اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ
...
اليوم السابع
2023-01-10
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هانى سري الدين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. وتحدث الدكتور علي المصيلحى عن ملف السلع الاستراتيجية مؤكدا أن الدولة لديها ما يكفيها من احتياطي استراتيجي من القمح. وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مخزون جيد من السلع الاستراتيجية كان لها دور كبير في التعاطي مع الأزمة العالمية موضحا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي جيد للغاية. وقال المصيلحى إن مصر لديها احتياطي استراتيجى جيد من القمح موضحا أن المصريين يستهلكون سنويا حوالي 10 ملايين طن من القمح في التموين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-27
تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعات اليوم الاثنين، عقب الجلسة العامة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الدستورية والتشريعية، موضوع تيسير إجراءات التقاضى. وتناقش اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، دراسة قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة - العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة فى مصر بناء على الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك مع لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويعقد الاجتماع وسط حضور ممثلى الحكومة. ومن المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية، اجتماعا لاستكمال مناقشة آخر المستجدات فى العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك وسط حضور ممثلى الحكومة, وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومى مناقشة أمن المعلومات والأمن السيبرانى والتوعية بمخاطره. وتبحث لجنة الطاقة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن الرؤية المستقبلية الصناعة الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن مناهضة العنف والتمييز، وسط حضور ممثلى الحكومة. فيما تناقش لجنة الإسكان مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن تطوير منطقة النجوم بحى بولاق - الدكرور" كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن محمد بشأن قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى تحقيق القيم الجمالية فى الفراغات العمرانية بمدن وقرى محافظة الدقهلية وإزالة التشوهات العشوائية والتلوث البصرى بها كنموذج يعمم على كافة محافظات الجمهورية"، وذلك وسط حضور ممثلى الحكومة. وتناقش لجنة التعليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد بلبع، بشأن تحديث آليات العمل فى مجمع اللغة العربية لتواكب تطورات الجمهورية الجديدة. وتعقد لجنة الشباب والرياضة، اجتماعا لمناقشة موضوع الأدوات التسويقية والتوعوية ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مساندة الشركات الناشئة للشباب، وسط حضور ممثلى الحكومة. وتناقش لجنة الزراعة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شرانى، بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على الصحة، وسط حضور ممثلى الحكومة. وتستكمل لجنة الثقافة، مناقشة الدراسة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة سها سعيد، بعنوان إحياء مسار العائلة المقدسة فى الترويج للسياحة الدينية فى مصر، وسط حضور ممثلى الحكومة. فيما تواصل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال لجان مشتركة من والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف. فيما تناقش اللجنة الدينية الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة مطروح وسط حضور ممثلى الحكومة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-26
تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اجتماعات اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسات العامة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة الدستورية والتشريعية، موضوع تيسير إجراءات التقاضى، وهو ذات الموضوع الذى تناقشه من بداية دور الانعقاد. وتعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار. ومن المقرر أن تناقش لجنة العلاقات الخارجية والعربية مناقشة القضية الفلسطينية وتداعياتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة" فيما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى، مناقشة " ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى. فيما تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعين لمناقشة تقييم الأثر التشريعى للقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية" بناء على الطلب المقدم من النائبة نهى زكى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المقرر أن تناقش الطلب وسط حضور ممثلى الحكومة. وتناقش لجنة الإسكان الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عمرو السعيد، بشأن إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق بشبيش المحلة رقم (853) بطريق (23) دائرى المحلة الكبرى، وأيضا إنشاء كوبرى علوى يربط الطريق الدولى المحلة كفر الشيخ بمدينة المحلة الكبرى مرورا بالطريق الدائرى الطريق المنصورة المحلة طنطا الزراعى، وتطوير وازدواج الطريق الذى يربط بين مدينة المحلة الكبرى ومدينة نبروه محافظة الدقهلية ومدينة بيلا والحامول محافظة كفر الشيخ لكونه الطريق الرئيسى والوحيد فيما تناقش لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن " إنشاء مستشفى جامعى القاعة الزرقاء بمحافظة الوادى الجديد". وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مناقشة موضوع جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية مخاطر الأمن السيبرانى. وسط حضور ممثلى الحكومة. ن المقرر أن تستعرض لجنة الزراعة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة بصدد الدراسة المحالة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر. فيما تعقد لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استخدام التقنيات الحديثة فى توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة. كما تناقش قياس الأثر التشريعى للبند رقم 3 من القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، بناء على الطلب المقدم من النائبة هيام فاروق عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسط حضور ممثلى الحكومة". وتستكمل لجنة حقوق الإنسان استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق فى المجتمع المصرى العوامل والآثار وطرق المواجهة، وسط حضور ممثلى الحكومة. وتناقش لجنة الشئون الدينية مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من لنائبة خضرة سالم بشأن إنشاء مركز لتعليم الإشارة فى الدينية الأزهر الشريف يقدم خدمة لكافة قطاعات المجتمع وسط حضور ممثلى الحكومة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-11-07
أكد النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والحاجة الملحة لإصداره، لاسيما وأنه معني بصفة أساسية بكيفية إعداد خطة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن القواعد والمبادئ والأسس التي يتم علي أساسها إعداد خطط التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى، والقطاعي وكيفية تنفيذها ومتابعتها وقواعد التنسيق الرأسي من جانب والمستوى الأفقي بين الوزارات المعنية من جانب أخر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. وقال سرى الدين، إن مشروع القانون يتعلق أيضا بتنظيم هذه الخطط سواء كانت سنوية، أو متوسطة أو طويلة الأجل، فضلا عن متابعة وتنفيذ خطط الدولة علي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار سري الدين، إلى أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون رقم 70 لسنة 1977 والذي كان معنيا ولا يزال بإعداد الخطة العامة للدولة، لكنه لم يعد ملائما دستوريا ولا هيكليا لهذه المرحلة، حيث يفترض القانون القائم علي أن القطاع العام هو الفاعل الرئيسي لتطبيق خطط الدولة الاستراتيجية ولم يعطي أي دور للاستثمارات الخاصة، كذا فأنه يعتمد علي المركزية المطلقة، فجاء مشروع القانون الجديد ليتسق مع الدستور الحالي ويعول علي اللامركزية وتفعيل دور المحافظات والمجالس المحلية. ونوه سرى الدين، إلي أن قانون 73 كان يعتمد في اعتماد الخطط علي هياكل دستورية لم تعد قائمة، فاستبدل مشروع القانون الجديد ذلك بالمجلس الأعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التنسيق علي المستوى الأفقي والرأسي. ووجه رئيس لجنة الشؤون المالية، الشكر لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، لحضوره جميع جلسات مناقشة مشروع القانون، وكذا جميع ممثلي الوزارات الذين كانوا علي قدر المسئولية، و مذاكرين علي حد قوله، لتخرج المناقشات بشكل موضوعي يستهدف المصلحة العامة. وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار. وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق. ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-06
تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. منح المشروعات فى الصناعات والمناطق المحددة بقرار من مجلس الوزراء 50 حافزا لا يجاوز 50% من قيمة الضريبة على الدخل بشرط اعتماد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبى بنسبة 50%. وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب إضافة مادة جديـدة بـرقم (11 مكـررا) إلـى قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 ، تقـرر مـنح المشـروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة 12 مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% مـن قيمـة الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـي المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتـزم وزارة الماليـة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحـدد لتقـديم الإقرار الضريبي والا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزي فـي الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخـلا خاضعا للضـريبة. وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك مـن الـوزير المختص والـوزير المعني بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـي تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـي هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط وقواعـد وفـئـات مـنح الحـافز واشترطت المـادة لمـنـح الحافز المنصوص عليــه فـي هـذه المادة أن يعتمـد المشـروع الاستثماري، أو توسـعاته بحسب الأحوال، في تمويلـه حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـي مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقـد روعـي فـي هـذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قـراره الاستثماري وإجـراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـي الأغلـب معقـدة فنيـا ، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الـوزير المختص والـوزير المعنـي بشـئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-11-06
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة المالية بمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدم به الحكومة، وفى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون. وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029. يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى: 1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ": ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب" ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية: - المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - المشروعات المتوسطة والصغيرة. - المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها. - المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. - المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى. - مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية. - المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية. - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. - الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية. - صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل. - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية. - الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود. وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-02-04
تستكمل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، في إطار لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة. كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، كما تطرح يوم الإثنين على مائدتها، ما يتعلق بالوقوف والتعرف على خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تداول السلع الاستراتيجية واستعداد الوزارة لشهر رمضان، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. وتنظر اللجنة يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن "التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن " إدراج العاملين بالآجر اليومي على الصناديق الخاصة في الإيرادت المتعلقة بالعمل الميداني خصوصاً ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات" وذلك بحضور ممثلي الحكومة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-26
تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مواجهة التضخم وغلاء الأسعار. وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، بموجب لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوي العاملة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-04-09
أكد الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، أن الفنانين في مصر يحتاجون للشعور بأن الدولة تقف الي جوارهم، مطالبا بأن يتم تطبيق بعض الحوافز الموجودة في قانون الهيئات الرياضية بالمثل فيما يتعلق بالمسرح والسينما. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم القوة الناعمة المصرية. أضاف زكى أن قانون الهيئات الرياضية يتم الإعفاء من خلاله بنسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والإنترنت، والإعفاء الجمركى للأجهزة، موضحا أنه لو تم تطبيقه على المسرح ودور السينما الحاصلة على ترخيص وزارة الثقافة لأدى ذلك إلي تشجيع ودعم هذه الصناعة في مصر. وتابع نقيب المهن التمثيلية: نحن نحارب إرهاب ونحارب فكر، ومن ثم يجب أن يكون للسينما والمسرح دور في التوعية. أشار زكى الي أن أعرق السينمات والمسارح في شارع عماد الدين تحولت الي كافيهات، كما أوضح أن محافظة سوهاج لا يوجد بها سينما ومحافظة الأقصر لا يوجد بها سينما، مطالبا بضرورة دهم السينما والمسرح في مصر وتطبيق بعض الإعفاءات الضريبية. وقال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه يتم إعفاء كثير من المهرجانات والمسارح القومية من الضرائب، لافتا الي أن الضرائب العقارية تقدم الدعم الكامل للمسارح ويتم تحصيل ١٠٪ من التذاكر للمسرح الخاص أما المسرح القومى فهو يعتبر شبه ملغي وبالنسبة للسيرك يتم تحصيل ٥٪ فقط من ثمن التذاكر. وقال فوزى إنه تم إعفاء عدد من المهرجانات منها مهرجان القاهرة، القاهرة الدولي للاغنية، القاهرة السينمائي حيث يتم عرضها علي مجلس الوزراء ويصدر قرار بإعفائها. وأوضح فوزى أنه يتم إعفاء الحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء، والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام بعد موافقة وزير المالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-04-10
تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم الإثنين، تستكمل فيه مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. يعقد الاجتماع بحضور مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والقوى العاملة. فى سياق متصل، تناقش لجنة الشئون العربية والخارجية، اقتراح مقدم من النائب عمرو عزت بشأن تعزيز الدور المصرى فى تعزيز الثقافة الإفريقية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-06-18
تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد السباعى بشأن استيضاح سيساسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة. فيما تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية اجتماعا لها لمناقشة تعزيز دور مصر في المنظمات القارية والدولية على أن يحضر الاجتماع ممثلي الحكومة. أما لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، فتناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: