فريد بلحاج

أعلن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأربعاء، أن كلفة اللجوء السوري في لبنان تصل إلى حوالي مليار ونصف مليار دولار. وقال بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم، إن كلفة اللجوء السوري في لبنان هي نحو مليار وخمسمائة مليون دولار، ويجب على كل الفاعلين أو المانحين أن يأخذوا منها قسطاً كبيرا؛ لأن لبنان لا يمكنه أن يستوعب لوحده هذه التكلفة. وأشار إلى أن اجتماعه مع ميقاتي كان فرصة للتداول في المواضيع التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف: "تحدثنا عن بعض المشاريع المقبلة التي ستدرس من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا أمر مهم لأنه يجب على هذه المشاريع أن تمضي قدماً للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ". ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان أكثر من مليوني نازح،  ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

بيروت - (د ب أ) أعلن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأربعاء، أن كلفة اللجوء السوري في لبنان تصل إلى حوالي مليار ونصف مليار دولار. وقال بلحاج ، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم ، إن كلفة اللجوء السوري في لبنان "هي نحو مليار وخمسمائة مليون دولار، ويجب على كل الفاعلين أو المانحين أن يأخذوا منها قسطاً كبيراً، لأن لبنان لا يمكنه أن يستوعب لوحده هذه التكلفة". وأشار إلى أن اجتماعه مع ميقاتي كان "فرصة للتداول في المواضيع التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية". وأضاف: "تحدثنا عن بعض المشاريع المقبلة التي ستدرس من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا أمر مهم لأنه يجب على هذه المشاريع أن تمضي قدماً للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ". ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان أكثر من مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

توقع البنك الدولى تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2023 إلى 1.9% من 3% كانت متوقعة فى أبريل الماضي، و6% فى 2022، بعد انخفاض إنتاج النفط فى المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم. وتوقع البنك - فى التحديث الاقتصادى لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجى 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة فى 2022. وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط فى المنطقة من 4.3% فى عام 2022 إلى 2.4% فى عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة إلى 3.6% فى عام 2023، من 4.9% فى عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم. وتساءل نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟"، قائلًا إن التحديات الهيكلية التى تواجهها أسواق العمل فى المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.

قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مجموعة البنك الدولى لديها ثقة قوية فى مصر عبر التاريخ، ونتابع ونثمن الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية لتمكين مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، ومصر لها دور قيادى فى استخدام الطاقة المتجددة وملف التغيرات المناخية ورأينا ذلك بشكل أوسع خلال مؤتمر المناخ Cop27.   جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى للفترة من 2023-2027، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وممثلى مجموعة البنك الدولى، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلى شركاء التنمية.   أضاف: مصر اتخذت خطوات جادة فى ملف دعم وتمكين المرأة المصرية، فى كافة المستويات ومنها سوق العمل.   وقالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع مجموعة البنك الدولى، ورغم التحديات إلا أنه مصر عبر السنوات تطورت العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولى حتى أصبح البنك أحد أبرز شركاء التنمية.   أضافت المشاط خلال كلمتها، تشارك مصر بفعالية لتحفيز نشاط مجموعة البنك الدولى، فى كافة المجالات خاصة التغييرات المناخية.   وقالت أن إطلاق الاستراتيجية تمثل قيمة جديدة فى التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة، وتهدف تلك الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتسريع وتيرة التعافى والتغلب على تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية.      

في إطار سلسلة الفعاليات التي نظمتها مجموعة البنك الدولي لمناقشة قضايا المناخ والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال اجتماعات الربيع 2023 بواشنطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعين رفيعي المستوى حول "تسريع التنمية الذكية والعمل المناخي ومناقشة الدروس المستفادة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تقارير المناخ والتنمية CCDR"، وكذلك "متطلبات تحول المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر من أجل التنمية".   وشارك في الحدثين فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والعديد من ممثلي الدول الأعضاء والوزراء والمحافظين من المنطقة.   وفي كلمتها حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مُشاركة الخبرة المصرية في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية في مصر والذي تم العمل عليه على مدار أكثر من عام، لتشخيص وضع الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجه جهود التنمية والعمل المناخي، كما يتيح تقييمًا كليًا وتفصيليًا لمخاطر المناخ، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي.   ويتضمن تقرير المناخ والتنمية (1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، (2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية، و(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.   كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تأخذ في اعتبارها التوصيات الصادرة في تقرير المناخ والتنمية، بهدف تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المشروعات المحددة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والعمل على حشد آليات التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويعزز جهود الدولة المصرية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.   وكانت مصر قد أطلقت تقرير المناخ والتنمية القطري CCDR بالتعاون مع البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   فيما يتعلق بجهود تحويل المنطقة لمركز عالمي للهيدروجين الأخضر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتخذ خطوات واضحة لتصبح إحدى الدول الرائدة في صناعة الهيدروجين الأخضر من أجل التنمية، في إطار رؤيتها للتوسع في الطاقة المتجددة وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن مصر لديها تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا المورد المتجدد بما ينعكس على ناتجها المحلي وتوليد فرص العمل وتعزيز سلسلة القيمة عبر تصنيع المنتجات والمشتقات من الهيدروجين الأخضر.   وذكرت أن أمن الطاقة يعد أحد المحاور الهامة التي أضحت تمثل أهمية كبرى لكافة البلدان، وفي هذا الصدد فإن الهيدروجين الأخضر يعزز جهود مصر لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر إنتاج 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.   واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27 في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها 7 مذكرات تفاهم وقعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وإتاحة نحو 2.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ، كما عززت الشراكات الدولية جهود شركة سكاتك النرويجية في مصر لتطوير وبناء مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات.   وشددت وزيرة التعاون الدولي، على استمرار االجهود الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لدعم جهود التحول الأخضر في مصر ومواجهة التغيرات المناخية والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن المساهمة الفعالة لشركاء التنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات الوطنية. وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة تفاهم خلال مارس 2022 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر، وتعزيز الدعم الفني وتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر في الاقتصاد القومي.   وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.    

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له.   وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لإعادة تفعيلها.   وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى تصميم العراق، بالرغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة.   وبين الكاظمى أن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولى.

شهد عالم الاقتصاد والمال فى مصر عدة أحداث وأخبار تم نشرها على "اليوم السابع" كان من أهمها ، تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية باستثمارات 210 مليون يورو ، وبحث وزيرة الاستثمار مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون بالبنية الأساسية والتحول الرقمى ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعلن  1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 – 2018 ، اضافة الى اسعار الدولار وأسعار الذهب   تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية باستثمارات 210 مليون يورو     رأست وزارة البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وبتكلفة استثمارية 210 مليون يورو       الاستثمار تبحث مع نائب رئيس البنك زيادة التعاون بالبنية الأساسية والتحول الرقمى     التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى،   الرقابة المالية تحذر 41 شركة أبرزها "لكح" من إلغاء الترخيص لعدم سداد الرسوم     أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 41 شركة خاضعة لرقابتها، بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف، وذلك خلال 15 يوماً، وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة.   الإحصاء: 1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 – 2018     أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق عن معدل الزيادة  فى انتاج محصول القمح والتي بلغت 1.6% وذلك لعام 2017-2018.   التجارة والصناعة تحصل على شهادة الأيزو العالمية فى مجال نظم إدارة الجودة     حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة  URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.   فيديو.. خالد نصير: نستهدف التوسع فى زراعة القطن المصرى بنظام الاستدامة     قال خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان، إن الشركة تتبنى مبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة اليونيدو وجمعية قطن مصر، لزراعة القطن المصرى بإحدى حقولها بكفر الشيخ وفقاً لمعايير الاستدامة، وذلك بهدف الارتقاء بالقطن المصرى، وعودته لمكانته كذهب أبيض   إصدار طابع تذكارى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة الدستورية العليا     دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.   الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى ويسجل 16.16 جنيه     انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-10-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  16.19جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:   أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-10-2019     تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-10-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.   سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-10-2019     ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.85 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.   أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019 فى مصر     ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019، لجميع الأعيرة، عقب تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بمستهل تعاملات اليوم فى سوق الصاغة، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجاً فى مصر 672 جنيها للجرام.  

- بلحاج: إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم   على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع  فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.    وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.    وخلال الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالشكر  فريد بلحاج ووفد البنك الدولى على الجهود التى بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027.   كما أعرب مدبولى عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى، مشيداً بدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.    وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد فى هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلى القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.  كما أشار رئيس الوزراء إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار فى مصر.     من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكداً أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.    كما أشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولى فى التوصل إلى برنامج الشراكة فى صورته النهائية.    وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت أيضاً إلى تطورات الأزمة الجارية فى السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.

توقع البنك الدولى أن تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالى لمصر 4% خلال العام الجارى 2023 والمقبل 2024 ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأضاف البنك -في تقرير بعنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر اليوم- أنه من المتوقع أن يتعزز النمو العام في مصر بنمو قطاع الخدمات خاصة السياحة وقناة السويس وقطاع التشييد. في الوقت نفسه ، رجح البنك تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في عام 2023، من 5.8% محققة في عام 2022.  وتوقع أن يتراجع نمو الدول المصدرة للنفط، التي استفادت من مكاسب غير متوقعة في عام 2022، لكنه أشار إلى فجوة كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبقية المنطقة.  وبحسب البنك من المرجح أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022. وركز التقرير بشكل خاص على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على انعدام الأمن الغذائي، وجد أن 8 من أصل 16 دولة تعاني من تضخم في أسعار المواد الغذائية، ما أثر على الأسر الفقيرة أكثر من غيرها لأنها تنفق أكثر من ميزانياتها. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة ، مضيفا، ستظل الآثار طويلة المدى لانعدام الأمن الغذائي محسوسة على مر الأجيال وستحد للأسف من الآفاق بالنسبة للعديد والعديد من الشباب. وأضاف التقرير الذي يصدر مرتين سنويًا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وقد ارتفع التضخم الرئيسي، في المتوسط خلال تلك الفترة إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.   

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، الشكر إلى فريد بلحاج، ووفد البنك الدولي، على الجهود التي بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027. وأعرب مدبولي، عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولي، مشيدا بدور البنك في تمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها في مصر على مدار العقود الماضية. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء أكد في هذا السياق، أنّ الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى اللقاءات المختلفة التي يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات. وأشار رئيس الوزراء، إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر. من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكدا أنّ إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر، بمثابة رسالة لإظهار الدعم والمساندة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. كما أشاد بلحاج بدور وزارة التعاون الدولي، في التوصل إلى برنامج الشراكة في صورته النهائية. وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنّ المقابلة تطرقت أيضا إلى تطورات الأزمة الجارية في السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية لتسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم الخدمات الممكنة لهم.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر البنك، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي. وأشاد "بلحاج" خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، كما أشاد بالأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر حيث تعتبر تلك المقومات إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية عوامل مهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في مصر. وأكد حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية في مصر والتي تلبي احتياجات المواطنين خاصة الفئات الاكثر احتياجا، في ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر في مختلف القطاعات، وهو ما تحقق من خلال تمويل البنك لعدد كبير من المشروعات التنموية الكبرى في مصر خلال الفترة الماضية وفقا لأولويات ورؤى الحكومة المصرية. وبحث الجانبان استراتيجية مصر التنموية الطموحة، التي تهدف إلى رفع مستويات المعيشة للشعب المصري وتحسين تقديم الخدمات لكافة المواطنين، وخاصة للمناطق الأكثر احتياجا وزيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والمحفظة الحالية لمصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، ودعم عدد من المشروعات المستقبلية، ونتائج بعثة البنك التي زارت مصر مؤخرا. وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج المتكامل لتنمية سيناء يعد من أولويات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات حضارية جديدة ذات بنية أساسية متطورة ومتكاملة. كما بحث الجانبان، قيام البنك بدعم مشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وناقش الجانبان، دعم تطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي. وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك الدولي على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. وأكد الدكتور فريد بلحاج، أن قرار البنك الدولي بدعم قطاعي التعليم والصحة في مصر جاء نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة في خدمات الرعاية الصحية، وحرص على دعم هذا القطاع الحيوي، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصري، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، وهو ما يعكس الرؤية الدقيقة لدى القيادة السياسية في مصر بأن الاستثمار في العنصر البشري أمرا لا غنى عنه من أجل ضمان استدامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهة المنشودة ورفع مستويات المعيشة.

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البنك الدولي بتمويل مشروع قومي لتحويل الميكروباصات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، أو ما يُعرف بالوقود المزدوج «بنزين وغاز»، بهدف تحويل 142 ألف مركبة للعمل بـ«الوقود المزدوج»، وإحلال حوالي 88 ألف مركبة تعمل بالسولار، مع إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعى على مستوى الجمهورية. وقالت رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان، أمس، إن الوفد المصرى رفيع المستوى، الذى يضم 6 وزراء مع «مدبولى»، أطلع ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، على المشروع، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من الغاز، وإحلال الميكروباصات المتهالكة بأخرى جديدة، وأكد البيان أن الحكومة ترحّب بتمويل البنك، سواء فى برنامج «التحويل» أو إقامة محطات تموين بالغاز. فيما أكد رئيس «البنك الدولي» أن تدشين مصر لبرنامج دعم فنى مع صندوق النقد سيُحافظ على النجاحات الاقتصادية التى تحقّقت فيها، وسيعزّز انخراط المؤسسات الدولية بكل مجالات التنمية فى مصر. وعرض الوفد المصري على ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكى، مقترح تعاون فى مجال صناعة السيارات ونقل التكنولوجيا الأمريكية لمصر، وتطلع «مدبولي» لاستقبال وفد أمريكي بالقاهرة، للتعرّف على مجالات التعاون المأمولة فى هذا المجال، مؤكداً استعداد الحكومة لبحث تقديم الحوافز الاستثمارية الممكنة لاستقطاب الشركات الأمريكية. وعلى هامش الزيارة، شارك «مدبولي» في غداء عمل بغرفة التجارة العربية الأمريكية، تحت عنوان «الفرص البازغة في مصر»، أمس، وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار في السوق المصرية يتيح فرصا للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول العالم، فضلا عما تتميز به مصر من عمالة مدرّبة غير مرتفعة التكاليف وارتفاع العائد على الاستثمار. وأكد «مدبولى»، خلال لقائه مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عمل الحكومة المصرية على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا عبر برامج دعم نقدي وسلعي وإسكان اجتماعي. وأوضح أن مصر حققت نجاحات كبرى على صعيد محاربة الإرهاب. واتفقت مصر والبنك الدولي، أمس، على زيادة التعاون المشترك في مجال البنية الأساسية، وناقش الجانبان دعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في واشنطن، دعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى. كما ناقش الجانبان تفعيل التعاون فى مجالات الطاقة والتكامل الإقليمى والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال مشروعات الطاقة المتجدّدة، مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحرى والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وتناول الاجتماع كذلك رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم فى مصر، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستثمار في رأس المال البشري.

ذكر البنك الدولي اليوم الاثنين، أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويًا في خفض معدلات الفقر وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا. ويرسم تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا، صورة شاملة للوضع الاقتصادي في المنطقة بعد ستة أشهر من تفشي الجائحة. ويدرس التقرير الآثار الدائمة للصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن "كورونا" وانهيار أسعار النفط، ويوصي بإجراء تغييرات في السياسات العامة وتطبيق إصلاحات لبناء إطار جديد للتكامل في جميع أنحاء المنطقة. ويقترح التقرير إطارًا جديدًا للتكامل التجاري يتجاوز خفض الرسوم الجمركية، حيث يكون هناك تحسينا لبيئة أنشطة الأعمال عموما وتشجيع دور القطاع الخاص. وأشار البنك في تقريره إلى أن وجود إطار منسق للتكامل التجاري أن يعمل على تيسير سلاسل القيمة الإقليمية، ويمهد الطريق للاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية. ويوصي التقرير بالتركيز على التجارة إقليميا في قطاعات مثل الأمن الغذائي، والنظم الصحية، والطاقة المتجددة، واقتصاد المعرفة، ويقترح إنشاء سوق رقمية مشتركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحيث تحسن بلدان المنطقة كلا من التجارة والربط الرقمي مع أسواق أوسع في إفريقيا وبلدان البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل الشاملة المرنة والمستدامة في المنطقة. وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لمشكلات اقتصادية عن قبل جائحة كورونا، وبعد مرور ستة أشهر على التفشي، يمكننا أن نرى بوضوح صارخ - شدة الدمار الذي لحق بالأرواح وسبل العيش والرخاء على مستوى المنطقة". وأكد بلحاج، استمرار البنك الدولي في مساعدة بلدان المنطقة على وقف انتشار المرض وحماية ورعاية شعوبها، مشددًا على أهمية أن تولي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولوية القصوى للشفافية والحوكمة وسيادة القانون والقدرة على المنافسة في السوق، وغرس الثقة، وتعزيز القطاع الخاص، وبناء إطار جديد للتكامل الاقتصادي الإقليمي المستدام، وهو الأمر الذي سيجعل التجارة أداة قوية لتخفيف حدة الفقر وزيادة إمكانية الجميع في الوصول للفرص. وفقا للتقرير، كان أداء التكامل -داخل المنطقة ومع بقية أنحاء العالم، ضعيفا قبل تفشي الجائحة، بسبب ضعف الأداء اللوجستي، وعدم كفاءة الجمارك، وارتفاع تكلفة البنى التحتية، وعدم كفاية الأطر القانونية للاستثمارات، وتضارب الأنظمة التي تزيد من التكلفة المرتفعة للتجارة وأصبحت تمثل حواجز غير جمركية أمام التجارة، كما أن عقبات الاقتصاد السياسي حالت دون التعاون. ولفت التقرير إلى صعوبة الحصول على الائتمان في المنطقة، ويقل عن أي منطقة أخرى من مناطق العالم، وتكلف التجارة عبر الحدود في المتوسط 442 دولارًا وتستغرق 53 ساعة للامتثال للمتطلبات الحدودية للتصدير، فالتكلفة أعلى ثلاث مرات والمدة تزيد أربع مرات عن المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقالت بلانكا مورينو دودسون، مديرة مركز التكامل المتوسطي ورئيسة فريق إعداد التقرير: "التحدي المتمثل في التغلب على العقبات السياسية والاقتصادية التي تعترض اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صعب في الأوقات العادية، وتفرض الجائحة صعوبة إضافية وتمثل الأزمة الصحية والاقتصادية فرصة سانحة لبلدان المنطقة كي تعيد التفكير في سياساتها المالية وتعزيز التكامل التجاري، وخفض الاعتماد على النفط."

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي في البلاد، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل. يأتي ذلك في ظل تكهنات متعددة حول مستقبل المسار السياسي التونسي، الذي سيعتمده الرئيس قيس سعيد، بعد قراراته السابقة بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي، في أعقاب مظاهرات غاضبة عمت تونس ضد حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن قبل أيام أن بلاده كانت على وشك السقوط ولذلك تدخل وأصدر قراراته الأخيرة. وأوضح قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس حاليا جاء نتيجة العبث بمؤسسات الدولة. وبالأمس، أكد الرئيس التونسي، خلال استقباله، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج، وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، مشيرا إلى أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها. وشدّد الرئيس التونسي، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مُجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وبيّن الرئيس قيس سعيد، في هذا السياق، أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.

أعلنت الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا، مساء اليوم الجمعة، تكريم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نظرا إلى دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي وإحياء السلام، وجاء ذلك في كلمة ألقتها جورجيفا خلال مؤتمر عقده البنك في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للإعلان عن هذه المناسبة، بحضور وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ممثلا لأمير الكويت. وقالت جورجيفا إن نائب الرئيس التنفيذي للبنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، سيقوم بزيارة الكويت لتقديم التكريم إلى أمير الكويت، خاصة وأن هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه (البنك الدولي) لقائد دولة. وأكد ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف - في كلمته خلال الاحتفال- أن تكريم البنك الدولي، يعد تقديرا استثنائيا لدور الأمير الريادي في دعم التنمية والسلام والمساعدات الإنسانية عالميا، وثمن وزير المالية الكويتي المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أمير الكويت من أجل خدمة الإنسانية ونصرة الإنسان، ومساعدة المنكوبين وإغاثة المتضررين.

خصَّصت مجموعة البنك الدولي 200 مليون دولار لتطوير شبكة الطرق في لبنان، والتي تُعتَبر خطرًا على السلامة العامة، وعائقًا أمام الإنماء المتوازن بين المدن والمناطق والريفية والنمو الاقتصادي المنصف. وسيُستخدَم هذا التمويل في إصلاح نحو 500 كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى من خطة حكومية أوسع لتجديد قطاع الطرق المتردّي في البلاد. ويشتمل مشروع الطرقات والتوظيف، الذي وافق عليه، أمس، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة قيمتها 45 مليون دولار من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها لبنان على تمويل من الآلية التي أُنشِئت في عام 2016 لمساندة البلدان المتوسطة الدخل التي كانت فيما مضى تتلقَّى تمويلًا عاديًا من البنك الدولي، لكنها تمر الآن بضغوط اجتماعية واقتصادية غير عادية. وقال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يهدف هذا التمويل إلى مساعدة لبنان على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه وللاجئين السوريين في البلاد. فلبنان - باستضافته اللاجئين - يُقدِّم للمجتمع الدولي منفعة عامة عالمية. ويجب زيادة الدعم المالي الدولية لتضاهي سخاء هذا البلد وكرمة. وقال زياد النكت الخبير الأول في مجال النقل بالبنك الدولي: "لقد كان قطاع النقل فيما مضى مصدرًا رئيسيًا للدخل للفقراء من اللبنانيين والسوريين. وما زال يلعب هذا الدور. وأضاف قوله، إن مشروع الطرقات والتوظيف "سيُؤدِّي أيضًا إلى تحسين نوعية وسلامة شبكة الطرق، لاسيما في المناطق الأقل نموًا من البلاد، وتعزيز الترابط، وخفض تكلفة النقل، ويساعد على تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق والخدمات". وللمرحلة الأولى للخطة 4 أهداف رئيسية وهي: 1- إعادة تأهيل وصيانة شبكات الطرق القائمة. 2- تحسين أنظمة سلامة الطرق. 3- شراء معدات الطوارئ اللازمة لأشغال الطرق. 4- بناء القدرات لتحسين الإدارة والكفاءة في القطاع. وسيتضمَّن المشروع إجراء مسح لما يصل إلى 6 آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد أيها أشد احتياجا إلى إعادة التأهيل، وإلى جانب المنحة، تشتمل حزمة التمويل على قرض بقيمة 155 مليون دولار سيُسدَّد على مدى 32 عامًا ونصف العام منها فترة سماح لـ7 سنوات. وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع الارتباط الحالي للبنك الدولي من المنح والقروض وغيرها من وسائل التمويل الميسَّر تجاه لبنان إلى 1.3 مليار دولار.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بحضور كلا من الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا"، والدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، ومارينا ويس، مديرة البنك في مصر، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشار الوزيرة، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك. وبحث الجانبان، دعم مصر في مشروعات النقل والبنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الاساسية في قارة أفريقيا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري. وأكد رئيس البنك الدولي، أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، لتحقيق نمو أسرع في مصر وأفريقيا. وأشارت الوزيرة، إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، أشار رئيس البنك إلى أن البنك حريص على الادماج الكامل للمرأة في الاقتصاد خاصة في المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة. واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التي تقوم بها في قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية، في اطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاستثمار في العنصر البشرى، بالشراكة مع القطاع الخاص. وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل استثمار الوكالة في عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 مليون دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشي مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار. الجدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على تكريم مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بوجودت، مدير العمليات بمكتب مصر، وذلك خلال فعاليات إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وبحضور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء التكريم على خلفية قرب انتهاء فترة عمل المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به المكتب القطري للبنك في تعزيز التعاون الثنائي، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة لدفع مجالات التعاون تعزيزًا للأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي على ما بذوله من جهود على مدار الفترة الماضية في الإعداد للاستراتيجية بالتعاون مع فريق عمل وزارة التعاون الدولي والفرق الفنية من مختلف الجهات المعنية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة. وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الاثنين، تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، وحضر الحفل لفيف من السادة الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وتُدعم الإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، تم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الإستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع إستراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. تهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء علي الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائية سعياً لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة، هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

تعرض سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي. كما تعرض الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 %، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية. ويشارك البنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار. وخلال الاجتماعات، تتناول نصر، عدة موضوعات منها الاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن القارة ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، ودور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في رأس المال من خلال وزارة التربية والتعليم.  كما تعقد نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم  ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.  

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدء من الغد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 %، وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية. وخلال الاجتماعات، تتحدث نصر في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إذ سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستثمار بالعنصر البشري، خاصة في مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن القارة ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وتتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشارك في جلسة حول اهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات. وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، على رأسهم  ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة. يذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.