التابعة لوزارة الصحة والسكان
بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم في صرف تطعيم الحزام الناري لأول مرة بعد توفيره في مصر بعد توفيره للمواطنين...
الوطن
Very Positive2024-04-22
بدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، اليوم في صرف تطعيم الحزام الناري لأول مرة بعد توفيره في مصر بعد توفيره للمواطنين بشكل رسمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. ومن جانبه كشف الدكتور مصطفي محمدي، رئيس التطعيمات في التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل توفير تطعيم الحزام الناري، موضحا أنه متوفر للفئة العمرية 50 سنة فيما فوق وكذلك 18 سنة فيما فوق. وأضاف الدكتور مصطفي محمدي، أن سعر التطعيم إلى 4238 جنيه، موضحا أن الحزام الناري عبارة عن مرض جلدي يسببه نفس المسبب للجديري المائي وبعد التعافي من الجديري يدخل الفيروس في مرحلة الكومون في أجزاء من داخل الجهاز العصبي لفترات طويلة ومع تقدم العمر يسبب الحزام الناري. وكانت "الوطن" انفردت بنشر تفاصيل دخول اول شحنة من في مصر لأول مره في 9 من الشهر الجاري بالتزامن مع أول أيام العيد، وحرصت علي مناشدة المواطنين بضرورة الحصول علي اللقاح لتعزير الجهاز المناعي للجسم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-21
أعلنت وزارة والمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة للمستحقين من المواطنين. وأكدت الوزارة أنلها العديد من المميزات وهى:- من خلال الدخول على ، ثم كتابة بيانات الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة "بحث"ـ وفى نهاية الخطوات تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات، أما في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة، وبعدها التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من خلال المستعلم. الإعاقة الحركية الإعاقة السمعية الإعاقة الذهنية الإعاقة السمع بصرية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2023-12-29
بينما كان الخوف يسود فى الأوساط المختلفة ويهرب الجميع للبقاء فى المنزل خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، ظهر المسعفون المصريون وهم ينقلون المصابين بكل شجاعة، وحينما أعلنت مصر فتح معبر رفح لنقل المصابين الفلسطينيين من غزة إلى المستشفيات المصرية كان اصطفافهم هو المتصدر، وما بين هذا وذاك يواجه المسعفون (خط الدفاع الأول عن الصحة)، ظروفًا وصفوها بأنها «غير آدمية». وفقد المسعفون خلال السنوات الأخيرة العشرات منهم متأثرين بعملهم فى نقل المصابين بفيروس كورونا أو أثناء أداء واجبهم، ومع ذلك لا يتم مساواتهم بغيرهم من العاملين بالقطاع الصحى، خاصة الممرضين الذين يعتبرون فى نفس فئتهم ودرجتهم الوظيفية ما أثر على القطاع، سواء بالاستقالة من قبل عناصر الإسعاف أو الانتقال إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى الخارج. «اسمى مسعود، أعمل على مدار الساعة فى سيناء أنقل المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات وأتبرع أحيانًا بالدماء، وهذه أسرة أنقذتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، إثر حادث أليم، ورغم ذلك أعمل 36 ساعة إضافية بلا أجر بالمخالفة للقانون مع عدم المساواة مع الجهات الطبية الأخرى من العاملين بالدولة». المسعفون أمام معبر رفح البرى 36 ساعة إضافية بلا أجر هى نص الشكوى التى تقدم بها عدد من المسعفين إلى جهات فى الدولة منها نقابة التمريض وبوابة الشكاوى الحكومية وهيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة لأعضاء فى مجلس النواب، وتم إحالة عناصر منهم إلى التحقيق بسبب هذه الشكوى. وحسب مسعفين تحدثوا لـ«المصرى اليوم»، فإنهم لم يطالبوا سوى بالمساواة بالعاملين فى الدولة وفقًا لقانون 14، الذين يحصلون على مميزات قانون العمل، باستثنائهم، وتتمثل هذه الأمور فى مطالبتهم بضم ساعات العمل الإضافى على الراتب الشامل بالإضافة إلى: - زيادة بدل مخاطر العدوى من 150 جنيهًا إلى 1100. - زيادة السهر والمبيت من 25 إلى 80 جنيهًا. - زيادة بدل الوجبة من 20 إلى 100 جنيه لمن يعمل بنظام 24 ساعة. - صرف حافز 200% أسوة بالعاملين خارج الهيئة. - ساعات العمل الإضافية تحتسب نسبة مئوية من الراتب. موافقة لم تنفذ قالت نقيب التمريض كوثر محمود، لـ«المصرى اليوم»، إنها تقدمت بطلب رسمى إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط لزيادة ميزانية هيئة الإسعاف للموافاة بمتطلبات المسعفين الضرورية والمستحقة لمساواتهم بزملائهم من العاملين بقانون رقم 14. وأضافت محمود: «وافق وزير المالية على هذه المطالب إلا أنه لم يتم تنفيذها إلى هذه اللحظة»، مطالبة بسرعة الإيفاء بهذه المطالب المستحقة فى أقرب وقت. وحسب طلب إحاطة تقدم به أعضاء بمجلس النواب- حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- طالبوا فيه بمساواة المسعفين مع العاملين فى الدولة، والإيفاء بمتطلباتهم المشروعة، خاصة مع الحالة الاقتصادية الصعبة التى يجب مراعاتها وتوفير متطلباتهم المشروعة خلال الفترة المقبلة. يشير مسعود، مُسعف، إلى أن المسعفين يواجهون أزمات تدفعهم، إما لترك المهنة أو الهجرة مع الوقت إلى الخارج خاصة مع المميزات التى تمنحها دول الخليج لهم، ما جعل كثيرين منهم يتركون المهنة، ما أدى الى إضعافها وهجرها بسبب عدم وجود مميزات حقيقية تدفعهم للبقاء، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى عدم المساواة بالتمريض فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وهو اختلاف غير معروف أسبابه على الرغم من أن المسعفين هم بالأساس ممرضون فى وزارة الصحة والسكان، إلا أن عملهم فى قطاع الإسعاف يجعلهم الأقل ماديًّا. اثنان من المسعفين خلال نقل طفل مصاب قرارات الرئيس السيسى الاقتصادية يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارات لصالح المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية تقضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطن. وتُعد الزيادة الجديدة، الخامسة، منذ عام 2019 وكان الحد الأدنى 1200 جنيه تقريبًا حينها، ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022، ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه، وقد صدر قرار بزيادته إلى 4 آلاف جنيه. ويشير وائل سرحان، نقيب المسعفيين فى مصر، أحد قيادات الهيئة، إلى أن النقابة خاطبت رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد بمطالب العاملين وتقدم بمقترحات لإعادة توزيع الميزانية المخصصة للهيئة وتقليص النفقات فى بنود التدريب والإنشاءات والصيانة والاستفادة من مبانى الهيئة عن طريق التعاقد مع شركات دعاية وإعلان وتخصيص عوائد تلك البنود وغيرها لتحقيق مطالب العاملين العادلة، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية. وأضاف نقيب المسعفين أن بدل الساعات الاضافية لم يطرأ عليه أى زيادة منذ 15 سنة، وكذا بدل الوجبة وبدل النوبتجية ثابت منذ 9 سنوات، كما أن نظام العمل المتبع بالإسعاف هو شكل من أشكال العمل الجبرى الذى تجرمه القوانين. وقال الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة العامة للإسعاف، إن الجميع يأخذ حقه بالفعل، ولا يمكن إجحاف حق العاملين بالهيئة بأى حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أى عمل إضافى يتم محاسبة العاملين عليه، مبديًا اعتزازه بالعاملين فى قطاع هيئة الإسعاف بوزارة الصحة. «الساعة بـ5 جنيه» ويشير محمد، يعمل منذ سنوات طويلة فى وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم حساب الساعة الاضافية بـ5 جنيهات والوجبة بـ20 جنيهًا فيما يتم محاسبة الممرض على نفس درجته فى المستشفى على الساعة الإضافية بـ40 جنيهًا والوجبة 80 جنيهًا!. وأوضح أن لديه أطفالًا، لافتًا إلى أن هناك توجيهات برعاية المسعفين، باعتبار أن المسعف هو خط الدفاع الأول لانقاذ حياة الناس، لكنه فى المقابل يعيش حياة غير آدمية، نظرًا لإسقاطه من لائحة الأجور الجديدة، فلا يوجد مكافأة نهاية خدمة أو زيادة المميزات ومنها على سبيل المثال الساعات الإضافية التى لم تتغير منذ 15 عامًا بالنسبة للمسعف. إسعاف مصاب داخل السيارة المرفقة وأشار إلى أن القطاع يعمل فيه 20 ألف مسعف بينهم أكثر من 7 آلاف موزع كإداريين على مستوى الجمهورية بينما أصبح عدد العاملين حوالى 13 ألف مسعف وهو رقم ضئيل، مطالبًا بزيادة المميزات للمسعف حتى يستمر فى العمل ولا يفكر فى تركه والاتجاه للقطاع الخاص أو السفر للخارج، مفضلًا- هو نفسه- البقاء ضمن القطاع الحكومى الذى يجعله يشعر بالبطولة لإنقاذه حياة الناس يوميًّا بدون النظر إلى المال. عبد العاطى، مسؤول قيادى فى مرفق الإسعاف، راتبه أقل من مسعفى القطاع الخاص، ويسأله أبناؤه: لماذا تحصل على راتب أقل مما يحصل عليه مسعف القطاع الخاص؟.. ويرد عليهم: «لو كل واحد سابها مين هيشتغل للناس الغلابة اللى بننقذ حياتهم يوميًا». ويطاب عبدالعاطى بحياة كريمة للمسعفين، وهى أقل شىء يمكن تطبيقه من خلال مساواتهم بممرضى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خاصة أنهم ممرضون، إلا أن توزيعهم على قطاع الإسعاف جعلهم أدنى فى المعاملات المادية وهو ما يظهر فى كافة الأمور سواء أجر الساعات الإضافية أو الوجبات أو مكافأة نهاية الخدمة التى لا يتحصلون عليها أو غيرها من الأمور المستحقة التى يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة. ويشير إلى أن العدد الحالى فى القطاع الحكومى من العاملين بالإسعاف ليس الأفضل لافتًا إلى المعاناة من النقص الشديد فى أعداد المسعفين، مشيرًا إلى أن عدم الرد أو الاستجابة لمتطلباتهم يعطى رسالة سلبية وسوف تستمر الاستقالات والانتقال من القطاع الحكومى إلى القطاع الخاص والسفر إلى الخارج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-03-15
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية. وفي هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة، على منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي: مادة (3) مكررا - يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية: العلاج الطبيعي 2500 جنيه. التمريض العالي 2500 جنيه. التمريض المتوسط 1300 جنيه. الفني الصحي 1300 جنيه. ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة. كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي: مادة (17) إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية: 1700 جنيه للأطباء البشريين. 1300 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي. 1200 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين. 1100 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي. بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا، 120 جنيها، والمبيت 180 جنيها. سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها. سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها. سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها. سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها. سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها. سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها. سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها. وبالنسبة لبدل المخاطر، أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-01-28
كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها معامل الوزارة للمسافرين للخارج، وقالت «الجندي»، في فيديو بثه وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، إن معامل وزارة الصحة تقدم عدد من الخدمات من خلال المعامل المركزية وهى استخراج شهادات السفر لفيروس «سي»، وفيروس «الإيدز»، فضلا عن الشهادات المعتمدة لفيروس كورونا مع انتشار الجائحة على مستوى العالم. وأكد الدكتورة نانسي الجندي، أن الشهادات المستخرجة من المعامل المركزية الخاصة بكورونا هى شهادات معتمدة وموثقة عالميا، وهى دليل واضح على إجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يمكن أن يتم ضرب الشهادات أو تزويرها ولا أحد يستطيع التلاعب بهذه الشهادات . وأضافت رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا، تم تزويد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بعدد كبير على مستوى المحافظات وصلت إلى 48 مركزًا، لافتة إلى تخفيض أسعار المسحات واستخراج الشهادات من قبل مجلس الوزراء. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أسماء معامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وجاءت على النحو التالى : ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: