اللجنة الدينية بمجلس النواب

2025-05-11

كتب- حسن مرسي: وصف النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية بأنها تمثل "استراتيجية لتعزيز الأمن القومي" واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني. وأوضح النائب طارق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن القانون الجديد سيساهم بشكل فعال في تحديث الخطاب الديني والارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج المجتمعي. وأشار إلى أن المناقشات حول مشروع القانون شهدت "تباينًا في وجهات النظر" بين المؤسسات الدينية، كاشفًا عن طلب تقدم به الأزهر الشريف لإضافة ثلاث مواد جديدة، والتي تم التوافق عليها لاحقًا مع وزير الأوقاف، مما أثمر عن التوصل إلى صيغة نهائية للقانون تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية. وأكد عضو اللجنة الدينية أن القانون الجديد يحدد بشكل قاطع الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في البلاد وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في تنظيم هذه العملية وضمان دقة واعتدال الفتاوى الصادرة. وشدد النائب طارق على أن هذا القانون يأتي في سياق جهود الدولة لتقنين إصدار الفتاوى ومنع تضارب الآراء الدينية الذي قد يثير البلبلة أو يروج لأفكار متشددة، مؤكدًا أنه سيسهم في نشر خطاب ديني وسطي يتوافق مع قيم المجتمع المصري ويعزز وحدته واستقراره الداخلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة؛ لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وقالت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب: إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار؛ بل أصبح مطلبًا وطنيًّا ودينيًّا لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيُسهم في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. 3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى. 4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. 5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. 6- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف على تأهيل عدد كبير من الأئمة؛ لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات، سواء أكانت علاقات زوجية وأمور الإصلاح الأسرى أم مواجهة الإرهاب، بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد. وحدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية مَن يحق لهم التصدي للفتوى، حيث تنص المادة 4 على: تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف، لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمَن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي: (1) ألا تقل سنه عن 20 عامًا. (2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. (3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. (4) إتمام برامج التدريب في مجال الإفتاء. (5) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية. (6) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. (7) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر. فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى؛ تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع. في حين عنيت المادة (۲) بوضع تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية. وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون. كما تضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص. كما عنيت المادة (٥) بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى كما أكدت المادة (6) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كما تضمنت المادة (۷) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون. في حين أفردت المادة (۸) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (۳) و (۷) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ۲۰۱٨ م : الذي تضمن في المادة (۲۹) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها. كما تضمنت المادة (9) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام. أكد جمعة أن موضوع المال العام يُعد من القضايا شديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المال العام هو ملك للأمة جمعاء، ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه بأي شكل. وأضاف جمعة أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مشددًا على أن هذا الأمر ينطبق على جميع القضايا، بما في ذلك قضايا المال العام. ووجّه القضاة والمتدربين بضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع قضايا تتعلق بالمال العام، مؤكدًا أهمية مراعاة المسئولية الكبيرة المنوطة بهم لتحقيق العدالة وحماية مصالح الأمة. من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام». أشار شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، موضحًا أن العقوبات الرادعة التي يضعها القانون هي أساس تحقيق العدالة في هذا المجال. كما أكد أن القانون المصري يحتوي على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه القوانين واضحة وصارمة لحماية المال العام من أي استغلال أو تلاعب. وفي سياق متصل، ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين». تناول خلالها أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية. وأكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يتحملون مسؤولية كبيرة في أداء واجباتهم، وأن عليهم التحلي بالقيم الأخلاقية العالية لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي فساد. وتحدث عبد العاطي عن الجرائم التي جرمها قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مؤكدًا أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا توعية الموظفين والمواطنين بأهمية الحفاظ عليه. كما شدد عبد العاطي على ضرورة ربط جهود الحفاظ على المال العام برؤية مصر 2030، موضحًا أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين جودة الحياة إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت أجندة وطنية منذ عام 2016 لتحقيق أهداف شاملة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد العامة من الفساد، داعيًا جميع العاملين في المؤسسات المختلفة إلى العمل بجدية وإخلاص لتحقيق هذه الأهداف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

طالب عدد من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، بضرورة تعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر، بهدف القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه. وأوصى الأعضاء بضرورة زيادة المخصصات المالية لجامعة الأزهر في مشروع الموازنة العامة 2024-2025. جاء ذلك على خلفية مناقشة لجنة الشئون الدينية و بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص جامعة الأزهر. وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات في مصر وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم وليس من مصر فقط، وهي تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوة ناعمة لمصر. وأشار الدكتور أسامة العبد إلى ضرورة دعم موازنة جامعة الأزهر لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها. بلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد 6 مليارات و208 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024. ويقدر إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، فيما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه. وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط أن هناك اهتمام بدعم، ويجرى التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي، لتلبية أي احتياجات. وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولي جامعة الأزهر اهتماما كبيرا، ولا توجد أي جامعة أخرى تأخذ اهتمام أكبر من جامعة الأزهر. وتابع: «خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أي جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة الموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

توقع منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، ممثل الكنيسة فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن يصدر القانون بشكل رسمى يونيو المقبل، عقب انتهاء وزارة العدل من مراجعته، ثم إرساله للمجلس القومى للمرأة للاطلاع عليه، ثم عرضه على مجلس النواب وإقامة حوار مجتمعى حوله. وأشاد «سليمان»، خلال حواره مع «الدستور»، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه وزير العدل، بضرورة الإسراع بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط وقوانين الأسرة، مشيرًا إلى اتفاق جميع الطوائف على كل مواد القانون، عدا مواد الزواج والطلاق، التى احتفظت كل كنيسة بحقها فى إدارتها.  ■ ما الملامح العامة لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؟- جرى التوافق على القانون من جانب ٥ طوائف مسيحية، هى: الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، والخمس طوائف ارتضت النتائج، مع الحفاظ لكل طائفة على خصائصها، وهذه ميزة يتسم بها القانون الجديد.وجرى الاتفاق على جميع مواد القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط تقريبًا، عدا المواد التى تخص الطلاق وبطلان الزواج عند كل طائفة، وهى ١٠ مواد فقط، إذ احتفظت كل كنيسة بأسبابها لبطلان عقد الزواج، ومن ثم جميع بنود ومواد القانون متفق عليها من جميع الطوائف المسيحية عدا ١٠ مواد فقط، كما قلت، والكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية اتفقتا على بنود الانفصال وبطلان الزواج. ■ هل من تفاصيل حول مسألة الطلاق والزواج؟- احتفظت كل طائفة بأسبابها لإنهاء الزواج، فالكنيسة الكاثوليكية لم تسمح بالطلاق أو الانفصال بأى شكل من الأشكال، بينما أتاحت الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية عدة أسباب لإنهاء عقد الزواج، من أهمها سبب «كل غش يقضى ببطلان الزواج أمام القانون والكنيسة»، وأيضًا لأسباب الهجر بين الزوجين لمدة زمنية محددة.ويحدث الطلاق بعد دراسة الحالة باللجان الكنسية بالمجالس الإكليريكية، ولا يجوز للمطلق أن يتزوج كنسيًا إلا بقرار من الكنيسة، عند بطلان العقد قانونًا، ولا يمنح قرار الزواج الثانى إلا للشخص غير المخطئ.■ ما المقصود هنا بالغش؟- كل غش بما تعنيه الكلمة سيكون سببًا فى إحلال وبطلان الزواج، وفقًا للقانون الجديد، مثل الغش بعدم الإعلان عن إصابة أحد الزوجين بمرض معدٍ أو الغش فى الشهادات التعليمية أو البكورية وأى سبب يندرج تحت «الغش» سوف يقضى ببطلان عقد الزواج ويحكم بالبطلان وفقًا لهذه المادة التى اتفقت عليها الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية.■ هل الإلحاد يندرج ضمن أسباب بطلان الزواج؟- نعم.. القانون الجديد يقضى ببطلان الزواج فى حالات الإلحاد والإدمان، وأيضًا المثلية الجنسية.. كل هذه أسباب تندرج تحت سبب الغش وتعترف بها الكنائس عبر المجالس الإكليريكية والمحاكم كسبب لبطلان وانحلال عقد الزواج كنسيًا وقانونيًا.■ كيف يجرى إثبات الإلحاد؟- تجرى دراسة الحالة من جانب لجان كنسية وتتثبت من الأمر بشكل سرى، ولا يجوز إلغاء قرار هذه اللجان إلا بحكم مسبب.■ ما مدة الهجر التى تقضى ببطلان عقد الزواج؟- جرى الاتفاق على مدة ٣ سنوات للهجر كسبب لبطلان الزواج بمشروع القانون لكل الحالات التى طبقت الهجر بين الزوجين، ويجرى إثبات هذا الأمر أمام المجالس الإكليريكية المختصة بالحكم فى قضايا متضررى الأحوال الشخصية، وهذه المدة هى فترة عامة سواء للأسر التى لديها أطفال أو التى لم تنجب.ويجرى احتساب فترة الهجر أو الحكم بفترة الهجر بين الزوجين من خلال فتح ملف باللجان التوفيقية التابعة للمجالس الإكليريكية بالكنائس، والمختصة فى البت فى ملفات طلبات الانفصال أو بطلان عقد الزواج كنسيًا، وعقب هذه الخطوة يصل الأمر للمحاكم.■ هل سيقضى مشروع القانون على ثغرة تغيير الملة أو الطائفة؟- الأمر يتحدد من خلال قانون الطائفة التى جرى عقد الزواج وفقًا لها، وسيجرى غلق هذا الباب نهائيًا عقب إصدار القانون الجديد، أى أن الذى تزوج وفق طائفته الأرثوذكسية أو الإنجيلية أو أى طائفة أخرى، لن يستطيع بعد إصدار القانون إحلال أو بطلان الزواج بتغيير الملة أو الطائفة، كما فعل البعض فى الوقت الماضى، وهذا ما كان يطالب به الأقباط منذ سنوات عديدة ماضية.■ كيف عالج القانون الجديد هذه الثغرة؟- هناك مادة قانونية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أقرت أن يعمل ويسرى عقد الزواج وفقًا لقانون الملة التى تمت من خلالها مراسم الزواج، ولن يحل الزواج بأى شكل وفقًا لهذه المادة التى ستغلق نهائيًا باب تغيير الملة لبطلان الزواج.■ هل هناك إلزام للطوائف بعدم السماح بتغيير الملة؟- فى مشروع القانون الجديد يمكن لأى شخص تغيير الملة، لكن لن يترتب عليه بطلان أو إحلال عقد الزواج كما كان يحدث فى العقود السابقة، أى ستنتهى هذه الثغرة القانونية عند تطبيق القانون الجديد.■ كيف سيتعامل القانون مع قضية الميراث والتبنى؟- جرى إقرار قضية المواريث فى القانون الجديد عبر مادة قانونية تقر بالمساواة بين الذكر والأنثى، كما لن يتطرق مشروع القانون لقضية التبنى، ولن يقر أى مواد تخص هذا الأمر، لأنه غير مطابق للنظام العام.■ كم عدد مواد مشروع القانون؟- يضم القانون الجديد ٢٤٠ مادة، من بينها باب الخطبة والزواج والنفقة والحضانة والرؤية والطلاق والأحكام العامة للزواج.■ هل جرى الانتهاء من مشروع القانون كنسيًا؟- نعم.. أنهى ممثلو الكنائس فى لجنة إعداد القانون عملهم، وفى الوقت الراهن تراجعه وزارة العدل، وفى المرحلة المقبلة سيجرى عرضه على المجلس القومى للمرأة، ثم يطرح للمناقشة بمجلس النواب وتجرى الموافقة عليه بعد مناقشته مجتمعيًا.وسيجرى الانتهاء من مشروع القانون بجانب قانون الأسرة للمسلمين أيضًا، فى الوقت ذاته وطرحهما للمناقشة المجتمعية، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون فى شهر يونيو المقبل.■ كيف ترى اهتمام الرئيس السيسى بتحديث قوانين الأحوال الشخصية والأسرة؟- فى الحقيقة هناك طفرة فى قوانين الأسرة والأحوال الشخصية فى عهد الرئيس السيسى، فهى قوانين عادلة لكل أفراد الأسرة، وتسعى لدعم الأسرة المصرية، ويحاول الرئيس جاهدًا الإسراع فى إصدار قوانين الأسرة.■ هل ترى أن حالات الطلاق تزايدت عند الأقباط خلال الفترة الماضية؟- حالات الطلاق بشكل عام تزايدت بالمجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، وتحديدًا خلال آخر ثلاث سنوات، نظرًا للاختيارات غير المتوافقة والضغوط الاجتماعية والكثير من الأسباب الأخرى، لكن تحاول الكنيسة عبر لجان المجالس الإكليريكية وجلسات التوفيق والصلح أن تحد من المشكلات الزوجية بين الأسر المسيحية.■ كيف تسهم الكنيسة بدورها الاجتماعى فى الحد من مشكلات الانفصال؟- عبر إقرار دورات المشورة قبل الزواج الكنسى، التى أسهمت بشكل كبير فى الحد مشكلات المتزوجين وحالات الانفصال؛ لأنها تساعد الشباب على الاختيار الناضج والسليم لشريك الحياة، وأيضًا تسعى لمساعدتهم فى تكوين أسرة على أسس اجتماعية وروحية ونفسية سليمة تجعلهم يتجنبون الكثير من المشكلات الأسرية التى تهدد حياتهم عقب الزواج، لذلك كانت هذه الدورات الكنسية للمقبلين على الزواج سببًا فى الحد من حالات الانفصال والطلاق، ولهذا أيضًا جرى إقرارها عبر مؤسسات مختلفة لجميع الشباب المقبلين على الزواج وليسوا شباب الأقباط فقط، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على حياة الأسر الجديدة.■ هل هناك أى قوانين أخرى تخص الأقباط ستناقش قريبًا فى مجلس النواب؟- نعم، هناك قانون آخر ستجرى مناقشته، ولكن عقب إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، وهو قانون الزى الكنسى ولكن جرى تأجيله حتى الانتهاء من القانون الأول.ما رأيك فى قانون بناء الكنائس ولجان تقنين أوضاعها؟- قانون جيد سهّل من عملية بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وبحكم عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، فإنه يجرى تقنين أوضاع أى كنيسة قائمة من قبل إصدار القانون وتمارس شعائرها الدينية حتى إصدار قرار ترخيصها من قِبل اللجان المختصة.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-14

كتب - محمود مصطفى أبوطالب: ناقش الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة دكتوراه، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة المنيا، مُقدمه من الباحث، محمد النشار، بعنوان: المسائل الفقهية في تراجم الصوفية. وتناولت دراسة الرسالة، المسائل الفقهية وفقه الصوفية من خلال كتب تراجمهم وسيرة حياتهم، كما أظهرت العلاقة الترابطية التكاملية بين الفقه والتصوف، ومدى تمسك الصوفية بالشريعة. وبينت، أن الأهمية الرئيسة للدراسة في جرد المطولات من كتب تراجم الصوفية تكمن في الصلة المباشرة بين الفقه والتصوف والعلاقة الوطيدة بينهما، إضافةً، إلى استخراج ما بها من فوائد منثورة تحتاج إلى جمع شتاتها في مصنف مستقل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-18

وجّه الدكتور محمود أبو هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر إلى دولة الشيشان وقيادتها، وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اهتمامهم وإرسالهم مساعدات إنسانية إلى غزة، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحظى لديهم بالحب والتقدير، ومن هذا المنطلق جاءت طائرة المساعدات الثالثة وفي انتظار طائرتين آخرتين. وأضاف «أبو هاشم»، خلال تصريحاته لمراسل «إكسترا نيوز»، أنّ الطائرتين ستصلان خلال الأسبوع إلى مطار العريش لإيصالها إلى أهل غزة، وتحتوي على غذاء وملابس أطفال ونساء وأغطية وأغذية كبار وجميع المتطلبات التي سألوا عنها ويحتاجونها، جاءت على متن طائرة اليوم. وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنّ إرسال المساعدات جاء في إطار تنسيق مشترك بين جمهورية الشيشان وروسيا ومصر، ودعوة الدولة لإرسال المساعدات إلى غزة، مضيفا: «الكل يعرف ما قدمته مصر من مساعدات إلى غزة، والذي فاق ما قدمته الدول الأخرى بمراحل كثيرة، ويعرفون ذلك جميعا، ونشكرهم على الجهود وتلبية الدعوة، وعلى معرفتهم أنّ مصر هي الملاذ للعرب جميعا ولأهل غزة وفلسطين». وبالنسبة إلى محطات الزيارة اليوم، أكد على البدء بنقل المساعدات إلى المخازن وتحميلها على شاحنات، وبعدها الذهاب إلى معبر رفح للوقوف على الحدود وإعلان مساندة غزة والعودة إلى القاهرة لمقابلة الإمام الأكبر وفضيلة المفتي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-16

تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، عدد من المبانى الأثرية بمدينة دمياط، رافقهما خلالها الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب. جولة مساعد وزير الآثار فى دمياط (2)   وأشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن الهدف الأساسى من هذه الجولة هو زيارة مسجدى عمرو بن العاص والمعينى، للوقوف على الحالة الانشائية والمعمارية لهما على أرض الواقع ومعرفة ما يعانيهما من مشكلات لوضع حلول عاجلة لهما بما يضمن حمايتهما والحفاظ عليهما. و قد وجه د. عبد اللطيف تعليماته بضرورة إعداد مشروع عاجل لضبط حالة سقف الرواق الجنونى لمسجد عمرو بن العاص حيث لوحظ وجود بعض الميول به نتيجة هطول الأمطار عليه خلال السنوات السابقة. و أكد ان اعمال ضبط السقف ستنتهى قبل حلول فصل الشتاء و سقوط الأمطار. جولة مساعد وزير الآثار فى دمياط أما عن مسجد المعينى و الذى انتهت أعمال ترميمه عام ٢٠٠٩ فتقرر استبدال طلمبات رفع المياه الجوفية له عن طريق قطاع المشروعات بالوزارة.  جولة مساعد وزير الآثار فى دمياط وأضاف د. عبد اللطيف أن الجولة تضمنت أيضا الزاوية الرضوانية والكوبرى المعدنى والذى يعود لعصر أسرة محمد على، حيث قد تم الاتفاق على إحيائه كمنارة ثقافية، بالتنسيق بين وزارات الآثار والتنمية المحلية والثقافة وإعادته الى ما كان عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث تعرض للتدهور التام من قبل الأهالى فى أعقاب الثورة، مما دفع الوزارة لاعداد مشروع لاعادة تأهيله مرة أخرى وتوظيفه للاستفادة منه على الوجه الأمثل بما يخدم أهالى المدينة، كما وجه بتكثيف الحراسة عليه . جولة مساعد وزير الآثار فى دمياط ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-13

كشفت تكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير فى أماكن متفرقة بأنحاء الجمهورية النقاب عن تفاصيل مختلفة لإقدام بعض التجار على نحر الحمير وبيعها للمواطنين،  والتى  جاء فى مقدمتها ارتفاع أسعار جلودها التى تدخل فى صناعة بعض العقاقير حسبما أكد عدد من النواب .   اللجنة الدينية والزراعة والتضامن بمجلس النواب اتفقوا جميعًا على ضرورة تغليظ عقوبات ذبح الحمير مُصنفين الفعلة بالجريمة التى تدخل تحت باب الغش التجارى والغذائى، لاسيما أن المواطن الذى يُقدم على تناول تلك الأطعمة الرخيصة قياسًا بلحوم الماعز والبقر لا يعلم أنها لحم حمير، مطالبين أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات وإضافة إلى غرامة مالية مرتفعه.   ومن جهته ارجع النائب محمد أبو حامد  وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب انتشار حالات ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق والمطاعم والتى كان آخرها العثور على 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع التى لم يعد المواطن قادرًا على شرائها .   وطالب أبو حامد خلال تصريح لـ" اليوم السابع " بضرورة تطبيق عقوبات رادعة مغلظة  على كل من يقوم  بتلك الفعلة الشنعاء تصل إلى الحبس والغرامة معًا، لافتًا إلى  أن عقوبات ذابحى الحمير  غالبا ما تقتصر على الغرامة المالية فقط دون الحبس.   ودعا وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب الدولة بضرورة توفير منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن حتى يتم القضاء على حالات الجشع المتفشية فى محافظات مصر .   فيما طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تطبيق عقوبات السرقة والغش على ذابحى الحمير، داعيًا إلا تكون سنوات الحبس اقل من 10 سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وذلك لتكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير كان اخراها  250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى.   وأوضح تمراز لـ"اليوم السابع " أن قوانين العقوبات غير مفعلة وتقتصر فقط على الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن تجارة الحمير اصبحت مربحة بعد تصريحات تصديرها لاسيما أن سعر جلد الحمار فقط وصل إلى 10 ألف جنية فضلا عن لحمة الذى يباع فى الأسواق .   وفى سياق متصل قال  النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة ذبح الحمير فى مصر جاء نتيجة ارتفاع أسعار جلودها المستخدم فى بعض العقاقير الطبية، مشيرًا إلى أن جشع التجار لم يتوقف عند حد بيع الجلود وإنما امتد إلى بيع لحومها للمطاعم .   وأكد شعبان لـ"اليوم السابع " أن بيع لحوم الحمير حرام شرعًا مستندًا إلى حديث الرسول الذى حرم الغش " من غشنا فليس منا " فضلا عن اباحة الرسول فقط لحوم الدواب مشقوقة الحوافر كالأغنام والأبقار والجاموس والتى لا تتضمن بطبيعة الحال الحمير والحصانة .   وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن تفشى ظاهرة ذبح الحمير لا يحتاج إلى تشريع جديد نظرًا لوجود  بعض القوانين تتضمن  عقوبات  كالغش التجارى وغش السلع الغذائية، داعيًا السلطات الرقابية إلى تشديد رقابتها على الاسواق .   وكانت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر معاون أول مباحث، وبالاشتراك مع العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، قد تمكنت من العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-15

قال الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الوعى حالة من الإدراك وكثير من الشعوب استطاعت أن تحول الوعى الفردى لوعى وسلوك جماعى.        وأضاف خلال كلمته بمنتدى حوار الثقافات: الوعى يشكل تواصل حقيقى ولدينا شغف فطرى للتواصل مع الآخر وكل ذلك يساعد على تكوين علاقات صحية سعيدة ويعلمنا الوعى أن نقدم لكل شخص مهما كانت صفاته ما يطلبه وأن نعى ما كان من الماضى ويعى الشقيق والصديق ويعى شرور الفتن وما يحيط به من كافة المصائب ويتحرى الصدق فربما فى نقل الأخبار الخاطئة ما يضيع الوطن والأهل والوعى بداية النورالحقيقى للأمة ولابد من يقظة الوعى لأن أعداء الأمة يحاربون فى أمنها ويجب علينا ألا يغيب الوعى حتى لا تتعطل الحركات الإيجابية فبلادنا تحمل أقدم وأعرق الحضارات.        وأوضح أن الوعى السياسى تكمن أهميته فى أن الحضارة الانسانية تقف على مبادى أساسية وتلك المبادى لا تتطابق مع القيم الانسانية إلا أن الوعى البيئى أصبح ضرورة ملحة.        وتابع: أركز على أنواع من المعرفة يجب أن يلم بها أفراد المجتمع لأنها على علاقة وثيقة بحياتهم اليومية وعلى علاقة وثيقة بالمتغيرات التى تشكل الحياة ومن أبرزهم الوعى الأخلاقى والوعى السياسى والوعى الاقتصادى والثقافى والمعرفة، موضحا أن الوعى الأخلاقى من أهم الأنواع فيكون كريم الأخلاق نبيل وحسن التعامل مع الآخرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-14

شهدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول تأخر إحلال وتجديد بعض من المساجد من بينها مسجد الخازندارة بحى الساحل بشبرا مسجد المتولى الكبير بمسنود بمحافظة الغربية، وعقدت اللجنة الدينية لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، لمناقشة طلبى إحاطة الأول مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز بشأن تأخر الانتهاء من أعمال ترميم مسجد الخازندارة في حى الساحل بشبرا وكذلك تأخر الانتهاء من ترميم المعهد الدينى بالخازندارة إلى جانب طلب إحاطة آخر مقدم من النائب أحمد عبد الححكيم دراج بشأن التأخر فى إحلال وتجديد مسجد المتولى الكبير بسمنود بالغربية..   وخلال الاجتماع قال خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدا في خدمة بيوت الله، لافتا إلى أن وزير الأوقاف وافق علي مبلغ يصل 2 مليون و483 ألف لتطوير مسجد الخازندارة فى شبرا.   أضاف صلاح، أنه تم تسليم المسجد لشركة المقاولين العرب بالاشتراك مع الآثار لاعادة تجديد مسجد الخازندارة.    ووجه أبانوب عزت عزيز سؤالا لوزارة الأوقاف هل هذا المبلغ المخصص من قبل الوزارة كاف لتجديد وتطوير مسجد بحجم مسجد الخازندارة.    بدوره قال المهندس مجدي أبو عيد مدير إدارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف أنه لا يوجد مانع في زيادة المبلغ المخصص لتطوير مسجد الخازندارة، مؤكدا أنه يجب عمل مقايسة وبعدها يتم  تخصيص مبالغ أخرى.   فيما قال محمد سيد ابراهيم مدير عام البحوث الفنية بالأزهر، أنه فيما يخص ترميم معهد الخازندارة فإن الأزهر وفر الاعتماد المالي اللازم لمقايسة تطوير المعهد، ونتوقع أنها تتكلف حوالي 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الأزهر ينتظر من وزارة الآثار الانتهاء من المقايسة الخاصة بترميم المعهد الأزهرى، حتى يتم اعتماد التكلفة المالية لها.   وأكد مدير عام البحوث الفنية بالأزهر، أنه سيتم اعتماد التكلفة المالية للمعهد الدينى بالخازندارة فور ورود المقايسة من وزارة الآثار، والبدء في ترميم المعهد الدينى.    وطالب النائب أبانوب عزت عزيز، بسرعة الانتهاء من الاجراءات اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من أعمال ترميم المعهد الدينى.    وأوصت اللجنة الدينية بسرعة الانتهاء من ترميم مسجد الخازندارة والمعهد الدينى بالخازندارة، والانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت.   وعلى جانب آخر، أكد النائب أحمد عبد الحكيم دراج، أنه يوجد تأخير غير مبرر في الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد المتولى الكبير بسمنود بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتم عقد أكثر من اجتماع داخل اللجنة الدينية لهذا الغرض وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.   وقال ممثل وزارة التخطيط: "طلبنا من وزارة الأوقاف ووزارة الآثار بيان بعدد المساجد الأثرية الموجودة في مصر وبيان بحالتها حتى يتم عمل حصر والانتهاء من ترميمها".     وكشف الدكتور أحمد مطاوع مدير عام تطوير المواقع بوزارة السياحة والآثار أنه يوجد في مصر 351 مسجدا آثريا تم تقسيمها طبقا للحالة الإنشائية لكل أثر، لافتا إلى أن مسجد المتولى بسمنود بالغربية له أولوية لدينا ومصنف من المساجد الأثرية فئة "أ".   بدوره أكد الدكتور صبرى ياسين رئيس الادارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أنه تم التوقيع علي مبلغ 185 مليون جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، لإعادة ترميم وتجديد المساجد في مصر وذلك من موارد وزارة الأوقاف موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا في اعمار بيوت الله.    ولفت إلى أنه كان لدينا 4 آلاف مسجد مغلقين وبفضل الله تم خفض العدد والانتهاء من أغلبها ويوجد حاليا 1600 مسجد مغلق فقط حاليا موضحا أن الدولة لا تألوا جهدا فى الانتهاء من تطوير المساجد وإعادة فتحها.    من جانبه وعد السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بحل أزمة مسجد المتولى الكبير بالغربية في أسرع وقت.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-06

مع قرب بدء دور الانعقاد الثالث الجديد لمجلس النواب، والذى سيبدأ فى بداية شهر أكتوبر المقبل، وظلت بعض مشروعات القوانين معلقة داخل بعض اللجان، والتى على رأسها لجنة الشئون الدينية، والتى انتهت فقط من قانون تنظيم الفتوى من داخل اللجنة ، وظل ينتظر ميعاد مناقشته فى الجلسة العامة ، ولم يحدث لضيق الوقت ، وتأجل لدور الانعقاد الجديد، ولكن هناك بعض القوانين الأخرى الذى ظلت داخل أروقة اللجنة لم يتم فيها البت حتى هذه اللحظة .     فالمتابع لعمل الجنة الدينية بجد أن كل المناقشات التى كانت تحدث يجد أن هناك قانونين هامة اصبحت راكدة داخل اللجنة ، على مدار دورى الانعقاد السابقين ، ما بين قانون لتنظيم الخطابة وقانون لتنظيم دار الإفتاء، وقانون لنقابة المأذونين، وغيرها، بالإضافة إلى النية لعقد مؤتمرات دولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها لم تحدث بعد  كما أن اللجنة أجرت فى الفترة الماضية عددا من الزيارات إلى الكنيسة المصرية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، وذلك ضمن خطتها فى تجديد الخطاب الدينى، والتنسيق بين المؤسسات الدينية الرسمية فى مصر، إلا أنها لم تعد أى تقرير للبرلمان عن هذه الزيارات أو نتائج حقيقية على أرض الواقع حتى هذه اللحظة .   وفى السياق ذاته اكد عبد الكريم زكريا ، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تأخر القوانين داخل اللجنة سببها أمور كثيرة فاللجنة فتحت مناقشات عديدة فى مشروعات القوانين الموجودة لديها ، فعلى مدار دورى الانعقاد كان هناك دور كبير فى اللجنة للزيارات التى قامت بها فى المؤسسات الدينية المختلفة ، ومناقشات جادة للمشاكل الخارصة بالمساجد الأثرية وأخرى للطلبات المحالة إليها ، بالإضافة إلى الانتهاء من قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية .   وأضاف عوض اللجنة الدينية فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تنظيم الفتوى أخذ حيز كبير من المناقشات الحقيقية فى اللجنة بحضور المؤسسات المعنية ، موضحا أن الأمر ليس بتراكم القوانين ، بل أن هناك أمور أخرى عطلت اللجنة عن ذلك ، منها تأخر المعنيين من الحضور فى الاجتماعات التى تعقدها اللجنة ، وانتظار رأى المؤسسات الدينية أيضا فى كافة القوانين التى تخرج من اللجنة ، مثل رأى دار الإفتاء حول قانون تنظيم الفتوى، مؤكدة أن دور الانعقاد الجديد ، سيشهد خروج كافة القوانين الموجودة إلى النور ، ومناقشتها فى الجلسة العامة .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-07

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والوفد المرافق له خلال زيارته الي مدينة العريش، للمشاركة في احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف وذكري انتصارات أكتوبر، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والشحات العزازي، داعية إسلامية، حاتم عبد القادر من اشراف العريش.   وأكد المحافظ، أن انتصار أكتوبر العظيم سطرت فيه قواتنا المسلحة ملحمة تاريخية كبيرة في تحرير أرض سيناء الحبيبة، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.    قال نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر سطّرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب. محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الاشراف خلال زيارته إلي مدينة العريش محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الاشراف خلال زيارته إلي مدينة العريش محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الاشراف خلال زيارته إلي مدينة العريش محافظ شمال سيناء يستقبل نقيب الاشراف خلال زيارته إلي مدينة العريش   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-01

قال أمجد عارف، مستشار وزير الطيران المدني، إن هناك توجيهات من قِبل وزيرالطيران، قبل بدء موسم الحج بشأن تقديم أداءً متميزًا وأفضل الخدمات للحجاج المصريين، وتوفير أماكن مكيفة للانتظار، وتيسير كل الإجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم المخصص لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتضامن والصحة والطيران المدني ومسئولين من موانئ البحر الأحمر. وقال مستشار وزير الطيران، إن المخطط نقل 70 ألف حاج مصري إلى السعودية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لاستيعاب جميع الحجاج، وأن عدد تأشيرات الحج لمصر أكثر من 90 ألف تأشيرة موزعة مابين "جوي وبري"، وتم تسيير نحو 6565 رحلة خاصة لحجاج من فلسطين ومالي. وفي كلمتها، قالت حنان حماد، مدير عام إدارة حج الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 32 ألفا و600 مواطن تابعين للجمعيات الأهلية، جرى أخذ 12 ألف حاج أساسي، ولأول مرة يتم إرسال واعظات سيدات مع بعثة الحج، واختيار مشرف لكل 45 حاج، عن طريق الامتحانات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-23

تصدر أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط دورة 2015، مشهد قائمة ترشيحات الدورة الجديدة، حيث تقدم 5 أعضاء من أصل 9 بأوراق ترشحهم مجددًا، لنيل عضوية البرلمان. ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها لهم أبناء دمياط، على ترشح عدد من الأسماء لم يضيفوا جديدًا لأبناء دائرتهم ولم يحققوا طموحاتهم، إلا أنهم قرروا ألا يتركوا الساحة ويخوضوا التجربة مجددًا، أملًا في كسب المقعد مجددًا، سواء كانوا فردي أم قائمة. وتقدم بأوراق ترشحه النائب ضياء الدين داود على المقعد الفردى مستقل، كما تقدم الدكتور أبو المعاطي مصطفى على المقعد الفردي مستقل عن الدائرة الثانية، وعن القائمة الوطنية ترشح كل من "المهندس محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، والنائبة إيفيلين متى". وبمجرد إعلان أسماء المرشحين عن القائمة الوطنية، التي تضم حتى وقتنا هذا 6 أسماء، وهم كالتالي "النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، علي العساس، النائبة إيفيلين متى، رحاب موسى عن حزب الشعب الجمهوري، هناء فاروق عن حزب مستقبل وطن". قوبلت بانتقادات واسعة من أهالي محافظة دمياط، حيث انتقد صناع الأثاث عدم وجود ممثل عنهم يتحدث باسمهم، في الوقت الذي يعمل نحو 60% من أبناء المحافظة بقطاع صناعة الأثاث، التي تواجه تحديات كبرى، هذا بالإضافة لعدم طرح أسماء شباب بين المرشحين عن القائمة الوطنية. وانتقد الكثيرون، خوض أعضاء برلمان الانتخابات عن القائمة الوطنية، في وقت لم يقدموا لأبناء دائرتهم خدمات ملموسة، مطالبين بعدم ترشحهم مجددا، ليفوزوا بمقاعد لن يخدموا أبناء دائرتهم من خلالها. ويقول أحمد العشماوي صانع أثاث، نادينا مرارًا وتكرارًا بأن يترشح على القائمة أحد النواب المتخصصين في صناعة الأثاث، ومعه أحد المستقلين، ممن عندهم رؤية وحلول لمشاكل الصناعة، على أن يكون هناك تكليف لأحدهما ممن يستطيع العمل على فتح أفق جديدة للتصدير، وأن يكلف الآخر بالملف الداخلي لصناعة الأثاث، ويمتلكون رؤية التطوير وإيصال أفكارنا بشكل صحيح للمسؤولين. وأضاف «العشماوي": دمياط لها عشرة مقاعد برلمانية ودائما مايأتى نواب ليس لهم علاقة بصناعة الأثاث لا من قريب ولا من بعيد وهم مثار النقد الشديد لأنهم ممثلون عن دمياط، التى يعمل عدد نصف قاطنيها في هذه المهنة، التي تعانى من الركود والاندثار، بعدما أغلقت الكثير من الورش الصغيرة ولم يجد آلاف الصناع من يقف معهم في محنتهم. أما أشرف أبو عطية صانع أثاث فيقول، نحن أهالي دمياط نعاني من مشاكل كثيرة، ولا بد من وجود نواب يمثلون دائرتهم، ويعلمون مشاكلها، ليعملوا على حلها، متابعًا للأسف كثرة عدد المرشحين ستؤدى لتفتيت الأصوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-31

قال النائب عمرو حمروش وكيل لجنة الشئون الدينيه بمجلس النواب لـ"الوطن": أنه يجب رقابة الدولة على أموال صناديق الندور بالمساجد. وأشار إلى أن هذة الأموال يتم الاستعانة بها في أغلب الأحيان لترميم المساجد أو إعانة الفقراء أما بقية حصيلتها فلا يعلم عنها شيئا، وهو الأمر الذى يستلزم الرقابه من الجهاز المركزى للمحاسبات .وأوضح "حمروش" أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستفتح هذا الملف حال تحويل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمه من النواب لها للمناقشة. كان عددا من النواب قد طالبوا في بيانات عاجلة وزارة الاوقاف بتوضيح رؤيتها حول كيفية إدارة المساجد لاموال صناديق النذور وذلك لتفادي إهدار المال العام بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-13

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد مؤتمر صحفي غدا، هو الوقوف على جميع الاستعدادات الخاصة بالحجاج المصريين منذ خروجهم وعودتهم إلى مصر عقب أداء مناسك الحج، وذلك بحضور وزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الاسكان "باعتباره رئيسا للبعثة الرسمية للحج هذا العام". وأضاف العبد، لـ"الوطن"، أن الأزمات التي تعرض لهم الحجاج المصريين تحديدا في مسألة السكن والخدمات الصحية لأداء المناسك، أمر يجب التصدي له لمنع تكراره. وتابع: "حرصنا على توجيه الدعوة لكافة القطاعات المعنية بالدولة للاستماع الى خطتها لحماية وتأمين الحجاج المصريين وتحميلهم المسئولية حال وقوع أي حادث يتعرض له الحجاج المصريين". واستطرد: "ان اللجنة ستستمع الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول دور وزارة الأوقاف في تقديم خدمة للحجاج وتعريفهم بشعائر الحج كما يحدث في العديد من الدول ومن بينها إندونيسيا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-02

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عددا من طلبات الإحاطة المٌقدمة من النواب والمتعلقة بالمساجد الموجودة في بعض المحافظات. وتأتي على رأس الأجندة طلب الإحاطة المٌقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن أعمال الصيانة والترميم الخاصة بمسجد الخازندارة في شبرا لأهميته التاريخية، وكذلك طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد فاروق بشأن التقاعس الشديد من جانب المقاول المسؤول عن هدم وإعادة بناء مسجد الدعوة بمنشأة القناطر. كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المُقدم من النائب عماد محروس، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير قاعة مسجد السلام بكفر الدوار لأحد المستثمرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-24

اشتعلت المنافسة على الـ3 مقاعد الخاصة بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركزي كفر الشيخ، وقلين، وقسمي أول كفر الشيخ، وثان كفر الشيخ، بين النواب الحاليين والمرشحين الجدد، ما دفع وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب لتغيير محل إقامته والترشح على الدائرة الثانية، حيث ينافس عليها عدد كبير من المرشحين، بينهم أحمد طنطاوي، النائب الحالي عن دائرة دسوق وقلين، بعد ضم الأخيرة لمركز كفر الشيخ، فيما دفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين هم السيد شمس الدين، رقم 1 والحاصل على رمز القلم، أيمن الأتربي، رقم 2 والحاصل على رمز الكتاب، ومحي الدين القطان، رقم 3 والحاصل على رمز السنبلة، ومحمد العرابي، مدير البنك الأهلي السابق ورقم 4 الحاصل على رمز الأباجورة. ويكثف مرشحو حزب مستقبل وطن، من جولاتهم الانتخابية بالقرى والعزب، بينما يكثف النائب الحالي أحمد الطنطاوي، من جولاته، كما يكثف المرشحون المستقلين من جولاتهم في الدائرة بعقد لقاءات ومؤتمرات أهلية. وارتفع عدد راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب في محافظة كفر الشيخ، بنهاية اليوم الخميس 112 مرشحاً محتملاً، بعدما تقدم 4 مرشحين بطلباتهم، حيث شهدت لجنة تلقي الطلبات، بمقر محكمة كفر الشيخ الابتدائية، استقبال عدد من المرشحين، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط مقر اللجنة، لتنظيم عمليات الدخول والخروج، بحيث لا تؤثر على عمل المحكمة. وفتحت اللجنة المختصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النواب 2020 بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس لجنة الانتخابات، أبوابها الخميس الماضي، أمام المتقدمين للترشح، وذلك وفق إجراءات احترازية، وتأمين شامل لمقر المحكمة. وقال رئيس المحكمة، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشدداً على ارتداء الكمامات، حفاظاً على الصحة العامة، وعلى التباعد بين المرشحين خلال إجراءات تقديم طلبات الترشيح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: