهتياج ويتساءل هل النائب العام كما يصفه مفيد فوزى حقا؟ وعلى من يتستر؟. وأشار إلى أن ما قاله مفيد فوزى ليس مجرد إهانة للنائب العام، بل أيضاً إشاعة لأخبار من شأنها تكدير السلم العمومى، فليس ذنب النائب العام أنه يريد التأنى فى التحقيقات حتى لا يتعجل تعجل سلفه، تلك العجلة التى أنتجت سيل البراءات. وأضاف جاد الله أنه عندما يصف مفيد فوزى المجتمع بالنطاعة، فأننا سنكون أنطاعا بالفعل لو لم يتم التحقيق معه تحقيقا دقيقا حتى يتعلم أن الكلمة التى يخرجها من لسانه مسئولية. وفى النهاية طالب جاد الله فى ختام أقواله بأن يقوم سيادة النائب العام بالترافع بنفسه فى قضية الرئيس المخلوع، حتى يدرك الجميع أنه يحرص على أن ينال الشعب حقوقه القانونية بأفضل مستوى قانونى ممكن، وقد قامت النيابة العامة بضم تسجيل كامل لحلقة مفيد فوزى مع الإعلامى معتز الدمرداش للتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-10

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بإعادة استدعاء الإعلامى توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديرى للتحقيق فى 23 من شهر يونيو الجارى، وذلك بعد تغيبهما عن حضور جلسة التحقيق الأولى، بشأن البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ضدهما، والتى كان مقرراً لها يوم أمس الأحد. وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد استمعت إلى أقوال جاد الله، حيث قال "إن جرائم توفيق عكاشة تمثلت فيما أورده على لسانه تارة، وبالاشتراك مع حياة الدرديرى تارة أخرى من إشارته إلى أن الرئيس محمد مرسى سافر إلى السعودية، وأنه يكذب عليهم بشأن علاقته بإيران دون مراعاة لكون السعودية هى الشقيق الذى يمد يد الصداقة الاقتصادية لمصر". وأضاف جاد الله: أن عكاشة قال موجها الحديث للإسرائيليين "إنهم لن يعيشوا فى سلام طالما كان مرسى رئيسا لمصر"، مؤكدا أن هذا الكلام يشكل فى القانون ما يعرف بجريمة السعى لدى دولة أجنبية إضراراً بالمصالح القومية للبلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-10

بدأت النيابة العامة بالإسكندرية فى التحقيق فى البلاغ المقدم ضد الإعلامى توفيق عكاشة، والإعلامية حياة الدرديرى، والذى حمل رقم 4690 لسنة 2012 نيابة العطارين، حيث استمعت النيابة إلى أقوال شريف جاد الله، المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، مقدم البلاغ، وقد باشر التحقيقات محمد الشربينى وكيل نيابة العطارين والذى أمر بإعادة استدعاء عكاشة والدريرى للتحقيق فى 23 يونيو الجارى وذلك بعد تغيبهما عن حضور جلسة التحقيق الأولى والتى كان مقرراً لها أمس. وقد امتدت التحقيقات لتشمل أربع جرائم الأولى هى جريمة التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة والجريمة الثانية هى السعى لدى دولة أجنبية إضراراً بالمصالح القومية للبلاد والثالثة هى إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام والرابعة هى جريمة إهانة رئيس الجمهورية، وقدم جاد الله تفريغا كاملا لحلقات توفيق عكاشة وحياة الدرديرى والمثبتة لكل الجرائم المبلغ عنها. وأوضح جاد الله بالتحقيقات أن جرائم توفيق عكاشة تمثلت فيما أورده على لسانه تارة، وبالاشتراك مع حياة الدرديرى تارة أخرى من قولا بأن الرئيس سافر إلى السعودية يكذب عليهم بشأن علاقته بإيران، دون مراعاة لكون السعودية هى الشقيق الذى يمد يد الصداقة الاقتصادية لمصر، ومن قول عكاشة للمواطنين الإسرائيليين بأنهم لم يعيشوا فى سلام طالما كان مرسى رئيسا لمصر، وهذا الكلام يشكل فى القانون ما يعرف بجريمة السعى لدى دولة أجنبية إضراراً بالمصالح القومية للبلاد خاصة عندما يصدر عن رجل كتوفيق عكاشة محل ثقة من اليهود، فهو رجل، بحسب قوله، دربته السفارة الأمريكية وصديق لمسئولين يهود داخل أمريكا و أستاذه المشرف على الدكتوراة كان يهودياً وسافر إلى إسرائيل وأجرى مناظرات فى وزارة الخارجية الإسرائيلية على حد قوله. وكذلك قول عكاشة بأن مرسى لم يعد رئيساً لمصر، وأنه لا يعترف بنتيجة الانتخابات، و إعلانه أن منصب رئيس الجمهورية قد أصبح شاغرا و دعوته لحشد الجماهير، وتلويحه بأنه سيشعل البلاد نارا لن يقدر عليها أحد، وهذه الأقوال تشكل جريمة تحريضا على قلب نظام الحكم، وكذلك ما جاء على لسان عكاشة من وصفه لرئيس الجمهورية بأنه رئيس غير قانونى وغير شرعى، وأنه علم الناس عدم احترام القانون بعد أن حنث بقسمه، وهذه العبارات تشكل إهانة للرئيس. وقدم جاد الله بالتحقيقات مذكرة شارحة للجرائم المنسوبة لتوفيق عكاشة مؤيدة بآراء الفقهاء و أحكام القضاء. جدير بالذكر أن توفيق عكاشة وحياة الدريرى لو لم يحضرا بعد استدعاء النيابة العامة لهما للمرة الثانية، سيكون من حق النيابة قانوناً إحالتهما لمحكمة الجنايات كهاربين مع إصدار أمر بالقبض عليهما. واختتم جاد الله بأن قدم بيانا كاملاً عن توفيق عكاشة تضمن اسمه كاملاً ورقمه القومى بعد أن طلبت إدارة الجوازات والهجرة من النيابة العامة هذين البيانين للاستعلام عن عدد مرات سفر عكاشة لإسرائيل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-11

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم السبت، حمل رقم 93 لسنة 2014 فى 11/1/2014 طالباً وقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور، وإعادة طباعتها مرة أخرى حتى لا تتعرض عملية الاستفتاء برمتها للبطلان. وأوضح جاد الله فى بلاغه، أن عملية التصويت على الدستور، ليست مجرد تأشير بنعم أو بلا؛ فالدستور هو عقد اجتماعى ينظم حياة الشعب محدداً واجباته والتزاماته؛ ونظام الحكم فيه؛ وكيف تؤدى السلطة للمحاكمة مهامها، ومن ثم يجب أن تشتمل ورقة التصويت على الدستور على النصوص الدستورية المستفتى عليها كاملة بدءا من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة حتى يعلم المواطن على وجه الدقة على ماذا وافق أو ماذا رفض، وهذا أمر له سابقة فى التاريخ المصرى إذ عندما عرضت التعديلات الدستورية فى مارس 2011 على الشعب للاستفتاء تضمنت ورقة الاستفتاء النصوص الدستورية المستفتى عليها. ولا يغنى عن ذلك قيام بعض الجهات الرسمية أو شبه الرسمية بعمل طبعات لمشروع الدستور بيعت بأثمان تراوحت بين الثلاثة جنيهات والخمسة جنيهات، لأن ذلك لا يحقق الهدف القانونى من عملية الاستفتاء على الدستور، والتى لا تتحقق إلا بأن يُعلم المواطن بشكل رسمى "مجانى" بهذه النصوص المطلوب منه أن يُصوت عليها بنعم أو بلا؛ وذلك لا يتحقق إلا بأن تُطبع خمسون مليوناً من ورقات الاستفتاء تحتوى كل منها على النصوص الكاملة للمشروع الدستورى المستفتى عليه أو بمعنى أدق أن تطبع ورقات بعدد المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية، مع ملاحظة أنه لا يمكن نشر مشروع الدستور فى الجريدة الرسمية؛ لأن قانون الجريدة الرسمية يمنع أن ينشر فيها سوى ما تم إقراره بالفعل من الدساتير أو القوانين، ثم إننا لا يكفى أن نحيل فى بيان نصوص المشروع الدستورى إلى أية جهة أو مكان غير ذات الورقة التى يتم عليها الاستفتاء، حيث لا يغنى عن ذلك النشر على المواقع الإلكترونية أياً كانت؛ حتى ولو كانت حكومية؛ لأن ملحوظا شديد الخطورة يجعل ما أطلبه شديد الأهمية، ويتمثل فى أن بعضاً من الكتيبات التى وزعت بالأسواق وتضمنت نصوصاً لمشروع الدستور قد تضمنت نصاً يفيد أن الانتخابات التشريعية ستتم أولاً ثم الرئاسية؛ فى حين صدرت تصريحات منسوبة للسيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت تفيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية غير مخالف للدستور؛ ولم يتم تكذيب هذه التصريحات؛ مما يعنى أن سيادة الرئيس لديه دستور غير الذى يتم تداوله بين أيدينا. مطالبا فى بلاغه التحقيق مع مسئولى المطابع الأميرية ومطابع الشرطة لقيامهم بإبطال أوراق التصويت على الدستور بطباعتها دون أن تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليها كاملة؛ وكذلك لإهدارهم المال العام وضبط أوراق التصويت الباطلة التى تمت طباعتها؛ وإعادة طباعة الأوراق من جديد بشكل يتوافق مع القانون والدستور، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لإعادة تصويت المصريين بالخارج مرة أخرى. للمزيد من أخبار الحوادث .. القبض على 2 من المتهمين بإشعال النار بسيارة نائب مأمور قسم العمرانية سقوط تشكيل عصابى تتزعمه فتاة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالشرقية ضبط عاطل وبحوزته 1500 قرص تامول بطريق مصر أسيوط الزراعى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-05

تقدم المحامى شريف جاد الله، منسق حركة المحامين الثوريين، بطلب لنيابة استئناف الإسكندرية لعرضه على مكتب النائب العام بالقاهرة بتاريخ 5 8 2014 حمل رقم 2557 لسنة 2014، للطعن بالتزوير على الأدلة المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلامياً بـ"قضية القرن". وأوضح جادالله أنه يكن للرئيس مبارك احتراماً كبيراً ولو كان الأمر بيده لطالب له بعفو فورى، ولكن دفاعه "فريد الديب" كان مستفزاً لأقصى درجات الاستفزاز، حيث لم يكتف فى مرافعته بأن يسب الشعب المصرى ويصفه بعبارات مهينة، لذلك كان لزاماً على النيابة العامة أن ترد على ما أبداه " الديب". تمثلت طلبات "جاد الله" فى التالى: الطلب الأول: أن تدفع النيابة بنظرية القوة القاهرة كسبب لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن قضايا فساده المالى طوال فترة الحكم، حيث لم يكن فى مكانتها القانونية – من الناحية الواقعية - اتخاذ أى إجراء قانونى ضد رئيس الدولة فى ظل مايتمتع به من سطوة ونفوذ يحولان دون إمكان اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، مالم يعزل من منصبه، وهذه الإشكالية القانونية ليست مستحدثة فى الفكر القانونى، بل سبق أن تناولها الفكر القانونى الإسلامى عندما بحث مسألة تطبيق الحدود الشرعية على ولى الأمر لو ارتكب مايوجب إقامة الحد عليه، وانتهى الفقه إلى أن ذلك غير ممكن بغير عزله ابتداء. وأوضح أن القانون المصرى نفسه يقول بأن القانون لوأعطى للمواطن زمنا معينا لاتخاذ إجراء معين فحالت قوة قاهرة بين المواطن وبين القدرة على اتخاذ الإجراء، كان للمواطن الحق فى اتخاذ الإجراء متى زالت القوة القاهرة وهذا ينطبق على النيابة العامة، والتى حالت القوة القاهرة بينها وبين تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية عن فساده المالى حتى تم عزله عام 2011، وبالتالى يسقط الدفع بالتقادم الذى أبداه دفاع مبارك فى القضية، لأن التقادم لن يبدأ من تاريخ استلام مبارك للفيلات من حسين سالم سواء سنة 1997 أو 2000، وإنما من تاريخ عزله عام 2011. الطلب الثانى : أن تدفع النيابة العامة بالتزوير فى الأدلة المقدمة من دفاع المتهمين فى القضية، وإحالة جميع الأسطوانات المقدمة منهم للفحص الفنى، لأنه من العجيب أن يقدم دفاع أحد المتهمين تسجيلاً لما داربين قوات الشرطة باللاسلكى من استغاثات وطلب للإمداد ... فى حين أن ذات التسجيلات طلبتها النيابة منذ عامين وادعى لواء الشرطة المسئول آنذاك أنها تعرضت للتلف، وقدمته النيابة للمحاكمة عن جريمة إتلاف مستندات. وتساءل: "كيف تكون هذه التسجيلات وهى مستندات رسمية بحوزة المتهمين فى قضية القرن!! والأدهى من ذلك أن يقدم دفاع أحد المتهمين مذكرة بين السفارة الأمريكية بالقاهرة والخارجية الأمريكية بواشنطن عن تعاون بعض النشطاء مع السفارة الأمريكية، ومن المعلوم أن تداول هذه المذكرات تكون بين السفارات ودولها فى شكل سرى بالشفرة أو بالحقيبة الدبلوماسية فهل يريدون القول بأن مصر تتجسس على مراسلات السفارات، ثم كيف نتأكد أصلاً من صحة هذه المذكرة دون طعن بالتزوير عليها" . أما الطلب الثالث فكان ضم قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتى قضى فيها مجلس الدولة، لأن الثابت بالحكم أن سعر الغاز كما يتراوح بين 75 سنتا وبين دولار ونصف على أقصى تقدير، وهو سعر أثبت الحكم أن الحكومة لم تجادل فيه، لذلك لزاماً أن تكون هذه القضية تحت بصر المحكمة فى محاكمة القرن لتستبين لماذا قد يكون هناك تعارض بين حكم مجلس الدولة وبين مايقدم للمحكمة من تقارير من الخبراء التى أمرت المحكمة بندبهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-23

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 804 عرائض محامى عام أول لسنة 2015، طالبا التحقيق مع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية حول الجريمة التى ارتكبها تنظيم داعش الإرهابى ضد المصريين فى ليبيا. وأوضح جاد الله فى بلاغه، أنه ما أشبه الليلة بالبارحة ففى أربعينيات القرن الماضى عندما طلب حسن البنا من الجناح العسكرى لجماعته تفجير محكمة الجنايات، وتم القبض على العناصر الإخوانية سارع حسن البنا إلى إصدار بيانه الشهير: "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين" لذلك فإنه اليوم بعد أن أصبح للإخوان أجنحة عسكرية فى داخل مصر وخارجها، تحت مسمى حماس فى الشرق وداعش فى الغرب وتقوم هذه الأجنحة بسفك دماء المصريين، فلابد من التحقيق مع محمد بديع كمرشد عام لهذه التنظيمات العسكرية عن كل فعل يشكل اعتداء على أى مصرى، ولنرى هل سيقول مرشد القرن الواحد والعشرين كما قال مرشد القرن العشرين "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".. أم سيتحلى بالشجاعة ويعترف بالحقيقة كاملة.وأضاف جاد الله أنه عند التعامل القانونى مع جريمة قتل المصريين بليبيا على يد حركة داعش فلابد من إبراز الوصف المسيحى وبقوة، لأن جميعنا يعلم أن من مقاصد الإخوان فى حربهم ضد الشعب المصرى هو إحداث فتنة طائفية بالبلاد ولا أدل على ذلك من أنه أهم معالم حربهم ضد الشعب هو إحراقهم لذلك العدد الكبير من الكنائس فى أعقاب ثورة 30 يونيه، لذلك فإن إبراز الوصف المسيحى للمصريين القتلى من جهة، وإبراز عدم شرعية جماعة داعش بليبيا بما يعنى عدم وجود سلطة لهم للقبض على المصريين ناهينا عن قتلهم من جهة ثانية، ثم تقديم الأدلة على علاقة جماعة الإخوان بداعش، سيكون كافيا لتقديم المرشد العام للإخوان إلى المحاكمة الجنائية عن الجرائم الداعشية ضد المصريين.وأوضح جاد الله أن العلاقة بين جماعة الإخوان وداعش كانت واضحة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى سمح لحازم أبو إسماعيل بحشد الشباب المصرى وإرساله لسوريا للمحاربة فى صفوف داعش ضد النظام السورى.. بل والتباهى بسقوط أول شهيد مصرى. وأوضح جاد الله فى بلاغه، أن السابقة التى أرستها الحكومة بصرف مائة ألف جنيه لكل من يتم قتله فى عملية إرهابية وصرف معاش لأسرته يقدر بألف ومائتين جنيه، ليس مجرد قرار حكومى بل أصبح سابقة قانونية تلزم الحكومة مستقبلا بل إن مجلس الدولة المصرى قطعا سيلزم الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث إن كل من سيقتل فى حادث إرهابى، ستلتزم الحكومة بصرف مائة ألف جنيه ومعاش شهرى لا يقل عن ألف ومئتين جنيه، لذلك فإن سداد هذه التعويضات والمعاشات لابد أن تتم من أموال جماعة الإخوان الإرهابية والتى تحفظت عليها الدولة، حتى لا تقوم جماعة الإخوان وأتباعها بأعمال إرهابية ويقوم الشعب المسكين من أمواله بسداد فاتورة الإرهاب. واختتم جاد الله بلاغه مطالبا المخابرات العامة المصرية المحترمة بتقديم ما لديها من أدلة جازمة وقاطعة تثبت علاقة جماعة الإخوان الإرهابية ومرشدها العام بجماعة داعش الإرهابية والاتصالات المتبادلة بين الطرفين، لأنه آن الأوان أن يعرف الشعب الحقائق كاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: