ياسر زكى

2025-05-18

كتب- نشأت علي: أبدى النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها "تستهدف استثمارات طموحة"، إلا أنه دعا الحكومة إلى تبني توصيات اللجنة بشكل أكثر جدية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الاستثمار والتصدير، وربط التعليم الفني بسوق العمل. وأشار "زكي"، خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة، إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يعاني من ضبابية شديدة نتيجة التحديات المتلاحقة، مثل أزمة البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا، متسائلًا عن البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تعثرت المستهدفات الاستثمارية بسبب هذه التحديات. وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في آليات التعامل مع الأزمات، قائلًا: "الخطة طموحة لكنها وُضعت في بيئة معقدة، ويجب أن يصاحبها وضوح في سيناريوهات إدارة المخاطر، خاصة مع استمرار التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل." تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات مجلس الشيوخ حول تفعيل المادة 249 من الدستور، والتي تلزم الدولة بإعداد خطة تنمية شاملة. وقد شهدت الجلسات تباينًا في الآراء بين مؤيدين للخطة ومطالبين بإجراء تعديلات تضمن دورًا أوسع للقطاع الخاص ومرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وسظ مطاليات بمزيد من الوضوح في آليات التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، وتعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية العالمية. من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية ليس مجرد حزمة أرقام وإحصاءات، بل يعكس إرادة سياسية صادقة للنهوض بالوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن الخطة تراعي الأبعاد الاجتماعية وتضع المواطن البسيط في قلب أولوياتها، رغم التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة في ظل اضطرابات إقليمية ودولية متصاعدة. واعتبر أن "الحرب الاقتصادية تُعد من أشرس حروب الجيل الرابع، وتستهدف استقرار الدول من الداخل"، مشيداً بقدرة الدولة على الصمود بفضل وعي الشعب والتفافه حول القيادة السياسية. ووجه أبو شقة تحية إلى القيادة السياسية، والحكومة، ووزيرة التخطيط، مؤكدًا أن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة جاء نتيجة تكاتف مؤسسات الدولة واستبصار القيادة بالمخاطر المحيطة. من جانبه، أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية للعام الجديد واقعية ومنسجمة مع أولويات الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه أشار إلى غياب آليات فعالة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، رغم التوافق السياسي والاقتصادي على ضرورته. وأضاف: "نحتاج إلى سرعة أكبر في تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص، لأن استمرار التأخير يضعف الثقة، ويؤخر تحقيق أهداف النمو"، مطالبا بتفسير حكومي واضح لسبب غياب القطاع الخاص عن بعض المشروعات الحيوية. كما شدد الخولي على أهمية مراعاة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، داعيا الحكومة إلى تقديم ضمانات ملموسة لمواجهة هذه الضغوط، خاصة على الفئات الأكثر تضررا. بدوره، أعرب النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن دعمه المبدئي لخطة التنمية، مؤكدا أنها تتضمن مستهدفات استثمارية طموحة، لكنها وضعت في سياق عالمي شديد التعقيد. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا، وأحداث البحر الأحمر، وتداعيات التضخم العالمي، تضيف ضبابية إلى المشهد الاقتصادي، ما يتطلب من الحكومة إعداد سيناريوهات بديلة واضحة للتعامل مع أي تراجع محتمل في تدفقات الاستثمار الأجنبي. ودعا زكي إلى تعزيز الشفافية في عرض آليات الحكومة لمواجهة الأزمات. كما شدد على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واعتبر أن نجاح الخطة يعتمد على واقعية التنفيذ والتفاعل مع المتغيرات الخارجية وليس فقط على طموح الأرقام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-03

استعرض النائب ياسر زكي، عضو، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وتابع زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار  13 لسنة 2024  وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به. وطالب، أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة. وشدد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد؛ لمناقشة طلبي مناقشة عامة. وقدم الطلب الأول النائبهشام الحاج على، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني قدمه النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وقال المستشار محمود فوزي، إنه "يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين"، مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر أساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين. وأشار إلى أن كل العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد به من توصيات، وذلك بعد ضبطته وإضافة ما تم من مناقشات، بالإضافة إلى إحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

كتب- نشأت علي أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلبات مناقشة وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملف دعم الصادرات. كما أحال طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، استيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، ويناقش طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن . وناقش ايضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. واستعرض النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، وأن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعى مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به. وشدد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج. واستعرض النائب هشام الحاج على، طلب المناقشة أمام المجلس، وقال إنه نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل (جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر)، وما ترتب عليها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذى ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتى برزت فى الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو. وأضاف أنه بالتبعية تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصرى سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية، الأمر الذى كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصرى من بينها دعم القطاع الصناعى والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولارى. وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وفى هذا الصدد تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسى فى خفض عجز الميزان التجارى، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التى يمكنها تحقيق طفرة فى التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات." فيما طالب النائب عز الدين جوده، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين. وأضاف "جودة" أن هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات فى سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز فى الميزان التجارى فى وقت سريع، حيث أن مصر تتمتع بميزة نسبية فى الموقع الجغرافى الذى يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لها ميزة نسبية فى الطقس الذى يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث أن جزءا كبير من القوى البشرية فى سن العمل. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تحظى بالتقدير وتتم مراجعتها وتكون موضع تنفيذ إلى مدى بعيد. وأضاف "عبدالرازق"، أن التوجيهات اللازمة تصدر فور وصول المقترحات إلى الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الدراسات لتعزيز الأثر الإيجابى لهذه التوصيات، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، ليكون لها دور إيجابى فى الفترة المقبلة فى الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية. وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن زيادة الصادرات المصرية تعد بمثابة قضية أمن قومى، وتوليها القيادة السياسية اهتماما بالغاً، لافتا إلى تضمن برنامج الحكومة رؤية متكاملة لرد الأعباء التصديرية. وشدد "فوزي" على ضرورة ضبط بعض المصطلحات القانونية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بدعم الصادرات، بل بردّ الأعباء، وفقًا للمبادئ القانونية للتجارة الدولية، حيث لا يوجد دعم مباشر للصادرات، وإنما يتم تطبيق برامج لرد الأعباء، موضحا أن البرنامج المصرى يعتمد على أربعة محاور رئيسية متمثل فى تقديم الحوافز، تخفيض تكاليف الشحن البرى والجوى، دعم التسويق الخارجى سواء محليًا أو دوليًا من خلال هيئة المعارض، وتوفير تمويل ميسر، وأن هذه الركائز تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة. ولفت محمود فوزى إلى أن تفوق الواردات على الصادرات يؤدى إلى عجز فى الميزان التجارى، مما يجعل التصدير قضية أمن قومى، إذ يرتبط الاقتصاد بشكل وثيق بالأمن القومى، مشددا على ضرورة الاعتماد على الذات، منوها بأن زيادة الصادرات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز الإنتاج، فكلما ارتفع حجم الإنتاج، تحسن وضع الصادرات وانعكس ذلك إيجابيًا على الميزان التجارى. كما عبّر "فوزي" عن سعادته بزيادة الوعى بالمشكلات الاقتصادية، مرجع الفضل فى ذلك إلى القيادة السياسية، التى تكرر دائمًا أهمية هذا الملف. وقال اللواء مهندس عصام محمود على النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ملف الصادرات شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت أرقام الصادرات 41 مليار دولار. وتابع النجار:" حجم التجارة بلغ 119 مليار دولار هذا العام، فيما بلغ العجز التجارى ناقص 37 مليار دولار وهذه سابقة هى الأولى. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج الجمركى، وذلك فى إطار حزمة تسهيل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات الجمركية، ومنذ ديسمبر الماضى المنظومة الجمركية بالكامل تعمل بكامل طاقتها دون الحصول على يوم واحد إجازة، لافتا إلى تسهيلات فى منظومة الفحص الظاهرى أيضا، والعمل على سرعة الإفراج عن مستلزمات الانتاج، وهو بدوره ما يساهم فى خفض التكلفة على المصدرين، والعمل يجرى على تيسير الإجراءات لدعم المصدرين فى المنظومة بالكامل. وقال عصام أحمد النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض، أن الوزارة حريصة على الانتشار فى السوق الأفريقى، وذلك من خلال رؤية بناء على الكثير من الأفكار الطموحة لوزير الاستثمار فى هذا الملف على وجه الخصوص، ويكون ذلك من اقامة المراكز اللوجستية. وتابع النجار،:" التصدير لأفريقيا أمام بعض المعوقات منها النقل والتأمين، وهناك مجموعة عمل بناء على توجيهات الوزير تعمل لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، وذلك من خلال مشروع قانون لضمان تحقيق هذا الأمر، وهناك تواصل يومى مع الـ 14 مجلس تصديرى". وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا:" جاهزين تماما كمجلس شيوخ لأية تعديلات الغرض منها التوسع فى حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية والسوق الأفريقى على وجه الخصوص". قالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار تحتاج لمعدل نمو سنوى للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها. وقالت أن البرنامج لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات التى تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002 إلى 2010 تطور البرنامج والنسب الأساسية للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلى، ولا يوجد تساوى بين المنتجات كل مصنع حسب نسبة المكون المحلى، نسبة 10% مكون محلى أقل من 30% مكون محلي". وأضافت: هناك أولويات فى القطاعات التى تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، كلما زادت نسبة المكون المحلى زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة فى الصعيد، والمصانع فى الصعيد تأخد نسبة زيادة، لو راح أفريقيا أو أسواق جديدة يأخذ نسبة زيادة، المعيار حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية طفرة أسواقنا الأساسية الدول العربية وتحديدا دول الخليج أهم أسواقنا، وفى أفريقيا نعانى من صعوبة النقل وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات". وذكرت "حتى عام 2011 كان الصندوق يصرف بعد أسبوع، بعد 2011 كان هناك تخفيضا كبيرا فى ميزانية الصندوق، من 2019 بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت الكورونا فى 2020 وكانت الحكومة هدفها الرئيسى أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير، وحتى أغسطس 2024 سددنا 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد وعلينا التزام كحكومة أننا لازم نزود، ومن 1 يوليو 2024، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات حسب المقدرة، دعم المعارض انخفض، ولمصداقية الحكومة فى السداد السريع مع صدور قانون الإجراءت الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية ومنح إعفاءات للصندوق، ومنذ يناير حتى الآن دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق وبرنامج طموح بهدف طموح، ودراسة تتم على مصادر الدعم. ولفتت إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجى فى البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكترونى، وبالتالى موجود على جدول الأعمال، وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات يأخذ "كام دعم"، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال، وتابعت: "كان هناك شرط أساسى البرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، هذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، ممكن يستخدمها فى استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا فى الصندوق والرقمنة تكون على مرحلتين". وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها. كما أحال رئيس المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والمناقشات التى دارت حولهما وتعقيب ممثلى الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يتعين ضبط المصطلحات، "فنحن لا ندعم وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين". جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"،. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية". وأشار الوزير إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب  الدولية في رد الأعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين. وأوضح الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات. ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطه وإضافة ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

قال طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. واستكمل النائب: "أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات، ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة لها آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات". وتابع عبدالعزيز، "لدينا حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير"، تساءل "خلال 25 عاما ماذا تحقق من هذا الرقم؟، لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم"، قائلا: "اجعلوا المرحلة الأولى لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بحيث يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها". واختتم النائب: "لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت إيه؟، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

قالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار تحتاج لمعدل نمو سنوي للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". وقالت إن البرنامج لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات التي تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002 إلى 2010 تطور البرنامج والنسب الأساسية للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلي، ولا يوجد تساوي بين المنتجات كل مصنع حسب نسبة المكون المحلي، نسبة 10% مكون محلي أقل من 30% مكون محلي". وأضافت "الوصال" أن هناك أولويات في القطاعات التي تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، كلما زادت نسبة المكون المحلي زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة في الصعيد، والمصانع في الصعيد تأخد نسبة زيادة، لو راح أفريقيا أو أسواق جديدة يأخذ نسبة زيادة، المعيار حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية طفرة أسواقنا الأساسية الدول العربية وتحديدا دول الخليج أهم أسواقنا، وفي أفريقيا نعاني من صعوبة النقل وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات". وذكرت "حتى عام 2011 كان الصندوق يصرف بعد أسبوع، بعد 2011 كان هناك تخفيضا كبيرا في ميزانية الصندوق، من 2019 بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت الكورونا في 2020 وكانت الحكومة هدفها الرئيسي أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير، وحتى أغسطس 2024 سددنا 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد وعلينا التزام كحكومة أننا لازم نزود، ومن 1 يوليو 2024، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات حسب المقدرة، دعم المعارض انخفض، ولمصداقية الحكومة في السداد السريع مع صدور قانون الإجراءت الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية ومنح إعفاءات للصندوق، ومنذ يناير حتى الآن دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق وبرنامج طموح بهدف طموح، ودراسة تتم على مصادر الدعم. ولفتت إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجي في البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكتروني، وبالتالي موجود على جدول الأعمال، وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات يأخذ "كام دعم"، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال، وتابعت: "كان هناك شرط أساسي البرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، هذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، ممكن يستخدمها في استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا في الصندوق والرقمنة تكون على مرحلتين". وأكدت أن الموازنة المرصودة للبرنامج القائم اعتبارا من العام المالي 2025/ 2026 لمدة 3 سنوات ستكون موازنة طموحة جدا، مشيرة إلى أنه تم إضافة الدعم لصناعات الدواء والسيارات، حيث لت تكن تحصل على دعم، وتابعت: نعمل وفق سياسة تجارية كلها محفزة للإنتاج والتصدير، والصندوق يتعامل مع 3 آلاف شركة منهم 1600 شركة تصدر أقل من مليون دولار، والدعم بطبيعته غير مستمر نتيجة محدودية الموازنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

كتب- نشأت علي: رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين. جاء ذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة للأخذ بما جاء به توصيات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلبات مناقشة وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملف دعم الصادرات. كما أحال طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها. كما أحال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والمناقشات التي دارت حولهما وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لبحثها وإعداد تقرير عنها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان والمنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن تعد بمثابة قضية أمن قومي، وتوليها القيادة السياسية إهتمانا بالغاً، لافتا إلي تضمن برنامج الحكومة رؤية متكاملة لرد الأعباء التصديرية. وشدد "فوزي" على ضرورة ضبط بعض المصطلحات القانونية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بدعم الصادرات، بل بردّ الأعباء، وفقًا للمبادئ القانونية للتجارة الدولية، حيث لا يوجد دعم مباشر للصادرات، وإنما يتم تطبيق برامج لرد الأعباء، موضحا أن البرنامج المصري يعتمد على أربعة محاور رئيسية متمثل في تقديم الحوافز، تخفيض تكاليف الشحن البري والجوي، دعم التسويق الخارجي سواء محليًا أو دوليًا من خلال هيئة المعارض، وتوفير تمويل ميسر، وأن هذه الركائز تعد جزءًا أساسيًا من برنامج الحكومة. ولفت محمود فوزي إلي أن تفوق الواردات على الصادرات يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري، مما يجعل التصدير قضية أمن قومي، إذ يرتبط الاقتصاد بشكل وثيق بالأمن القومي، مشددا علي ضرورة الاعتماد على الذات. ونوه "فوزي" بأن زيادة الصادرات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز الإنتاج، فكلما ارتفع حجم الإنتاج، تحسن وضع الصادرات وانعكس ذلك إيجابيًا على الميزان التجاري. كما عبّر "فوزي" عن  سعادته بزيادة الوعي بالمشكلات الاقتصادية، مرجع الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية، التي تكرر دائمًا أهمية هذا الملف. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أكد النائب محمود مسلم، بمجلس النواب، أن التصدير هو "قضية القضايا" وهو السبيل الوحيد لإنقاذ مستقبل مصر اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن استمرار اختلال الميزان التجاري يبقي البلاد في أزمة اقتصادية دائمة. وقال "مسلم" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الاعتماد على مصادر العملة الصعبة التقليدية، مثل قناة السويس والسياحة، محفوف بالمخاطر، ولا يمكن أن يكون الضمان الوحيد لاستقرار الاقتصاد. وأضاف "مسلم" أن الحكومة تخوض حربًا لزيادة الصادرات، إلا أن النتائج الحالية لا تبعث على الاطمئنان، معربًا عن أمله في أن تضع الحكومة معايير واضحة لقياس تقدم الصادرات، على أن يتم الإعلان عنها شهريًا لمتابعة التنفيذ الفعلي. وشدد محمود مسلم، على أن الدولة يجب أن تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، فهي الأهم في الوقت الراهن. وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار مسلم إلى أن المنظومة كانت تشوبها مشكلات قبل ثوره يناير بسبب الفساد، ثم عادت بمبالغ محدودة، مؤكدًا ضرورة حسم هذا الملف بشكل واضح، مع المطالبة بزيادة الدعم للصادرات. وحذر محمود مسلم، من أخطر ما ورد في تقرير مجلس الشيوخ بشأن قضيه دعم الصادرات في ضوء الدراسة المقدمة، وهو أن أزمة الصادرات تتعلق بالاقتصاد المحلي وليس بالظروف الدولية، مما يلقي بالمسؤولية كاملة على الحكومة، قائلا : هذا أمر في غاية الخطورة، ويستوجب تصدي الحكومة له بجدية. وأعرب "مسلم" عن حزنه عند زيارته إحدى الدول الشقيقة، حيث لاحظ في أحد المتاجر وجود 40 منتجًا من دول شرق آسيا وأفريقيا، بينما لم يجد سوى منتج مصري واحد هو "البطاطس"، معتبرا  ذلك بأنه دليل على التراجع الكبير في الصادرات المصرية. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملف التصدير بجدية أكبر، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية" بالإضافة الى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: " آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الإثنين. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا، عددا من طلبات المناقشة الموجهة لوزير الكهرباء والطاقة. وأحال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، إلى الحكومة، وأوصى رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الدراسة، نظرا لأهميتها في دعم الصادرات المصرية. وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وطلب آخر بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

كتب- نشأت علي: بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وقال النائب ياسر زكي إن دعم الصادرات المصرية يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفًا: تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية. وتابع زكي: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات؛ مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يسهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، وتحسين التوازن التجاري. وأضاف النائب: من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات؛ مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية. وتابع زكي: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة؛ ما يُسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة، حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة؛ مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة. وأضاف النائب: تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية. وتابع زكي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًّا، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. وأوصى عضو مجلس الشيوخ بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة؛ بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به. وطالب زكي بأن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير؛ خصوصًا ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات؛ مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة. وشدد النائب على ضرورة تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافز ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، وحوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي، ورد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددًا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركائها التجاريين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس، على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، ليكون لها دور إيجابي في الفترة المقبلة في الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". ورد رئيس مجلس الشيوخ على كلمة النائب عبد المنعم سعيد، الذي أكد على أهمية معرفة قدراتنا التنافسية والمزايا التنافسية لمصر، قائلا: "بالنسبة لمعرفة القدرة التنافسية لنا أعتقد أنه يعوزه الكثير"، مشيرا إلى أنه في زيارة خارجية لإحدى الدول "فوجئنا عندهم حاجات كثيرة جدا تصلح لنا بأسعار وبجودة ملفتة للنظر وأيضا لدينا الكثير ثبت أنهم لا يعرفوا عنه شىء". واستكمل "عبد الرازق": هناك 44 مكتب تمثيل تجاري الموجودين في الخارج، آن الآون ليكون لهم دور إيجابي أكثر وأكثر في هذه الفترة". وقال النائب عبد المنعم السعيد: "إننا يجب أن نفكر ما هى المزايا التنافسية لمصر، وما هى قدرتنا التنافسية، ونحن الآن في دور الانعقاد الخامس والأخير ورمضان الأخير لنا في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، يجب تحديد هذه الأمور".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سرالاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر لديها برنامج قوي لدعم الصادرات، مشيدا بجهود وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب منذ توليه الوزارة. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، وقال "نجاتي": أتوجه بالشكر للنائب ياسر زكي والنائب هشام الحاج على والنائب عز الدين جودة على الدراسة والطلبين، 3 نماذج تؤدي إلى نقطة معينة وهى أن لدينا في مصر برنامج قوي لدعم الصادرات، والتجارب في الدول التي استعرضتها الدراسة المعروضة للمناقشة تؤكد أن مصر لديها برنامج قوى لدعم الصادرات، فهناك حوافز ضريبية وغيرها، لدعم الصادرات". وتابع نائب التنسيقية: عندنا وزير الاستثمار لازم أوجه له التحية لأنه قدم الكثير للوزارة ويحاول ويجيد، متسائلا: هل برنامج دعم الصادرات وصل لمرحلة الرقمنة؟، لماذا نتأخر في السداد؟، كما أسأل الحكومة عن المخصص لبرنامج الصادرات في الموازنة الجديد كام؟، واستكمل: كل هذه الأسئلة أظن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، له جولاته المكوكية مع المستثمرين ما يؤكد أن وزارة الاستثمار عندها رؤية، ويمكن أن يكون لديها دراسة مكملة. وبدأ النائب أكمل نجاتي، كلمته، قائلا: باسمى واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نهنئ الشعب المصرى بحلول شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان التي تحل علينا خلال أيام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس ، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تحظى بالتقدير وتتم مراجعتها وتكون موضع تنفيذ إلي مدي بعيد.  وأضاف "عبدالرازق"، خلال أولي جلسات مجلس الشيوخ في شهر رمضان والمنعقدة اليوم الأحد، أن التوجيهات اللازمة تصدر فور وصول المقترحات إلى الجهات المعنية، مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذها. كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن تطلعه إلى مزيد من الدراسات لتعزيز الأثر الإيجابي لهذه التوصيات. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن : " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية ، بالاضافة إلي طلبي مناقشة عامة حول الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وزيادة القدرة التنافسية لها، المقدم من النائبين هشام الحاج علي، عز الدين جودة علي التوالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية. واستعرض النائب الدراسة قائلا: "يعد دعم الصادرات المصرية أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية. وأضاف "تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، فتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، تحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة. وقال النائب: تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات لتطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية. وأشار إلى أنه نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل (جائحة كورونا - والأزمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو. وأضاف: "وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلباً بالتطورات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي كشف عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت لزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامة لتعظيم الدخل الدولارى. وقال "وفي هذا الصدد، تعتبر الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لقطاعات بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات. وقال النائب "تكمن أهمية التصدير في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه؛ حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية. ولذلك يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي، فنمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات، الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. وقال "كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة. وتابع: "بلغت الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية نحو ٣٠ مليار دولار في عام ۲۰۲۲ ولتحقيق هدف الـ ۱۰۰ مليار دولار صادرات يجب زيادة القدرات الانتاجية والطاقات الصناعية المنتجة بنحو 3 أضعاف، والتي بزيادتها ستساهم أيضاً في خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتنمية الكوادر البشرية ودعم المنتجين بمبادرات تمويلية ميسرة طويلة الأجل، وكذلك تبنى سياسات جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية تتمثل في توفير مناخ داعم السهولة الأعمال". وذكر أنه لتحقيق طفرات تصديرية للمنتجات المصرية، لا غنى عن الاهتمام بالأهداف التالية: 1- تشجيع قطاع التصدير بحوافز إضافية تساهم في خفض تكاليف السلع والخدمات للمصدرين، مما يجعل منتجاتهم أكثر قدرة على المنافسة في الأسوق العالمية. 2- تعزيز وتوفير الموارد المالية من خلال دعم الميزانيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. 3- تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية. 4- الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الاسواق العالمية. 5- تحديد وترويج فرص الاعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين. 6- تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق. • ومن أنواع دعم التصدير ما يلي: (1) المدفوعات النقدية المباشرة : تقدم الحكومات مدفوعات نقدية أو تخفيضات للمصدرين، وعادةً ما تكون على أساس قيمة صادراتهم أو الكميات المصدرة. (۲) الإعفاءات الضريبية تقدم بعض الحكومات حوافز ضريبية للمصدرين، مثل الائتمانات الضريبية، أو الإعفاءات من ضرائب المبيعات، أو معدلات ضريبة الشركات المخفضة للدخل المرتبط بالتصدير . (3) تمويل الائتمان التصديري: تقدم الحكومات قروضًا منخفضة الفائدة أو ضمانات ائتمانية للمصدرين، لمساعدتهم على تأمين التمويل للتجارة الدولية والحد من المخاطر المرتبطة بالبيع في الخارج. (4) تكاليف الشحن أو النقل المدعومة: تهدف بعض الحوافز إلى الحد من تكاليف النقل للمصدرين، مثل أسعار الشحن المخفضة أو المساعدة المالية للخدمات اللوجستية الدولية. (5) التأمين والضمانات الخاصة بالتصدير : قد تقدم الحكومات تأمينا أو ضمانات خاصة بالائتمان التصديري للمساعدة في التخفيف من مخاطر عدم الدفع أو عدم الاستقرار السياسي في الأسواق الأجنبية. وقال "أدركت الحكومة المصرية - شأنها شأن العديد من دول العالم - أهمية الصادرات كمحرك للنمو والتشغيل، لذلك بذلت جهوداً متعددة لتنمية الصادرات المصرية، وأطلقت العديد من الاستراتيجيات لمضاعفتها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، ومؤخرًا تستهدف الحكومة الوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ضعف حجمها عام ٢٠٢٢. ويعد برنامج رد أعباء الصادرات أو المساندة التصديرية أحد أبرز آليات تحفيز الصادرات المصرية، فلقد بدء تطبيق برنامج رد الأعباء مع إنشاء صندوق تنمية الصادرات المصرية منذ عام ۲۰۰۲، ويقوم البرنامج بتقديم حافز للمصدرين في صورة رد نسبة محددة من إجمالي فاتورته التصديرية لقائمة محددة من المنتجات من قطاعات مختلفة، ويتم تحديد نسبة الحافز بناء على القيمة المضافة، وبالتالي فهي تختلف من منتج لآخر، ويتضمن البرنامج مساندة انشطة أخري تخدم المصدرين مثل المعارض وخدمات النقل للدول الإفريقية. لقد زادت مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية في السنوات السابقة من نحو ۳۲۰ مليون جنيه عام ۲۰۰۳/۲٠٠٢ إلى ٦ مليار جنيه عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، مما ساهم في زيادة قيمة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية لتبلغ ۲۹ مليار دولار عام ۲۰۲۲ وهو ما يمثل نحو عشرة اضعاف قيمتها قبل تطبيق برامج التحفيز في ۲۰۰۲. وتابع: "إن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى ۱۰۰ مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة". وتضمنت توصيات الدراسة؛ استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: - درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة.- نسبة المكون المحلي.- فتح أسواق جديدة للمنتج المصري.- إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.- تقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف التالي:- زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي.- التوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء الاستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.- تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية.- ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة.- زيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية.- توفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.- تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين:- حوافز ضريبية واعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات.- حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي.- رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.- - تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: • إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري • توجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص. • تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية. • التعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية. • مساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين. واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس في شأن الدراسة المقدمة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة في شأنها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملفي الطاقة المتحددة ودعم الصادرات المصرية. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري. كما يناقش الشيوخ طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة. ويناقش أعضاء الشيوخ طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كما يناقش أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية. كما يناقش الشيوخ طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء. ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، كذلك مناقشة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي. وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية|. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: