تنظيم التظاهر

2013-10-16

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، رفضها قانون تنظيم التظاهر، وفقًا للصيغة التى طرحتها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا القانون المطروح يسمح بقمع المعارضين. واستنكرت الجماعة الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأى مظاهرات معارضة للنظام، فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير. وطالب الجماعة الإسلامية فى بيان لها منذ قليل بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن، وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-17

انتقد الناشط السياسى، أحمد دومة، قانون تنظيم التظاهر، قائلا: "القانون يظهر انشغال الحكومة بالقوانين"القمعية" وتفرغها للعمل الأمنى، مضيفا أن الحكومة أثبتت أنها لا تمتلك سوى وزارتى الدفاع والداخلية، وهو ما يعتبر كارثة فى حقيقية. وأضاف "دومة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كان من الواجب على السلطة أن تتذكر جيدا أنها أتت بالتظاهر، ولولاه لما سقط مبارك ولا الإخوان"، مؤكدا أنه لا توجد مساحة للنقاش فى الأمر باعتباره حقا أصيلا انتزعته الثورة -غصبا- بدماء الشهداء وبتضحيات المصابين والمعتقلين، والثورة لن تفرط فى أى من الحقوق التى انتزعتها مهما كان الثمن. وأشار"دومة"، إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التى تتفاقم فى الشارع المصرى، ولم تفعل حكومة الحالية أى شىء حيالها على حد تعبيره، مؤكدا أنه من الغباء العقلى والسياسى، ألا توفر الدولة لمواطنيها حقوقهم الأساسية، ثم تطالبهم بعدم الغضب، وبعدها تجبرهم على الغضب بمواعيد، وحسب شروط تضعها هى حتى تمنعهم عن توجيه هذا غضب باتجاهها رغم كونها صاحبة الجرم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-17

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق فى التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، إن المشروع المقدم من الحكومة تضمن نصوصا غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة، بما يجعل أى اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة. كما حظر القانون فى مادته السادسة الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وإن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا، ومهما كانت مبرراته ودوافعه. وأوضح "سعودى" ذلك قائلا: "على سبيل المثال لن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم"، مشيرا إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق، تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتى، موضحا أن أى قاضى سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية. وأكد أحمد شمندى، المنسق العام للحركة، أن من أخطر وأغرب ما تضمنه المشروع نص المادة الـ16 الذى ابتدع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر، وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض، فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة، وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين. وأكدت الحركة، أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن، وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق، وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات، وإهدار مكتسبات الثورة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-19

علق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، على قانون تنظيم التظاهر بأنه بصيغته الحالية قانون لقمع الاجتماعات السلمية والمظاهرات، أكثر منه قانونا لتنظيمها مناشدا رئيس الجمهورية عدم التصديق عليه ورفضه وإعادته لمجلس الوزراء. وحلل فرحات قانون التظاهر وأخذ عليه بعض العيوب والنواقص التى وصفها بالجوهرية وحددها فى بعض النقاط وهى: أنه فى مادة 1 يجب إضافة عبارة (غير المشروع إلى لفظ التجمهر) ليصبح التعريف الوارد بالمادة للتجمهر غير المشروع وليس لمطلق التجمهر، بالإضافة إلى تغيير تعريف الاجتماعات العامة فى نفس المادة، باستبدال عبارة ليس فى يدهم دعوة شخصية فردية بعبارة (ليسوا مدعوين للاجتماع ). وأضاف فرحات خلال تعليقه على قانون التظاهر عبر صفحته على "فيسبوك" أنه فى المادة 4، تحذف عبارة (ويجب أن يبين ما إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة) لأنها تمثل لغوا تشريعيا ومصادرة لحرية الرأى والتعبير، كما يستبدل فى المادة 5 النص التالى (لا يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إلا إذا تيقنت لأسباب معقولة أن عقده سيؤدى إلى الإخلال الجسيم بالأمن العام وفى هذه الحالة على جهة الإدارة أن تعلم الطالب شخصيا باعتراضها وأسبابه خلال ست ساعات من الإخطار، ولمقدم الإخطار أن يتظلم من قرار جهة الإدارة أمام قاضى الأمور الوقتية الذى يصدر قراره خلال ست ساعات من وقت قيد التظلم؛ على أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تمنع الاجتماعات الانتخابية بأى حال. وتابع فرحات بأن يستبدل نص المادة 8 بالنص التالى (لا يجوز لرجال الشرطة الدخول إلى مقر الاجتماع إلا باستدعاء من رئيسه للحيلولة دون الإخلال الجسيم بالأمن)، ويستبدل بعبارة (ليس بيدهم دعوة شخصية فردية) الواردة بالمادة 9 العبارة التالية (غير مدعوين شخصيا). وأكد فرحات أنه لابد من إلغاء المادة 11 من مشروع القانون التى تمنع تقييد حق الشرطة فى تفريق التجمهر ويجب أن يكون حق الشرطة فى تفريق التجمهر مرهونا بحدوث اعتداءات جسيمة على الأموال العامة أو الخاصة أو الإخلال الجسيم بالأمن العام أو ارتكاب جرائم اعتداء على الأشخاص وهو نفس ما رددته المادة 15 وفى نصها الكفاية، هذا إلى جانب إلغاء المادتين 18 و19 لسوء الصياغة ولأن حكمهما منصوص عليه فى قوانين أخرى، وإلغاء المادة 20 لأن حكمها منصوص عليه فى قوانين أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-28

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق فى التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة عقب ظهر اليوم، الخميس، بحضور عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، إن قانون التظاهر تضمن نصوصا غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة، بما يجعل أى اجتماع لأكثر من 10 أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة. وأضاف أن القانون حظر الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى أن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا، ومهما كانت مبرراته ودوافعه. وتابع "سعودى" قائلا: "على سبيل المثال لن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم"، مشيرا إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق، تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتى، موضحا أن أى قاضى سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية وقال المتحدث باسم "محامون من أجل العدالة" إن الشرطة هى أول من خالفت قانون التظاهر واخترقته عندما استخدمت العنف والقوة المفرطة مع متظاهرين سلميين أمام مجلس الشورى وتواجد أفراد شرطة بزى مدنى قاموا بالقبض على المتظاهرين. وأكد أحمد شمندى، المنسق العام للحركة، أن من أخطر وأغرب ما تضمنه القانون أنه ابتدع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر، وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض، فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة، وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين. وأكد أن الحركة مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن، وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق، وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات، وإهدار مكتسبات الثورة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-23

قال هيثم محمدين، القيادى بحركة الاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة "ثوار"، إن الحركة لم تقرر بعد موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الحركة فى حالة نقاش مستمر سيتحدد بشكل نهائى يوم الخميس القادم. وأضاف "محمدين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حركة الاشتراكيين الثوريين وكذلك جبهة طريق الثورة لم تتلق أى اتصالات من جانب المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لافتا إلى أنه فى حال قررت الجبهة مقاطعة الانتخابات، فإنها لن تتوقف عند ذلك، ولكنها ستطرح مطالبها على الرئيس القادم، كذلك العمل على إسقاط قانون تنظيم التظاهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-07-27

قال المحامى خالد على، أن المحكمة الدستورية العليا، لم تحدد حتى الآن موعداً لعقد جلسة لنظر موضوع الدعوى الذى تقدم به وعدد أخر من المحامين، للطعن فى دستورية قانون التظاهر، موضحاً أن إرجاء تحديد موعد الجلسة لحين انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من تقريرها حول مدى دستورية القانون. وأوضح خالد على، لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة التى تقدمت بها أحزاب التيار الديمقراطى، وعدد من الأحزاب المدنية الأخرى، للمحكمة الدستورية العليا، لمطالبتها بسرعة الفصل فى قانون التظاهر، تقدم بها ممثلين عن الأحزاب نفسها من بينهم خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، مشيراً إلى عدم علمه بما حدث بشأن تلك المذكرة، لأن ملف الدعوى مازال بحوزة هيئة المفوضين ولا يستطيع أحد الإطلاع عليه إلا بعد انتهاء الهيئة من تقريرها. كان المحاميان خالد على وطارق العوضى، وعدد من النشطاء الحقوقيين، طعنوا فى شهر مايو الماضى، على دستورية قانون تنظيم التظاهر، وجاء فى الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-07

طاردت قوات الأمن بالسويس، منذ قليل، تجمعا محدودا لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، بشارع الجيش بحى الأربعين، أثناء تنظيمهم مسيرة، رافعين إشارات رابعة وصور الرئيس السابق، محمد مرسى، مرددين هتافات معادية ضد الجيش والشرطة. قال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع"، إن تجمع الإخوان فور مشاهدة القوات فروا هاربين إلى الشوارع الفرعية، مشيرا إلى أن القوات طاردتهم دون إطلاق أى قنابل غاز، والمطاردات لم تستمر سوى لدقائق. وأضاف أنهم يمشطون جميع شوارع المحافظة، للتعامل وفض أى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-19

شارك اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس، مساء اليوم، ضباط وقيادات المديرية والأفراد والمجندين الإفطار داخل معسكر قوات الأمن بالمحافظة، حيث قدم مدير الأمن الشكر للأفراد والضباط على مجهوداتهم للحفاظ على الأمن بجميع أحياء المحافظة خلال الفترة الماضية. وعقب الإفطار قام مدير أمن السويس بعمل جولة تفقدية بشوارع السويس وميدان الأربعين والخضر للوقوف على الوضع الأمنى وانتشار القوات فى تأمين ميدان الأربعين والشوارع التجارية والمنشآت العامة . وقال مدير الأمن إن جميع الأوضاع الأمنية مستقرة والقيادات الأمنية منتشرة بالشوارع والميادين وهناك تعليمات مشددة بالتعامل مع المخالفين على القانون ومنع أى تجمعات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-07

بدأت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ نظر القضية رقم 2636 لسنة 2014 والمتهم فيها 4 طلاب وهم أحمد سمير عباس، وخالد على راشد، وعبد المجيد بدران، وإسلام مخيمر عمر والمؤجلة للمرافعة.وكان الطلاب قد ألقى القبض عليهم وفقا لمحرر الضبط فى مظاهرات عنف واشتباكات بين الطلاب بجامعة أسيوط وبين قوات الأمن ووجهت لهم النيابة العامة الاتهامات بالمشاركة فى مظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن والمشاركة فى تنظيم التظاهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-07

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة فى القضية رقم 2636 لسنة 2014، بالسجن لـ4 طلاب، وهم أحمد سمير عباس، وخالد على راشد، وعبد المجيد بدران، وإسلام مخيمر عمر لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية.وكان الطلاب قد أُلقى القبض عليهم وفقا لمحرر الضبط فى مظاهرات عنف واشتباكات بين الطلاب بجامعة أسيوط وبين قوات الأمن، ووجهت لهم النيابة العامة الاتهامات بالمشاركة فى مظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن والمشاركة فى تنظيم التظاهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: