شرق الكلية بالإسكندرية

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات وارتكاب 7 حوادث سرقة بإسلوب "المفتاح المصطنع"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين استهدافهم وتم إلقاء القبض عليهم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى،  وقيامهم بارتكاب 7 جرائم بدوائرة أقسام شرطة "أول وثانى المنتزه والدخيلة وثان طنطا بالغربية"، وأرشدوا عن المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.    

أمر المستشار خالد الأحوال، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف. وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى اخطار من ضباط مكافحة جرائم السرقات، أكدته تحريات إدارة البحث الجنائى، بقيام ثلاثة عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الاسلوب، باستخدام السيارة محل الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة. وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا". جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قرر المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية المستشار عادل عمارة، حبس نصاب 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن ادعى وجود صلة نسب بينه وبين إحدى ضحايا حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، ليصرف قيمة التعويضات الخاصة بالضحية. وتبين من تحريات النيابة أن "ت ، س" عاطل، ادعى أنه شقيق زاهية فوزى إحدى ضحايا حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وذلك ليحصل على التعويضات التى تصرف للضحايا بدون وجه حق. وقام المتهم بالتوجه للكنيسة مدعيا وفاة ابنته وزوجته وأخته فى الحادث مستغلا وجود أشلاء عديدة فى موقع الحادث لم يتم التعرف على أصحابها. وتعرف المتهم على جثة إحدى الضحايا وادعى أنها أخته وانهار أمامها فى المشرحة حتى ينال ثقة راعى الكنيسة، والذى تعاطف معه حتى تعرف عليها أيضا ابنها الحقيقى لتلجأ النيابة العامة لتحليل (الدى .إن. إيه) والذى أثبت نسب الابن إلى أمه وكشف تزييف المتهم. وتبين من التحقيقات أن المتهم مسجل وصادر ضده 15 حكما جنائيا فى قضايا نصب وانتحال شخصية ، ووجهت النيابة العامة تهمة التزوير وتقديم بلاغ كاذب وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

قرر المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية المستشار عادل عمارة إخلاء سبيل نائب محافظ الإسكندرية اللواء محمود عتيق، مع التحفظ على سلاحه النارى وفارغ الطلقة التى قام بإطلاقها من سلاحه الخاص من داخل مكتبه، إثر دخول عدد من المحتجين عليه. وكان عدد من المدرسين المعتصمين بمحافظة الإسكندرية قد حرروا محاضر ضد نائب محافظ الإسكندرية يتهمونه باستخدام سلاحه الشخصى لترويعهم فى مكتبه بمقر المحافظة المؤقت، وقالوا إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل نائب المحافظ أثناء قيامهم بالاعتصام أمام المقر المؤقت للمحافظة، على الرغم من قيامهم بالتعبير عن مطالبهم الشرعية والمتمثلة فى تنفيذ القرار الوزارى بتثبيت كل العمالة المؤقتة بمديريات التربية والتعليم سواء من المدرسين أو العمال. وقررت النيابة العامة إرسال السلاح النارى وفارغ الطلقة للمعمل الجنائى لمطابقتهما وللتأكد أنها طلقه صوت أطلقت من ذات السلاح. وقال نائب محافظ الإسكندرية فى أقواله أمام النيابة العامة إنه تعرض لهجوم واعتداء من جانب عدد من شباب المتظاهرين بمقر محافظة الإسكندرية المؤقت بالحديقة الدولية أسفر عن إطلاقه طلقة صوت من مسدسه الخاص والمرخص، وذلك فى محاوله منه لتنبيه رجال القوات المسلحة والشرطة خارج مقر المحافظة للتدخل وإنقاذ الموقف. وقدم نائب المحافظ شريط فيديو يؤكد عدم توجيه السلاح أمام المحتجين، بل تعمده توجيه الطلقة فى سقف مكتبه، وذلك حرصا منه على عدم إصابة أحد. وأضاف أنه تعرض لإهانة بالغة نتيجة تعدى أكثر من 50 شابا من المدرسين المؤقتين عليه، وذلك خلال مطالبتهم بضرورة تثبيتهم طبقا للقوانين، منوها إلى أن محافظة الإسكندرية أرسلت كافة الطلبات إلى وزارة المالية للموافقة عليها، وتوفير الدعم المادى الخاص بتثبيت تلك العمالة من الشباب.

قرر المستشار عادل عمارة المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، إخلاء سبيل ضباط شرطة بعد اتهامه بقتل فتاة عن طريق الخطأ، إثر قيامه بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لفض مشاجرة بين عاطلين بحارة اليهود بالمنشية. وكانت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها مصطفى مرسى مدير نيابة المنشية قد كشفت عن وصول بلاغ من أهالى شارع الشمرى بحارة اليهود، يفيد بنشوب مشاجرة بين أهالى المنطقة وبعض البلطجية بسبب إثارة الذعر والشغب وفرض السيطرة، وبانتقال النقيبين أحمد البدرى ومحمد عنتر، معاونى مباحث القسم، تبين قيام المتهم كريم مصطفى عبد الفتاح، 24 سنة عاطل، وآخرين، بإثارة الشغب وفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وعند محاولة النقيب أحمد البدرى السيطرة على الموقف قام بإخراج سلاحه الميرى وإطلاق عيار نارى لتفريق المشاجرة، مما أدى إلى استقرارها فى رأس المجنى عليها بوسى محمد عبد اللطيف، 20 سنة أثناء تصادف وقوفها فى شرفة مسكنها، بالطابق السادس بحارة اليهود.

أمر المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ببدء التحقيقات فى البلاغ المقدم من شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين والذى حمل رقم 1109 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد الإعلامى مفيد فوزى. واستمع المستشار محمد جابر رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية إلى أقوال جاد الله المحامى والذى أكد مفيد فوزى بدء حياته بحديث المدينة واختتم بحديث الفتنة، قائلا لقد صُدمت ورُوعت كما صُدمت و روُعت مصر كلها عندما ظهر الإعلامى مفيد فوزى على قناة الحياة مع الإعلامى معتز الدمرداش مهدداً الشعب المصرى المسلم بعلاقة الكنيسة المصرية بالكنيسة الأثيوبية حيث منابع النيل. وتابع: صُدمت ورُوعت عندما وصف مفيد فوزى المجتمع "بالنطاعة" حيث تخلى مفيد فوزى عن اللياقة الواجبة عند حديثه عن سعادة النائب العام فأهانه على مرأى و مسمع من الملايين واصفا إياه بأنه "يدرمغ" على القضايا و أنه طوال وجوده بمنصبه لن تظهر أية نتائج قط، هذه العبارات التى جعلت الرأى العام فى حالة اهتياج ويتساءل هل النائب العام كما يصفه مفيد فوزى حقا؟ وعلى من يتستر؟. وأشار إلى أن ما قاله مفيد فوزى ليس مجرد إهانة للنائب العام، بل أيضاً إشاعة لأخبار من شأنها تكدير السلم العمومى، فليس ذنب النائب العام أنه يريد التأنى فى التحقيقات حتى لا يتعجل تعجل سلفه، تلك العجلة التى أنتجت سيل البراءات. وأضاف جاد الله أنه عندما يصف مفيد فوزى المجتمع بالنطاعة، فأننا سنكون أنطاعا بالفعل لو لم يتم التحقيق معه تحقيقا دقيقا حتى يتعلم أن الكلمة التى يخرجها من لسانه مسئولية. وفى النهاية طالب جاد الله فى ختام أقواله بأن يقوم سيادة النائب العام بالترافع بنفسه فى قضية الرئيس المخلوع، حتى يدرك الجميع أنه يحرص على أن ينال الشعب حقوقه القانونية بأفضل مستوى قانونى ممكن، وقد قامت النيابة العامة بضم تسجيل كامل لحلقة مفيد فوزى مع الإعلامى معتز الدمرداش للتحقيقات.

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، انتداب لجنة من الأطباء النفسيين لعرض المتهم الملتحى الذى تم ضبطه وبحوزته أوراق ومخططات لتفجير أماكن حيوية بالإسكندرية بالإضافة إلى بيان تحريضى على اغتيال الفريق أول عبد الفتاح السيسى، عليها لتحديد حالته الصحية، والإفادة حول صحة التحريات التى وردت من الأمن الوطنى، والتى تؤكد أن المتهم مريض نفسيا. وكان اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية قد تلقى بلاغا يفيد باشتباه ضباط مباحث السكة الحديد فى شخص ملتحٍ يقف فى وقت متأخر فى محطة سكة حديد الإسكندرية، وعند الاقتراب منه قام بإلقاء شئ خلفه، وتبين بالفحص أنه يدعى "خالد.م.ا.م" (48 سنة) خريج معهد كمبيوتر بمدينة نصر. وتمكن ضباط البحث الجنائى بالإسكندرية من ضبطه، وتبين أن الذى كان بحوزته مصحفا مدون فى الصفحات الأولى الموجود بها الفهارس، مخططات لتفجير الأماكن الحيوية لإثارة الذعر بين المواطنين، وبيان تحريضى على اغتيال الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وبيانات ضد الشرطة والجيش. وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 183 لسنة 2013 إدارى وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

طالبت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية تحريات الأمن الوطنى حول واقعة ضبط 23 فلسطينيا، عقب ضبطهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر سواحل الإسكندرية. وكان قد ورد لقسم شرطة ثانى المنتزه، محضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يتضمن ضبط عدد 23 شخصا فلسطينى الجنسية، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، أثناء تواجدهم بشاطئ البحر بمنطقة الطرح دائرة القسم فى انتظار استقلال إحدى العائمات للسفر إلى إيطاليا "هجرة غير شرعية". وطالبت النيابة بتحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة وتحديد هوية السماسرة المسئولين عن تسفير هؤلاء لخارج البلاد.

أمر محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، بحبس أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويمتلك مكتبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بطباعة منشورات مسيئة للجيش. كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائى، بقيام أحد الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، باستخدام آلة طباعة فى مكتبة يمتلكها بشارع محرك بك غرب الإسكندرية، فى طباعة منشورات تهاجم الجيش. وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكتبة وعثر بداخلها على 25 منشوراً تتضمن عبارات مناوئة للجيش والشرطة.

قرر المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، إحالة 76 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى، وتحديد يوم 8 فبراير الجارى لنظر أولى جلسات محاكمتهم. كانت قوات الأمن بالإسكندرية، ألقت القبض على 76 متهماً على خلفية اشتباكات 26 يوليو العام الماضى فى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. تم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. كان مسجد القائد إبراهيم شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكى مريكب، مساء السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 76 متهماً من عناصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الغد لعدم حضور المتهمين من محبسهم وتحقيق طلبات الدفاع، بعد توجيه تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى لهم. كان المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، قد أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. كان مسجد القائد إبراهيم قد شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكى مريكب، اليوم الأحد، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 76 متهماً من عناصر أعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة باكر بعد توجيه تهم القتل العمد وإثارة الذعر، والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى فى "جمعة التفويض". وشهدت المحكمة فى الجلسة السابقة عدم حضور المتهمين من محبسهم، بعد ورود خطاب من أمن الإسكندرية بتعذر حضورهم لدواعٍّ أمنية، و إجراءات أمنية، بينما طالب هيئة دفاع المتهمين مناقشة الطب الشرعى. كان المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساحة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. كان مسجد القائد إبراهيم شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة 76 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 15 فبراير الجارى، لحضور كبير الأطباء الشرعيين، بعد توجيهه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى فى "جمعة التفويض". واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات، وشاهدت بعض الفيديوهات التى تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التى تدين المتهمين فى اشتباكات القائد إبراهيم، وفض الأحراز والتى هى عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التى استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى الاستماع إلى 5 ضباط شرطة من الأمن المركزى والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدى على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم، وتم تعذيبهم. وشهد محيط محكمة الجنايات تواجدا أمنيا مكثفا من عناصر القوات الخاصة التابعة للشرطة والجيش، بعد حضور المتهمين من محبسهم ومنع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات. كان المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، تأجيل رابع جلسات محاكمة 76 متهماً من عناصر جماعة الإخوان، إلى جلسة 24 فبراير الجارى، لاستكمال سماع شهود الإثبات، بعد توجيه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى فى "جمعة التفويض". واستمعت المحكمة فى جلستها السابقة إلى شهود الإثبات وشاهدت بعض الفيديوهات التى تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التى تدين المتهمين فى اشتباكات القائد إبراهيم، وفض الأحراز والتى هى عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التى استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى الاستماع إلى 5 ضباط شرطة من الأمن المركزى والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدى على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتم تعذيبهم. كان المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهما تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. كان مسجد القائد إبراهيم شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، تأجيل خامس جلسات محاكمة 76 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 26 فبراير الجاري، لاستكمال سماع شهود النفى، بعد توجيه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالي في جمعة التفويض . واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى شهود الإثبات وشاهدت بعض الفيديوهات التي تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التى تدين المتهمين في اشتباكات القائد إبراهيم، وفض الأحراز وهى عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التي استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى الاستماع إلى 5 ضباط شرطة من الأمن المركزي والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدي على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتم تعذيبهم. وشهد محيط محكمة الجنايات، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من عناصر القوات الخاصة التابعة للشرطة والجيش، بعد حضور المتهمين من محبسهم ومنع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات. وكان المستشار محمد صلاح، المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهمًا من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم في أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضي "جمعة تفويض الجيش"، والتي وقعت بين عناصر الإخوان والأهالي والمتظاهرين بساحة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتي وجهت لهم تهمًا تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع في قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم السبت، تأجيل رابع جلسات محاكمة 76 متهماً من عناصر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 22 مارس الجارى، لتقديم الأسطوانات إلى الأدلة الجنائية لفحصها، بعد توجيه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالى فى "جمعة التفويض". واستمعت هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة، إلى 5 شهود إثبات من المصابين والأهالى وكبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية، بالإضافة إلى ضابط الأمن الوطنى رامى سامى مجرى التحريات حول الواقعة. كما استمعت المحكمة فى جلستها السابقة إلى شهود الإثبات وشاهدت بعض الفيديوهات التى تم عرضها من قبل الأدلة الجنائية التى تدين المتهمين فى اشتباكات القائد إبراهيم، وفض الأحراز والتى عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التى استخدمها المتهمون، بالإضافة إلى الاستماع إلى 5 ضباط شرطة من الأمن المركزى والمباحث الجنائية، الذين أكدوا أن المتهمين قاموا بالتعدى على الثوار واحتجاز بعض المتظاهرين داخل مسجد القائد إبراهيم وتم تعذيبهم. وشهد محيط محكمة الجنايات تواجد أمنى مكثف من عناصر القوات الخاصة التابعة للشرطة والجيش، بعد حضور المتهمين من محبسهم ومنع دخول الصحفيين لتغطية الجلسات. كان المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، أحال 76 متهماً من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهم فى أحداث اشتباكات 26 يوليو العام الماضى "جمعة تفويض الجيش"، والتى وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والأهالى والمتظاهرين بساعة مسجد القائد إبراهيم، وتحرر المحضر رقم 14049 لسنة 2013 جنايات العطارين. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتى وجهت لهم تهم تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال الاشتباكات والشروع فى قتل آخرين، واستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق الكورنيش وتعطيل حركة المرور، وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وحيازة أدوات تستخدم فى التعذيب، والشروع فى تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم. كان مسجد القائد إبراهيم شهد اشتباكات دامية، فى 26 يوليو الماضى "جمعة تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب والعنف"، بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى والمتظاهرين، والتى أسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف محاكمة 62 متهمًا منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المتهمان بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدى جابر والمنتميان لتنظيم القاعدة ، والتى راح ضحيتها أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب فى اشتباكات جمعة 5 يوليو، الى جلسة الغد لاستكمال باقى دفاع المتهمين . وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 64 متهمًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التى قام بها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى من بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة"، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، للمتهمين التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور، وإشاعة الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية.

تلقى المستشار محمد صلاح، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، بلاغا ضد ابنة خال الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، لاتهامها بالاعتداء على محاسب بأحد البنوك بمحافظة الإسكندرية والتهديد بخطفه.وذكر البلاغ المقيد برقم 1617 لسنة 2015 عرائض شرق الإسكندرية، أن جمال محفوظ، محاسب بأحد البنوك بالإسكندرية، تلقى عدة تهديدات من ابنة خال الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، وتدعى "جيداء.ج"، مدرسة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بعد نشوب خلافات بينهما.وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقها استأجرت عددا من البلطجية الذين قاموا بالاعتداء عليه، حيث أحدثوا به إصابات فى الرأس والظهر والرقبة، بعد أن هددوه بالخطف، كما أرفق بالبلاغ التقرير الطبى الذى يفيد ويؤكد تلك الإصابات، بالإضافة إلى صورتين من شهادتى الميلاد التى تؤكدان أن المشكو فى حقها هى ابنة خال الظواهرى.وطالب البلاغ فى نهايته المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية بإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا البلاغ للحد من التهديدات المتكررة من قبل تلك السيدة.

قرر المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية، حبس متهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته ووالديها وأخيها وثلاثة من أبنائه، وإصابة ابنه الرابع، وذلك أثناء وجوده فى منزلهم فى جلسة صلح على إثر خلافات زوجية بينهما.   وكان فريق من النيابة العامة قد عاين موقع الحادث بمنطقة أبو سليمان، دائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وتبين من المعاينة وجود الجثث وسط بركة من الدماء والعثور على 20 فارغ طلق نارى أطلقها المتهم على المجنى عليهم.   واستمعت النيابة العامة لشهود العيان، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وفوارغ الطلقات النارية، وقررت ندب فريق من البحث الجنائى للمعاينة ورفع البصمات، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.   وتعود أحداث الواقعة حين تلقى مأمور قسم شرطة ثانى الرمل بلاغا عن ورود إخطار من أهالى منطقة أبو سليمان، دائرة القسم بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.   وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وأخيها ووالديها وأبنائها الثلاثة بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين.   وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد ووالدة الزوجة وشقيقها، كما أصيب طفل صغير بطلق نارى فى حالة حرجة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.  

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، استئناف محاكمة 62 متهمًا منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية"، من بينهم المتهمان بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدى جابر والمنتميان لتنظيم القاعدة، والتى راح ضحيتها أكثر من 18 قتيلاً و200 مصاب فى اشتباكات جمعة 5 يوليو، لاستكمال باقى دفاع المتهمين . كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 64 متهمًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة، التى قام بها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسى، بمنطقة سيدى جابر فى 5 يوليو الماضى، ومن بين المتهمين المتهم محمود حسن رمضان عبد النبى الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم "القاعدة" والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار فى مشهد مروع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه. ووجهت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، للمتهمين التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور، وإشاعة الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين المشاركين فى التظاهرات السلمية.