المجلس السابق

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن انتهاء علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، من تجهيز التقرير الخاص بالإدارة الفنية لعرضه على المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال الاجتماع المقرر له نهاية الأسبوع الجاري في حضور بعض أعضاء المجلس الجديد. كان اتحاد الكرة قد قرر خلال اجتماعه الأول، تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقا به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير. وأكد المصدر أن علاء نبيل، وضع ملف تزوير اللاعبين فى المرتبة الأولى من حيث الأهمية، بعد تجاهل المجلس السابق بقيادة جمال علام، مناقشة هذا الملف من قريب أو بعيد. ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة، جلسة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمناقشة خطة وبرامج المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة. ويسعى علاء نبيل لنيل ثقة مجلس أبوريدة، من خلال مناقشة ملف تزوير أعمار اللاعبين "التسنين"، ووضع الضوابط المناسبة، للحد من ظاهرة تزوير أعمار اللاعبين، التى تضر بمصلحة الكرة المصرية، وغياب المواهب. وفازت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعد الحصول على 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مقاضاة مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض بقيادة مرتضى منصور. وقال سليمان عبر قناة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من اليوم الخميس :"سنتوجه إلى القضاء المصري ضد المجلس السابق ، الإدارة الحالية صرفت أكثر من 500 مليون جنيه مصري لتسوية الديون وسداد المستحقات المتراكمة". وأضاف "تحملنا مسؤولية أخطاء الإدارات السابقة، لا نتبرأ منها لأنها تمس كيان نادي الزمالك ولكن هذه حقوق للنادي علينا عدم التنازل عنها". واستعرض عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية، والتي تشمل سداد جميع مستحقات الموسم الماضي، وتجديد عقود عدد من اللاعبين المميزين، والتعاقد مع لاعبين جدد، وحل أزمة القيد، وتطوير قطاع كرة الصالات لإعادته إلى مكانته المرموقة. وأنهى " إجمالي الغرامات الخارجية على نادي الزمالك قد وصلت إلى 7 مليون دولار، وقمنا بتسوية هذه الديون وسداد المستحقات المتراكمة ونتواصل مع خالد بوطيب وجايمي باتشيكو من قبل الثلاثي حسين لبيب وعمرو أدهم وحسين السيد لحل أزمة مستحقاتهم". وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف القيد في نادي الزمالك لمدة 3 فترات بسبب عدم مستحقات الخاة بخالد بو طيب فيما اقترب البرتغالي خايمي باتشيكو من الحصول على حكم بسبب مستحقات باتشيكو. اقرأ أيضا:

كشف ياسر إدريس  رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن كمال درويش رئيس الأسبق كان متحفظًا على ضم حسام وابراهيم حسن من الأهلى للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت.  ‏‎وأوضح ياسر إدريس خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" الدكتور كمال درويش كان خايف من الصفقة بسبب المبلغ المالى الكبير الذى وصل إلى مليون جنيه.  ‏‎وأضاف أنه قام بإبلاغ الإعلاميين لتصويرهم مع الدكتور درويش لضمان إتمام انتقالهم إلى الزمالك. وأشار ياسر إدريس الى أنه تم اختياراه نائبًا للاتحاد الافريقى للألعاب الأولمبية بالتزكية اليوم. ‏‎وأوضح أن مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى طوق نجاه للنادى بسبب حالة وضع النادى من حيث الديون والأزمات. ‏‎وأضاف ياسر إدريس قائلا " كنت اطمح فى رئاسة نادى الزمالك عقب التواجد فى 3 دورات من قبل مع الدكتور كمال درويش، وذلك للعمل على اعادة النادى لسابق عهده، بعدما نال الاهمال جميع فرق النادى وتراجعت النتائج على يد المجلس السابق.

قالت النقابة العامة للمهندسين، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، قد أًصدرت قرارها برفض طلب الشق المستعجل المقدم من مجموعة من أعضاء عمومية المهندسين، وقررت المحكمة إحالة الأمر إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، حيث شملت الدعوى المقامة شق مستعجل، بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة الصادر في 4/9/2021 بتدبير مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات أو بضمانه للاستثمار في مشروع مستشفى بدر ومشاركة مستثمرين آخرين.   وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مشروع مستشفى المهندسين ببدر كان قد بدأ العمل به أثناء وجود المجلس السابق للنقابة، برئاسة نقيب المهندسين السابق والحصول على هذه الأرض المخصصة للمستشفيات، وقامت النقابة بدفع ثمن قيمة الأرض كمستشفى آنذاك، وقد سحبت الأرض وتم إعادتها في فترة المجلس الحالي، وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بإقامتها بالجمعية العمومية للنقابة لعام 2015/2017، وقرر المجلس جمع  تبرعات لبناء المستشفى، والتي بلغت قيمتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من فترة تولي المجلس السابق حوالي 660 ألف جنيه من المهندسين الجدد عند القيد، لبناء مستشفى تقدر قيمتها بـ1.5 مليار جنيه.   وأضافت: عندما تسلم مجلس النقابة الحالى المسئولية، اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيريا، وبالتالى قرر المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع في جلسته رقم 2 بتاريخ  15/ 5 /2018 وبحضور أقطاب المعارضين الحاليين، إقامة المستشفى، كاستثمار لصندوق المعاشات في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً على ذلك قام المجلس الأعلى بتكليف المكتب الفني للنقابة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومراجعة التصميمات، وقد ثبت من الدراسات، الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً عليه تم دعوة المستثمرين لمشاركة صندوق المعاشات لإقامة المستشفى وضرورة تعظيم نصيب النقابة في المشاركه لتحقيق عائد مُجزٍ لصندوق المعاشات، وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين.   واستطردت النقابة،: الغريب في الأمر أن أول من يقف أمام إقامة المستشفى اليوم هم أصحاب الفكرة ومروجوها ومن تبناها ودفع من صندوق المعاشات ثمن الأرض، كما دفع من صندوق المعاشات الملايين لشراء أراضٍ بالمحافظات غير مرخصة لإنشاء المبانى، لإقامة منشآت للنقابات فى صفقات لا أحد يعلم ما خلفها وسببت الإحراج، والعديد من المشكلات للمجلس الحالي، الذي اتخذ القرار بتقنين الأوضاع، حفاظًا على أموال الصندوق، ولم يلجأ للتشهير بمن قاموا بهذه الصفقات أو مقاضاتهم.

نجح مجلس إدارة نادى المنيا برئاسة محمود سعد الدين فى إنقاذ النادى من الحجز الإدارى على أرصدته فى البنوك بسبب سلفة مالية حصل عليها النادى من قبل فى عهد المجلس السابق لم يتم سدادها للمحافظة .وقد حضرت لجنة من المحافظة ومجلس المدينة إلى نادى المنيا لطلب الحصول على قيمة السلفة التى اقترضها النادى من اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا السابق بقيمة 300 ألف جنيه فى الموسم قبل الماضى وقت صعود للفريق للترقى تحت قيادة صبرى المنياوى .وقامت إدارة المنيا برئاسة المهندس محمود الصاوى بالتفاوض مع تلك اللجنة وتسوية الأمر بسداد 50 ألف جنيه من إجمالى تلك السلفة ليتبقى على النادى مبلغ 250 ألف جنيه سيتم تقسطيه لإنهاء تلك المديونية التى اقترضها النادى فى عهد مجلس محمد حمدى ماضى .أخبار متعلقة رسميا ..مدافع المنيا فى القيصومة السعودى مقابل 175 ألف جنيه المنيا يتعاقد مع صانع ألعاب بنى سويف

    أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق أول ملف واجهه عندما تولى مهمة  رئاسة مجلس إدارة النادى فى  نوفمبر 2021 والحكم كان صدر فى أكتوبر 2021 خلال تواجد المجلس السابق.   أوضح أيمن الشريعى أنه عكف على حل ملف زياد بوغطاس منذ قدومه لرئاسة النادى لإنهاء الأزمة بالتواصل مع اللاعب ومحاميه أنيس بن ميم ولكن الأمر تعطل بسبب ظروف ما.   أشار أيمن الشريعى إلى  إنه تم فسخ عقد زياد بو غطاس فى عهد المجلس السابق فى أكتوبر 2021 ليتفاجأ بغرامة موقعة على النادى من لجنة فض المنازعات بفيفا بقيمة تخطت المليون دولار.   أوضح رئيس نادي إنبى أنه على تواصل مستمر حالياً مع المحامى الايطالى سلفاتوري لإسدال الستار على الملف بشكل نهائى.     ولفت الشريعى  إلى أن الحكم  عبارة عن 816 ألف دولار مقسمة إلى 125ألف دولار قبل الفسخ و690 ألف دولار قيمة فسخ العقد.

شهد إجتماع مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، انقسام بين ثنائى المجلس محمد عبد المقصود و إبراهيم الخولى مع محمود محجوب رئيس الاتحاد، بسبب تعيين محمد موسى فى القيادة الفنية للمنتخب . و أشار محجوب أن كلا الثنائى تقدما بمذكرة تفيد حضورهم اجتماع المجلس و الإعتراض على المدير الفنى، مبديا إستياؤه من تصرفات الثنائى . يذكر أن محجوب قام بشكوى الثنائى فى الوزارة بسبب مغادرتهم لاجتماع المجلس السابق لنفس السبب .

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021، بسحب قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب. وقال نقيب المحامين في بيانه: «انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين؛ وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق؛ فإننا ننهى إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول ما اتصل به علمنا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب»، موضحا الآتي: أولاً: أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين. ثانياً: أن القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي؛ من المحامين والمؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب  والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله ومقره، لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية. ثالثاً: أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020، لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003، لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وأن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد ـ حتى حين ــ عن دورها وتقاعست عن أداء واجبها. رابعاً: أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له، وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أخيراً: يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها.

قال الفريق حسام خير الله وكيل المخابرات الأسبق، إن طريقة مناقشة مجلس النواب لقوانين المرحلة الانتقالية تحمل ملامح إيجابية مع بعض التشدد فى مناقشة بعض القوانين، وأبرزها قانون الخدمة المدنية، والذى يرفضه بعض النواب رغم إمكانية تعديله.وأضاف وكيل المخابرات العامة الأسبق، لـ"اليوم السابع" أن هناك "حماس زائد" لدى بعض النواب خلال الجلسات الآولى، موضحاً أن نواب هذا البرلمان يتسمون بكفاءة جيدة وهناك تمثيل عمالى جيد، ومشيراً إلى أن الشعب المصرى يعول على هذا البرلمان.موضوعات متعلقة..- حسام خير الله: المستوى العلمى للنواب أعلى من نظيره فى المجلس السابق

أكدت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون المجلس القومى للسكان والتنمية مستقلا عن وزارة الصحة وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، والنص على ذلك فى التشريع الجديد الذى سينظم شئون المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع آخر بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، والمقدمان من النائبين محمد العمارى ورشا رمضان. وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن المجلس القومى للسكان لا يؤدى مهمته فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية على الوجه الأكمل، مما دفع بعض النواب للتصدى لهذا الأمر بتقديم مشروع قانون لتنظيم هذا المجلس. وتابع "القصبى": "المجلس السابق لا يؤدى مهمته، فأثناء مناقشة اللجنة للموازنات بصرف النظر عن الرقم المخصص لهذا المجلس، هناك مجالس قومية يتم تخصيص لها أكثر من ذلك، لكن اللجنة استشعرت أن ما ينفق لا يتم توظيفه، والمؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية ما تزال تحت مسمع وبصر الجميع، ولا يوجد تصدى حقيقى، وقطعا هناك خلل والدليل أن هناك مجموعة من الدول تصدت لهذه المشكلة الخاصة بالزيادة السكانية ونتج عنها تراجع الزيادة، أما هنا كل المؤشرات ليست فى الصالح العام، مما دفع النواب لإلقاء حجر فى الماء الراكد، ولجنة التضامن ستواصل متابعة وتبنى هذه القضية بقوة، وأجرت من قبل حوارا مجتمعيا، وآن الآوان أن نواجهها تشريعيا وإعلاميا، فالزيادة السكانية يترتب عليها تكلفة الدولة ملايين الجنيهات، ونحن نعتبر أن هذه اللجنة لها مهمة قومية، ونصمم على متابعة قضية الزيادة السكانية". وأكد "القصبى" أهمية النص على استقلال المجلس القومى للسكان، قائلا: "لابد من النص على استقلال المجلس وأن يتبع مباشرة رئيس الجمهورية، كما ورد فى المادة الأولى من مشروع القانون، فاستقلال المجلس وتبعيته لرئيس الجمهورية يمكنه من أداء مهامه ومسئولياته، لابد أن يحظى هذا المجلس بالاستقلال التام". وشدد على ضرورة أن يتم مراعاة الخطط التى يضعها المجلس ووضعها فى الاعتبار، خاصة أنه مجلس استشاى وخططه غير ملزمة للدولة.  من جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أهمية إعداد تشريع جديد ينظم المجلس القومى للسكان أسوة بباقى المجالس القومية مثل "القومى للمرأة، والقومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والقومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة".  بدوره، تحدث النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، عن ضرورة تأهيل موظفى المجلس القومى للسكان ليستطيعوا القيام بمهام المجلس، داعيا لإعادة النظر فى الماجة الواردة بمشروع القانون والتى تنص على أن ينقل الموظفون بالمجلس القومى للسكان للمجلس الجديد، على أن تنص على نقل بعض العاملين وليس الكل، وأن يتم إعادة الهيكلة للعاملين . واتفق معه رئيس اللجنة والأعضاء، وتوافقوا على النص على نقل بعض الموظفين بالمجلس القومى للسكان".  

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس له أنياب ويمارس دوره الرقابى على الحكومة، وإن هناك مواقف عديدة فى مجلس النواب السابق (برلمان 2016) أثبتت أن المجلس له أنياب، مؤكدا أنه يتمنى أن يتم إذاعة وبث الجلسات في مجلس النواب الجديد 2021.   وأضاف أحمد السجينى خلال ندوة البرلمان والناس التى نظمها اليوم السابع: "المجلس السابق (2016) كان له أنياب وظلم، ففى كل بلدان العالم من يهاجم يقوم بمهاجمة الحكومة، وعندنا الوضع معكوس، من يهاجم هو البرلمان، والأمر يحتاج لتشكيل وعى، لابد أن يتغير لأن الناس تعودوا على خدمات ليست من صلاحيات النائب ولو مقدرش عليها يهاجم، فالبرلمان السابق كان له أنياب فى العديد من المواقف".   وتابع "السجينى": "الهجوم علي مجلس النواب ممكن لأسباب منها تقدير المواطن الذى يتعامل بمبدأ السيئة تعم والحسنة تخص، بأن يعمم تصرف فردى لنائب أو عدد من النواب على المجلس كله، وعدم بث الجلسات كان له دور في ذلك، وهناك مطالبات ببث الجلسات في البرلمان المقبل ونتبناها، والأمر يحتاج وعى من القوى السياسية بحضور الجلسات والتزام النواب في مداخلاتهم أن تكون في إطار السياق والضوابط القانونية واللائحية".

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الجلوس على المقاعد المخصصة لممثلى الحكومة.   وقال المستشار جبالى خلال الجلسة العامة التى تشهد إلقاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "ممثلو الحكومة لا يجدون أماكن للجلوس .. اتركوا المكان لهم ودعوا الفرصة لضيوفنا أن يجلسوا فى مقاعدهم بنية اللون".   يذكر أن الجلسة العامة اليوم تشهد الاستماع إلى بيان الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم  ووزيرة التعاون الدولى، حيث سيتم فيها الاستماع إلى ما قامت به كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، الذى حازت به الحكومة على ثقة المجلس السابق".