التعديل الوزارى الأخير

2018-01-20

تزخر وزارات الحكومات المختلفة، بمجموعة من السيدات اللاتى يتولين أهم ملفات كل وزارة منها، حتى أصبحت أسماؤهن ملتصقة بألقاب من نوعية «المرأة الحديدية» و«سيدة الوزارة الأولى». وجاء تفوق تلك السيدات ليثبت أن «حواء» قادرة على الإنجاز، إذ ما أتيحت لها الفرصة، ليس فى الأمور اليسيرة فحسب، بل تحت أصعب الاختبارات، وأسندت إليها أكثر الملفات الحكومية «حساسية». وتلعب المرأة المصرية، دورا كبيرا فى الحياة العامة، وتقلد جميع المناصب، وزاد الاهتمام بقضايا المرأة، بعد ثورة 30 يونيو، فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم المرأة فى جميع المناصب. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول خطاب له عقب تنصيبه رئيسا للجمهورية قد وعد أن يكون للمرأة دور فى الحياة السياسية، من خلال نصيب عادل بمجلس النواب، ودور من المناصب التنفيذية فى الدولة، وتذليل العقبات أمامها فى الوظائف النيابية. وفى الحكومة الماضية اختار الرئيس 4 وزيرات كما اختار السيدة فايزة أبو النجا مستشارة له للأمن القومى، وهو المنصب الذى تتولاه سيدة لأول مرة. كما قرر تعيين 3 نائبات للمحافظين وسيدة أمينة عام للصندوق الاجتماعى للتنمية وجميعهن على قدر من الكفاءة العالية وخبرات كبيرة وإجادة تامة للغات الأجنبية ولديهن طموح سياسى تحتاجه الحكومة الجديدة. اتجاهات المجتمع المصرى بدأت تتغير تجاه تولى المرأة المناصب القيادية، بعد تولى 6 سيدات مناصب وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد التعديل الوزارى الأخير، والاقتناع بأن المرأة ستكون فى أعلى المناصب ومؤهلة لذلك. نجحت المرأة فى العديد من المجالات مثل الصحة والتعليم، وهناك سيدات يصلحن لتولى منصب محافظين وبجدارة لما يميزهن من شخصية قوية وكاريزما وسرعة فى الأداء. أن توجه الدولة بجعل المرأة تستحوذ على المناصب القيادية هو توجه صحيح، تعمل به أغلب الدول المتقدمة، وأنه من الضرورى إبراز دورها وإثبات جدارتها، وتمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة وتعبير عن أهمية دور المرأة فى المجتمع حيث أن المرأة لها سمات تميزها من حيث الصبر والمثابرة والاهتمام بالتفاصيل. وبذلك أصبح فى الحكومة المصرية ست حقائب وزارية لست سيدات من أكفأ السيدات كل فى مجاله وتخصصه وهم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.. فهنيئا لسيدات مصر العظيمات. إن هناك تحديات وأولويات كثيرة تحتاجها الوزارة، تبدأ بتحسين الصورة الذهنية لمصر، والتى بدأت تتحسن تدريجيا منذ شهر سبتمبر الماضى، لكنها لم تصل إلى النقطة المنشودة بعد، مؤكدا أن من الأولويات أيضا تحريك التشريعات فى كثير من المجالات كمجال السياحية «كقانون السياحة الموحد» الذى تعاقب عليه 3 وزراء دون أن يُنجز، فهذه الفرصة تكون سانحة لتنفيذ وتفعيل التشريعات على ارض الواقع لرفع مستوى السياحة فى مصر من خلال وزارة جديدة ورؤية جديدة، فالتجديد مطلوب خاصة أن من سيأتى لتولى المناصب ليكون لديه رؤية جديدة وأفكار جديدة وهذا مطلوب لتطبيقة على أرض الواقع. وفى أول تصريح أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل لإنجاح المنظومة السياحية، لافتة إلى أنها ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بعقد لقاءات مع القطاع الخاص ومستثمرى السياحة. أنها تولى اهتماما كبيرا لخلق هيكل إدارى وقوانين تجعل وزارة السياحة المصرية نموذجا يحتذى به فى كيفية إدارة المنظومة السياحية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بكنوز طبيعية وتراث حضارى وثقافى فريد مما يضعها فى مكانة سياحية عالمية متميزة. وكذلك وزارة الاستثمار من أهم الوزارات فى التعديل الوزارى الجديد، وذلك للمسئوليات التى تقع على «داليا خورشيد»، وزيرة الاستثمار الجديد، من ملفات مهمة، ينتظرها القطاع الاقتصادى. فكل وزارة لها أهدافها التى تريد ان تحققها على أرض الواقع من خلال شخصيات أكفاء. وبذلك وفرت الدولة الفرص لتمكين الشباب فى مختلف المجالات سواء على الصعيد التشريعى أو التنفيذى فى إطار تعزيز روح القيادة لديهم. الشباب لهم دورهم فى تطوير وتحسين كفاءة أداء الوزارة فهنيئا لمصر بسيدات مصر العظيمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-28

حمل المستشار عمر مروان وزير العدل على عاتقه منذ توليه منصبه فى 22 ديسمبر 2019، مجموعة من الملفات المهمة والحيوية المرتبطة بتطوير منظومة العدالة والجهات المعاونة للقضاة، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق العدالة الناجزة فى مصر. فى 22 ديسمبر الماضى وخلال التعديل الوزارى الأخير وقع الاختيار على تعيين المستشار عمر مروان فى حقبة العدل خلفًا للمستشار حسام عبد الرحيم، تاركًا منصبه السابق كوزير للدولة لشئون المجالس النيابية بعد أن حقق فيها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة ودعم ورسخ الاتصال السياسي بين البرلمان والحكومة. وورث المستشار عمر مروان، "تركة" ثقيلة من الملفات والتحديات التى خلفها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق، فقبل أيام معدودة من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه فى منصبه كوزير للعدل، كانت هناك أزمة طاحنة بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العدل قد ظهرت على السطح بسبب قطاع الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، بسبب تدهور وتردي الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، وغضب الجمهور المتردد عليها بسبب سوء الخدمة المقدمة لهم، والتزاحم من المواطنين داخل المكاتب بشكل مستمر نتيجة نقص الموظفين وضيق المساحات. ويعد ملف الشهر العقاى من الملفات المهمة التى تمكن المستشار عمر مروان بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصبه من التعامل معاه بحرفية ودقة متناهية بنفسه وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف حيث كان يشغل "مروان" مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقارى خلال الفترة من 2011 إلى 2014. وبعد اجتماعات وزير العدل مع جميع من لهم صلة بملف الشهر العقارى انتهى إلى وجود ثلاثة اسباب رئيسية لهذه الأزمة وهى نقص الموظفين، وقلة المكاتب، وقدم القوانين المنظمة له، وهو ما دفعه إلى سرعة القضاء على هذه الأسباب. ومن أبرز وأهم القرارات السريعة التى اتخذها لحل أزمة الشهر العقارى والتوثيق اتخاذه قرارًا بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء. ووجه وزير العدل بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل. وبالنسبة لملف تطوير منظومة العدالة الناجزة وإنشاء محاكم جديدة فقد عمد المستشار عمر مروان إلى إنشاء دور عدالة جديدة ورفع كفاءة المحاكم الحالية من خلال تطوير قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات ودورات المياه التى كان تتصف بأنها غير آدمية حيث بلغ عدد المحاكم المطورة 207 محكمة. وتمكن وزير العدل خلال الفترة من أول يناير حتى أول مارس الماضيين من   تجديد 91 محكمة ورفع كفاءة قاعاتها والتي شملت محاكم شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - جنوب القاهرة - شبرا الخيمة - حلوان - 6 أكتوبر - الجيزة - الفيوم - بنها - الزقازيق - ههيا - السويس الابتدائية. كما تم تجديد ورفع كفاءة 116 محكمة خلال الفترة من 2 مارس وحتى 30 سبتمبر الماضيين وشملت محاكم الإسماعيلية - بورسعيد - دمياط - شبين الكوم، طنطا - المحلة الكبرى - المنصورة - دكرنس - ايتاي البارود - دمنهور- الإسكندرية - غرب الإسكندرية الابتدائية . فيما يجرى تجديد مجموعة من المحاكم خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية. وخلال عام 2019 تمكن وزير العدل من إدخال وسائل التهوية الجيدة لجميع قاعات المحاكم وبلغت نسبة غرف المداولة بالمحاكم المصرية المكيفة نحو 90%. وفى مارس 2020 عمم وزير العدل موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات القضائية بغرض توفير المعلومات القانونية لهم تتضمن 313366 تشريع، و410237 حكماً، فضلا عن عقد دورات تدريبية لجميع قضاة المحاكم سواء الاسرة أو العمالية او الاقتصادية بهدف زيادة خبراتهم واثقالهم بالمعرفة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-19

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، أن هناك حركة محافظين جديدة سيُعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشمل 5 محافظات، من بينها تعيين محافظ جديد للقاهرة، التى ظلت دون محافظ لمدة 7 أشهر بعد اختيار الدكتور جلال سعيد المحافظ السابق، وزيراً للنقل فى التعديل الوزارى الأخير. وأضافت المصادر، أن الحكومة لم تكن تعتزم إجراء الحركة حالياً بعد تجديد الثقة فيها من «مجلس النواب»، لكن الضغوط الشديدة التى مارسها أعضاء المجلس عليها منذ تشكيله جعلتها ترضخ لمطالبهم بضرورة إجرائها لامتصاص موجة غضب كثير منهم، مؤكدة أن «النواب» نقلوا إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل صورة من فشل بعض المحافظين فى الاستجابة إلى برنامج الرئيس الانتخابى، وتقاعسهم عن تنفيذ توجيهات الرئاسة لحل أزمات المواطنين ومشكلاتهم الأزلية فى قطاعات كثيرة أهمها انتشار القمامة فى الشوارع، واستمرار التعدى على أملاك الدولة والتوسُّع فى مخالفات البناء، التى اعتبروها أبرز صور فساد المحليات. مصادر: اتجاه لتغيير 5 محافظين أبرزهم «القليوبية».. وتعيين محافظ جديد لـ«القاهرة» وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة عليا لإجراء حركة المحافظين الجديدة بتعليمات من رئيس الحكومة، ويشرف عليها الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تضم مندوبين من الجهات والأجهزة الرقابية، ومندوباً من إحدى الجهات السيادية، وخبراء من وزارة التنمية المحلية والأمين العام للإدارة المحلية ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة، حيث وضعت هذه اللجنة شروطاً قاسية فى اختيار المحافظين الجُدد، سواء فى الحركة المقبلة أو الحركات التى تليها فى ما بعد، والتى يستطيع المحافظون من خلالها تنفيذ برنامج الحكومة الذى تم تقديمه لمجلس النواب، وبناءً عليه تم تجديد الثقة فيها. وشملت شروط اللجنة التى تم الاتفاق عليها لاختيار المحافظين الجدد -والتى تنفرد «الوطن» بنشرها- ومن بينها القدرة على اتخاذ القرار، وأن يكون المحافظ من بين الشخصيات القريبة من الشارع والمواطنين، ومعروف عنه قدرته على النزول للشارع والتفاعل والمرونة مع المواطنين، والقدرة على قيادة مجموعة العمل للحصول على أفضل مستويات الأداء فى المحليات، وأن يكون على دراية بعلم الأولويات ولديه المقدرة على وضع الأولويات، لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل قلة موارد المحافظات، وضعف الإمكانات التى تحول بين طرح السياسات التى وضعتها الدولة، وبين تنفيذها على أرض الواقع. وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين المقبلة لن تكون حركة كبيرة أو موسّعة، كما أشاع البعض، لكنها ستكون محدودة وتنحصر من 5 إلى 6 محافظات، من بينها تعيين محافظ جديد للقاهرة، سواء بتكليف اللواء أحمد تيمور، القائم الحالى بأعمال المحافظ، أو باختيار قيادة أخرى. وأضافت المصادر أن المحافظات التى ستدخل الحركة هى «بنى سويف، أسيوط، القليوبية، مرسى مطروح، القاهرة»، مؤكدة أن التقارير الرقابية وتقارير مجلس النواب التى استعانت بها اللجنة انتهت إلى أن أداء محافظى هذه المحافظات لم يكن على المستوى المطلوب، وأنهم فشلوا فى كثير من الملفات، أهمها ملف القمامة، وانتشار مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة. وأكدت المصادر أن حركة المحافظين ستتبعها حركة محليات شاملة فى جميع المحافظات، سيكون الأولوية فيها للقيادات الشبابية، لافتة إلى أنها أيضاً ستتضمن تعيين سكرتيرى عموم ومساعدين ونواباً جدداً للمحافظين، منهم 80% للشباب فى بعضها، ومن بينهم محافظتا «القاهرة والجيزة»، اللتين من المرجّح أن يتم تصعيد بعض رؤساء الأحياء والمدن بها لتولى منصب نائب محافظ ووظائف قيادية بديوان عام المحافظتين فى محاولات جديدة لتقديم خدمات جيّدة والتعامل مع المواطنين من واقع الخبرة والدراية الكافية، فضلاً عن القضاء على الروتين وحل مشكلات القمامة والمخلفات فى الشوارع. وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن بعضاً من أعضاء مجلس النواب ضغطوا بقوة لإجراء حركة محافظين، وتغيير بعضهم، وأنهم لمسوا فشل المحافظين من خلال زياراتهم وجولاتهم فى دوائرهم الانتخابية، وأن اختيار بعضهم فى الحركة الماضية لم يكن موفقاً بعد مرور 6 أشهر من اختيارهم لهذه المناصب. وأضاف «هانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن نصوص دستور 2014 ومشروع قانون المحليات الجديد يُلزم الحكومة بإعطاء صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-14

«التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى جميع محافظات مصر والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية» تلك بعض الأهداف التى ذكرتها وزارة التنمية المحلية على موقعها الإلكترونى، وهى الأهداف التى انتقلت مسئوليتها من الدكتور أحمد زكى بدر إلى الدكتور هشام الشريف بعد استبعاد الأول واختيار الثانى وزيراً للتنمية المحلية فى التعديل الوزارى الأخير. المهمة التى أوكلت إلى «الشريف» ليست سهلة، ليس فقط بسبب موروث فساد المحليات الذى طالما عانى منه المصريون وطالبوا بآليات حقيقية للقضاء عليه، لكن تقارير كثيرة تؤكد إهدار مليارات الجنيهات فى المحليات، حتى إن تقرير الحوار للتنمية وحقوق الإنسان حول فساد المحليات فى مصر خلال النصف الأول من عام 2016 الذى نُشر تحت عنوان «الفساد فى المحليات.. غياب الضمير وانعدام الرقابة» كشف عن اختلاس 17 مليون جنيه فى المحليات خلال مدة التقرير، فى حين وصل إجمالى المبالغ المهدرة إلى 494 مليوناً و183 ألفاً و788 جنيهاً، بينما وصل إجمالى المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 16 مليوناً و898 ألفاً و168 جنيهاً. «الأرقام والمعلومات» هى الاختصاص الذى يبرع فيه الدكتور هشام الشريف، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأسبق، فهو يعتبر أحد خبراء العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو أيضاً أول من أسّس مراكز المعلومات والتكنولوجيا بالمحافظات، ثم ألحقها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما تولى رئاسته لمدة تسع سنوات فى الفترة من 1990 حتى 1999. وزير التنمية المحلية الجديد من أصول صعيدية، فهو من مواليد مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، حصل «الشريف» على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية (الدفعة 15)، ثم حصل على ماجستير من جامعة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه فى نظم دعم القرار من معهد مساتشوستس للتكنولوجيا عام 1983، كما أنه مصنف عالمياً على أنه خبير تكنولوجيا معلومات، وكان أول من قام بإنشاء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى وتدعيمها، وكذلك مراكز التدريب، وأسهم «الشريف» فى إصدار عدة نسخ من كتاب وصف مصر بالمعلومات، ووصف المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-07

تعقد جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا، غدا الأربعاء، بمقر حزب الجبهة الديمقراطية بالمهندسين، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية. يأتى هذا الاجتماع عقب التعديل الوزارى الأخير الذى أعلنت الجبهة فى وقت سابق رفضها للمشاركة فيها، مؤكدة ضرورة تغيير حكومة الدكتور "هشام قنديل" بالكامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-08

وصف الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسة عضو مجلس الشعب السابق، التعديل الوزارى الأخير بالفرصة الضائعة، بعد إخفاق محاولات لبناء لحظة توافق وطنى نسبى لتجاوز حالة الاستقطاب بين الحكم والمعارضة، وكان الهدف من التعديل رفع كفاءة الحقائب الوزارية المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الوصول إلى إدارة حيادية للحقائب الوزارية المرتبطة بالعملية الانتخابية، لأن الظروف التى تمر بها مصر تدفع باتجاه إدارة حيادية لإدارة الانتخابات. وانتقد حمزاوى، خلال حواره فى فقرة الأسئلة السبعة ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة النهار، الإبقاء على وزيرى الداخلية والإعلام، بالرغم كل الانتقادات التى وجهت لهما. وأوضح أن مسألة الأخونة والتمكين موجودة على مستوى أخطر وأعمق من مستوى واحد هو الجهاز التنفيذى والإدارى للدولة، متمثلين فى قيادات الصف الثانى، مثل وكلاء الوزارة ونواب ومديرى العموم، ما يفقد الدولة حيادية الخدمة العامة ويعصف بقاعدة تكافؤ الفرص. وأضاف حمزاوى، لم نتحاور مع الرئيس مرسى منذ الإعلان الدستورى السابق، مشيراً إلى أن التواصل الأخير كان مع الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس للشئون السياسية، وذلك لأخذ الآراء فى التعديلات الوزارية الجديدة. وعن استقالة المستشار محمد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية، قال حمزاوى استقالته جاءت متأخرة، لافتًا إلى أن جاد الله فقد مصداقيته. موضوعات متعلقة.. بالصور..ننشر السير الذاتية الكاملة لـ"الـ9 وزراء الجدد" بالتعديل الوزارى وزير العدل الجديد يتوجه غدا إلى الوزارة لبدء تولى مهام عمله موسى: بجاتو كفء ولا نعرف سبب تغيير المجموعة الاقتصادية بأكملها مرسى يدعو الوزراء الجدد لعدم إضاعة الوقت والنظر إلى الأمام وزيرالثقافة الجديد: انتمائى لجماعة الإخوان شرف لا أدعيه وزير الزراعة الجديد يتلقى التهنئة من رؤساء القطاعات محامى الإخوان: تعيين بجاتو وزيراً لا يخالف صحيح القانون وزير الزراعة الجديد: لا اتجاه لأخونة الوزارة.. وسنعمل من أجل الفلاح هشام قنديل: التعديل الوزارى الجديد يغلب عليه التفاؤل والإنجاز وزير الثقافة: لم آت لتصفية الحسابات.. ونحن أمام محك تاريخى العريان لـ"اليوم السابع": التعديل الوزارى خلا من أى إخوانى باستثناء دراج.. ووزير الاستثمار الجديد ليس عضوا بالحرية والعدالة رغم عمله فى حملة مرسى الانتخابية.. والنور يلعب دور المعارضة ويطرح نفسه كبديل موسى: بجاتو كفء ولا نعرف سبب تغيير المجموعة الاقتصادية بأكملها مصر الثورة: التعديل الوزارى لايسمن من جوع ولا يرضى الشارع السياسى أمين "الحرية والعدالة": تشكيل الحكومة الجديد يلبى حاجة المواطنين "البناء والتنمية": اختيار بجاتو يؤكد حرص مرسى على الكفاءات بالفيديو.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسى حمزاوى: التعديل الوزارى الجديد لن يحقق انفراجة فى الأزمة الحالية مرسى يشكر الوزراء الراحلين.. ويؤكد: مصر ستذكر عملهم بظروف حساسة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-08

تعقد جبهة الإنقاذ الوطنى، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر حزب الجبهة الديموقراطية بالمهندسين لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية. يأتى الاجتماع عقب التعديل الوزارى الأخير الذى أعلنت الجبهة فى وقت سابق رفضها للمشاركة فيها، مؤكدة ضرورة تغيير حكومة الدكتور "هشام قنديل" بالكامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-15

قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تعليقًا على ظاهرة اعتذار المرشحين عن تقلد المناصب الوزارية فى التعديل الوزارى الأخير، الذى أقره المجلس أمس الثلاثاء، إنه "منذ ثورة 25 يناير بدأت هذه الظاهرة فى ظل تخوف بعض الشخصيات من الأوضاع غير المستقرة، فأصبح المنصب الوزارى مسؤولية كبرى، تجعل الوزير تحت النيران والتصيد، ومحل تجريح ونقد يومى، من الرقابة الشعبية والبرلمانية والإعلامية". وأضاف "عبد الله"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الأزمات التى شهدتها مصر مؤخّرًا، خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وما أعقبه من نقص فى السكر، وارتفاع فى الأسعار، وغير ذلك من الأزمات، إضافة إلى عدم قدرة الوزراء السابقين على إيجاد حلول عملية لها، كلها أمور جعلت البعض يرفضون تقلد أى منصب، خوفًا من اتهامهم بالتقصير أو تحمل المسؤولية عن خطط وبرامج لم يشاركوا فى وضعها من الأساس. وأشار وكيل لجنة النقل فىب بيانه، إلى أنه من الطبيعى أن يتعرض الوزير للمساءلة والانتقاد فى بعض الأحيان، ولكن ليس للإهانة، التى تحدث فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن منصب الوزير يحتاج شخصيات سياسية متمرسة على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، ولديها الشجاعة الكافية لمواجهة الجمهور، إلا أن ذلك لا يحدث الآن، فى ظل ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية الموجودة، بما لا يساعدها على إفراز شخصيات قادرة على تحمل هذا العبء الكبير. وطالب "عبد الله"، الوزراء الجدد بوضع خطط واستراتيجيات غير تقليدية، لمواجهة الأزمات الحالية، حتى لا يكون التعديل الوزارى مجرد تغيير فى الأسماء والوجوه دون أى فاعلية أو نتائج على أرض الواقع. كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على التعديل الوزارى الذى قدمه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على حكومته، وشمل تغيير 9 وزراء واختيار 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-27

اعترض النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، على حديث النائب محمد أنور السادات، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن للتصويت على إسقاط عضويته، ووجه "السايح" حديثه للسادات قائلاً: "انت قلت فى إيميلاتك اللى بعتها للخارج إن الأمن بيمشينا، اقعد واسكت بقى".   كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت. وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى. يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم. جدير بالذكر، أن عدد أعضاء مجلس النواب 594 نائبًا، بعد قبول استقالة المستشار سرى صيام وإعلان خلو مقعد النائب على المصيلحى لتوليه منصب وزير التموين فى التعديل الوزارى الأخير، وعدم حسم النزاع على مقعد الدقى والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وغموض موقف النائب أكمل قرطام، وبذلك يكون ثلثا أعضاء المجلس المطلوب موافقتهم لإسقاط العضوية هو 398 نائبا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-18

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أن تدنى رواتب الوزراء ومعاشاتهم، كانت سبباً مباشراً فى رفض كثير من الكفاءات لمنصب الوزير، خاصة ممن هم أصحاب المناصب الدولية الذين سيهتز دخلهم بشكل كبير إذا أخذوا تلك الرواتب أو ذلك المعاش، مؤكداً أن نحو خمسة عشر وزيراً رفضوا تولى منصب وزير فى التعديل الوزارى الأخير لهذا السبب. جاء ذلك فى تعقيبه على ما أعلن عنه عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الذى أكد أن معاش بعض الوزراء نحو 500 جنيه، مضيفاً فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه لم يعد هناك مرتب ملائم للحكومة أو القطاع العام بالأساس، من أصغر موظف إلى منصب الوزير، مؤكداً أن الوزير باعتباره أكبر سلطة إدارية فى الحكومة يتقاضى مرتب يتراوح ما بين 1300 جنيه إلى 2000 جنيه عند بداية تعيينه. وأضاف "هيكل"، أن ذلك التعيين قد يستمر ما بين عدة شهور إلى ثلاث أو أربع سنوات كحد أقصى، مؤكداً أن تلك الأرقام هى المرتب الصافى الذى يتقاضاه الوزير، لكن المرتب الأساسى أقل من ذلك بكثير، وهو ما يتم حساب المعاش بناء عليه، متابعا: "متوسط معاش الوزير 500 جنيه، وهو معاش غير مناسب لا للوزير ولا لغيره". وتابع وزير الإعلام الأسبق فى شرحه للأمر، بأنه فى عام 2006، أى خلال آخر عشر سنوات من عصر الرئيس الأسبق مبارك، وجدت الدولة أن ذلك المرتب هزيل جداً، فقررت أن تمنح مكافأة لكل وزير بواقع مبلغ 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى الراتب الأساسى، ليكون جملة ما يتقاضاه الوزير الآن نحو 32 ألف جنيه. ونوه أسامة هيكل، أن تلك الأرقام مشروطة بألا تتعلق تلك المكافأة بمعاشات الوزراء، وأن يظل حساب المعاش على المرتب الأساسى وليس الإجمالى بعد إضافة المكافأة، وألا يحق للوزير طوال فترة عمله أن يتقاضى أجراً من أى جهة اخرى أو بدلاً عما يحضره من اجتماعات، واصفاً الاقتراح الذى ينص على أن يتم حساب المعاش وفقاً لإجمالى راتب الوزير مضافاً إليه المكافأة، بالإجراء العادل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-20

طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بسرعة إجراء حركة محافظين على غرار التعديل الوزارى الأخير، قائلا: "ما حدث بالمنوفية يؤكد أننا فى حاجة لحركة محافظين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدنى مستوى المحافظين الذين اختيروا دون أى معايير".   وناشد "عبد الجواد"، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، رئيس الجمهورية، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بسرعة إجراء حركة محافظين جديدة، متمنيا أن تشمل كل المحافظات دون استثناء، على ألا يكون الاختيار مثل المرات السابقة، متابعا: "الوسطاء يمتنعون عن التدخل فى الاختيار هذه المرة".   وحذر عضو مجلس النواب فى بيانه من اتباع الطريقة القديمة فى الاختيار، قائلا: "لا بد من اختيار شخصيات مناسبة، خاصة فى محافظات الصعيد، حتى لا نكتشف شهادات مزورة ورشاوى مرة أخرى، ونتفرغ جميعا لخدمة شعبنا، ونُرضى ربنا وأهلنا الذين وثقوا فينا وانتخبونا، ونُحسّن شكلنا الذى أصبح لا يرضى عدوا ولا حبيبا، وأن يقوم كل منا بعمله دون تغول سلطة على أخرى لترهيبها.   وطالب النائب عاطف عبد الجواد فى نهاية بيانه، المسؤولين التنفيذيين بالبعد عن الشو الإعلامى وإعلاء مصلحة الوطن، والعمل خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتهد والنشيط وصاحب المشورة والوطنية المفرطة والخوف الشديد والحرص الدؤوب ويقظته ساهرا لحماية تراب وطنه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-11

أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستقبل اللواء الدكتور أبو بكر الجندى ـ وزير التنمية المحلية، فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، لعرض رؤيته بشأن الملفات المطروحة أمام اللجنة. وقال "السجينى"، لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستستقبل وزير التنمية المحلية الجديد فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، فى اجتماعين لاستعراض رؤيته فى إدارة الملفات التى تبنتها اللجنة بشكل أساسى وتمثل أركان التحديث والتطوير المطلوب فى قطاع المحليات وتنحصر فى الجانب التشريعيى المتعلق بقوانين الإدارة المحلية، وادارة المخلفات الصلبة بأنواعها متضمنة (المخلفات البلدية وملف النظافة، والمحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين)، ومن الجانب الإدارى، متضمنا التنمية البشرية والإصلاح الإدارى من حيث المعايير التى يتم على أساسها اختيار رؤساء وقيادات العمل المحلى. وتابع "السجينى": "وكذلك الجانب المالى متمثلا فى ملفات تعظيم الموارد المالية المحلية، مثل مراجعة رسوم الخدمات والتراخيص بأنواعها، وكذلك الآليات والأدوات التى يجب تحديثها فى مجال إعطاء الصلاحيات اللامركزية للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية لتعظيم تلك الموارد، وتلك الجوانب تمثل ثلاثة أضلاع مثلث التطوير المؤسسى لقطاع المحليات فى مصر". جدير بالذكر أن اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد الذى تولى منصبه فى التعديل الوزارى الأخير، لم يلتق أعضاء لجنة الإدارة المحلية، سوى مرة واحدة فى لقاء لم يستغرق 10 دقائق، وكان ذلك فى اجتماع بشأن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"تقنين وضع اليد".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نائبا خلفا للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته بعد توليه منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى الأخير.   وقال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أخطرته أن النائب أحمد أبو العزم يحل محل أسامة هيكل، حيث تم تلاوة الرسالة فى الجلسة بشأن المرشح الاحتياطى الذى سيحل محل النائب أسامة هيكل عن "قائمة فى حب مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، والتى جاء فيها أن النائب هيكل كان من اعضاء المجلس المنتخبين فى القائمة وعملا بحكم المادة 25 من قانون مجلس النواب وبعد الإطلاع على قائمة الاحتياطيين، فان النائب الذى يشغل مقعد هيكل المستقيل هو أحمد أبو العزم.                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في مجموعة، مع الدعوة إلي جلسة تالية ظهر غداً الأثنين.     ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.   كما أدى أحمد أبو العزم  ، اليمين الدستورية، خلفا للنائب أسامة هيكل ، الذى تقدم باستقالته بعد توليه منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى الأخير، كذلك هالة السيد حسن، خلفاً لوالده النائب السيد حسن موسي، الذي وافقته المنية نهاية العام الماضي.   وشهدت القاعه العامة للبرلمان اليوم جلسة تاريخية بحضور المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبى، والتي أكد فيها الدكتور على عبد العال  ، رئيس مجلس النواب، أن ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعاً ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى وحده فرضاً لأمر واقع متوهم.     وجاءت الجلسة بعد تأكيد  اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها صباح اليوم رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.   في المقابل، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، إن  ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا، مؤكداً أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية، مضيفا  إن بلاده قد تضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا.     وجاء بكلمة عقيله ، التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا .. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به "الخيانة" حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد ، ولم يعلن عن موقف عربي موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا ، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغيهً..   وأضاف صالح، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.   واستكمل صالح حديثة قائلا ً: أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا..  تصفيق حاد و متواصل، وأيضا مؤزره الشعب المصرى الذي لم يتخل عنا من قبل في شدة ولا نائبة ، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي ليبيا، تحية لشعب مصر.                                             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-23

قوبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بترحيب شديد من اللجنة التشريعية فى أول حضور له بالبرلمان بعد تعيينه وزيرا للعدل فى التعديل الوزارى الأخير، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المستشار عمر مروان وزير العدل يولى اهتمام للشهر العقارى وتطويره وتحديثه استجابة لمطلب الشعب وتلبية لاحتياجات المواطنين.   وتابع أبو شقة قائلا: "حضور وزير العدل للجنة هو سابقة جديدة حيث كان من قبل مجال تساؤلات من جانب النواب وهذا يؤكد ويرسخ التعاون الكامل بين السلطات بما يحقق المنظومة المنشودة".   من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون المجالس النيابية، :"أنا اتلككت عشان أجى واتقابل مع حضراتكم.. بصدق وحشتونى".   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقا رى ويهدف مشروع القانون ويسعى مشروع القانون إلى تسيير اجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الاجراءات ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: