الأراضى الفضاء

2024-12-09

كتب- محمد نصار: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي. ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية. وشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة. وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي. وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين. وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق. كما أوضح "فوزي"، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية. وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم، كما أعلن وزير الاسكان، بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين. وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات. وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

شهدت جلسة موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات ، من حيث المبدأ مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي. ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة. كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها  التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية. وقال المستشار محمود فوزي، إن مصر واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، مشيرا إلي أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي. وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين، لافتا إلي أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات. وأكد "فوزي"  أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق. وتابع المستشار محمود فوزي، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية. وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم كما أعلن وزير الاسكان بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين. وتناول المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته الحديث عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات. وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه بشأن قانون قواعد وإجراءات الخاصة، فإن الأراضي الفضاء لن يتم تقنين الأوضاع لها. وقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد: هل القانون سيسمح باسترداد ما سلب من أراضي الدولة، الطلبات القديمة ما لم يتم استقرار مركزه القانوني وكيف سيتم مواجهته؟، مع التأكيد أننا لم نحصل رسوم جديدة من المواطنين في هذا القانون بخصوص الطلبات التي سبق تقديمها في ظل القانون 144 لسنة 2017. وأضاف الوزير، أن القانون ينص على أنه يجوز التصرف في الأراضي المملكومة للدولة ملكية خاصة بوضع اليد لمن قام بالبناء عليها بالفعل أو استزرعها، لكن لا تقنين لأرض فضاء، وبالتالي الأراضي الفضاء ليست محلا للتقتنين، أو من قام بإصلاحها، شرط عدم الإخلال بالشروط والقواعد المقررة بالقانون. وأشار إلى المحافظة على حقوق الأفراد بالتسجيل، وتابع: "أكثر من مطالبة فى القاعة لماذا مدة تلقي الطلبات 6 أشهر لماذا لا تكون سنة؟، الوضع العملي بيقول إن الناس لا تتحرك إلا بنهاية المدة، فـ6 أشهر مناسبة، وأى مشكلات أقدر أعالجها في الستة الأشهر الأخرى. وتابع: مسألة الشهر العقاري، شهد طفرة كبيرة جدا في تبسيط الإجراءات، ولن تستطيع أن تقترب من الشهر العقاري إذا كنت مخالفا، والقانون 9 لسنة 2022 تضمن إجراءات مبسطة ولا يوجد اختصار أقل من ذلك، وتستطيع التسجيل دون تسلسل الملكية القديمة، والحالات التي فيها نزاع قضائي تم مراعاتها. واستطرد فوزي: "عدد حالات التقنين حسب تعدد جهات الولاية، إعطاء المحافظات الفرصة أن تتعرض للتقنين إذا مضت مدة التقنين الأصلية أمام جهة الولاية، الحكومة هنا هى التي تأتي على نفسها، فالطرفين حكومة، ووزير الإسكان أكد أنه كهيئة مجتمعات عمرانية سنلتزم تماما بالفصل في الطلبات في المدة المحددة لنا، ماذا لم لم تلتزم سيقوم المحافظ بالبت في الطلبات، وهنا نحافظ على استقرار الأوضاع ولا يكون المواطن معلق بسبب عد الفصل في طلبه، واللجنة أضافت التصرف في هذه الحالة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، واللائحة التنفيذية سيكون لها دور كبير جدا، هذه المادة أتصور أنها ستأخذ مساحة كبيرة في اللائحة التنفيذية وكل الأسئلة التي أثيرت في القاعة سيتم مراعاتها، ولو دخلنا في التفاصيل حاليا في القانون سنتأخر، ولجنة الاسترداد التي ستكون معنية بالربط بين الجهات المعنية سنؤكد عليها أكثر في اللائحة التنفيذية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حظر عمليات البيع والشراء داخل منطقة شمس الحكمة، ومسار جنوب القطار السريع، وحبلة، لغير الذين تم تعويضهم من منطقة المشروع برأس الحكمة الجديدة لتقنين أوضاعهم، واستخراج رخص البناء من خلال الوحدة المحلية. وأكد "شعيب"، خلال تفقده لمنطقة شمس الحكمة الجديدة ، برفقة المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم السبت، أن المحافظة غير مسئولة عن أي عمليات بيع أو شراء أو بناء بدون ترخيص بالمخالفة لكل تلك التعليمات، حيث يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتشهد مدينة شمش الحكمة التي تقع جنوب قرية رأس الحكمة، رواجا كبيرا في حركة بيع وشراء الأراضي الفضاء وبإسعار مرتفعة، كونها تقع بالقرب من المنطقة السياحية، التي ستقام عليها مشروعات فندقية سياحية بمشاركة مصرية إماراتية، حيث وقعت الحكومة المصرية الصفقة مع الجانب الإماراتى بمبلغ يقدر بـ34 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة 3 أشخاص لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المعدات من داخل الأراضى الفضاء والمخازن في منطقة الموسكى.    وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، ونفذوا واقعة سرقة بعض المعدات من داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الموسكى وبمواجهتهــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون الباب.    عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

أمرت جهات التحقيق بجنوب القاهرة، بحبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المعدات من داخل الأراضى الفضاء والمخازن في منطقة الموسكى 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، ونفذوا واقعة سرقة بعض المعدات من داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الموسكى وبمواجهتهــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون الباب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-23

الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة حيث ان القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وكانت تسمى قديما بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى حيث تسمى فى الوقت الحالى بالضريبه العقاريه ويتم إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه وكذلك المساكن المملوكه قبل 1996 معفية الا اذا تم التصرف فيها بعد 2008 . *على من تطبق الضريبه العقاريه ؟ كل ما هو على وجه الأرض فى صفة الثبات ، أى كل مبنى أو منشأة أو إعلان أو لوحات تشمله الضريبة العقارية والضريبة مباشرة تطبق على العين، وإذا هدم المبنى سقطت الضريبة، كما لا تطبق الضريبة على العقارات تحت الإنشاء، فلا بد أن يكون العقار كامل المرافق حتى تطبق عليها الضريبة حيث تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر (عدا غير الخاضعة والمعفاة ) ، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى .وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة . كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر ، وفى القانون الجديد  المقصود بالعقار هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل .   *من هو المكلف بأداء الضريبة  ؟ هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يكون له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه . مع ملاحظة ان شرط الاعفاء ان تكون الشقة ملك الشخص وأسرته ويقيمون فيها وان تكون أقل من 2 مليون جنيه فى هذه الحالة تكون الشقه معفية من الضريبة العقارية وستكون الضريبة على الوحدة الإضافيه فقط . *فى حالة امتلاك شخص منزل إيجار قديم ماهو وضعه فى الضريبه العقاريه الجديده ؟ مالك المنزل سوف يدفع نفس القيمة التى يدفعها فى العوايد أى لا يوجد أى زياده على مالك منزل إيجار قديم والمركز القانونى بدون تغيير . كما أن المستأجر فى هذه الحالة لم يدفع شئ لأن دفع العوايد على المالك، أما الوحدة السكنية إيجار جديد وتم تقييمها بــ2مليون جنيه فأكثر فمالكها سيدفع عنها الضريبه العقاريه كامله لانها وحده اضافيه بالنسبه له . *ما هو موقف شخص قام بشراء شقة ولكنه لم يستلمها أو ليست متشطبه حكم القانون فى هذه الحاله ؟ إذا لم يستلمها الشخص ومازالت ملك البائع أو الشركه هما من سيقومون بسداد الضريبه إذا كانت متشطبه لأنه فى هذه الحالة سيكون عليها ضريبة اما اذا كانت غير متشطبه يعنى غير تامه لن يدفعوا ضريبه . أما فى حالة استلام الشخص الشقة التى قام بشرائها وغير متشطبه لن يكون عليها ضريبة عقارية ولكن فى حالة قيام الشخص بالسكن فى الشقه وهى غير تامة غير متشطبه سيكون عليها ضريبة.   *ماذا يحدث فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب العقارية حول قيمة الشقة؟ إذا كان هناك خلاف حول قيمة الشقة يذهب مالك الوحدة الى مأمورية الضرائب ويطعن على القيمه ويقوم بدفع 50 جنيهاً رسوم الطعن سترد الى مالك الشقه إذا كان لديه حق فى الطعن. وإذا ثبت أن على الوحدة السكنية ضريبة من الممكن أن يقسطها على مرتين إذا أراد ذلك وفقاً للقانون   *ماهو موقف شخص جاءه إخطار بالضريبة العقارية و يسكن هو وأسرته فى منزل خاص بسيط؟ إخطار الضريبه العقاريه ليس للدفع ولكنه يوضح للشخص ما له وما عليه وإذا كانت الشقه أقل من 2 مليون جنيه لن يدفع الضريبة ولكن على مالك الشقة أن يذهب الى المأموريه لأخذ جواب بالإعفاء بدن دفع أى رسوم وذلك فى حاله استلامه اخطار مسجل من المأموريه ، وإذا كان الشخص لديه شقة أخرى غير سكنية هو و أسرته سيدفع الضريبه العقاريه والقانون أعطى مهلة للشخص 60 يوم للطعن بدءاً من موعد استلام الإخطار.   *ماهى العقارات التى لا تخضع للضريبة العقارية ؟ مبدئيا كل العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم للإيجارات لن يطبق عليها القانون بالاضافه الى : اولا : العقارات غير الخاضعه للضريبة العقارية أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين. ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها . د - الأحواش ومبانى الجبانات .كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .   ثانيا : العقارات المعفاة من الضريبة العقارية أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها . ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح . ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها . د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر . هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة . و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها. ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة . ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح . ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى .  وعند زوال سبب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .   *كيف تقوم مأمورية الضرائب بحساب الضريبة ؟ تتولى لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص تقوم  بتقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على اساس : أ - الموقع الجغرافى ، ويشمل :1 - طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية . 2 - الشارع الكائن به العقارات المبنية . 3 - مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.ب - مستوى البناء ( فاخر/فوق المتوسط/متوسط / إقتصادى / شعبى ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد آخرى ) .جـ - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل : 1 - الكهرباء والمياه والصرف الصحى . 2 - الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 3 - تليفونات . 4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة . 5 - أية مرافق عامة آخرى .وسائل التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات فى الوقائع المصرية ، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع فى دائرتها هذه العقارات ، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفى الجهة الضريبية .   *ما هو موقف المحلات الصغيره من الضرائب العقارية ؟ المحال الصغيره لها تقييم أخر ولن يتم الدفع عليها ضريبه عقارية .   *من سيدفع الضريبة العقارية؟ من يمتلك سكنا خاصا أكثر من 2 مليون جنيه وأكثر ملزم بدفع الضريبة العقارية وكذلك من يملك أكثر من وحدة سكنية كما أن المشروعات السياحيه والصناعيه والتجاريه وغيرها ملتزمين بدفع ضريبة عقارية.   *ماهى اجراءات الاعتراض والطعن على تقديرات القيمة الإيجارية ؟  يقوم المكلف بتقديم طعن خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار الرسمى الذى استلمه من لجان الحصر والتقدير  وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.   *ماهى مواعيد سداد الضريبة ؟ تستحق الضريبة العقارية فى الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة .   *ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد فى الميعاد ؟ الشخص الذى لا يدفع الضريبة فى الميعاد المحدد لها يفرض عليه غرامه تقدر على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة ، وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الادارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الاجرة والمنقولات المملوكة للمدين فى العقار وكذلك على العقار ذاتة .   *ماذا يفعل المكلف اذا لم يقدر على سداد الضريبه ؟ الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبةيتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ،و يجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها ،وان ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .   * كيف يحسب الشخص الضريبه العقاريه ؟ اولا : حساب القيمه السوقيه للعقار ( شقه , محل , مخزن , شاليه ) ثانيا : حساب القيمه الرأسماليه للعقار =القيمه السوقيه ضرب 60% ثالثا : حساب القيمه الايجاريه =القيمه الرأسماليه ضرب 3%   رابعا : حساب صافى القيمه الايجاريه =للشقه السكنيه = القيمه الايجاريه ضرب 70% للشقه المؤجره = القيمه الايجاريه ضرب 68%   خامسا : حساب وعاء الضريبه  =صافى القيمه الايجاريه ناقص حد الاعفاء السنوى 24000ج للسكنى و 1200ج لغير السكنى   سادسا : حساب الضريبه = وعاء الضريبه ضرب 10% وهكذا ذلك تكون الشقه السكنيه التى يقيم فيها المكلف معفيه بالكامل اذا كانت القيمه السوقيه لها 1850000ج وتكون الضريبه 120 ج سنويا اذا كانت قيمتها فى السوق 2 مليون جنيه *كيف ستتعامل مصلحة الضرائب العقارية مع المساكن والوحدات التى كان ينطبق عليها نظام العوائد؟ القانون ينصب على من تطبق عليه الضريبة العقارية وهو الشخص الذى يملك وحدة يتجاوز ثمنها المليونى جنيه ،أو شخص لديه أكثر من وحدة، وهناك خلط ومخاوف من دفع الضريبة لدى بعض المواطنين من ملاك وحدات تتعدى قيمتها مليونى جنيه ولكنها سكن قديم، ولا يجد مبررا لتطبيق الضريبة عليه ويرى أنه لا ذنب له أن وحدته كانت بمائة ألف جنيه ثم وصل ثمنها ما يزيد على ٤ ملايين جنيه ، وهذه نماذج كثيرة وموجودة بالزمالك والمهندسين ومصر الجديدة ، ولكن تلك الحالات لا أساس لها، لان الأشخاص الذين يملكون وحدات سكنية تم بناؤها قبل صدور القانون فى 2008 و قيمتها تجاوزت الحد الأدنى للضريبة لن يطبق عليهم القانون الجديد ولن يحصل منه سوى قيمة الضريبة القديمة " العوائد"، كما سيحصل على ميزة إضافية وبدلا من أن يكون المبلغ غير الخاضع للضريبة 20% والذى يخصص لصيانة العقار تم رفع تلك النسبة لتصل ل 30% للوحدة السكنية و32% للوحدة غير السكنية ،كما أن الشقق غير السكنية" الإدارية " سواء بالمهندسين أو مصر الجديدة أو الزمالك وكانت تستغل بدون رخصة إدارية وكان شاغلوها يدفعون ضريبة تصل إلى 40% لذلك سيتم الاحتفاظ بالقيمة الايجارية لها بالسجلات كما هى دون تعديل عليها وسيفرض عليه ضريبة بنسبة 10% فقط، فالشخص الذى كان يدفع عوائد تصل لمائة جنيه سينخفض هذا الرقم للربع ، مع ملاحظه ان كل العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم للإيجارات لن يطبق عليها القانون .   *ماهو موقف  المواطنين بالريف والصعيد من محدودى الدخل والفقراء ولم يتعاملوا مع نظام العوائد من قبل وتلقوا إخطارات مضمونها مخالف لما أعلن أن الضرائب ستطبق على المساكن التى تزيد على مليونى جنيه؟ آخر حصر عام للعقارات على مستوى مصر تم فى عام 1991 أى من 24 سنة ، و قد بدأ الحصر الجديد لكل الوحدات على مستوى الجمهورية منذ صدور القانون رقم 196 الصادر فى عام 2008 وذلك الحصر شمل جميع الوحدات فى القرى والمدن ، وهناك وحدات وعقارات فى القرى أكثر رفاهية عن مثيلتها بالمدن ،والمواطن الذى لديه منزل أو عقار متعدد الأدوار وشبيه بالمدن بالريف ولم تطبق عليه العوائد من قبل سيطبق عليها قانون الضرائب العقارية الجديد، و إذا كان لديه أبناء تجاوز سنهم الـ 18 سنة ، بحيث يخصص لكل واحد منهم وحدة سكنية سيتم اعفاؤه من الضريبة عن تلك الوحدات بمجرد تقديم صور بطاقات الرقم القومى لأبنائه خاصة إذا كانت تلك الوحدات لا تتجاوز الواحدة منها المليونى جنيه.   *ما هو وضع المالك على "المشاع" ؟   الملاك على المشاع «الورثة أو الشركاء» يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فإذا كانت حصصهم "مفرزة" أى قابلة للبيع  للغير أو لباقى المالكين"، ويعامل كل منهم كمالك.   *ماهو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية ؟ القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للإزدواج الضريبي.   *ما هو موقف شخص يمتلك عدة وحدات عقارية ؟ يتم السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، او منطقه جغرافيه واحده أما إذا كانت فى مناطق جغرافيه مختلفة فأنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات فى اقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره فى تقديم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-19

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف عمليات النظافة اليومية بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية للحفاظ على صحة الطلاب والمراقبين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة واستغلال فترة الحظر فى أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة . وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة، مؤكدا على ضرورة ارتداء عمال النظافة الكمامة الواقية والقفازات، حرصاً على سلامتهم واستمرارهم فى العمل. وأشار المهندس محمد حفنى الصافى السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إلى قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى منيا القمح وديرب نجم  وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولفت الصافى إلى أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة  للنظافة بالديوان العام  بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى منيا القمح وديرب نجم  وتم رفع (610م3) قمامة من مركز منيا القمح  بواقع 19 نقلة وكذلك تم رفع(470م3) قمامة من مركزديرب نجم بواقع 16نقلة وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين الخامس عشر والسادس عشر من يونيو الجارى كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة و تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، والتنبية على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين. وأوضح فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشؤون البيئة والنظافة والتجميل أنه تم الإنتهاء من رفع 1080م3 قمامة باستخدام 12سيارة "2لودر - 10سيارة" بواقع 35 نقلة وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطاره .           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-24

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتخذ بعض المواطنين الشوارع والطرق العامة أو أمام منازلهم مقراً لذبح الأضاحى، بالرغم من وجود مجازر معتمدة تضمن لهم سلامة وجودة اللحوم والحفاظ على صحتهم، مما يتسبب فى انتشار روائح كريهة نتيجة التخلص غير الآمن من مخلفات الذبائح وإعاقة حركة المرور وتشويه المظهر العام. انطلقت محافظة الجيزة فى تجهيز الخطط والاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، من حيث تكثيف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة والمطاعم والأسواق، وتجهيز المجازر الحكومية لاستقبال أضاحى المواطنين بالمجان، فضلا عن إصدار عدة قرارات حازمة بشأن حظر ذبح الأضاحى فى الشوارع والطرق العامة وإقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية. وفى هذا الإطار، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة. وأشار محافظ لجيزة إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل عشرة آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة. كما أصدر محافظ الجيزة قرارا يحظر ذبح الأضاحى بالطريق العام وتوقيع غرامة خمسة الآف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله. وأشار إلى أنه سيتم فتح 21 مجزرا بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه. وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين، مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حى الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحى بالمنصورية. كما تشمل المجازر المفتوحة بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة، مجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجزرى سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط ومجزر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة بالواحات البحرية. ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعه تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع. وكلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى. وأهاب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية. ومن جانبها، كشفت مديرية الطب البيطرى بالجيزة، عن الإجراءات المتخذة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على مستوى إدارتى المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة. فعلى مستوى إدارة المجازر، أكدت المديرية إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك، علاوة على توفير وتأمين الأختام والمادة السرية الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، وعمل الصيانات الطارئة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء وتزويدها بأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات. كما أكدت المديرية التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية وهيئة النظافة للمرور والمتابعة ورفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر. ونوهت المديرية بأن الذبح سيتم داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك مجانا للأهالى، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم. وعلى مستوى إدارة التفتيش على اللحوم، أكدت المديرية عمل غرفة عمليات بالمديرية برئاسة الدكتور/ وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة وعضوية كلا من الدكتور/ مدير إدارة المجازر والدكتور/ مدير إدارة التفتيش على اللحوم وتوفير نوبتيجات للعمل على مدار اليوم للمتابعة اليومية. وكشفت المديرية عن التنسيق مع الجهات الأمنية (مديرية الأمن بالجيزة) بشأن تأمين الحملات الرقابية التفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية الأخرى، وتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن تكثيف الحملات على أماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية خاصة الأماكن السياحية والعائمات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-23

وجهت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضى الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين، إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.   وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع 600 طن تراكمات ومخلفات ورتش من 20 قطعه أرض فضاء غير مسورة بمنطقة الضغط العالي والثروة المعدنية وتحويل البعض منهم إلي ساحات لخدمه القانطين في المنطقة.   وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم حيث تم الدفع بـ 15 معدة متنوعه لرفع المخلفات علي مدار يومين مشيراً إلى أنه يتم يومياً رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.     وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم إستخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-30

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ سلسلة من حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدى لمخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام، وذلك فى إطار الخطه التي وضعتها المحافظة للعمل على إزالة كافة أوجه المخالفات لإعادة الانضباط إلى القطاع والنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أنه تم شن حملات مكثفة على الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والأغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق 8 كافيهات، بالإضافة إلي التحفظ على 130 " قلب شيشة"  و180 كرسي و7 شاشات، ورفع إشغالات مخازن مخالفة، بالإضافة إلى إزالة إعلانات مخالفة فى عقارين.   ووجه راشد بضرورة تكثيف الحملات والمرور الدورى للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق المقررة والإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال غير الملتزمين،  مشيرًا إلى أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات  التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدس وتجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.   كما أضاف المحافظ بأن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وبالتعاون مع حى الهرم قامت بالدفع بعدد من معدات النظافة لرفع القمامة والمخلفات الموجودة داخل قطع الأراضى الفضاء التى أسفرت عن رفع مستوى النظافة من  14 قطعة أرض.   ووجه محافظ الجيزة بمواصلة حملات النظافة للوصول للمستوي المأمول من المواطنين، لافتا إلى أن الحملات لم تقتصر على النظافة ورفع الإشغالات فقط بل شملت أيضا التصدي لإعمال البناء المخالف والتي أسفرت عن ضبط عدد من أعمال البناء المخالف وتحويل من سكني إلى تجارى.   جانب من حملات الضبط جانب من عمليات الغلق حملات الضبط حملات ضبط الكافيهات ضبط شيش فى الكافيهات ضبط كافيهات ضبط-شيش غلق كافيهات وجود الشيش فى الكافيهات   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-22

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أنّ الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في موعد سداد القسط الأول، موضحة أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها «الصيانة». وأعيد تنظيم أحكام الضريبة العقارية بالقانون الحالي، فالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، حيث أنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعارف عليها المجتمع بـ «العوايد». وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات، المكلف بأداء الضريبة، والعقارات التي تخضع للضريبة العقارية، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الضرائب على مدار الساعة. وحددت مصلحة الضرائب العقارية العقارات التي تخضع للضريبة العقارية، والتي جائت كالتالي: - تسري الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى. - تفرض الضريبة أيضًا على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة. - تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل. وتابعت المصلحة أن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين هم المكلفون بأداء الضريبة، والذين لهم الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة بحدود الأجر المستحق عليه. كما أضافت الضرائب أنَّ المشروع في هذا القانون، قرر الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»، بعد اعتمادها من وزير المالية، في كل الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين، «كمقار المحافظات، مجالس المدن والأحياء، ومراكز الشرطة، فضلا عن نشر إتمام هذه التقديرات في الجريدة الرسمية، وإخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-27

 نظم حى المناخ ببورسعيد حملات مكبرة لتركيب أغطية لبالوعات الأمطار المتهالكة وإزالة عشش للطيور والدواجن، مع إلزام أصحابها بإقامة أسوار حولها لمنع إلقاء المخلفات خارجها. وكانت حملة مكبرة تحت إشراف الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، وشارك فيها إدارات البيئة والإشغالات، والطرق والمنشآت الصحية وتم خلالها إستكمال أعمال تركيب أغطية لبلوعات الأمطار المتهالكة والمفقودة بنطاق الحى والتى تقوم بها إدارة الطرق والمنشآت الصحية بالحى حيث تم استكمال الأعمال  مرورا بالمنطقة الرابعة بنطاق حى المناخ.  وأكد رئيس حى المناخ أنه جارى المتابعة واستكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق حى المناخ وأن هذه الأعمال تأتى إستكمالا للمتابعة المستمرة بكافة المناطق وتركيب أغطية لبلوعات الأمطار بعد تطهيرها فى إطار الاستعدادات لمواجهة التغيرات الجوية. وأوضح رئيس الحى أنه تم خلال الحملة إزالة الاشغالات وعشش الطيور والدواجن بالمرور بكافة المناطق بنطاق الحى والتحذير بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها فى حال عودتها. وأشار بكرى إلى أن إزالة عشش الدواجن والطيور تأتى استجابة لشكاوى المواطنين.  وأكد رئيس حى المناخ أن الحى استكمل متابعة الأراضى الفضاء وإلزام أصحابها بتنظيفها وإقامة أسوار حولها لمنع القاء المخلفات بها ,حيث تم متابعة أعمال إقامة سور حول الأرض الفضاء بشارع مظلوم و١٠٠ . وأوضح الدكتور مصطفى بكرى أن هذه تعد  الحالة رقم14 التى يتم إلزام أصحابها بتنظيفها وإقامة سور حولها لمنع القاء المخلفات بها وجاري استكمال متابعة الاراضى الفضاء بنطاق الحى  وإلزام اصحابها بتنظيفها وإقامة أسوار حولها للحفاظ على البيئة ولمنع القاء المخلفات بها  كما صرح رئيس حى المناخ أنه تمت أعمال نظافة وتجميل وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة بامتداد شارع عادل الشربيني بنطاق حى المناخ  وجارى استكمال الأعمال مرورا بكافة الشوارع بنطاق الحى.  وأكد بكرى أن هذه الأعمال تأتى استكمالا لاعمال النظافة ورفع المخلفات والرمال التى تتم تباعا بكافة المناطق بنطاق الحى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-13

حدد قانون النظافة العامة عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشارظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم. وجاءت العقوبة على النحو التالي، "يُعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر". - كما أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح. - وجرم القانون غسل الادوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك. - غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض. - مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التي يحددها المجلس المحلي، ويعتبر قطيعا في تطبيق حكم هذا النص ما زاد عدده على ثلاثة رؤوس من الماشية أو الحيوانات. - وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-18

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، يأتى فى إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية فى الدولة، وذلك بتخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية، حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية.       وأعلنت اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، موافقتها على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه.       ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.   وأضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.   كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.       وينشر "اليوم السابع" نسخة من تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-21

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالجلسة العامة، وذلك بعد مناقشة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان القانون رقم (196) لسنة 2008، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية. وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا. ونرصد ما جاء بالتعديلات الجديدة: - يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية. - منح لمجلس الوزراء حق إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس. - يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات. - أدخلت اللجنة المختصة تعديلا على القانون يضمن خضوع الأنشطة الإنتاجية والخدمات للتسهيلات التى نص عليها المشروع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-15

من أهم المزايا التى قدمتها تعديلات قانون الشهر العقارى، تقليص مدة طلب التسجيل، إذ تم تحديد حدود زمنية حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.   ووفقا لتعديلات التى أقرها مجلس النواب مؤخرا، نصت المادة 23 مكررا على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكررًا، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.   وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.   وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.   ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.   ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-28

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه .   وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.   ووفقا للقانون، تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.   ونص التشريع على أن تتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.   وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.   ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.   ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-02

من أهم المزايا المقدمة بقانون الشهر العقاري الجديد هو تحديد حدود زمنية حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوما حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب. ونصت المادة 23 مكررا على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين - بحسب الأحوال - النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة. ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على 500 جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء للمنازعة فى موضوع الحق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-19

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.   وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة" .   قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.   وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشان حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .   كما تضمن ذات القانون تعديلا لنص المادة 372مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وءلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاقل عن ١٠٠ الف جنيه ولاتزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه  من مبان او غراس او برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته ،فصلا عن دفع قبمة ماعاد علبه من منفعة ،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لاتقل عن ينتبن ولاتزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .   وأوضحت المذكرة الإيضةحية لتعديلات القانون إنه أمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام  الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك ابمرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: