لاهاي بهولندا

2025-06-11

قدمت مؤسسة «هند رجب» الحقوقية شكاوى جنائية في بريطانيا وهولندا، ضد ضابطين في الجيش الإسرائيلي على خلفية انتهاكات مرتبطة في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وبحسب ما نشره موقع «فلسطين أون لاين»، قالت المؤسسة على حسابها بمنصة «إكس»، الثلاثاء، إنها رفعت شكوى في هولندا ضد ضابط سلاح الجو لافي لازاروفيتش، الموجود حاليًا في البلاد، لدوره في «مجازر» غزة. كما أعلنت المؤسسة تقديم شكوى في بريطانيا ضد وحدة النخبة «شايطيت 13»، بقيادة نائب الأدميرال ديفيد ساعر سلامة، بسبب الهجوم على سفينة المساعدات البريطانية «مادلين» واختطاف 12 شخصًا. واعترضت البحرية الإسرائيلية قاربا يحمل مساعدات لغزة، الاثنين، على مسافة نحو 185 كيلومترا غربي سواحل القطاع. وقد استأجر السفينة «تحالف أسطول الحرية»، وهو حركة دولية أُطلقت عام 2010 لدعم الفلسطينيين من خلال تقديم مساعدات إنسانية، واحتجاج سياسي على الحصار البحري المفروض على القطاع. وتقدمت مؤسسة «هند رجب» بشكوى ضد 1000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام. وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، وأيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة. وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسئولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والإشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

قالت الحكومة الكمبودية إنها تعتزم السعي لاستصدار حكم من محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات حدودية مع تايلاند المجاورة، وأثار أحدها اشتباكا عسكريا مميتا الأسبوع الماضي. وصوتت الجمعية الوطنية الكمبودية حيث يمتلك حزب الشعب الكمبودي الحاكم، أغلبية المقاعد، لدعم قرار الحكومة اليوم الإثنين. وأثار حكم أصدرته نفس المحكمة في 1962، يمنح كمبوديا الأرض المتنازع عليها والتي يقع عليها معبد تاريخي، استياء تايلاند، وما زال مصدر إزعاج كبير في العلاقات الثنائية. ولم يرد المسؤولون التايلانديون على الفور على نية كمبوديا السعي لاستصدار حكم من المحكمة التي تقع في لاهاي بهولندا. وقال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا أمس الأحد، التصرفات التايلاندية عند الحدود كانت متناسبة ومتماشية مع القانون المحلي والدولي. وأضاف أن الوضع عند الحدود ما زال هادئا وأن الجانبين وافقا على التوصل لحلول لتخفيف التوترات في أقرب وقت ممكن. وقال الجانب الكمبودي إن الاشتباك المقتضب الذي وقع في 28 مايو بالقرب من قرية موروكوت، في إقليم برياه فيهير بشمال غرب كمبوديا، والذي قُتل فيه جندي كمبودي، بدأ عندما كانت القوات الكمبودية تنفذ دورية روتينية على طول الحدود عندما فتح الجانب التايلاندي النار. ويقول الجيش التايلاندي إن الجنود الكمبوديين دخلوا قطعة أرض متنازع عليها وفتحوا النار عندما اقترب الجنود التايلانديين منهم للتفاوض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

أعلن جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" مداهمة عصابة دولية لتجارة المخدرات في عدة دول أوروبية. وأوضح يوروبول من مقره في مدينة لاهاي بهولندا اليوم الثلاثاء، أن 14 مشتبهًا بهم قد تم اعتقالهم في كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا. كما جرى تفتيش 11 شقة وضبط 780 كيلوجرامًا من الكوكايين. وبحسب يوروبول، كانت العصابة تُدار من قبل عائلة إيطالية، وكانت لها صلات بمورّدين في كولومبيا وكيميائيين في بلجيكا. وذكر يوروبول أن العصابة قامت بتهريب كميات كبيرة من معجون الكوكايين من كولومبيا عبر موانئ أوروبية، وأن المخدرات كان يجري تخزينها في بلجيكا، حيث استُخدمت مواقع التخزين أيضًا كمختبرات لمعالجة المواد المخدرة لاحقا. ووفقًا لهذه التصريحات، تم اعتقال أحد عشر شخصًا في بلجيكا، وشخصين في ألمانيا، وشخص واحد في إيطاليا. كما شاركت سويسرا أيضًا في العملية. وأعلن يوروبول أن العصابة كانت متورطة كذلك في تجارة الهيروين وغسل الأموال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

لاهاي (هولندا)- (أ ب) من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في الأمم المتحدة حكمها اليوم الاثنين، بشأن طلب السودان إصدار إجراءات طارئة ضد الإمارات العربية المتحدة، في قضية تتهم فيها الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال قيامها بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة خلال الحرب الدموية بالسودان. وكان السودان قد طلب من محكمة العدل الدولية في مارس الماضي، إصدار عدة أوامر، تعرف باسم الإجراءات المؤقتة، من بينها مطالبة الإمارات ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت في غرب دارفور. ومن جانبها، دفعت الإمارات في جلسة استماع الشهر الماضي، بأن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعها السودان ضدها والتي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصفه محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا عدم التعاون معها. ويأتي ذلك حيث افتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوما من فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي تعصف به الحرب. وانطلق الماراثون القضائي الذي يمتد خمسة أيام في لاهاي بهولندا، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية. وفيما بدأت المحكمة أولى جلساتها، الساعة 10:00 صباحا (بتوقيت مدينة لاهاي)، تُخصص 15 دقيقة للمداولات الشفوية، ثم تقدم الأمم المتحدة مرافعتها الشفوية من الساعة 10:15 حتى الساعة 10:45. وتقدم فلسطين مرافعتها عبر 3 جلسات: الأولى الساعة 10:45 صباحا لمدة 45 دقيقة، والثانية الساعة 11:45 حتى الساعة 1:00 ظهرا، والثالثة الساعة 3:00 عصرا لمدة ساعة، كما ستقدم مصر مرافعتها الشفوية الساعة 4:15 عصرا لمدة 45 دقيقة، تليها ماليزيا الساعة 5:00 مساءً لمدة نصف ساعة. وتُستكمل جلسات الاستماع صباح الثلاثاء، حيث ستقدم جنوب إفريقيا مرافعتها الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:30، ثم الجزائر من 10:30 حتى 11:00، وتقدم السعودية مرافعتها الساعة 11:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم بلجيكا من 11:45 حتى 12:15 ظهراً، تليها كولومبيا من 12:15 حتى 12:45، كما ستقدم بوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا مرافعاتها الشفوية، لتنتهي الجلسات الساعة 5:15 مساءً. والأربعاء، ستقدم 9 دول مرافعاتها، حيث تبدأ الجلسات بمرافعة الولايات المتحدة الساعة 10:00 صباحاً، وتختتم بمرافعة لوكسمبورج الساعة 5:45 مساءً، وستقدم كل من روسيا، وفرنسا، والمجر، وتركيا، وإيران، والأردن، ثم الكويت مرافعاتها أمام المحكمة. وتستكمل الجلسات صباح الخميس، بمرافعات جزر المالديف، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر، وبريطانيا، ثم إندونيسيا التي تقدم مرافعتها الساعة 5:45 مساءً لمدة نصف ساعة. وفي اليوم الأخير من جلسات الاستماع، ستقدم الصين أول مرافعة الساعة 10:00 صباحاً لمدة نصف ساعة، ثم تستكمل الجلسات بمرافعات كل من السنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، حتى الساعة 5:45 مساءً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

لاهاي (هولندا)- (أ ب) تعتزم محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي. وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها. وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق". وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

فلسطين أول من يعرض مداخلته على مدار اليوم تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريا وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم. وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وتتحكم إسرائيل بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد شددت إسرائيل من حصارها منذ 2 مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل. وفي السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية". وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين، بينما استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "ربما الأسوأ" منذ اندلاع الحرب. ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيا، إلا أن رأيا كهذا قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل. وسبق للمحكمة في يناير 2024 أن دعت إسرائيل إلى منع أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالبت في مارس باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة المجاعة المنتشرة هناك، بناءً على طلب جنوب أفريقيا. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن. وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر الماضي، من العدل الدولية إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها. وسيكون برنامج المرافعات الذي يستمر أسبوعا كاملا كالاتي: اليوم الاثنين وبعد افتتاح الجلسة، سترافع كل من الأمم المتحدة، وفلسطين، ومصر، وماليزيا. وفي اليوم الثاني الخميس 29 أبريل: جنوب أفريقيا، والجزائر، والسعودية، وبلجيكا، وكولومبيا، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وإسبانيا. ويوم الأربعاء 30 أبريل: الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الروسي، وفرنسا، والمجر، وإندونيسيا، وتركيا، وإيران، والأردن، والكويت، ولكسمبورغ. ويوم الخميس الأول من مايو: جزر المالديف، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، والمملكة المتحدة. ويوم الجمعة 2 مايو: الصين، والسنغال، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وجزر القمر، وتونس، وفانواتو، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-13

سمحت محكمة مدعومة من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالإفراج عن رئيس كوسوفو السابق الذي يواجه تهم جرائم حرب، هاشم تقي، لوقت قصير لزيارة والده المريض. وذكرت وسائل إعلام محلية أن تقي شوهد وهو يزور والده لحوالي ثلاث ساعات في مستشفى عام في عاصمة كوسوفو بريشتينا برفقة أفراد من أسرته. وسيطر رجال شرطة بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون على عشرات من أنصار تقي الذين كانوا ينتظرون خارج المستشفى. وتم احتجاز تقي وقادة بارزين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الذي شن حرب استقلال كوسوفو عن صربيا (1998-1999)، في محكمة في لاهاي بهولندا منذ نوفمبر 2020 حيث يواجهون اتهامات من بينها القتل والتعذيب والاضطهاد أثناء الحرب وبعدها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

لاهاي (هولندا) - (أب) تعهد وزير الخارجية السوري اليوم الأربعاء، بتدمير أي أسلحة كيميائية باقية في بلاده خلال زيارته التاريخية لمقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية. وجاءت زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني بعد شهر من زيارة قام بها مدير المنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق لإجراء محادثات مع القادة السوريين الجدد للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وقال الشيباني، في اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن الحكام الجدد في سوريا تعهدوا "بتدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان أن يكون الامتثال للقانون الدولي قويا". وأضاف أن سوريا "ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحقيق ذلك". توصلت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة على استخدام حكومة الأسد بشكل متكرر للأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية السورية على مدار قرابة 14 عاما. وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 لمنع التهديد بشن غارات جوية ردا على هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، ونفى الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية. وفي العام الماضي، وجدت المنظمة أيضا أن تنظيم الدولة "داعش" استخدم غاز الخردل ضد بلدة مارع. وقال أرياس إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مستعدة لدعم السلطات السورية الجديدة في الوفاء بالتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، وأضاف أن فريقا من خبراء المنظمة سيتوجه إلى دمشق في الأيام المقبلة. كان أرياس قد أبلغ المجلس أمس الثلاثاء، بأن الخبراء سيعملون على إرساء وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والبدء في التخطيط لزيارات مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها. وتابع "بمجرد أن تصبح السلطات السورية مستعدة، سترسل الأمانة العامة بعثة من الخبراء لمساعدة سوريا في إعداد قائمة بشأن مواقع الأسلحة الكيميائية والمواد الحربية والمعدات والذخائر ومكونات البرنامج الأخرى". وتابع "أولويتنا تتمثل في تحديد هذه العناصر وتأمينها والإعلان عنها وتدميرها المحتمل". وأثناء وجوده في لاهاي اليوم الأربعاء، زار الشيباني أيضا المحكمة الجنائية الدولية والتقى بالمدعي العام للمحكمة كريم خان، وسوريا ليست عضوا في المحكمة، لكن يمكن للمدعين العامين دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة في جرائم الحرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-14

تعرَّضت المَحكمَةُ الجنائية الدوليَّة إلى تهديداتٍ فعلية؛ قادها رئيسُ الولايات المتحدة الأمريكية، العائد إلى منصبه بثلة من التصورات الاستثنائية حول فترة حُكمِه الثانية، المُبشر بميلاد جديد؛ السيادة المرحلية فيه للقوة الفجَّة المُنفردة، بلا تجمُّل أو رتوش. فرضَ دونالد ترامب على المَحكمَة عقوباته بعد أن أصدرت مُذكِّرة اعتقال بحق مُجرمَيّ حرب السابع من أكتوبر: بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت. راح المراقبون يتطلعون لنتائج القرار العبثي الذي يستهدف ترويض العالم وفقًا لرغبات الإدارة الأمريكية؛ بينما سَعَت بعضُ الدول إلى التكتل والعمل ضد المَسلَك غير المَسبوق. • • • المَحكمَة اسمُ مكان من الفعل حَكَم، الفاعل حَاكِم والمفعول به مَحكوم؛ لكن العادة جرت على أن نعطي الجالس خلف مَنصَّته في القاعة المُهيبة لقبَ "القاضي" لا الحَاكِم؛ والمفردتان في نهاية الأمر سواء؛ إذ يُفترَض أن يتحرَّى كلاهما الحقَّ والعَدل، وأن يتبَع القوانينَ ويستلهمَ روحَها، وأن تكون كلمته بالتالي مُنزهةً عن كلِّ عوار. • • • بين الحين والآخر ينصبُ الناسُ مَحكمَةً أخلاقية لبعضهم البعض، وينحون من خلالها إلى إصدار أحكام قاطعة. يستندون تارة إلى وقائع دامغة؛ لا لبس فيها ولا تأويل، وتارة يقصرون معلوماتهم على القيل والقال، ويأخذون بحكايات مُرسَلة تفتقر إلى السَّند والدليل. المُحاكمات الأخلاقية غائمة في أحوال عديدة، والحدُّ الفاصل ما بين تبرئة وإدانة هو حدٌّ نسبيٌّ؛ يعتمد على معايير شخصيَّة وسياقات مُتباينة؛ لذا يكون التريُّث والحلم إزاء المتَّهَمين خيرًا وأسلم. • • • لمَحكَمة العدل الدولية تاريخٌ طويل. تأسَّست عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين؛ ليَنظُر في المَوضُوعات المُوكلة إليها عددٌ من القضاة ينتمون لبلدان مختلفة؛ ويُحظَر أن يكون في هيئتها عضوان من الجنسية ذاتها، وهي الوحيدة من بين الأجهزة الستة التابعة للأمم المتحدة التي لا تتخذ من نيويورك مقرًا لها؛ إنما تقع في لاهاي بهولندا، ويُذكر أن الولاياتُ المتحدة أبت أن تعترفَ بصلاحيات المَحكمَة الكاملة، وقرَّرت أن تأخذَ منها ما يُعجبها وأن تضربَ بما يُضايقها عرضَ الحائط. • • • ما يحكمش؛ تعبير شعبيٌّ أصيل له من الدلالات ما يملأ صفحاتٍ طوال. فيه إيجاز مُبهِر، ومَجاز يُحرض السامعَ على بناءِ تصوُّراتٍ فريدة حول المَوقف القائم؛ خاصة إن رافقته لغةُ جَسد واضحة ونبرةُ صَوت مُلائمة وإيماءاتٌ عاكسةٌ للمشاعر المُصاحبة. القائل في أغلب الأحيان امرأة في بيئة داعمة مُواتية، والمناسبة عامرةٌ بالسجالٌ والتحدّي، أما القَّصد؛ فاستنكار ورفضٌ ملونان بفائض من الاستهزاء: ما يحكمش علينا نكلمك، نقعد معك، نقبل عرضك، نسألك خدمةً أو نحتاجك، وربما جوانب أخرى لا يتَّسع المجالُ لتفصيلها. • • • يُقدم فيلم "الحُكم آخر الجَّلسة" الذي عُرِضَ في الثمانينيات، صراعًا معلنًا ما بين الخَوف من مرضٍ وراثيّ؛ يُرجّح التخلُّص من جنين قد يحمله، وبين رغبة الاحتفاظ بالحَمل؛ لعلَّ الوليد ينجو ويمضي سليمًا مُعافى. القرار مُعقَّد عسير والعاقبةُ وَخيمة، والحال أن قوانينَ بعض البلدان قد تركت الأمرَ لاختيار الأبوين، وحسَمته أخرى لصالح بقاء الطفل، بينما وضعت ثالثةٌ شروطًا وضوابطَ حاكمة؛ لكن أيَّها لم يكن مُرضيًا للجميع. • • • تمضي بعضُ الدُّول صَغيرة الحَجم والمكانة، طفيفة التأثير؛ في ركابِ أخرى ثقيلة الوزن، عنيفة القبضة. تأتمر بكلمتها وتؤيد أفعالَها وتتبع خطواتِها ولو بدت منحرفةً عن السبيل، ويُقال حينها: حكم القوي على الضَّعيف. يأتي القول في العادة بصيغة الاعتذار، وهو مرادف للتعبير الذائع: ما باليدّ حيلة، وكلاهما من دفاعاتِ المَغلوب على أمره، الخاضع دومًا لقاهره، الواجد في هوانه مُبررًا وشفاعة. • • • أرسى محمد حاكم فنان الكاريكاتير مدرسةً مُتفردة في السُّخرية القاتمة ذات الرؤية الثاقبة العميقة؛ أهدته لقبَ فيلسوف الضَّحك. حاكم سودانيّ الأصل انحدرت عائلته من الشمال، وقد سارَ على دربِ شقيقِه الأكبر التشكيليّ حَسَن، وبرحيله فقدت المطبوعاتُ المصريَّة ريشةً لاذعةً شديدةَ الخصوصية. • • • كان عزلُ رئيس كوريا الجنوبية وإلقاءُ القبض عليه والزَّج به في محاكمة سريعة؛ ليحدث دويًا هائلًا، لو لم تشتعل الأجواء السياسية بوقائع مزلزلة ومتوازية في كلِّ مكان آخر. تجرأ الرئيسُ على فرض قيود تمسُّ حريَّات الشعب؛ فلقي جزاءً صارمًا، واللافت هو التغريد الجمعيّ خارج السرب؛ فالعالم يمضي أغلبه نحو أشكال من القمع والترويع، بينما تظهر كوريا مُغالية في حماية مُكتسباتها الديمقراطية، لا تتراخى في الدفاع عنها ولا تهذر؛ وإذ لوَّح الرئيس بإعلان الأحكام العرفيَّة دون دوافع حقيقية؛ جاءه الردُّ فوريًا قاصمًا. • • • يأسى الواحد لما أصاب جسدَه من وَهن وما تبدَّل في مقدار مُرونته وما أبطأ حركته؛ يدرك أنه قد تقدَّم في العمر، وأن ما صلحَ أيام الطفولة والشباب قد توَلَّى وانتفى. يقول راثيًا حاله: السِنُّ له أحكام، ويشاركه آخرون مؤكدين كلماته: حُكم الزَّمن. الحكمُ هنا مُرتبط إلى حدٍّ بعيد بالفعل؛ فإن حافظ المرءُ على صحَّته واتبع ما يحفظ لياقته؛ شاخَ على ما يُحبّ، وإن أهمَل وأسرَف؛ نال ما يكافئ عمله.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-10

فاز حزب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي اليساري بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الأسبوع، لكنه لم يحصل على أغلبية في البرلمان، مما يجبره على البحث عن حليف لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقا لنتائج أولية صادرة اليوم الاثنين. وكانت الانتخابات التي جرت أمس الأحد حاسمة في تحديد من سيقود كوسوفو، في ظل تعثر المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع خصمها صربيا، وفي وقت أصبح فيه التمويل الخارجي لأحد أفقر بلدان أوروبا موضع تساؤل. ومن جهتها ، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أب) أنه بعد فرز 88% من الأصوات، فاز حزب حركة تقرير المصير الذي يتزعمه كورتي، بنسبة 3ر41%، وفقا للجنة المركزية للانتخابات، وهي الهيئة المشرفة على الانتخابات. وفاز الحزب الديمقراطي لكوسوفو، الذي يُحتجز قادته الرئيسيون في محكمة جنائية دولية في لاهاي بهولندا بتهم ارتكاب جرائم حرب، بنسبة 8ر21% من الأصوات. وجاء في المرتبة الثالثة، حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو، وهو الحزب الأقدم في البلاد، بحصوله على نسبة 8ر17%. من الأصوات ،وقد خسر الحزب الكثير من تأييده بعد وفاة زعيمه إبراهيم روجوفا في عام 2006. وحصل تحالف مستقبل كوسوفو بزعامة رئيس الوزراء السابق راموش هاراديناج على 7ر7% من الأصوات. مع ذلك، بدا كورتي متفائلا، رغم أن تصريحاته لم تكشف شيئا عن الحزب الذي يعتزم دعوته للانضمام إلى حكومته الائتلافية. وقال كورتي للصحفيين بينما خرج أنصاره إلى الشوارع للاحتفال: "الشعب انتصر. حزب حركة تقرير المصير انتصر، نحن الفائزون وسنشكل الحكومة المقبلة" وفقا لوكالة (أب). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-07

لاهاي (هولندا)- (أ ب) دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء بها إلى الوقوف ضد العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة بمثابة محاولة "للإضرار باستقلالها وعملها القضائي المحايد". وأصدر البيت الأبيض أمس الخميس أمرا تنفيذيا في رد فعل على ما وصفه "بأعمال غير شرعية ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتها المقربة إسرائيل"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة. وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "إدانتها" للخطوة. وقالت في بيان: "إن المحكمة تساند بثبات طاقمها وتتعهد بمواصلة تقديم العدالة والأمل للملايين من الضحايا الأبرياء للفظائع حول العالم". وأضافت: "ندعو الدول الأعضاء الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الاتحاد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-14

الأوغندية سيبوتيندي تتولى مهام رئيس المحكمة والقضاة يحددون قريبا مدى الحاجة لانتخاب عضو بديل أعلنت محكمة العدل الدولية استقالة نواف سلام من عضويتها بعد تكليفه بتشكيل ورئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة. وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، أن استقالة نواف سلام فعّالة من اليوم ١٤ يناير ٢٠٢٤. وكان يتبقى لسلام حوالي عامين في ولايته بالمحكمة، وكان من المقرر أن تنتهي في فبراير ٢٠٢٧ حيث تم انتخابه قاضيا بها في فبراير ٢٠١٨. اقرأ أيضًا:  وتولى سلام رئاسة المحكمة بالانتخاب في فبراير ٢٠٢٤. يجوز لرئيس وأعضاء محكمة العدل الدولية التقدم بالاستقالة وفق إجراءات منصوص عليها في اللائحة الداخلية لها، حيث يتوجب على نواف سلام أن يبلغ المحكمة باستقالته خطيّا بواسطة نائبه وهي حاليا القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، أو أقدم القضاة الحاليين. وبناء على هذا الإبلاغ يعتبر منصب رئيس المحكمة شاغرا، وتتولى سيبوتيندي باعتبارها نائب الرئيس جميع مهام وسلطات رئيس المحكمة، وإذا حدث ما يمنع ذلك يتولاها أقدم القضاة الحاليين. وتمنح اللائحة السلطة كاملة للمحكمة لتقرر هي، بأغلبية أعضائها بعد الدراسة والتصويت، ما إذا كان يتوجب اختيار رئيس جديد للمحكمة لما يتبقى من ولاية نواف سلام (التي تنتهي في فبراير ٢٠٢٧) أم أن المحكمة ستكمل بتشكيلها الحالي حتى ذلك التاريخ دون اختيار عضو بديل له وانتخاب رئيس جديد للمحكمة. وتسمح المادة ٢٥ من النظام الأساسي للمحكمة بانعقادها بتشكيل صحيح بنصاب تسعة قضاة فقط، وألّا يقل عدد القضاة المتاحين عن أحد عشر قاضيا، مما يعني أن انعقادها ومباشرة القضايا بدون نواف سلام سيبقى صحيحا حتى إذا لم يُنتخب بديل له. إذا ما قررت المحكمة استكمال تشكيلها يتوجب على نائب رئيس المحكمة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ليبدأ على الفور إجراءات "ملء هذا الشغور" وذلك من خلال الدعوة خلال شهر واحد إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية في مجلس الأمن المشكلة على أساس جغرافي وإقليمي يجمع كل مجموعة دول سويا، لتسمية المرشحين. وفي حالة نواف سلام سيكون الترشيح من مجموعة (غرب أوروبا والدول الأخرى WE&O) التي كانت قد اختارته عام ٢٠١٨ لترشيح قاض جديد بدلا منه ليكمل ولايته التي يتبقى منها حوالي عامان. وعلى هذه المجموعة الدولية ترشيح أربعة أشخاص بحد أقصى، منهم اثنان ينتميان للدول المكونة للمجموعة والآخران من خارجها، وتُعرض الأسماء على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن -كل على حدة- لانتخاب قاض واحد فقط، بحصوله على الأغلبية المطلقة، وذلك دون الاعتداد بأي مزية للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية. وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع، خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية. فقد كشفت تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر. وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة. وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا في عامي 2019 و2020 للتحقيق في حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى "التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة". وأضافت المنظمتان أن "العلاقة الوثيقة" بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: "نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-09

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادى العبدالله، إن آلية اعتقال الأشخاص الذين يتم إصدار بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة التى تعد أعلى جهة قضائية فى العالم، مختلفة وترتبط بالعديد من الأمور التى تحكمها. وأضاف «العبدالله»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية هو واجب قانونى على الدول الأعضاء فى نظام روما الأساسى الحاكم لعمل المحكمة الجنائية، أما الدول غير الأعضاء فليست ملزمة بقراراتها بالطبع لكن فى الوقت نفسه يمكن لها أن تتعاون بشكل طوعى مع المحكمة. وتتجه الأنظار خلال الآونة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا؛ بالتزامن مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لمحاولة فرض السلم الإقليمى والدولى ومنع استغلال السلطة السياسية فى زيادة تقويض السلم العالمى، فكيف تعمل المحكمة التى يشارك فى تنفيذ قراراتها أكثر من 120 دولة على مستوى العالم؟. وأشار «العبدالله» إلى أنه بخصوص القبض على من تصدر ضدهم مذكرات اعتقال فإن كل قضية تختلف عن الأخرى حيث يقع على عاتق المحكمة البت فى الدعاوى التى يقدمها المدعى العام بعد إجراء التحقيقات، وإصدار الأحكام، بينما يقع على عاتق الدول المنضمة إلى المحكمة واجب التعاون وتنفيذ قراراتها بما فى ذلك مذكرات التوقيف، وليس للمحكمة قوة شرطة أو قوة عسكرية بل هى تعتمد على تعاون الدول الأعضاء فى تنفيذ مثل هذه القرارات، أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها التعاون طوعا. وأضاف أنه يتم إصدار الأحكام بناء على قاعدة قانونية تتمثل فى أنه لا حصانة لأى شخص من الملاحقة بسبب منصبه عندما تكون الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن فلسطين دولة منضمة إلى النظام الأساسى للمحكمة، وهناك تحقيق مفتوح منذ مارس 2021 فى ما يتعلق بالجرائم المدعى بارتكابها ما يخضع لاختصاص المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-09

تتجه الأنظار خلال الآونة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا؛ بالتزامن مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لمحاولة فرض السلم الإقليمى والدولى ومنع استغلال السلطة السياسية فى زيادة تقويض السلم العالمى، فكيف تعمل المحكمة التى يشارك فى تنفيذ قراراتها أكثر من 120 دولة على مستوى العالم؟. قال فادى العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لـ«المصرى اليوم»، إن آلية اعتقال الأشخاص الذين يتم إصدار بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة التى تعد أعلى جهة قضائية فى العالم، مختلفة وترتبط بالعديد من الأمور التى تحكمها. وأضاف أن إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية هو واجب قانونى على الدول الأعضاء فى نظام روما الأساسى الحاكم لعمل المحكمة الجنائية، أما الدول غير الأعضاء فليست ملزمة بقراراتها بالطبع لكن فى الوقت نفسه يمكن لها أن تتعاون بشكل طوعى مع المحكمة. وأشار إلى أنه بخصوص القبض على من تصدر ضدهم مذكرات اعتقال فإن كل قضية تختلف عن الآخرى حيث يقع على عاتق المحكمة البت فى الدعاوى التى يقدمها المدعى العام بعد إجراء التحقيقات. وإصدار الأحكام، بينما يقع على عاتق الدول المنضمة إلى المحكمة واجب التعاون وتنفيذ قراراتها بما فى ذلك مذكرات التوقيف، وليس للمحكمة قوة شرطة أو قوة عسكرية بل هى تعتمد على تعاون الدول الأعضاء فى تنفيذ مثل هذه القرارات، أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها التعاون طوعا. وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بهدف منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وأكدت الدول الأطراف فى نظام روما عزمها - من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة - على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره. ويتكون نظام روما من 128 مادة تتصدرها ديباجة تشير إلى ما شهده القرن العشرين من سقوط الملايين من الأطفال والنساء والرجال ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهددت السلم والأمن فى العالم، وتؤكد أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه تجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطنى وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى. وصادقت 124 دولة على معاهدة روما حتى الآن، ما يعنى أنها ألزمت نفسها بالتعاون، ووقع 34 آخرون وربما يصدقون عليها فى المستقبل بحلول 2025، بينهم دول عربية مثل الأردن وتونس وفلسطين وجز القمر. ومن أشهر أحكام المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير إلى جانب قادة حركة التمرد الأوغندية وجيش الرب للمقاومة النشط فى شمال أوغندا وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. زعيمها جوزيف كونى متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويشير المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يتم إصدار الأحكام بناء على قاعدة قانونية تتمثل فى أنه لا حصانة لأى شخص من الملاحقة بسبب منصبه عندما تكون الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

تتجه كافة الأنظار خلال الآونة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا في ظل زيادة الضغوط الإقليمية والدولية لمحاولة فرض السلم الإقليمي والدولي ومنع استغلال السلطة السياسية في زيادة تقويض السلم العالمي، فكيف تعمل المحكمة التي يشارك في تنفيذ قراراتها أكثر من 120 دولة على مستوى العالم؟. قال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن آلية اعتقال الأشخاص الذين يتم إصدار بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة التي تعد أعلى جهة قضائية في العالم مختلفة وترتبط بالعديد من الأمور التي تحكمها. وأضاف المتحدث اسم المحكمة الجنائية الدولية لـ«المصري اليوم» أن إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية هو واجب قانوني على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي الحاكم لعمل المحكمة الجنائية، أما الدول غير الأعضاء فليست ملزمة بقراراتها بالطبع لكن في الوقت نفسه يمكن لها أن تتعاون بشكل طوعي مع المحكمة. نظام روما وأسست المحكمة الجنائية الدولية بهدف منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وأكدت الدول الأطراف في نظام روما عزمها من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة- على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره. ويتكون نظام روما من 128 مادة تتصدرها ديباجة تشير إلى ما شهده القرن العشرين من سقوط الملايين من الأطفال والنساء والرجال ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، وهددت السلم والأمن في العالم، وتؤكد أن هذه الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه تجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وأشار فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه بخصوص القبض على من تصدر ضدهم مذكرات اعتقال فإن كل قضية تختلف عن الأخرى حيث يقع على عاتق المحكمة البت في الدعاوى التي يقدمها المدعي العام بعد إجراء التحقيقات، وإصدار الأحكام، بينما يقع على عاتق الدول المنضمة إلى المحكمة واجب التعاون وتنفيذ قراراتها بما في ذلك مذكرات التوقيف. وليس للمحكمة قوة شرطة أو قوة عسكرية بل هي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في تنفيذ مثل هذه القرارات، أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها التعاون طوعا. وصادقت 124 دولة على معاهدة روما حتى الآن، مما يعني أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون. ووقع 34 آخرون وربما يصدقون عليها في المستقبل بحلول 2015، بينهم دول عربية مثل الأردن وتونس وفلسطين وجز القمر. ومن أشهر أحكامها إصدار مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير إلى جانب قادة حركة التمرد الأوغندية وجيش الرب للمقاومة النشط في شمال أوغندا وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. زعيمها جوزيف كوني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وشملت القضايا البارزة الأخرى اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي أدين في عام 2011 فيما يتعلق بالعنف العرقي الذي أعقب الانتخابات في 2007-08، والذي قتل فيه 1200 شخص. ويعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهم الزعماء العالميين الذين صدر بحقهم مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من عام 2022 أي قبل نحو عامين كاملين. وعلى إثر ذلك يشير المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يتم إصدار الأحكام بناء على قاعدة قانونية تتمثل في أنه لا حصانة لأي شخص من الملاحقة بسبب منصبه عندما تكون الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في عام 2015، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في حرب غزة 2014، وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة في يونيو أدلة على ما تزعم أنها جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ووجد تقرير للأمم المتحدة أدلة على جرائم حرب ارتكبتها كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي. ويشير العبدالله إلى أن فلسطين دولة منضمة إلى النظام الأساسي للمحكمة، وهنالك تحقيق مفتوح منذ مارس 2021 فيما يتعلق بالجرائم المدعى بارتكابها في فلسطين مما يخضع لاختصاص المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

بي بي سي رجّح محققون دوليون ومحامون احتمالية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين وقيادات من حركة حماس التي تحكم غزة منذ نحو عقدين على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014 وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليا في القطاع وهجوم حماس الأخير على إسرائيل في أكتوبر الماضي. وأثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للقضية انتقادا إسرائيليا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً الجمعة عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها. ويعتقد أن من بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي من الجانب الإسرائيلي، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير. ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية أيا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة. ووصف نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" احتمالية ضم شخصيات إسرائيلية بارزة إلى قائمة المطلوبين بأنه "أمر مثير للغضب ذو أبعاد تاريخية"، متهما المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة "شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها". ولا تعني مذكرة الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية إدانة، ولكنها إشارة قوية على أن المحكمة تأخذ الاتهامات الموجهة ضد أي فرد على محمل الجد بما يكفي للتحقيق فيها، لضمان مثول الشخص فعلياً أمام المحكمة، أو أنه لن يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم". وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين خلال الأيام العشرة الأخيرة، أن المحكمة الجنائية الدولية بصدد النظر في إصدار أوامر اعتقال قد تطال مسؤولين من إسرائيل، وهو ما دفع نتنياهو إلى طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأحد الماضي. وانتقد الإعلام العبري هذه التقارير بكثافة، وعارضت إدارة بايدن نية المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهدد مشرعون جمهوريون بسن قانون ضد المحكمة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة. والأربعاء الماضي، عقد أعضاء بارزون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين اجتماعا عبر الانترنت مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن رفضهم لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. ولم تصدر أي بيانات رسمية من مكتب رئيس الادعاء العام في المكتب الجنائية الدولية بشأن الاجتماع من سياسيين أمريكيين، بينما أكد المكتب في تصريح صحفي أن "المحكمة لا تتحدث علانية عن سير التحقيق الذي تجريه". وتنسحب سلطة المحكمة على الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية، وتفعل سلطة المحكمة حال عدم قدرة الأجهزة القضائية المحلية أو عدم رغبتها في التصدي للجرائم التي يرتكبها هؤلاء. وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية. تواصلت بي بي سي مع محام الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية والمحقق السابق في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ماثيو جيليت الذي أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في القضية بناءً على طلب قدمته السلطة الفلسطينية للقيام بذلك في عام 2015. وأجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساسًا للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، الذي يحكم عمليات المحكمة، كما خلص قضاة المحكمة إلى وجود أساس قانوني للتحقيق في الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية. "من المرجح أن تصدر أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن متى يتم إصدارها وضد من تحديدا؟.. لننتظر ونرى" هكذا يرى جيليت. وأوضح المحامي الدولي أنه من المهم أن "تذكر أن المحكمة تحقق وتحاكم الأفراد فقط، ولا يمكنها أن تتهم إسرائيل كدولة". يقول رئيس فريق اتحاد المحامين العرب أمام المحاكم الدولية ياسر حسن إن كريم خان المدعي العام الحالي للمحكمة الذي زار إسرائيل في ديسمبر الماضي استمع لشهادات وإفادات من بعض الأسرى المفرج عنهم من جانب حماس، وأن بعض هؤلاء لجأوا للمحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات من حماس وعلى وجه التحديد شخصين حسب المتواتر من معلومات هما السنوار والضيف. وأوضح حسن أنه وفقا لذلك وإذا سارت المحكمة في هذه الدعوى "ستصدر قرارات الاعتقال أيضا ضد قيادات حماس" وشدد حسن على أن الوضع هنا يختلف عن كون حماس وقيادات حماس مصنفين إرهابيين في بعض الدول لأن هذه التصنيفات تظل قرارات فردية تخص كل دولة بدليل أن قيادات حماس يزورون دول كثيرة لا تصنفهم إرهابيين، ولكن "في حالة صدور قرار اتهام من المحكمة الجنائية الدولية يصبح الأمر قانونيا في معظم دول العالم وسيقيد حركة قيادات حماس المشمولين بالقرار بشكل أكبر". ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة شرطية تنفذ قرارات الاعتقال التي تصدر ومن ثم يكون من غير المنتظر أن يمثل من يصدر بحقه هذا القرار من إسرائيل أو من حماس، غير أنه من بين أبرز تبعات إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد من قبل المحكمة، أنه يقيد حركة الصادر بحقه بشكل كبير إذ تتردد الدول الـ124 الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة في استقباله. وشدد نتنياهو على أن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل "سابقة خطيرة". وتلزم اتفاقية تشكيل المحكمة الدول الأعضاء بالقبض على من يصدر بحقه مذكرة اعتقال وتسليمه للمحكمة، غير أن ذلك لم يحدث في معظم الحالات. أوضح جيليت أن المحكمة الجنائية الدولية عملت في مجموعة من البيئات المعادية أو العنيفة من قبل، ووجود نزاع مسلح مستمر "يجعل التحقيق صعبا، ولكنه ليس مستحيلا". ونقلت وكالات أنباء أن محققين من المحكمة استمعوا لشهادات أفراد الطاقم الطبي لمستشفيات ناصر والشفاء بقطاع غزة، ويرجح أن ما حدث بشأن المستشفيين ربما يكون في نطاق التحقيق. وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد حذر السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية"، مطالباً بـ"تعزيز إجراءاتها الأمنية". وقال كاتس، "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل"، مضيفاً، "لن نحني رؤوسنا، ولن يردعنا ذلك، وسنواصل القتال". فيما لم تعلق حماس على الأمر حتى الآن. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. ويعتقد خبراء سياسيون أن مثل هذه القرارات ربما تؤثر على الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، فضلا عن تلويح إسرائيل بأنها ستنتقم من السلطة الفلسطينية باعتبارها مقيم الدعوى حال صدور مثل هذه القرارات. وكانت الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا بالمحكمة، قد دعمت المحكمة الجنائية بل ويرى البعض أنها حرضتها لتوجيه اتهامات للرئيس الروسي بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، ووجهت مديحا للمحكمة بسبب ذلك وأنها مهمة وذات مسؤولية في هذا الشأن، مع أن روسيا هي الأخرى لا تعترف بالمحكمة، وهذا يظهر حجم التناقضات والتعقيدات في الموقف". المحكمتان مقرهما لاهاي، ولكن تنظر محكمة العدل الدولية في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد. وأي قضية جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ينالماضي، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست مستقلة عام 2002، فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ثم قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-04

بي بي سي رجح محققون دوليون ومحامون احتمالية أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق سياسيين وعسكريين إسرائيليين وقيادات من حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ نحو عقدين على خلفية ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال حرب 2014 وما تلاها بما فيها الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة وهجوم حماس الأخير على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأثار تداول المحكمة، ومقرها لاهاي بهولندا، للقضية انتقادا إسرائيليا حادا وتحذيرات من مشرعين أمريكيين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر إن صدرت "غير شرعية ولا تستند إلى سند قانوني"، بل إنها ربما إلى "اكتساب المحكمة سلطة غير مسبوقة قد تؤدي مستقبلا إلى إصدار قرارات مثيلة بشأن سياسيين وعسكريين أمريكيين، بحسب تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون. ونشر المدعي العام في المحكمة بياناً الجمعة عارض فيه التهديدات الموجهة إليه ولفريقه، رافضا ما تم الحديث به علنا من التوجه نحو إصدار التشريع ضد المحكمة وموظفيها. ويعتقد أن من بين من قد تصدر بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الجانب الإسرائيلي ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تختص بفحص المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وسبق وأن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السوداني السابق عمر البشير. ولم توقع إسرائيل أو الولايات المتحدة على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ودفع مسؤولون من كلا البلدين بأن سلطتها القانونية لا تنسحب على مسؤوليها، فيما أكدت المحكمة في قرار سابق عام 2015 أنها له الولاية القانونية للنظر في أي جرائم ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية أيا كانت جنسية مرتكبها حتى ولو كانت دولة الجنسية ليست عضوا في اتفاقية إنشاء المحكمة. ووصف نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" احتمالية ضم شخصيات إسرائيلية بارزة إلى قائمة المطلوبين بأنه "أمر مثير للغضب ذو أبعاد تاريخية"، متهما المحكمة الجنائية الدولية بمحاولة "شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها". ولا تعني مذكرة الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية إدانة، ولكنها إشارة قوية على أن المحكمة تأخذ الاتهامات الموجهة ضد أي فرد على محمل الجد بما يكفي للتحقيق فيها، لضمان مثول الشخص فعلياً أمام المحكمة، أو أنه لن يعرقل التحقيق أو إجراءات المحكمة، أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم".نية المحكمة وتفعيل صلاحياتها وكشفت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين خلال الأيام العشرة الأخيرة أن المحكمة الجنائية الدولية بصدد النظر في إصدار أوامر اعتقال قد تطال مسؤولين من إسرائيل، وهو ما دفع نتنياهو إلى طلب المساعدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي الأحد الماضي. وانتقد الإعلام العبري هذه التقارير بكثافة، بينما عارضت إدارة بايدن نية المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وهدد مشرعون جمهوريون بسن قانون ضد المحكمة إذا ما أقدمت على هذه الخطوة. والأربعاء الماضي، عقد أعضاء بارزون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين اجتماعا عبر الانترنت مع مسؤولين كبار في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن رفضهم لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. ولم تصدر أي بيانات رسمية من مكتب رئيس الادعاء العام في المكتب الجنائية الدولية بشأن الاجتماع من سياسيين أمريكيين، بينما أكد المكتب في تصريح صحفي أن "المحكمة لا تتحدث علانية عن سير التحقيق الذي تجريه". وتنسحب سلطة المحكمة على الأفراد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية، وتفعل سلطة المحكمة حال عدم قدرة الأجهزة القضائية المحلية أو عدم رغبتها في التصدي للجرائم التي يرتكبها هؤلاء. وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية. تواصلت بي بي سي مع محام الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية والمحقق السابق في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ماثيو جيليت الذي أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في القضية بناءً على طلب قدمته السلطة الفلسطينية للقيام بذلك في عام 2015. وأجرى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقييمه الخاص وخلص إلى أن هناك أساسًا للتحقيق بموجب نظام روما الأساسي، الذي يحكم عمليات المحكمة، حيث خلص قضاة المحكمة إلى وجود أساس قانوني للتحقيق في الجرائم المحتملة في الأراضي الفلسطينية. "من المرجح أن تصدر أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. ولكن متى يتم إصدارها وضد من تحديدا؟.. لننتظر ونرى" هكذا يرى جيليت، الذي أوضح أنه من المهم أن "تذكر أن المحكمة تحقق وتحاكم الأفراد فقط. ولا يمكنها أن تتهم إسرائيل كدولة". قيادات حماس وأوامر الاعتقال يقول رئيس فريق اتحاد المحامين العرب أمام المحاكم الدولية ياسر حسن إن كريم خان المدعي العام الحالي للمحكمة الذي زار إسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي استمع لشهادات وإفادات من بعض الأسرى المفرج عنهم من جانب حماس، وأن بعض هؤلاء لجأوا للمحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات من حماس وعلى وجه التحديد شخصين حسب المتواتر من معلومات هما السنوار والضيف. وأوضح حسن أنه وفقا لذلك وإذا سارت المحكمة في هذه الدعوى "ستصدر قرارات الاعتقال أيضا ضد قيادات حماس، مشددًا على أن الوضع هنا يختلف عن كون حماس وقيادات حماس مصنفين إرهابيين في بعض الدول لأن هذه التصنيفات تظل قرارات فردية تخص كل دولة بدليل أن قيادات حماس يزورون دول كثيرة لا تصنفهم إرهابيين، ولكن "في حالة صدور قرار اتهام من المحكمة الجنائية الدولية يصبح الأمر قانونيا في معظم دول العالم وسيقيد حركة قيادات حماس المشمولين بالقرار بشكل أكبر". ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة شرطية تنفذ قرارات الاعتقال التي تصدر ومن ثم يكون من غير المنتظر أن يمثل من يصدر بحقه هذا القرار من إسرائيل أو من حماس، غير أنه من بين أبرز تبعات إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد من قبل المحكمة، أنه يقيد حركة الصادر بحقه بشكل كبير إذ تتردد الدول الـ124 الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة في استقباله. وشدد نتنياهو على أن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل "سابقة خطيرة". وتلزم اتفاقية تشكيل المحكمة الدول الأعضاء بالقبض على من يصدر بحقه مذكرة اعتقال وتسليمه للمحكمة، غير أن ذلك لم يحدث في معظم الحالات. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست مستقلة عام 2002، فتحت عام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ثم قال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن التحقيق توسع ليشمل ما جرى في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

دعا مكتب ، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام. وبعد فشل محاولات الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في إسرائيل وترهيب وتهديد المحكمة الجنائية الدولية من قبل الكونجرس الأمريكي،. بدأت إسرائيل في مرحلة من الابتزاز والتهديد، مشيرة إلى أنه في حال تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، سيتم تطبيق عقوبات غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية تؤدي لانهيارها. وكشف مسئولان إسرائيليان وآخرون من الولايات المتحدة عن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل العسكريين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها. وأكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هناك قلق من المسئولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين، من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ عام 2021 في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام 2014. وأضاف الموقع، أنه تم تمديد هذا التحقيق ليشمل الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لمكتب المدعي العام. وأشار الموقع إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسئولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسئولان إسرائيليان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: